دانلود مقاله کارائی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله کارائی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کارائی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاسچکیده:
در این تحقیق کارآیی شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تکنیک تحلیل پوششی داده ها یا DEA وفرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس ارزیابی شده است. پس از تعیین ورودی ها و خروجی های شرکتها به عنوان متغیرهای تحقیق، کلیه واحدها مورد ارزیابی قرار گرفتند. تا کاراترین واحدها مشخص شوند. ارائه یک مدل تحلیل پوششی داده ها جهت ارزیابی کارآیی شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران– تعیین کارایی نسبی ومازاد عوامل تولید و مقادیر بهینه نهاده ها و گروههای الگو ومرجع برای واحدهای ناکارا و رتبه بندی هر یک از شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی مورد بررسی وشناسایی واحدهای کارا و ناکارا از اهداف این پژوهش بوده است. تجزیه و تحلیل متغیرهای این تحقیق با نرم افزارهای FRONTIER2 و WINQSB انجام شد. در این تحقیق نمی توان با بررسی نمونه نتایج را به جامعه تعمیم داد لذا کل جامعه آماری شامل تمامی شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره ی زمانی از سال 84 تا 87 مورد بررسی قرار گرفت.روش تحقیقی که به کار گرفته شده است از حیث هدف از نوع کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع میدانی – کتابخانه ای است. استفاده از یک مدل ریاضی برای ارزیابی کارایی می تواند بسیار مفید باشد و ابزار مناسبی برای ارزیابی شرکتهای سیمان در اختیار مدیران قرار دهد و نتیجه اینکه پس از تعیین کارایی نسبی واحدها و رتبه بندی هر یک از آنها تعیین شدکه برای مقایسه واحدها بهترین مدل، مدل BCC ورودی گرا می باشد.

واژگان کلیدی : شرکت های سیمان، تحلیل پوششی داده ها، واحدهای تصمیم گیری، ورودی ها، خروجی ها

1-مقدمه:
نظارت و ارزیابی موضوعی است که از زمان مطرح‌شدن نظریات کلاسیک مدیریت همواره مد‌‌نظر بوده‌است. به عبارت دیگر تمام نظریات مدیریت به نحوی به موضوع نظارت، کنترل و ارزیابی بها داده و آن را یکی از وظایف اساسی مدیریت دانسته‌اند. اما آنچه قابل ذکر است، تغییر نگرشی است که در این رابطه صورت گرفته‌است.
پس از انتقاد «کاپلن و نورتن» از اطلاعات سنتی حسابداری و مالی، مدل‌های بسیاری جهت ارزیابی کارایی معرفی گردید که علت آن نیز ناتوانی سیستم‌های ارزیابی کارایی سنتی و مالی در فراهم کردن اطلاعات مناسب و لازم برای تصمیم‌گیری مدیران بود. اما با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در طراحی چهارچوب‌ها و سیستم‌های ارزیابی کارایی، بسیاری از شرکت‌ها هم‌چنان به شکلی ابتدایی بر شاخص‌های سنتی تکیه کرده‌اند.
از طرفی چهارچوب‌های مدرن و جدید، تنها مباحث مفهومی را بیان کرده و به ندرت به کاربردی کردن آن‌ها پرداخته‌اند و نیازی که هم‌اکنون در این زمینه وجود دارد، کار بیشتر برای عملیاتی کردن این مفاهیم کلی می‌باشد به‌طوری‌که بتوان برای هر سازمان، ارزیابی منحصر به فرد و مخصوص آن سازمان را انجام داد.
توسعه و گسترش وظایف دولت و به تبع آن سازمان‌های دولتی، امر ارزیابی کارایی آن‌ها را اجتناب‌ناپذیر ساخته است چرا که محدودیت منابع، سرعت و کیفیت ارائه کالاها و خدمات، تشدید رقابت و ضرورت انجام هدفمند امور، زمینه توجه به عملکرد این گونه سازمان‌ها را فراهم آورده است.
نظر به این‌که شرکت های سیمان دارای چندین ورودی و خروجی می‌باشند، ارزیابی کارایی آن‌ها از پیچیدگی خاصی برخوردار است و با توجه به استاندارد نبودن روش‌های کنونی ارزیابی که بیشتر مبتنی بر خروجی‌ها هستند، مقایسه واحدهای مختلف را تا حدودی غیرممکن ساخته است. متدولوژی تحلیل پوششی داده‌ها ، متدولوژی علمی وناپارامتری برای ارزیابی کارایی واحدها است که کاربرد‌های متعددی در سنجش کارایی واحدها داشته است. در این تحقیق، از این روش برای اندازه‌گیری نسبی کارایی شرکت های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. این تکنیک به مدیران کمک می‌کند تا این‌که ارزیابی درستی از واحدهای خود داشته و تصمیم‌های درست و منطقی جهت تخصیص بهینه منابع اتخاذ نمایند.
2- جامعه آماری و بازه زمانی تحقیق:
در این تحقیق جامعه ی آماری، شرکت های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با توجه به متغیر بودن تعداد آنها در بازه ی زمانی تحقیق یعنی سالهای 84 تا 87 در نهایت تعداد 20 واحد به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و کل جامعه تحت بررسی می باشد.
3-مبانی نظری و پیشینه تحقیق:
روش اندازه¬گیری کارایی از طریق عملی، براساس روش فارل (1957، Farrel) صورت گرفته است. فارل مقایسه قرار گیرد. این روش در برگیرنده مفاهیم تابع تولید مرزی است که به عنوان شاخصی برای اندازه¬گیری کارایی به کار می¬رود (Farrel.M.J ,1957 Part 3,81-253 )
موضوع تحلیل پوششی داده¬ها (Data Envelopment Analysis) به رساله دکتری رودز (Rhodes) با راهنمایی استاد راهنمایش آقای کوپر (Cooper) بر می¬گردد که عملکرد مدارس دولتی ایالات متحده امریکا را مورد ارزیابی قرار داد. این مطالعه منجر به چاپ اولین مقاله درباره معرفی عمومی روش تحلیل پوششی داده¬ها در سال 1978 گردید. در این سال روش تحلیل پوششی داده¬ها توسط Rhodes, Cooper, Charnes با جامعیت بخشیدن به روش فارل به گونه¬ای که خصوصیت فرایند تولید با چند عامل تولید و یا چند محصول را در بر گیرد به ادبیات اقتصادی اضافه گردید.
این روش عمدتاً به عنوان روش اندازه گیری کارایی در جهان شناخته شده است و در ضمن
اندازه¬گیری کارایی، نوع بازده به مقیاس تولید را نیز به تفکیک برای بنگاه¬ها ارائه می¬کند. با پیشرفت و تکامل روش فوق، در حال حاضر DEA یکی از حوزه¬های فعال تحقیقاتی در اندازه¬گیری کارایی بوده و به طور چشمگیری مورد استقبال پژوهشگران جهان قرار گرفته است.
4-مفاهیم نظری پایه:
کارایی به سه نوع کارایی فنی، کارایی تخصیصی و کارایی اقتصادی تقسیم می‌شود که به صورت چکیده به توضیح هر یک پرداخته می‌شود.
کارایی فنی : عبارت است از حداکثر تولید ممکن که می‌توان از مقدار مشخصی از عوامل تولید به‌دست آورد. اکثر مطالعاتی که قبل از دهه پنجاه میلادی انجام شده است، بر مبنای این نوع از کارایی بوده است .درکارایی فنی، تنها رسیدن به استفاده از همه منابع اهمیت دارد. به بیان دیگر، شرط کارآمد فنی بودن یک سازمان، این است که اتلاف منابع نداشته باشد وازهمه منابع ‌استفاده شده ‌باشد.
کارایی تخصیصی: نشان‌دهنده تخصیص بهینه عوامل موجود می‌باشد به‌ طوری که حداقل هزینه را برای بنگاه به‌همراه داشته باشد و یا می‌توان گفت که کارایی تخصیصی نتیجه به کارگیری نهاده‌ها به نسبت مناسب می‌باشد که موجب می‌شود هزینه تولید حداقل گردد
کارایی اقتصادی: این نوع از کارایی، حاصل کارایی فنی و کارایی تخصیصی است و معمولاً از حاصل ضرب کارایی فنی در کارایی تخصیصی حاصل می‌شود. طبق تعریف، کارایی اقتصادی را توانایی بنگاه در به‌دست آوردن حداکثر سود ممکن با توجه به قیمت و سطوح نهادها می‌دانند و در حقیقت کارایی اقتصادی، در صورتی تحقق می‌یابد که علاوه بر عدم اتلاف منابع، بهترین استفاده از آن‌ها صورت گیرد که این امر، معمولاً مستلزم انتخاب ترکیبی از نهاده‌ها است که کمترین هزینه را دربر داشته ‌باشد.
5-روش شناسی تحقیق:
5-1- روش تحلیل پوششی داده¬ها :
نظر به این‌که شرکت های سیمان دارای چندین ورودی و خروجی می‌باشند، ارزیابی کارایی آن‌ها از پیچیدگی خاصی برخوردار است و با توجه به استاندارد نبودن روش‌های کنونی ارزیابی که بیشتر مبتنی بر خروجی‌ها هستند، مقایسه واحدهای مختلف را تا حدودی غیرممکن ساخته است. متدولوژی تحلیل پوششی داده‌ها ، متدولوژی علمی وناپارامتری برای ارزیابی کارایی واحدها است که کاربرد‌های متعددی در سنجش کارایی واحدها داشته است. در این تحقیق، از این روش برای اندازه‌گیری نسبی کارایی شرکت های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. این تکنیک به مدیران کمک می‌کند تا این‌که ارزیابی درستی از واحدهای خود داشته و تصمیم‌های درست و منطقی جهت تخصیص بهینه منابع اتخاذ نمایند.
5-2- مدل BCC: بنکر، چارنز و کوپر (1984)
در فرمول¬بندی مدل CCR، فرض شده که رابطه بین نهاده¬ها و ستاده¬ها از فرض بازده ثابت به مقیاس پیروی می¬کند. یعنی، مثلاً اگر نهاده¬ها دو برابر شوند؛ ستاده¬ها نیز دو برابر می¬شوند. در حالتی که ستاده¬ها، افزایش بیش از دو برابر یا کمتر از دو برابر داشته باشند، به ترتیب بازده آنها افزایشی یا کاهشی فرض می¬شود. در بسیاری از سازمان¬ها، فرض بازده به مقیاس ثابت برقرار نیست. فرض بازدهی ثابت به مقیاس، زمانی مناسب است که همه بنگاه¬ها در سطح بهینه عمل نمایند، ولی مسایل متفاوتی نظیر اثرات رقابتی، محدودیت¬ها، کارکردهای ضعیف مدیریتی و نظیر اینها باعث می¬شود که بنگاه¬ها در مقایس بهینه فعالیت نکنند، از این رو بنکر، چارنز و کوپر در سال 1984، مدل قبلی CCR را به گونه¬ای بسط دادند که بازدهی متغیر به مقیاس (VRS) را نیز در نظر بگیرد، که به مدل BCC که برگرفته از حرف اول نام آنها بود، معروف شد.
مدل ریاضی آن به صورت زیر می باشد:

آزاد در علامت W
مدل غیرخطی بالا با مساوی یک قرار دادن مخرج کسر تابع هدف، به یک مدل خطی تبدیل می¬شود. همانطور که ملاحظه می شود تفاوت این مدل با مدل CCR در وجود متغیر آزاد در علامت W می باشد. در مدل BCC علامت متغیر W بازده به مقیاس را برای هر واحد می¬تواند مشخص کند.
الف. W<0 باشد، نوع بازده به مقیاس، کاهشی است.
ب. W=0، بازده به مقیاس، ثابت است.
ج. W>0 بازده به مقیاس، افزایشی است.
5-3-اندازه¬گیری کارایی با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس :
چارنز، کوپر و رودز (CCR) در سال 1978 مدل خود را بر مبنای حداقل¬سازی عوامل تولید و با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس ارائه نمودند. در سال 1984 با ملحوظ کردن فرض بازدهی متغیر به مقیاس توسط بنکر، چارنزوکوپر (BCC) اندازه¬گیری کارایی به روش DEA بسط یافت. در این مقاله با توجه به اینکه مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس جهت ارزیابی، انتخاب شده است، لذا به طور خلاصه این مدل در زیر آورده می شود:
بنکر، چارنز و کوپر (BCC, 1984) مدل قبلی (CCR) را به گونه¬ای بسط دادند که بازده متغیر نسبت به مقیاس را در بر گیرد. استفاده از فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس، زمانی که تمام بنگاه¬ها درمقیاس بهینه فعالیت نمی¬نمایند، مقادیر محاسبه شده برای کارایی فنی تحلیل را دچار اختلال خواهد کرد. استفاده از بازده متغیر نسبت به مقیاس موجب می¬شود با محاسبه کارایی فنی برحسب مقادیر کارایی ناشی از مقیاس و کارایی ناشی از مدیریت، تحلیل بسیار دقیقی ارائه می¬گردد.
انجام این مهم در فرموله کردن مسئله دوگان در برنامه-ریزی خطی با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس به وسیله اضافه نمودن محدودیت NI'λ= 1 (قید محدب) به برنامه¬ریزی خطی قبلی محاسبات با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس انجام می¬شود.
MIN θ,
-yi + Yλ ≥ 0
θxi-Xλ ≥ 0
NI'λ = 1
λ≥0
مدل اخیر با قید بازده متغیر نسبت به مقیاس مشخص نمی¬کند که آیا بنگاه در ناحیه بازده صعودی یا نزولی مقیاس فعالیت می¬کند. این مهم در عمل با مقایسه قید بازده غیرصعودی نسبت به مقیاس (NI'λ ≤ 1) صورت می¬گیرد:
Min θ
به طوری که:
-yi + Yλ ≥ 0
θxi-Xλ ≥ 0
NI'λ ≤ 1
λ≥0
به عبارت دیگر ماهیت نوع بازده در عدم کارایی مقیاس برای یک بنگاه خاص با مقایسه مقدار کارایی فنی در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس، تعیین می¬شود، بدین صورت که اگر این دو با هم مساوی باشند آنگاه بنگاه موردنظر با بازده نزولی نسبت به مقیاس مواجه می¬باشد در غیر این صورت شرط بازده صعودی نسبت به مقیاس برقرار است.
همانطور که نمودار 12 نیز نشان می دهد، منحنی تابع تولید مرزی بازده نسبت به مقیاس (VRS) در طرف راست منحنی بازده ثابت نسبت به مقیاس (CRS) قرار می¬گیرد و نواحی صعودی، ثابت و نزولی مقیاس تولید را در بر دارد. این منحنی مرزی کارا (EABCD) مشابه منحنی تولید کل (TP) است که در متون اقتصادی ارائه شده است. میزان کارایی فنی بنگاه K (طبق مدل CCR) با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس برابر HI/HK می¬باشد. در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس مدل (BCC) کارایی فنی به کارایی مقیاس (HI/HJ) و کارایی مدیریت (HJ/HK) قابل تفکیک می¬باشند.
به طوری که:
(HI/HK) = (HJ / HK) × (HI/HJ)
کارایی مقیاس × کارایی مدیریت = کارایی فنی
در فرموله کردن تحلیل پوششی داده¬ها بایستی ابتدا در مورد مبنای حداقل سازی عوامل تولید و یا حداکثرسازی محصول تصمیم¬گیری نمود. شایان ذکر است که در روش تحلیل پوششی داده¬ها مدل را می¬توان براساس حداقل سازی عوامل تولید و یا حداکثرسازی محصول مشخص نمود که در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس (مدل CCR) هر دو نوع جهت¬گیری برای مدل (براساس حداقل سازی عوامل تولید و یا حداکثر سازی محصول) مقادیر یکسانی را برای کارایی فنی ارائه می-نماید ولی در حالت کلی چنین امری مصداق نخواهد داشت.
همانطوری که شکل نشان می¬دهد در حالت کلی میزان کارایی (HI/HK) در شرایط حداقل¬¬سازی عوامل تولید و میزان کارایی (NK/NM) در شرایط حداکثرسازی محصول یکسان نمی¬باشد. در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس تولید این دو نسبت (دو کارایی) معادل می¬باشند (HI/HK = NK/NM) ولی در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس، مقادیر کارایی براساس حداکثرسازی محصول مساوی مقدار کارایی براساس حداقل¬سازی عوامل تولید نخواهد بود، زیرا در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس منحنی VRS به جای CRS مورد توجه قرار می¬گیرد.

نمودار (1) تفکیک کارایی فنی از کارایی ناشی از مدیریت و کارایی ناشی از مقیاس

6-تجزیه و تحلیل داده ها:
مدل مناسب جهت ارزیابی کارایی، بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید می باشد. بهینه سازی بر مبنای مینیمم نمودن عوامل تولید و نهاده ها، بطور خودکار و اتوماتیک منجر به بهینه سازی و ماکزیمم نمودن خروجی و ستانده ها نیز می شود. در این مقاله نیز که مورد مطالعاتی، شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی کارایی و رتبه بندی واحدها بر مبنای روش حداقل سازی عوامل تولید و بر پایه روش بازدهی متغیر به مقیاس انجام می گیرد.
بنابراین در این تحقیق نتایج بر اساس حداقل سازی عوامل تولید و ورودی محور محاسبه شده است. در این مقاله نهاده ها عبارتند از: مجموع داراییها، هزینه های عملیاتی و تعداد پرسنل، و ستانده ها نیز شامل درآمدهای عملیاتی، سود و زیان خالص ، مقدار تولید سیمان سیاه و مقدار تولیدکلینکر می باشند که میانگین تمام نهاده ها و ستانده های جامعه آماری تحقیق که تعداد 20 واحد می باشند در جدول زیر ارائه شده اند. نرم افزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل متغیرهای تحقیق، نرم افزارهای WINQSBو2 FRONTIER می باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   27 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بهینه سازی پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکردAHP و برنامه ریزی آرمانی

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله بهینه سازی پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکردAHP و برنامه ریزی آرمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
نظام مالی با کارکردهای اساسی خود ،بسترتجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی را فراهم می آورد.نهادهای مالی در حوزه های سرمایه گذاری با فعالیت حرفه ای و تخصصی می توانند جذابیت کافی برای ترغیب مشارکت و جذب سرمایه های سرگردان و خرد ایجاد نمایند.همزمان با توسعه اقتصادی و بهبود ساختار مالی کشورها ،شاهد قوت گرفتن صنعت سرمایه گذاری بوده ایم. با توجه به اهمیت شرکتهای سرمایه گذاری در رشد و توسعه اقتصادی ،مهمترین سوال در خصوص سرمایه گذاری شرکتهای سرمایه گذاری آن است که آیا می توان از مدلهای ریاضی برای تصمیم گیری سرمایه گذاری استفاده نمود ؟ و با توجه به ماهیت فعالیتهای شرکتهای سرمایه گذاری و محدودیتهای موجود ، مناسبترین مدل ریاضی سرمایه گذاری در صنعت سرمایه گذاری چه نوع مدلی می باشد ؟
به دلیل تعدد معیارهای سرمایه گذاری و تضاد میان برخی معیارها و لحاظ نمودن ترجیحات آرمانی به منظور بهینه سازی سرمایه گذاری به صورت موردی در شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن مورد استفاده قرار گرفته است .این پ‍ژوهش ضمن تایید اهمیت ، ضرورت و امکان پذیری طراحی مدلهای ریاضی سرمایه گذاری مناسب برای شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن ،جهت بهینه سازی پرتفوی سهام راهکارهای آتی ارائه می دهد.در صورت اجرای نتایج مدل ،زمینه حداکثر شدن مطلوبیت سرمایه گذاری فراهم خواهد شد.برای بدست آوردن ضرایب اهمیت نسبی معیارهای سرمایه گذاری از رویکرد تجزیه تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید.داده های مالی مورد نیاز از صورتهای مالی شرکتهای مورد بررسی و سایت بورس اوراق بهادار تهران بدست آمده است.برای حل مدلAHP از نرم افزارExper choice 2000 استفاده گردید.مدل نهایی با جایگذاری داده ها درمدل برنامه ریزی آرمانی در نرم افزارQSB حل گردید و نتایج حاصل میزان بهینه سرمایه گذاری در شرکتهای عضو پرتفوی را ارائه داده است.

1- مقدمه:
یکی از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی هر کشور،افزایش در میزان سرمایه گذاری مولد آن است. شرکت های سرمایه گذاری به عنوان منابع مهم تامین مالی و سرمایه گذاری،نقش مهمی را ایفا می نمایند .طراحی مدل ریاضی سرمایه گذاری با توجه به محدودیت های موجود که ضمن آن بتوان میزان نیل به اهداف و آرمان های متعدد و غالباً متضاد سرمایه گذاری اینگونه شرکت ها را حداکثر نمود،کمک شایانی می نماید.

2--بیان مسئله:
هدف اصلی در مدلسازی پرتفولیو ،کمک به سرمایه گذار در انتخاب پرتفوی بهینه با توجه به ترجیحات و علائق وی و همچنین شرایط محیط تصمیم می باشد. به دلیل ضعف موجود در مدل مارکوتیز، مدل تک شاخصی شارپ ، مدل APT پرفسور راس و همچنین عدم لحاظ نمودن ترجیحات سرمایه گذار در عرصه عمل،مدل GP به منظور رفع مشکلات فوق برای انتخاب پرتفولیو ارائه گردید. در جهت رفع مشکلات فوق، نیاز به طراحی برنامه ریزی آرمانی سرمایه گذاری ضروری به نظر می رسد.

3-- چارچوب نظری تحقیق
هری .ام. مارکوویتز در سال 1952 مدل پیشنهادی خود را برای انتخاب پرتفوی ارائه نمود .مدل میانگین- واریانس مارکوویتز مشهورترین و متداولترین رویکرد در مسئله انتخاب سرمایه گذاری است .از برجسته ترین نکات مورد توجه در مدل مارکوویتز، توجه به ریسک سرمایه گذاری،نه تنها بر اساس انحراف معیار یک سهم ، بلکه بر اساس ریسک مجموعه ی سرمایه گذاری است . مارکوویتز نشان داد که انحراف نرخ بازده ، معیاری مناسب برای ریسک سبد اوراق بهادار تحت مجموعه ای از مفروضات منطقی می باشد و روشی برای محاسبه ریسک سبد اوراق بهادار تبیین نمود. این فرمول اهمیت متنوع سازی سرمایه گذاریها را برای کاهش ریسک سبد اوراق بهادار نشان می دهد .(اسلامی بیدگلی،13886،ص50.)
پس از آن مدل تک عاملی ارائه گردید که در این مدل کوواریانس بین بازده سهام به یک عامل (معمولاً به شاخص بازار) مرتبط می گردد. مدل چند عاملی کوواریانسها به دو یا بیشتر از دو عامل مرتبط می شود .کاربردی ترین مدل انتخاب پرتفوی CAPM است .
در واقع این مدل ، مجموعه پیش بینی هایی درباره بازدهی مورد انتظار تعادلی دارایی های ریسک دار است،که دوازده سال بعد از مارکویتز (1952) به طور هم زمان و مستقل توسط شارپ (1964)، لینتر (1965) ،و ماسین (1966) توسعه یافت .
از دیدگاهی ، آزمونهای CAPM را از نظر زمانی می توان به دو آزمون قبل از رول و آزمونهای بعد از رول تقسیم نمود .دلیل این تقسیم بندی ، انتقادی است که در سال 1977، ریچارد رول بر آزمونهای انجام شده CAPM ، ارائه نمود. دو آزمون که بطور صریح توسط رول ، مورد انتقاد قرار گرفتند، آزمونهای بلک ،شولز و جنسن (1972) و مک بث ، فاما ، رفرند و بلوم (1973) بودند . بعد از رول ، آزمونهای دیگری نیز برای بررسی صحت CAPM انجام شد .بررسی های چنگ و گرور و گیبونز ،CAPM را رد می نماید ، اما خود آنها نیز در معرض انتقاد قرار گرفتند . از چنگ و گرور به خاطر انجام آزمونی که بر اساس مجموعه ای از مفروضات ناسازگار داخلی استوار بود ، انتقاد شد .از گیبونز هم به خاطر استفاده از آزمونی ناقص که نتایج دوگانه فراهم می نمود ، انتقاد شد .
شارپ و کوپر در پی یافتن پاسخ این سوال بودند که آیا مجموعه ای از استراتژیهای مشخص ، بازده سازگار با نظریه نوین پرتفوی ، فراهم خواهد نمود یا نه ؟ مطالعه شارپ و کوپر ، مدل CAPM را تایید نموده و بیانگر این واقعیت است که رابطه مثبتی بین بازده و بتا وجود دارد . مدل تک شاخصی شارپ یک گام عمه در تکامل تدریجی نظریه پرتفولیو به حساب می آید.این مدل محاسبات ورودی های مورد نیاز در مدل مارکوویتز را ساده می کند.(جونز ،1380،ص37.)
در بررسی مشهوری که توسط کالمن کوهن و جری پرگ صورت گرفت ایشان دریافتند که مدل تک شاخصی بهتر از مدل چند شاخصی عمل نمود و سبدهای سرمایه گذاری کلانتری تولید کرد. (کوهن ،1967، 193-166.)
این بررسی ، با استفاده از طبقه بندی صفت دریافت که مدل تک شاخصی نه تنها ساده تر است بلکه به ریسک منتظر پایین تری رهنمون می گردد.
مدل چند شاخصی که توسط کوهن و پوک و همچنین توسط التون و گروبر آزمون گردید در واقع همبستگی های تاریخی را بهتر از مدل تک شاخصی باز تولید نمود.هرچند نتوانست در مورد آینده که از اهمیت بیشتری برخوردار است ، بهتر عمل کند.(التون ،1973، 1232-1203.)
در اواخر دهه شصت میلادی بسیاری از مسائل مالی- اقتصادی با استفاده از تکنیک های تحقیق در عملیات مورد بررسی قرار گرفتند و روش های بهینه سازی برای یافتن جواب بهینه مسائل مالی- اقتصادی ارائه شدند. به طوری که امروزه ابزارهای تحقیق در عملیات همانند تجزیه و تحلیل تصمیم ، برآوردهای آماری ، شبیه سازی ، فرآیندهای احتمالی ، بهینه سازی ،سیستم های پشتیبانی تصمیم و هوش مصنوعی جزئی جدایی ناپذیر از برخی جنبه های عملیات مالی محسوب می شوند. در بیشتر مدل های پیشنهادی برای مدیریت پرتفولیو ، مدل ساده شده جهان جایگزین جهان واقعی می گردد. توجه به سرمایه گذار عادی به جای سرمایه گذار خاص و آنچه که هست ، خود شاهدی بر این مدعاست. مفروضات بیان شده برای توصیف سرمایه گذار معمولی اغلب ناکافی و حتی گمراه کننده می باشد. برای مثال مدل میانگین- واریانس مارکووتیز را در نظر بگیرید. این مدل نه تنها مشهورترین بلکه متداولترین رویکرد در مساله تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری می باشد. همچنان که به عقیده مائو کاراترین ابزار برای انتخاب پرتفولیوی بهینه مدل برنامه ریزی ریاضی ارائه شده توسط مارکووتیز می باشد. بکارگیری این معیار دو بعدی در جهان واقع احتمالا بسیار مشکل می باشد به خاطر اینکه میانگین- واریانس مفروضات بسیاری را در مورد ترجیحات سرمایه گذار یا در بیان بدیل های سرمایه گذاری در نظر می گیرد.(اسپرونک ، 1997، 125-113)
بیشتر مطالعات بعدی در رابطه با انتخاب پرتفولیو با توجه به عوامل پیشنهادی مارکوویتز بوده اند.(لی ،1973، 1087)
چندین روش با هدف تعیین داده های مورد نیاز در تصمیمات سرمایه گذاری گسترش داده شده اند.(التون ،1995 ، 18)
درکارهای اخیرکه برای امورمالی بکاررفته است لی و لیرو یک مدل GP برای انتخاب پورتفولیو درشرکت های سرمایه گذاری ارائه دادند. ایگنیزیو ایده چند هدف را دربودجه بندی سرمایه بایک الگوریتم شاخه وکران GP برای متغیرهای صفرویک فرمول بندی کرد. داینس و فورستون یک مدل GP برای مدیریت بانک یک استان ارائه دادند که درآن چهارهدف رقابتی سود، کفایت سرمایه، نرخ وام با وثیقه، نقدینگی ملاحظه شده اند. (طلوعی اشلقی ، 1386 ، 48)

4-سوال تحقیق
مهمترین سوال پژوهش در خصوص سرمایه گذاری شرکتهای سرمایه گذاری آن است که آیا می توان مدل ریاضی خاصی را برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری در صنعت سرمایه گذاری طراحی نمود؟ واینکه آیا با استفاده از روش AHP می توان اولویت اهداف آرمانی بهینه سازی پرتفوی سهام را تعیین کرد ؟

5- اهداف تحقیق
1-6-1) طراحی مدل برنامه ریزی سرمایه گذاری به منظور تعیین پرتفوی بهینه با لحاظ نمودن معیارهایی چون ریسک، بازده،نسبت تقسیم سود و ضریب نقد شوندگی، درصد مالکیت و... با توجه به رجحان های تصمیم گیرندگان.
2-6-1) بررسی ترکیب سرمایه گذاری انجام شده و ترکیب سرمایه گذاری حاصل از حل مدل.
هدف علمی این پژوهش بکارگیری AHP برای تعیین وزن اهداف و برنامه ریزی آرمانی برای بهینه سازی سبد سهام است و اجرای نتایج حاصل در بورس اوراق بهادار تهران از جمله اهداف کاربردی طرح می باشد.

6- اهمیت تحقیق :
اهمیت پژوهش حاضر در لحاظ نمودن چندین معیار در فرآیند تصمیم گیری در شرکتهای سرمایه گذاری می باشد . این معیارها می توانند با یکدیگر در تضاد نیز باشند، یعنی تضاد بین معیارهای تصمیم گیری محدودیتی در فرایند انتخاب پرتفوی بهینه ایجاد نمی نماید .با توجه به گسترش گزینه های سرمایه گذاری و پیچیدگی بازارهای سرمایه و نیاز روز افزون به تخصص حرفه ای تحلیل داده ها و رویدادهای مالی ،سرمایه گذاری در شرکتهای سرمایه گذاری پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است و این امر به نوبه خود به اهمیت انجام چنین طرح هایی می افزاید .

7-حدود مطالعاتی :
1-7- قلمرو مکانی:
شرکتهای سرمایه گذاری در صنعت سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار در حوزه اجرای پژوهش حاضر قرار می گیرند . در این پژوهش محقق مطالعه موردی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن را انجام داده است.

2-7- قلمرو زمانی:
بررسی داده های مالی شرکت مورد بررسی از تاریخ 1/7/1384 لغایت 31/6/1386 می باشد.

3-7-قلمرو موضوعی:
در این پژوهش محقق به دنبال طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی سرمایه گذاری و حل آن جهت دستیابی به ترکیب بهینه می باشد.

8- تعاریف واژه ها و اصطلاحات
برنامه ریزی آرمانی: در برنامه ریزی آرمانی راه حرکت همزمان به سوی چندین هدف حتی متضاد با هم مهیا می گردد. تلاش در برنامه ریزی آرمانی برآن است که منطق مدل ریاضی بهینه تواماً با تمایلات و رجحان های تصمیم گیرنده در تامین مقاصد مشخصی از اهداف مختلف مورد توجه قرار بگیرد.
فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) : یکی از روشهای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه است که به منظور تصمیم گیری و انتخاب یک گزینه از میان گزینه های متعدد تصمیم ، با توجه به شاخص هایی که تصمیم گیرنده تعیین می کند، بکار می رود (مهرگان ، 83 ، 165).
سرمایه گذاری : به صرف کردن وجوه و منابع جاری جهت نیل به جریان وجوه یا منابعی بیشتر در آینده اطلاق می شود.
شرکتهای سرمایه گذاری: شرکتهای سرمایه گذاری واسطه های مالی هستند که به عامه مردم سهام می فروشند و عواید حاصله را در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند. هر سهمی که فروخته می شود نماینده نسبت متناسبی از بدره اوراق بهاداری است که شرکت سرمایه گذاری به وکالت از طرف سهامدارانش اداره می کند. نوع اوراق بهاداری که خریداری می شود به هدف سرمایه گذاری شرکت برمی گردد.
معیار تصمیم گیری : منظور عواملی است که تصمیم گیرنده به منظور افزایش مطلوبیت و رضایت خود مدنظر قرار می دهد .

9- تعاریف عملیاتی :
متغیر به ویژگی یا صفتی اطلاق می شود که بین افراد جامعه مشترک بوده و می تواند مقادیر کمی و ارزش های متفاوت داشته باشد.
متغیر مستقل : در این پژوهش متغیر مستقل شامل نسبت تقسیم سود ، ضریب نقد شوندگی ، ریسک بازده و درصد مالکیت است.
متغیر وابسته : در این پژوهش میزان سرمایه گذاری در شرکت های بورسی متغیر مورد بررسی محقق می باشد.

10- روش تحقیق
روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش حاضر، روش پیمایشی – زمینه یابی می باشد.

11- پرسش تحقیق
مهمترین سوال پژوهش در خصوص سرمایه گذاری شرکتهای سرمایه گذاری آن است که آیا می توان مدل ریاضی خاصی را برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری در صنعت سرمایه گذاری طراحی نمود؟ واینکه آیا با استفاده از روش AHP می توان اولویت اهداف آرمانی بهینه سازی پرتفوی سهام را تعیین کرد ؟

12- مدل مفهومی تحقیق:
ریسک، بازده، نسبت تقسیم سود، ضریب نقد شوندگی، درصد مالکیت به عنوان معیارهای سرمایه گذاری با توجه به مقدار آرمانی خود، بر میزان سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی ، اثر می گذارند.

نمودار1-12: تاثیر معیارهای تصمیم گیری بر میزان سرمایه گذاری

13- ابزار جمع آوری داده ها
برای بدست آوردن داده های اولیه ابزار پرسشنامه استفاده شده است و برای داده های ثانویه از اطلاعات بورس اوراق بهادار،نشریه های سازمان بورس و صورتهای مالی و گزارشهای شرکتهای بورسی استفاده شده است.

14- روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده های مالی و محاسبه ریسک و بازده سهام شرکتهای مورد بررسی از روشهای آماری و نرم افزار SPSS استفاده شده است و برای تعیین اولویت های سرمایه گذاری از رویکرد AHP و با استفاده از نرم افزارExper Choice 2000 و برای تعیین سرمایه گذاری بهینه از برنامه ریزی آرمانی و با استفاده از لینک GP در نرم افزار QSB داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

15- مدل اجرای تحقیق
1-15-شناخت معیارهای سرمایه گذاری سرمایه گذاران (کلاسیک ، غیرکلاسیک)
به منظورشناخت معیارهای سرمایه گذاری ابتدا مصاحبه ای بامدیر سرمایه گذاری وامورسهام شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شرح پیوست شماره 1 انجام شد. در این مصاحبه هم معیارهای کلاسیک (ریسک و بازده) و هم معیارهای غیر کلاسیک مدنظر قرار گرفت. نتیجه این بررسی وجود معیارهایی ازقبیل ریسک ، بازده، نسبت تقسیم سود، ضریب نقد شوندگی، درصد مالکیت است. باتوجه به تعدد معیارهای سرمایه گذاری، استفاده ازشیوه غیرکلاسیک ضرورت دارد. ضمناً تضاد میان بعضی ازاین معیارها نظیر ریسک وبازده، ضرورت بهره گیری ازمدل برنامه ریزی آرمانی را اجتناب ناپذیرنموده است.

2-15-شناخت مدل سرمایه گذاری مورد استفاده سرمایه گذاران:
1- فهرستی ازکلیه زوج های ممکن ازمعیارهای تصمیم جهت مقایسه دوبه دو مدنظر تصمیم گیرنده قرار گرفت. نتایج مقایسات را مرتب نموده ومعیارها را برحسب قرار گرفتن آنها به سمت بزرگترمقایسات زوجی مهمترین تا کم اهمیت ترین معیاررتبه بندی می کند.
ریسک> درصد مالکیت > نسبت تقسیم سود > نقدشوندگی > بازده
جهت تعیین میزان اهمیت هریک از معیارها ازروش تحلیل سلسله مراتبی استفاده می شود.

3-15-تعیین میزان مورد انتظارمعیارهای سرمایه گذاری ازدیدگاه سرمایه گذار :
در مصاحبه انجام شده و پرسشنامه تکمیل شده سطوح آرمانی هر یک از معیارها به شرح زیر بیان شده است:

جدول شماره 1-15 : سطوح آرمانی معیارهای سرمایه گذاری
ردیف معیارهای سرمایه گذاری سطوح آرمانی معیارهای سرمایه گذاری
1 ضریب نقدشوندگی 70%
2 بازده 30%
3 ریسک 40%
4 نسبت تقسیم سود 70%
5 درصد مالکیت 5%

پس از مشخص شدن معیارهای سرمایه گذاری و سطوح آرمانی معیارها،با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات مورد تایید بورس اوراق بهادار تهران داده های واقعی مربوط به سرمایه گذاری بدست آمد. بسیاری ازمدل های تصمیم فرض می کنندکه یک شرکت هدف واحد حداکثر سازی ارزش سهامداران را دنبال می کند. باوجود این، یک شرکت مدرن سازمانی پیچیده است که درآن سهامداران متعددی با یکدیگرتعامل دارند. هرکدام با تعبیرخودشان از حداکثرسازی ارزش باتوجه به نگرانی هایی درباره ریسک، نقدینگی، مسئولیت اجتماعی، حفاظت محیطی و. . . درنتیجه ممکن است مناسب باشدکه یک روش چندهدفه برای بسیاری ازمسائل تصمیم گیری مالی انجام دهیم .

4-15-جمع آوری اطلاعات وداده های مربوط به معیارهای سرمایه گذاری در بازار:
میزان سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن وهمچنین درصد مالکیت این شرکت درشرکت های بورسی طی سال 84 تا 86 باتوجه به صورت های مالی مشخص گردید.
میزان ضرایب متغیرها (شرکت های بورسی زیرمجموعه) درخصوص هریک ازمعیارها با استفاده ازنرم افزارهای بورس ازجمله تدبیرپرداز وصحرا وهمچنین اطلاعات موجود در بورس اوراق بهادار تهران دریافت گردید.

16- نحوه اندازه گیری داده ها ونوع مقیاس آنها :
نوع مقیاس همة داده ها نسبی است.

1-16- بازده ( باواحد درصد) :
بازده سرمایه گذاری در سهام عادی در یک دوره معین با توجه به قیمت اول و آخر دوره و منافع حاصل از مالکیت بدست می آید.
فرمول (1-3) :

: قیمت سهام در پایان دوره t
: قیمت سهام در ابتدای دوره t
: سود نقدی پرداختی در زمان t
: درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی
: درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته ها
c : مبلغ اسمی پرداخت شده توسط سهام داران بابت افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی

هر اندازه میزان بازده بیشتر باشد ، مطلوبیت سرمایه گذاری بیشتر خواهد بود .
2-16 ریسک ( باواحددرصد) :

فرمول (2-3) :
: بازده سهام در دوره t
: میانگین بازده سهام در دوره t=1 تا t=n
: انحراف معیار بازده سهام در دوره t=1 تا t=n
هر اندازه میزان ریسک کمتر باشد ، مطلوبیت سرمایه گذاری بیشتر خواهد بود . ارتباط ریسک و بازده به صورت معکوس است یعنی هر چقدر بازده بیشتری را طالب باشیم باید ریسک بیشتری را بپذیریم.

3-16- نسبت تقسیم سود ( باواحد درصد ) :‌
فرمول (3-3) :
100* نسبت تقسیم سود
DPS : سود تقسیمی هر سهم ( ریال )
EPS : درآمد هر سهم ( ریال )
هر چقدر میزان سود تقسیمی بین سهامداران بیشتر باشد، از دیدگاه سرمایه گذار مطلوبیت بیشتری خواهد داشت.

4-16- ضریب نقدشوندگی:
از نرخ سهام شناور برای ارزیابی نقد شوندگی استفاده گردیده است هر اندازه که این نرخ بالاتر باشد،یعنی سرعت تبدیل سهام به وجه نقد بیشتر است.

5-16- درصد مالکیت : ( باواحد درصد)
نشان دهنده میزان درصد مالکیت شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن درسهام هریک ازشرکت های بورسی زیرمجموعه است. هر اندازه درصد مالکیت در شرکت عضو پرتفوی بیشتر باشد ،به لحاظ ایجاد کنترل بیشتر ،مطلوبیت بیشتری را دارد.

6-16 اعتبارداده ها وقابلیت اطمینان داده ها :
داده های مربوط به میزان اهمیت معیارها باتوجه به روش ترکیبی مورد استفاده ازاعتبار و قابلیت اطمینان بالایی برخورداراست. داده های ضرایب متغیرها یا درواقع میزان هریک از معیارها دررابطه با شرکت های بورسی برپایه مبنای نظری پژوهش ونرم افزارهای مورد تأیید بورس ویا صورت مالی شرکت به دست آمده است وبدین ترتیب ازاعتباربالایی برخورداراست.
اعتبارمصاحبه انجام شده ازلحاظ پایایی به وسیله آزمون مجدد بعد از3 هفته تأییدگردید.
میزان نسبت سازگاری درداده های مربوط محاسبه گردید وازآنجا که این نسبت برابر1 است ، یعنی بدست آمد. باتوجه به اینکه مقداربدست آمده از 1/0 کمتراست ثبات ماتریس مفروض پذیرفته می شود. این امرنشان دهنده سازگاری داده ها می باشد.
7-16 روایی :

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   16 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله کاربرد مدل AHP جهت خرید بهینه ی سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از نسبت های مالی

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله کاربرد مدل AHP جهت خرید بهینه ی سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از نسبت های مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   15 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

کاربرد مدل AHP جهت خرید بهینه ی سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از نسبت های مالی

چکیده :
مقاله‌ی حاضر پیرامون کاربرد مدل تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نسبت‌های مالی برای خرید بهینه‌ی سهام شرکت‌های تولیدکننده‌ی خودرو در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. هدف عمده‌ی این پژوهش به طور خلاصه ارایه‌ی الگویی به منظور خرید بهینه‌ی سهام، معرفی یک سبد سهام مناسب، معرفی روش‌های تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و چگونگی به کارگیری اطلاعات مالی برای خرید بهینه‌ی سهام، آشنایی با چگونگی کاربردی کردن مدل تحلیل سلسله مراتبی در بورس اوراق بهادار برای خرید بهینه‌ی سهام، ارایه‌ی یک فهرست اولویت‌بندی شده از لحاظ درجه‌ی اهمیت برای نسبت‌های مالی، سادگی و کاربردی بودن الگوی ارایه شده و استفاده‌ی تلفیقی از دو ابزار مهم تصمیم گیری است.
در این پژوهش، نتایج حاصل از مدل تحلیل سلسله مراتبی با نرخ بازدهی سهام شرکت‌های تولیدکننده‌ی خودرو در قالب فرضیه‌ مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه‌ فوق با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی رتبه‌ی اسپیرمن مورد آزمون قرار گرفته و نتایج حاصل حاکی از این نکته است که بین نتایج حاصل از اولویت‌بندی نسبت‌‌های مالی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و نرخ بازدهی سهام شرکت‌های تولیدکننده‌ی خودرو رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد.

واژگان کلیدی
مدل تحلیل سلسله مراتبی، نسبت‌های مالی، خرید بهینه، بورس، سهام.

مقدمه
جهان در قرن بیست و یکم، جهانی آکنده از رقابت، توسعه‌ی بازارها، ظهور و رواج فن‌آوری‌های برتر و گسترش تجارت است. بنابراین شرط توفیق در این عرصه، بهره‌گیری از فرصت‌ها و رویارویی با چالش‌های پیش‌رو است. این موارد ایجاب می‌کند که فرآیند توسعه‌ی اقتصادی- اجتماعی با رویکردی راهبردی نسبت به تشخیص شرایط جدید بین‌المللی و با شناخت دگرگونی‌ها در ترکیب و روند مناسبات سیاسی- اقتصادی جهانی، و منطقه‌ای وهم‌چنین با نگرش به مهم‌ترین مسایل و تنگناهای اقتصاد ملی، مسیر انجام تحولات رشد پایدار و با ثبات اقتصاد کشور را هموار سازد. در این میان بازارهای سرمایه ( بورس اوراق بهادار ) وظایف سنگین و حساسی دارد.
بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تأسیس شد. این سازمان از 15 بهمن ماه همان سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه¬ی صنعت و معدن آغاز کرد. طی 11 سال فعالیت بورس، تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکت¬ها و بانک¬ها و شرکت¬های بیمه پذیرفته شده از شش بنگاه اقتصادی با 2/6 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 57 افزایش یافت. تصویب قانون حفاظت و توسعه¬ی صنایع ایران در تیر ماه 1358 باعث شد تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شود؛ به گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت و مؤسسه‌ی اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت. از سال 1368، در چارچوب برنامه¬ی پنج ساله¬ی نخست توسعه¬ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه‌ای برای اجرای سیاست خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت.
سازمان بورس اوراق بهادار تهران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را بر اساس نوع صنعت و نوع محصول تولیدی به گروه¬های مختلف تقسیم کرده است. از بین این گروه‌ها شرکت¬های تولیدکننده¬ی خودرو از پرطرفدارترین شرکت‌های مطرح در بورس است که به عنوان جامعه¬ی مورد مطالعه‌ی این پژوهش انتخاب شده است. این شرکت¬ها عبارت است از:
«سایپا، ساپیا دیزل، پارس خودرو، گروه بهمن، ایران خودرو دیزل، موتورسازان تراکتورسازی، ایران خودرو و زامیاد.»
گشایش بورس‌های اوراق بهادار منطقه‌ای یکی پس از دیگری در مراکز استان ها ، خود گویای رونق روزافزون بازار سرمایه در این کشور است. ارایه‌ی انواع متعدد اوراق بهادار در بازار، مثل انواع اوراق مشارکت، اوراق قرضه و انواع سهام شرکت‌ها نیز در رونق بازار و بالابردن درجه‌ی کارآیی آن مؤثر خواهد بود. تحقیقات مستمر و هدف‌دار در رابطه با جنبه‌های مختلف کارکرد بورس اورق بهادار تهران می‌تواند به توسعه‌ی هر چه بیشتر آن کمک کند. در این میان پژوهش حاضر به دنبال تأمین چنین هدفی است.
مسئله¬ی اصلی مورد بررسی در این پژوهش، خرید بهینه¬ی سهام است. برای حل این مشکل از دو ابزار تصمیم‌گیری (تحلیل سلسله مراتبی و نسبت‌های مالی) به صورت تلفیقی استفاد شده است. مدل تحلیلی سلسله مراتبی یک روش تصمیم‌گیری است که توسط آن می‌توان تصمیماتی که وابسته به معیارهای مختلف و یا تصمیمات چند معیاره است را اتخاذ نمود. خرید سهام جز تصمیماتی است که عوامل بسیار زیادی بر آن تأثیرگذار می‌باشد، ولی پشتوانه¬ی هر سهم در بازارهای مالی، وضعیت مالی شرکت مورد نظر است. محققان با توجه به این مطلب از ابزار دیگری به نام نسبت¬های مالی که بیان‌گر وضعیت مالی یک مؤسسه است، استفاده می¬کنند.
گزاره های تحقیق
هدف این تحقیق عبارت است از :
ارائه مدلی جهت خرید بهینه سهام براساس مدل AHP و نسبت های مالی .
سؤال‌های تحقیق نیز عبارت است از:
آیا بین نتایج حاصل از اولویت‌بندی نسبت‌های مالی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و نرخ بازده‌هی سهام شرکت‌های تولیدکننده‌ی خودرو رابطه وجود دارد؟
فرضیه تحقیق :
بین نتایج حاصل از مدل AHP و نرخ بازدهی سهام شرکت های تولید کننده خودرو رابطه معنی داری وجود دارد .
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
روش تحلیل سلسله مراتبی یک روش تصمیم¬گیری است که توسط آن می¬توان تصمیماتی که وابسته به معیارهای مختلف و یا تصمیمات چند معیاره است را اتخاذ نمود. این روش در هنگامی که عمل تصمیم¬گیری با چند عامل تصمیم¬گیری همراه است می¬تواند استفاده شود. عامل¬های مطرح می-تواند کیفی یا کمی باشد. هم¬چنین تصمیم¬گیری می¬تواند به صورت فردی یا گروهی انجام شود. به علت ساده بودن و در عین حال کاربردی بودن روش، پیاده¬سازی روش تحلیل سلسله مراتبی در سازمان¬ها و مراکز تصمیم¬گیری نسبت به سایر روش¬های تحقیق در عملیات از موفقیت بیشتری برخوردار بوده است .
فرآیند طوری طراحی شده که با ذهن و طبیعت بشری مطابق و همراه می¬شود، و با آن پیش می¬رود. این فرآیند مجموعه¬ای از قضاوت¬ها (تصمیم¬گیری‌ها) و ارزش¬گذاری‌های شخصی به یک شیوه¬ی منطقی می¬باشد. به طوری که می¬توان گفت روش از یک طرف وابسته به تصورات شخصی و تجربه به منظور شکل دادن و طرح¬ریزی سلسله مراتبی یک مسئله بوده، و از طرف دیگر به منطق، درک و تجزیه به منظور تصمیم¬گیری و قضاوت نهایی مربوط می¬شود. تمامی افراد اعم از دانشمندان اجتماعی و فیزیکی، مهندسان و سیاست¬مداران و حتی افراد عامی می¬توانند این روش را بدون استفاده از متخصصان به کار ببرند.
امتیاز دیگر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی این است که ساختار و چارچوبی را برای همکاری و مشارکت گروهی در تصمیم‌گیری¬ها یا حل مشکلات مهیا می¬کند. پروفسور ساعتی ابداع کننده‌ی تحلیل سلسله‌ مراتبی در یکی از کتاب¬های خود با عنوان تصمیم¬گیری برای مدیران که در سال 1990 به چاپ رسانده است .
اهداف تجزیه و تحلیل صورت‌ها وگزارشات مالی و گروه‌های استفاده کننده از آن
انتخاب اقلام و مقایسه و تعیین رابطه‌ی این اقلام با سایر اقلام و به دست آوردن یک نتیجه و انجام تفسیر و ارزیابی و اظهار نظر درباره¬ی ارتباط این اقلام با هم، تجزیه و تحلیل صورت¬های مالی نامیده می¬شود.
مجموعه‌ی صورت‌های مالی که توسط شرکت¬ها ارایه می¬شود، حاکی از وقوع هزاران مبادله و رویداد یا گزارش میلیون¬ها ریال پول است. سوابق و جزییات این مبادلات و رویدادها در دفاتر روزنامه، کل و معین به تفصیل ثبت شده و سپس طبقه¬بندی و تلخیص می¬شود. عصاره¬¬ی این مبادلات و رویدادها به صورت صورت¬های مالی تهیه و ارایه می¬شود.
هر یک از اقلام مندرج در صورت¬های مالی به تنهایی نمایان‌گر کمیت مربوط به ماهیت خود است و هیچ یک از آنها به تنهایی قادر نیست بیان‌گر کیفیت موجود خود باشد. از این رو این ارقام باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
مدیران شرکت¬ها، مسئول تهیه و تنظیم صورت¬های مالی و ارایه¬ی آن به استفاده‌کنندگانی هستند که به اطلاعات مندرج در این صورت¬ها نیاز دارند، ولی نمی¬توانند نحوه¬ی استفاده از این صورت¬های مالی را توسط استفاده کنندگان از آنها پیش¬بینی کنند. از این رو تجزیه و تحلیل صورت¬های مالی بر عهده¬ی استفاده‌کنندگان است که باید بر حسب نیازی که دارند، بررسی¬های خود را انجام دهند.
صورت‌های مالی اساسی با یکدیگر ارتباط ذاتی دارد و مکمل یکدیگر است. در حال حاضر برای تحقق اهداف گزارش‌گری مالی، صورت¬های مالی اساسی زیر تهیه و ارایه می¬شود:
الف. ترازنامه یا صورت وضعیت مالی، که خلاصه¬ی وضعیت مالی یک مؤسسه را در یک تاریخ معین نشان می¬دهد؛
ب. صورتحساب سود و زیان که خلاصه¬ی نتایج عملیات یک شرکت را در یک دوره¬ی مالی نشان می¬دهد؛
ج. صورت تغییرات در وضعیت مالی که خلاصه¬ی تأمین منابع مالی یک مؤسسه و چگونگی استفاده از آن (مصارف) را در فعالیت¬های سرمایه‌گذاری در یک دوره¬ی مالی نشان می‌دهد؛
د. صورت ¬حساب سود و زیان انباشته که نشان دهنده¬ی افزایش یا کاهش در سودهای انباشته¬ی یک مؤسسه¬ی ناشی از فعالیت¬های تولیدی و غیرتولیدی در یک دوره¬ی مالی می¬باشد.
علاوه بر صورت¬های مالی اساسی بالا، اغلب مؤسسات همراه صورت¬های مالی ضمایمی را نیز تهیه و ارایه می¬کنند که آن یاداشت‌‌ها جزء مهم و لاینفک صورت¬های مالی می¬باشد.
نسبت¬های مالی و انواع آن :
نسبت¬های مالی را بر حسب نتایجی که از آنها قابل استنباط است و کاربردی که برای آنها متصور است، می¬توان به چهار گروه اصلی طبقه‌بندی نمود. اگر چه این گروه¬ها، برخی ویژگی¬های مشترک را دارا می¬باشد، ولی ممکن است که یک نسبت معین در بیش از یک گروه از گروه-های چهارگانه مزبور قرار گیرد: چهار گروه اصلی نسبت¬ها به شرح زیر است :
الف. نسبت¬های نقدینگی: نسبت¬هایی است که توانایی مؤسسه را در بازپرداخت بدهی¬های کوتاه مدت نشان می¬دهد. نقدینگی کوتاه مدت به توانایی یک شرکت در برخورد با تعهدات جاری که سر رسید آنها رسیده است، اشاره می¬کند. منظور از نقدینگی، توانایی یک شرکت در تبدیل دارایی¬ها به وجوه نقد و یا به دست آوردن وجوه نقد می-باشد. کوتاه مدت به دوره¬ی زمانی یک ساله و یا دوره عملیات عادی شرکت یا هر کدام طولانی¬تر باشد، اشاره می¬کند. در ارزیابی نقدینگی، تحلیل‌گران مالی، از اطلاعاتی که مرتبط با مبالغ، زمان-بندی و اطمینان جریانات نقدی آتی شرکت است، استفاده می¬کنند.
ب. نسبت¬های ساختار سرمایه: نسبت¬هایی است که توانایی مؤسسه را در انجام تعهدات بلند مدت و میان مدت نشان می¬دهد و شامل نسبت کل بدهی¬ها به کل دارایی¬ها ، نسبت توانایی پرداخت هزینه‌های بهره، نسبت کل بدهی¬ها به حقوق صاحبان سهام و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی¬ها می‌باشد.
ساختار سرمایه‌ی یک شرکت از بدهی و منابع حقوقی صاحبان سهام تشکیل می¬شود. منابع و ساختار سرمایه تا حدودی ثبات مالی و بدهی-های بلند مدت یک شرکت را تعیین می¬کند. سرمایه¬ی متعلق به صاحبان سهام دارای مخاطره است، و نرخ بازده سرمایه¬گذاری صاحبان سهام در معرض خطرات متعددی قرار دارد، و سرمایه¬گذاران نسبت به تحصیل بازده سرمایه¬گذاری¬شان در آینده هیچ¬گونه تضمینی ندارند. اگر بخشی از ساختار شرکت از استقراض تشکیل شده باشد، در این صورت سرمایه‌ی استقراض شده باید در تاریخ معین همراه با بهره¬ی متعلقه¬ی آن پرداخت شود.
ج. نسبت¬های فعالیت: نسبت¬هایی است که برای سنجش کارآیی مدیران در استفاده از دارایی¬های مؤسسه و منابع مالی که در اختیار آنان قرار داده شده است، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نسبت¬ها نشان می¬دهد که آیا استفاده¬ی اثربخش از دارایی¬های مؤسسه به عمل می¬آید؟
د. نسبت¬های سودآوری: نسبت¬هایی است که نشان دهنده¬ی میزان موفقیت مؤسسه در تحصیل سود می¬باشد. نسبت¬های فوق نشان می¬دهد که مؤسسه تا چه حد در جهت سودآوری حرکت نموده است و شامل نسبت سود ناخالص به فروش، نسبت سود عملیاتی به فروش، نسبت سود ناخالص به فروش،‌‌ نسبت بازده کل دارایی¬ها، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت قیمت به سود (P/E)، نسبت سود تقسیمی هر سهم (EPS)، نسبت پرداخت سود سهام و نسبت سود سهام می‌باشد .
پیشینه‌ی تحقیق
برخی از تحقیقات و مقالات ارائه شده در مورد موارد کاربردی مدل AHP در ادامه آورده شده است .
1. اولویت¬بندی پروژه¬های ملی در شرکت¬های آب منطقه¬ای با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی
2. برنامه¬ریزی استراتژیک بازاریابی و انتخاب استراتژی مناسب با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی
3. بهینه‌سازی ترکیب تولید با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی در یک واحد تولید فولاد آلیاژی
4. طراحی استراتژی بهینه¬ی شرکت دونا از طریق مدل تحلیل سلسله مراتبی
5. رتبه¬بندی کامل شعب مؤسسه¬ی تأمین اقلام مصرفی بسیجیان با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی
6. بررسی و تعیین و الویت¬های صنعتی استان آذربایجان شرقی برای سرمایه‌گذاران به روش تحلیل سلسله مراتبی
7. متدولوژی تحلیل سلسله مراتبی برای فرآیند ارزش‌یابی مشاغل
8. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و ارزش‌یابی دستگاه¬های اجرایی
جامعه ی آماری و روش آماری تحقیق :
جامعه‌ی آماری پژوهش نیز شامل 8 شرکت تولیدکننده‌ی خودرو و 46 شرکت کارگزار بورس اوراق بهادار است. جامعه ی آماری این پژوهش 8 شرکت تولید کننده ی خودرو و شرکت های کارگزار بورس اوراق بهادر تهران می باشد.
روش آماری مورد استفاده در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه¬های پژوهش، ضریب همبستگی رتبه‌ی اسپیرمن می‌باشد (فرگوسن و تاکانه، 1377، 504). ضریب همبستگی رتبه¬ای یک شاخص آماری است، که هرگاه رتبه¬های زوجی دارای ترتیب یکسانی باشد، ارزش 1+ و هرگاه رتبه‌های ترتیبی وارونه داشته باشد، ارزش 1- ، و هرگاه رتبه‌ها ارتباطی با یکدیگر نداشته باشد، ارزش مورد انتظار صفر را اختیار می‌کند. فرمول ضریب همبستگی رتبه‌ی اسپیرمن مطابق فرمول شماره¬ی (1) است.
فرمول شماره¬ی (1):
در این فرمول، حرف یونانی rho است. هرگاه رتبه¬های زوجی ترتیب یکسانی داشته باشد، و است. هرگاه رتبه‌های زوجی دارای ترتیبی وارونه باشد، و است. در موقعیت استقلال، و است. با جایگزین کردن در فرمول شماره¬ی(1)، فرمول شماره¬ی(2) به دست می-آید.
فرمول شماره¬ی(2):
این فرمول، شیوه¬ی معمولی محاسبه¬ی ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن را نشان می‌دهد.
نحوه¬ی جمع‌آوری اطلاعات
به منظور جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از دو روش جمع‌آوری اطلاعات یعنی بررسی اسناد و مدارک و پرسش‌نامه استفاده شده است. به منظور محاسبه¬ی نسبت¬های مالی شرکت¬های تولیدکننده¬ی خودرو، نیاز به صورت¬های مالی اساسی یعنی ترازنامه، صورت سود و زیان و فرم پیش‌بینی درآمد هر سهم بوده که با مراجعه به مرکز اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران این مدارک تهیه شده است .
اطلاعات دوره مالی مورد استفاده در این تحقیق مربوط به صورت های مالی ( ترازنامه و صورت سود و زیان ) منتهی به 29 اسفند 13878 می باشد و نرخ بازدهی سهام 8 شرکت مورد مطالعه منتهی به 29 اسفند 1388 می باشد .
با توجه به قوانین حاکم بر مدل تحلیل سلسله مراتبی، یکی از مهم ترین قسمت¬های این مدل تخصیص وزن به هر یک از متغیرهای مطرح شده به صورت مقایسات زوجی می‌باشد. در این پژوهش نیز به منظور مقایسات زوجی نسبت‌های ‌مالی، از نظرات کارشناسان شرکت¬های کارگزار بورس با استفاده از پرسش‌نامه، استفاده شده است. پرسش¬نامه بر اساس اطلاعات مورد نیاز مدل تحلیل سلسله مراتبی طراحی شده و در برگیرنده‌ی چهار جدول می¬باشد. وزن دهی این پرسش¬نامه بر اساس جدول ارایه شده از طرف پرفسور ساعتی است. پس از مرحله‌ی جمع آوری پرسش¬نامه‌های ارایه¬ی شده به شرکت¬های کارگزار بورس، وزن و نرخ ناسازگاری هر کدام از جدول‌های پرسش نامه¬ها توسط نرم افزار Expert Choice (EC) محاسبه، و در صورتی که نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی از عدد 1/0 بیشتر بوده است، پرسش¬نامه برای قضاوت دوباره به شرکت مورد نظر عودت داده شده است.
محاسبه¬ی درجه‌ی اهمیت (وزن) نسبت های مالی
به منظور محاسبه¬ی درجه¬ی اهمیت معیارهای تصمیم¬گیری ( نسبت های مالی ) ، ابتدا مقایسات زوجی نسبت¬های مالی مطرح شده در پژوهش توسط کارشناسان شرکت¬های کارگزار بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. سپس ماتریس نرمالیزه شده، و از روی آن ماتریس میانگین سطری عناصر نیز مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور آشنایی با نحوه¬ی محاسبه‌ی ماتریس میانگین سطری عناصر، ماتریس‌های ذکر شده برای یکی از شرکت¬های مربوط به جامعه‌ی آماری ( 8 شرکت تولید کننده خودرو ) مطابق جدول‌های (1) و (2) انجام گرفته شده است.
جدول (1)- ماتریس مقایسات زوجی یکی از شرکت‌های کارگزار بورس اوراق بهادار تهران (نسبت‌های نقدینگی)
نسبت سرمایه درگردش نسبت آنی نسبت سریع نسبت جاری نسبت‌های نقدینگی
2 1 نسبت جاری
3 1 2 نسبت سریع
5 1 2 4 نسبت آنی
1 نسبت سرمایه در گردش
11 95/1 83/3 5/7 جمع ستونی

از روی ماتریس مقایسات زوجی، جمع ستون‌های ماتریس محاسبه و سپس هر یک از عناصر را به جمع ستون مربوطه تقسیم می‌شود:
جدول (2)- ماتریس نرمالیزه شده‌ی مقایسات زوجی یکی از شرکت¬های کارگزار بورس اوراق بهادار تهران
نسبت سرمایه در گردش نسبت آنی نسبت سریع نسبت جاری نسبت‌های نقدینگی
181/0 128/0 130/0 133/0 نسبت جاری
272/0 256/0 261/0 266/0 نسبت سریع
454/0 512/0 522/0 533/0 نسبت آنی
091/0 102/0 086/0 066/0 نسبت سرمایه در گردش
با محاسبه¬ی میانگین عناصر هر سطر نیز بردار وزنی مطابق جدول (3) به صورت زیر حاصل می‌شود.

جدول (3)- بردار وزنی هر یک از نسبت‌ها

نسبت‌های نقدینگی
143/0 نسبت جاری
263/0 نسبت سریع
505/0 نسبت آنی
086/0 نسبت سرمایه درگردش
نرمالیزه کردن نسبت‌های مالی شرکت‌های تولیدکننده‌ی خودرو
نسبت‌های مالی شرکت‌های تولید کننده¬ی خودرو، منتهی به 29 اسفند 1387 در جدول شماره ( 5 ) ارائه گردیده . ماتریس نرمالیزه شده‌ی نسبت‌های مالی بر اساس جدول (5)، که شامل نسبت‌های مالی شرکت‌های تولید کننده‌ی خودرو می‌باشد، به صورت جدول‌ ( 6 ) محاسبه شده است .

الف. نسبت‌های مالی شرکت های تولیدکننده‌ی خودرو
جدول (5)- نسبت‌های مالی شرکت‌های تولید کننده¬ی خودرو، منتهی به 29 اسفند 1387
نسبت های مالی ایران خودرو ایران خودرو دیزل سایپا سایپا دیزل گروه بهمن زامیاد موتورسازان پارس خودرو
نسبت جاری 0.6 0.96 0.92 0.78 1.26 1.32 1.6 1.08
نسبت سریع 0.42 0.57 0.71 0.41 0.71 0.34 0.36 0.52
نسبت نقدی 0.033 0.033 0.157 0.056 0.195 0.085 0.014 0.05
نسبت سرمایه در گردش 1.7 0.94 2.06 0.66 0.63 1.62 1.12 2.28
نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها 0.08 0.21 0.92 0.06 0.99 0.68 0.69 0.82
نسبت کل بدهیها به حقوق صاحبان سهام 12.17 4.82 1.09 16.3 1 1.48 1.43 1.22
نسبت کل بدهیها به کل داراییها 0.92 0.82 0.52 0.94 0.5 0.59 0.59 0.55
نسبت توانایی پداخت هزینه های بهره 1.18 1.68 10.31 1.07 5.64 14.37 12.96 7.57
نسبت سود ناخالص به فروش 0.12 0.18 0.16 0.18 0.15 0.16 0.3 0.2
نسبت سود عملیاتی به فروش 0.097 0.15 0.2 0.13 0.21 0.082 0.18 0.14
نسبت سود خالص به فروش 0.015 0.065 0.18 0.019 0.28 0.16 0.14 0.1
نسبت بازده کل دارایی ها 0.013 0.046 0.187 0.009 0.105 0.18 0.14 0.107
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام 0.155 0.29 0.37 0.18 0.21 0.41 0.37 0.28
نسبت قیمت به سود 9.6 2.5 2.05 4.47 2.64 1.4 2 2.67
نسبت سود تقسیمی هر سهم 148 450 701 186 360 823 565 445
نسبت پرداخت سود سهام 0.49 1.12 1.22 0 1.99 1.31 1.15 0.83
نسبت بازده سود سهام 0.1 0.39 0.3 0.22 0.37 0.71 0.5 0.37
نرمالیزه کردن نسبت‌های مالی
جهت نرمالیزه کردن نسبت های مالی هر نسبت مالی را در جدول شماره ( 5 ) به جمع ستون خودش تقسیم کرده تا جدول شماره ( 5 ) نرمالیزه گردد .
جدول شماره ( 6) – جدول نرمالیزه شده نسبت های مالی
نرمالیزه شده نسبت های مالی شرکت های تولید کننده خودرو ، منتهی به 29 اسفند ماه 1387
نسبت های مالی ایران خودرو ایران خودرو دیزل سایپا سایپا دیزل گروه بهمن زامیاد موتورسازان پارس خودرو
نسبت جاری 0.070 0.113 0.108 0.092 0.148 0.155 0.188 0.127
نسبت سریع 0.104 0.141 0.176 0.101 0.176 0.084 0.089 0.129
نسبت نقدی 0.053 0.053 0.252 0.090 0.313 0.136 0.022 0.080
نسبت سرمایه در گردش 0.154 0.085 0.187 0.060 0.057 0.147 0.102 0.207
نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها 0.018 0.047 0.207 0.013 0.222 0.153 0.155 0.184
نسبت کل بدهیها به حقوق صاحبان سهام 0.308 0.122 0.028 0.413 0.025 0.037 0.036 0.031
نسبت کل بدهیها به کل داراییها 0.169 0.151 0.096 0.173 0.092 0.109 0.109 0.101
نسبت توانایی پرداخت هزینه های بهره 0.022 0.031 0.188 0.020 0.103 0.262 0.237 0.138
نسبت سود ناخالص به فروش 0.083 0.124 0.110 0.124 0.103 0.110 0.207 0.138
نسبت سود عملیاتی به فروش 0.082 0.126 0.168 0.109 0.177 0.069 0.151 0.118
نسبت سود خالص به فروش 0.016 0.068 0.188 0.020 0.292 0.167 0.146 0.104
نسبت بازده کل دارایی ها 0.017 0.058 0.238 0.011 0.133 0.229 0.178 0.136
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام 0.068 0.128 0.163 0.079 0.093 0.181 0.163 0.124
نسبت قیمت به سود 0.351 0.091 0.075 0.164 0.097 0.051 0.073 0.098
نسبت سود تقسیمی هر سهم 0.040 0.122 0.191 0.051 0.098 0.224 0.154 0.121
نسبت پرداخت سود سهام 0.060 0.138 0.150 0.000 0.245 0.162 0.142 0.102
نسبت بازده سود سهام 0.034 0.132 0.101 0.074 0.125 0.240 0.169 0.125
اولویت‌بندی شرکت‌های تولیدکننده‌ی خودرو بر‌ اساس نسبت‌های مالی
پس از انجام مقایسات زوجی نسبت‌های مالی و محاسبه‌ی وزن نسبی هر یک از متغیرها، و استفاده از روش نرمالیزه کردن اعداد برای نسبت‌های مالی، نوبت به محاسبه وزن نهایی متغیرها می‌رسد. این عمل از طریق ضرب وزن نسبی متغیرها بر اعداد نرمالیزه شده نسبت‌های مالی و جمع آنها انجام می‌گیرد. وز نهایی نسبت های مالی در جدول شماره (8) محاسبه گردیده است . برای نمونه در جدول شماره (7) مراحل محاسبه وزن نهایی نسبت های نقدینگی ارائه گردیده است .
جدول (7)- وزن نهایی نسبت‌های نقدینگی
نسبت های مالی شرکت های تولید کننده خودرو ، منتهی به 29 اسفند ماه 1387
نسبت های نقدینگی ایران خودرو اعداد نرمالیزه شده ایران خودرو دیزل اعداد نرمالیزه شده سایپا اعداد نرمالیزه شده سایپا دیزل اعداد نرمالیزه شده
نسبت جاری 0.070 0.0144 0.112 0.0230 0.108 0.0220 0.091 0.0187
نسبت سریع 0.104 0.0241 0.141 0.0327 0.175 0.0408 0.101 0.0235
نسبت نقدی 0.053 0.0184 0.053 0.0184 0.252 0.0877 0.089 0.0313
نسبت سرمایه در گردش 0.154 0.0340 0.085 0.0188 0.187 0.0412 0.059 0.0132
0.0909 0.0929 0.1917 0.0867
وزن نهایی نسبتهایی نقدینگی 0.0198 0.0203 0.0418 0.0189
نسبت نقدینگی گروه بهمن اعداد نرمالیزه شده زامیاد اعداد نرمالیزه شده موتورسازان اعداد نرمالیزه شده پارس خودرو اعداد نرمالیزه شده
نسبت جاری 0.147 0.0302 0.154 0.0316 0.187 0.0383 0.126 0.0259
نسبت سریع 0.175 0.0408 0.084 0.0195 0.089 0.0207 0.128 0.0299
نسبت نقدی 0.313 0.1089 0.136 0.0475 0.022 0.0078 0.080 0.0279
نسبت سرمایه در گردش 0.057 0.0126 0.147 0.0324 0.101 0.0224 0.207 0.0456
0.1925 0.1310 0.0892 0.1292
وزن نهایی نسبتهایی نقدینگی 0.0420 0.0286 0.0194 0.0282

جدول شماره 8 – وزن نهایی نسبت هالی مالی
شرکت های تولید کننده خودرو وزن نهایی نسبت های مالی شرکت های تولید کننده خودرو
ایران خودرو 0.089
ایران خودرو دیزل 0.103
سایپا 0.115
سایپا دیزل 0.125
زامیاد 0.150
موتورسازان تراکتورسازی 0.147
گروه بهمن 0.149
پارس خودرو 0.105

در نهایت بر اساس وزن نهایی به دست آمده، شرکت‌های تولید کننده‌ی خودرو اولویت‌بندی شده است. نتایج نهایی اولویت‌بندی شرکت‌ها در جدول (9) ارایه شده است.

جدول (9)- اولویت‌بندی شرکت‌های تولید کننده‌ی خودرو بر اساس نسبت‌های مالی (نتایج نهایی حاصل از مدل تحلیل سلسله مراتب)
شرکت های
تولید کننده خودرو وزن نهایی نسبت های مالی
شرکت های تولید کننده خودرو رتبه بندی براساس نتایچ AHP
زامیاد 0.150 1
گروه بهمن 0.149 2
موتورسازان تراکتورسازی 0.147 3
سایپا دیزل 0.125 4
سایپا 0.115 5
پارس خودرو 0.105 6
ایران خودرو دیزل 0.103 7
ایران خودرو 0.089 8

اولویت بندی شرکت های تولیدکننده ی خودرو براساس نرخ بازدهی سهام
نرخ بازدهی سالانه سهام این شرکتها برای سال مالی منتهی به 12 اسفند 1388به شرح جدول زیر می باشد . با توجه به فرضیه نخست پژوهش که بررسی کننده رابطه ی بین نتایج حاصل از مدل ‌و نرخ بازدهی سهام شرکت های تولیدکننده ی خودرو می باشد اولویت‌بندی این شرکت ها به این صورت جدول شماره (10) ‌می‌باشد.
جدول‌ (10)- اولویت بندی شرکت های تولیدکننده خودرو براساس نرخ بازدهی سهام .
شرکت های تولید کننده خودرو نرخ بازدهی رتبه بندی براساس نرخ بازدهی
زامیاد 0.87 1
سایپا دیزل 0.67 2
گروه بهمن 0.58 3
پارس خودرو 0.50 4
موتورسازان تراکتور سازی 045 5
ایران خودرو دیزل 0.32 6
سایپا 0.26 7
ایران خودرو -0.7 8
آزمون فرضیه‌ پژوهش
با توجه به سوال طرح شده در این پ‍‍‍ژوهش و فرضیه ارائه شده که عبارتست از :
بین نتایج حاصل از مدل AHP و نرخ بازدهی سهام شرکت های تولید کننده خودرو رابطه معنی داری وجود دارد .
بنابراین :
بین نتایج حاصل از مدل تحلیل سلسله مراتبی و نرخ بازدهی سهام شرکت های تولید کننده ی خودرو رابطه ی معنی داری وجود ندارد.
بین نتایج حاصل از مدل تحلیل سلسله مراتبی و نرخ بازدهی سهام شرکت های تولید کننده ی خودرو رابطه ی معنی داری وجود دارد .

یعنی:


ب. محاسبه ی آماره ی آزمون
جدول (11)- محاسبه ی ضریب همبستگی رتبه‌أی اسپیرمن برای آزمون فرضیه
شرکت ها رتبه بندی بر اساس مدل تحلیل سلسله مراتبی ( )
رتبه‌بندی بر اساس نرخ بازدهی سهام ( )


زامیاد 1 1 0 0
سایپا دیزل 4 2 2 4
گروه بهمن 2 3 1- 1
موتورسازان تراکتورسازی 3 5 2- 4
پارس خودرو 6 4 2 4
ایران خودرو دیزل 7 6 1 1
سایپا 5 7 2- 4
ایران خودرو 8 8 0 0
- - - -


ج. نتیجه گیری :
مقدار بحرانی از جدول ضریب همبستگی رتبه أی اسپیرمن ـ مقادیر بحرانی به دست آمده است (چون آزمون دو طرفه است می شود، که با مقدار جدول 738/0 خواهد بود). با توجه به این که ( محاسبه شده )، بیشتر از 738/0 می باشد. از این رو فرض صفر رد و فرض مورد قبول واقع می‌شود. یعنی با ضریب اطمینان 95درصد می‌توان گفت که، بین نتایج حاصل از مدل تحلیل سلسله مراتبی و نرخ بازدهی سهام رابطه ی معنا داری وجود دارد.

منابع :
آذر، عادل؛ مؤمنی، منصور «آمار و کاربرد آن در مدیریت ، تحلیل آماری» جلد دوم، تهران، انتشارات سمت، چاپ ششم، 1381، ص271.
اسماعیل‌پور، مجید «راهنمای سرمایه‌گذاری در بورس و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی»، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ نخست، 1377، صص 2-7، 35-37، 101-102، 110، 140 و162.
ایران‌نژادپاریزی، مهدی؛ ساسان‌گهر، پرویز «سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل»، تهران، انتشارات مؤسسه‌ی بانک‌داری ایران، چاپ نخست، 1371، ص 173.
پی.نوو، ریموند «مدیریت مالی» جلد نخست، ترجمه: علی جهانخانی و علی پارساییان، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم، 1376، صص 46، 386 .
دارابی، هوشنگ «تصمیم‌گیری به کمک تحلیل سلسله مراتبی»، مجله‌ی صنایع، شماره‌ی 3، 1372، صص 15-24.
سایت بورس اوراق بهادار تهران (http://www.irbourse.com).
فرگوسن، جرج ا؛ یوشیوتاکانه «تحلیل آماری در روان‌شناسی و علوم تربیتی» ترجمه: علی دلاور و سیامک نقشبندی، تهران، انتشارات ارسباران، چاپ نخست، 1377، ص504.
گزارش عملکرد بورس اوراق بهادار تهران در سال 1381، تهران، انتشارات سازمان بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت اطلاع رسانی، مستندسازی و آموزش، چاپ واحد تکثیر سازمان بورس، 1382، صص 45، 56-58.
قدسی‌پور، سیدحسن «فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP »، تهران، انتشارات مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ دوم، 1379، صص 7، 74.
وجدانی، فؤاد «اصول و مفاهیم اساسی مدیریت و بازرگانی»، تهران، انتشارات وزارت تعاون،

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  15  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی علل افت و خیزهای بورس اوراق بهادار جایگاه بورس در اقتصادکلان

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله بررسی علل افت و خیزهای بورس اوراق بهادار جایگاه بورس در اقتصادکلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   10 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بررسی علل افت و خیزهای بورس اوراق بهادار
جایگاه بورس در اقتصادکلان
اشاره
از جمله مهمترین نهادهـای بازار سرمایه می‌توان به بورس که نقش مهمی در تجهیز منابع پس انداز در جهت سرمایه گذاری ها و تامین نیازهای مالی واحدهای تولیدی دارد، اشاره کرد. این میان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از نهادهای مهم در بازار سرمایه کشور، اگرچه نزدیک به چهار دهه سابقه فعالیت دارد اما هنوز موفق به کسب جایگاه مناسب خود در اقتصاد کشور نشده است.
پژوهشهای انجام شده در این زمینه، ناکارآمدی این نهاد را مورد تایید قرار می دهند. اما دلایل چنین ناکارآمدی چیست؟ آیا می توان ضعف ساختار تشکیلاتی بورس تهران را عامل اصلی این ناکارآمدی دانست یا نفوذ و دخالت مستقیم دولت و سازمانهای دولتی عامل ناکارآمدی این نهاد است.
برخی معتقدند شفاف نبودن و کمبود اطلاعات و نیز شیوه کارکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس عوامل مهم تلقی می شوند.
گذشته از دلایل بالا شاید بتوان ناکارآمدی بورس در کشورمان را در عوامل زیر جست وجو کرد:
- وجود ضعف یا نبودن پویایی در قوانین و مقررات مربوط به بورس، تجارت و قانون مالیاتها.
- نبودن بازنگری لازم در قوانین و مقررات موثر بر فعالیتهای این سازمان.
- بی توجهی به ضرورت تدوین قانون بازار سرمایه ایران.
- نبودن ابزارهای حمایت کننده بورس در مواقع بحرانی و...
ماهنامه تدبیر نیز باتوجه به موارد بالا، درصدد است تا موضوع جدید گزارش ویژه خود را به نقش بورس در رشد اقتصادی کشور اختصاص دهد تا بتواند تنگناهای موجود در بورس اوراق بهادار را مطالعه و بررسی نماید و راههای گریز از این تنگناها را بیابد.
اینکه جایگاه بورس اوراق بهادار تهران در اقتصاد کلان کشور کجاست و این نهاد مالی چه نوع ارتباط و همکاری فعال با بانکهای داخلی و خارجی دارد، موضوع مهم این گزارش می باشد.
در ادامه این گزارش ویژه نقش قوانین و مقررات اقتصادی کشور در رشد یا رکود بورس در کشورمان را مطالعه خواهید کرد و مقایسه ای میان بورس کشورشان با بورس سایر کشورها جهت مشخص شدن جایگاه بورس اوراق بهادار کشورمان در میان کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، انجام خواهد شد. با هم این گزارش را می خوانیم.
از جمله مهمترین نهادهـای بازار سرمایه می‌توان به بورس که نقش مهمی در تجهیز منابع پس انداز در جهت سرمایه گذاری ها و تامین نیازهای مالی واحدهای تولیدی دارد، اشاره کرد. این میان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از نهادهای مهم در بازار سرمایه کشور، اگرچه نزدیک به چهار دهه سابقه فعالیت دارد اما هنوز موفق به کسب جایگاه مناسب خود در اقتصاد کشور نشده است.
پژوهشهای انجام شده در این زمینه، ناکارآمدی این نهاد را مورد تایید قرار می دهند. اما دلایل چنین ناکارآمدی چیست؟ آیا می توان ضعف ساختار تشکیلاتی بورس تهران را عامل اصلی این ناکارآمدی دانست یا نفوذ و دخالت مستقیم دولت و سازمانهای دولتی عامل ناکارآمدی این نهاد است.
برخی معتقدند شفاف نبودن و کمبود اطلاعات و نیز شیوه کارکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس عوامل مهم تلقی می شوند.
گذشته از دلایل بالا شاید بتوان ناکارآمدی بورس در کشورمان را در عوامل زیر جست وجو کرد:
- وجود ضعف یا نبودن پویایی در قوانین و مقررات مربوط به بورس، تجارت و قانون مالیاتها.
- نبودن بازنگری لازم در قوانین و مقررات موثر بر فعالیتهای این سازمان.
- بی توجهی به ضرورت تدوین قانون بازار سرمایه ایران.
- نبودن ابزارهای حمایت کننده بورس در مواقع بحرانی و...
ماهنامه تدبیر نیز باتوجه به موارد بالا، درصدد است تا موضوع جدید گزارش ویژه خود را به نقش بورس در رشد اقتصادی کشور اختصاص دهد تا بتواند تنگناهای موجود در بورس اوراق بهادار را مطالعه و بررسی نماید و راههای گریز از این تنگناها را بیابد.
اینکه جایگاه بورس اوراق بهادار تهران در اقتصاد کلان کشور کجاست و این نهاد مالی چه نوع ارتباط و همکاری فعال با بانکهای داخلی و خارجی دارد، موضوع مهم این گزارش می باشد.
در ادامه این گزارش ویژه نقش قوانین و مقررات اقتصادی کشور در رشد یا رکود بورس در کشورمان را مطالعه خواهید کرد و مقایسه ای میان بورس کشورشان با بورس سایر کشورها جهت مشخص شدن جایگاه بورس اوراق بهادار کشورمان در میان کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، انجام خواهد شد. با هم این گزارش را می خوانیم.
یکی از ویژگی های حرکت به سوی توسعه اقتصادی، این است که مجموعه اقتصاد، بتواند منابع پس انداز را به سوی سرمایــــــــه گذاری های مورد نیاز اقتصاد ملی و در صورت مــــــــازاد، به سوی سرمایه گذاری های خارجی هدایت کند. وظیفه تجهیز منابع پس انداز به ســـوی سرمایه گذاری مورد نیاز نیز، توسط بازار پول و بازار سرمایه انجام می شود. البته در نخستین مراحل توسعه، بازار پول نقش اساسی را در تجهیز منابع پس انداز به عهده دارد، اما به تدریج که اقتصاد توسعه می یابد. بازار سرمایه، بخش فزاینده ای از پس اندازها را به سوی سرمایه گذاری هدایت می کند. با نگاهی به تجربه کشورهای توسعه یافته و صنعتی نیز مشاهده می شود که توسعه بخش مالی و اجزای آن، از جمله بازار سرمایه در این کشورها، به‌گونه ای بوده است که همواره بخش چشمگیری از منابع مالی مورد نیاز بنگاههای تولیدی و اقتصادی، از طریق بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار به عنوان مهم ترین نهاد بازار سرمایه تامین شده است. در دهه های اخیر نیز اقتصاد جهانی، شاهد ظهور بازارهای سرمایه و گسترش نقش و رشد بازارهای متشکل سرمایه از جمله بورس اوراق بهادار در کشورهای در حال توسعه مانند کره، مالزی، تایلند و ترکیه بوده است. در این میان بازار سرمایه کشور ما و بورس اوراق بهادار، به عنوان نماد اصلی این بازار، بااین که از پیشینه 30 ساله برخوردار است، هنوز نتوانسته جایگاه اصلی خود را در اقتصاد کشور پیدا کند. این در حالی است که تاثیر متقابل گسترش بازار سرمایه و توسعه اقتصادی، مورد توافق بیشتر پژوهشگران اقتصادی است و نقش مثبت بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار در رشد و توسعه اقتصادی، از راه افزایش و سالم سازی سرمایه‌گذاری، پذیرفته شده است.
از این رو در کشور ما به عنوان کشوری در حال توسعه، که می خواهد گامهای بلندی در جهت توسعه پویا بردارد، لزوم توجه به مشکلات و نارسایی های بازار سرمایه و علل عدم توسعه این بازار و نیز بورس اوراق بهادار به عنـــوان نماد اصلی آن، به خوبی احساس می شود.

ساختار بازار بورس
بورس اوراق بهادار تهران، یکی از قـــدیمی ترین بورس ها در منطقه خاورمیانه می باشد. مبادله اوراق مشارکت و قرضه از سال 1347 آغاز شد و تا اندک مدتی پس از تهاجم رژیم عراق در شهریور 1358 ادامه یافت. سه سال بعد، پس از اینکه بخشهای بانکی و مالی کشور خود را با مقررات اسلامی که استفاده از روشهای مالی به نرخ بهره ثابت را منع می کند تطبیق دادند، بازار اوراق بهادار منحل گردید. پس از پایان یافتن جنگ عراق علیه ایران، دولت به عنوان بخشی از برنامه پنج ساله اول و به منظور جداکردن حدود 391 بنگاه دولتی از بدنه دولت، بورس اوراق بهادار را مجدداً فعال نمود. مبادله اوراق بهادار در سال 1368 مجدداً آغاز شد و با حمایتهای همه جانبه رئیس جمهوری وقت و نیز در نبـودن روشهای سرمایه گذاری با شتاب زیادی توسعه یافت.
به سبب بدگمانی مسئولین نسبت به بازارهای مالی، بورس اوراق بهادار تهران عمدتاً محدود به فروش سهام می باشد، از سال 1374 به این سو، تعداد سهامی که در بورس ارائه شده سریعاً افزایش یافته است، اما بازار در مقایسه با دیگر بورس های موجود در خاورمیانه از ژرفای کمتری برخوردار است. تا اسفند 1375، 201 شرکت، سهام خود را در بورس عرضه نموده اند که رقم کل سرمایه عرضه شده بالغ بر 20255 میلیارد دریال یعنی 16 درصد GNP کشور می باشد. سهام فوق شرکتهایی از صنایع مختلف شامل، صنایع نساجی، پوشاک، شیمیایی، شکر، خودروسازی، کاغذ، فراوری مواد خوراکی و فولاد را در بر می گیرد. بااین وجود بازار در سلطه چند شرکت عمده است. که از این میان 48 درصد از کل سرمایه متعلق به 10 بنگاه بزرگ می باشد. متوسط برگشت سرمایه سالیانه حدود یک درصد GDP می باشد که با متوسط 17 درصدی در سرتاسر خاورمیانه قابل مقایسه است. عمده تازه واردین به بورس اوراق بهادار تهران را بنگاههایی تحت کنترل دولت تشکیل می دهند که با هدف افزایش سرمایه قدم در بورس می گذارند.
بورس در سال 1373 کامپیوتری گردید. جابه جایی وجوه، ثبت سهام، تسویه حسابها و ارائه خدمات دلالی هم اکنون به صورت الکترونیکی انجام می شود. هرچند که بیشتر سرمایه گذاران هنوز شخصاً به بورس مراجعه می کنند و امکان مبادله سهام با بورس های دیگر منطقه وجود ندارد.
از نظر فنی، سرمایه گذاران خارجی مـــــی توانند حداکثر 49 درصد سهام ارائه شده در بورس را خریداری نمایند. اما در عمل با وجود مقررات محدودکننده ای که برای خروج ارز وضع شده است یک سرمایه گذار خارجی به سختی می تواند پول خود را به خارج از کشورمنتقل نماید. شرکتهای خارجی که قرارداد کاری یا سرمایه گذاری در ایران را پذیرفته اند وجوه لازم را از خارج از کشور تامین می نمایند.
تعداد شرکتهایی که سهام خود را در بورس عرضه داشته اند نسبتاً کم است. علت آن است که دولت از انجام وعده های خود در زمینه خصوصی سازی وسیع بازمانده است. طی برنامه پنج ساله اول قرار بود 391 بنگاه دولتی فروخته شود، اما تنها 136 بنگاه فروخته شد که از این تعداد 109 شرکت از طریق اوراق بهادار به خریداران عرضه گردید. این روند از سال 1372 به این سو همچنان کاهش یافته است. در میانه سال 1373، مجلس موقتاً عرضه سهام به بورس را متوقف ساخت و دولت را مجبور ساخت تا از طریق قانونی اولویتهایی برای خانواده های شهدای جنگ تحمیلی قائل شود. در سال 1374 و طی اجرای برنامه پنج ساله دوم اعلام شد. بنگاههای دولتی تعداد 1000 شرکت وابسته به خود را به ارزش بازاری 400 میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار خواهند کرد. بدینسان دولت مجدداً تضمین نمود که خصوصی سازی را ادامه خواهد داد.
اما بحران ارزی سال 1374 کارساز شد و دولت را مجبور کرد تا زمان فائق آمدن به بحران، عرضه سهام به عموم را به تاخیر بیندازد. طی این مدت تنها یک فروش قابل ملاحظه در سال 1374 به وقوع پیوست و آن زمانی بود که یک بنگاه دولتی 40 درصد از سهام صنایع فلزی ایران را فروخت.
بورس اوراق بهادار در سال 1373 حرکت شتاب آلودی را در جهت کاهش وابستگی به برنامه خصوصی سازی از طریق معرفی یک بازار اصلی آغاز نمود.
مقامات بورس گفتگوهایی را با پرسودترین شرکتها درباره امکان انتشار سهام شرکتی انجام دادند. این نوع سهام اولین نوع پس از انقلاب می باشد و هدف از آن، تامین مالی توسعه صنعتی است. مدیران بورس اوراق بهادار تهران همچنین تلاش نموده اند تا بنگاههای دولتی را متقاعد نمـایند به جای مراجعه به بانکها از بازارهای سرمایه برای تامین مالی توسعه پروژه هایی از قبیل سدها و فراوری شکر استفاده نمایند. اما تا آغاز به کار بازارهای اولیه (اصلی) زمان زیادی باقی مانده است.
این عامل حائز اهمیت است که در ایران، سهم بازار سهام در تشکیل سرمایه ملی و تجهیز بازار سرمایه مانند برخی از کشورهای در حال رشد نیز نمی باشد. در ایران هنوز مکانیزم اوراق بهادار در تشکیل سرمایه ناخالص ثابت داخلی چندان مورد استفاده قرار نمی گیرد و بازار سهام هنوز از ابزار دقیق برای حمایت از منافع سرمایه گذاران برخوردار نیست.
از سوی دیگر، توسعه بازار سرمایه نقش محوری در تامین مالی طرحهای سرمایه گذاری دارد. هر اندازه بازار سرمایه از وسعت بیشتر، تحرک بالاتر و ابزارهای متنوع تر در تامین مالی طرحهای اقتصادی برخوردار باشد می توان به روند آینده فعالیتهای اقتصادی امیدوارتر بود. هنوز نظام بانکی ما نقش اصلی در بازار سرمایه و گردش وجوه و منابع دارد. در حالی که این بخش در اقتصادهای پویا در حدود نیمی از تشکیل بازار سرمایه را به عهده دارد. از سوی دیگر در مقایسه با سایر کشورها، هنوز میزان استفاده از مکانیزم اوراق بهادار در تامین منابع مالی مورد نیاز طرحهای اقتصادی در ایران، بسیار ناچیز است و برای پیشبرد آن و افزایش نقش بازار سهام در تشکیل سرمایه باید تلاشهای بیشتری انجام گیرد.
بازار سرمایه ملی با محدودیتهای بسیاری روبرو است. منابع بانکها برای پاسخ گویی به تقـاضای پول برای سرمایه گذاری کافـی نیست. اقتصاد ملی به رشد بالا و افزایش سرمایه‌گذاری های مولد برای بالابردن سطح تولید ملی نیازمند است. رشد جمعیت همراه با فشار تقاضا و کمبود تولید بر مشکلات جاری زندگی مردم افزوده و در این میان منابع مالی دولت از صدور نفت نیز برای تامین نیازهای جاری و سرمایه گذاری، دورنمای چندان امیدوارکننده ای ندارد.
در این بین شرکتهای خصوصی ایرانی هنوز بر سرمایه در گردش یا شبکه های غیررسمی خانوادگی و دوستانه جهت دستیابی به وجوه تکیه می کنند. اما مدیران اجرایی شرکتها، توجه به بورس اوراق بهادار را به عنوان دومین انتخاب برای تشکیل سرمایه آغاز نموده اند. خصوصاً اینکه اندکی در ارائه وامهای بلندمدت از سوی بانک دولتی به وجود آمده است. بااین حال هنوز 75 درصد بازار سرمایه کشور تحت کنترل نظام بانکی است. این نظام دولتی با تکلیفی که در بودجه سالانه به آن محول می شود یارای پاسخ گویی به تقاضای منابع برای سرمایه گذاری را ندارد در حالی که اقتصاد ملی به شدت به تشکیل سرمایه ثابت، افزایش نرخ سرمایه گذاری و متعاقب آن رشد سریع بخشهای مولد در اقتصاد نیازمند است.
تحت این شرایط، بنگاههای تحت کنترل دولت همچنین به موفقیت هایی در زمینه تشکیل سرمایه جدید از طریق بورس دست یافته اند، روندی که احتمالاً به گسترش خود ادامه می دهــــد زیرا مدیران بخش عمومی می خواهند فواید شناوربودن نرخ سهام را به چشم مشاهده نمایند. بنابراین انتظار می رود که بر تعداد شرکتهایی که سهام آنها در بورس عرضه می شود در دوره مورد پیش بینی افزوده شود.
سودآوری شرکتهای ایرانی عرضه شده در بورس به طور مداوم روند مطلوبی داشته و بازگشت سرمایه های سرمایه گذاری شده در بورس از بازده سپرده گذاری در بانکها بیشتر بوده است. اگرچه بازگشت سرمایه کل بیش از بازده سرمایه داخلی است و پیش بینی نرخ تورم نیز چندان دقیق نیست. ولی بااین همه به احتمال زیاد بر تعداد افرادی که به بورس به عنوان بهترین راه حفظ و افزایش پس اندازهای خود نگاه می کنند افزوده می شود.
بورس اوراق بهادار تهران از توان بالقوه قابل ملاحظه ای برخوردار است. اقتصاد کشور سومین قدرت اقتصادی در خاورمیانه و دومین تولیدکننده نفت اوپک می باشد. تعداد شرکتهایی تولیدی و خدماتی قابل ملاحظه است و این واحدهای اقتصادی چنانچه نسبت به عملکرد بلندمدت بازارهای مالی اطمینان حاصل کنند احتمالاً از آن بیشتر استفاده خواهند کرد. میزان پس اندازهای شخصی نیز قابل ملاحظه است و این پس اندازها به دنبال محل مناسبی برای سرمایه گذاری هستند. در بلندمدت بورس اوراق بهادار تهران همچنین این توان بالقوه را خواهد یافت تا منابع مالی حدود 2 میلیون نفر را که در خارج از کشور زندگی می کنند جذب نمایند.
ساختار تشکیلاتی بورس
در قانون تاسیس بورس، برای اداره بورس به چهاررکن اساسی اشاره شده است که عبارتند از:
1 - شورای بورس اوراق بهادار
شورای بورس اوراق بهادار به عنوان رکن اصلی تصمیم گیری و نظارت بر فعالیتهای بورس، مسئول تصویب آیین نامه ها و مقررات و نظارت بر اجرای قانون و مقررات است.
2 - هیات پذیرش اوراق بهادار
این هیات برای تصمیم گیری در مورد قبول یا رد اوراق بهادار یا حذف اوراق بهادار موجود در بورس تشکیل می شود. اغلب، شرکتی که می خواهد سهامش در بورس عرضه شود، تقاضای خود را از طریق یکی از کارگزاران بورس اوراق بهادار، به همراه دیگر اطلاعات لازم به هیات مدیره بورس ارائه می دهد. هیات مدیره، تقاضای مزبور را به همراه اطلاعات پیوست، به اداره نظارت بر شرکتها (یکی دیگر از ارکان سازمان بورس اوراق بهـادار) ارسال می کند.
3 - سازمان کارگزاران بورس
این سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل از بورس است و توسط هیأت مدیره ای که توسط مجمع عمومی عادی انتخاب مـی‌شوند کنترل می شود. وظیفه اساسی هیات مدیره، ایجاد تسهیلات لازم برای خرید و فروش اوراق بهادار، نظارت بر انجام معاملات، مراقبت در حسن جریان امور و روابط بین کارگزاران و مشتریان، تنظیم و ارائه فهرست نرخهای اوراق بهادار بلافاصله پس از هر جلسه، رسیدگی به درخواست متقاضیان کارگزاری و تصویب بودجه سالانه سازمان است. هیات مدیره بورس، یک نفر را نیز خارج از اعضای سازمان بورس بـــه عنوان دبیرکل سازمان برای مدت 2 سال که قابل تمدید است، به منظور تصدی امور اجرایی هیــات انتخاب می کنند. به دنبال اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه بورس، از سال 1369، تعداد اعضای حقیقی هیات مدیره (کارگزاران خصوصی)، از سه نفر به دو نفر کارگزار کاهش یافت و 5 عضو دیگر هیات مدیره از میان کــــارگزاران حقوقی انتخاب می شوند. دست کم 4 عضو از اعضای اخیر باید از بین کارگزاران بانکها انتخاب شوند.
4 - هیات داوری بورس
این هیات مرجع رسیدگی به اختلافهای میان کارگزاران و نیز اختلافات خریداران و فروشندگان اوراق بهادار در بورس می باشد. این نهاد دارای ضعف هایی است که ساختاری است. از جمله این ضعف ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف - ساختار تشکیلاتی بورس تهران، زیرنظر و دخالت مستقیم دولت و سازمانهای دولتی، به ویژه بخش پولـــی می باشد. به گونه ای که نمی توان گفت سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سازمانی مستقل و متعلق به کارگزاران عضو است و توسط آنها اداره می شود، زیرا همان گونه که می بینیم، همه اعضای شورای بورس و هیات پذیرش، دولتی هستند. البته باتوجه به قانون بورس، در گذشته نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و اتاق صنایع و معادن، به عنوان بالاترین مرجع بخش خصوصی در شورای بورس و هیات پذیرش و داوری حضور داشتند، اما باوجود مدیریت دولتی حاکم بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، نماینده این اتاق به عنوان یک ارگان دولتی در تشکیلات بورس حضور دارد. اعضای هیات مدیره نیز بیشتــر از نمایندگان بانکهای دولتی می باشند که به‌عنوان کارگزار در هیات مدیره مشارکت دارند و تنها دو کارگزار خصوصی در هیات مدیره حضور دارند.
ب - علی رغم تصویب قانون ملی شدن بانکها، قانون و مقررات حاکم بر بورس در این رابطه، تغییر اساسی نداشته است و بانکها که در گذشته به عنوان شرکتهای خصوصی و ذی نفع در کنار دیگر شرکتها در بورس فعال بودند، امروزه نه تنها به عنوان کارگزار، بلکه به عنوان سازمانهای دولتی که بیشتر نیز از سهامداران عمده شرکتهای واگذارشده از سوی دولت و سهامدار برخی از شرکتهای سرمـــــــایه گـــذاری می باشند، از اقتدار به سزایی در بورس برخوردار شده اند. آن چنان که می توانیم بگوییم، امروزه تفکر حاکم بر بورس، تفکر دولتی و بانکی است. در حالی که همکاری بانکها در بورس، بیشتر از آن جهت پیش بینی شده بود که بانکها علاوه بر آن که با اصناف و بازرگانان و دیگر طبقات مردم، در تماس و مورد اعتماد آنها بودند، بتوانند نقش هدایت و ارشاد مشتریان در امور مالی را نیز به عهده داشته باشند. نکته ای که در این جا باید مورد توجه قرار گیرد، این است که بانکها در واقع باید در بازار پول فعال باشند و به دلیل ساخت قانونی خود، دولتی هستند. حال آن که بازار سرمایه براساس قانون اساسی می تواند به کلی خصوصی باشد. بنابراین، مهارکردن بازار سرمایه توسط نهادهای بازار رقیب (بازار پول) و با مالکیت مخالف ارکان بازار سرمایه، منطقی نمی باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    10صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله درمورد سهام (بورس)

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله درمورد سهام (بورس) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سهام (بورس)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:83

فهرست مطالب :

مقدمه

سرمایه

سرمایه گذاری

بازار سرمایه

سرمایه گذاری

ریسک و بازده

انواع سرمایه گذاری

بورس اوراق بهادار (معامله روی سهام شرکتها)

بورس

تاریخچه بورس اوراق بهادار

ارکان بورس

سابقه بورس در ایران

هیأت داوری بورس

سازمان کارگزاران

انجام معاملات توسط کارگزاران

تنوع سرمایه گذاری ها

معافیت مالیاتی

حق رأی و اعمال مدیریت

حق تقدم

نقدشوندگی

سهام در دست عموم

ترکیب سهامداران

روند قیمت سهام در گذشته

تسریع در روند سرمایه گذاری

حفظ سرمایه از گزند تورم

انتخاب سهام و اوراق بهادار

بازار مواد اولیه و محصول شرکت

دید کلان اقتصادی و سیاسی

سود سهام پرداختی و روند آتی آن

شاخص های بازار سهام

ارزش ویژه هر سهم

وضعیت مالی شرکت

مدیریت شرکت

انتشار مستمر اطلاعات

شاخصهای اصلی:

شاخصهای قیمتی فرعی:

اطلاع رسانی

شاخص قیمت و بازده نقدی (TEDPIX) :

نحوه خرید و فروش سهام

دستور خرید و فروش

حق کارگزاری

مالیات بر فروش

عوارض توسعه بورس

کارگزاری و خرید و فروش سهام

معامله سهام تا زمان مشخص

معامله سهام با قیمت باز

تابلوی قیمت سهام

ورقه سهم

معامله با قیمت معین

معامله سهام به صورت همه یا هیچ

تسهیلات بانکی:

سهولت نقل و انتقال:

درجه اعتبار

افزایش کارآیی

مردم: در قالب سرمایه گذاران

تأمین نقدینگی:

شرکتهای معالیاتی:

پذیرش شرکت ها در بورس و مزایای آن

نتیجه گیری

مقدمه :

رونق اقتصادی و افزایش سطح درآمد ملی در چند سال اخیر از طرفی باعث بالارفتن سطح مصرف و در نتیجه رونق واحدهای تولیدی و اقتصادی و از طرف دیگر، موجب فزونی میزان پس انداز خانواده ها و رونق سرمایه گذاری شده است. تعادل نسبی بازار و مهار تورم، باعث شده که سرمایه ها از حوزه دارایی های مشهود مانند طلا و اتومبیل به سمت دارایی های مالی نظیر سپرده گذاری در بانک ها و خرید اوراق بهادار و سهام سرازیر شود. بدین ترتیب سرمایه گذاری در فعالیت سودده اقتصادی و تولیدی،‌خود باعث بالا رفتن سطوح درآمدی و قدرت خرید شده و از طرفی افزایش تعداد فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی،‌منجر به عرضه محصولات و خدمات بهتر و رقابتی تر گشته است.

آشنایی با نهادهایی که در چرخه رونق اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردارند، برای همگان مفید است. از آن جهت که این آشنایی باعث می گردد تا سرمایه ها براستی در جایگاه خود به گردش درآید و فرصتها بدرستی در دسترس همگان قرار گیرد. آشنایی با بازار بورس سهام و کالا از جمله مهمترین این موارد است. بورس اوراق بهادار به عنوان بازار سازمان یافته و متشکل، گردش سرمایه و سهام و اوراق بهادار را تسهیل می نماید. بسیاری از پس اندازها و سرمایه ها ، مستقیماً از طریق صاحبان سرمایه یا غیرمستقیم از طریق بانک ها، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری در نهایت در این بازار به گردش درآمده و در فعالیت های اقتصادی مشارکت می نمایند.

بورس کالا نیز بازار یکپارچه و سازمان یافته ای است که در آن خریداران و فروشندگان، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، دلالان و معامله گران به گردش و داد و ستد کالا کمک کرده، در نتیجه قیمت ها به تعادل رسیده و ریسک و مخاطره موجود در بازار، هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده نهایی به حداقل می رسد.

سرمایه گذاری

• سرمایه
• بازار سرمایه
• سرمایه گذاری
• انواع سرمایه گذاری
• ریسک و بازده
• بورس

با شروع زندگی جمعی انسانها،‌علم اقتصاد پا به عرصه وجود نهاد. آنجا که هر فرد یا خانواده در ازای کار و خدمت یا عرضه کالا و محصول، پاداش و مزدی می ستاند. کشاورزی که گندم مازاد بر مصرفش را عرضه می کرد، می توانست دیگر اقلام مورد نیاز خود را دریافت نماید. در واقع کشاورز دریافته بود که اگر بخواهد به تنهایی کلیه مایحتاج خود را تأمین نماید، ناچار است به کیفیت پایین دست ساخته های خود قانع باشد و حتی مجبور شود دست از بعضی از نیازمندی هایش بشوید.

شاید جزء اولین یافته های انسان در زندگی جمعی بود که می توانست به جای آنکه خودش نخ بریسد، پارچه ببافد، کشاورزی و گله داری کند، به شکار برود و ... ، از آنجا که در موقعیت بهتری برای کشاورزی بود (مثلا زمین کشاورزیش در کنار رودخانه قرار داشت یا خاک آن حاصلخیزتر بود)، با کیفیت بهتر و مقدار بیشتری محصول تولید کند و اجازه دهد دیگرانی که در موقعیت بهتری برای شکار هستند برای خودشان و او شکار کنند. بنابراین کافی است او محصولات خود را با شکار، پارچه و دام همسایگان خود معاوضه نماید. این نوع مبادله کالا به کالا که داد و ستد پایاپای نامیده می شود، پایه و اساس تمامی داد و ستدهای امروزی است.

این نوع معامله با وجود سادگی، مشکلاتی نیز دارد. عرضه کننده کالا باید همان موقع معامله را پایاپای کند. در صورتی که شاید کالای طرف مقابل را نه در این زمان بلکه حتی در فصل دیگر احتیاج داشته باشد. دامنه این نوع معاملات از لحاظ زمانی و مکانی نیز بسیار محدود است، چرا که نه شکار شکارچی تا فصل دروی گندم سالم می ماند و نه کشاورز می تواند محصول خود را برای مبادله به شهرهای دوردست بفرستد.

چنین بود که کالای کمکی سومی وارد داد و ستدهای پایاپای شد که تا حد زیادی مشکلات را برطرف می نمود. کالای استاندارد و مورد قبول همگان، دارای ارزش تقریباً ثابت و قابل اتکا، با توانایی بالا برای مبادله با هر نوع کالا و خدمات و قابل حمل و نقل و ذخیره و نگهداری، طلا و مسکوکات آن. با اتکا به این کالای کمکی که اکنون پول نماینده آن است،‌طرف دیگر تمامی داد و ستدها جای خود را به آن دادند. کشاورزی که کالایی برای عرضه دارد، در یک طرف بازار کالای خود را با پول معاوضه می نماید و در طرف دیگر بازار همان پول را به ازای پارچه و دام مورد نیاز خود می پردازد. اکنون مقیاسی همگانی و قابل فهم وجود دارد که تمامی کالاها و خدمات را با آن بسنجند.

اکنون می توان پول را به جای هر کالا یا خدماتی ذخیره و پس انداز کرد، به شهر دیگری برد و هر جا و هر زمان که نیاز باشد به کالا و یا خدماتی دیگر تبدیل نمود. میزان پول نزد هر کس قدرت خرید او رانشان می دهد. پس انداز پول به معنی ذخیره توانایی خرید کالا و خدمات است.

سرمایه

با پیچیده تر و گسترده تر شدن کارها و خدمات و تخصصی تر شدن آنها، دیگر بسختی می توان انتظار داشت که کسی به تنهایی بتواند خود اقدام به تأسیس واحدی جهت انجام آن کار یا ارائه خدمات نماید. پر واضح است که با وجود واحدهای بزرگ و پرتوان،‌اگر کسی به تنهایی چنین اقدامی نماید، توان رقابتی کافی نخواهد داشت. راه حل این مشکل در ایجاد بنگاههای اقتصادی شراکتی است. بدین معنی که صاحبان ایده و متخصصان از یکسو و صاحبان سرمایه و پول از سوی دیگر گرد هم می آیند و با تشریک مساعی و شراکت در سود و زیان ،‌بنگاهی تأسیس می کنند تا در جهت کار یا خدمت مورد نظر فعالیت نماید. بدین ترتیب یک شرکت تأسیس می شود، شرکتی که هر مؤسس آن سهمی از مالکیت شرکت را به خود اختصاص داده است و در سود و زیان مجموعه به اندازه سهمش سهیم است. یک شرکت می تواند به روشهای گوناگون تأسیس و راه اندازی شود (شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی خاص،‌شرکت سهامی عام یا ... ).

آنگونه که شرح داده شد، سرمایه رکن اساسی تشکیل و تأسیس هر فعالیتی است. صاحبان سرمایه با مشارکت صاحبان ایده و تخصص،‌اقدام به تأسیس واحدهای تجاری،‌صنعتی یا خدماتی می کنند. این شراکت منجر به تشکیل کارخانه ها، کارگاهها و شرکتهای بازرگانی و خدماتی می گردد. فعالیت آغاز می شود و واحد تأسیس شده به سوددهی می رسد و یا احیاناً زیان ده می شود.

اکنون صاحب سرمایه اگر تصمیم بگیرد که در تأسیس بنگاه اقتصادی دیگری مشارکت نماید، ممکن است مجبور شود مقداری یا تمام سرمایه مصرف شده در بنگاه پیشین را بازپس گیرد. به عبارتی دیگر، از سویی سرمایه ای وجود دارد که در تأسیس یک واحد اقتصادی بکار رفته است و صاحب آن سرمایه نقداً آنرا در دست ندارد. اما این فرد احساس م یکند که می تواند با در دست داشتن این سرمایه ،‌کار و فعالیت جدیدی را پایه گذاری نماید. از سوی دیگر، فرد دیگری که صاحب سرمایه است می خواهد آنرا در فعالیتی با مشخصات موردنظرش سرمایه گذاری کند. کافیست این دو با هم آشنا شوند و در مورد مبلغ،‌شرایط پرداخت و مشخصات دیگر به توافق برسند. آنگاه سرمایه نخست جای خود را به سرمایه دوم می دهد و در بنگاه دیگر عامل تولید کار و فعالیت و ارزش افزوده می گردد.

بازار سرمایه

سرمایه در یک اقتصاد مدرن خود کالایی قابل معامله و نقل و انتقال است. سرمایه رکن اساسی بازار و عامل حرکت و پویایی در نظام بین المللی است. اصل حرکت اقتصادی جوامع را سرمایه و گردش آزاد آن تشکیل می دهد. پیامد سرریز سرمایه در هر جایی، ایجاد کار و اشتغال و پویایی و نهایتاً درآمد و توان اقتصادی و رفاه می باشد.

اصولاً دو تفکر برای کنترل گردش پول و درآمد وجود دارد. تفکر اول مبتنی بر اقتصاد بسته دولتی است. در این تفکر، با طرد سرمایه داری و بازار آزاد و رقابت ناشی از آن، سعی در متمرکز کردن کلیه فعالیتها در دست نظام دولتی می گردد. دولت به نمایندگی از طرف ملت کارخانه تأسیس می کند، واحد تجاری و صنعتی ایجاد می کند و کارگر و کارمند و مدیر و رییس را از طرف خود به کار می گمارد. درآمد حاصل از فروش یا خدمات بنگاه مزبور اغلب به دولت باز می گردد و شاید درصد کوچکی از آن تنها برای کادر مدیریتی در نظر گرفته شود.

از طرفی بعضی از بنگاهها به علت نبود مزایای اقتصادی و دیگر دلایل،‌ممکن است غیر سودده باشند. اما دولت باید به موجب دلایل استراتژیک و مصالح دیگر، آنها را حفظ نماید. پس با وجود سودده نبودن بنگاه،‌کارمندان و مدیران به کار ادامه می دهند و از سوبسید و حمایت دولت برخوردار می گردند. با توجه به این شرایط و با عنایت به اینکه بدنه دولت با زیرنظر گرفتن چندین واحد و بنگاه اقتصادی، بزرگ شده است، نظارت بر این واحدها کاسته شده و چون سودآوری در واحدهای دولتی نفع چندانی برای مدیران و کارگران ندارد، بالطبع نظام بنگاههای دولتی بسوی زیان،‌کم کاری و استفاده از رانت کشیده می شود.

با نگاهی به تجربه کشورهایی که اداره اقتصاد آنها براساس نظام دولتی بوده است، این موضوع روشن تر می شود. به عنوان مثال آلمان شرقی که در همسایگی آلمان غربی بود، با اینکه در آغاز هر دو از یک سیستم منشعب شده بودند و موقعیت های اقتصادی تقریباً برابری داشتند، در زمان الحاق، هر ناظری به عیان مشاهده می کرد که پیشرفت و پویایی نظام اقتصادی آلمان غربی با اتکا به بازار آزاد و اقتصاد باز، بسیار بیشتر و چشمگیرتر از نظام بسته اقتصاد دولتی آلمان شرقی بود.

دولت هر قدر قوی و صاحب نفوذ باشد، نمی تواند کلیه فعالیتهای مدیران و کارکنان را کنترل نماید. راه حل ناکارآمد آن نیز چیزی جز دستورالعمل ها و بخشنامه های متعدد و دست و پاگیر نخواهد بود.

در طرف مقابل، اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، بر اصل سودآوری فعالیت های اقتصادی و رقابت تکیه می کند. بدین معنی که کافی است شرایط برای ایجاد یک بنگاه اقتصادی فراهم باشد. آنگاه اگر فرد یا افرادی تصمیم بگیرند تا فعالیت اقتصادی را آغاز نمایند، براساس اصل سودآوری، مؤسسان بنگاه سعی می کنند با مدیران و کارکنانی همکاری نمایند که بیشترین سود برای بنگاه تضمین شود.

سود بیشتر بنگاه در نگاه اول با کاهش دستمزد کارگران و افزایش قیمت فروش کالا تأمین می گردد. اما با وجود عامل رقابت، کارفرما یا سرمایه دار نمی تواند آزادانه کالایش را با هر قیمتی که خواست، بفروشد. زیرا وجود فرایند سوددهی که در آن بتوان با سرمایه گذاری و هزینه مشخص، سود زیادی را بدست آورد، دیگران را تشویق به ایجاد و تأسیس فعالیت مشابه می نماید، و این یعنی ایجاد رقابت، افزایش عرضه و نتیجتاً تعدیل قیمت و محدود شدن سود در حد متعارف بازار. همچنین کارفرما نمی تواند دستمزد کمتر از عرف بازار را به کارگران و دیگر پرسنل بنگاه خود بدهد. زیرا در بازار عرضه نیروی کار و تقاضای آن نیز تعادلی وجود دارد و اگر نیروی کاری حس کند در جای دیگری، شرایط بهتری خواهد داشت، تغییر شغل می دهد. بنابراین کارفرما در صورت رعایت نکردن حقوق متعارف پرسنل، در معرض خطر از دست دادن آنها و اختلال در چرخه کار بنگاه قرار خواهد گرفت.

و...

NikoFile