این پاورپوینت شامل 30 اسلاید از مبحث استراتژی تولید از یک دیدگاه تطبیقی می باشد و شامل مباحثی همچون مقدمه ای بر تولید تطبیقی، ارزش تولید، چالش های تولید و غیره می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 3500 تومان قابل دانلود خواهد بود.
فایل : word
قابل ویرایش و آماده چاپ
تعداد صفحه :209
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی
عنوان :
بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول – کلیات و تعاریف
مقدمه................................................................................................. 2
1-1 بیان مسئله..................................................................................... 4
1-2 هدف های تحقیق.............................................................................. 4
1-3اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن............................................. 4
1-4 سوالات و فرضیه های تحقیق.............................................................. 5
1-4-1 سوالات تحقیق............................................................................. 5
1-4-2 فرضیه های تحقیق........................................................................ 5
1-5 روش تحقیق................................................................................... 6
1-6 قلمرو تحقیق................................................................................... 7
1-7 محدودیت ها و مشکلات تحقیق............................................................ 7
1-8 تعریف مفاهیم.................................................................................. 7
1-8-1 عناوین مرتبط به واژه زندان............................................................ 12
*فصل دوم - تاریخچه، طبقه بندی، انواع و مشروعیت زندان
2-1 تاریخچه زندان در اسلام و ایران.................................................... ........................................................ 16
2-1-1 تاریخچه زندان در اسلام.................................................................. 16 2-1-2 تاریخچه زندان در ایران......................................................................................................... 21
2-2 طبقه بندی زندانیان بر حسب عناوین مختلف............................................. 23
2-2-1 جایگاه بحث طبقه بندی زندانیان در اسلام.............................................. 23
2-2-2 جایگاه بحث طبقه بندی در حقوق ایران................................................. 24
2-2-2-1 عناوین طبقه بندی در حقوق ایران................................................... 25
2-2-2-2 مصوب سازمان ملل در مورد طبقه بندی زندانیان................................. 30
2-2-2-3 نظر فقها و دانشمندان اسلامی در خصوص بحث طبقه بندی..................... 31
2-3 انواع و مدت حبس............................................................................ 22
2-3-1 انواع حبس در حکومت امام علی (ع).................................................. 23
2-3-2 انواع حبس از نظر فقهای اسلامی....................................................... 33
2-3-3 انواع حبس از لحاظ مدت آن............................................................. 34
2-3-4 مدت حبس از نظر مذاهب چهارگانه.................................................... 34
2-3-5 انواع حبس از نظر کیفیت محافظت و مراقبت از محبوسین........................ 35
2-3-6 انواع حبس از نظر اهداف آن............................................................ 35
2-3-7 تقسیم بندی زندان از نظر انگیزه های حبس........................................... 38
2-3-8 انواع زندان ها در آیین نامه ها و مقررات زندان های ایران........................ 39
2-3-9 انواع زندان ها در قرن حاضر........................................................... 39
2-4 مشروعیت حبس در اسلام، حقوق در منابع فقه .......................................... 40
2-4-1 مبانی فقهی حبس........................................................................... 40
2-4-2 مشروعیت زندان از دیدگاه احادیث و روایت................................... ....... 42
2-4-3 مشروعیت حبس در اسلام و قوانین موضوعه......................................... 42
2-4-4 مشروعیت زندان در قرآن کریم.......................................................... 44
2-4-4-1 آیه اول.................................................................................... 44
2-4-4-2 آیه دوم.................................................................................... 47
2-4-4-3 آیه سوم................................................................................... 55
2-4-4-4 آیه چهارم................................................................................. 58
2-4-5 مشروعیت زندان از دیدگاه سنت......................................................... 60
2-4-7 مشروعیت زندان از نظر اجماع......................................................... 63
2-4-6 مشروعیت زندان از نظر عقل........................................................... 64
2-5 امام علی (ع) موسس زندان های اصلاحی................................................ 66
2-5-1 مراحل اصلاح و تربیت مجرمین از دیدگاه امام علی (ع)........................... 66
2-5-2 زندان در حکومت امام علی (ع)......................................................... 67
فصل سوم : جایگاه زندان و زندانی
3-1 جایگاه زندان در اسلام....................................................................... 73
3-1-1 راه هایی که برای تقلیل زندانی در اسلام پیش بینی شده است..................... 74
3-2 فلسفه وجود زندان........................................................................... 75
3-3 اهداف مجازات زندان در اسلام............................................................. 77
3-3-1 هدف شریعت از اجرای قوانین بشری.................................................. 79
3-3-2 اصول حاکم بر مجازات های اسلامی................................................... 79
3-3-3 دیدگاه اسلام و کیفر حبس............................................................... 80
3-3-4 جایگاه زندان در جایگاه های اسلامی.................................................. 81
3-3-4-1 زمان اجرای مجازات ها............................................................... 82
3-3-4-2 نمونه هایی از زندان های اسلامی.................................................. 83
3-4 جایگاه های زندان در حقوق................................................................ 84
3-4-1 اهداف مجازات زندان در حقوق ایران.................................................. 86
3-4-2 اهداف کلی مجازات........................................................................ 87
3-2 تاثیر محیط زندان بر زندانی................................................................. 88
3-2-1 عوامل ایجاد تکرار جرم در زندان یا همان اثر منفی زندان......................... 89
3-2-2 آسیب پذیری حبس........................................................................ 91
3-2-3 ضرر و زیان های زندان.................................................................. 91
3-3 روش های مختلف اصلاح و تربیت مجرمان.............................................. 95
3-3-1 جایگاه حبس در اسلام.................................................................... 97
3-3-2 اهداف اصلاح و تربیت در اسلام........................................................ 98
3-3-3 روش های اصلاح و تربیت زندانیان.................................................... 100
3-4 کارکردها و پیامدهای زندان................................................................. 104
3-4-1 کارکردهای زندان.......................................................................... 104
3-4-2 پیامدهای زندان............................................................................ 105
3-4-3 محاسن و معایب حبس.................................................................... 107
3-5 دیدگاه موافقان و مخالفان کبفر حبس...................................................... 108
3-5-1 دیدگاه موافقان کیفر حبس............................................................... 108
3-5-2 دیدگاه مخالفان کیفر حبس................................................................ 109
3-6 جایگزین های حبس.......................................................................... 111
3-6-1 مجازات زندان و جایگزین آن............................................................ 112
فصل چهارم : احکام موارد زندان
4-1 احکام زندان در اسلام و حقوق............................................................. 117
4-1-1 حکم زندان در اسلام...................................................................... 117
4-1-1-1 تعزیر از دیدگاه لغویان و فقیهان(مذاهب اسلامی)................................ 118
4-1-1-2 فرق میان حد و تعزیر................................................................. 119
4-1-2 تشویق و تنبیه زندانیان.................................................................. 121
4-1-3 صلاحیت مراجع صدور حکم............................................................ 123
4-1-4 حکم زندان و اجرای حد در حرم........................................................ 125
4-1-5 نمونه هایی از احکام زندانیان........................................................... 126
4-2 حبس مدیون و متهم از دیدگاه فقه ، مذاهب اسلامی و قوانین موضوعه........... 128
4-2-1 حبس مدیون از دیدگاه فقه............................................................... 128
4-2-2 حبس مدیون در مذاهب اسلامی......................................................... 129
4-2-3 حبس مدیون از دیدگاه قوانین موضوعه.............................................. 134
4-2-4 حبس متهم.................................................................................. 135
4-2-4-1 متهم به دزدی.......................................................................... 136
4-2-4-2 حبس متهم به دزدی تا حضور شهود.............................................. 137
4-2-4-3 حبس متهم تا تعدیل شهود........................................................... 137
4-2-4-4 حبس متهم مدعی مال................................................................. 138
4-3 موارد و موجبات زندان بر اسلام........................................................... 138
4-3-1 زندان در جرایم ضد امنیتی.............................................................. 138
4-3-1-1 حبس باغی.............................................................................. 138
4-2-1-2 حبس راهزنان.......................................................................... 139
4-3-1-3 حبس اسیر.............................................................................. 139
4-3-2 زندان در جرایم ضد نفس................................................................ 140
4-3-2-1 متهم به قتل............................................................................. 140
4-3-1-2 کسی که فردی را نگه دارد تا او را به قتل برساند............................... 141
4-3-2-3 آمر به قتل............................................................................... 142
4-3-2-4 حبس قاتل به فرمان مولا............................................................. 142
4-3-2-5 فرد یا فردی که قاتل را از دست اولیاء مقتول فرار دهد......................... 143
4-3-2-6 حبس کسی که برده اش را بل عذاب و شکنجه بکشد........................... 143
4-3-2-7 حبس قاتل تا تکمیل شرایط........................................................... 144
4-3-2-8 حبس قاتل فراری....................................................................... 144
4-3-2-9 حبس قاتل پس از عفو و اولیاء مقتول............................................. 145
4-3-2-10 حبس کسی که می خواهد فرزندش را بکشد.................................... 145
4-3-3 زندان در جرایم مربوط به دین.......................................................... 146
4-3-3-1 حبس برای ممانعت از ارتکاب محارم الهی........................................ 146
4-3-3-2 حبس زناکار با خواهر خویش........................................................ 147
4-3-3-3 حبس زن مرتد.......................................................................... 149
4-3-3-4 حبس ایلا کننده......................................................................... 149
4-3-3-5 حبس مظاهر............................................................................ 150
4-3-3-6 حبس برای اقدام حد................................................................... 150
4-3-4 زندان در جرایم مربوط به مال.......................................................... 152
4-3-4-1 حبس خودداری کننده از ادعای دین................................................ 152
4-3-4-2 حبس غاضب بر خورندهد مال یتیم و خیانت کننده امانت........................ 155
4-3-4-3 حبس عامل خیانت کار................................................................. 156
4-3-4-4 حبس ناقب............................................................................... 157
4-3-4-5 حبس سارق برای بار سوم........................................................... 157
4-3-4-6 مفلس ................................................................................... 158
4-3-4-7 حبس ممتنع از ادعای دین............................................................ 158
4-3-4-8 حبس راهن.............................................................................. 160
4-3-4-9 حبس تارک نفقه........................................................................ 160
4-3-4-10 حبس مدعی علیه منکر وجود محکوم به ....................................... 161
4-3-4-11 حبس نباش............................................................................ 161
4-3-4-12 حبس طرار ، مختلس................................................................ 161
4-3-4-13 حبس کفیل............................................................................ 162
4-3-4-14 حبس ملتوی در محکمه............................................................ 162
4-3-4-15 حبس مدعی علیه که نکول پیشه کند............................................. 162
4-3-4-16 حبس مدعی الیه تا حضور شهود................................................. 162
4-3-5 زندان در شهادت.......................................................................... 163
4-3-5-1 حبس شهود............................................................................. 163
4-3-5-2 حبس شاهد دروغگو.................................................................. 163
4-3-6 حبس تراشنده و از بین برنده موی زنها.............................................. 163
4-3-7 حبس زننده برده خویش................................................................. 165
4-3-8 حبس مردم آزار........................................................................... 165
4-3-9 حبس برای ترک واجبات و ارتکاب محرمات.......................................... 165
4-3-10 حبس ساحر ، کاهن و عارف.......................................................... 166
4-3-11 زندان عالم فاسق ، طبیب ، جاهل و مکری مفلس................................. 168
4-3-12 حبس برای توبه از گناه................................................................ 169
4-3-13 حبس قائلان به خدایی علی( علیه السلام)........................................... 170
4-3-14 حبس برای شراب و مست کننده...................................................... 171
4-3-15 حبس مشروبخوار در ماه مبارک رمضان........................................... 171
4-3-16 حبس آزار دهنده زن خویش.......................................................... 172
4-3-17 حبس بنده فراری........................................................................ 172
فصل پنجم : حقوق زنان و زندانی
5-1 حقوق زندانی در قرآن و روایات........................................................... 176
5-1-1 ارزش های انسان در قرآن و از دیدگاه اسلام........................................ 176
5-2 حقوق زندانی از دیدگاه اسلام و حقوق موضوعه...................................... 178
5-2-1 قواعدی که اسلام درباره رفتار با زندانیان منظور داشته........................... 181
5-2-2 حقوق عمومی زندانیان................................................................... 181
5-3 مصادیق حقوق زندانی....................................................................... 183
5-3-1 آزادی انجام معامله........................................................................ 183
5-3-2 آزادی نکاح یا طلاق...................................................................... 184
5-3-3 آزادی شهادت ............................................................................. 184
5-3-4 آزادی ایراد سخنرانی ، تالیف و نظایر آن............................................. 184
5-3-5 آزادی اشتغال به مشاغل مختلف........................................................ 185
5-3-6 آزادی در ورزش.......................................................................... 185
5-3-7 لزوم توجه به تمایلات و سلیقه های شخصی زندانی................................ 185
5-3-8 حق ملاقات با خانواده.................................................................... 185
5-3-9 تفکیک زندانیان در مورد لازم.......................................................... 186
5-3-10 حق برخورداری از بهداشت عمومی و فردی...................................... 186
5-3-11 حق برخورداری از خوراک و پوشاک مناسب...................................... 188
5-3-12 آزادی رفت و امد شاگرادان و مستمعان زندانی.................................... 189
5-3-13 حق برخورداری از آسایش روحی .................................................. 189
5-3-14 حق زنان در زندان...................................................................... 190
5-3-15 بازرسی وضع زندانیان................................................................. 190
5-3-16 منع تادیب و تنبیه زندانیان............................................................. 190
5-3-17 رسیدگی به جرائمی که در داخل زندان صورت می گیرد......................... 191
5-3-18 حق برخورداری از وکیل............................................................... 191
5-3-19 منع مطلق شکنجه...................................................................... 191
5-3-20 حق زندانی در آموزش های لازم..................................................... 192
5-3-21 حق زندانی در آزادی برقراری ارتباط................................................ 192
5-3-22 حق دسترسی به کتابخانه عمومی و اخبار و اطلاعات............................ 192
5-3-23 آزادی انجام شعائر دینی................................................................ 193
5-3-24 حق شرکت در مراسم اعیاد و مانند آن.............................................. 194
5-3-24-1 حق زندانی برای حضور در مراسم مذهبی...................................... 195
5-3-25 حق معالجه زندانی یا آزاد سازی..................................................... 196
5-3-26 حق زندانی در صورت تبرئه.......................................................... 197
5-3-27 حق رفاه زندانی......................................................................... 198
5-3-28 حق نفقه زندانی......................................................................... 199
5-3-29 حق تعجیل در محاکمه.................................................................. 201
5-3-30 حق زندانی در مورد همسرش با او.................................................. 203
5-3-31 حق جداسازی زنان از مردان در زندان.............................................. 204
5-3-32 جداسازی نوجوانان از سالمندان و مسلمانان از غیر مسلمانان.................. 206
5-3-33 فوت زندان............................................................................... 207
5-4 ارشاد و راهنمایی زندانیان.................................................................. 208
5-5 مخارج و مسکن زندانیان.................................................................... 209
5-5-1 مخارج زندان و زندانی در اسلام و حقوق............................................ 209
5-5-2 هزینه زندان و زندانیان در اسلام و روایت............................................ 213
5-5-3 کفالت خانواده زندانی..................................................................... 214
5-6 ملاقات با زندانی.............................................................................. 217
5-6-1 ملاقات از دیدگاه امام علی(ع)........................................................... 218
5-6-2 حق ملاقات با نزدیکان و غیر آنان...................................................... 219
5-6-3 انواع ملاقات در زندان.................................................................... 219
5-6-4 ملاقات زندانیان در آیین نامه و مقررات زندان های جمهوری اسلامی........... 220
5-7 مرخصی رفتن زندانیان...................................................................... 221
5-7-1 دیدگاه امام صادق(ع) در خصوص مرخص زندانیان................................ 221
5-7-2 انواع مرخصی زندان..................................................................... 222
5-7-3 مرخصی زندانیان در آیین نامه جمهوری اسلامی ایران............................ 222
5-8 کار و اشتغال در زندان....................................................................... 223
5-8-1 کار از دیدگاه امام جعفرصادق(ع)...................................................... 223
5-8-2 حق اشتغال برای زندانی................................................................. 224
5-8-3 کاریابی جهت زندانیان.................................................................... 225
5-8-4 ایجاد اشتغال برای زندانیان در درون زندان........................................... 226
5-8-5 نکات لازم جهت اشتغال در زندان....................................................... 227
5-8-6 انواع اشتغال در زندان................................................................... 229
5-8-7 مراحل اشتغال به کار زندانی............................................................ 229
5-9 ارتباط زندانی با خارج از زندان............................................................ 231
5-10 عفو و بخشندگی در زندان................................................................ 232
5-10-1 عفو و بخشندگی در (قرآن ، روایات، سنت و فقه)................................ 232
5-10-2 اقتصاد عفو و بخشندگی............................................................... 237
5-10-3 عفو و بخشندگی در قانون مجازات اسلامی........................................ 238
5-11 آینده زندانی................................................................................. 238
5-12 آزادی از زندان.............................................................................. 239
نتیجه گیری........................................................................................... 242
منابع فارسی......................................................................................... 248
منابع عربی........................................................................................... 251
منابع انگلیسی....................................................................................... 260
مجلات................................................................................................. 261
قوانین................................................................................................. 262
پایان نامه............................................................................................. 262
فصل اول
کلیات و تعاریف
مقدمه
این پژوهش به «بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی» می پردازد. زندان مقوله ای است که با جرم و بزه و انحراف (از قوانین و عرفیات و اخلاقیات) در جامعه مرتبط می باشد. در طول تاریخ انسان همواره کسانی بوده اند که برخلاف قوانین و مقررات جامعه حرکت کرده اند و سیستم های حکومتی جوامع نیز برای جلوگیری از به انحراف کشیده شدن جامعه و حمایت از قوانین و اخلاقیات آن مجازات هایی را برای چنین افرادی در نظر گرفته اند، زندان یکی از این راهها و ابزارها که از یک طرف برای تنبیه و مجازات و از طرف دیگر برای برگرداندن افراد مجرم به زندگی عادی در جامعه است. دیدگاههای مختلفی در مورد مجازات زندان برای مجرمان وجود دارند که برخی بر تایید این شیوه برای تادیب مجرمان صحه می گذارند برخی هم معتقدند که زندان نه تنها باعث تادیب و کاهش جرم نمی شود بلکه باعث می شود که افراد زندانی در کنش متقابل با سایر زندانیان به روش های جدید ارتکاب جرم دست پیدا کنند و همینطور اینکه فضای زندان بر ارتکاب مجدد جرم به هنگام آزادی تاثیر زیادی دارد. به طور خلاصه می توان گفت زندان بخش مهمی از مجازات های در نظر گرفته شده برای جرایم مختلف را تشکیل می دهد، که پرداختن به آن از حیث حقوقی ضروری به نظر می رسد. دین اسلام به عنوان کاملترین دین الهی که همه مسایل فردی و اجتماعی زندگی بشر را مد نظر قرار داده است، فقط به صورت آرمانی جامعه نپرداخته است، لذا دین اسلام با توجه به واقعیت های زندگی بشر و جایز الخطا بودن انسان راهکارها و ابزارهایی برای هدایت انسانها و تادیب کسانی که با عمل خود به زندگی افراد دیگر و جامعه صدمه می رسانند، در نظر گرفته است. مجازات زندان که در دین اسلام و توسط حکومت ها و خلفا به عنوان ابزار مجازات( تنبیه و یا درمان و اصلاح ) در نظر گرفته شده است، در بین مداهب مختلف اسلامی، چه شیعه و چه مداهب مختلف اهل سنت به آن پرداخته شده است. این پژوهش هم در واقع در پی بررسی دیدگاههای هر کدام از مذاهب مختلف در باره زندان و زندانی است تا به یک تبیین جامع و دقیق از مسأله بپردازد.
مقدمه
در دو دهه اخیر فروش برخی از حقوق در جامعه رواج یافت و مصادیق آن همچنان رو به افزایش است. فروش سرقفلی از دیرباز میان مردم رواج داشت و اکنون شاهد فروش قبض حج تمتع، عمره، تلفن همراه هستیم. مردم اوراق مذکور را که مبین اولویت دارنده آن در بهرهمند شدن از مواهب آن است، به یکدیگر میفروشند و از این رهگذر سود میبرند.
خرید و فروش انرژی برق رایج است، شهرداری به سازندگان بلندمرتبهها تراکم میفروشد، سازندگان مجتمعهای مسکونی قبل از پیاده کردن نقشه آن در عرصه زمین، واحدهای آن را پیشفروش مینمایند. جوانی از فرط فقر کلیه خود را میفروشد. جالب است که مردم لفظ فروش را برای تمام موارد فوق به کار میبرند. درحالی که فروش بر چیزهایی اطلاق میشود که ماده 338 قانون مدنی ایران به واسطه محصور بودن در حصار تملیک عین ورود آنها را به قلمرو بیع ممنوع کرده است.
کثرت استعمال لفظ فروش برای حقوق مالی سبب گردید تا نگارنده، نظامهای مختلفی را مطالعه نموده و بررسی عمیقی دراین زمینه انجام دهد تا طرز تفکر ملل مختلف دراین مسأله را به اطلاع صاحبان فن و علاقمندان برساند.
بیع در قانون مدنی ایران قواعد عامی دارد که بر مبادله اموال منقول و غیرمنقول هر دو حاکم است. قواعد بیع از ماده 338 به بعد به صورت کلی مشخص گردیده و بر بیع تمام انواع مال (عین) منقول و غیرمنقول اعمال میشود. قانون ثبت نیز مقرراتی برای معاملات غیرمنقول مقررداشته که علاوه بر قواعد مندرج در قانون مدنی، در انتقال املاک و مستغلات هم لازمالرعایه است.
انتقال اموال (اموال غیرمنقول) درغالب کشورها قواعد خاص دارد و تشریفات مخصوصی را برای انتقال الزام مینماید. به همین دلیل مقررات بیع کالا را از بیع املاک و مستغلات جدا نمودهاند. لذا هرجا که بحث بیع مطرح است مقصود بیع کالا مدنظر بوده و تحت عنوان Contract for sale of Goods بحث میشود.
درآمریکا Uniform sales ACT, 1903 و قانون متحد تجارت (UCC) Uniform commacial Code برای پارهای معاملات مقررگردید که در قسمت دوم آن Article2 میپردازد.
در انگلیسی قانون Sale of Goods Act, 1979 بر بیع کالا حاکم است.
قانون تعهدات سوئیس، فصل دوم آن از ماده 187 به بیع اموال منقول پرداخته و در فصل سوم ازماده 216 به بعد قواعدی را به بیع اموال غیرمنقول به طور جداگانه تخصیص دادهاست.
کنوانسیون 1980 وین تحت عنوان Convention for International Goods به بیع بینالمللی کالا میپردازد. این کنوانسیون توسط کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد تهیه و نمایندگان 62 کشور و سازمانهای بینالمللی در تنظیم آن شرکت جستند.
همانطور که نام آن دلالت میکند، بر قرارداد فروشی اعمال میگردد که محل فعالیت تجاری طرفین عقد در کشورهای متفاوتی قراردارد.
مطالب این تحقیق در شش گفتار ارائه میشود :
گفتار یکم را به تعریف بیع اختصاص داده سپس به تملیک میپردازم (گفتار دوم).
در گفتار سوم مبیع را مورد بحث قرارداده و در راستای آن به مبیع قرارگرفتن تولیدات و اعضای بدن اشاره میکنیم (گفتار چهارم). به مشکلات خاص کامن لا در زمینه حقوق عینی و تبعی غیرمنقول در گفتار پنجم پرداخته میشود و نهایتاً پیرامون بیع حقوق در برخی از نظامها مطالبی نقل میشود (گفتار ششم) خلاصه و نتایج بحث را در آخر مقاله ملاحظه خواهید فرمود.
گفتار یکم – تعریف بیع
1- قانون مدنی در ماده 338 بیع را اینگونه تعریف میکند. » … تملیک عین بعوض معلوم« . این تعریف از فقه امامیه اقتباس گردید. صاحب جواهر تعریف بیع را نتیجة استعمال الفاظی میداند که بر نقل ملک از مالک به دیگری بعوض معلوم دلالت دارد و صاحب مفتاحالکرامه براین تعریف عبارت «بروجه تراضی« را اضافه کرد ».. انتقال عین مملوکه از شخصی به دیگری بعوض معلوم بر وجه تراضی است«.
2- شیخ انصاری در مکاسب لفظ بیع را به نقل از کتاب مصباحالمنیر مبادله مال به مال ذکر کردهاست و معوض را به عین اختصاس میدهد تا بدینطریق منفعت را از تعریف بیع کنارگذارد. مقصود او از این تعریف بیع اعیان است نه منافع و با تمسک به تبادر استعمال لفظ بیع را در معنای مبادله مال به مال حقیقت به شمار میآورد. بنابراین تعریف، معاوضه منفعت بیع نیست و نتیجه میگیرد که منافع نمیتواند مبیع قرارگیرد، ولی نسبت به عوض« ثمن« عقیده دارد که میتواند منفعت هم باشد. مشروط براینکه عوض و معوض درنظر متبایعین معلوم و معین باشد. براین منوال معاوضه حقوق مثل حضانت و ولایت را از تعریف بیع خارج میکند.
3- شیخ موسی نجفی خوانساری در کتاب منیه حاشیه بر مکاسب نظر شیخ انصاری را تحلیل میکند و میفرماید به موجب تعریف بیع که مبادله مال به مال است، مال در ملکیت بایع با مال در ملکیت مشتری مبادله میشود.
به عبارت دیگر موضوع این مبادله مملوک (مال) است و این همان چیزی است که در عالم خارج میان مردم متداول است. همچنین است نظر آیتاللهالعظمی روحالله موسوی الخمینی.
4- بیع به مجموع اعمالی گفتهمیشود که از بایع و مشتری به منظور مبادله سرمیزند و در حقوق به معنی عقدی است میان دوطرف به نام بایع و مشتری که به موجب آن بایع دربرابر عوض معین (تأدیه ثمن مانند مبلغ معینی پول یا تعهد به تأدیه آن) مالکیت خود برعین را به مشتری منتقل مینماید و عین را به تصرف او میدهد.
5- بیع و معامله گاهی مترادف هم بهکار میرود. کامنلا تعریف مستقلی برای معامله Transaction ندارد ولی برای بیع Contract for sale تعریف جداگانهای دارد. دراین تعریف، بیع انتقال مالکیت از بایع به مشتری در برابر ثمن است و کالایی مبادله میشود که فیالحال موجود Present Goods باشد (رجوع شود به ماده 106-2 قانون متحد تجارت آمریکا UCC). بین کالای موجود و کالایی که بعداً به وجود خواهد آمد تفاوت وجوددارد. از این تعریف برمیآید که بیع کالای موجود به محض انعقاد، اجرا میگردد و به همین دلیل آن را بیع حال Present sale هم نامیدهاند. عقد بیع میتواند به شکل قرارداد موافقت بر بیع کالا در آینده هم باشد، و آن عقدی است که به موجب آن بایع موافقت مینماید که مالکیت او بر کالا در برابر ثمن در زمان معین در آینده به مشتری منتقل شود. نتیجتاً در زمان انتقال مالکیت کالا به خریدار، بیع Sale محقق میگردد، و آن را Contract for sale مینامند. تحقق بیع مشروط به شروطی است که در آینده محقق میگردد. اصطلاح صحیح آن Executory Sale است. این عقد را Agreement to sell قرارداد موافقت بر فروش هم نامیدهاند. به لحاظ تحلیلی این بیع یک قرارداد است.
پیش از حلول اجل یا تحقق شرط حقی برای مشتری از قبیل مالکیت بر کالا و تصرف بهوجود نمیآید. مشتری میتواند درصورت نقض این قرارداد، خسارت مطالبه کند.مادامیکه مالکیت بایع بافی است اختیار کالا با بایع است درصورت نقض، فقط مسؤولیت نقض قرارداد بااو است و این تنها حقی است که برای مشتری ایجاد میگردد.
6- قانون 1930بیع کالا در نظام حقوقی هند نیز تعریف مشابهی دارد.
» بیع کالا عقدی است که به موجب آن بایع مالکیت مبیع را در برابر ثمن به مشتری منتقل میکند، یا موافقت مینماید که بعداً به مشتری منتقل شود«.
با ملاحظه تعاریف فوق نقل ملکیت دربرابر ثمن وجه مشترک همه آنها است. پس مقصود از بیع انتقال مالکیت از بایع به مشتری است. همچنین است انتقال مالکیت ثمن از مشتری به بایع.
مالکیت درواقع سلطنت شخص بر مال است. از این تعاریف برمیآید که مبادله سلطنت بایع بر مبیع و سلطنت مشتری بر ثمن موضوع بیع است. براین تعریف ایراد شدهاست که جامع و مانع نیست. چراکه در ارث به مجرد فوت مورث، مالکیت یا سلطنت بر ترکه بهطور متزلزل به وارث منتقل میشود و پس از اخراج دین و وصیت از ترکه، مالکیت مستقر میگردد. دراین تملیک وراث بهجای مورث بر مال سلطه مییابند. لذا تغییر سلطه از مالک به وارث را نمیتوان بیع نامید.
7- فقه عامه پس از نقل معنی لغوی بیع » مقابله متاعی با متاع دیگر« به تعریف تملیک مال به مال میپردازد به شرح زیر:
الف- حنفیه- بیع به دو معنی است، عام و خاص. بیع به معنی خاص مبادله عین است به نقد یعنی طلا و نقره و مانند آن. هرگاه بیع به طور مطلق بهکار رود، مقصود این معنیست. نوع دیگر بیع به طور عام است و آن دوازده قسم است.
ب- مالکیه- بیع در نظر فقها دو تعریف دارد، یک نوع برای تمام افراد بیع شامل صرف و سلم و مانند آن است و تعریف دوم برای نوع دیگر که عرفاً بیع مطلق یعنی مبادله عین به نقد مثل طلا و نقره (به وزن یا به شمارش) میباشد.
ج- حنابله- معنی شرعی بیع مبادله مال به مال است و همچنین مبادله منافع مباح به منافع مباح دیگر بجز قرض و ربا بیع محسوب میشود، حتی اگر آن مال دین در ذمه باشد.
د- شافعیه- بیع مبادله مال به مال به طریق مخصوص است. مقصود ایناست که هریک از متعاقدین عوضی به دیگری میدهد. از این تعریف هبه غیرمعوض و نکاح که معامله مال به غیرمال است خارج میگردد.
8- قانون مدنی مصر متأثر از فقه عامه در ماده 418 بیع را اینگونه تعریف میکند: » عقدی است که به موجب آن بایع ملتزم میشود که مالکیت خود بر شئی یا حق مالی را در مقابل ثمن نقد به مشتری منتقل کند.«
تعریف مذکور با تعریف بیع مطلق در مذاهب حنفیه و مالکیه همسو است، بااین تفاوت که قواعد بیع به حقوق مالی »فراتراز عین« تسری یافتهاست. بیع حقوق مثل مالکیت معنوی از قبیل حق تألیف، حق اختراع و حق ثبت را مطرح میسازد. وجه ممیز این تعریف آن است که ثمن زا نقد قرار دادهاست و این در حالی است که بعضی از فرق عامه همانند فقهای امامیه ثمن از جنس غیرنقد را هم جایز دانستهاند.
9- درقاره اروپا Continental Law
الف) فرانسه- ماده 1582 قانون مدنی بیع را عقدی میداند که به موجب آن یک طرف خود را ملزم مینماید که چیزی را تسلیم دارد و طرف دیگر در مقابل به پرداخت ثمن متعهد میگردد. بیع با سند تأییدشده یا با امضای اشخاص خصوصی منعقد میگردد. به محض حصول تراضی، مشتری به حکم قانو مالک مبیع میشود، حتی اگر تسلیم مبیع و تأدیه ثمن صورت نگرفتهباشد (ماده 1583 ق م ف). تمام اشیای مادی که قابل داد و ستد باشند و قانون خاص نقل و انتقال آن را ممنوع نکردهباشد، ازجمله ساختمان در حال احداث میتواند مبیع باشد.
ب) آلمان- ماده 443 قانون مدنی آلمان بیع را عقدی میداند که به موجب آن بایع ملتزم به تسلیم شیئیو انتقال مالکیت به مشتری است. همچنین در فروش حق، بایع ملتزم است آن حق را به مشتری منتقل کند. اگر به واسطه آن حق، مشتری استحقاق تصرف بر شیئی را بهدست آورد بایع ملتزم به تسلیم شیئی میباشد. مشتری ملزم است ثمن مورد توافق را به بایع تسلیم دارد و شیئی مورد معامله را قبض نماید.
ج) سوئیس- ماده 184 قانون تعهدات بیع را عقدی میداند که به موجب آن بایع ملزم به تسلیم مبیع به مشتری و نقل مالکیت آن به وی، درمقابل قیمتی که خریدار متعهد به پرداخت آن میشود، میگردد. جزدرصورت وجود عرف یا توافق مخالف طرفین، بایع و مشتری ملزماند بهطور همزمان تعهدات خود را انجام دهند. ثمن معامله به اندازه کافی معلوم خواهدبود. اگرباتوجه به مقتضیات، قابل تعیین باشد.
با ملاحظه موضوع بیع در ماده 178 هرمالی بجز زمین میتواند مبیع باشد و اشیای جداشدنی از اموال غیرمنقول از قبیل میوهها ومصالح بنایی پس از تخریت یا استخراج سنگ معدن بیع مال منقول محسوب میشوند مشروط براینکه بعداز جداشدن از مال غیرمنقول مورد معامله قرارگیرند.
باوجود ایراد ذکرشده در بند (6)، نقل ملکیت و ثمن به مشتری و بایع، جوهره عقد بیع است، بنابراین تملیک، قصد انشاء ایجاب کنندهای است که میخواهد مالی را از خود به دیگری منتقل کند.
تعاریف نظامهای مورد اشاره با تعریف حقوقی بیع در قانون مدنی ایران منطبق نیست بلکه از نقطه نظر تحلیل حقوقی تعهد بر بیع است » مانند تعریف مذکور در ماده 1582 ق.م فرانسه« و با یک نگرش دیگر دلالت تعاریف مذکور در نظامهای مزبور دلالت تضمینی بر بیع است. زیرا التزام به تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن به عنوان یکی از آثار بیع جزیی از معنی مطابقی لفظ بیع است و سایر اجزا و آثار آن را شامل نمیگردد.
چنانچه در تعاریف منصوص در نظامهای حقوقی اروپای صراحتاً مورد تصریح واقع نمیشد ترتب سایر آثار بیع بر مبادلات فیمابین افرادی که تحت نظامهای مزبور خرید و فروش میکنند با اشکال مواجه میبود، مانند ضمان درک مبیع و ثمن برای بایع و مشتری. به همین دلیل است که قانونگزار فرانسوی به منظور احتراز از چنین مشکلی ناچار از بیان این نکته شده که پس از حصول تراضی مشتری مالک مبیع میشود حتی اگر تسلیم مبیع و تأدیه ثمن صورت نگرفتهباشد، در حالی که با تعریفی مشابه تعریف امامیه عقد بیع به نفس حصول توافق، آثار خود را از جمله مالکیت مشتری بر ثمن ایجاد میکند. ازنظر منطق حقوقی تعریف بیع در فقه امامیه از بیع با معنای مطابقی آن بسیار سازگارتراست. زیرا آنچه که علیالاصول در وحله اول منشاء ایجاد رابطه حقوقی میگردد، توافق دو اراده در انتقال مالکیت در شیء واحد است.
چنانچه چنین توافقی حاصل گردد رابطه اعتباری بایع بر مبیع تبدیل به رابطه معنوی مشتری بر مبیع میگردد.
با هر وسیله ممکن باید شرایط لازم برای تحقق این رابطه اعتباری در عالم خارج فراهم گردد. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که قانونگزاران اروپایی شاید نظر بر انطباق عالم اعتبار با عالم واقع داشتهاند. درنتیجه در تعریف بیع به ثمره عملی ناشی از توافق اعتباری عنایت داشته، تا مواردی را جزو مصادیق بیع برشمارند که فیالواقع تحقق یافته و صورت خارجی پیدا کردهاند.
گفتار دوم : آیا تملیک بصرف انشاء عقد صورت میگیرد یا اقدام دیگری لازم است ؟
الف- براساس نص قانون مدنی ایران (بند1 ماده 362) مهمترین اثر از آثار عقد بیعی که صحیحاً واقع شدهباشد، این است که به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود. مشروط براینکه مبیع عین معین باشد. ولی اگر مبیع کلی باشد انتقال ملکیت با تسلیم یا جداکردن مصداق از کلی صورت میپذیرد.
صاحب منیهالطالب در تحلیل بیع میگوید که بیع نفس تملیک به عوض در ظرف حصول قبول است و همچنین است دلالت صیغه بر تملیک در مذاهب عامه.
ب- در نظامهای حقوقی زیر تسلیم مبیع یا شرایط دیگر موجب انتقال ملکیت است نه صیغه عقد به تنهایی :
1ـ سوئیس :
طی ماده 184 قانون تعهدات سوئیس بایع تعهد میکند درمقابل تعهد مشتری به پرداخت ثمن، مبیع را به او منتقل و تسلیم نماید. چنانچه مال در مزایده خریداری شود، برنده مزایده مال منقول از تاریخ مزایده مالک شناختهمیشود. لیکن درمورد اموال غیرمنقول مالکیت فقط با ثبت در دفتر ثبت املاک منتقل میگردد (ماده 235 قانون تعهدات).
2ـ آلمان :
ماده 433 قانون مدنی آلمان وظایف اساسی بایع و مشتری را به شرح زیر مقرر میدارد :
- بایع به موجب عقد ملزم به تسلیم مبیع و انتقال مالکیت به مشتری است.همچنین در بیع حقوق بایع ملزم به انتقال آن حق به مشتری است، اگر انتفاع از حق مذکور ملازمه با تسلیم شیء داشتهباشد، بایع ملزم به تسلیم آن شیء نیز هست. در انتقال مالکیت زمین لازماست که حقوق متعلق بر زمین و انتقال آن در صورتی که در قوانین برخلاف آن مقرر نشدهباشد در دفتر ثبت املاک ثبت شود (ماده 873 قانون مدنی) تحصیل مالکیت و ازدست دادن آن در اموال منقول ملازمه با تسلیم مبیع توسط بایع به طرف دیگر دارد و تراضی طرفین در این زمینه ضروری است. اگر مال پیشاپیش در تصرف طرفی باشد که درصدد بهدست آوردن مالکیت است، صرف توان طرفین بر انتقال مالکیت کفایت میکند (ماده 929 قانون مدنی آلمان) .
3ـ آمریکا :
ماده 401- 2 قانون متحد تجارت مقرر میدارد :
قواعد هریک از بندهای این ماده نسبت به حقوق، تعهدات و خسارات هریک از بایع و مشتری و سایر خریداران یا شخص ثالث بدون درنظرگرفتن مالکیت کالا قابل اعمال است بجز مواردی که مقررهای دلالت بر مالکیت دارد. تا آن حد که در شمول مقررههای این بخش از قانون نباشد و مالکیت موضوعیت و اهمیت پیدا کند، قواعد زیر جاری میگردد:
1- در قرارداد توافق بر فروش، مالکیت کالا را پیش از تعیین کالا برای این قرارداد نمیتوان منتقل کرد (501-2). مگراینکه صراحتاً برخلاف آن توافق شدهباشد. بایع با تعیین و تخصیص کالا، مالکیت محدودشده توسط این قانون را تحصیل میکند. هرگونه حبس یا شرط تحفظ مالکیت بر کالای حمل شده یا تسلیم شده، درواقع محدود به حق وثیقه یا مفاد شرط میباشد. مشروط براینکه مقرره این ماده و مقررههای ماده مربوط به معاملات با حق وثیقه (ماده 9) جاری گردد، مالکیت بایع به هرطریق و با هر شرایطی بر طبق توافق صریح طرفین منتقل میشود.
2- باوجود شرط تحفظ حق وثیقه و حتی باوجود شرط تسلیم سند مالکیت درزمان و مکان دیگر، مالکیت درزمان و مکانی که بایع عملاً با تسلیم کالا تعهد خود را انجام میدهد، به مشتری منتقل میشود. مخصوصاً اگر حق وثیقه در بارنامه دریایی ارسال کالا، شرط شدهباشد:
الف) اگر قرارداد بایع را مجاز یا مکلف به ارسال کالا برای مشتری کرده ولی او را مکلف به تسلیم در مقصد ننمودهباشد، مالکیت درزمان و مکان حمل به مشتری منتقل میشود، ولی
ب) اگر تحویل در مقصد تکلیف قراردادی باشد، با تسلیم کالا در آن محل مالکیت منتقل میشود.
3- بجز مواردی که توافق صریح وجوددارد، هرگاه میبایست تسلیم بدون جابجایی کالا صورت گیرد :
الف) اگر بایع میبایستی مدرک مالکیت را تسلیم دارد، مالکیت در زمان و مکان تسلیم مدرک به مشتری منتقل میشود.
ب) اگر کالا درزمان انعقاد عقد پیشاپیش معلوم شده و بنانبوده مدرکی تسلیم شود، مالکیت درزمان و مکان انعقاد قرارداد توافق برفروش منتقل میگردد.
4- امتناع و خودداری مشتری از قبض و نگهداری کالا، چه موجه باشد چه نباشد، یا باوجود پس گرفتن قبول بطور موجه، مالکیت را به بایع برمیگرداند. بازگشت مالکیت به بایع به موجب قانون است نه به موجب عقد بیع.
باتوجه به ماده فوق تملیک گاه با تسلیم کالا، گاه با تسلیم سند مالکیت و گاه به حکم قانون صورت میگیرد.
4- انگلیس :
درقانون بیع کالا 1979 انگلیس، مقصود از بیع به طور عام انتقال مالکیت از بایع به مشتری است. لیکن زمان انتقال مالکیت به خریدار کاملاً به قصد طرفین بستگی دارد.گاهی اتفاق میافتد که طرفین دراین خصوص قصد مشخصی ندارند در این حالت در قانون امارههایی وضع نمودهاند که به جای اراده طرفین اعمال میگردد، مگراینکه از قرارداد قصد مخالف اماره مذکور استنتاج گردد.
بدین منظور در قسمت 18 قانون، پنج قاعده به وجود آوردهاند که هرکدام بهعنوان اماره قانونی برمورد خاص منطبق است، محلهای جریان امارات فوق عبارتنداز : بیع کالای ویژه، تسلیم به شرط تایید، تسلیم به شرط خرید یا پس فرستادن کالا، بیع کالای معین نشده، انتقال سهمالشرکه تقسیم نشده در کالای فله در این خصوص لازماست شرط حفظ حق بایع دایر بر تصرف در کالا در بخش 19 قانون 1979 مورد توجه قرارگیرد.
5- مصر :
بهطور کلی عقد بیع ناقل ملکیت است ولی از تعریف ماده 481 قانون مدنی برمیآید که بیع التزامی را برعهده بایع میگذارد تا مبیع را به تملیک مشتری درآورد. در ماده 430 همان قانون آمدهاست که،هرگاه ثمن موجل باشد بایع مجاز است شرط نماید که انتقال مالکیت به مشتری موکول به استیفای کامل تمام ثمن باشد. حتی اگر تسلیم مبیع پیشاپیش صورت گرفتهباشد. بنابراین اراده اشخاص در انتقال مالکیت مؤثر است.
هرگاه ثمن اقساطی باشد، متعاقدین مجاز هستند به تراضی بخشی از مبیع را نزد بایع باقیگذارند. درصورت عدم تأدیه تمام اقساط به طورکامل، آن بخش از مبیع به عنوان عوض برای فسخ قرارداد به بایع داده شود.
در بیع منقول مالکیت همزمان با اجرای عقد منتقل میشود و به استناد ماده 204 قانون مدنی، مالکیت درمورد زمین (عقار) جزبه ثبت در دفتر ثبت املاک منتقل نمیشود.
گفتار سوم – مبیع :
مقدمه :
پیش از آنکه به این موضوع بپردازیم لازم است مصادیق و انواع مال را بشناسیم. فقه امامیه مال را به پنج قسم تقسیم نمود.
1ـ عین : عبارت از اشیای مادی دارای وجود فیزیکی ملموس و خارجی است، مثل خانه، ماشین، کتاب، تلفن.
2ـ منفعت : نفعی است که از عین حاصل میگردد و خود عین پس از انتفاع باقی میماند مثل بهرهای که مستأجر از مورد اجاره میبرد، منفعت جدا از عین قابل تملیک به دیگری است.
3ـ انتفاع : نوعی منفعت غیرمادی است که قابل تملیک به دیگری نیست، بلکه منتقلالیه یا ذینفع فقط حق بهرهبرداری دارد یعنی اباحه انتفاع. مثل عاریه، مستعیر میتواند درحدود اذن از مال مورد عاریه بهرهبرداری کند ولی مالک نفع آن نمیباشد. مانند عاریه گرفتن ماشین برای رساندن بیمار به درمانگاه یا استفاده از آن در مراسم عروسی.
4ـ حق : مثل حق شفعه، حق خیار، حق تحجیر که قابلیت تبدیل به ارزش اقتصادی دارد، صاحب حق مالک آن است.
5ـ ذمه یا دین : تعهدی که بر ذمه متعهد به نفع دیگری قرارمیگیرد، از حیث انتساب به بستانکار طلب و انتساب به بدهکار دین نامیده میشود. مانند مهریه زوجه پیش از مطالبه و وصول، دین است بر عهده زوج.
با توجه به مقدمه فوق مبیع را در نظامهای مختلف بررسی مینماییم.
عین :
نظامهای مختلف حقوقی در مبیع شناختن عین اتفاق نظر دارند.
ماده 338 قانون مدنی ایران واژه عین را در تعریف مبیع قید نموده و مبیع را منحصر به آن نمودهاست. انتقال هرنوع مال دیگر را که خارج از طبقه عین باشد، بیع نمیداند. از آن جمله است فروش منافع که در قالب تملیک منفعت (عقداجاره) مطرح میشود.
با اندک توجه به روابط و دادوستد مردم در جامعه فعلی، درمییابیم که فروش سرقفلی، حق تألیف، حق اختراع و نظایر آن مصطلح است ولی از قانون مدنی به دلیل حصر مبیع به عین نمیتوانیم اینگونه انتقال را بیع بنامیم. این در حالی است که جامعه گرایش به بیع شناختن آن دارد. نفس این قبیل روابط در چارچوب ماده 10 قانون مدنی تحت عنوان قراردادهای خصوصی معتبر و لازمالاتباع است. عین در حقوق ایران انواع مختلف دارد (ماده 350 قانون مدنی).
الف- عین معین یا شخصی :
منظور از آن مالی است قابل لمس، قابل اشاره که در حین عقد موجوداست و به آن عین شخصی و خارجی نیز گفتهاند. در کامنلا به آن «Identified goods» یا Personal chattels نیز اطلاق شدهاست و به کالایی گفتهمیشود که اختصاصاً برای ایفای تعهد در عقد بیع تعیین گردیده و درزمان انعقاد عقد موجوداست. در حقوق انگلیس علاوه بر قابل لمس و قابل اشارهبودن عین منقول به قابل رویت بودن نیز تحت عنوان عین شخصی اشاره شدهاست. مصادیق آن را حیوانات، اسباب و اثاثیه منزل، پول، جواهرات، غلات، البسه و هرچیز دیگری که بتوان به آسانی آن را از جایی به جایی دیگر نقل نمود، برشمردهاست.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 34 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
مقدمه :
ولایت ( به فتح وکسر واو ) در لغت به معنی حکومت کردن ، تسلط پیدا کردن ، دوست داشتن ، یاری دادن ، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. قهری در لغت به معنی جبری واضطراری است. در اصطلاح حقوق مدنی ، ولایت قدرت واختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است . این ولایت دارای اقسامی است : ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار گردیده و یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد . ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می شود که قانون مدنی در مواد 180 تا 1194 از آن سخن گفته است . وظیفه و سمت وصیی که از جانب پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجورتعیین شده باشد ( ماده 1181 قانون مدنی ) نیز یک نوع ولایت است که غیر ازولایت قهری است ، هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می باشد .
چه اصطلاح ولی خاص ، برابرماده 1194 قانون مدنی ، شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است .هر گاه محجورولی خاص نداشته وولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد ، این ولایت را قیومت گویند که دارای احکام ویژه ای است . گاهی نیز شخصی که بوسیله دادگاه برای اداره محجور تعیین شده است امین نامیده می شود ( ماده 1187 قانون مدنی و ماده 15 قانون جدید حمایت خانواده ) .
بنابراین ، ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می شود وسمت خود را مستقیماً ازقانون می گیرد و ولایت او یک وظیفه خانوادگی واجتماعی وبه تعبیر دیگر ، اجباری است نه اختیاری و شاید به همین جهت آنرا قهری نامیده اند . حتی بعضی از حقوقدانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کرده اند .
در فقه امامیه ، تا آنجا که مابررسی کردیم ، اصطلاح ولایت قهری بکار نرفته و بنظر می رسد که قانون مدنی نخستین بار آنرا استعمال کرده است . معهذا فقهاء از انواع ولایت از جمله ولایت پدر و جد پدری - ولایت وصی، ولایت حاکم ، ولایت عدول مؤمنین ، به تفصیل سخن گفته اند و گاهی تصریح کرده اند که ولایت پدر و جد پدری ولایت اجباری است .
ولایت قهری به مفهومی که گفته شد در همه کشورها وجود دارد و به تعبیر روشن تر ، در همه کشورها شخص یا اشخاصی که به صغیر نزدیک هستند وبه او دلبستگی ومهر فطری دارند برای سرپرستی واداره امور صغیر به حکم مستقیم قانون تعیین شده اند ، چه طبیعت و فطرت آدمی و مصلحت طفل وجامعه اقتضاء می کند که سرپرستی صغیر واداره امور او حتی الامکان به پدر و اشخاص دیگری که قرابت نزدیک با او دارند وبه سرنوشت و خوشبختی او علاقمند هستند واگذار گردد . پس نهاد ولایت قهری یک نهاد حقوقی است که از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی سرچشمه می گیرد واز این لحاظ در همه کشورها پذیرفته شده است ، اگر چه در تعیین اشخاصی که عهده دار این قسمت هستند و چگونگی اعمال آن ، قوانین یکسان نمی باشند .
اکنون که مفهوم ولایت قهری روشن شد ، به بحث درباره ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی می پردازیم . البته بحث از کلیه مسائل مربوط به ولایت قهری در این مقاله مورد نظر نیست بلکه فقط به بررسی قواعد تازه ای که قانون حمایت خانواده در این زمینه مقرر کرده و مسائلی که ماده 15 قانون مذکور پدید آورده و تحولی که حقوق ایران در این خصوص داشته ومقایسه آن با حقوق چند کشور دیگر اکتفا می کنیم .
بخش اول - تحول حقوق ایران در زمینه ولایت قهری و بررسی ماده 15 قانون حمایت خانواده .
قانون مدنی در ولایت قهری قواعد فقه امامیه را اقتباس و تدوین کرده و 15 ماده ( مواد 1180 تا 1194 ) به موضوع ولایت قهری پدر و جد پدری اختصاص داده است ولی قانون جدید حمایت خانواده مصوب 15/11/53 قواعد تازه ای در این باب آورده و تحولی چشمگیر ایجاد کرده است .
ماده 15 قانون اخیر درباره ولایت پدر و جد پدری و مادر چنین مقرر داشته است : « طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می باشد . در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر ، یا فوت پدر ، به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ، حق ولایت به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد ، مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در اینصورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد . دادگاه ، در صورت اقتضا، اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد . در صورتی که مادر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد . در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته ، یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد ، دادگاه به پیشنهاد دادستان ، حسب مورد ، مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را بعنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد . امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد .»
اینک قواعد جدید مندرج در این ماده و مشکلات ناشی از آن و تحول حقوق ایران در مورد ولایت قهری را در چند قسمت بررسی می نمائیم :
الف - ولایت پدر و جد پدری
در فقه امامیه و قانون مدنی ، ولایت قهری بر صغیر و مجنون و سفیهی که جنون و سفه او متصل به زمان کودکی باشد فقط برای پدر و جد پدری شناخته شده است . ماده 1180 قانون مدنی در این باره می گوید : « طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد . و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون ، در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد .» در فقه امامیه در مورد ولایت پدر و جد پدری نسبت به طفل و مجنونی که جنون او متصل به زمان کودکی باشد نفی خلاف و حتی ادعای اجماع شده است و مستند آن روایت و اخبار است . اما در مورد سفیهی که عدم رشد او متصل به زمان کودکی باشد ، در فقه امامیه اختلاف نظر دیده می شود . بعضی گفته اند ولایت در این مورد از آن حاکم است و برخی اظهار عقیده کرده اند که ولایت کماکان برای پدر و جد پدری است. دلیل نظریه دوم استصحاب و پاره ای روایات و اخبار است .
این راه حل که مورد قبول قانون مدنی واقع شده با مصلحت طفل و خانواده هم سازگار است . وقتی که پدر و جد پدری شایستگی سرپرستی سفیه و اداره امور او را داشته باشند ، نباید به علت رسیدن سفیه به سن کبر ، ولایت به شخص دیگری واگذار شود و بدین ترتیب ، بدون هیچ دلیل موجه ، دگرگونی در وضع محجور پدید آید . ثبات و عدم تغییر وضع حقوقی محجور ، مادام که حجر او باقی است ، اصولاً مطلوب و به مصلحت محجور و خانواده است .
به هر حال ، ماده 1180 قانون مدنی از فقه امامیه گرفته شده و آنرا با سنت خانواده پدر سالاری می توان توجیه کرد. در خانواده پدر سالاری که از قرنها پیش در ایران وجود داشته است ، پدر و جد پدری بزرگ خانواده و دارای اختیارات گسترده نسبت به اعضای آن بوده اند و از اینرو قانون مدنی ولایت قهری را به آنان اختصاص داده و آنان را مکلف به سرپرستی و اداره امور اولاد محجور خود دانسته و هیچ شخص دیگر ،حتی مادر را ولی قهری نشناخته بود .
لازم به یادآوری است که کلمات « طفل غیر رشید » در ماده 1180 قانون مدنی نادرست بنظر می رسد و می بایست « شخص غیر رشید» یا « غیر رشید» بکار رفته باشد ، زیرا چنانچه از جمله آخر ماده بر می آید ، مقصود سفیهی است که به سن 18 سال تمام رسیده و عدم رشد او متصل به زمان کودکی باشد ، و چنین شخصی دیگر طفل و صغیر بشمار نمی آید ونباید کلمه طفل درباره او استعمال شود . همچنین در صدد ماده یکی از دو کلمه « طفل صغیر» حشو و زائد بنظر می رسد .
نکته دیگری که یادآوری آن بجاست این است که قانون مدنی ، به پیروی از فقه امامیه ، جد پدری را از لحاظ ولایت همطراز پدر قرار داده است. طبق نظام قانون مدنی ، هریک از آنان می توانند به استقلال ، امور محجور را اداره کند و اعمالی به نمایندگی از او انجام دهد وهیچ یک را بر دیگری حق تقدم نیست ؛ تصرفات هریک از آنان ، در صورتی که به مصلحت صغیر باشد ، نافذ است و نیازی به اذن دیگری ندارد .
از آنچه گفتیم آشکار شد که قانون مدنی فقط پدر و جد پدری را ولی قهری شناخته و آنان را در عرض یکدیگر قرار داده است . حال ببینیم قانون حمایت خانواده چه تحولی در این خصوص ایجاد کرده است .
شک نیست که پدر امروزه کماکان ولی قهری بشمار می آید وحتی برابر قانون حمایت خانواده در صورتی که پدر در قید حیات بوده و اهلیت و شایستگی و توانائی اداره امور صغیر را داشته باشد، ولی قهری منحصر بشمار می آید و جد پدری یا مادر سمتی به عنوان ولی نخواهد داشت . در این صورت ، اداره اموال محجور و سایر اموری که از وظائف ولی قهری است منحصراً به عهده پدر خواهد بود . جد پدری از لحاظ ولایت در درجه دوم و بعد از پدر در ردیف مادر قرار می گیرد . این مطلبی است که از بند اول ماده 15 قانون حمایت خانواده استنباط می شود .
نکته قابل بحث اینست که آیا ولایت جد پدری امروزه نیز مانند گذشته ولایت قهری است یا نوعی دیگر ولایت است که قانون حمایت خانواده تأسیس کرده است .
بعضی از حقوقدانان برآنند ولایت جد پدری برابر قانون حمایت خانواده که مؤخر از قانون مدنی است ولایت قهری نیست زیرا ولایت قهری ولایتی است که به حکم مستقیم قانون و بدون دخالت یک مقام رسمی به کسی تفویض شده باشد ، حال آنکه واگذاری ولایت به جد پدری موکول به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان است . ولی قبول این نظر دشوار است زیرا : اولاً ولایت قهری جد پدری به موجب هیچ نص قانونی نسخ نشده و فقط جد پدری از این لحاظ بعد از پدر و در درجه دوم قرار گرفته است .
ثانیاً از ظاهر قانون حمایت خانواده چنین بر می آید که همان ولایتی که برای پدر شناخته شده « در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر … به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد … » . در واقع بعد از پدر ، یکی از مادر یا جد پدری ولی قهری شناخته شده است .
ثالثاً تقاضای دادستان و تصویب دادگاه که دراین مورد در قانون پیش بینی شده منافاتی با سمت ولایت قهری ندارد زیرا این سمت به حکم قانون به یکی از جد پدری و مادر اعطاء شده و تصویب دادگاه فقط از لحاظ احراز صلاحیت برای اداره امور محجور است و حکم دادگاه در این مورد یک حکم اعلامی خواهد بود نه تأسیسی . به تعبیر دیگر از آنجا که قانون ، یکی از جد پدری و مادر را بطور نامعین بعد از پدر ولی قهری شناخته است ، دادگاه به تقاضای دادستان باید پس از رسیدگی به صلاحیت جد پدری و مادر ، سمت ولایت را برای یکی از آنان تنفیذ نماید و در صورتی که دادگاه صلاحیت جد پدری را تأیید و سمت ولایت قهری را برای او تنفیذ نماید ، این حکم نسبت به گذشته نیز تأثیر خواهد داشت و بدینسان اعمالی که جد پدری بعد از فوت یا حجر پدر به نمایندگی از محجور انجام داده است نافذ تلقی خواهد شد .
به بیان دیگر ، تصویب دادگاه در این مورد یک شرط متأخر است که نسبت به گذشته هم مؤثر خواهد بود ، همانطور که در مورد اجازه مالک در معامله فضولی گفته اند . بنابراین شرط تصویب دادگاه منافاتی با عنوان ولایت ندارد.
رابعاً می توان گفت : در صورت فوت یا ثبوت عدم شایستگی پدر ، ولایت قهری بالقوه به « هریک از جد پدری و مادر » یعنی به هر دو ، به حکم مستقیم قانون تعلق می گیرد ، منتهی دادگاه به پیشنهاد دادستان یکی از آنان را برای اعمال ولایت تعیین می کند . و فقط این شخص است که ولایت بالفعل بر صغیر خواهد داشت . به عبارت روشنتر ، داشتن حق و تکلیف ولایت با اعمال آن متفاوت است . ممکن است کسی دارای این سمت بوده ولی حق اعمال آن را نداشته باشد . دارا شدن حق یک مرحله از وجود آن و اعمال و اجرای حق مرحله ای دیگر است . پس هرگاه دادگاه فی المثل جد پدری را شایسته تر و مناسب تر تشخیص داده ، اعمال ولایت را به او واگذار کند ، بدون اینکه عدم صلاحیت مادر را اعلام کرده باشد ، می توان گفت مادر نیز دارای سمت ولایت است ولی حق اعمال آن ندارد و از این رو می گوییم : ولایت او بالقوه است نه بالفعل . حال اگر پس از مدتی به علت فوت یا احراز عدم صلاحیت جد پدری ، اداره امور طفل به مادر به عنوان ولی واگذار گردد ، ولایت او فعلیت پیدا می کند واعمال ولایت نیز برعهده اش خواهد بود .
خامساً ، ضم امین که در ماده 15 برای موردی که عدم صلاحیت جد پدری و مادر احراز شود پیش بینی گردیده ، حاکی از این است که قانونگذار جدید به همان ولایت قهری مذکور در قانون مدنی نظر داشته است زیرا ضم امین در قانون مدنی در مورد ولایت قهری مقرر شده است .
سادساً ، از آنجا که وظائف و اختیارات جد پدری ( یا مادر ) در صورتی که ولی شناخته شوند ، بنابر آنچه از قانون حمایت خانواده بر می آید ، اصولاً همان وظائف و اختیارات پدر است ، پس ولایتی که به جد پدری ( یا مادر ) تعلق می گیرد باید از نوع ولایت پدر یعنی همان ولایت قهری باشد .
سئوال دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که آیا در مورد مجنون یا سفیهی که جنون یا عدم رشد او متصل به زمان کودکی است نیز ماده 15 قانون حمایت خانواده لازم الرعایه است یا نه . چون ماده 15 فقط از طفل صغیرسخن گفته است ممکن است اظهار نظر شود که در مورد مجنون یا سفیهی که جنون یا عدم رشد او متصل به زمان کودکی است مقررات قانون مدنی کماکان به قوت واعتبار خود باقی است . یعنی ولایت قهری بر آنها به عهده پدر و جد پدری خواهد بود و آنان در این مورد در عرض یکدیگر خواهندبود و مادر نسبت به این محجورین ولایتی نخواهد داشت . ولی این نظر قابل ایراد است زیرا :
اولاً منطقی نیست که جد پدری ( یا مادر ) در مورد صغیر، فقط در صورت فوت یا حجر یا عدم لیاقت یا قدرت پدر ولایت داشته باشد ، لیکن در مورد مجنون یا سفیهی که جنون یا عدم رشد او متصل به زمان کودکی است جد پدری ولایتی همطراز ولایت پدر داشته ومادر هم اصلاً ولایتی نداشته باشد .
وحدت ملاک اقتضا می کند که جد پدری و مادر نسبت به مجنون یا سفیهی که جنون یا عدم رشد او متصل به صغر است ولایتی همانند ولایت بر صغیر داشته باشند . به تعبیر دیگر ، خصوصیتی در ولایت در صغر نیست و مجنون یا سفیهی که جنون یا عدم رشد او متصل به صغر است در حقوق ما از لحاظ ولایت در حکم صغیر است و همان فلسفه ای که اقتضا می کند که ولایت بر صغر بعد از پدر به عهده جد پدری یا مادر باشد ، مقتضی آن است که ولایت بر مجنون یا سفیه یاد شده نیز در صورت فوت یا حجر یا عدم لیاقت یا عدم قدرت پدر ، به جد پدری یا مادر واگذار شود .
ثانیاً، مصلحت محجور وخانواده اقتضا می کند که حتی الامکان از تبدیل ولی و تغییر وضع حقوقی محجور خودداری شود . اگر در دوران صغر ، ولایت با پدر یا جد پدری یا مادر است مصلحت در آن است که بعد از رسیدن محجور به سن کبر، در صورتی که حالت جنون یا سفه ادامه داشته باشد ، همان شخص ، بجز هنگامی که عدم صلاحیت او احراز شود ، کماکان از محجور سرپرستی کند و امور را اداره نماید ، نه آنکه بدون دلیل موجه ، ولایت بر او به عهده شخص دیگری واگذار گردد .
ب - ولایت مادر
قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه سمت ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و برای مادر نشناخته است ، هر چند که اجازه داده است مادر به عنوان وصی یا قیم برای اداره امور محجور تعیین شود . راه حل فقه امامیه و قانون مدنی ، چنانکه پیش گفتیم، مبتنی بر نظام خانواده گسترده پدر سالاری است که از دیرباز در ایران معمول بوده است . اگر در چنین خانواده ای ، ما در عنوان ولی قهری نداشته باشد ، این امر قابل درک است .
لیکن در عصر جدید با سست شدن بنیاد نظام خانواده پدر سالاری و رواج روز افزون خانواده هسته ای ، نظام قانون مدنی اشکالاتی پدید می آورد و مورد انتقاد بود . امروزه جد پدری چه بسا با نوه خود در یک خانه و زیر یک سقف زندگی نمی کند و به اندازه پدر یا مادر به سرنوشت او علاقه مند نیست ، تا بتواند با پدر در اداره امور محجور برابری کند یا بعد از پدر ، ولایت منحصراً به او تعلق داشته باشد . وانگهی با بالا رفتن سطح دانش و رشد فکری بانوان ، چه بسا بعد از پدر ، مصلحت طفل در آن است که سرپرستی واداره امور شخصی و مالی او به مادر واگذار گردد ،نه به جد پدری ، بویژه آنکه مادر دلسوزتر و فداکارتر از هر شخص دیگری نسبت به فرزند خود است .
با توجه به نکات فوق ، قانونگذار جدید ، علاوه بر اینکه جد پدری را از لحاظ ولایت بعد از پدر قرارداد و برابری او را با پدر لغو کرد ، به مادر نیز سمت ولایت اعطاء نمود واو را در ردیف جد پدری قرار داد .
طبق ماده 15 قانون جدید حمایت خانواده ، در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت ولیاقت پدر« به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد … ».
حال می توان این سئوال را مطرح کرد که ولایتی که به مادر ، به موجب قانون حمایت خانواده ، اعطا شده چه نوع ولایتی است ؟ آیا ولایت قهری است یا نوع دیگری از ولایت ؟ بعضی از حقوقدانان مادر را ولی قهری نشناخته اند ، بدین استدلال که ولایت او منوط به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه است . شعبه ده دادگاه استان در یک رأی مورخ 10/8/2525 همین نظر را پذیرفته و اعلام کرده است که « ولایت مادر به فرزندش قهری نمی باشد » .
ما نظیراین بحث را در مورد جد پدری مطرح وبا توجه به دلائل متعدد ، اظهار عقیده کردیم که ولایت جد پدری می تواندکماکان ولایت قهری باشد و لزوم حکم دادگاه در این خصوص ، از آنجا که حکم جنبه اعلامی و تنفیذی دارد یا برای تعیین اعمال کننده ولایت است ، نه دارنده سمت ولایت ، با عنوان ولایت قهری منافات خواهد داشت .در مورد مادر نیز با همان دلائل می توان ولایت را قهری تلقی کرد . این نظر با ظاهر و روح قانون حمایت خانواده هم سازگارتر است ،زیرا قانون مذکور ظاهراً همان ولایتی را که برای پدر شناخته بعد از پدر در درجه دوم ،برای مادر یا جد پدری قائل شده و اختیارات مادر در صورتی که ولی شناخته شود ، عیناً همان اختیارات پدر است . هدف قانونگذار در واقع این بوده است که برای مادر ولایتی همانند ولایت پدر قائل شود ، نه نوع دیگری از ولایت ،هرچند که قانون جدید ، برخلاف حقوق بعضی از کشورها ، مادر را همطراز و در ردیف پدر قرار نداده و فقط در صورت فوت یا حجر یا عدم لیاقت یا قدرت پدر است که ممکن است مادر ولی قهری شناخته شود .
بنابراین، تصمیم دادگاه در مورد ولایت مادر ، همانند ولایت جد پدری ، جنبه اعلامی خواهد داشت نه تأسیسی ، یعنی درواقع دادگاه احراز می کند که بعد از پدر ، ولایت قهری به مادر تعلق گرفته است و در صورتی که مادر قبل از صدور حکم دادگاه اعمالی به نمایندگی از صغیر انجام داده باشد ، این اعمال نافذ خواهد بود .
ممکن است گفته شود ولایت جد پدری غیر از ولایت مادر است ،زیرا قانون مدنی برای جد پدری ولایت قهری قائل شده واین ولایت با وضع قانون حمایت خانواده از میان نرفته و کماکان باقی است ،نهایت آنکه جد پدری در درجه دوم قرار گرفته است ،حال آنکه مادر هیچوقت دارای ولایت قهری نبوده است .
در پاسخ می توان گفت : درست است که قانون مدنی سمت ولایت قهری برای مادر نشناخته ولی قانون حمایت خانواده این سمت را به او اعطا کرده واو را در ردیف جد پدری قرار داده است. از نظر قانون اخیر ، تفاوتی بین جد پدری و مادری نیست و اگر جد پدری را ولی قهری بدانیم ،باید مادر را نیز از اولیاء قهری بشمار آوریم ، مگر اینکه طبق نظر دادگاه صلاحیت احراز این سمت را نداشته باشد . بدین ترتیب قانونگذار جدید با شناختن ولایت قهری برای مادر تحولی بزرگ در زمینه حقوق خانواده پدید آورده است .
یکی از ثمرات قبول این نظر آن است که اگر صغیر، متضرر از جرم بوده و پدر نداشته یا پدر او محجور باشد وتعقیب جرم هم موقوف به شکایت متضرر از جرم نباشد تا بتوان طبق قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب 1316 برای او قیم اتفاقی معین کرد ، دادسرا می تواند گذشت جد پدری و مادر را حتی قبل از صدور حکم دادگاه در مورد ولایت آنان بپذیرد و به آن ترتیب اثر دهد . هرگاه هردو متفقاً گذشت نمایند و سپس دادگاه یکی از آنان را به سمت ولی بشناسد، اخذ رضایت مجدد از ولی لازم نیست وهر گاه یکی از آن دو گذشت نموده باشد و بعداً همان شخص به عنوان ولی طفل مورد تأیید دادگاه قرار گیرد ،عملی که قبلاً انجام داده است نافذ خواهد بود . البته هرگاه ،چنانکه ماده 15 قانون حمایت خانواده پیش بینی کرده ، دادگاه هیچیک از آنان را واجد صلاحیت نشناسد و شخص دیگری را به عنوان قیم منصوب نماید ، شک نیست که گذشت جد پدری و مادر در این مورد منشاء اثر نخواهد بود .
بطور کلی اگر ولایت مادر را از مصادیق ولایت قهری بدانیم بناچار باید اعمالی را که مادر به نمایندگی از صغیر قبل از صدور حکم دادگاه در مورد ولایت او انجام داده است نافذ تلقی نمائیم و این ثمره مهمی است که از نظریه فوق می توان بدست آورد .
ج – تقدم مادر بر وصی پدر
هرگاه ولایت مادر را قهری تلقی کنیم ، مادر بر وصی منصوب از جانب پدر مقدم خواهد شد . واین فایده دیگری است که بربحث فوق مترتب است . دریک پرونده که در شعبه 26 دادگاه شهرستان مطرح شده پدری بعد از فوت جد پدری ، طبق قانون مدنی ،شخصی را بعنوان وصی بر صغیر تحت ولایت خود تعیین می کند . بعد از فوت موصی ،مادر طفل به استناد ماده 15 قانون حمایت خانواده عزل وصی و دادن ولایت طفل به خود را درخواست می نماید . دادگاه شهرستان به موجب دادنامه شماره 103 - 14/4/2535 حکم به نفع خواهان داده چنین اظهار نظر می کند : « چون ماده 15 قانون حمایت خانواده در مورد تعیین وصی برای صغیر مخصص مقررات قانون مدنی است ،بنابراین وصی منصوب از ناحیه پدر صغیر به اعتبار وصیت نامه نمی تواند سمت وصایت نسبت به صغیر داشته باشد . لذا دعوای خواهان در خصوص اعلام عزل وصی صحیح بنظر می رسد … . لیکن شعبه ده دادگاه استان رأی دادگاه شهرستان را فسخ کرده وصی پدر را بر مادر مقدم می داند. دلیلی که این دادگاه در تأیید نظر خود آورده اینست که : حق وصیت کردن به موجب قانون از پدر که کماکان ولی قهری است سلب نشده و ولایت مادر قهری نیست تا بتوان او را مقدم بر وصی منصوب از جانب پدر تلقی کرد . به نظر دادگاه تنها در یک مورد می توان پدر را در تعیین وصی برای فرزند منع کرد و آن موردی است که ولایت مادر بر فرزندانش ، مانند ولایت پدر ، قهری باشد که در نتیجه به محض فوت پدر برابر قانون ، سرپرستی فرزند به خودی خود و بدون انجام هیچگونه تشریفات قانونی به مادر داده شود . در حالی که فعلاً چنین نیست ، بلکه به موجب همان ماده 15 قانون حمایت خانواده ، مادر وقتی می تواند ولایت فرزند را به عهده بگیرد که دادستان تقاضا کرده و دادگاه شهرستان با قید اینکه مادر شوهر اختیار نکرده به ولایت حکم کند .بالاخره دادگاه استان در رأی خود چنین اعلام میدارد : « بنا به مراتب فوق چون ولایت مادر به فرزندش قهری نمی باشد ، مورد منطبق با ماده 1189 قانون مدنی نبوده و نمی توان وصی را به لحاظ اینکه مادر در قید حیات است منعزل دانست . از این روی اعتراضات وکیل پژوهشخواه بر رأی مورد پژوهش وارد بوده ، با فسخ آن باستناد ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر رد درخواست پژوهشخواه صادر و اعلام می گردد . این رأی طبق ماده 19 قانون حمایت خانواده قطعی است » .
بنابر این ، مبنای رأی دادگاه استان در مورد یاد شده این بوده است که ولایت مادر قهری نیست . پس اگر ولایت مادر را چنانکه گفتیم قهری تلقی کنیم ، اشکالی در تقدم مادر بر وصی نخواهد بود ، زیرا پدر فقط در صورت نبودن ولی قهری دیگر می تواند برای سرپرستی فرزند خود وصی معین کند (مستنبط از مواد 1188 و 1189 قانون مدنی ) و در صورت وجود مادر و صلاحیت او برای اداره امور محجور ، شک نیست که مادر بر وصی منصوب از طرف پدر مقدم خواهد بود ، همانطوری که جد پدری را باید بر وصی مقدم دانست .
ممکن است پدر ، مادر را شایسته برای ولایت ندانسته واز اینرو وصی برای امور فرزند خود تعیین کرده باشد . ولی بعد از فوت پدر ، مادر ادعا کند که صالح برای ولایت بر فرزند خود است . در این فرض، اگر دادگاه مادر را صالح تشخیص دهد حکم به انعزال وصی خواهد کرد و شک نیست که این حکم نیز اعلامی خواهد بود . یعنی دادگاه احراز و اعلام می کند که به علت صلاحیت مادر برای او احراز ولایت ،وصی از آغاز هیچگونه ولایتی نسبت به محجور نداشته است .
با توجه به مراتب فوق، می توان گفت : ماده 15 قانون حمایت خانواده ،همانطور که دادگاه شهرستان اعلام کرده ، مخصص ماده 1189 قانون مدنی است ، زیرا اختیار پدر را در مورد تعیین وصی به موردی محدود می کند که هیچ یک از جد پدری و مادر در قید حیات نبوده یا صلاحیت ولایت را نداشته باشند . تقدم مادر بر وصی پدر با روح قانون حمایت خانواده و مصلحت طفل هم سازگارتر است زیرا هدف قانونگذار ، چنانکه از اوضاع و احوال بر می آید ، این بوده است که بعد از پدر ، حتی الامکان مادر ، در صورتی که صلاحیت داشته و شوهر هم نکرده باشد ، ولی و عهده دار امور صغیر باشد و مقدم داشتن وصی برمادر مخالف هدف قانونگذار است وانگهی شک نیست که مادر شایسته ، به علت عشق و فداکاری فطری او نسبت به فرزند خود ، بهتر از هر شخص دیگری می تواند از طفل سرپرستی کند و منافع مادی و معنوی او را حفظ نماید واز این لحاظ نیز مادر باید بر وصی که چه بسا شخص خارج از خانواده و بیگانه با طفل و به هر حال ، فاقد مهر و محبتی همپایه مهر مادری است مقدم گردد .
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 37 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 10
شامل:
مقدمه
بیان مسئله
پیشینه تحقیق
ضرورت و اهمیت موضوع
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
روش تحقیق