فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله نظام بانکداری اسلامی

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله نظام بانکداری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و احساس ضرورت بازنگری در روابط تجاری و مالی از یک طرف و تأکید بر حاکمیت مقررات شرعی و فقهی بر مناسبات مالی اشخاص از طرف دیگر موجب شد قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام عملیات بانکی در قالب عقود اسلامی و معاملات خاصی را تجویز نماید. به دلیل ومت ربا یا همان بهره پول، مررات قانونی مصوب کسب سود برای سیستم بانکی را از طریق انجام معاملات بلامانع دانست. در ابتدا و قبل از ورود به بحث اصلی این نوشته لازم است اشاره‌ای به چارچوب نظری در نظام بانکداری ربوی و اسلامی داشته باشیم.
اقلام عمده بدهی در یک بانک ربوی عبارتند از سرمایه و سپرده‌ها که سپرده‌ها خود شامل : جاری، پس‌انداز، ثابت (مدت‌دار) می‌شود.
از دیدگاه سرمایه تفاوت عمده‌ای بین دو نظام وجود ندارد. یعنی در این مورد با تعاریف ، ویژگیها و نحوه عمل مشابهی مواجه هستیم.
در نظام بانکداری ربوی از دیدگاه سپرده‌ها تمامی نظام بر رابطه حقوقی داین ـ مدیون استوار است. بدین سبب در نظام مذکور دو نوع متمایز سپرده قابل تشخیص است:
1- سپرده جاری که تقریباً دارای همان ماهیت در نظام بانکداری اسلامی بوده و طبق تعریف در هر زمان بازپرداخت آن الزامی است.
2- سپرده پس‌انداز و مدت‌دار. در این مورد نیز بانک به عنوان بدهکار مکلف به بازپرداخت اصل و بهره متعلقه است. از دیدگاه تخصیص منابع (اعطای تسهیلات) نیز کل نظام در شیوه بانکداری ربوی بر رابطه حقوقی داین ـ مدیون قرار دارد و لذا مشتری به عنوان بدهکار مکلف به بازپرداخت اصل و بهره‌های متعلقه به آنها است.
در حقیقت در نظام بانکداری ربوی عناصر تشکیل‌دهنده دین به شرح زیر است :
1- دین که معرف اصل بدهی است.
2- دوره بازپرداخت که زمان بازپرداخت اصل و بهره بدهی را دربرمی‌گیرد.
3- بهره که علاوه بر اصل بدهی پرداخت آن الزامی است و جزء لاینفک نظام بانکداری ربوی به شمار می‌آید.
هنگامی که نظام بانکداری اسلامی مطرح می‌شود چه از نظر شکل و چه از لحاظ محتوا با تصویر دیگری مواجه می‌شویم.
در نظام بانکداری اسلامی سپرده‌ها به دو نوع تقسیم می‌شوند:
1- سپرده قرض‌الحسنه که در غالب کشورهای اسلامی که بانکداری اسلامی را به تجربه در آورده‌اند مورد استفاده قرار دارد. از نظر حقوقی این نوع سپرده مبتنی بر رابطه داین ـ مدیون می‌باشد و بنابراین همانند سپرده جاری در هر زمان قابل طالبه است. در ضمن این نوع سپرده منبع اصلی وام بدون بهره‌ای است که برای مقاصد خاص تخصیص می‌یابد.
2- سپرده سرمایه‌گذاری که تقریباً مختص بانکداری اسلامی می‌باشد و بنیاد و شالوده آن از نظر حقوقی بر رابطه وکیل ـ موکل استوار است.
بر این اساس و بر مبنای اصل مشارکت در سود و زیان بانکداری اسلامی از دیدگاه سپرده سرمایه‌گذاری و مثابه وکیل و یا امین از جانب تمامی مشتریان خود (سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری) در استفاده از سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای مصارف خاص در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی اقدام می‌نماید.
از لحاظ نظری این مطلب هسته اصلی بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری ربوی را تشکیل می‌دهد. در ستون دارایی یک بانک ربوی در مقایسه با نظام بانکداری اسلامی نیز تفاوتهایی از نظر شکل و محتوی ملاحظه می‌شود.
در بانکداری ربوی متداولترین ابزار از این دیدگاه عبارتست از وامها و اعتبارات اعطایی.
در بانکداری اسلامی به عکس اعطای وام جز در مورد قرض‌الحسنه کاملاً منسوخ و تسهیلات اعطایی در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی بر اساس موازین اسلامی این نقش را ایفا می‌کنند.
بر این اساس تسهیلات اعطایی یا ابزارهای مالی که در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرند از نظر تقسیم‌بندی کلی به چهار گروه تقسیم می‌شوند:
1- تأمین منابع مالی از طریق وام‌دهی: منحصراً قرض‌الحسنه
2- تأمین منابع مالی از طریق مشارکت : مضاربه ، مشارکت (مدنی، حقوقی) سرمایه‌گذاری مستقیم، مزارعه و مساقات
3- تأمین منابع مالی از طریق مبادلات : فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک ، سلف ، خرید دین
4- تأمین منابع مالی از طریق تعهدات : جعاله
همانگونه که ملاحظه شد مشخصه اصلی نظام بانکداری اسلامی تحریم ربا و تأکید است که در زمینه منع معاملات ربوی وجود دارد. به عبارت دیگر آنچه از نظر شریعت مقدس اسلام منع شده است بازده ثابت و از قبل تعیین شده در معاملات مالی است و نه بازده غیرثابت و نامشخص که در قالب سود تبلور می‌یابد.
در این نوشته سعی بر آن است که خوانندگان محترم با قالبهای عقود اسلامی آشنا شده و نحوه تخصیص و موارد استفاده آنها را بشناسند همچنین با نحوه محاسبه سود در هر یک از این عقود آشنا شوند. در این رابطه مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم در سطح کلان اقتصادی انجام می‌شود و لذا امکان دسترسی به اطلاعات مبسوطی در رابطه با این دو نوع قرارداد وجود نداشته و نگارنده به ارائه تعریف و مشخصه‌های این دو نوع بسنده نموده است.
امید است با وجود کلیه کم و کاستی موجود در این نوشته، بتوانیم دریچه‌ای فراروی خوانندگان محترم جهت شناخت بانکداری اسلامی قرار دهیم.

 


تعاریف و کلیات :
پس از ارائه تعریف و مقایسه‌ای از دو نظام بانکداری اسلامی و ربوی و قبل از ارائه موضوع اصلی لازم است پاره‌ای از اصطلاحات که در این نوشته به آنها اشاره شده تعریف شوند تا در هنگام مطالعه مباحث اصلی برای خواننده قابل درک باشند.
عقد:
عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر انجام امری و یا انتقال مالی بنمایند و مورد قبول طرفین باشد. در واقع عقد دو طرف دارد و اراده هر دو طرف دخیل است.
عقد بر دو نوع است :
عقد جایز: عقدی است که با اراده هر یک از طرفین قابل فسخ و یا ابطال است.
عقد لازم : عقدی است که هیچیک از طرفین توانایی فسخ آن را ندارند.
قرض :
قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی را به دیگری تملیک می‌نماید و طرف دیگر متعهد می‌شود مثل آن را از حیث جنس و مقدار مسترد نماید.
بیع :
تملیک عین به عوض معلوم . در واقع به معنی خرید می‌باشد.
اجاره:
تملیک منفعت به عوض معلوم برای زمان محدود و معین.
سند:
سند نوشته‌ای است که در مقام دعوی و یا دفاع از دعوی قابل استناد باشد.
قرارداد :
سندی است که طی آن طرفین به انجام امری یا اموری و یا تملیک مالی تعهد کنند و یا در مقام رفع تنازع و حل اختلافات طی آن موافقتهایی بعمل آورند.

فصــل اول : قرض‌الحسنه
تعریف: ماده 14 قانون عملیات بانکی بدون با بانکها را مکلف نموده برای تأمین شرایط و امکانات کار در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره و همچنین تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند تسهیلات مالی اعطا نمایند. عقد قرض یکی از عقود معین قانون مدنی است که به معنای بریدن و قطع کردن است زیرا در عقد قرض شخص مقدار معین از مال خود را از مالکیت خود خارج و به مالکیت شخص دیگری درمی‌آورد تا قرض گیرنده در مهلت معین عین مال را مسترد کند و در صورت عدم امکان استرداد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد. موضوع عقد قرض در عملیات بانکی پول می‌باشد لذا هیچگونه سود یا منفعتی به آن تعلق نمی‌گیرد زیرا در معادلاتی که موضوع آن پول می‌باشد هرگونه سود یا منفعتی ربا بوده و حرام است و فقط بانکها سالانه به میزان 4% کارمز نسبت به مانده بدهی دریافت می‌دارند.
موارد پرداخت قرض‌الحسنه :
با توجه به ماده 14 قانون عملیات بانکی بدون ربا موارد پرداخت قرض‌الحسنه به ترتیب الویت به شرح زیر است :
1- تأمین وسایل و ابزار و سایر امکانات برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد اینگونه امکانات هستند در شکل تعاونی . با توجه به تعریف فوق شرط اعطای وام در این حالت داشتن قالب تعاونی ، تولیدی و خدماتی می‌باشد .
2- کمک به افزایش تولید با تأکید بر تولیدات کشاورزی و دامی و صنعتی. طبق دستورالعمل قرض‌الحسنه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه دراین خصوص منوط به مواردی به شرح زیر است :
الف ـ جلوگیری از توقف کار در کارگاهها و واحدهای تولیدی راکد
ب ـ ایجاد و توسعه کارگاههای واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها
ج ـ مواردی که تأمین نیاز کارگاهها یا واحدهای تولیدی از طریق سایر تسهیلات امکانپذیر نباشد.
د ـ ایجاد تسهیلات برای اشخاصی که در بخش کشاورزی فعالیت دارند و به علت بروز عوامل نامساعد طبیعی دچار زیان شده‌اند.
3- رفع احتیاجات ضروری مثل تأمین هزینه ازدواج ، تهیه جهیزیه ، درمان بیماری، تعمیرات مسکن و ... این قالب تنها مختص اشخاص حقیقی است.
حداکثر مدت بازپرداخت قرض‌الحسنه در مورد قرض‌الحسنه دفع احتیاجات ضروری سه سال و در بقیه موارد 5 سال است.
حد مجاز: حد مجاز در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه از دو جنبه تعیین و ابلاغ می‌گردد.
حد مجاز جمعی: مجموع تسهیلاتی است که هر یک از بانکها مجاز می‌باشند در قالب یک تا ترکیبی از تسهیلات در مجموع اعطا نمایند که توسط شورای پول و اعتبار برای هر یک از بانکها تعیین و از سوی بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.
در حال حاضر حداکثر مجموعه قرض‌الحسنه اعطایی توسط بانکها %10 مجموع کل تسهیلات اعطایی در آن سال تعیین گردیده است مشروط بر آن که از جمع کل سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه تجاوز ننماید و ضمناً حداکثر سقف تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه جهت رفع حوایج ضروری اشخاص حقیقی نباید از% 20 کل تسهیلات قرض‌الحسنه تجاوز نماید.
مجاز فردی : عبارتست از میزان تسهیلاتی که بانک در قالب یک یا انواع تسهیلات می‌تواند در اختیار یک متقاضی قرار دهد.
کارمزد:
در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بانک سودی دریافت نمی‌کند. ولی به موجب ماده 17 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش‌بینی گردیده که هزینه‌های پرداخت قرض‌الحسنه بر اساس دستورالعملهای موجود محاسبه و از قرض‌گیرنده دریافت گردد. در حال حاضر نرخ کارمزد قرض‌الحسنه %4 در سال می‌باشد مشروط بر اینکه از هزینه‌های تجهیز منابع اعطای قرض‌الحسنه و نیز هزینه‌های اعطای آن تجاوز ننماید.
کارمزد قرض‌الحسنه در هنگام اعطا برای مدت باقیمانده از سال و در ابتدای هر سال نسبت به مانده آن برای کل سال یا مدت باقیمانده طبق فرمول زیر محاسبه می‌گردد.
تعداد ماههای باقیمانده تا پایان سال × نرخ کارمزد× میزان قرض‌الحسنه اعطایی دربدوامر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = کارمزد قابل دریافت هنگام
12 × 100 پرداخت قرض‌الحسنه
تعداد ماههای پرداخت اقساط در آن سال× نرخ کارمزد× مانده قرض‌الحسنه اعطایی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = محاسبه‌کارمزددرابتدای‌سال‌بعد
12×100
جهت سهولت محاسبه بازپرداخت اقساط به صورت ماهانه در نظر گرفته شده است.
برای محاسبه کارمزد از فرمول زیر استفاده می‌شود:
مدت × نرخ × مانده ابتدای دوره
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = کارمزد قرض‌الحسنه
1200
نکته قابل ذکر در اینجا این است که در محاسبه کارمزد دربدو پرداخت قرض‌الحسنه تاریخ پرداخت حائز اهمیت است. در واقع در این مورد ماه به دو نیمه تقسیم می‌شود. از ابتدا تا پانزدهم و از پانزدهم تا آخر ماه. بدین صورت که اگر پرداخت قرض‌الحسنه در نیمه اول ماه باشد آن ماه در محاسبه کارمزد حساب می‌شود و اگر پرداخت در نیمه دوم باشد آن ماه حساب نمی‌شود.
مثال : اگر دو میلیون ریال وام در تاریخ 16/7/83 پرداخت شود:

 

4 × 5 × 000,000,2
333/33 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = کارمزد سال جاری
1200
و اگر در تاریخ 15/7/83 پرداخت شود:
4 × 6 × 000,000,2
40000 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = کارمزد سال جاری 1200
برای محاسبه کارمزد سالهای بعد به شرح زیر عمل می‌کنیم:
ابتدا وام را قسط‌بندی می‌کنیم. یعنی 600,2 ریال را تقسیم بر 36 کنیم:
75000 + (35 × 55000 ) = 36 ÷ 2000000
برای محاسبه کارمزد سال 84 باید مانده ابتدای سال 84 را داشته باشیم .
295000 = (55000 × 4 ) + 75000 : میزان اقساط پرداختنی در سال 83
1705000 = 295000 – 2000000 : مانده ابتدای سال 84
4 × 12 × 000,705,1
68200 = ــــــــــــــــــــــــــــ = کارمزد سال 84
1200
کارمزد سال 85 :
660000 = 55000 × 12 = میزان اقساط پرداختنی در 84
000,045,1 = 660000 – 000,705,1 : مانده ابتدای سال 85
4 × 12 × 000,045,1
41800 = ـــــــــــــــــــــــــــــ : کارمزد سال 85
1200
کارمزد سال 86 :
660000 = 55000 × 12 : میزان اقساط پرداختی 85
385000 = 660000 – 000,045,1 : مانده ابتدای سال 86
4 × 7 × 385000
981/8 = ـــــــــــــــــــــــــــــــ = کارمزد سال 86
1200
عملیات حسابداری قرض‌الحسنه :
1- ثبت حساب انتظامی قراردادها:
بدهکار – حساب انتظامی قرار دادها – قرض‌الحسنه اعطایی 1 ریال
بستانکار – طرف حساب انتظامی 1 ریال
2- ثبت وثایق و تضمینات :
بدهکار – حساب انتظامی وثایق و تضمینات مربوط به مبلغ ترهین / اسمی
بستانکار – طرف حساب انتظامی به مبلغ ترهین / اسمی
3- پرداخت قرض‌الحسنه و اخذ کارمزد :
بدهکار _ حساب مشتری به مبلغ کارمزد سال اول
بستانکار ـ حساب کارمزد دریافت به مبلغ کارمزد سال اور
بدهکار – حساب قرض‌الحسنه اعطایی به میزان قرض‌الحسنه پرداختی و کارمزد سالهای آینده
بستانکار – حساب مشتری به مبلغ قرض‌الحسنه پرداختی
بستانکار – حساب کارمزد سالهای آینده به مبلغ کارمزد سالهای آینده
لازم به ذکر است مبلغ کارمزد سالهای آینده هر سال با قسط فروردین ماه همان سال از مشتری اخذ می‌گردد و سند زیر صادر می‌گردد:
بدهکار _ کارمزد سالهای آینده به مبلغ کارمزد سال مربوطه
بستانکار _ کارمزد دریافتی به مبلغ کارمزد سال مربوطه
4- دریافت اقساط :
بدهکار _ حساب مشتری / صندوق به مبلغ اقساط دریافتی
بستانکار _ حساب قرض‌الحسنه اعطایی به مبلغ اقساط دریافتی
خاتمه قرارداد و تسویه حسابهای مربوطه:
بدهکار _ طرف حساب انتظامی و ثایق و تضمینات به مبلغ ترهین / اسمی
بستانکار _ حساب انتظامی و ثائق و تضمینات به مبلغ ترهین / اسمی
بدهکار _ طرف حسابهای انتظامی قراردادها مبلغ 1 ریال
بستانکار _ حساب انتظامی قراردادها ـ قرض‌الحسنه اعطایی مبلغ 1 ریال
لازم به یادآوری است که پس از اخذ کلیه اقساط سایر حسابها تسویه خواهد شد و فقط ثبتهای فوق انجام می‌شود.

فصــل دوم : مضاربه
تعریف
مضاربه از لحاظ لغوی مشتقی است از ضرب در ارض یعنی راه رفتن و سفر کردن در زمین بدین لحاظ که در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصیل ریح یا سود به مسافرت مبادرت می‌نماید.
بنابراین مضاره عبارتست از شرکت در امور تجاری و به موجب موارد 546 و 547 قانون مدنی عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می‌شود. سرمایه مضاربه باید وجه نقد باشد.
به موجب ماده 9 از قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چارچوب سیاستهای بازرگانی دولت منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونی‌های قانونی قرار دهند. ضمناً بر اساس تبصره‌ای از این ماده بانکها ، بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‌باشند.
کاربرد و مدت مضاربه:
کاربرد ـ مضاربه در امور بازرگانی اعم از بازرگانی داخلی و خارجی کاربرد دارد. البته در امور بازرگانی خارجی در حال حاضر ممنوع است. در بازرگانی داخلی سرمایه از طرف بانک تأمین شده و کار تماماً توسط عامل انجام می‌پذیرد.
مدت ـ مضاربه تسهیلاتی کوتاه مدت است و معادل یک دوره گردش کالا و حداکثر یکسال می‌باشد.
نکاتی چند در رابطه با مضاربه :
1- مضاربه عقد جایز است یعنی هر یک از طرفین می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
2- سرمایه مضاربه نقدی بوده و حتماً باید توسط وجه نقد پرداخت شود.
3- هزینه‌های مضاربه تماماً به عهده بانک بوده و از محل سرمایه مضاربه تأمین می‌گردد.
4- مضاربه عقدی کوتاه مدت است و معادل یک دوره گردش کالا و حداکصر یکسال به طول می‌انجامد.
انواع مضاربه:
مضاربه بر دو نوع است :
1- مضاربه خاص یا مقید : در این نوع مضاربه نوع کار و محل آن و زمان و چگونگی کار و کسانیکه همکاری دارند و نوع کالایی که مورد خرید و فروش واقع می‌شود مشخص می‌باشد.
2- مضاربه عام یا مطلق یا آزاد : این نوع مضاربه از کلیه قیود ذکر شده در مضاربه خاص آزاد بوده و عامل می‌تواند هر نوع عمل تجاری شروع که منجر به سود بشود را با سرمایه مورد نظر انجام دهد. باید توجه داشت که در مضاربه آزاد عامل حق ندارد سرمایه مضاربه را در غیر عمل تجاری به کاربرد.
نحوه تقسیم سود مضاربه بین طرفین:
در مضاربه تعیین سود بانک به طور قطعی و زمان انعقاد قرارداد مجاز نبوده و طرفین در سود شریک می‌باشند. نحوه تقسیم سود بین طرفین به صورت کسر یا درصدی از کل سود احتمالی تعیین و در قرارداد لحاظ می‌شود. معمولاً هر صاحب سرمایه‌ای قبل از اقدام به تجارت و سرمایه‌گذاری دستیابی میزان شخصی از سود را مد نظر دارد که در عمل ممکن است تحقق یابد و یا تحقق نیابد بانک نیز به عنوان صاحب سرمایه باید مبنایی برای پذیرش تقاضای مضاربه از نظر سودآوری و برگشت منابع داشته باشد در این رابطه حداقل نرخ سود مورد انتظار به عنوان مبنایی برای پذیرش درخواست‌های تسهیلات مضاربه مطرح می‌گردد که این نرخ توسط شورای پول و اعتبار تعیین و توسط بانک مرکزی اعلام می‌گردد.
حداقل سود مورد انتظار بانک در مضاربه با توجه به تعرفه‌های بانک و همچنین نسبت تسهیم سود بین بانک و عامل با توجه به میزان سرمایه ، مدت قرارداد و نرخ سود مورد انتظار بانک پیش‌بینی و به شرح زیر تعیین می‌گردد.
1- ابتدا سود مورد نظر در مرحله فروش پیش‌بینی می‌شود.
2- حداقل سود مورد انتظار بانک در مدت تعیین شده محاسبه می‌شود.
3- با یک تناسب حداقل نسبت سهم سود بانک به دست می‌آید.
به عنوان مثال در یک معامله مضاربه با سرمایه 000,000,50 ریال که طبق بررسی‌های به عمل آمده پیش‌بینی می‌شود کالای موضوع مضاربه با سود %10 طرف سه ماه به فروش برسد و پیش‌بینی حدقل سود مورد انتظار بانک %24 در سال باشد نسبت تسهیم سود بین بانک و عامل به شرح زیر خواهد بود :
پیش‌بینی سود کل در مرحله فروش کالا 000,000,5 = %10 × 000,000,50
3 × 24 × 000,000,50
حداقل سود مورد انتظار بانک 000,000,3 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12 × 100
100 000,000,5
حداقل نسبت سهم سود بانک % 60 = x  ــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــ
X 000,000,3
نسبت سهم سود عامل %40 = % 60 - % 100
اخذ وثیقه:
طبق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهای مضاربه در حکم اسناد لازم‌الاجرا و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی می‌باشند. با این حال بانک برای حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد و جبران زیان احتمالی وارد بر اصل سرمایه موظف است از عامل وثیقه یا تضمین کافی اخذ نماید.
عملیات حسابداری مضاربه:
پس از تعیین شرایط مضاربه و قبول آنها توسط عامل قرارداد مضاربه منعقد می‌شود و عملیات حسابدای به شرح زیر توسط بانک انجام می‌شود.
1- ثبت قرارداد مضاربه:
بدهکار – حساب انتظامی قراردادها _ مضاربه 1 ریال
بستانکار _ طرف حساب انتظامی قراردادها 1 ریال
2- ثبت وثائق :
بدهکار _ حساب انتظامی وثائق _ مضاره به مبلغ تعیین شده
بستانکار _ طرف حساب انتظامی وثائق به مبلغ تعیین شده
نکته: با توجه به اینکه در مضاربه کل مبلغ در هنگام انعقاد قرارداد به عامل پرداخت می‌شود نیازی به ثبت سند تعهدات نمی‌باشد.
3- ثبت تسهیلات اعطایی مضاربه:
با پرداخت سرمایه مضاربه سند زیر صادر می‌شود.
بدهکار – حساب تسهیلات اعطایی – مضاربه حداکثر به مبلغ سرمایه مضاربه
بستانکار_ حساب جاری عامل/چکهای بانکی حداکثر به مبلغ سرمایه مضاربه
4- برگشت منابع حاصل از عملیات مضاربه: (فروش کالای موضوع مضاربه)
با انجام عملیات مضاربه و فروش تدریجی کالای موضوع مضاربه عامل طبق مفاد قرارداد موظف است وجوه مربوط را به تدریج به حسابی که در بانک بدین منظور اختصاص یافته واریز نماید که ثبت مربوط به شرح زیر خواهد بود:
بدهکار _ حساب صندوق / جاری عامل به میزان کل وجوه حاصل از فروش کالاها
بستانکار _ حساب مضاربه _ وجوه دریافتی به میزان کل وجوه حاصل از فروش کالاها
5- تسویه قرارداد:
بعد از خاتمه عملیات موضوع مضاربه و برگشت منابع حاصل از فروش کالاها و در صورتیکه مضاربه منتج به سود شود ابتدا سرمایه یا تسهیلات اعطایی را برگشت داده و سپس سود حاصله را به نسبتی که در قرارداد تعیین شده بین بانک و عامل تقسیم می‌نماییم و اسناد زیر صادر می‌شود :
الف ـ برگشت سرمایه:
بدهکار _ حساب مضاربه _ وجود دریافتی به میزان کل سرمایه استفاده شده
بستانکار _ حساب تسهیلات اعطایی _ مضاربه به میزان کل سرمایه استفاده شده
ب ـ تقسیم سود :
بدهکار _ حساب وجوه دریافتی _ مضاربه به میزان مانده بستانکار موجود یا کل سود
بستانکار _ حساب سود دریافتی معاملات مضاربه به میزان سهم سود بانک
بستانکار _ حساب صندوق / جاری عامل به میزان سهم سود عامل
ممکن است بنا به عللی مضاربه با زیان مواجه شده و به اصل سرمایه نیز خسارتی وارد شود که در این صورت سند زیر را خواهیم داشت :
بدهکار _ حساب جاری عامل به میزان خسارت وارده بر اصل سرمایه مضاربه
بستانکار_ حساب تسهیلات اعطایی _ مضاربه به میزان خسارت وارده بر اصل سرمایه
6- برگشت قرارداد:
بدهکار ـ طرف حساب انتظامی قراردادها 1 ریال
بستانکار _ حساب انتظامی قراردادها _ مضاربه 1 ریال
7- برگشت وثائق
بدهکار _ طرف حساب انتظامی وثائق به میزان اخذ شده
بستانکار _ حساب انتظامی وثائق _ مضاربه به میزان اخذ شده
نکته : نوع دیگری از عقد مضاره وجود دارد که مضاربه مطلق یا اعتبار در حسابجاری نامیده می‌شود. در این نوع مضاربه نسبت شراکت بانک در سود همانند رویه معمول در تسهیلات مضاربه عادی محاسبه می‌شود. به علاوه اینکه در عملیات حسابداری مضاربه مطلق حساب تعهدات نیز ثبتی خواهد داشت. ثبت تعهدات به میزان کل اعتبار انجام می‌شود و در طول دوره اعتبار متناسب با تسهیلات پرداخت یا بازپرداخت شده حساب مزبور تعدیل یا ترمیم می‌گردد.

مثال:
شرکت تهران تجارت که در زمینه خرید و فروش مواد پلاستیک فعالیت می‌نماید جهت استفاده از تسهیلات مالی بانک پیش فاکتور 50 تن مواد پلی‌اتیلن به مبلغ 000,000,600 ریال را به بانک ارائه نموده و پیش‌بینی نموده کالای مورد معامله را طرف مدت حداکثر 120 روز به قیمت 000,000,700 ریال به فروش برساند. با فرض اینکه تضمین تسهیلات قرارداد فی‌مابین باشد نسبت به بررسی و صدور اسناد پرداخت و تسویه آن اقدام نمایید. حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک %25 در سال می‌باشد.
کیلو مواد پلی‌اتیلن 000,500 = 1000 × 500
سود پیش‌بینی شده 000,000,100 = 000,000,600 – 000,000,700
سود مورد انتظار بانک
درصد سهم بانک از سود پیش‌بینی شده
%68/50= 32/49 – 100 = درصد سهم مشتری
1- ثبت قرارداد :
حساب انتظامی قراردادها ـ مضاربه 1
طرف حساب انتظامی قراردادها 1
2- ثبت اعطای تسهیلات :
حساب تسهیلاتی اعطایی ـ مضاربه 000,000,600
حساب جاری عامل / چکهای بانکی فروخته شده 000,000,600
3- ثبت بازگشت منابع:
حساب جاری عامل / صندوق 000,000,700
حساب وجوه دریافت مضاربه 000,000,700
4- ثبت خاتمه قرارداد:
الف : برگشت سرمایه
حساب وجوه دریافتی مضاربه 000,000,600
حساب تسهیلات اعطایی ـ مضاربه 000,000,600
ب : تقسیم سود
سهم بانک 000,320,49 = 32/49% × 000,000,100
سهم مشتری 000,680,50 = % 68/50 × 000,000,100
حساب وجوه دریافتی مضاربه 000,000,100
حساب سود دریافتی معاملات 000,320,49
حساب جاری عامل 000,680,50
5- برگشت حسابهای انتظامی :
طرف حساب انتظامی 1
حسابهای انتظامی قراردادها ـ مضاربه 1

 


اجاره به شرط تملیک:
تعریف: اجاره به شرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره، در صورت عمل به شرایط قرارداد عین مستأجره را مالک گردد. چهار عنصر تشکیل‌دهنده عقد اجاره به شرط تملیک عبارتند از :
1- موجر (اجاره دهنده)
2- مستأجر (اجاره کننده)
3- مورد اجاره (عین مستأجره)
4- مبلغ اجاره ( مال‌الاجاره)
در حال حاضر بانکها عقد اجاره به شرط تملیک را در مورد خریداری مدارس، دفاتر وکالت و مطب منعقد می‌کنند. در خصوص برخی از اموال مانند ماشین‌آلات و تجهیزات و یا خودرو عقد اجاره به شرط تملیک منعقد نمی‌شود. چون با اینکه منع قانونی ندارد ولی به دلایل امنیتی در خصوص خودرو و به دلیل قابل حمل بودن تجهیزات و ماشین‌آلات به صلاح نمی‌باشد.
ویژگیهای اجاره به شرط تملیک :
1- اجاره به شرط تملیک عقدی است لازم و طرفین متعهد به انجام تعهدات خود طبق قرارداد می‌باشند و حق فسخ قرارداد را ندارند مگر در مواردی که طی یک شرط ضمن عقد حق فسخ پیش‌بینی شده باشد.
2- اجاره به شرط تملیک از تسهیلاتی میان مدت و بلند مدت است و در امور خدماتی و تولیدی و مسکن کاربرد دارد.
3- مدت اجاره به شرط تملیک نباید از طول عمر مفید موضوع معامله تجاوز نماید و انجام معامله در خصوص اموالی که عمر مفید آنها کمتر از 2 سال است برای بانکها مجاز نیست.
4- در این عقد نقش مستأجر درواقع نقش امین می‌باشد و ضامن تلف شدن مورد اجاره نیست. مثلاً در زمان وقوع زلزله یا آتش‌سوزی تقصیری متوجه مستأجر نمی‌باشد با همین استدلال است که ملک را بیمه می‌نمایند. مگر درصورتیکه تفریط و تعدی صورت گرفته باشد و یا در صورتیکه ضمن عقد شرکت شراکت (مباشر) منظور شده باشد.
5- دراجاره به شرط تملیک می‌توان هر شرطی را که مخالف ماهیت عقد و شرع اسلام نباشد را حد قرارداد منظور کرد. مثلاً شرط مباشرت یعنی مستأجر رأساً در استیفاء منابع از عین مستأجر مباشرت نماید.
نکته : تعریف ـ شرط مباشرت : یعنی مستأجر رأساً حد استیفاء منافع از عین مستأجره مباشرت نماید.
شرط بیمه : در زمان اجاره عین مستأجره به هزینه مستأجر و به نفع مؤجر بیمه می‌شود.
6- در اجاره به شرط تملیک چون در مدت اجاره مورد اجاره به نام بانک می‌باشد و مالکیت به مستأجر منتقل نشده است و بانک از بازگشت منافع مطمئن است لذا اخذ تضمین اضافی و یا وثیقه خصوصاً در مورد اموال غیرمنقول ضروری نیست.
7- مشتری در پایان قرارداد می‌تواند از بانک درخواست کند تا ملک مورد اجاره به نام شخص ثالث انتقال (مستأجر) یابد.
مبلغ اجاره ماهیانه درواقع مبلغ هر قسط است که نحوه محاسبه آن به شرح زیر است :
(سیکل پرداخت اجاره + مدت اجاره ) × نرخ × (پیش‌پرداخت مشتری _ قیمت خرید اموال)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = سود مورد انتظار بانک
400,2
کل مال‌الاجاره
پیش پرداخت _ (قیمت خرید اموال + سود مورد انتظار بانک)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = اجاره سرمایه
تعداد دفعات پرداخت اجاره
عملیات حسابداری اجاره به شرط تملیک :
در اجاره به شرط تملیک ابتدا از مشتری پیش دریافت اخذ می‌نماییم :
بدهکار _ صندوق / حساب مشتری
بستانکار _ پیش دریافت از مشتریان
بدهکار _ اموال اجاره به شرط تملیک به مبلغ خرید ملک
بستانکار _ حوالجات / چک بانکی به مبلغ خرید ملک
پس از طی مراحل بالا ملک مورد اجاره در دفترخانه به نام بانک منتقل شده و چک به مشتری تحویل داده می‌شود. سپس در شعبه اعطاکننده تسهیلات قرارداد اجاره به شرط تملیک عادی داخلی تنظیم و یک نسخه آن تمبر خورده و سپس ملک به مشتری اجاره داده می‌شود.
نحوه انعقاد قرارداد به شرح زیر می‌باشد:
بدهکار _ حسابهای انتظامی _ قرارداد اجاره به شرط تملیک 1 ریال
بستانکار _ دهندگان انتظامی 1 ریال
بدهکار ـ اجاره به شرط تملیک به مبلغ مال‌الاجاره
بدهکار ـ پیش‌پرداخت مشتریان به همان مقدار اولیه
بستانکار _ اموال اجاره به شرط تملیک به مبلغ خرید ملک
بستانکار _ سود آینده معاملات
با ثبت اسناد فوق این قرارداد در جایی از ترازنامه ثبت نمی‌شود بنابراین ثبت زیر را می‌زنیم:
بدهکار _ حسابهای انتظامی _ اموال اجاره به شرط تملیک به قیمت خرید
بستانکار _ دهندگان انتظامی به قیمت خرید
پس از تسویه قرارداد و دریافت آخرین قسط اجاره :
بدهکار _ دهندگان انتظامی 1 ریال
بستانکار _ حسابهای انتظامی _ قرارداد اجاره به شرط تملیک 1 ریال
و پس از انتقال ملک به مستأجر سند زیر صادر می‌شود :
بدهکار _ دهندگان انتظامی به قیمت خرید
بستانکار _ حسابهای انتظامی _ اموال اجاره به شرط تملیک به قیمت خرید
نکته :
1- چنانچه مشتری قبل از موعد مقرر کلیه اجاره ملک را واریز نماید به نسبت مدت زود پرداخت مانند تسهیلات فروش اقساطی مشمول تخفیف می‌گردد.
2- چنانچه جهت شروع اجاره به مشتری مدتی به عنوان دوره تنفس داده شود محاسبه سود دوران تنفس در قراردادها همانند قرارداد فروش اقساطی می‌باشد.
مثال :
مقرر گردید مبلغ 000,000,500 ریال تسهیلات در قالب عقد اجاره به شرط تملیک جهت تأسیس مطلب بمدت هفت سال با اجاره ماهانه در اختیار یکی از مشتریان بانک قرار گیرد. چنانچه نرخ سود مورد انتظار بانک %25 در سال باشد و میزان پیش‌پرداخت مشتری %20 تعیین شده باشد مطلوبست ثبت اسناد مربوطه :
مبلغ پیش پرداخت 000,000,100 = % 20 × 000,000,500
مبلغ تحصیلات 000,000,400 = 000,000,100 – 000,000,500
با توجه به اینکه تسهیلات بابت ایجاد مطب اعطا می‌شود یا به عبارتی موضوع تسهیلات ایجاد طرح می‌باشد بنابراین بایستی طبق تعرفه بانک هزینه کارشناسی اخذ گردد :
هزینه کارشناسی
کارمزد ارزیابی 132750 = 75000 + 45000 + 3750 + 4000 + 5000
صندوق / حساب مشتری 732750
درآمد متفرقه 000,600
کارمزد دریافتی (ارزیابی) 132750
صندوق / حساب مشتری 000,000,100
پیش‌پرداخت مشتریان 000,000,100
اموال اجاره به شرط تملیک 000,000,500
حوالجات / چک بانکی 000,000,500
حسابهای انتظامی _ قرارداد اجاره به شرط تملیک 1
طرف حساب انتظامی 1
سود مورد انتظار
666,166,754 = 000,000,400 + 666,166,354 = مبلغ مال‌الاجاره
اجاره به شرط تملیک 666,166,754
پیش پرداخت مشتری 000,000,100
اموال اجاره به شرط تملیک 000,000,500
سود آینده معاملات 666,166,35
حسابهای انتظامی – اموال اجاره به شرط تملیک 000,000,500
طرف حساب انتظامی 000,000,500
کل مبلغ مال‌الاجاره 666,166,854 = 666,166,354 + 000,000,500
اجاره ماه اول 666,992,8 = 84 ÷ 666,166,754 = 000,000,100 _ 666,166,854
سایر اقساط 000,978,8
با پرداخت هر قسط:
صندوق / حساب مشتری 000,987,8
حساب اجاره به شرط تملیک 000,978,8
و همزمان با ثبت فوق :
سود سالهای آینده تسهیلات 260,216,4
سود دریافتی معاملات 260,216,4
پس از دریافت آخرین قسط و تسویه قرار داد حسابهای انتظامی را نیز تسویه می‌کنیم :
طرف حساب انتظامی 1
حسابهای انتظامی ـ قرارداد اجاره به شرط تملیک 1
و پس از انتقال ملک به مستاجر سند زیر صادر می‌شود :
طرف حساب انتظامی 000,000,500
حسابهای انتظامی ـ اموال اجاره به شرط تملیک 000,000,500

 


مشارکت مدنی
تعریف : مشارکت مدنی از لحاظ بانکداری
عبارتست از درهم آمیختن سهم‌الشرکه نقدی یا غیرنقدی و یا سرمایه مشارکت متعلق به اشخاص متعدد به طور مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد.
مشارکت در قانون عملیات بانکی بدون ربا از نوع اختیاری آن پیش‌بینی گردیده و قراردادی است بین بانک و متقاضیان به منظور انتفاع.
انواع مشارکت :
1- مشارکت مدنی که تابع ضوابط و قوانین مدنی می‌باشد.
2- مشارکت حقوقی که در قالب شرکتهای سهامی که تابع ضوابط و مقررات قانون تجارت می‌باشد.
کاربرد مشارکت :
در کلیه بخشهای اقتصادی شامل صنعت، معدن ،کشاورزی ،خدمات، بازرگانی، مسکن و ساختمان می‌توان مشارکت نمود.
تسهیلاتی است میان مدت و بلند مدت و برای تأمین هزینه‌های سرمایه‌ای و با اثر بلند مدت.
نسبت سهم‌الشرکه بانک به کل سرمایه مشارکت در امور بازرگانی حداکثر %80 و برای اجرای طرحهای جدید تولیدی خدماتی %60 کل سرمایه‌گذاری طرح می‌باشد.
ویژگیهای مشارکت مدنی :
1- مشارکت مدنی از عقود جایز است یعنی هر یک از شرکا هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را فسخ نماید.
2- سرمایه مشارکت مدنی بر خلاف مضاربه که تماماً نقد بوده می‌تواند غیرنقدی هم باشد و به دفعات پرداخت شود.
3- در هم آمیختن سهم‌الشرکه نقدی طرفین به نحو مشاع از مشخصات اصلی مشارکت مدنی می‌باشد.
4- مشارکت مدنی به عکس قرض‌الحسنه به قصد انتفاع صورت می‌گیرد.
5- مشارکت مدنی زمانی تحقق می‌یابد که شرط سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی که توسط بانک برای شرکت افتتاح می‌شود واریز کنند و چنانچه تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی بود با توافق شرکا تقدیم و ارزش ریالی آن منظور شود.
6- در مشارکت مدنی نحوه تسویه مشارکت باید مشخص شود. یعنی باید یکی از ترتیبات زیر اتخاذ شود:
الف ـ در صورت باقی ماندن کالا در پایان مدت قرارداد شریک آن را به قیمت روز فروش از اموال خود خریداری نموده و قرارداد را تسویه نماید.
ب ـ شریک کالای احتمالی باقیمانده در پایان مدت قرارداد را به قیمتی که بنابرتوافق تعیین خواهد شد خریداری نماید که معمولاً بانک تعیین می‌کند.
7- در مشارکت مدنی می‌توانیم سهم‌الشرکه را کاهش یا افزایش دهیم.
حسابداری مشارکت مدنی :
1- ثبت قرار داد
بدهکار _ حساب انتظامی قراردادها _ مشارکت مدنی 1 ریال
بستانکار _ دهندگان انتظامی 1 ریال
2- ثبت وثائق :
بدهکار _ حساب انتظامی وثائق _ مشارکت مدنی به میزان وثیقه
بستانکار _ طرف حساب انتظامی وثائق به میزان وثیقه
3- ثبت تعهدات
بدهکار_ حساب تعهدات مشتریان بابت قراردادهای منعقده معاملات به میزان تحصیلات تصویبی / به میزان سهم‌الشرکه بانک
بستانکار _ حساب تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقده معاملات به میزان تحصیلات تصویبی / به میزان سهم‌الشرکه بانک
3- واریز سهم‌الشرکه یا اعطای تسهیلات
در اینجا بانک سهم خود را از مشارکت به حساب مشترک خاصی که بابت مشارکت ایجاد شده واریز می‌نماید البته اگر مشارکت در یک طرح باشد کل سهم بطور یکجا واریز نمی‌شود.
1-4
الف ـ سهم بانک (نقدی)
بدهکار _ حساب تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی به میزان سهم‌الشرکه
بستانکار _ حساب مشترک مشارکت مدنی به میزان سهم‌الشرکه
ب ـ سهم شریک (نقدی)
بدهکار _ حساب صندوق / جاری مشتری به میزان سهم‌الشرکه
بستانکار _ حساب مشترک مشارکت مدنی به میزان سهم‌الشرکه
2-4
الف ـ سهم بانک (غیرنقدی)
بدهکار _ حساب تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی به مبلغ تقویم شده
بستانکار _ حساب مشترک مشارکت مدنی به مبلغ تقویم شده
و بلافاصله پس از ثبت فوق ثبت زیر توسط بانک انجام می‌شود :
بدهکار _ حساب مشترک مشارکت ملی به مبلغ تقویم شده
بستانکار _ حساب اموال _ دارایی مربوط در بانک به مبلغ تقویم شده
ب ـ سهم شریک (غیرنقدی)
در این قسمت بانک از حساب کاتالیزوری بنام بدهکاران موقت استفاده کرده و ثبت زیر را می‌زند:
بدهکار _ حساب بدهکاران موقت به میزان ‌سهم‌الشرکه تقویم شده
بستانکار _ حساب مشترک مشارکت مدنی به میزان سهم‌الشرکه تقویم شده
و بلافاصله ثبت زیر را می‌زند :
بدهکار _ حساب مشترک مشارکت مدنی به میزان سهم‌الشرکه تقویم شده
بستانکار _ حساب بدهکاران موقت به میزان سهم‌الشرکه تقویم شده
5- استفاده از سرمایه مشارکت مدنی :
بدهکار _ حساب مشترک مشارکت مدنی به میزان واریز شده
بستانکار _ صندوق / حساب مشتری/ حوالجات/ چکهای بانکی به میزان واریز شده
6- برگشت تعهدات بانک :
بدهکار _ حساب تعهدات بانک _ بابت قراردادهای منعقده معاملات به میزان واریز شده
بستانکار_حساب تعهدات مشتریان بابت قراردادهای منعقده معاملات به میزان واریز شده
7- بازگشت منابع:
بدهکار _ حساب صندوق / جاری مشتری به میزان منابع حاصل از فروش
بستانکار _ حساب مشترک مشارکت مدنی به میزان منابع حاصل از فروش
8- خاتمه قرارداد :
الف ـ برگشت سرمایه
بدهکار_ حساب مشترک مشارکت مدنی به میزان کل سرمایه
بستانکار_ حساب تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی به میزان سهم‌الشرکه
بستانکار _ حساب جاری مشتری به میزان سهم‌الشرکه
ب ـ تقسیم سود
بدهکار ـ حساب مشترک مشارکت مدنی به میزان کل سود یا مانده
بستانکار_ حساب سود دریافتی معاملات _ مشارکت ملی به میزان سهم سود بانک
بستانکار _ حساب جاری شریک به میزان سهم سود شریک
9- ثبت برگشت حسابهای انتظامی
بدهکار _ طرف حساب انتظامی قراردادها 1 ریال
بستانکار _ حساب انتظامی قراردادها ـ مشارکت مدنی 1 ریال
10 – ثبت برگشت وثائق :
بدهکار _ طرف حساب انتظامی وثائق به میزان اخذ شده
بستانکار _ حساب انتظامی وثائق _ مشارکت مدنی به میزان اخذ شده

 

مثال :
مقرر گردیده بانک جهت ساخت 6 واحد مسکونی با یک مشتری مشارکت نماید. کل هزینه ساخت یک میلیارد ریال ، سهم‌الشرکه بانک 000,000,600 ریال و سهم‌الشرکه شریک 000,000,400 ریال که هزینه گردیده است.
نرخ سود مورد انتظار بانک %18 در سال و مدت قرارداد 300 روز می‌باشد. مطلوبست : محاسبه سود و ثبت اسناد حسابداری مربوطه با توجه به پرداختهای زیر :
- انعقاد قرارداد 18/1/83
- پرداخت اول 18/1/83 مبلغ 000,000,200 ریال
- پرداخت دوم 3/5/83 مبلغ 000,000,180 ریال
- پرداخت سوم 17/7/83 مبلغ 000,000,220 ریال
در سررسید (11/11/83) سهم‌الشرکه بانک نقداً به شریک فروخته می‌شود.
تعهدات شریک معادل %120 سهم‌الشرکه بانک سفته می‌باشد.
1- ثبت قرارداد :
حساب انتظامی قراردادها ـ مشارکت مدنی 1
طرف حساب انتظامی 1
2- ثبت وثائق :
000,000,720 = %120 × 000,000,600 : میزان وثیقه
حساب انتظامی وثائق _ مشارکت مدنی 000,000,720
طرف حساب انتظامی 000,000,720
3- ثبت تعهدات :
حساب تعهدات مشتریان – سرمایه مشارکت مدنی 000,000,600
حساب تعهدات بانک – سرمایه مشارکت مدنی 000,000,600
4- ثبت واریز سهم اشرکه شریک :
حساب بدهکاران متفرقه 000, 000, 400
حساب مشترک مشارکت مدنی 000,000,400
نکته: چون مشتری سهم‌الشرکه خود را هزینه نموده آن را توسط حساب بدهکاران متفرقه منعکس می‌نماییم.
5- ثبت واریز مرحله اول :
حساب تسهیلات اعطایی ـ مشارکت مدنی 000,000,200
حساب مشترک مشارکت مدنی 000,000,200
6- ثبت تحویل :
حساب مشترک مشارکت مدنی 000,000,600
حساب بدهکاران متفرقه 000,000,400
صندوق / حساب مشتری 000,000,200
7- برگشت تعهدات :
حساب تعهدات بانک 000,000,200
حساب تعهدات مشتریان 000,000,200
8- ثبت واریز مرحله دوم:
حساب تسهیلات اعطایی ـ مشارکت مدنی 000,000,180
حساب مشترک مشارکت مدنی 000,000,180
9- ثبت تحویل :
حساب مشترک مشارکت مدنی 000,000,180
حساب جاری شریک 000,000,180
10- برگشتی تعهدات:
حساب تعهدات بانک 000,000,180
حساب تعهدات مشتریان 000,000,180
11- ثبت واریز مرحله سوم :
حساب تسهیلات اعطایی ـ مشارکت مدنی 000,000,220
حساب مشترک مشارکت مدنی 000,000,220
12- ثبت تحویل :
حساب مشترک مشارکت مدنی 000,000,220
حساب جاری شریک 000,000,220
13- ثبت برگشتی تعهدات
حساب تعهدات بانک 000,000,220
حساب تعهدات مشتریان 000,000,220
14- ثبت فروش نقدی سهم‌الشرکه بانک (11/11/83)
: در پرداخت مرحله اول سود مورد انتظار بانک
= در پرداخت مرحله دوم
چون از پرداخت اول 110 روز گذشته باقیمانده زمان تا 300 روز را در 190 = 110 – 300
مورد سود مورد انتظار بانک لحاظ می‌کنیم. : در پرداخت مرحله سوم
970,822,58= 220,368,12 + 750,865,16 + 000,589,29 = حداقل سود مورد انتظار بانک
سود مورد انتظار + سهم‌الشرکه بانک = قیمت فروش نقدی
970,822,658 = 970,822,58 + 000,000,600 = قیمت فروش نقدی
حساب جاری شریک 970,822,658
حساب مشترک مشارکت مدنی 970,822,658
15- برگشت منابع :
حساب مشترک مشارکت مدنی 970,822,658
حساب تسهیلات عطایی ـ مشارکت مدنی 000,000,600
حساب سود دریافتی معاملات ـ مشارکت مدنی 970,822, 58
16- برگشت حسابهای انتظامی
طرف حساب انتظامی 1
حساب انتظامی قراردادها ـ مشارکت مدنی 1
17- برگشت وثائق
طرف حساب انتظامی 000,000,720
حساب انتظامی وثائق ـ مشارکت مدنی 000,000,720

 


فروش اقساطی:
تعریف: خرید و فروش که اصطلاحاً بیع نامیده می‌شود یکی از صور شروع معاملات بوده و عبارتست از اینکه شخصی (فروشنده) در مقابل مالی (ثمن) که از دیگری (خریدار) می‌گیرد مال خود (بیع) را به دیگری تملیک کند و او نیز به تملک خود درآورد.
از نظر فقه اسلامی بیع به اعتبار موعد تسلیم مبیع و تأدیه ثمن بر چهار قسم است :
1- بیع نقد ، بیعی است که موعدی برای تسلیم مبیع و تأدیه ثمن در عقد قرارداده نشده است.
2- بیع سلف یا سلم ، بیعی است که مبیع آن ذمه و برای تسلیم آن موعدی در عقد مقرر شده است.
3- بیع نسیه، بیعی است که مبیع و ثمن در ذمه می‌باشد و برای تأدیه آن مدتی معین شده است.
4- بیع کالی به کالی ، بیعی است که مبیع و ثمن در ذمه می‌باشد و برای تسلیم مبیع و تأدیه ثمن موعدی مقرر نشده است که این نوع بیع به اجماع فقهای امامیه باطل بوده و الزام آورد نمی‌باشد.
مجوز بانکها برای انجام معاملات فروش اقساطی ماده 10 و 11 بند الف ماده 13 قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌باشد. طبق ماده 10 قانون عملیات بانکی بدون ربا : بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.
طبق ماده 11 بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن ، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تأمین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند. بر اساس بند الف ماده 13 قانون فوق بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا به درخواست این واحدها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم یدکی مورد درخواست خریداری و به صورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند.
بنابرمطالب بیان شده فروش اقساطی به ترتیب مصطلح در نظام بانکداری بدون ربا در ایران متخذ از بیع نسیه می‌باشد و تعریف مندرج در ماده 47 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا همین مفهوم را متضمن است :
فروش اقساطی عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسید

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله نظام بانکداری اسلامی

بانکداری و اقتصاد

اختصاصی از فی توو بانکداری و اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بانکداری و اقتصاد


بانکداری و اقتصاد

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات73

 

مقدمه
1-2 مساله اصلی تحقیق
1-3 تشریح وبیان موضوع
1-4 ضرورت انجام تحقیق
1-5 قلمرو تحقیق
1-6 اهداف اساسی از انجام تحقیق

1-7 روش تحقیق
1-8 بررسی پیشینه تحقیق
1-9 محدودیت های تحقیق
1-10 تعریف واژگان کلیدی

2-1 مقدمه
بخش اول: بهره وری و کارایی
2-2 بهره‌وری
2-2-1 تبیین بهره‌وری، تولید، کارایی و اثر‌بخشی
2-2-2 انواع بهره‌وری
2-2-2-1 بهره‌وری جزیی
2-2-2-2 بهره‌وری کل عوامل
2-3 کارایی
2-3-1 انواع کارایی
2-3-1-1 کارایی تکنیکی (فنی)
2
-3-1-2 کارایی تخصیصی (قیمت)
2
-3-1-3 کارایی اقتصادی (هزینه)
2-3-1-4 کارایی ساختاری
2-4 روش‌های ارزیابی کارایی
2-4-1-1 تابع تولید مرزی قطعی
2-4-1-2 روش تابع تولید مرزی تصادفی
2-4-2 روش غیرپارامتری
ـ تحلیل پوششی داده‌ها
بخش دوم: تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست
2-5 تاریخچه تحلیل پوششی داده‌ها
2-6 تحلیل پوششی داده‌ها
6-2-1-1 مدل CCR (CRS)
6-2-1-2 مدل BCC (VRS)
6-2-1-3 مدل CCR-BCC (N.I.R.S)
6-2-1-4 مدل (NDRS) BCC-CCR
-7 مدل جمعی
2-8 روش دو فازی
2-9 معرفی ε در تحلیل پوششی داده‌ها
2-10 تحلیل پنجره ای
2-11 بازده نسبت به مقیاس در تحلیل پوششی داده‌ها
محاسبه کارایی مقیاس
2-12 پیشرفت و پسرفت
2-12-1 مدلFDH
2-12-2 مدل شعاعی

3-1 تاریخچه بانکداری

-1-1 تاریخچه بانکداری در جهان
3–1-2 تاریخچه بانکداری در ایران
3-2 مروری بر عملیات بانکی
3
-2-1 منابع
3-2-2 مصارف
3-3 معرفی نهاده‌ها و ستاده‌ها
3-3-1 متغیرهای ورودی
3-3-2 ستاده‌ها
3-4 رفتار بانک
3-5 شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست
3-5-1 محاسبه شاخص مالم‌کوئیست
- تجزیه‌ی FGNZ
3-6 تحلیل پنجره ای
3-7 انتخاب نرم افزار برای حل


دانلود با لینک مستقیم


بانکداری و اقتصاد

دانلود پایان نامه کارشناسی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران

اختصاصی از فی توو دانلود پایان نامه کارشناسی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه کارشناسی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران


دانلود پایان نامه کارشناسی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران

دانلود پایان نامه کارشناسی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران

اسفند ۱۱, ۱۳۹۳/

 مطالب این پست : دانلود پایان نامه کارشناسی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران 243 صفحه

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

 

پیشگفتار

بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های مختلف اقتصادی، بازرگانی تاثیرات شگرف این پدیده را بیش از پیش نمایان ساخته است. مزایای فراوان اقتصادی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی شامل صرفه‌جویی هزینه مبادلاتی، افزایش بهره‌وری بنگاه و صنعت، تغییر فرایندهای مدیریت و تولید بنگاه‌های اقتصادی، کاهش هزینه جستجو، دسترسی بیشتر و آسانتر و ارزانتر به اطلاعات، کاهش محدودیت های ورود به بازار، شمار بیشتر عرضه کنندگان، افزایش رقابت، کاهش سود انحصاری ، کاهش هزینه تمام شده و قیمت کالا و تسهیل تجاری موجب توجه روزافزون به این پدیدة نوین شده است.

سازمان‌های بین المللی به رهبری سازمان ملل و سازمان های وابسته به آن همانند UNCTAD و UN/CEFACT طی چند سال گذشته، با ارایه استانداردها و راهبردهای پیشنهادی به کشورهای عضو، اقدامات عملی برای توسعه تجارت الکترونیکی و زیرمجموعه‌های آن یعنی بانکداری الکترونیکی، حمل و نقل الکترونیکی بیمه الکترونیکی و … در جهان به عمل آورده‌اند. دولت‌ها نیز اقدامات گسترده‌ای برای توسعه تجارت الکترونیکی انجام داده‌اند. برخی دولت‌ها در کشورهای پیشرفته با بسترسازی حقوقی، قانونی، اقتصادی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و با سیاستگزاری و هدایت کلان به توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی همت گمارده‌اند. در این کشورها بخش خصوصی پویا و کارآمد محوریت را به عهده گرفته و از آخرین تحولات فنی در فعالیت‌های خود استفاده می‌کند.

از سوی دیگر در برخی کشورهای در حال توسعه پیشرو همانند کشورهای آسیای جنوب‌شرقی، دولت ها علاوه بر سیاستگزاری و هدایت کلان، حمایت گسترده‌ای از توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی به عمل آورده‌اند. پیوند با اقتصاد جهانی، اصلاحات اقتصادی مناسب، توسعه منابع انسانی، بسترسازی اقتصادی،‌ حقوقی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و بخش خصوصی نسبتاً کارآمد شرایط مناسبی را برای توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی در این کشورها بوجود آورده است.

بدین‌ترتیب فعالان اقتصادی در سراسر جهان به ویژه در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه پیشرو با بکارگیری آخرین یافته‌های فناوری به ویژه فناوری ارتباطات و اطلاعات بطور فزاینده مبادلات تجارت الکترونیکی خود را گسترش می‌دهند. در این راستا برخی بنگاههای اقتصادی از جمله بانک‌ها با مهندسی مجدد فعالیت‌های مدیریتی و تولیدی و خدماتی خود و بکارگیری کسب و کار الکترونیکی توانسته‌اند سهم بازار خود را در بازارهای جهانی ابتدا حفظ و سپس ارتقاء دهند. بدیهی است برای بنگاههایی که در این رقابت عقب بمانند، کاهش سهم بازار اولین پیامد آن خواهد بود.

مصرف‌کنندگان نیز در کشورهای مختلف تمایل چشمگیری برای انجام مبادلات به صورت الکترونیکی از خود نشان داده‌اند. کاهش هزینه و افزایش سرعت دسترسی به اینترنت و مزایای اقتصادی و اجتماعی تجارت و بانکداری الکترونیکی از دلایل اصلی توجه مردم به اینگونه مبادلات است.

در ایران نیز طی چند سال گذشته دولتمردان با درک مزایا و اثرات تجارت الکترونیکی به طراحی و ایجاد تجارت الکترونیکی همت گمارده‌اند. بی‌گمان یکی از وظایف اصلی در توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی کشور، آگاه سازی عمومی است که در این راستا،‌ معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی برنامه‌هایی برای طراحی و پشتیبانی از برنامه‌های آموزشی و پژوهشی به مورد اجرا گذاشته شده است.

مجموعه حاضر حاصل پژوهشی است که در زمینه نقل و انتقال الکترونیکی وجوه، به سفارش معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی و توسط مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران انجام شده است. بدین روی لازم است ضمن تشکر از مدیر محترم مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران از پژوهشگران محترم نیز تشکر و تقدیر شود.

نکته قابل ذکر اینکه، هر چند ممکن است متن حاضر دارای نواقصی بوده و در برخی مواقع مطالب ارائه شده با نظرات معاونت مطابقت نداشته باشد، ولی از آنجا که می‌تواند برای مطالعه دست‌اندرکاران فناوری اطلاعات و ارتباطات و علاقمندان به این موضوع مفید باشد، تصمیم به انتشار آن گرفته شده است.

فرصت را مغتنم شمرده با امید به آنکه این مجموعه برای دست‌اندرکاران و علاقمندان تجارت و بانکداری الکترونیکی مفید واقع شود، از کلیه عزیزان علاقمند دعوت می‌شود تا نظرات و دیدگاههای خود را درباره توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی ایران و به ویژه برنامه‌های آموزشی، ترویجی و پژوهشی برای این معاونت ارسال کنند.

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                        صفحه

 

پیشگفتار

 

فصل اول : تجارت الکترونیکی

          1ـ1ـ مقدمه

          2ـ1ـ مفهوم تجارت الکترونیکی

          3ـ1ـ تاریخچه تجارت الکترونیکی

          4ـ1ـ مزایای ایجاد تجارت الکترونیکی

          5ـ1ـ معایب تجارت الکترونیکی

          6ـ1ـ مراحل تجارت الکترونیکی

          7ـ1ـ مدلهای تجارت الکترونیکی

          8ـ1ـ عواملی که باعث شتاب تجارت الکترونیکی شده‌اند

          9ـ1ـ تجارب کشورها در خصوص تجارت الکترونیکی

          10ـ1ـ اثرات تجارت الکترونیکی بر کشورهای در حال توسعه

          11ـ1ـ محدودیت‌های رشد تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه

          12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الکترونیکی

          13ـ1ـ جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران

 

فصل دوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی

          1ـ2ـ مقدمه

          2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت

                   1ـ2ـ2ـ نقش‌های اساسی پول

                   2ـ2ـ2ـ ویژگیهای مطلوب پول

                   3ـ2ـ2ـ انواع تقسیم‌بندی پول

3ـ2ـ چگونگی پیدایش نظام بانکداری در جهان و سیر تکاملی آن

                   1ـ3ـ2ـ تاریخچه و چگونگی پیدایش بانکداری

                   2ـ3ـ2ـ تاریخچه پیدایش بانکداری الکترونیکی

                   3ـ3ـ2ـ مقایسه بانکداری سنتی و بانکداری الکترونیکی

          4ـ2ـ انتقال الکترونیکی وجوه

                   1ـ4ـ2ـ مقدمه

                   2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الکترونیکی وجوه (EFT)

                   3ـ4ـ2ـ اهمیت و جایگاه EFT

                   4ـ4ـ2ـ مزایای بکارگیری انتقال الکترونیکی وجوه

                   5ـ4ـ2ـ نحوه عملکرد انتقال الکترونیکی وجوه

                   6ـ4ـ2ـ انواع سیستم‌های انتقال الکترونیکی وجوه

                   7ـ4ـ2ـ معماری سیستم‌های پرداخت الکترونیکی

          5ـ2ـ سوئیفت (SWIFT)

                   1ـ5ـ2ـ مقدمه

                   2ـ5ـ2ـ تعریف سوئیفت

                   3ـ5ـ2ـ تاریخچه سوئیفت

4ـ5ـ2ـ مزایای سوئیفت

          5ـ5ـ2ـ کاربرد سوئیفت

                   6ـ5ـ2ـ مکانیزم عمل سوئیفت

          6ـ2ـ کارت‌های بانکی

                   1ـ6ـ2ـ مفهوم کارت‌های بانکی

                   2ـ6ـ2ـ تاریخچه کارتهای بانکی

                   3ـ6ـ2ـ مزایای کارتهای بانکی

                   4ـ6ـ2ـ انواع کارتهای بانکی

                   5ـ6ـ2ـ مکانیزم عمل کارتهای بانکی

                   6ـ6ـ2ـ الزامات و تجهیزات سیستم مدیریت کارت

                   7ـ6ـ2ـ مسائل و مشکلات کارتها

          7ـ2ـ پول الکترونیکی

          1ـ7ـ2ـ مقدمه

                   2ـ7ـ2ـ تعریف پول الکترونیکی

                   3ـ7ـ2ـ اهمیت و مزایای پول الکترونیکی

                   4ـ7ـ2ـ انواع پول الکترونیکی

                   5ـ7ـ2ـ معایب و پیامدهای منفی پول الکترونیکی

          8ـ2ـ پرداخت الکترونیکی صورت‌حسابها

                   1ـ8ـ2ـ مقدمه

                   2ـ8ـ2ـ تعریف پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

                   3ـ8ـ2ـ اهمیت پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

                   4ـ8ـ2ـ فرآیند پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

                   5ـ8ـ2ـ مزایای پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

          9ـ2ـ امنیت در سیستم‌های الکترونیکی انتقال وجوه

                   1ـ9ـ2ـ مقدمه

                   2ـ9ـ2ـ مفهوم امنیت

                   3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنیت

                   4ـ9ـ2ـ فناوری‌های امنیت اطلاعات

 

فصل سوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی و موانع گسترش آن در ایران

          1ـ3ـ مقدمه

          2ـ3ـ بانکداری الکترونیکی در ایران

          3ـ3ـ مشکلات و موانع گسترش انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران

          1ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به زیرساخت‌های اساسی

          2ـ3ـ3ـ کمبود سرمایه‌های انسانی مناسب برای انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

          3ـ3ـ3ـ موانع قانونی کاربرد انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگی ـ اجتماعی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

          6ـ3ـ3ـ موانع سیاسی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت کارکنان و مدیران بانکها در مقابل تغییر حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی

8ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به نظام مدیریتی حاکم بر بانکهای کشور

9ـ3ـ3ـ سنتی بودن سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی سازمانها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی در ایران

10ـ3ـ3ـ دولتی بودن بانکهای کشور و وضعیت غیررقابتی بودن آنها

11ـ3ـ3ـ مشکلات امنیتی

12ـ3ـ3ـ اثرات ناشی از تحریم اقتصادی آمریکا

 

فصل چهارم : راههای گسترش و توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران

          1ـ4ـ مقدمه

          2ـ4ـ برنامه راهبردی تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران

          3ـ4ـ نقش وظایف بانک مرکزی در برنامه تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی

          4ـ4ـ شیوه ایجاد تحول در یک بانک

ضمیمه: تعریف واژه‌های کلیدی

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه کارشناسی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران

بررسی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران . doc

اختصاصی از فی توو بررسی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران . doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:word

قابل ویرایش 240 صفحه

 

مقدمه

با توجه به پیشرفت‌های فناوری روزمره و شتابان, جوامع به جوامعی مبتنی بر دانش و آگاهی تبدیل شده‌اند. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مؤسسات و سازمانها این امکان را می‌دهد که فعالیت‌های تجاری و مبادلات خود را با سرعت و انعطاف‌پذیری انجام دهند.

در قرن بیست و یکم فناوری اطلاعاتی و ارتباطی با سرعت بیشتر پیشرفت و توسعه خواهد کرد. پیشرفت‌های به وجود آمده در فناوری اطلاعات و ارتباطات در اواخر قرن بیستم باعث شکل‌گیری تجارت الکترونیکی شده است. تجارت الکترونیکی انقلابی عظیم در شیوه تجارت و کسب و کار به وجود آورده است.

تجارت الکترونیکی و به تعبیر وسیع‌تر کسب و کار الکترونیکی شیوه و نحوه زندگی کردن انسانها را نیز متحول می‌سازد. کشورهای پیشرفته چندین سال است که تجارت الکترونیکی را آغاز کرده‌اند و کم کم مسائل و مشکلات آن را تجربه کرده‌اند بنابراین تا حدودی بسترهای فناوری, قانونی و سرمایه‌های انسانی و مادی لازم برای توسعه و گسترش آن را فراهم ساخته‌اند و در آستانه تحول اساسی و کامل در شیوه کسب و کار و زندگی هستند, که در آن به میزان وسیع از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده خواهد شد.

علاوه بر کشورهای پیشرفته, کشورهای در حال توسعه نیز به منظور ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای تجارت الکترونیکی, در حال برنامه‌ریزی و تلاش هستند. در کشور ما هم تلاش‌های پراکنده‌ای صورت گرفته است, ولی این تلاشها تاکنون اثربخش نبوده است زیرا از یک طرف از انسجام و یکپارچگی لازم برخوردار نمی‌باشد و از طرف دیگر فاقد سرعت مناسب هستند.

از آنجا که هدف غایی کتاب حاضر بسترسازی برای گسترش تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی در ایران می‌باشد در این فصل در خصوص تجارت الکترونیکی بحث و بررسی به عمل می‌آید. هدف از ارائه این فصل آشنایی با ابعاد و زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی و تبیین نقش و جایگاه انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در آن می‌باشد.

 

 

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول : تجارت الکترونیکی

1ـ1ـ مقدمه

2ـ1ـ مفهوم تجارت الکترونیکی

3ـ1ـ تاریخچه تجارت الکترونیکی

4ـ1ـ مزایای ایجاد تجارت الکترونیکی

5ـ1ـ معایب تجارت الکترونیکی6ـ1ـ مراحل تجارت الکترونیکی

7ـ1ـ مدلهای تجارت الکترونیکی

8ـ1ـ عواملی که باعث شتاب تجارت الکترونیکی شده‌اند

9ـ1ـ تجارب کشورها در خصوص تجارت الکترونیکی

10ـ1ـ اثرات تجارت الکترونیکی بر کشورهای در حال توسعه

11ـ1ـ محدودیت‌های رشد تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه

12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الکترونیکی

13ـ1ـ جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران

فصل دوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی

1ـ2ـ مقدمه

2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت

1ـ2ـ2ـ نقش‌های اساسی پول

2ـ2ـ2ـ ویژگیهای مطلوب پول

3ـ2ـ2ـ انواع تقسیم‌بندی پول

3ـ2ـ چگونگی پیدایش نظام بانکداری در جهان و سیر تکاملی آن

1ـ3ـ2ـ تاریخچه و چگونگی پیدایش بانکداری

2ـ3ـ2ـ تاریخچه پیدایش بانکداری الکترونیکی

3ـ3ـ2ـ مقایسه بانکداری سنتی و بانکداری الکترونیکی

4ـ2ـ انتقال الکترونیکی وجوه

1ـ4ـ2ـ مقدمه

2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الکترونیکی وجوه (EFT)

3ـ4ـ2ـ اهمیت و جایگاه EFT

4ـ4ـ2ـ مزایای بکارگیری انتقال الکترونیکی وجوه

5ـ4ـ2ـ نحوه عملکرد انتقال الکترونیکی وجوه

6ـ4ـ2ـ انواع سیستم‌های انتقال الکترونیکی وجوه

7ـ4ـ2ـ معماری سیستم‌های پرداخت الکترونیکی

5ـ2ـ سوئیفت (SWIFT)

1ـ5ـ2ـ مقدمه

2ـ5ـ2ـ تعریف سوئیفت

3ـ5ـ2ـ تاریخچه سوئیفت

4ـ5ـ2ـ مزایای سوئیفت

5ـ5ـ2ـ کاربرد سوئیفت

6ـ5ـ2ـ مکانیزم عمل سوئیفت

6ـ2ـ کارت‌های بانکی

1ـ6ـ2ـ مفهوم کارت‌های بانکی

2ـ6ـ2ـ تاریخچه کارتهای بانکی

3ـ6ـ2ـ مزایای کارتهای بانکی

4ـ6ـ2ـ انواع کارتهای بانکی

5ـ6ـ2ـ مکانیزم عمل کارتهای بانکی

6ـ6ـ2ـ الزامات و تجهیزات سیستم مدیریت کارت

7ـ6ـ2ـ مسائل و مشکلات کارتها

7ـ2ـ پول الکترونیکی

1ـ7ـ2ـ مقدمه

2ـ7ـ2ـ تعریف پول الکترونیکی

3ـ7ـ2ـ اهمیت و مزایای پول الکترونیکی

4ـ7ـ2ـ انواع پول الکترونیکی

5ـ7ـ2ـ معایب و پیامدهای منفی پول الکترونیکی

8ـ2ـ پرداخت الکترونیکی صورت‌حسابها

1ـ8ـ2ـ مقدمه

2ـ8ـ2ـ تعریف پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

3ـ8ـ2ـ اهمیت پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

4ـ8ـ2ـ فرآیند پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

5ـ8ـ2ـ مزایای پرداخت الکترونیکی صورت حسابها

9ـ2ـ امنیت در سیستم‌های الکترونیکی انتقال وجوه

1ـ9ـ2ـ مقدمه

2ـ9ـ2ـ مفهوم امنیت

3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنیت

4ـ9ـ2ـ فناوری‌های امنیت اطلاعات

فصل سوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی و موانع گسترش آن در ایران

1ـ3ـ مقدمه

2ـ3ـ بانکداری الکترونیکی در ایران

3ـ3ـ مشکلات و موانع گسترش انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران

1ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به زیرساخت‌های اساسی

2ـ3ـ3ـ کمبود سرمایه‌های انسانی مناسب برای انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

3ـ3ـ3ـ موانع قانونی کاربرد انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگی ـ اجتماعی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

6ـ3ـ3ـ موانع سیاسی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران

7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت کارکنان و مدیران بانکها در مقابل تغییر حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی

8ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به نظام مدیریتی حاکم بر بانکهای کشور

9ـ3ـ3ـ سنتی بودن سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی سازمانها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی در ایران

10ـ3ـ3ـ دولتی بودن بانکهای کشور و وضعیت غیررقابتی بودن آنها

11ـ3ـ3ـ مشکلات امنیتی

12ـ3ـ3ـ اثرات ناشی از تحریم اقتصادی آمریکا

فصل چهارم : راههای گسترش و توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران

1ـ4ـ مقدمه

2ـ4ـ برنامه راهبردی تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران

3ـ4ـ نقش وظایف بانک مرکزی در برنامه تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی

4ـ4ـ شیوه ایجاد تحول در یک بانک

ضمیمه : تعریف واژه‌های کلیدی

منابع و مآخذ

واژه نامه

 

فهرست منابع فارسی

1ـ اباذری, فرشید, ”پول الکترونیکی و سیستم‌های پرداخت‌کننده اینترنتی“, پردازشگر, شماره 9, سال دوم.

2ـ ابراهیمی, صفر و بختیاری, محمد, ”دولت الکترونیکی“, مجموعه مقالات همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی, کیش, 13ـ11 اردیبهشت ماه 1380.

3ـ ابلنسکی, نیک, مترجم: شریفی, منصور, ”مهندسی مجدد و مدیریت دگرگون‌سازی سازمانها“, نشر آروین, تهران 1374.

4ـ احتشامی اکبری, کاملیا, ”تجارت الکترونیکی“ صنعت و مطبوعات, دی و بهمن 1376,
ص 25ـ23.

5ـ اذعانی, فاطمه, ”برقراری امنیت در سیستم‌های انتقال الکترونیکی پول“, اولین همایش بانکداری الکترونیکی, انتشارات بانک توسعه صادرات ایران, سال 1379, صفحات 196ـ167.

6ـ اشعمی, محمدصادق و شیخانی, سعید, ”کارت‌های بانکی و چگونگی کاربرد آنها در جمهوری اسلامی ایران“, مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی, سال 1377.

7ـ اشفعی, محمدصادق, ”پول الکترونیکی در قرن بیست و یکم“, تدبیر شماره 56, مهر ماه 74.

8ـ باجاج, ک.ک. و ناگ, دبجانی, مترجم: بهنام مجتهدی, دکتر ایرج, ”از مبادله الکترونیکی اطلاعات تا تجارت الکترونیکی“, مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی, تهران, 1376.

9ـ بختیاری, شهرام, ”پرداخت مبالغ کم از طریق اینترنت“, همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی جزیره کیش, 11ـ13 اردیبهشت ماه 1380.

10ـ بی‌نام, ”تجارت الکترونیکی در ایران“, پردازشگر (رایانه / بازرگانی / صنعت) شماره 53, ص‌ص 37ـ33.

11ـ بی‌نام, ”پاسخ به چند سؤال در مورد کارت‌های هوشمند“, پردازشگر, شماره 9, صفحات
71ـ69.

12ـ پدیدار, ”آیا چک حذف می‌شود؟“, فصلنامه بانک صادرات, شماره 11, صفحه 27.

13ـ جزوه منتشر نشده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص سوئیفت. (بخش سوئیفت).

14ـ جلیلی, سعید و آبادی, مهدی, ”بررسی مکانیزم‌های امنیتی سیستم‌های پرداخت الکترونیکی در شبکه اینترنت“, اولین همایش بانکداری الکترونیکی, انتشارات بانک توسعه صادرات ایران, سال 1379, صفحات 77ـ41.

15ـ حسینی, مژگان, ”بانکداری الکترونیکی در ایران“, پردازشگر, شماره 9, سال دوم.

16ـ حسینی, مژگان, ”چشم‌انداز بانکداری الکترونیکی در ایران“, اولین همایش بانکداری الکترونیکی, انتشارات بانک توسعه صادرات ایران. سال 1379, صفحات 151ـ139.

17ـ حشمی, علیرضا و فرید, حمیرا, ”آشنایی با مفاهیم تجارت الکترونیکی“, مجموعه مقالات همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی, کیش 1380.

18ـ رابینز, استفان, مترجم: کبیری, قاسم, ”مبانی رفتار سازمانی“, مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی, چاپ چهارم, تهران: 1377.

19ـ رادکی, لورانس, جی و ونیر, جون, مترجم: مشتاق, مصطفی, ”پرداخت صورت‌حسابهای الکترونیکی“, نشریه بانک و اقتصاد, شماره 2, صفحه 18.

20ـ راهوار, منصور, ”پول الکترونیکی“, نشریه داخلی بانک ملی ایران, 1379.

21ـ رستمی, حبیب, حمزه و کوروس, ”مروری بر فناوری کارت هوشمند و کاربردهای آن“, اولین همایش بانکداری الکترونیکی, 1379, بانک توسعه صادرات ایران.

22ـ رضایی, یوسف, ”نقش بانکها در تجارت الکترونیکی“, نشریه داخلی بانک رفاه کارگران, شماره 33, آبان 1379.

23ـ رضایی‌فر, آیت و کیانپور, مجید, ”نگاهی تازه و همه‌جانبه به کارت‌های اعتباری“, مجموعه مقالات همایش جهانی شهرهای الکترونیکی, کیش, 1380.

24ـ زمردیان, اصغر, ”مدیریت تحول“, سازمان مدیریت صنعتی, چاپ دوم, تهران: 1377.

25ـ زندی حقیقی, منوچهر, ”پول و بانک“, انتشارات پیام, چاپ پنجم, تهران 1352.

26ـ شرافت, احمدرضا, ”شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب)“, در اولین همایش بانکداری الکترونیکی, انتشارات بانک صادرات ایران, سال 1379, صفحات 208ـ198.

27ـ شیخانی, سعید, ”بانکداری الکترونیکی و راهبردهای آن در ایران“, مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی, تهران: پاییز 1378.

28ـ صداقت, پرویز, ”پول الکترونیکی, تجارت الکترونیکی“, نشریه داخلی بانک ملی ایران.

29ـ علیپور حافظی, مهدی, ”تجارت الکترونیکی در مراکز اطلاع‌رسانی“, مجموعه مقالات همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی, کیش 1380.

30ـ فیدلر و لسترو, مترجم: سلطانی شریف‌الدین, ”اقتصاد, پول و بانکداری“, نشریه شرکت اکونومیکا, چاپ دوم, تهران 1350.

31ـ قاسم‌زاده, فریدون, ”مصاحبه پیرامون تجارت الکترونیکی در ایران“, ماهنامة وب, سال دوم, شماره 13. تهران: تیر ماه 1380.

32ـ قیدرپور, سعید, ”تجربه کارت‌های هوشمند“,نشریه داخلی بانک ملی ایران, شماره, صفحات 28ـ22.

33ـ کاوسی, لیدا, ”پول الکترونیکی“, فصلنامه بانک صادرات, شماره 12.

34ـ کلباسی, دکتر حسن, ”تجارت الکترونیکی, از رؤیا تا واقعیت“, فصلنامه بانک صادرات ایران, شماره 17, تابستان 80, صفحات 35ـ28.

35ـ کهزادی, نوروز, ”بانکداری الکترونیکی: پیش‌نیازها, محدودیت‌ها و روشهای پیاده‌سازی آن در ایران“, پیک توسعه, شماره 27, خرداد و تیر ماه 1380.

36ـ کیارشی,حمید,”تجارت الکترونیکی“,فصلنامه بانک صادرات ایران, شماره 15, صفحات86ـ84.

37ـ ”گزارش تحقیقی درباره تجارت الکترونیکی“, مجله تدبیر, شماره 112, صفحه 102.

38ـ مشکوت, سید محمد, ”بانک“, انتشارات قاروس ایران, جلد اول, تهران 1352.

39ـ مقیمی, رضا, ”کاربردهای شبکه ماهواره‌ای VSAT در اتوماسیون بانکی“, در اولین همایش بانکداری الکترونیکی, انتشارات بانک توسعه صادرات ایران, سال 1379, صفحات 27ـ13.

40ـ منوچهری, ساسان, ”سیر تحول فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانکداری“, همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی جزیره کیش, 11ـ13 اردیبهشت ماه 1380.

41ـ مؤمنی, سید مجید, ”تجارت الکترونیکی با پول الکترونیکی“, بانک و اقتصاد, شماره 18, صفحات 33ـ32.

42ـ میشلن, فردریک, مترجم: جهان‌خانی, علی و پارسائیان, علی, ”پول و بانک / پول و ارز و بانکداری“, انتشارات سمت, چاپ اول, تهران 1378.

43ـ نقشینه, شبنم و آقا محمدی, عباس, ”روشهای استفاده از شبکه‌های عمومی مخابراتی برای بانکداری الکترونیکی“, در اولین همایش بانکداری الکترونیکی, انتشارات بانک توسعه صادرات ایران, سال 1379, صفحات 40ـ29.

 

فهرست منابع انگلیسی

1- Ajinkya, R. Tushar, “Aspects of electronic fund transfer”, Finacial Dialy, Indiasercer.com, May, 2000.

2- Carrington, M. & Langguth, P. “The Banking revolution” Pitman, 1997.

3- Choralas, Dimitris N., “Strategic Planning for Electronic Banking From Human Resources to Product Development and Information System” Prentice Hall, 1987.

4- Clarke, Roger, “Issues Arising from Electronic Payment Mechanisms”, Australian National University, Dec, 1995.

5- Clarke, Roger, “Net – Based Payment Schemes”, Australian National University, Dec, 1996.

6- Crede, Andreas, “Electronic Payment Systems” TA-Datenbank – Nachrichten, NY. Z, 7. Jg., Juni 1998.

7- Dasgupta, pithwiraj, “Future of E-Banking in India”, Internet, Index 30008.

8- d Alelio Ellen & Collins, John, T. “Electronic Under Current Low”, Computer Law Association, 1996.

9- Howland, Gary, “Development of an open and flexible payment system” Internet, Aug-Nov 1996.

10- http:/Commerce.WIPO.int/press/pr 99-185. html.

11- http://faculty.bus.olemiss.edu/breithel/final.

12- http://fms.treas.gov/eft/polsumm.html.

13- http://vipcredit.com/what is electronic banking.htm.

14- http://www.aph.gov.au/Library/Pubs/rp/1998-99/99 rp 12.htm.

15-http://www.babytoysgifts.com/credithand book/filing-a-credit-complaint.

16- http://www.chips.org.

17- http://www/Communities. Msn.com / Electronic Commerce and Developing Countries.

18- http://www. … / migros.htm, “case study condomat/ Migros An open EFT / POS System”.

19-http://www.eff.org/pub/privacy/Digita-money/matonis-on-dig-cash.paper.

20- http://www.epic.org.

21- http://www/…/EFT Commonly Asked Questions.htm.

22-http://www.eff.org/pub/privacy/Digita-money/digicash. Brochure.

23- http:/www.financial express. Com/fe 2001.614/ invent 6.html.

24- http://www.Fms.treas.gov/Ach/Index.html.

25-http://www/Iagchampions.gov.uk/iagc/strategy.htm “Information Age Government Champions”.

26- http://www.mondex.com.

27- http://www.stls.Frb.org/banking/Ach/.

28- http://www/swift.com/swift-home. “about swift”.

29- http://www/swift.com/swift-home-joining swift/swift users.

30- http://www.tas-consulting.com/Electronic-Banking.htm.

31- http://www.w3.org/WD-MPTP-951122.

32- Kalakota, R. and Whinston, A. “Electronic Commerce: Amanagements Guide”. (1997), (www...\Electronic Commerce – Part 1. htm).

33- Marknorris & Steve, “E Business Essentials”, West Wiley, 2001.

34- Minoli, Daniel & Minali, Emma, “Web Commerece Technology hand book”. Tota MCGraw-Hill publication company Ltd. New Delhi, 1998.

35- Myrna, Z. Weiss, “Business to business e-commerce: Moving Into the value center of the Internet”, vital speeches of the Day New York, Aug 15, 1999.

36- Putland, P. J, Hill & Tsapakidis, D. “Electronic Payment System” Bt Technol, J Vol 15, No.2, April 1997.

37- Weiss, Z. Myrna, “Business to business e-commerce”, vital speeches of the day, New York, Aug 15, 1999.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران . doc

تاثیر ابعاد رضایت از قیمت بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری

اختصاصی از فی توو تاثیر ابعاد رضایت از قیمت بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هدف اصلی این مقاله،آزمون یک مدل تعمیم یافته، حاوی ابعاد رضایت از قیمت و بررسی تاثیر  به 1 مشتری سیستم بانکداری به صورت برخط 921 آن بر وفاداری مشتریان، میباشد. تعداد برای سنجش برازش مدلها و AMOSپرسشنامه تحقیق پاسخ دادند. در این پژوهش ازنرم افزار تحلیل معادلات ساختاری استفاده شده است. قبل از بررسی فرضیه هابرای شناسایی میانگین، انحراف معیار و همبستگی بین متغیرهای تحقیق از نرم افزار و آزمون همبستگی پیرسون(به دلیل نرمال spss بودن توزیع داده ها) استفاده شد. بر اساس نتایج حاصله، شاخص های تاثیرگذار بر رضایت مشتریان از قیمت، مورد بررسی قرارگرفت و همچنین ارتباط آنها با ابعاد وفاداری در یکی از بانکهای تجاری ایران ارزیابی گردید.بر اساس نمونۀ جمع آوری شده و آزمون همبستگی فریدمن، مشخص گردید در بین شاخصهای شش گانه تاثیر گذار بر رضایت مشتریان از قیمت؛ عامل کیفیت قیمت بالاترین و شفافیت قیمت کمترین تاثیر را بر رضایت مشتریان داشته اند.  


دانلود با لینک مستقیم


تاثیر ابعاد رضایت از قیمت بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری