دانلود مقاله حسابداری اسلامی و جایگاه آینده آن در ایران

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله حسابداری اسلامی و جایگاه آینده آن در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کیده
در این مقاله به بررسی حسابرسی از دیدگاه اسلام پرداخته شده است. به استناد آیات قران، احادیث و روایات پیامبر اسلام و امامان شیعه نه تنها اسلام بطور کلی ضرورت حسابرسی و نقش آن را در سالم سازی محیط اقتصادی و اجتماعی یاد آور شده است، بلکه بطور صریح به مفاهیمی از قبیل استقلال رأی، دانش و تجربه، مراقبت و دقت حرفه یی، شناخت موضوع، مشاوره، برنامه ریزی و تقسیم کار که از عناصر اصلی حسابرسی هستند، اشاره کرده است. به بیان دیگر، نتایج بررسی نشان می دهد که اسلام حسابرسی و عناصر اصلی آن را در شکل پیشرفته¬ی امروزی آن مورد تأیید قرار می دهد.
واژه های کلیدی: حسابرسی، استقلال، دانش و تجربه، مشاوره، تقسیم کار، مراقبت و دقت حرفه¬یی.

مقدمه
در طول تاریخ اسلام، مسلمانان و علمای دینی همواره به استناد قرآن، احادیث و روایات پیامبر اسلام، امامان و بزرگان دینی ادعایی مبنی بر جامعیت دین اسلام داشته و دارند و معتقدند که این منابع و در رأس آنها "قرآن" به عنوان کلام خداوند، فراگیری نسبت به تمامی موضوعات دارند. حال، این سئوال به ذهن می رسد که آیا در 1400 سال قبل که حسابرسی به شکل امروزی توسعه و گسترش نیافته بود قران، پیامبر اسلام و امامان شیعه به ضرورت حسابرسی و تأثیر آن در اصلاح امور اشاره یی کرده اند؟
خداوند در قرآن در سوره¬ی قمر آیه های 32،22،17 و 40 می فرماید "و به تحقیق آسان کردیم قرآن را برای پند گرفتن، پس آیا پند گیرنده¬یی هست؟"
علمای اسلام و مفسرین قرآن به استناد این آیه و آیه های متعدد دیگر معتقدند که قرآن فراگیری به تمامی موضوعات دارد و این انسان است که باید با استفاده از معانی ظاهری و باطنی قرآن موضوعات خاص خود را استنباط نماید. با توجه به اینکه کلمه¬ی "پند گرفتن" در آیه¬ی مزبور محدود و مقید به موضوعی خاص نشده است، می توان چنین استنباط کرد که با کنکانش ماهرانه، هر موضوعی را می توان در قرآن به عنوان یک مرجع مطلق یافت کافی است که انسان جوینده و پند گیرنده باشد.
خداوند در سوره¬ی آل عمران (آیه های شماره¬ی 17 و 199)، سوره¬ی رعد (آیه¬ی شماره¬ی 41)، سوره¬ی ابراهیم (آیه¬ی شماره¬ی 51)، سوره¬ی نور (آیه¬ی شماره¬ی 39) و سوره¬ی مومن (آیه¬ی شماره¬ی 17) می فرماید: " به درستی که خداوند سریع ترین حسابداران و حسابرسان است."
علاوه بر این، خداوند در سوره¬ی انبیاء (آیه¬ی شماره¬ی 1)، سوره¬ی ص (آیه¬ی شماره¬ی 53)، سوره¬ی انشاق (آیه¬ی شماره¬ی 8) به ترتیب می فرماید: " حسابدهی مردم نزدیک است و ایشان در بی خبری باشند". "این است آنچه برای روز حساب وعده داده می شود". " پس به زودی حسابرسی کرده، حسابرسی آسان."
همچنین، خداوند در سوره¬ی حجر (آیه های شماره¬ی 92و 93)، سوره¬ی نحل (آیه¬ی شماره¬ی 93)، سوره¬ی اعراف (آیه¬ی شماره¬ی 7)، سوره¬ی توبه (آیه¬ی شماره¬ی 127) و سوره¬ی غاشیه (آیه های شماره-ی 25 و26) به ترتیب می فرماید: " پس به پروردگار توقسم که هر آینه خواهیم پرسید از همه، هر آنچه بودند و هر آنچه را انجام دادند، به درستی که خدا می داند آنچه می کنید، و سنجش اعمال در آن روز حق است، آیا نمی بینید که آزموده می شوند در هر سال یکبار یا دو بار، به درستی که بازگشت انسانها به سوی ماست. پس به درستی که حساب ایشان با ماست".
علاوه بر آیات مزبور، بحث حسابدهی و حسابرسی و بازخواست انسانها به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سوره های فجر(آیه های شماره¬ی 14و16)، اسراء (آیه های شماره¬ی 14 و 15)، عنکبوت (آیه های شماره¬ی 2 و1)، محمد (آیه های شماره¬ی 2و1)، الرحمن (آیه های شماره¬ی 7،6 و 8)، لقمان (آیه¬ی شماره¬ی 15)، انبیاء (آیه¬ی شماره¬ی 48)، زلزال (آیه های شماره¬ی 7،6 و 8)، نساء (آیه¬ی شماره¬ی 61 )، مائده (آیه¬ی شماره¬ی 54) و انعام (آیه¬ی شماره¬ی 152) اشاره شده است.
از معانی ظاهری آیات مزبور صرف نظر از معنای باطنی که استنباطی تخصصی است، می¬توان چنین نتیجه گیری کرد که بحث حسابدهی و حسابرسی مورد تأکید اسلام وقرآن است و قرآن به صراحت ضرورت حسابرسی در جهان آخرت و بالتبع این جهان را گوشزد کرده است.
پیامبر اسلام و امامان شیعه نیز به دفعات متعدد داشتن حساب و حسابرسی را به مسلمانان یادآوری می کردند. برای نمونه به دو مورد اشاره می شود. امام علی (ع) (نهج البلاغه، خطبه¬¬ی 88 ) می فرماید: " قبل از این که به حسابتان رسیدگی شود، خود رسیدگی نمائید" و امام صادق (ع) (حر عاملی، 1376) نیز فرموده است: " از ما نیست کسی که به حساب خود نرسد ".
اینک که تا حدودی ضروت حسابرسی بطور کلی از دیدگاه قرآن، پیامبر و امامان شیعه مشخص گردید. در ادامه¬ی مقاله نظر قرآن، پیامبر و امامان شیعه در مورد اصول حسابرسی ارائه می شود.

1- استقلال رأی حسابرس
انجمن حسابداران رسمی آمریکا (میگز و دیگران، 1989) در مورد استقلال رأی حسابرس مقرر کرده است " حسابرس یا حسابرسان باید استقلال رأی خود را در تمام موارد مربوط به حسابرسی حفظ کنند".
خداوند نیز در قرآن سوره¬ی مائده (آیه¬ی شماره¬ی 49) در مورد استقلال می فرماید " در بین مردم طبق دستور خدا داوری کن و از هوی و هوس آنها پیروی مکن".
پیامبر اسلام (ابوالقاسم پاینده، 1374) می فرماید" از مردم بی نیاز باشید و یک چوب مسواک هم از آنها نخواهید. استوار باش و رفتار خویش را در باره¬ی مردم نیک ساز. استوار باشید و چه نیک است که استوار باشید".
امام علی (فیض الاسلام ، 1364) نیز در مورد استقلال می فرماید " برای مسند قضاوت و دادگری بهترین اشخاص را انتخاب کن، کسی که کاری بر او سخت و دشوار نیاید و نزاع کننده و مخالف، رأی خویش را بر او تحمیل نکند".
از آیه¬ی قرآن، سخنان پیامبر اسلام و امام علی چنین استنباط می شود که جوهره و روح قضاوت و حسابرسی
استقلال رأی است. اگر داور و حسابرس استقلال رأی نداشته باشند، مردم در مورد قضاوت و نظر او تردید خواهند داشت. قرآن شرط داوری و قضاوت را دوری از هوی و هوس، پیامبر اسلام بی نیازی و امام علی جلوگیری از تحمیل نظر دیگران می دانند. همان چیزی که امروزه به صراحت در استانداردهای حسابرسی تدوین شده توسط مجامع حرفه¬یی دنیا به ویژه حسابداران رسمی آمریکا بدان تأکید می شود.

2- دانش و تجربه¬ی حسابرس
انجمن حسابداران رسمی آمریکا (میگز و دیگران، 1989) در مورد دانش و تجربه¬ی حسابرس مقرر می دارد " رسیدگی و حسابرسی باید توسط فرد یا افرادی اجرا شود که دارای صلاحیت و آموزش فنی کافی به عنوان حسابرس باشند".
قران نیز در موارد بسیار زیادی تأکید بر علم و دانش کرده است، به طوری که در اولین آیه¬یی که بر پیامبر اسلام نازل شده، به وی دستور داده است"بخوان" سوره علق (آیه¬ی شماره¬ی ا).
خداوند در سوره¬ی قلم (آیه¬ی شماره¬ی 1) به قلم و آنچه می¬نویسد، سوگند یاد می¬کند و در جای دیگر تبعیض و تفاوت در مورد انسانها را پذیرفته و صراحتاً بیان می دارد "آیا آنهایی که می¬دانند با آنهایی که نمی¬دانند، برابر هستند؟" (سوره¬ی الزمر آیه¬ی شماره¬ی 9).
امام صادق از پیامبر اسلام (حر عاملی، 1376) نقل می کند" هر کس کاری را بدون داشتن علم و دانش انجام دهد، خرابی در آن کار بیشتر از اصلاح در آن است".
امام علی (فیض اسلام، 1364) می فرماید" هر کسی تجربه¬اش کم باشد، زود گمراه می-شود و فریب می خورد. هر معرفت و شناختی نیازمند تجربه است. برترین پس اندازها و توشه¬ها، دانش است که به کار گرفته شود. اگر کسی بدون علم و دانش در بین مردم فتوی داده و حکمی صادر کند، زمین و آسمان بر او لعن و نفرین می فرستند. عدل بر چهار عنصر است: بر فهمی ژرف نگرنده، دانش پی به حقیقت برنده، نیکو داوری کردن و در بردباری استوار بودن".
از مجموعه¬ی آیات قرآن و سخنان پیامبر اسلام و امامان شعیه چنین استنباط می¬شود که داشتن دانش و تجربه در امر داوری، ضروری و این دو لازم و ملزوم یکدیگرهستند. به همین دلیل، عده¬یی نیز معتقدند که دانش شرط لازم و تجربه شرط کافی در انجام هر امر تخصصی و از جمله حرفه¬ی حسابرسی است.

3- مراقبت و دقت حرفه¬یی
انجمن حسابداران رسمی آمریکا (میگز و دیگران 1989) در مورد مراقبت و دقت حرفه¬یی حسابرس مقرر می دارد " در اجرای عملیات حسابرسی و تهیه¬ی گزاش حسابرسی باید مراقبت حرفه¬یی لازم به عمل آید".
خداوند نیز در قرآن در سوره¬ی نساء (آیه های شماره¬ی 58و135 ) می فرماید "خدا به شما امر می¬کند که امانات را به صاحبان آنها باز دهید و چون میان مردم قضاوت می¬کنید به عدالت داوری کنید.... ای اهل ایمان نگهدار عدالت باشید و برای خدا موافق حکم خدا شهادت دهید، هر چند به ضرر خود یا پدر و مادر و خویشان شما باشد. برای هر کسی که شهادت می¬دهید چه غنی باشد یا فقیر، نباید در حکم شهادت از هیچ کدام از آنها طرفداری کرده، از حق عدول نمائید....".
امام علی (احمد آرام، 1369) می فرماید " همانا انسان در حساب کردن هیچ مسامحه و اهمالی را نمی پذیرد. بنابراین، بر خود فرض می¬نماید که کارهای خود را تصحیح و تذهیب نماید...".
علاوه بر این، امام علی (فیض الا سلام، 1364) می فرماید" کجایند پرهیزگاران در تجارت و پاکان آراسته در کردارشان... من مالک اشتر را بر شما فرمانروا کردم. مالک اشتر شخصی است که از هیچ کس نمی ترسد و هرگز خطایی از او سر نمی زند. در آنچه باید با احتیاط عمل کرد کندی بکار نبندد و نسبت به هر چیزی که باید محتاط باشد و صبر نماید، هیچ وقت شتاب نکند... کسی بر مسند قضاوت بنشیند که اگر به ناحق حکم راند و پس از آن متوجه شد از بازگشت به سوی خداوند خودداری ننماید، آزمند و طمع کار نباشد، بدون رسیدن به کنه کاری، به اندیشه¬ی اندک اکتفا نکند ... البته وفا و صدق قرین یکدیگرند و من سپری نگهدارنده تر از وفای به عهد سراغ ندارم ... آنکس که حساب نفس خود کرده، سود برد و آن کس که از آن غافل ماند، زیان دید و هر که ترسید، ایمن شد و هر کس پند گرفت، بینا شد، فهمید و آن که فهمید دانش ورزید".
امام صادق (احمد آرام، 1369 ) نیز می فرماید " اظهار نظر در مورد چیزی از قبل آنکه درباره¬ی آن مطمئن باشی، موجب تباهی می شود".
از مجموع آیات قرآن و سخنان امام علی و امام صادق چنین استنباط می شود که دقت، مواظبت و مراقبت حرفه¬یی برای انجام امور تخصصی از اهمیت ویژه¬یی برخوردار است. بالطبع حسابرسان نیز باید در انجام وظایف تخصصی مراقبت و دقت حرفه¬یی لازم را داشته باشند.

4- شناخت موضوع حسابرسی
انجمن حسابداران رسمی آمریکا(میگز و دیگران، 1989) در مورد شناخت موضوع حسابرسی مقرر می¬دارد " برای برنامه ریزی حسابرسی و تعیین نوع، زمان بندی و میزان آزمونهایی که باید اجرا شود، شناخت کافی از ساختار کنترل داخلی باید کسب شود".
پیامبر اسلام (ابوالقاسم پاینده، 1374) به صراحت به شناخت قبل از اقدام تأکید می نماید و می فرماید" کار اندک که با بصیرت و دانش انجام گیرد، بسیار است و کار بسیار که با نادانی صورت گیرد، اندک است".
امام علی (احمد آرام، 1369) نیز می فرماید" آگاه باش که کار اندک و مداوم همراه با آگاهی و شناخت کافی بهتر از کار زیاد اما بدون آگاهی و شناخت نزد خداست".
از سخنان پیامبر اسلام و امامان شیعه چنین استنباط می شود که حسابرس قبل از شروع عملیات حسابرسی باید نسبت به موضوع شناخت و آگاهی کافی کسب کند. زیرا، شناخت قبل از عمل، انسان را از انجام صحیح کار مطمئن می سازد.

5- مشاوره
استانداردهای حسابرسی (انجمن حسابداران رسمی آمریکا 1975) لزوم مشورت با کارشناسان را در موارد تخصصی و ضروی برای گردآوری شواهد قابل اطمینان توصیه کرده است.
خداوند نیز در قرآن در سوره¬ی شورا می فرماید"... و کارشان را با مشورت با یکدیگر انجام می دهند ... در امور با یکدیگر مشورت کنید...".
پیامبر اسلام (ابوالقاسم پاینده، 1374) نیز می¬فرماید " هر کس فقط وابسته به نظر خودش بود گمراه می شود".
امام علی (فیض الاسلام، 1364) نیز می فرماید"بر فرد عاقل است که به رأی و نظر خود، رأی و نظر عقلای دیگر را اظافه کند و به علمش علم حکمای دیگر را جمع کند. یا هشام! نشست و برخاست با اهل دین مشرف دنیا و آخرت است و مشورت با عاقل نصحیت گو، میمنت و برکت و رشد و توفیق از خداوند است. پس اگر به تو اشاره کرد، فرد عاقل خیر خواه نصیحت گو، پس بر حذر باش از خلاف که همانا در آن ملامت است... هر کس با دانایان مشورت کرد به راه درست هدایت می شود...
مشورت کن با مردان عاقل که همانا امر نمی کنند به تو به جز خیر و نیکی و بر حذر باش که خلاف آن عمل نمایی که این فساد در دین و دنیاست".
امام صادق (احمد آرام، 1369) به نقل از پیامبر اسلام می فرماید "مشورت با انسان عاقل، رشد و توفیق از خداوند است...".
از مجموع آیات قرآن و سخنان پیامبر اسلام و امامان شیعه استنباط می شود که اسنان به طور اعم و حسابرس بطور اخص درموضوعاتی که تخصص ندارد یا ابهام دارد باید با کارشناسان و عقلای آن موضوع خاص مشورت نماید و همه متفق القولند که مشورت با انسانهای صادق وکاردان به دانش انسان اضافه و او را از پشیمانی نجات می¬دهد. حتی معتقدند عدم مشورت موجب فساد در دین و دنیا خواهد شد.

6- برنامه ریزی و تقسیم کارحسابرسی
انجمن حسابداران رسمی آمریکا (میگز و دیگران، 1989) در مورد برنامه ریزی و تقسیم کار مقرر می دارد " عملیات حسابرسی باید به میزان کافی برنامه ریزی شود و در صورت وجود کارکنان، بر کار آنان به گونه¬یی مناسب نظارت شود".
خداوند در قرآن، سوره¬ی نساء (آیه¬ی شماره¬ی 58) می¬فرماید "خداوند به شما امر می¬کند که امانت را به اهلش بسپارید...".
پیامبر اسلام (ابوالقاسم پاینده، 1374) نیز می¬فرمایند: پس از آن در حال نویسندگانت بنگر و بهترین ایشان را از جهت راستی گفتار و درستی کردار بکارهایت بگمار... برای هر کاری از کارهایت رئیس و کارگردانی از نویسندگان قرار ده که بزرگی کارها او را مغلوب وناتوان نکند و بسیاری کارها او را پشیمان نسازد... پس در کارهایشان کاوش و رسیدگی نما و بازرس های راستکار و وفادار بر آنان بگمار زیرا، جلوگیری و بازرسی تو بر کارهای آنها، سبب می¬شود که آنان امانت داری و مدارا و نرمی با رعایا را مبنای عمل خویش قرار دهند".
به استناد آیات و سخنان مزبور، باید شایستگی و لیاقتهای اشخاص شناسایی و آنگاه تقسیم کار بر اساس این شایستگی¬ها انجام شود. بالطبع برنامه ریزی برای شناسایی توامندیها و لیاقت¬های تیم حسابرسی و آنگاه تقسیم کار بر اساس این توامندیها در حسابرسی نیز بسیار ضروری است.

حسابداری اسلامی
در محافل دانشگاهی و مراجع حرفه‌ای کشورهای مسلمان مدتی است که بحث حسابداری اسلامی مطرح و در این زمینه سمینارهایی نیز برگزار شده است. گروهی از حسابداران مسلمان معتقدند بنابه ملاحظات جهان بینی اسلامی و غربی، حسابداری سنتی که مبتنی‌بر جهان‌بینی غربی است نمی‌تواند پاسخگوی تأمین نیازهای گزارشگری مالی در کشورهای اسلامی باشد. لذا حسابداران مسلمان باید در کشورهای اسلامی تعریفی از حسابداری اسلامی ارائه کنند و با تبیین اهداف و خصوصیات حسابداری اسلامی، الزامات گزارشگری را روشن کنند. در این زمینه تحقیقاتی انجام شده است که نتایج آنها همه در یک جهت نمی‌باشد.
گروه دیگری از حسابداران مسلمان اصرار دارند که حسابداری اسلامی یا غربی ندارد، اگر حسابداری اسلامی مطرح شود قاعدتاً حسابداری مسیحی یا حسابداری یهودی هم می‌تواند مصداق داشته باشد. جان‌کلام مخالفان حسابداری اسلامی این است که حسابداری، حسابداری است. در این مقاله تلاش بر این است که این دیدگاهها در چارچوب شرایط محیطی ایران بررسی شود و نهایتاً تحلیلی از دید نگارنده ارائه گردد.
حسابداری اسلامی در سطح نظری
شاید آنچه که به‌عنوان تفاوت بنیادی محیطی قابل طرح است حضور دین در زندگی فردی و تجزیه آن از مسائل اجتماعی است. در کشورهای اسلامی نقش تعالیم اسلامی در زندگی جمعی پر‌رنگ می‌باشد و در قوانین و مقررات حکومت‌داری، قرآن و سنت درنظر گرفته می‌شود.
بعضی از صاحبنظران مبانـی اقتصـاد اسلامی را بـا اقتصـاد غـربـی کـامـلاً متفاوت می‌داننـد
. در اسـلام انسـان امانـت‌دار است. درصورتی که در غرب انسان مالک نهایی شناخته می‌شود. لذا پاسخگویی نهایی مسلمان از نظر مسائل مالی در برابر خداوند است و چنین پاسخگویی از طریق زکات و خمس در عمل پیاده می‌شود.
در غرب حداکثرسازی سود، فردگرایی، منافع شخصی زیربنای حرکتهای اقتصادی است اما یک‌مسلمان پایبند به ارزشهای اسلامی در پی سود معقول، منافع جمعی و انصاف و عدالت است.
در اسلام بعضی از معاملات رایج در غرب مانند ربا، قمار، تجارت مشروبات الکلی عملی حرام است و ممنوع است. بعضی از رهبران دینی معتقدند، فعالیتهای اقتصادی در اسلام بر دو ستون اخلاقی عدالت و احسان استوار است. بنابراین تجارت اسلامی باید برپایه این ارزشها انجام شود.
این تفاوتها محرک اصلی حسابداران مسلمان برای ارائه یک تعریف و الگو برای حسابداری اسلامی می‌باشد.
زید (Zaid, 1997) حسابداری اسلامی را به‌شرح زیر تعریف کرده است :
حسابداری فرایند منظم ثبت معاملات مشروع در دفاتر و اندازه‌گیری نتایج مالی برمبنای این معاملات به‌منظور استفاده در تصمیم‌گیری است.
در اینجا تنها تفاوت اصلی آن با تعریف حسابداری سنتی اضافه کردن واژه ” مشروع“ است. به نظر نمی‌رسد با اضافه‌کردن این واژه بتوان حسابداری سنتی را به حسابداری اسلامی تغییر داد. این موضوع در کشور ما که تمام قوانین ازجمله قوانین حاکم‌بر تجارت توسط شورای نگهبان از نظر انطباق با شرع بررسی می‌شود بیشتر زیر سؤال می‌رود، زیرا بنابر مشروع بودن معاملات است.
افزون بر این، حسابداری باید تمام معاملات را ثبت و گزارش کند. حتی اگر برخلاف شرع، معامله غیرمشروع انجام شود حسابداری ناگزیر به ثبت واقعیت است و نمی‌توان به‌دلیل غیرمشروع بودن از گزارش آن خودداری کرد.
الخدش عـلاوه‌بر مشروعیت، مسئـله زکـات را در تعریف حسابـداری اسلامی گنجـانـده است
حسابداری اسلامی عبارت است از فرایند شناسایی، اندازه‌گیری و گزارشگری مشروعیت فعالیتهای مالی که برای تصمیم‌گیری، محاسبـه زکات و محاسبه سود واقعی عملیات سرمایه‌گذاری اسلامی براساس دستورات اسلام، مفید باشد.
تعاریف دیگری نیز غیر از این وجود دارد. در اینجا به‌جز بحث مشروعیت، مسئله زکات اضافه شده است. یکی از مسائلی که در کشورهای اسلامی در مذهب سنی مورد توجه جدی است اندازه‌گیری عناصر صورتهای مالی برای محاسبه زکات است. این موضوع در حوزه بانکداری اسلامی بعضاً نیز پیاده شده است. یعنی زکات به‌عنوان آخرین رقم سود و زیان گزارش می‌شود. محاسبه زکات باید مبتنی‌بر ارزشهای جاری داراییها باشد.
در مذهب شیعه زکات به کالاهای معدودی (شتر، گاو، گوسفند، خرما، جو، کشمش، طلا و نقره) تعلق می‌گیرد، اما به منفعت کسب به‌طور عام تعلق نمی‌گیرد. لذا نمی‌توان در ایران مسئله زکات را به‌عنوان یک‌عامل مهم در تعریف حسابداری اسلامی بیان کرد. حوزه گزارشگری مالی اساساً مربوط به شرکتها و دیگر شخصیتهایی است که محاسبه زکات برای آنها مورد ندارد. در مذهب شیعه خمس به منفعت کسب تعلق می‌گیرد اما خمس هم اساساً در حوزه فردی است و انتقال آن یا پرداخت آن توسط شخصیت حقوقی یا شرکت تاکنون مطرح نشده است.
اهداف و خصوصیات حسابداری اسلامی
اسـلا‌م اسـاسـاً مجمـوعـه‌ای از رهنمـودهـای اخلا‌قی است. رهنمودهای اخلا‌قی دیناسلا‌م حاکم‌بر زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان است. بعضی از رهبران دینی عقیدهدارند، فعالیتهای اقتصادی در اسلا‌م بر دو ستون اخلا‌قی عدالت و احسان استوار است.
این ارزشها، ارزشهایی بنیادی است که برای تمام زوایای زندگی انسان، رهنمود دارد.
نابراین تجارت اسلا‌می باید برپایه این ارزشها انجامشود.
عدالت
قرآن، حفظ عدالت را تحت هر شرایطی و در تمام جوانب زندگیانسان لا‌زم می‌داند. پیامبر گرامی (ص) نیز بر حفظ عدالت اصرار داشتند و بابـــیعـــدالـتـــی بـــه ‌شـــدت بـــرخــورد مــی‌کـردنـد. قـرآن بـه مسلمـانـاندستور می‌دهد که برای شهادت دادن و تـصمیمگیـــری در مـوضـوعات مناقشه‌انگیز بینمـسلمـانـان و حتـی در رابطه با دشمنان، از مسیر عدالت خارج نشوند. بنابراینمسلمانان باید برای برقراری عدالت تلا‌ش جمعی کنند. به‌عبارت دیگر مسلمانان نبایدبه دیگران ستم کنند یا زیر بار ستم دیگران روند.
احسان
احسانبه‌معنای رفتار حسنه یا کمک به دیگران بدون چشمداشت یا ایجاد تعهد برای آنان است. بعضی از دینداران احسان را حتی برتر از عدالت می‌دانند. احسان زندگی را زیبامی‌کند. اگر عدالت جامعه را از استثمار و رنجها محافظت می‌کند، احسان زندگی راشیرین و گوارا می‌سازد.
در حوزه تجارت، روشهایی مانند مدارا، انگیزهخدمتگزاری، توجه به خداوند و ضامندی او موجب تقویت احسان می‌شود.
مدارا ازپایه‌های احسان است. مدارا از صفات خداوندی است و مسلمانان تشویق شده‌اند که اینصفت را در درون خود زنده نگه‌دارند. مدارا را می‌توان در قالب احترام به دیگران،گذشت، و بر طــرف کـردن مشکـلا‌ت دیگـران بیـان کـرد. منظـور از انگیـزه خدمتگذاریاین است که سازمانهای تجاری باید نیازها و منافع دیگران را درنظر بگیرند. بنابراین،مسلمان در فعالیتهای تجاری باید در پی ارائه خدماتی باشد که مورد نیاز واقعی جامعهاو و جامعه انسانی است.
اگرچه قرآن تجارت را مشروع می‌داند اما نباید مشغلهتجارت، انسان را از خداوند و دستورهای او غافل کند. مسلمان باید در هر حالت، چهموفقیت ، چه شکست به یاد خدا باشد. رضایت او باید مسیر زندگی انسان را تعیینکند.
فعالیت تجاری باید منطبق با ارزشهای اخلا‌قی قرآن باشد. قرآن انسان رااز نعمات این جهان منع نکرده است، اما نباید لذات دنیوی چشم او را کورکند.
اهداف حسابداری اسلا‌می
برای حسابداری اسلا‌می اهدافمتفاوتی مانند سودمندی برای تصمیمگیـری، وظیفـه مبـاشـرت پــاسخگـویـی اسلا‌می وپاسخگویی از طریق زکات ذکر شده است.
سودمندی برای تصمیمگیری
ایــــنهـــدف تـــوســـط ســـازمـــان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلا‌می (AAOIFI) پیشنهاد شده است. در بیانیه شماره یک این سازمان بیان شده است که اهداف حسابداریمالی نوع و ماهیت اطلا‌عاتی را تعیین می‌کند که باید در گزارشهای مالی برای کمک بهاستفاده‌کنندگان این گزارشها در تصمیمگیری ارائه شود. بنابراین گزارشهای مالی بایداطلا‌عات سودمند برای استفاده‌کنندگان ارائه کند. این اطلا‌عات شامل موارد زیراست:
1- اطلا‌عات مربوط به رعایت شریعت توسط بانکها،
2- اطلا‌عاتمربوط به منابع اقتصادی و تعهدات و آثار رویدادها،
3- اطلا‌عات لا‌زم برایتعیین زکات،
4- اطلا‌عات مربوط به جریانهای نقدی،
5- اطلا‌عات لا‌زمبرای ارزیابی مسئولیتهای امانی بانکها برای حفاظت منابع و سرمایه‌گذاریهای آن،و
6- اطلا‌عات مربوط به ایفای مسئولیت اجتماعی توسط بانک.
اگرچه درفهرست سایر اهداف، جوهره اسلا‌می مشاهده می‌شود اما چارچوب نظری سازمان یادشدهبیشتر همجهت با حسـابـداری سنتـی اسـت. مثـلا‌ً در چـارچـوب نظری هیئت استانداردهایحسابداری مالی )FASB( بیان شده است که گـزارش مـالـی بـایـد اطـلا‌عات سودمند بهسرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان کنونی و بالقوه و سایر استفاده‌کنندگان برایتصمیمگیریهای سرمایه‌گذاری، اعطای اعتبار و دیگر تصمیمهای مشابه ارائهکند.
سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلا‌می در بند 25 بیانیه شمارهیک خود این همگرایی را نشان داده است. طبق این بند نقش گزارشگری مالی در اقتصاد،ارائه اطلا‌عات سودمند برای تصمیمگیریهای اقتصادی است.
به نظر می‌رسد همسازمان یادشده و هم هیئت استانداردهای حسابداری مالی این دیدگاه سنتی راپذیرفته‌اند که اطلا‌عات مربوط برای استفاده‌کنندگان، اطلا‌عات راجع‌به وضعیت مالیو عملکرد مالی است. در واقع، عملکرد مالی مربوط به چگونگی موفقیت یک شرکت دردستیابی به هدف کلی آن یعنی سود است بنابراین عملکرد مالی مستقیماً به سوداوری متصلشده است. هرچه سود بیشتر باشد، شرکت موفقتر عمل کرده است.
هندرسن و پیرسن (Henderson and Peirson,1988) اذعان کرده‌اند که سودمندی برای تصمیمگیری را می‌توانآنقدر بسط داد تا نیازهای اشخاصی را دربرگیرد که در پی اعمال نظارت بر عملکرداجتماعی شرکت می‌باشند. اما بیشتر مطالب ادبیات حسابداری درباره سودمندی برایتصمیمگیری تنها به نیازهای سهامداران و اعتباردهندگان مربوط است .(Kam,1990)
به‌طور طبیعی سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان مایلند کهدریافتهای نقدیشان از پرداختهای نقدی بیشتر باشد؛ بنابراین شرکتها به سمت افزایشتوان کسب وجه نقد هدایت می‌شوند در این حالت، سودمندی برای تصمیمگیری هدف مناسبیبرای پشتیبانی سازمان جهت دستیابی به چنین هدفی است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  20  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بررسی جایگاه گریه در اسلام

اختصاصی از فی توو بررسی جایگاه گریه در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش علوم قرآن و حدیث

104 صفحه

چکیده:

گریستن یکی از سفارشات قرآن و روایات و از جمله سیره انبیاء و اولیای الهی می باشد. با اندکی تأمل در آیات و روایات در می یابیم که گریستن حاصل صحت و رقت قلب است. هم قرآن کریم و هم معصومین ( ع ) به انسانها توصیه می کنند که روح و جان خود را با گریه مأنوس سازند . هم چنین گریه زبانی برای برقراری ارتباط با خود، مردم، خانواده، پدر و مادر، طبیعت و یا خداوند متعال است که نسبت به سخن گفتن تأثیر و نفوذ بیشتری دارد .جهت اهمیت دادن دین اسلام به گریستن فوایدی است که در این امر نهفته می باشد .البته این بدان معنا نیست که هر گریستنی به هر انگیزه ای جایز و مفید باشد . زمینه های مختلفی چون برخورداری از علم و دانش ، بهره مندی از نیروی ایمان ، توجه به عظمت خداوند ، همدردی با خوبان و... باعث بروز گریه می شوند که این علل مختلف گریه را به اقسامی درآورده اند. در روایات اسلامی از میان انواع گریه به گریه از خوف خداوند و گریه بر امام حسین(ع)، بسیار تأکید شده است. حتی در مورد گریه بر امام حسین(ع) سفارش شده است که اگر انسان خود را هم به گریه بزند و تباکی کند، مورد عنایت خداوند متعال قرار می گیرد. کلمه "بکاء" در قرآن و حدیث نه تنها در مورد انسان، بلکه در مورد سایر موجودات از قبیل فرشتگان، شیطان، زمین، آسمان و... نیز به کار رفته است.

واژگان کلیدی: گریه، بکاء، تباکی، قرآن، حدیث، انسان، امام حسین(ع)

دانلود مقاله بررسی علل افت و خیزهای بورس اوراق بهادار جایگاه بورس در اقتصادکلان

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله بررسی علل افت و خیزهای بورس اوراق بهادار جایگاه بورس در اقتصادکلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   10 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بررسی علل افت و خیزهای بورس اوراق بهادار
جایگاه بورس در اقتصادکلان
اشاره
از جمله مهمترین نهادهـای بازار سرمایه می‌توان به بورس که نقش مهمی در تجهیز منابع پس انداز در جهت سرمایه گذاری ها و تامین نیازهای مالی واحدهای تولیدی دارد، اشاره کرد. این میان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از نهادهای مهم در بازار سرمایه کشور، اگرچه نزدیک به چهار دهه سابقه فعالیت دارد اما هنوز موفق به کسب جایگاه مناسب خود در اقتصاد کشور نشده است.
پژوهشهای انجام شده در این زمینه، ناکارآمدی این نهاد را مورد تایید قرار می دهند. اما دلایل چنین ناکارآمدی چیست؟ آیا می توان ضعف ساختار تشکیلاتی بورس تهران را عامل اصلی این ناکارآمدی دانست یا نفوذ و دخالت مستقیم دولت و سازمانهای دولتی عامل ناکارآمدی این نهاد است.
برخی معتقدند شفاف نبودن و کمبود اطلاعات و نیز شیوه کارکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس عوامل مهم تلقی می شوند.
گذشته از دلایل بالا شاید بتوان ناکارآمدی بورس در کشورمان را در عوامل زیر جست وجو کرد:
- وجود ضعف یا نبودن پویایی در قوانین و مقررات مربوط به بورس، تجارت و قانون مالیاتها.
- نبودن بازنگری لازم در قوانین و مقررات موثر بر فعالیتهای این سازمان.
- بی توجهی به ضرورت تدوین قانون بازار سرمایه ایران.
- نبودن ابزارهای حمایت کننده بورس در مواقع بحرانی و...
ماهنامه تدبیر نیز باتوجه به موارد بالا، درصدد است تا موضوع جدید گزارش ویژه خود را به نقش بورس در رشد اقتصادی کشور اختصاص دهد تا بتواند تنگناهای موجود در بورس اوراق بهادار را مطالعه و بررسی نماید و راههای گریز از این تنگناها را بیابد.
اینکه جایگاه بورس اوراق بهادار تهران در اقتصاد کلان کشور کجاست و این نهاد مالی چه نوع ارتباط و همکاری فعال با بانکهای داخلی و خارجی دارد، موضوع مهم این گزارش می باشد.
در ادامه این گزارش ویژه نقش قوانین و مقررات اقتصادی کشور در رشد یا رکود بورس در کشورمان را مطالعه خواهید کرد و مقایسه ای میان بورس کشورشان با بورس سایر کشورها جهت مشخص شدن جایگاه بورس اوراق بهادار کشورمان در میان کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، انجام خواهد شد. با هم این گزارش را می خوانیم.
از جمله مهمترین نهادهـای بازار سرمایه می‌توان به بورس که نقش مهمی در تجهیز منابع پس انداز در جهت سرمایه گذاری ها و تامین نیازهای مالی واحدهای تولیدی دارد، اشاره کرد. این میان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از نهادهای مهم در بازار سرمایه کشور، اگرچه نزدیک به چهار دهه سابقه فعالیت دارد اما هنوز موفق به کسب جایگاه مناسب خود در اقتصاد کشور نشده است.
پژوهشهای انجام شده در این زمینه، ناکارآمدی این نهاد را مورد تایید قرار می دهند. اما دلایل چنین ناکارآمدی چیست؟ آیا می توان ضعف ساختار تشکیلاتی بورس تهران را عامل اصلی این ناکارآمدی دانست یا نفوذ و دخالت مستقیم دولت و سازمانهای دولتی عامل ناکارآمدی این نهاد است.
برخی معتقدند شفاف نبودن و کمبود اطلاعات و نیز شیوه کارکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس عوامل مهم تلقی می شوند.
گذشته از دلایل بالا شاید بتوان ناکارآمدی بورس در کشورمان را در عوامل زیر جست وجو کرد:
- وجود ضعف یا نبودن پویایی در قوانین و مقررات مربوط به بورس، تجارت و قانون مالیاتها.
- نبودن بازنگری لازم در قوانین و مقررات موثر بر فعالیتهای این سازمان.
- بی توجهی به ضرورت تدوین قانون بازار سرمایه ایران.
- نبودن ابزارهای حمایت کننده بورس در مواقع بحرانی و...
ماهنامه تدبیر نیز باتوجه به موارد بالا، درصدد است تا موضوع جدید گزارش ویژه خود را به نقش بورس در رشد اقتصادی کشور اختصاص دهد تا بتواند تنگناهای موجود در بورس اوراق بهادار را مطالعه و بررسی نماید و راههای گریز از این تنگناها را بیابد.
اینکه جایگاه بورس اوراق بهادار تهران در اقتصاد کلان کشور کجاست و این نهاد مالی چه نوع ارتباط و همکاری فعال با بانکهای داخلی و خارجی دارد، موضوع مهم این گزارش می باشد.
در ادامه این گزارش ویژه نقش قوانین و مقررات اقتصادی کشور در رشد یا رکود بورس در کشورمان را مطالعه خواهید کرد و مقایسه ای میان بورس کشورشان با بورس سایر کشورها جهت مشخص شدن جایگاه بورس اوراق بهادار کشورمان در میان کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، انجام خواهد شد. با هم این گزارش را می خوانیم.
یکی از ویژگی های حرکت به سوی توسعه اقتصادی، این است که مجموعه اقتصاد، بتواند منابع پس انداز را به سوی سرمایــــــــه گذاری های مورد نیاز اقتصاد ملی و در صورت مــــــــازاد، به سوی سرمایه گذاری های خارجی هدایت کند. وظیفه تجهیز منابع پس انداز به ســـوی سرمایه گذاری مورد نیاز نیز، توسط بازار پول و بازار سرمایه انجام می شود. البته در نخستین مراحل توسعه، بازار پول نقش اساسی را در تجهیز منابع پس انداز به عهده دارد، اما به تدریج که اقتصاد توسعه می یابد. بازار سرمایه، بخش فزاینده ای از پس اندازها را به سوی سرمایه گذاری هدایت می کند. با نگاهی به تجربه کشورهای توسعه یافته و صنعتی نیز مشاهده می شود که توسعه بخش مالی و اجزای آن، از جمله بازار سرمایه در این کشورها، به‌گونه ای بوده است که همواره بخش چشمگیری از منابع مالی مورد نیاز بنگاههای تولیدی و اقتصادی، از طریق بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار به عنوان مهم ترین نهاد بازار سرمایه تامین شده است. در دهه های اخیر نیز اقتصاد جهانی، شاهد ظهور بازارهای سرمایه و گسترش نقش و رشد بازارهای متشکل سرمایه از جمله بورس اوراق بهادار در کشورهای در حال توسعه مانند کره، مالزی، تایلند و ترکیه بوده است. در این میان بازار سرمایه کشور ما و بورس اوراق بهادار، به عنوان نماد اصلی این بازار، بااین که از پیشینه 30 ساله برخوردار است، هنوز نتوانسته جایگاه اصلی خود را در اقتصاد کشور پیدا کند. این در حالی است که تاثیر متقابل گسترش بازار سرمایه و توسعه اقتصادی، مورد توافق بیشتر پژوهشگران اقتصادی است و نقش مثبت بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار در رشد و توسعه اقتصادی، از راه افزایش و سالم سازی سرمایه‌گذاری، پذیرفته شده است.
از این رو در کشور ما به عنوان کشوری در حال توسعه، که می خواهد گامهای بلندی در جهت توسعه پویا بردارد، لزوم توجه به مشکلات و نارسایی های بازار سرمایه و علل عدم توسعه این بازار و نیز بورس اوراق بهادار به عنـــوان نماد اصلی آن، به خوبی احساس می شود.

ساختار بازار بورس
بورس اوراق بهادار تهران، یکی از قـــدیمی ترین بورس ها در منطقه خاورمیانه می باشد. مبادله اوراق مشارکت و قرضه از سال 1347 آغاز شد و تا اندک مدتی پس از تهاجم رژیم عراق در شهریور 1358 ادامه یافت. سه سال بعد، پس از اینکه بخشهای بانکی و مالی کشور خود را با مقررات اسلامی که استفاده از روشهای مالی به نرخ بهره ثابت را منع می کند تطبیق دادند، بازار اوراق بهادار منحل گردید. پس از پایان یافتن جنگ عراق علیه ایران، دولت به عنوان بخشی از برنامه پنج ساله اول و به منظور جداکردن حدود 391 بنگاه دولتی از بدنه دولت، بورس اوراق بهادار را مجدداً فعال نمود. مبادله اوراق بهادار در سال 1368 مجدداً آغاز شد و با حمایتهای همه جانبه رئیس جمهوری وقت و نیز در نبـودن روشهای سرمایه گذاری با شتاب زیادی توسعه یافت.
به سبب بدگمانی مسئولین نسبت به بازارهای مالی، بورس اوراق بهادار تهران عمدتاً محدود به فروش سهام می باشد، از سال 1374 به این سو، تعداد سهامی که در بورس ارائه شده سریعاً افزایش یافته است، اما بازار در مقایسه با دیگر بورس های موجود در خاورمیانه از ژرفای کمتری برخوردار است. تا اسفند 1375، 201 شرکت، سهام خود را در بورس عرضه نموده اند که رقم کل سرمایه عرضه شده بالغ بر 20255 میلیارد دریال یعنی 16 درصد GNP کشور می باشد. سهام فوق شرکتهایی از صنایع مختلف شامل، صنایع نساجی، پوشاک، شیمیایی، شکر، خودروسازی، کاغذ، فراوری مواد خوراکی و فولاد را در بر می گیرد. بااین وجود بازار در سلطه چند شرکت عمده است. که از این میان 48 درصد از کل سرمایه متعلق به 10 بنگاه بزرگ می باشد. متوسط برگشت سرمایه سالیانه حدود یک درصد GDP می باشد که با متوسط 17 درصدی در سرتاسر خاورمیانه قابل مقایسه است. عمده تازه واردین به بورس اوراق بهادار تهران را بنگاههایی تحت کنترل دولت تشکیل می دهند که با هدف افزایش سرمایه قدم در بورس می گذارند.
بورس در سال 1373 کامپیوتری گردید. جابه جایی وجوه، ثبت سهام، تسویه حسابها و ارائه خدمات دلالی هم اکنون به صورت الکترونیکی انجام می شود. هرچند که بیشتر سرمایه گذاران هنوز شخصاً به بورس مراجعه می کنند و امکان مبادله سهام با بورس های دیگر منطقه وجود ندارد.
از نظر فنی، سرمایه گذاران خارجی مـــــی توانند حداکثر 49 درصد سهام ارائه شده در بورس را خریداری نمایند. اما در عمل با وجود مقررات محدودکننده ای که برای خروج ارز وضع شده است یک سرمایه گذار خارجی به سختی می تواند پول خود را به خارج از کشورمنتقل نماید. شرکتهای خارجی که قرارداد کاری یا سرمایه گذاری در ایران را پذیرفته اند وجوه لازم را از خارج از کشور تامین می نمایند.
تعداد شرکتهایی که سهام خود را در بورس عرضه داشته اند نسبتاً کم است. علت آن است که دولت از انجام وعده های خود در زمینه خصوصی سازی وسیع بازمانده است. طی برنامه پنج ساله اول قرار بود 391 بنگاه دولتی فروخته شود، اما تنها 136 بنگاه فروخته شد که از این تعداد 109 شرکت از طریق اوراق بهادار به خریداران عرضه گردید. این روند از سال 1372 به این سو همچنان کاهش یافته است. در میانه سال 1373، مجلس موقتاً عرضه سهام به بورس را متوقف ساخت و دولت را مجبور ساخت تا از طریق قانونی اولویتهایی برای خانواده های شهدای جنگ تحمیلی قائل شود. در سال 1374 و طی اجرای برنامه پنج ساله دوم اعلام شد. بنگاههای دولتی تعداد 1000 شرکت وابسته به خود را به ارزش بازاری 400 میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار خواهند کرد. بدینسان دولت مجدداً تضمین نمود که خصوصی سازی را ادامه خواهد داد.
اما بحران ارزی سال 1374 کارساز شد و دولت را مجبور کرد تا زمان فائق آمدن به بحران، عرضه سهام به عموم را به تاخیر بیندازد. طی این مدت تنها یک فروش قابل ملاحظه در سال 1374 به وقوع پیوست و آن زمانی بود که یک بنگاه دولتی 40 درصد از سهام صنایع فلزی ایران را فروخت.
بورس اوراق بهادار در سال 1373 حرکت شتاب آلودی را در جهت کاهش وابستگی به برنامه خصوصی سازی از طریق معرفی یک بازار اصلی آغاز نمود.
مقامات بورس گفتگوهایی را با پرسودترین شرکتها درباره امکان انتشار سهام شرکتی انجام دادند. این نوع سهام اولین نوع پس از انقلاب می باشد و هدف از آن، تامین مالی توسعه صنعتی است. مدیران بورس اوراق بهادار تهران همچنین تلاش نموده اند تا بنگاههای دولتی را متقاعد نمـایند به جای مراجعه به بانکها از بازارهای سرمایه برای تامین مالی توسعه پروژه هایی از قبیل سدها و فراوری شکر استفاده نمایند. اما تا آغاز به کار بازارهای اولیه (اصلی) زمان زیادی باقی مانده است.
این عامل حائز اهمیت است که در ایران، سهم بازار سهام در تشکیل سرمایه ملی و تجهیز بازار سرمایه مانند برخی از کشورهای در حال رشد نیز نمی باشد. در ایران هنوز مکانیزم اوراق بهادار در تشکیل سرمایه ناخالص ثابت داخلی چندان مورد استفاده قرار نمی گیرد و بازار سهام هنوز از ابزار دقیق برای حمایت از منافع سرمایه گذاران برخوردار نیست.
از سوی دیگر، توسعه بازار سرمایه نقش محوری در تامین مالی طرحهای سرمایه گذاری دارد. هر اندازه بازار سرمایه از وسعت بیشتر، تحرک بالاتر و ابزارهای متنوع تر در تامین مالی طرحهای اقتصادی برخوردار باشد می توان به روند آینده فعالیتهای اقتصادی امیدوارتر بود. هنوز نظام بانکی ما نقش اصلی در بازار سرمایه و گردش وجوه و منابع دارد. در حالی که این بخش در اقتصادهای پویا در حدود نیمی از تشکیل بازار سرمایه را به عهده دارد. از سوی دیگر در مقایسه با سایر کشورها، هنوز میزان استفاده از مکانیزم اوراق بهادار در تامین منابع مالی مورد نیاز طرحهای اقتصادی در ایران، بسیار ناچیز است و برای پیشبرد آن و افزایش نقش بازار سهام در تشکیل سرمایه باید تلاشهای بیشتری انجام گیرد.
بازار سرمایه ملی با محدودیتهای بسیاری روبرو است. منابع بانکها برای پاسخ گویی به تقـاضای پول برای سرمایه گذاری کافـی نیست. اقتصاد ملی به رشد بالا و افزایش سرمایه‌گذاری های مولد برای بالابردن سطح تولید ملی نیازمند است. رشد جمعیت همراه با فشار تقاضا و کمبود تولید بر مشکلات جاری زندگی مردم افزوده و در این میان منابع مالی دولت از صدور نفت نیز برای تامین نیازهای جاری و سرمایه گذاری، دورنمای چندان امیدوارکننده ای ندارد.
در این بین شرکتهای خصوصی ایرانی هنوز بر سرمایه در گردش یا شبکه های غیررسمی خانوادگی و دوستانه جهت دستیابی به وجوه تکیه می کنند. اما مدیران اجرایی شرکتها، توجه به بورس اوراق بهادار را به عنوان دومین انتخاب برای تشکیل سرمایه آغاز نموده اند. خصوصاً اینکه اندکی در ارائه وامهای بلندمدت از سوی بانک دولتی به وجود آمده است. بااین حال هنوز 75 درصد بازار سرمایه کشور تحت کنترل نظام بانکی است. این نظام دولتی با تکلیفی که در بودجه سالانه به آن محول می شود یارای پاسخ گویی به تقاضای منابع برای سرمایه گذاری را ندارد در حالی که اقتصاد ملی به شدت به تشکیل سرمایه ثابت، افزایش نرخ سرمایه گذاری و متعاقب آن رشد سریع بخشهای مولد در اقتصاد نیازمند است.
تحت این شرایط، بنگاههای تحت کنترل دولت همچنین به موفقیت هایی در زمینه تشکیل سرمایه جدید از طریق بورس دست یافته اند، روندی که احتمالاً به گسترش خود ادامه می دهــــد زیرا مدیران بخش عمومی می خواهند فواید شناوربودن نرخ سهام را به چشم مشاهده نمایند. بنابراین انتظار می رود که بر تعداد شرکتهایی که سهام آنها در بورس عرضه می شود در دوره مورد پیش بینی افزوده شود.
سودآوری شرکتهای ایرانی عرضه شده در بورس به طور مداوم روند مطلوبی داشته و بازگشت سرمایه های سرمایه گذاری شده در بورس از بازده سپرده گذاری در بانکها بیشتر بوده است. اگرچه بازگشت سرمایه کل بیش از بازده سرمایه داخلی است و پیش بینی نرخ تورم نیز چندان دقیق نیست. ولی بااین همه به احتمال زیاد بر تعداد افرادی که به بورس به عنوان بهترین راه حفظ و افزایش پس اندازهای خود نگاه می کنند افزوده می شود.
بورس اوراق بهادار تهران از توان بالقوه قابل ملاحظه ای برخوردار است. اقتصاد کشور سومین قدرت اقتصادی در خاورمیانه و دومین تولیدکننده نفت اوپک می باشد. تعداد شرکتهایی تولیدی و خدماتی قابل ملاحظه است و این واحدهای اقتصادی چنانچه نسبت به عملکرد بلندمدت بازارهای مالی اطمینان حاصل کنند احتمالاً از آن بیشتر استفاده خواهند کرد. میزان پس اندازهای شخصی نیز قابل ملاحظه است و این پس اندازها به دنبال محل مناسبی برای سرمایه گذاری هستند. در بلندمدت بورس اوراق بهادار تهران همچنین این توان بالقوه را خواهد یافت تا منابع مالی حدود 2 میلیون نفر را که در خارج از کشور زندگی می کنند جذب نمایند.
ساختار تشکیلاتی بورس
در قانون تاسیس بورس، برای اداره بورس به چهاررکن اساسی اشاره شده است که عبارتند از:
1 - شورای بورس اوراق بهادار
شورای بورس اوراق بهادار به عنوان رکن اصلی تصمیم گیری و نظارت بر فعالیتهای بورس، مسئول تصویب آیین نامه ها و مقررات و نظارت بر اجرای قانون و مقررات است.
2 - هیات پذیرش اوراق بهادار
این هیات برای تصمیم گیری در مورد قبول یا رد اوراق بهادار یا حذف اوراق بهادار موجود در بورس تشکیل می شود. اغلب، شرکتی که می خواهد سهامش در بورس عرضه شود، تقاضای خود را از طریق یکی از کارگزاران بورس اوراق بهادار، به همراه دیگر اطلاعات لازم به هیات مدیره بورس ارائه می دهد. هیات مدیره، تقاضای مزبور را به همراه اطلاعات پیوست، به اداره نظارت بر شرکتها (یکی دیگر از ارکان سازمان بورس اوراق بهـادار) ارسال می کند.
3 - سازمان کارگزاران بورس
این سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل از بورس است و توسط هیأت مدیره ای که توسط مجمع عمومی عادی انتخاب مـی‌شوند کنترل می شود. وظیفه اساسی هیات مدیره، ایجاد تسهیلات لازم برای خرید و فروش اوراق بهادار، نظارت بر انجام معاملات، مراقبت در حسن جریان امور و روابط بین کارگزاران و مشتریان، تنظیم و ارائه فهرست نرخهای اوراق بهادار بلافاصله پس از هر جلسه، رسیدگی به درخواست متقاضیان کارگزاری و تصویب بودجه سالانه سازمان است. هیات مدیره بورس، یک نفر را نیز خارج از اعضای سازمان بورس بـــه عنوان دبیرکل سازمان برای مدت 2 سال که قابل تمدید است، به منظور تصدی امور اجرایی هیــات انتخاب می کنند. به دنبال اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه بورس، از سال 1369، تعداد اعضای حقیقی هیات مدیره (کارگزاران خصوصی)، از سه نفر به دو نفر کارگزار کاهش یافت و 5 عضو دیگر هیات مدیره از میان کــــارگزاران حقوقی انتخاب می شوند. دست کم 4 عضو از اعضای اخیر باید از بین کارگزاران بانکها انتخاب شوند.
4 - هیات داوری بورس
این هیات مرجع رسیدگی به اختلافهای میان کارگزاران و نیز اختلافات خریداران و فروشندگان اوراق بهادار در بورس می باشد. این نهاد دارای ضعف هایی است که ساختاری است. از جمله این ضعف ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف - ساختار تشکیلاتی بورس تهران، زیرنظر و دخالت مستقیم دولت و سازمانهای دولتی، به ویژه بخش پولـــی می باشد. به گونه ای که نمی توان گفت سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سازمانی مستقل و متعلق به کارگزاران عضو است و توسط آنها اداره می شود، زیرا همان گونه که می بینیم، همه اعضای شورای بورس و هیات پذیرش، دولتی هستند. البته باتوجه به قانون بورس، در گذشته نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و اتاق صنایع و معادن، به عنوان بالاترین مرجع بخش خصوصی در شورای بورس و هیات پذیرش و داوری حضور داشتند، اما باوجود مدیریت دولتی حاکم بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، نماینده این اتاق به عنوان یک ارگان دولتی در تشکیلات بورس حضور دارد. اعضای هیات مدیره نیز بیشتــر از نمایندگان بانکهای دولتی می باشند که به‌عنوان کارگزار در هیات مدیره مشارکت دارند و تنها دو کارگزار خصوصی در هیات مدیره حضور دارند.
ب - علی رغم تصویب قانون ملی شدن بانکها، قانون و مقررات حاکم بر بورس در این رابطه، تغییر اساسی نداشته است و بانکها که در گذشته به عنوان شرکتهای خصوصی و ذی نفع در کنار دیگر شرکتها در بورس فعال بودند، امروزه نه تنها به عنوان کارگزار، بلکه به عنوان سازمانهای دولتی که بیشتر نیز از سهامداران عمده شرکتهای واگذارشده از سوی دولت و سهامدار برخی از شرکتهای سرمـــــــایه گـــذاری می باشند، از اقتدار به سزایی در بورس برخوردار شده اند. آن چنان که می توانیم بگوییم، امروزه تفکر حاکم بر بورس، تفکر دولتی و بانکی است. در حالی که همکاری بانکها در بورس، بیشتر از آن جهت پیش بینی شده بود که بانکها علاوه بر آن که با اصناف و بازرگانان و دیگر طبقات مردم، در تماس و مورد اعتماد آنها بودند، بتوانند نقش هدایت و ارشاد مشتریان در امور مالی را نیز به عهده داشته باشند. نکته ای که در این جا باید مورد توجه قرار گیرد، این است که بانکها در واقع باید در بازار پول فعال باشند و به دلیل ساخت قانونی خود، دولتی هستند. حال آن که بازار سرمایه براساس قانون اساسی می تواند به کلی خصوصی باشد. بنابراین، مهارکردن بازار سرمایه توسط نهادهای بازار رقیب (بازار پول) و با مالکیت مخالف ارکان بازار سرمایه، منطقی نمی باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    10صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

اختصاصی از فی توو دانلود پایان نامه اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اعتصاب از جنبه های گوناگون قابل بررسی است و می توان آن را از ابعدا مختلف سیاسی، اقتصادی و حقوقی مورد بررسی قرار داد. اما آنچه که مورد نظر ما می باشد تعریف جنبه حقوقی اعتصاب و شناسایی ابعاد آن است. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان فرانسوی اعتصاب را در واقع بصورت ذیل تعریف نموده اند.
اعتصاب عبارت است از قطع ارادی و مشترک کار توسط کارگران یک کارگاه ویا موسسه به منظور رسیدن به اهداف شغلی خود)  البته پاراه ای از حقوقدانان نیز تعاریف دیگری را بیان نموده اند که کم و بیش در برگیرنده تعریف فوق می باشد وبنابر مقتضیات و تفکرات فکری موجود در جامعه ویا حاکمیت ونیز تفکرات خود سعی  درپررنگ نمودن قسمتی از تعریف اعتصاب نموده اند برای مثال در کشورهایی با تفکرات کمونیسم همواره سعی شده است با توجه به حاکمیت دولت براکثر منابع مهم صنعت اعتصاب را در واقع اقدام جمعی کارگران درجهت دادن راهنمایی به دولت بیان کنند وفقط به آن جنبه ارشادی قائل شده اند(در کشور شوروی سابق با توجه به تفکرات سیاسی وایدئولوژی حاکم برآن ونیز اصل دوازدهم قانون اساسی آن که بیان می دارد که کار برای هر شهروند یک وظیفه  ومایه مباهات می باشد اعتصاب ممنوع محسوب می شود ودر واقع یک عمل خلاف تکلیف اجتماعی مقرر در قانون اساسی تلقی می گردید. و تنها کارگران می توانستند به کارفرما که در اکثر موارد دولت محسوب می شد جنبه ارشادی امور را تذکر دهند).
دکتر عزت ا... عراقی حقوق کار ایران ج  دو، تهران، دانشگاه ملی ایران، 2536، ص 175 به نقل از کارلنک، لیون کان، حقوق کار، ش 619 در دایره العمارف علوم اجتماعی نیز اعتصاب را این گونه بیان نموده است(اعتصاب عبارت است از توقف جمعی کار به مظنور تاثیر بر کسانیکه به فروش یا استفاده از محصول آن کار وابسته می باشند).

مقدمه:
چکیده:
1- تعریف اعتصاب
بخش اول: مفهوم و ارکان اعتصاب
2- ارکان اعتصاب
الف: قطع کار
ب: دسته جمعی بودن این اقدام
ج: وجود رابطه کارگری و کارفرمایی
3- ویژگیها و  ابعاد اجتماعی اعتصاب:
4- اعتصاب کارگری در چارچوب قانون
5- تاریخچه اجمالی تکامل اعتصابات:
1- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و کارگران اعتصابی:
ب: محروم شدن از دستمزد
2- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و سایرین:
بخش سوم: اعتصاب در حقوق ایران
1- پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی:
2- پس از پیروزی انقلاب اسلامی
طرح بحث:
کتاب و سنت:
تجویز اعتصاب به موجب شرط ضمن عقد:
عدم مخالفت با کتاب و سنت
تحلیل حرام- تحریم حلال
عدم مخالفت با مقتضای عقد:
تجویز اعتصاب توسط قانونگذار:
الف) تجویز اعتصاب به موجب حکم حکومتی
ب) قانونگذار عادی:
بناء عقلاء و حق اعتصاب:
تعریف بناء عقلاء:
تاثیر اعتصاب نسبت به قرارداد:
الف) فسخ عقد کار:
ب) انفساخ عقد:
ج) تعلیق:
3- عقد کار و شرایط جدید پس از اعتصاب :
اعتصاب و خسارتهای ناشی از آن:
- انواع سبب
- انواع منفعت

شامل 71 صفحه فایل word

دانلود مقاله جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:20

چکیده :

اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی بسیاری از صاحب‌نظران به عنوان نقطه عطفی در تحولات آتی و پیش‌رفت اقتصادی کشور محسوب می شود . در این راستا باید نقش بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای اجرایی کردن این اصل به خوبی تحلیل و بررسی شود . در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح کلی این اصل و نقش آن در پیش‌رفت کلی کشور و سند چشم انداز 20ساله به تبیین تاثیرات آن در بورس اوراق بهادار پرداخته شود .در ضمن ملزومات بستر سازی در بورس برای اجرای هرچه بهتر این اصل و هم‌چنین نکات ضعف موجود بررسی و پیشنهادهایی نیز ارایه شده است .

واژه های کلیدی :

اصل 44 قانون اساسی- بورس اوراق بهادار – پیش‌رفت اقتصادی – بازار سرمایه

با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و سیطره دولت بر بخش‌ عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، بخش غیر دولتی از جایگاه چندانی در فعالیت‌های اقتصادی برخوردار نبوده و این امر و اوامری هم‌چون جهش اقتصادی ، ارتقای بهره‌وری ، کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری به منظور افزایش رقابت‌پذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، شکل گیری تحول اساسی در اقتصاد ایران را ضروری می کرد .

هدف از تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور ، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت ونظارت،‌ توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالا ها در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص ، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی وانطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و برای گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدور اصل 44 به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی با شرایطی مجاز است.

به طور طبیعی واگذاری این حجم عظیم سهام در بازار بورس اوراق بهادار علاوه بر تاثیر مثبتی که در بازار سرمایه کشور به وجود خواهد آورد ،به تحولی اساسی در اقتصاد کشور نیز منجر خواهد شد. این مقاله به دنبال آن است که تصویر کلی از اصل 44 و تاثیرات آن بر بورس و هم‌چنین موانع و راهکارهای اجرایی در این راستا را ارایه دهد .

تاریخچه اصل 44

مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1380 سیاست‌های اصل 44 را در 3 بند تصویب و برای تصویب نهایی به مقام معظم رهبری ارایه کرد و ایشان ضمن اشاره به نکاتی پیرامون آن خواستار بررسی بیشترشدند . پس از این مقطع سند چشم انداز20 ساله کشوردرآذرماه 1382 ابلاغ شد بر اساس سند چشم انداز20 ساله، ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفن آوری درسطح منطقه ، با هویت اسلامی وانقلابی وباتعامل سازنده وموثر درروابط بین الملل است. اقدامات اساسی برای تحقق چشم اندازنیز عبارت از اصلاح نظام اقتصادی ایران، اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور، تشکیل یک ستاد و ساختار متولی تحقق چشم اندازو ایجاد یک عزم و اراده ملی در لایه های اجتماعی برای تحقق آن است. به دنبال ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله چهارمین برنامه پنج ساله توسعه کشور نیز تدوین شد که درفصل اموراقتصادی آن به توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و هم‌چنین کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی اشاره شده است.این تحولات زمینه را برای پی گیری بیشتر تبیین اصل 44 فراهم کرد و درنهایت مجمع پس از بررسی مجدد موضوع ، سیاست‌های کلی اصل44 را در آذرماه 83 در پنج بند شامل بندهای الف ، ب، ج ،د،هـ تصویب و برای تصویب نهایی و ابلاغ به رهبری ارایه کرد. چشم اندازبیست ساله، قانون اساسی، تحقیق وپژوهش های دبیرخانه، نظریه‌های اقتصادی و مبانی تجربی5 مبنای مهم در تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 در نظر گرفته شده بود.

در خرداد ماه 84 همه بند های مصوبه مجمع غیر از بند ج توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد . عدم ابلاغ بند ج در آن مقطع حساسیت های بیش‌تری برانگیخت و توجه فعالان بخش اقتصاد را بیش از پیش به خود معطوف کرد.پس از آغازبه کار دولت نهم و اعلام واگذاری سهام عدالت، ضرورت تبیین جایگاه قانونی بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی بیش از پیش آشکارشد ودر تیرماه 1385ابلاغیه بند ج سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با توجه ویژه به بخش‌های تعاونی و خصوصی توسط رهبر انقلاب صادرشد و اکثر صاحب نظران اقتصادی به حق آن را مهم‌ترین رویداد اقتصادی بعد ازپیروزی انقلاب نامیدند. ابلاغیه بند ج اصل44 گامی بزرگ برای ورود مردم در عرصه های اقتصادی کشور به شمار می آید .

اصل 44 دارای دو بخش صدر و ذیل است که بر اساس صدر آن، نظام اقتصادی ایران ازسه بخش تشکیل شده که بخش های خصوصی وتعاونی در واقع مکمل بخش دولتی هستند. بر اساس ذیل اصل نیز قانون تا زمانی ازحدود فوق حمایت می کند که موجب رشد وتوسعه باشد ومغایر با اسلام وسایراصول دیگر قانون اساسی نباشد.

بند «الف» شامل محدود سازی دولت به اصل 44 و آزاد سازی اقتصادی، بند «ب» شامل سیاست های توسعه تعاونی، بند «ج» خصوصی سازی اقتصادی، بند «د» سیاست های کلی واگذاری و بند ه نیز سیاست‌های اعمال حاکمیت است.

دراین سیاست‌ها وی‍ژگی هائی از قبیل محدودسازی دولت به اصل 44 ، رقیب سازی برای دولت توسط بخش خصوصی، خصوصی سازی فعالیت های دولتی، انحصارزدایی ازبازارها، گسترش تعاونی ها وتحول مفهومی درآنها به چشم می‌خورد.

اجرای سیاست‌های کلی اصل44 ، فاصله گرفتن دولت ازمدیریت ومالکیت فعالیت‌های اقتصادی (بندهای «الف،ب وج»)، حضور ومشارکت بیش‌تر مردم درفعالیت اقتصادی ( بندهای «الف ،ب وج»)، جذب سرمایه،دانایی وفناوری بیش‌تر، توانمند سازی افراد وگروههای اجتماعی درپذیرش نقش های اقتصادی وتعامل با یک‌دیگر( بند «ج ود») ، تقویت رقابت در تمامی بازار ها،( بند «د وه») ، ظرفیت سازی ( بند «د وب») و فراهم سازی محیط کسب وکار را در پی خواهد داشت.

در اجرای این سیاست‌ها، آزادسازی اقتصادی مهم‌تر از خصوصی سازی است زیرا خصوصی سازی تنها یک فعالیت است که دارای حجم و دوره زمانی معین بوده و روشی است که دولت خدمات رسانی را ازطریق مردم انجام می دهد.

بر طبق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی که به " قلب اقتصاد ایران " نیز معروف شده است ، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است .
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانک‌داری ، بیمه ، تامین نیرو ، سدها ،رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتی‌رانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است .

بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود . بخش خصوصی نیز شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است . در ذیل این اصل از قانون اساسی نیز تاکید شده است : مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود ، و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .

در مقایسه سیاست های اصل 44 در کشورهای توسعه یافته و کشور های در حال توسعه به این نتیجه می رسیم که کشورهای آسیا ی جنوب شرقی طی سه دهه، چین طی دو دهه و هند وترکیه نیز طی یک دهه اخیر اخیر به سوی یک اقتصاد سیاسی- اجتماعی حرکت کرده اند. کشورهای توسعه یافته طی دو دهه اخیرخصوصی سازی را با جدیت در برنامه های خود قرار داده اند. بر اساس گزارش سال 2005 بانک جهانی 120 کشوردرحال توسعه 7860 معامله خصوصی سازی به ارزش 410 میلیارد دلارو کشورهای توسعه یافته طی دودهه اخیر بیش از 400 میلیارد دلار خصوصی سازی انجام داده اند.

نقش اصل 44در روند پیش‌رفت اقتصادی

ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی یک فرصت استثنایی را برای برنامه ریزان اقتصادی کشور فراهم آورده تا از این طریق بار سنگین فعالیت‌های تصدی گرایانه دولت کاهش یافته و فرصت مناسبی را برای ایفای نقش سیاست‌گذاری و هدایت‌گری به دست آورد .بر اساس سیاست‌های کلی اصل44 دولت موظف است از طریق واگذاری سهام شرکت‌های صدر اصل44 به بخش‌های غیردولتی، سهم خود را در این فعالیت‌ها از 80درصد به 20درصد کاهش دهد.

هر چند در سال‌های گذشته طرح خصوصی سازی در کشور انجام شده، اما سرعت کند و محدودیت‌های قانونی مانع ورود بخش خصوصی به صورت جدی به عرصه های اقتصادی کشور شده بود .و از آنجا که یکی از اهداف توسعه اقتصادی هر کشور ثروت افزایی و انباشت آن است که به نوبه خود یکی از اهداف اساسی اصل 44 قانون اساسی است . با علم بر این‌که خصوصی سازی مترادف با سیاست‌های اصل 44 نبوده ولی در عین حال یکی از اهداف مهم این سیاست درجهت کاهش دخالت دولت و افزایش نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود، چنان‌چه در سیاست‌های اصل 44 به درستی تمرکز و در اجرای آن‌ها توجه شود میتوان به این مهم دست یافت . در تحقق این هدف مجموعه وزارت دارایی و بورس اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی نقش کلیدی دارند .

سیاست‌های اصل 44قانون اساسی سرآغاز یک اصلاحات اقتصادی در کشور است و در صورتی می‌تواند به هدف برسد که درست مدیریت شود،لذا برای درست مدیریت شدن این موضوع‌ اصلی‌ترین و کلیدی‌ ترین وظیفه را برای دولت، قوه قضائیه و مقننه اجرایی کردن این سیاست‌ها می‌دانیم،زیرا اگر این مهم درست مدیریت نشود و در حاشیه سایر فعالیت‌های قوای سه گانه قرار گیرد، به‌طور قطع به زمین خواهد ماند و اگر هم اجرا شود، به گونه‌ای بد اجرا خواهد شد،که آسیب‌ها و ضررش‌ برای کشور به مراتب بیش‌تر از وضع موجود است.

اگرچه اجرای این سیاست با دشواری‌های زیادی همراه است، اما در نهایت به کارآمدتر شدن دولت در عرصه اقتصاد منجر خواهد شد و این کارآمدی تأثیر به سزایی بر توسعه مناسب اقتصاد کشور خواهد داشت . واقعیت آن است که به دلیل درگیر شدن دولت در فعالیت‌هایی که به راحتی بخش‌های غیردولتی امکان انجام آن را دارند، هزینه ها افزایش می یابد و نتیجه به دست آمده به هیچ وجه مطلوب نیست که مجموعه این عوامل ضرورت اجرای هر چه سریع‌تر این سیاست‌ها را بیش از پیش نمایان می سازد . با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، اقتصاد ایران با دوران جدیدی مواجه شده که اگر فرصت‌های ناشی از ابلاغ این سیاست‌ها به صورت مناسب مورد بهره برداری قرار گیرد، به‌طور قطع دست‌یابی به اهداف سند چشم انداز 20ساله کشور با سهولت بیش‌تری امکان پذیر خواهد بود .

این سیاست‌ها درجهت مشارکت جدی مردم در عرصه های اقتصادی برای توسعه و رونق اقتصاد کشور استو شامل انتقال اقتصاد از بخش دولتی به خصوصی یعنی سپردن سرمایه در دست مردم که در یک روند منطقی و قانونی صورت می گیرد .اساسی ترین و مهم‌ترین عامل در این انتقال، اعتماد به بخش خصوصی است تا بخش خصوصی توان‌مندی‌های لازم را کسب کند .ابلاغ بند ج اصل44 قانون اساسی، زمینه اعتماد و توان‌مندی مشارکت مردم را در عرصه های اقتصادی کشور به وجود آورده و اقتصاد ملی را وارد مرحله نوینی از رشد و توسعه کرده است .

با ابلاغ بندهای «الف،ب و ج» سیاست‌های اصل44 قانون اساسی، 50درصد از واگذاری‌ها به بخش تعاون تعلق می گیرد و این به معنای ایجاد شرایطی مناسب برای رشد بخش تعاون محسوب می شود و به نوعی فرصت و زمینه مساعدتری در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد تا با مشارکت و فعالیت پرنشاط و جدی خود، گام‌های اساسی را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بردارد و با شکوفایی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های فراوان خود، به تقویت و تحکیم مناسبات اقتصادی بخش خصوصی کمک کند .بهبود توان‌مندی و رقابت پذیری بخش خصوصی می تواند هم وضعیت اقتصاد داخلی و حضور مؤثر آن را تقویت کند و هم شرایط را برای ورود مقتدرانه و قوی در بازارهای جهانی فراهم سازد . اصل44 در واقع بر کوچک شدن دولت و عمومی سازی و مشارکت مردم در عرصه اقتصادی کشور تأکید دارد و بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش مهم اقتصاد کشور، ظرفیت‌ها و استعدادهای بسیاری در تحقق این سیاست‌ها دارد. در نهایت توسعه اقتصادی، افزایش حجم سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیردولتی، ایجاد اشتغال و مهار تورم را از مزیتهای اجرای سیاست‌های اصل ‪ ۴۴ قانون اساسی بوده و با این ابلاغیه دورنمای روشنی پیش روی اقتصاد قرار گرفته است.

و...

NikoFile