فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه کارآفرینی وطرح توجیهی توسعه خوشه صنعتی چای در شرق استان گیلان

اختصاصی از فی توو پروژه کارآفرینی وطرح توجیهی توسعه خوشه صنعتی چای در شرق استان گیلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه کارآفرینی وطرح توجیهی توسعه خوشه صنعتی چای در شرق استان گیلان


پروژه کارآفرینی وطرح توجیهی  توسعه خوشه صنعتی چای در شرق استان گیلان

دانلود پروژه کارآفرینی وطرح توجیهی  توسعه خوشه صنعتی چای در شرق استان گیلان بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 25

این پروژه کار آفرینی هم در قالب درس کار آفرینی دانشجویان عزیز قابل ارائه میباشد و هم میتوان به عنوان طرح توجیهی برای دریافت وام های اشتغالزایی به سازمان مورد تقاضا ارائه نمود

مقدمه:

کاشت چای در ایران بیشینه ای بیش از ١٠٠ سال دارد. کشت چای از کانون نخستین خود یعنی لاهیجان به سوی شرق و غرب و به ویژه در سواحل جنوبی دریای خزر شهرهای لاهیجان، لنگرود، رودسر، املش، صومعه سرا، فومن، رشت و شفت و حتی قسمتی از استان مازندران گسترش پیدا کرده است. پراکندگی سطح زیر کشت چای به تفکیک شهرستانهای استان های گیلان ، مازندران و همچنین پراکندگی وسعت باغات چای در جداول ١ و ٢ داده شده اند که طبق آخرین داده ها و مستندات سازمان چای کشور می باشد. از جدول ۲ چندین استنباط  می شود که پراکندگی وسعت باغات چای کشور طی سالهای گذشته  (بویژه بعد از اصلاحات ارضی) در جهت خرد شدن بوده است.     جدول١. پراکندگی سطح زیر کشت چای به تفکیک شهرستان های استان گیلان           درصد سطح زیر کشت     تعدادچایکار (نفر)     تعداد روستا       تعداد قطعات باغ چای     مساحت (هکتار)     منطقه   ١٧    ٥٥٧٠    ۲٦٩    ١١٦١١    2/5426    رشت 88/24    ١١٤٣٠    ١٥١    ٢١٤٩٥    4/7932    لاهیجان 83/17    ٧٣٥٠    ٤٦    ١٣٠٦٢    1/5672    لنگرود 17/27    ١١٥٤٠    ١٦٣    ١٦٤٣٥    4/8663    رودسر 12/13    ٦٥٣٠    ١٤٥    ١٠٠٨١    6/4221    تنکابن 00/100    ٤۲٤۲٠    ٧٧٤    ٧۲٦٤٨    7/31915    جمع کل       جدول٢. پراکندگی وسعت باغات کشور در سالهای مختلف ( درصد )         ١٣٧٧    ١٣٦٧    ١٣٤٤    وسعت 29/26    8/19    7/8    زیر٥⁄٠ هکتار 06/24    4/18    5/18    ٥⁄٠ تا ١ هکتار 92/25    6/18    3/34    ١تا ۲ هکتار 86/17    4/27    5/33    ۲ تا ١٠ هکتار  87/5    ١٦    5    بالای ١٠ هکتار ١٠٠    ١٠٠    ١٠٠    جمع کل   در حال حاضر حدود ١٩٠ کارخانه چای سازی به فعالیت چای خشک کنی مشغول هستند که روش معمول چای سازی شان نیز تولید چای سیاه و تولید محصول با روش تخمیر کامل و تولید چای سیاه ارتدوکس یا رسمی می باشد که اصولا ً چای معطرتری بدست می آید. از ابتدای تشکیل سازمان چای یعنی سال ١٣٣٧ تا زمان طرح آزادسازی چای (١٣٧٧( شیوه تولید و چای سازی به صورت انحصاری توسط دولت اداره می گردید. نحوه عمل دولت به این صورت بود که ضمن خرید برگ سبز در کارخانه های چای سازی از باغداران چای و تبدیل آن به چای خشک، به کارخانه ها اجرت تولید و فرآوری چای خشک پرداخت می کرد. این شیوه دارای نواقص عمده ای بود که معطوف به بالا بردن کمیت بود و به کیفیت توجه چندانی نمی شد که عملا ً سال به سال کیفیت چای تولیدی داخلی کمتر و مصرف چای خارجی در ایران بیشتر می شد. در این نظام اقتصادی تولید چای که در صنعت چای دنیا منحصر به خود بود، اصناف چایکار، کارخانه داران و بازرگانان جدا از یکدیگر به فعالیت مشغولند. در این نظام، سود کشاورز در تحویل برگ سبز بیشتر، سود کارخانه دار در خشک کردن چای بیشتر و سود بازرگان و تاجر چای در واردات بیشتر چای خارجی است و مساله رقابت اصلا ً مطرح نبود. این عمل خصوصا ً پس از الحاق سازمان چای از وزارت بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی بسیار بدتر و شدیدتر گردید. بطور مجمل می توان چنین گفت که یکی از مشکلات اصلی نظام بهره برداری چای کشور، در زمینه های بازرگانی و کنترل کیفیت آن در کارخانه های چای سازی، متولی ناکارآمد و بی برنامه آن بود که سعی شد با طرح سیاست خصوصی سازی و انحلال سازمان چای کشور به آن سازمان داده شود. بر پایه این طرح که باصطلاح طرح اصلاح ساختار چای نامیده می شود، دولت به کارخانه داران چای کمک مالی داد تا در چهارچوب قانون عرضه و تقاضا برگ سبز چای بخرند و آنرا به چای خشک تبدیل کنند و قابل رقابت با چای خارجی نمایند. متاسفانه این روش که همراه با عدم نظارت صحیح دولت نیز بود، نتیجه اش آن شد که هر سال چای خشک زیادی فروخته نشود و در انبارها باقی بماند. پس از دوره اجرای این طرح معادل یک سوم سپرده بانک ملی در کل استان گیلان یعنی بیش از ١٦٠٠ میلیارد ریال به کارخانه های چای سازی پرداخت شد که هنوز هم آن را پرداخت ننموده اند. این شیوه از تولید در واقع ادامه همان روش دولتی بوسیله بخش خصوصی بود که از حمایت دولت بنا به دلایل مختلف سوءاستفاده بعمل آمد.  در سال ١٣٨٣، کارخانجاتی که نتوانسته بودند محصولات تولیدیشان را به فروش برسانند، از خرید برگ سبز چای از کشاورزان سر باز زده و لذا دولت با پرداخت ٧٠٠٠٠٠ ریال کمک بلاعوض به چایکاران در برابر هر هکتار چای، از کشاورزان باصطلاح پشتیبانی نمود که در آن سال حدود ٩٥ درصد از باغات چای دست نخورده توسط کشاورزان رها شد. در اواخر سال ١٣٨٣ نمایندگان شورای اسلامی طرحی را تصویب کردند که دولت در سال ١٣٨٤ چای را تضمینی خریداری نماید. برای اجرای این مصوبه چون سازمان چای منحل شده بود و مجری قانونی وجود نداشت، این وظیفه به سازمان تعاون روستایی محول شد که هیچ تخصص و سازماندهی کارشناسی در خصوص چای نداشت. کارخانه های  چای سازی  در طرح خصوصی سازی بدون هیچ تجربه قبلی در امور بازرگانی وارد عرصه تجارت شدند . عدم تولید چای کیفی ، بی صداقتی در تولید چای خشک ، سعی در گرفتن برخی امتیازات به عنوان خصوصی سازی باعث شده است که این طرح ها شکست خورده و کارخانجات تهدید به تعطیل کردن کارخانجاتشان نمایند و حدود ٢١٠ هزار تن چای بی کیفیت حاصل از تولید این کارخانجات در انبارهای گوناگون وجود داشته باشد و هزینه های هنگفتی صرف انبارداری شود . بررسی ها نشان داده است که شرایط اکولوژیک ، کوچک بودن واحد های بهره برداری چای ، مهارت اندک نیروهای کار،  فرسودگی ماشین آلات کارخانجات چای و برخی مشکلات اقتصادی و سیاسی از مشکلات تولید چای خشک قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی در ایران است و نظام تولید انحصاری دولتی چای و طرح های دیگرارائه شده جهت معضلات چای پاسخ گوی نیازهای توسعه صنعت چای نمی باشد .همچنین مطالعات نشان داده است که ویژگی های اکولوژیک فقط بر کمیت تولید چای می توانند تاثیر گذار باشند ولی تاثیری در کیفیت چای تولیدی ندارند . بنابراین عوامل دیگر ذکر شده خصوصا نظام تولید و فرآوری برگ سبز چای در کارخانجات چای خشک کنی و نظام توزیع شکل گرفته، مجموعه نظام را به نهادی ضعیف و به شدت آسیب پذیر تبدیل کرده است . در نتیجه روشن است که در شرایط کنونی کارخانجات نمی توانند به صورت سنتی و در مقیاس بسیار کوچک فعالیت نمایند و بدون تعامل با یکدیگر و به صورت جزیره ای عمل کردن به بازسازی و بهینه سازی تولید چای خشک بپردازد.مطالعات راهبردی جهت خروج از این بحران در سال های اخیر توسط کارشناسان صنعتی و برخی دانشگاهیان صورت پذیرفته است که راهبردهایی نیز پیشنهاد شده است که بتوان رقابت پذیری چای تولیدی داخلی با چای خارجی را افزایش داد  و نیز امکان دسترسی به صادرات چای داخلی به بازارهای جهانی با ورود به سازمان تجارت جهانی به وجود آید. ولی متاسفانه خود این مطالعات اذعان دارند که این راهبردها نمی توانند در دراز مدت جوابگو باشند. همگی این استراتژی ها سیاست های حمایتی دولتی و پرداخت یارانه را مد نظر دارند که به شکلی همان نظام تولید انحصاری دولتی ( ولی در قالب های دیگر ) می باشند . در یکی از استراتژی های داده شده    " نگهداشتن وضعیت خطی ساختار چای کشور با فشار و محدود نمودن واردات چای خارجی و افزایش مقدار تولید فعلی چای بی کیفیت داخلی "  به عنوان راه حل مناسب ( البته با تجهیز و تمهیدات لازم ) به عنوان بهترین راهبرد پس ازمقایسه با استراتژی های دیگر پیشنهاد شده است که  البته محققین  خود نیز معترفند که با اقتصاد بسته و با ابزارهای آن بدون پشتوانه دولت نمی توان در دراز مدت موفق بود . به نظر می آید اینگونه استراتژی ها فقط یک مسکن می باشند و باید مشکل اساسی تولید چای در کشور را به گونه ای دیگر حل نمود . با این مقدمه می توان دریافت که بحران چای در کشور به مرحله پیچیده ای رسیده است که مدیران دولتی، تولید کنندگان اصلی چای ، توزیع کنندگان و تجار چای  را به سردرگمی کشانده است و هیچ مسکنی نظیر استراتژی های ذکر شده نمی تواند داروی شفابخش بیماری چای کشور باشد. با توجه به سابقه ی دیرینه ی کشت و فرآوری چای در شرق استان گیلان و تجمع واحد های چای خشک کنی در این منطقه ، یک راه حل موفق جهت خروج از بحران چای و توسعه دراز مدت این صنعت ، توسعه آن از طریق ایجاد خوشه صنعتی چای می باشد. امروه توسعه صنعتی مبتنی بر خوشه ها ، به عنوان یک راهبرد جدید مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی نه تنها در کشورهای صنعتی بلکه در کشورهای در حال توسعه قرار گرفته و در بسیاری از کشورها و مناطق دنیا به کارگرفته شده است .      با ایجاد خوشه های صنعتی می توان سازمان ها و شرکت های کوچکی که یک طیف محصولات مشترک و مربوط ویا تکمیلی را تولید و یا خدمات همراه آن را ارائه    می نمایند و با مشکلات همسان مواجه و دارای فرصت های نسبتا مشابه ای هستند ، به صورت منسجم درآورد که با کمک و همکاری با یکدیگر به بهترین رشد و مقیاس اقتصادی برسند که هرگز به صورت جزیره ای عمل کردن و به تنهایی نمی توانند به آن برسند . یکی از بزرگترین معضلات کارخانجات چایسازی در شرق گیلان ، کوچک بودن و صرفه به مقیاس نداشتن می باشد که به همین دلیل نتوانسته اند شرایط لازم برای پایداری و رقابت در بازار به وجود بیاورند .همچنین ضعف و کمبود نهاد های پشتیبان و خدمات تخصصی در زمینه تجارت چای به شدت احساس می شود. این عوامل و فاکتورهای ذکر شده قبلی باعث شده است که کارخانجات چای خشک کنی به تنهایی توانایی آن را نداشته باشند که به طور مستقل مسائل فنی ، مالی، بازاریابی و فروش را حل کند و اجبارا لازم است به گونه ای این نوع خدمات حیاتی را ازبیرون مجموعه خود دریافت دارند. در قالب تشکیل خوشه های صنعتی چای و توسعه ی آن ها با توجه به تجمع جغرافیایی خوب و تاریخچه نسبتا طولانی واحد های چای خشک کنی در شرق استان گیلان ، تولید در مقیاس های خوب اقتصادی صورت خواهد گرفت و از طرف دیگر انواع خدمات کسب و کار در قالب موسسات و واحدهای   مشاوره فنی و آموزشی ، بازاریابی و فروش ، مالی و امثال این ها به طور موثر و مفیدی در جهت تقویت صنعت چای و پویا و رقابتی کردن آن در درون خوشه شکل خواهد گرفت.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه کارآفرینی وطرح توجیهی توسعه خوشه صنعتی چای در شرق استان گیلان

مقاله رشته اقتصاد نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

اختصاصی از فی توو مقاله رشته اقتصاد نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله رشته اقتصاد نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه


مقاله رشته اقتصاد نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

دانلود مقاله رشته اقتصاد نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 296

دانلود مقاله آماده 

مقدمه :

معرفی موضوع:

یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام وافزایش صادرات و تبادلات ارزی می شوند، همانطوریکه ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال صادرات است کشوری همچون چین توانسته در مناطق 30 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند در ضمن یکی از بزرگترین اهداف سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در مناطق آزاد استفاده از نیروی کار ارزان هست، به همین مناسبت بایستی نظام حقوقی این مناطق به گونه‌ای تدوین گردد که مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتیجه برای بر قراری نظام حقوقی مناسب، حقوق کار در مناطق آزاد مطرح می گردد زیرا رسالت حقوق کار تنظیم رابطه حقوقی دو طرف رابطه کارگری و کارفرمایی هست به گونه ای که مصالح و منافع ضعیف ترین طرف رابطه کارگری و کارفرمایی حفظ شود.معمولا برخی از کشورها نظام حقوق کاری سهل تری نسبت به حقوق کار سرزمین اصلی به موقع اجرا می گذارند که به تبع آن حقوق و مصالح کارگران از بین می رود.

 

انگیزه انتخاب موضوع

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست به واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق حکومت قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن است می باشند.با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می شود، یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می شود، لذا در تصویب این مقررات مقنن باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، دررسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع اینان در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد که مضار آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نمی باشد، از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا مقنن موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه دار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت تقنین در حوزه حقوق کار می باشد.

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله رشته اقتصاد نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

مقاله نقش تولید علم در توسعه یافتگی جوامع، موانع و راهکارهای تولید علمی در گروه پزشکی ایران

اختصاصی از فی توو مقاله نقش تولید علم در توسعه یافتگی جوامع، موانع و راهکارهای تولید علمی در گروه پزشکی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله نقش تولید علم در توسعه یافتگی جوامع، موانع و راهکارهای تولید علمی در گروه پزشکی ایران


مقاله نقش تولید علم در توسعه یافتگی جوامع، موانع و راهکارهای تولید علمی در گروه پزشکی ایران

 

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 26 صفحه می باشد.

 

خلاصه

افزایش دسترسی به آموزش عالی و حرکت به سوی همگانی کردن آن از پیش شرطهای اساسی توسعه علوم و فناوری در کشور است. با بررسی افزایش تقاضا برای بهره‌مندی از آموزش عالی در علوم پزشکی، موانع اصلی تحقق آن را می‌توان در علل ذیل عنوان نمود:

1- عدم گسترش مناسب دانشگاهها در جهان و بخصوص در ایران.

2- پیدایش رشته های نوظهور و تنوع رشته ها.

3- کاستی بودجه دانشگاهها که تا حدی زمینه رقابت مندی را در امر پژوهش تضعیف نموده و باعث فرار مغزها می گردد.

4- نحوه پذیرش نامناسب دانشجو

5- ضعف سیستم مدیریتی و عدم کاربرد مدیریت های جدید مانند مشارکتی- راهبردی و غیره.

6- عدم انتخاب و گزینش افراد با علاقه در این رشته ها که خود باعث آسیب جبران ناپذیر به خود دانشجویان از نظر بخصوص اختلالات روانی و افسردگی و به جامعه مصرف کننده بهداشتی- درمانی می شود.

7- جدایی از فرایند توسعه ملی و عدم شفاف سازی.

8- خصوصی سازی غیر نهادینه.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله نقش تولید علم در توسعه یافتگی جوامع، موانع و راهکارهای تولید علمی در گروه پزشکی ایران

تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی توو تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران


تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 48 صفحه می باشد.

 

 مقدمه:

در عصر ظهور پدیده‌ها، تجارت الکترونیک پدیده‌ای برتر است که تمام زیر ساخت‌های سنتی اقتصاد را به چالش طلبیده است. ناسازگاری اقتصاد سنتی و زیر ساخت‌های آن با اقتصاد نوین ناشی از به کارگیری روشی نو و جدید در اقتصاد عصر دانش است.

پویایی تجارت عامل بروز پدیده‌ای ناب در کسب و کار بین المللی شده است. که اینک این پدیده دوران بلوغ خود را در برخی از نقاط دنیا سپری می‌کند اما همچنان در برخی دیگر از مناطق دنیا در دوران طفولیت خود بسر می‌برد.

این ناهماهنگی در رشد این پدیده در مناطق مختلف بیانگر این است که زمینه‌های رشد در همه جا یکسان و به موازات هم نبوده است. هر جا که زمینه برای رشد فراهم شده است این پدیده اثر خود را به روشنی نمایان ساخته است و هر جا که محدودیت‌ها و تنگناها مانع رشد بوده‌اند هیچ جلوه‌ای از تأثیر مثبت این پدیده رویت نگردیده است. پدیده تجارت الکترونیک یا ارمغان عصر جدید می‌تواند با توجه به ویژگی‌های ذاتی آن عامل محرکی برای رشد اقتصادی کشورها باشد اما بدین شرط که محدودیت‌ها در حیطه جغرافیایی مورد بحث برداشته شود و راهکار‌ها جایگزین آن شود.

در ایران نیز موانع در راه گسترش این صنعت بسیار است اما فقدان بستر مناسب ملی و نگاه سنتی مردم به تجارت، کرس از بیکاری و عدم گسترش بانکداری الکترونیک را می‌توان از مهمترین این موانع دانست.


دانلود با لینک مستقیم


تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران