جزوه آموزش خرید و فروش در بورس تهران و طلا و دلار
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:70
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول
1
1-1- مقدمه
1
2-1- تعریف موضوع
2
3-1- اهمیت تحقیق
3
4-1- هدف و علت انتخاب موضوع
3
5-1- سوابق مربوط
4
6-1- فرضیات تحقیق
5
7-1- قلمرو مکانی تحقیق
5
8-1- قلمرو زمانی تحقیق
5
9-1- روش تحقیق
5
10-1- ساختار تحقیق
5
فصل دوم
7
1-2- مقدمه
7
2-2- کلیات
7
3-2- بازار سرمایه در ایران
8
4-2- مزایای وجود بورس اواق بهادار
9
1- از دیدگاه کلان
9
2- از دیدگاه شرکتهای پذیرفته شده در بورس
9
3- از نظر سرمایه گذاران
9
5-2- سودمندی در پیش بینی معیاری برای ارزیابی اطلاعات
10
6-2- استفاده کنندگان صورتهای مالی
11
7-2- هدفهای گزارشگری مالی
12
8-2- انتخاب نظریه سود
13
9-2- استدلال انتخاب نظریه سود
14
10-2- مکاتب فکری پیرامون اندازه گیری سود
15
11-2- سود تحققی و سود غیر تحققی
16
12-2- فواید سود برای سرمایه گذاران
20
13-2- حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام
21
14-2- تحلیل سود
23
15-2- پیش بینی سودهای آتی از روی سودهای جاری
24
16-2- قیمتها و سودها
24
17-2- ویژگی بازار حقیقی و کامل
24
18-2- ارتباط بین سودهای حسابداری دائمی و سودهای دائمی که بعنوان مفهوم ارزیابی می باشند
25
19-2- مروری بر تحقیقات انجام شده ذر رابطه با سود-قیمت
26
فصل سوم
33
1-3- مقدمه
33
2-3- انواع روشهای تحقیق
34
3-3- مراحل مختلف تنظیم تحقیق توصیفی
35
4-3- مراحل پژوهش علمی در تحقیق
35
1- تعیین هدف
35
2- جمع آوری داده ها
36
3- تجزیه و تحلیل داده ها
36
4- بیان یافته ها
36
5-3- فرضیات تحقیق
37
6-3- تئوری فرضیه تحقیق
38
7-3- جامعه آماری
38
8-3- نمونه و نمونه گیری
39
9-3- نحوه جمع آوری داده ها و روشها و تکنیکهای آماری و محاسبات آنها
41
10-3- آماره تست فرضیات
43
11-3- ضریب تشخیص (ضریب تعیین)
44
12-3- محاسبه ضریب رگرسیون
44
فصل چهارم
46
1-4- مقدمه
46
2-4- تجزیه و تحلیل یافته ها
46
3-4- ضریب تعیین
48
4-4- محاسبه ضرایب رگرسیون و معادله خط آنها
48
5-4- بررسی همبستگی بین قیمت و سود نقدی
52
1- ضریب همبستگی
52
2- نتایج آزمون فرض
52
3- ضریب تعیین
54
4- محاسبات مربوط به ضراب رگرسیون
54
فصل پنجم
57
1-5- خلاصه تحقیق
57
2-5- ارزیابی نتایج آزمون فرض
58
3-5- محدودیت های تحقیق
58
4-5- پیشنهادات
59
5-5- توصیه برای تحقیقات آتی
60
خلاصه تحقیق :
با توجه به تئوری های موجود در زمینه ارزش اوراق بهادار و اینکه قیمت اوراق بهادار برابر با ارزش فعلی جریان های نقدی آینده ( و آنچه مورد انتظار دارندگان اوراق بهادار است) می باشد و برای آزمون محتوایی اطلاعاتی سود حسابداری اعلام شده از سوی شرکت ها و بررسی میزان توجه خریداران و فروشندگان سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران به سود حسابداری اقدام به انجام این تحقیق شد.
از دید سرمایه گذاران نقش بورس از جنبه سود مناسب، مشارکت در مالکیت ، اداره امور شرکت از طریق اعمال حق رای ، نقدینگی دارایی ، پوشش در مقابل تورم و معافیت های مالیاتی ، قابل تامل می باشد .
هدف اولیه از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، همچون بسیاری دیگر از فرصت ها و امکانات سرمایه گذاری کسب سود می باشد . سرمایه گذاری در اوراق سهام ، مشکل تقسیم ناپذیری طرح های بزرگ را حل کرده و بورس اوراق بهادار نیز ، سرمایه گذاری در اوراق بهادار را تسهیل می کند . مشکل دیگر سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی یعنی قابلیت نقدینگی پایین تر ، از طریق سرمایه گذاری در اوراق سهام حل می شود .
در فصل دوم کلیاتی در زمینه سود حسابداری ، مفاهیم و تئوری های موجود در زمینه سود ، همچنین خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در زمینه بررسی ارتباط بین سود حسابداری و قیمت سهام ارائه گردید ، در زمینه رفتار قیمت سهام نیز مطالبی عنوان گردید . هدف اساسی تحقیق بررسی ارتباط و همبستگی بین تغییر در سود و تغییر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 83 – 80 می باشد .
جهت تحقق بخشیدن به هدف تحقیق ، اطلاعات لازم برای آزمون های فرض تحقیق با استفاده از نشریات و نرم افزار تدبیر،صحرا ، کتابخانه بورس همچنین اطلاعات موجود در سایر بانک های اطلاعاتی جمع آوری گردیده و در نهایت44 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اکسل Excel پردازش شده و پس از انجام محاسبات و تشریح روشهای آماری مورد استفاده در فصل سوم نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و یافته ها در فصل چهارم گزارش گردید.
فرضـیه تحقیق :
" تغییر در قیمت سهام با تغییر در سود ، وابستگی و ارتباط دارد"
قلمرو مکانی تحقیق :
قلمرو مکانی تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران میباشد.
قلمرو زمانی تحقیق :
از نـظر زمانی ، اطـلاعات مربـوط به EPS و DPS وقیـمـت ســهام در تــاریــخ مـجــمـع مـربوط به سالهای 1380تا 1383 جمع آوری شده است . هـمچنین سـعی شده شرکتهایی انتخاب شوند که مجامع آنها در فاصله خــرداد ماه تا تیــرماه بـرگـزار شــده اسـت تـا از لـحـاظ شـرایـط اقتصادی کشور در شرایط یکسانی باشند .
روش تحقیق :
روش تحقیق ، توصیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز برای تایید فرضیه یا رد آن ، از کتابخانه بورس و همچنین نرم افزار تدبیر ،صحراو همچنین سایت سازمان بورس استخراج شده است . با محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر (تغییر در EPS و تغییر قیمت از سالهای 1380 تا 1383 وهمچنین تغییردر DPS و تغییر قیمت از سالهای 1380 تا 1383) و آزمون فرض مربوطه به بـررسـی فرضیـه تـحـقـیـق خواهیم پرداخت
نوع فایل: word
قابل ویرایش 86 صفحه
مقدمه:
تکامل ساختارپولی ومالی اقتصادهایی که عصر انقلاب صنعتی را پشت سرگذاشته اند و درروایتی خود در این شکل بخشیدن به این تحول چنان دست داشته اند که امروز آنها را کشورهای صنعتی می نامیم ، با توجه به نیازها یی بوده که در جریان تغییر شکل این اقتصادها پدید آمده است.اگرچه بسیاری ازاین ساختارها ، به صورت اولیه ، در اغلب کشورهای جهان وجود داشته است . اما آنچه شکل امروزی این ساختارها را ایجاد کرده مسیری است که اقتصادهای توسعه یافته در جریان گذر از شکلی ساده به شکلی پیچیده و پیشتاز، آن را پیموده اند.
بطور خلاصه بورس اوراق بهادار وظیفه دارد بازاری برای خرید و فروش انواع سهام و اوراق بهادار پدید آورد تا واحدهای خصوصی و دولت بتوانند سرمایه لازم را از این طریق و با استفاده ازمنابع مصرف نشده عموم فراهم آورند. چنین بازاری باید به صورت رقابت کامل عمل کند و از درجه تخصص بالایی برخوردار باشد .
ازعمده ترین استفاده کنندگان اطلاعات شرکتهای سهامی دربورس ، سرمایه گذاران بالقوه در سهام شرکتها میباشند ، به دست آوردن اطلاعات کافی جهت استفاده کنندگان فوق معمولا از کانال بورس اوراق بهادار انجام میشود. تصمیم گیری سرمایه گذاران بالقوه اساسا به خرید سهام شرکت مربوط می شود و این تصمیمات ممکن است بر مبنای عوامل زیر باشد:
سود سهامی که سرمـایـه گذاران در آینده دریافت خواهند نمود کی، به چه میزان ، و به چه نحوی خواهد بود، به عبارت دیگر، سود سهام مزبور در چه تاریخی و به چه مبلغی به صورت نقد یا غیر نقد پرداخت خواهد شد
در زمان فروش ســهام خریداری شده ، حاصل ازفروش آن چه خواهد بود ؟ سود سهام ، توزیع پول نقد یا سایر داراییها بین سهامداران یک شرکت سهامی است.توزیع سود سهام، فراهم کننده بازده سرمایه گذاری سهامداران است. متداولترین نوع سود سهام برای سهام عادی ، توزیع به شکل نقدی ، غیرنقدی و سهمی می باشد.شرکتها زمانی سود نقدی توزیع میکنند که سود تحصیل شده داشته باشند وهمچنین وجوه نقد مورد نیاز برای توزیع سود نیز کافی باشد تا شرکت بتواند سود نقدی پرداخت نماید . از نظر تئوری تاثیر توزیع سود به شکل نقدی در قیمت سهام ، قیمت سهام باید به اندازه توزیع سود نقدی کاهش یابد . پرداخت سود سهام موجب کاهش داراییها و همچنین کاهش حقوق صاحبان سهام میگردد و ارزش شرکت به همان اندازه کاهش می یابد .
در این تحقیق سعی خواهد شد که از طریق تجزیه و تحلیل روابط بین سود تقسیمی مصــوب مجمع شرکتهای پذیرفته شده در بازاربـــورس اوراق بهادار تهران و همچنین روابط بین سود تقسیمی پرداخت شده به سهامداران با قیمت سهام شرکتهای مزبور و همچنین به بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی پرداخته شود.
فهرست مطالب:
عنوان
فصل اول
1-1- مقدمه
-1- تعریف موضوع
3-1- اهمیت تحقیق
4-1- هدف و علت انتخاب موضوع
5-1- سوابق مربوط
6-1- فرضیات تحقیق
7-1- قلمرو مکانی تحقیق
8-1- قلمرو زمانی تحقیق
9-1- روش تحقیق
10-1- ساختار تحقیق
فصل دوم
1-2- مقدمه 2
-2- کلیات
3-2- بازار سرمایه در ایران
4-2- مزایای وجود بورس اواق بهادار
1- از دیدگاه کلان
2- از دیدگاه شرکتهای پذیرفته شده در بورس
3- از نظر سرمایه گذاران
5-2- سودمندی در پیش بینی معیاری برای ارزیابی اطلاعات
6-2- استفاده کنندگان صورتهای مالی
7-2- هدفهای گزارشگری مالی
8-2- انتخاب نظریه سود
9-2- استدلال انتخاب نظریه سود
10-2- مکاتب فکری پیرامون اندازه گیری سود
11-2- سود تحققی و سود غیر تحققی
12-2- فواید سود برای سرمایه گذاران
13-2- حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام
14-2- تحلیل سود
15-2- پیش بینی سودهای آتی از روی سودهای جاری
16-2- قیمتها و سودها
17-2- ویژگی بازار حقیقی و کامل
18-2- ارتباط بین سودهای حسابداری دائمی و سودهای دائمی که بعنوان مفهوم ارزیابی می باشند
19-2- مروری بر تحقیقات انجام شده ذر رابطه با سود-قیمت
فصل سوم
1-3- مقدمه
2-3- انواع روشهای تحقیق
3-3- مراحل مختلف تنظیم تحقیق توصیفی
4-3- مراحل پژوهش علمی در تحقیق
1- تعیین هدف
2- جمع آوری داده ها
3- تجزیه و تحلیل داده ها
4- بیان یافته ها
5-3- فرضیات تحقیق
6-3- تئوری فرضیه تحقیق
7-3- جامعه آماری
8-3- نمونه و نمونه گیری
9-3- نحوه جمع آوری داده ها و روشها و تکنیکهای آماری و محاسبات آنها
10-3- آماره تست فرضیات
11-3- ضریب تشخیص (ضریب تعیین)
12-3- محاسبه ضریب رگرسیون فصل چهارم
1-4- مقدمه 2-4- تجزیه و تحلیل یافته ها
3-4- ضریب تعیین
4-4- محاسبه ضرایب رگرسیون و معادله خط آنها
5-4- بررسی همبستگی بین قیمت و سود نقدی
1- ضریب همبستگی
2- نتایج آزمون فرض
3- ضریب تعیین
4- محاسبات مربوط به ضراب رگرسیون
فصل پنجم
1-5- خلاصه تحقیق
2-5- ارزیابی نتایج آزمون فرض 3
-5- محدودیت های تحقیق
4-5- پیشنهادات
5-5- توصیه برای تحقیقات آتی
جداول
منابع
منابع و ماخذ:
مدیریت مالی ؛ دکتر ایرج نوروش
بررسی رابطه سود وقیمت ؛ ماکوئی ، پایان نامه کارشناسی ارشد
رابطه سود حسابداری و قیمت سهام ؛
بورس ، سهام ، نحوه قیمت گذاری سهام ؛ موسسه حسابرسی دایارایان به اهتمام دکتر غلامحسین دوانی
آمار دراقتصاد و بازرگانی ؛ دکتر محمد نوفرستی
آمار و کاربرد آن در مدیریت ؛ دکتر ناصحی فر
مفاهیم اولیه بورس به زبان ساده ؛ فراهانی فرد ، رضا صبری
جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44
مقاله ای مفید و کامل
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:20
چکیده :
اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی بسیاری از صاحب‌نظران به عنوان نقطه عطفی در تحولات آتی و پیش‌رفت اقتصادی کشور محسوب می شود . در این راستا باید نقش بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای اجرایی کردن این اصل به خوبی تحلیل و بررسی شود . در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح کلی این اصل و نقش آن در پیش‌رفت کلی کشور و سند چشم انداز 20ساله به تبیین تاثیرات آن در بورس اوراق بهادار پرداخته شود .در ضمن ملزومات بستر سازی در بورس برای اجرای هرچه بهتر این اصل و همچنین نکات ضعف موجود بررسی و پیشنهادهایی نیز ارایه شده است .
واژه های کلیدی :
اصل 44 قانون اساسی- بورس اوراق بهادار – پیش‌رفت اقتصادی – بازار سرمایه
با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در سالهای گذشته و سیطره دولت بر بخش عمده‌ای از فعالیتهای اقتصادی، بخش غیر دولتی از جایگاه چندانی در فعالیتهای اقتصادی برخوردار نبوده و این امر و اوامری همچون جهش اقتصادی ، ارتقای بهره‌وری ، کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری به منظور افزایش رقابت‌پذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، شکل گیری تحول اساسی در اقتصاد ایران را ضروری می کرد .
هدف از تدوین سیاستهای کلی اصل 44 توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور ، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت ونظارت، توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالا ها در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص ، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی وانطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و برای گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدور اصل 44 به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی با شرایطی مجاز است.
به طور طبیعی واگذاری این حجم عظیم سهام در بازار بورس اوراق بهادار علاوه بر تاثیر مثبتی که در بازار سرمایه کشور به وجود خواهد آورد ،به تحولی اساسی در اقتصاد کشور نیز منجر خواهد شد. این مقاله به دنبال آن است که تصویر کلی از اصل 44 و تاثیرات آن بر بورس و همچنین موانع و راهکارهای اجرایی در این راستا را ارایه دهد .
تاریخچه اصل 44
مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1380 سیاستهای اصل 44 را در 3 بند تصویب و برای تصویب نهایی به مقام معظم رهبری ارایه کرد و ایشان ضمن اشاره به نکاتی پیرامون آن خواستار بررسی بیشترشدند . پس از این مقطع سند چشم انداز20 ساله کشوردرآذرماه 1382 ابلاغ شد بر اساس سند چشم انداز20 ساله، ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفن آوری درسطح منطقه ، با هویت اسلامی وانقلابی وباتعامل سازنده وموثر درروابط بین الملل است. اقدامات اساسی برای تحقق چشم اندازنیز عبارت از اصلاح نظام اقتصادی ایران، اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور، تشکیل یک ستاد و ساختار متولی تحقق چشم اندازو ایجاد یک عزم و اراده ملی در لایه های اجتماعی برای تحقق آن است. به دنبال ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله چهارمین برنامه پنج ساله توسعه کشور نیز تدوین شد که درفصل اموراقتصادی آن به توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و همچنین کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی اشاره شده است.این تحولات زمینه را برای پی گیری بیشتر تبیین اصل 44 فراهم کرد و درنهایت مجمع پس از بررسی مجدد موضوع ، سیاستهای کلی اصل44 را در آذرماه 83 در پنج بند شامل بندهای الف ، ب، ج ،د،هـ تصویب و برای تصویب نهایی و ابلاغ به رهبری ارایه کرد. چشم اندازبیست ساله، قانون اساسی، تحقیق وپژوهش های دبیرخانه، نظریه‌های اقتصادی و مبانی تجربی5 مبنای مهم در تدوین سیاستهای کلی اصل 44 در نظر گرفته شده بود.
در خرداد ماه 84 همه بند های مصوبه مجمع غیر از بند ج توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد . عدم ابلاغ بند ج در آن مقطع حساسیت های بیش‌تری برانگیخت و توجه فعالان بخش اقتصاد را بیش از پیش به خود معطوف کرد.پس از آغازبه کار دولت نهم و اعلام واگذاری سهام عدالت، ضرورت تبیین جایگاه قانونی بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی بیش از پیش آشکارشد ودر تیرماه 1385ابلاغیه بند ج سیاستهای اصل 44 قانون اساسی با توجه ویژه به بخش‌های تعاونی و خصوصی توسط رهبر انقلاب صادرشد و اکثر صاحب نظران اقتصادی به حق آن را مهم‌ترین رویداد اقتصادی بعد ازپیروزی انقلاب نامیدند. ابلاغیه بند ج اصل44 گامی بزرگ برای ورود مردم در عرصه های اقتصادی کشور به شمار می آید .
اصل 44 دارای دو بخش صدر و ذیل است که بر اساس صدر آن، نظام اقتصادی ایران ازسه بخش تشکیل شده که بخش های خصوصی وتعاونی در واقع مکمل بخش دولتی هستند. بر اساس ذیل اصل نیز قانون تا زمانی ازحدود فوق حمایت می کند که موجب رشد وتوسعه باشد ومغایر با اسلام وسایراصول دیگر قانون اساسی نباشد.
بند «الف» شامل محدود سازی دولت به اصل 44 و آزاد سازی اقتصادی، بند «ب» شامل سیاست های توسعه تعاونی، بند «ج» خصوصی سازی اقتصادی، بند «د» سیاست های کلی واگذاری و بند ه نیز سیاستهای اعمال حاکمیت است.
دراین سیاست‌ها ویژگی هائی از قبیل محدودسازی دولت به اصل 44 ، رقیب سازی برای دولت توسط بخش خصوصی، خصوصی سازی فعالیت های دولتی، انحصارزدایی ازبازارها، گسترش تعاونی ها وتحول مفهومی درآنها به چشم می‌خورد.
اجرای سیاستهای کلی اصل44 ، فاصله گرفتن دولت ازمدیریت ومالکیت فعالیتهای اقتصادی (بندهای «الف،ب وج»)، حضور ومشارکت بیشتر مردم درفعالیت اقتصادی ( بندهای «الف ،ب وج»)، جذب سرمایه،دانایی وفناوری بیشتر، توانمند سازی افراد وگروههای اجتماعی درپذیرش نقش های اقتصادی وتعامل با یک‌دیگر( بند «ج ود») ، تقویت رقابت در تمامی بازار ها،( بند «د وه») ، ظرفیت سازی ( بند «د وب») و فراهم سازی محیط کسب وکار را در پی خواهد داشت.
در اجرای این سیاست‌ها، آزادسازی اقتصادی مهم‌تر از خصوصی سازی است زیرا خصوصی سازی تنها یک فعالیت است که دارای حجم و دوره زمانی معین بوده و روشی است که دولت خدمات رسانی را ازطریق مردم انجام می دهد.
بر طبق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی که به " قلب اقتصاد ایران " نیز معروف شده است ، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است .
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانک‌داری ، بیمه ، تامین نیرو ، سدها ،رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتی‌رانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است .
بخش تعاونی نیز شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود . بخش خصوصی نیز شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است . در ذیل این اصل از قانون اساسی نیز تاکید شده است : مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود ، و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
در مقایسه سیاست های اصل 44 در کشورهای توسعه یافته و کشور های در حال توسعه به این نتیجه می رسیم که کشورهای آسیا ی جنوب شرقی طی سه دهه، چین طی دو دهه و هند وترکیه نیز طی یک دهه اخیر اخیر به سوی یک اقتصاد سیاسی- اجتماعی حرکت کرده اند. کشورهای توسعه یافته طی دو دهه اخیرخصوصی سازی را با جدیت در برنامه های خود قرار داده اند. بر اساس گزارش سال 2005 بانک جهانی 120 کشوردرحال توسعه 7860 معامله خصوصی سازی به ارزش 410 میلیارد دلارو کشورهای توسعه یافته طی دودهه اخیر بیش از 400 میلیارد دلار خصوصی سازی انجام داده اند.
نقش اصل 44در روند پیش‌رفت اقتصادی
ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی یک فرصت استثنایی را برای برنامه ریزان اقتصادی کشور فراهم آورده تا از این طریق بار سنگین فعالیتهای تصدی گرایانه دولت کاهش یافته و فرصت مناسبی را برای ایفای نقش سیاست‌گذاری و هدایت‌گری به دست آورد .بر اساس سیاستهای کلی اصل44 دولت موظف است از طریق واگذاری سهام شرکتهای صدر اصل44 به بخش‌های غیردولتی، سهم خود را در این فعالیت‌ها از 80درصد به 20درصد کاهش دهد.
هر چند در سالهای گذشته طرح خصوصی سازی در کشور انجام شده، اما سرعت کند و محدودیت‌های قانونی مانع ورود بخش خصوصی به صورت جدی به عرصه های اقتصادی کشور شده بود .و از آنجا که یکی از اهداف توسعه اقتصادی هر کشور ثروت افزایی و انباشت آن است که به نوبه خود یکی از اهداف اساسی اصل 44 قانون اساسی است . با علم بر اینکه خصوصی سازی مترادف با سیاستهای اصل 44 نبوده ولی در عین حال یکی از اهداف مهم این سیاست درجهت کاهش دخالت دولت و افزایش نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود، چنان‌چه در سیاستهای اصل 44 به درستی تمرکز و در اجرای آنها توجه شود میتوان به این مهم دست یافت . در تحقق این هدف مجموعه وزارت دارایی و بورس اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی نقش کلیدی دارند .
سیاستهای اصل 44قانون اساسی سرآغاز یک اصلاحات اقتصادی در کشور است و در صورتی می‌تواند به هدف برسد که درست مدیریت شود،لذا برای درست مدیریت شدن این موضوع اصلی‌ترین و کلیدی ترین وظیفه را برای دولت، قوه قضائیه و مقننه اجرایی کردن این سیاست‌ها می‌دانیم،زیرا اگر این مهم درست مدیریت نشود و در حاشیه سایر فعالیتهای قوای سه گانه قرار گیرد، به‌طور قطع به زمین خواهد ماند و اگر هم اجرا شود، به گونه‌ای بد اجرا خواهد شد،که آسیب‌ها و ضررش برای کشور به مراتب بیشتر از وضع موجود است.
اگرچه اجرای این سیاست با دشواری‌های زیادی همراه است، اما در نهایت به کارآمدتر شدن دولت در عرصه اقتصاد منجر خواهد شد و این کارآمدی تأثیر به سزایی بر توسعه مناسب اقتصاد کشور خواهد داشت . واقعیت آن است که به دلیل درگیر شدن دولت در فعالیت‌هایی که به راحتی بخش‌های غیردولتی امکان انجام آن را دارند، هزینه ها افزایش می یابد و نتیجه به دست آمده به هیچ وجه مطلوب نیست که مجموعه این عوامل ضرورت اجرای هر چه سریع‌تر این سیاست‌ها را بیش از پیش نمایان می سازد . با ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، اقتصاد ایران با دوران جدیدی مواجه شده که اگر فرصت‌های ناشی از ابلاغ این سیاست‌ها به صورت مناسب مورد بهره برداری قرار گیرد، به‌طور قطع دست‌یابی به اهداف سند چشم انداز 20ساله کشور با سهولت بیش‌تری امکان پذیر خواهد بود .
این سیاست‌ها درجهت مشارکت جدی مردم در عرصه های اقتصادی برای توسعه و رونق اقتصاد کشور استو شامل انتقال اقتصاد از بخش دولتی به خصوصی یعنی سپردن سرمایه در دست مردم که در یک روند منطقی و قانونی صورت می گیرد .اساسی ترین و مهم‌ترین عامل در این انتقال، اعتماد به بخش خصوصی است تا بخش خصوصی توان‌مندی‌های لازم را کسب کند .ابلاغ بند ج اصل44 قانون اساسی، زمینه اعتماد و توان‌مندی مشارکت مردم را در عرصه های اقتصادی کشور به وجود آورده و اقتصاد ملی را وارد مرحله نوینی از رشد و توسعه کرده است .
با ابلاغ بندهای «الف،ب و ج» سیاستهای اصل44 قانون اساسی، 50درصد از واگذاری‌ها به بخش تعاون تعلق می گیرد و این به معنای ایجاد شرایطی مناسب برای رشد بخش تعاون محسوب می شود و به نوعی فرصت و زمینه مساعدتری در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد تا با مشارکت و فعالیت پرنشاط و جدی خود، گام‌های اساسی را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بردارد و با شکوفایی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های فراوان خود، به تقویت و تحکیم مناسبات اقتصادی بخش خصوصی کمک کند .بهبود توان‌مندی و رقابت پذیری بخش خصوصی می تواند هم وضعیت اقتصاد داخلی و حضور مؤثر آن را تقویت کند و هم شرایط را برای ورود مقتدرانه و قوی در بازارهای جهانی فراهم سازد . اصل44 در واقع بر کوچک شدن دولت و عمومی سازی و مشارکت مردم در عرصه اقتصادی کشور تأکید دارد و بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش مهم اقتصاد کشور، ظرفیت‌ها و استعدادهای بسیاری در تحقق این سیاست‌ها دارد. در نهایت توسعه اقتصادی، افزایش حجم سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیردولتی، ایجاد اشتغال و مهار تورم را از مزیتهای اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و با این ابلاغیه دورنمای روشنی پیش روی اقتصاد قرار گرفته است.
و...
دانلود مقاله با فرمت ورد قابل ویرایش به همراه جداول
بورس
19 صفحه
بورس ها(اعم از اوراق بهادار یا کالا) بازارهای متشکل و سازمان یافته ای هستند که نظام مبادله را سامان داده و شبکه سنتی داد و ستد را به شبکه های سازمان یافته و با ساز و کار مشخص در راستای رفع مشکلات مربوط به نوسانات قیمتی و ریسک های تولیدی و محدودیت های نقدینگی تبدیل می کنند.
انواع بورس: در یک طبقه بندی کلی بورس شامل دو نوع است:
-1بورس اوراق بهادار
2- بورس کالایی
در ایران علاوه بر بورس اوراق بهادار، بورس فلزات و محصولات صنعتی و بورس محصولات کشاورزی که از انواع بورس های کالایی به شمار می روند در حال حاضر فعال بوده و بورس نفت نیز قرار است در آینده ایجاد شود.
بورس کالا چیست؟
تشکیل بورس کالا، به لحاظ نظری مبتنی بر مزایای یک بازار رقابتی است که در آن تعداد زیادی خریدار و فروشنده، محصول مشابهی را معامله می کنند و به دلیل تعدد تعداد خریداران و فروشندگان، هیچ یک نمی توانند بر قیمت بازار اثر گذارند.
ماهیت کارکرد بالقوه بورس کالایی با بازارهای رقابتی سازگاری و همخوانی دارد.
روش داد و ستد در بورس کالا و شرایط لازم برای تحقق معاملات:
عمده ترین شیوه داد و ستد در بورس کالا استفاده از قرارداد های آتی است، از مزایای اصلی این قرارداد ها مصونیت در برابر خطرات ناشی از نوسان قیمت با کسب سود به سبب تغییر قیمت است.
عمده قرارداد های آتی که در بورس کالا رد و بدل می شوند، قرارداد خرید یا فروش مقدار کالای خاص با کیفیت مشخص برای تحویل در تاریخ معینی در آینده با قیمت ثابت می باشد.
برخی از شرایط ضروری برای تحقق معاملات قرارداد آتی عبارتند از :
1- وجود نوسان در قیمت کالای مورد داد و ستد به طوری که انگیزه برای انجام قرار داد آتی را توجیه کند.
2- وجود واحد ها و بنگاه های اقتصادی در بازار کالا.
-3قابلیت درجه بندی استاندارد کالا و امکان رتبه بندی.
-4قابلیت ذخیره شدن کالا و همچنین حمل و تحویل به خریداران.
-5وجود سرمایه لازم و تسهیلات مالی برای پرداخت ودیعه و تسویه قرارداد.
-6وجود تسهیلات زیربنایی از قبیل شبکه های ارتباطی، قانونی و مالی.
منافع بالقوه بورس کالا:
-1شفافیت بازار
-2 تسهیل رقابت
-3افزایش کیفیت کالا و استاندارد شدن آنها
-4افزایش کارایی بازار
شرایط مؤثر بر رونق بورس کالا:
-1وسعت بازار
-2استاندارد کالا
-3بازار رقابتی و آزاد کالا
-4تسهیلات زیر بنایی
-5حمایت های مالی و حقوقی
ویژگی های کالاهای قابل داد و ستد در بورس کالا:
-1باید استاندارد بوده و کالاهای کشاورزی و صنعتی نیز حالت اولیه خام و فرآوری نشده داشته باشند.............
برای دریافت فایل متنی کامل به صورت ورد لطفا نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمائید.