مقاله کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران

اختصاصی از فی توو مقاله کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:7

 فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : کلیات

مبحث اول : حق شرط بر معاهدات

گفتار اول : عناصر اساسی حق شرط

گفتار دوم : اعلامیه تفسیری

گفتار سوم: تفاوت حق شرط با اعلامیه تفسیری

مبحث دوم: شروط تحقق حق شرط

گفتار اول : شروط شکلی

گفتار دوم: شروط ماهوی

فصل دوم : آشنایی با حقوق کودکان

مبحث اول : تاریخچه توجه به حقوق کودکان

گفتار اول : چهار اصل کلیدی در کنوانسیون

گفتار دوم: محتوای کنوانسیون حقوق کودک

گفتار سوم : پاره ای از تعهدات دولت ها بعد از الحاق به کنوانسیون

مبحث دوم : حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک

گفتار اول : سیر تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی

گفتار دوم : موضع شورای نگهبان در مورد کنوانسیون

گفتار سوم : اعتراضات بین المللی به شرط ایران

الف: اعتراض بعضی از کشورهای اروپایی

1- اعتراض به استناد به قوانین داخلی:

2- مخالفت با موازین حقوق بین المللی :

3- مبهم و کلی بودن شرط:

انعقاد معاهدات و کنوانسیون های بین المللی ناشی از ضرورت زندگی کشورها در جامعه جهانی و همبستگی آنها با یکدیگر است ، سابقه تشکیل و انعقاد عهد نامه ها ، عمری به درازای عمر انسان دارد ، در گذشته عهد نامه بیشتر جنبه تسلیم داشت و اصلا معاهده در معنای پیمان تسلیم به کار می رفت و اعتبار آن تابع اراده خدایان ، منافع و مصالح اقوام فاتح و اصل جهانگرایی امپراطوریها ، اصل تعادل قدرتها و اصل مشروعیت نظام های حاکم بود .
اما امروزه اعتبار و ارزش و اقتدار معاهدات بین المللی ناشی از ارزش های متعالی جامعه بین المللی است که در صلح و بشریت خلاصه می شود.
از آنجا که انعقاد معاهدات با هدف ترویج ارزش های متعالی جامعه بین المللی و در راس آنها صلح و بشریت صورت می گیرد ، ضرورت پیوستن تمام کشور ها به اینگونه معاهدات آشکار می شود . اما واقعیت چیز دیگری است . وجود تفاوت های فرهنگی بین کشورها و فاصله بین کشورهای غنی و فقیر گاهی در مسیر ایجاد همبستگی بین کشورها ، خلل ایجاد می کند و به این سبب است که کمتر معاهده ای را می توان یافت که تمام کشور ها درباره تمام مواد آن هماهنگ باشند.
این واقعیت انکار ناپذیر موجب شده است تا برای پیوستن کشور ها به معاهدات تمهیداتی اندیشیده شود . از جمله این تمهیدات می توان به این فکر اشاره کرد که به برخی از معاهدات،پروتکل( Protocol ) الحاق شود و در این پروتکل ، مواد مورد اختلاف درج شود تا کشور هایی که می خواهند به پروتکل ملحق شوند.
اما دومین راه ، وارد کردن شرط Reservation )) به معاهدات است.
در این خصوص سه نظریه وجود دارد.
عده ای موافق انضمام پروتکل بوده اند و آنها بیشتر به مواد عهد نامه ها برای حل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی ناشی از معاهدات اشاره کرده اند، عده ای نیز وارد کردن شرط را بر معاهده بهتر از انضمام پروتکل دانسته اند اما گروهی با هر دو نظر مخالف هستند و کارکرد هر دو را یکسان می پندارند و معتقدند که هم انضمام پروتکل و هم وارد کردن شرط ، وحدت حقوقی معاهده را خدشه دار می کند با این حال و با تمام مخالفت ها ، کشورهای زیادی از هر دو راهکار حقوقی برای امضا ، پیوستن و تصویب معاهدات بهره برده اند.
در این نوشتار به بررسی کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران می پردازیم.
امید است این تلاش ناچیز مفید و موثر واقع گردد. انشاءالله

روش شناسی حقوق بین الملل

اختصاصی از فی توو روش شناسی حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان تحقیق:روش شناسی حقوق بین الملل

مقدمه: تعریف

روش ‏شناسى «متدلوژى‏» درپى آن است که شیوه‏هاى کسب شناخت علمى را معرفى کند.

هیچ تعریفى از روش ‏شناسى حقوق بین‏ الملل وجود ندارد که از پذیرش عمومى برخوردار باشد.

در این مقاله، مفهومى از متدلوژى در نظر گرفته می‏شود که شامل هر دو معناى موسع یا عام، و مضیق یا خاص آن بشود.

در معناى عام شناخت، روشهایى مورد نظر است که در تحصیل شناختى - علمى از نظام حقوقى بین‏ المللى مورد استفاده قرار می‏گیرد و در معناى مضیق یا خاص، مقصود شناخت روشهایى است که براى تعیین وجود هنجارها یا قواعد حقوق بین‏ الملل به کار مى‏آیند.

ارتباط این دو مفهوم بدیهى است، چون نظام حقوقى به مجموعه‏اى از قواعد حقوقى به هم‏پیوسته‏اى تعریف مى‏شود که کل آن نظام را تشکیل مى‏دهد، حال آنکه یک هنجار حقوقى با رجوع به نظام حقوقی ‏اى که به آن تعلق دارد و از آن نشات مى‏گیرد، به این وصف شناخته مى‏شود.

این روشها به حوزه دانش حقوقى تعلق دارند، نوع اخیر اغلب به عنوان یک دانش هنجارآفرین وصف مى‏شود، اما در واقع چنین نیست.

حقوق خود هنجارآفرین است; زیرا آنچه را باید باشد مقرر می‏کند، اما دانش حقوقى، همانند هر دانش دیگر، هدفش تحصیل شناخت است، موضوعش مطالعه قواعد و به ‏طور عام پدیده حقوقى است، لیکن یک دانش هنجارساز نیست.

2 .

روش علمى کار

الف) آموزه‏هاى مختلف حقوق بین‏ الملل حاوى مفاهیمى کلى است که به‏طور عموم اصولى از آنها ناشى مى‏شود که مبناى تعیین هنجارهاى حقوقى است.

در این متن، ما تنها به روشهاى تحلیل نظام حقوقى بین‏ المللى می ‏پردازیم.

ب) نخستین روش عبارت از «مشاهده‏» - فارغ از هر پیش‏پندارى - است.

این مربوط به روش جامعه‏ شناختى است که حقوق را پدیده‏اى اجتماعى تلقى مى‏کند.

ما می‏توانیم درون چارچوب جامعه بین‏ المللى، که ساختار اساسی اش بر تکثر دولتهاى برخوردار از حاکمیت است، نظامى از قواعد حقوقى را مشاهده کنیم که با این وصف تعبیر و شناخته شده‏اند.

این حکم با درک این مطلب تقویت میشود که نوعى اعتقاد حقوقى (opinio juris) جمعى وجود دارد، باورى که می‏گوید، حقوق بین‏ الملل موجود است و دولتها نمی‏توانند بدون آن عمل کنند.

نیازى نیست در پى یک مبناى نظرى براى توجیه این ادعا باشیم که از صرف مشاهده واقعیت نتیجه می‏شود و با این قاعده بیان می‏گردد که «هر جا جامعه‏اى هست‏حقوق نیز هست‏» [ubi societas ibi jus] .

روش تجربى، همچنین، به ما اجازه میدهد تا نتیجه بگیریم که حقوق - یا به‏ طور دقیق‏تر، ایده حقوق - مخلوق ذهن آدمى و توجیه عقلانى مبتنى بر درک نیازهاى اجتماعى است.

.

.

.

19 صفحه

WOrd