برچسب اوراق

موضوع ساختار سرمایه از جمله موضوعات مهمی است که باید اثر آن بر سودآوری و عملکرد شرکت ها مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر با به کارگیری داده های تلفیقی مربوط به نمونه ای متشکل از 98 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1383 تا 1388 و استفاده از روش ها و آزمون های اقتصادسنجی خاص داده های تلفیقی (داده های پانل) به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه با معیارهای مختلف عملکرد شرکت پرداخته می شود. نسبت بدهی کل به عنوان متغیر ساختار سرمایه در نظر گرفته می شود و برای ارزیابی عملکرد شرکت ها، هم از معیارهای عملکرد مبتنی بر داده های حسابداری (بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام) و هم از معیارهای عملکرد اقتصادی و مبتنی بر بازار (بازده سهام و ارزش افزوده اقتصادی) استفاده می شود. برای بررسی رابطه نسبت بدهی با هریک از معیارهای عملکرد یاد شده، یک مدل رگرسیون چند متغیره طراحی می شود و سپس، فرضیات پژوهش با استفاده از تخمین های حاصل از این مدلها، مورد آزمون قرار می گیرد. ضمن اینکه اثر متغیرهای اندازه و رشد شرکت، بر این رابطه کنترل می شود.

نتایج این پژوهش نشان می دهد که نسبت بدهی که نمایانگر ترکیب و ساختار سرمایه است، با معیارهای مختلف عملکرد شرکت به استثنای بازده دارایی رابطه ای مثبت و مستقیم دارد. هر چند که رابطه این نسبت با متغیر ارزش افزوده اقتصادی از لحاظ آماری معنی دار نیست. البته در رابطه با بازده دارایی ها هم ضریب متغیر نسبت بدهی کل اگرچه منفی است اما مقدار مطلق این ضریب بسیار کوچک است. در مجموع این نتایج بیان گر تاثیر ساختار سرمایه شرکت ها بر نحوه عملکرد آنها می باشد.

واژه های کلیدی: ساختار سرمایه، نسبت بدهی کل، عملکرد، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سهام، ارزش افزوده اقتصادی، داده های تلفیقی

تعداد صفحات:149

فرمت: ورد و با قابلیت ویرایش

دانلود با لینک مستقیم

بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر ساختار سرمایه عملکرد شرکت‌های پذیرفته بورس اوراق بهادار

fileNET جمعه 22 بهمن 1395 ساعت 10:59

0 نظر

اساس نامه بورس اوراق بها دار

اختصاصی از فی توو اساس نامه بورس اوراق بها دار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اساس نامه بورس اوراق بها دار

اساس نامه بورس اوراق بها دار

45 صفحه

قسمت اول: نام، مدت، نشانى و موضوع

ماده 1. براساس قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، که از این به بعد "قانون بورس" نامیده میشود، سازمانى به نام "سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران" تأسیس و طبق مقررات این اساس‌نامه اداره میشود.

ماده 2. سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران، که از این به بعد "سازمان" نامیده میشود، مؤسسه‌اى است غیرتجارى و غیرانتفاعى که داراى شخصیت حقوقى است و براى مدت نامحدود تأسیس میگردد .

ماده 3. مرکز سازمان در تهران است.

ماده 4. موضوع سازمان، عبارت است از:

(1) ایجاد تسهیلات براى خرید و فروش انواع سهام، اوراق قرضه و اسناد خزانه و دیگر اوراق بهادار.

(2) اعلام نرخ‌هاى اوراق بهادار در بورس تهران که از این به بعد "بورس" نامیده میشود.

(3) مراقبت در حسن جریان امور و روابط بین کارگزاران و مشتریان.

(4) تنظیم روابط کارگزاران با یکدیگر و تسهیل مبادله اطلاعات بین آنان، با توجه به لزوم حفظ اسرار مشتریان.

(5) نظارت بر میزان حق‌العمل دریافتى کارگزاران از مشتریان در ازاى خدماتى که براى آنان انجام میدهند و توصیه‌هاى لازم در مورد روشهاى ارزشیابى و محاسبه حق‌العمل مزبور و تجدید نظر در میزان آن.

(6) همکارى با بورس‌هاى دیگر در ایران و کشورهاى دیگر و کسب اطلاعات و فراهم آوردن تسهیلاتى که براى اعضاى سازمان یا مشتریان آنان مفید است و قرار دادن آن اطلاعات و تسهیلات در دسترس اعضاى سازمان و مشتریان آنان.

دانلود با لینک مستقیم

اساس نامه بورس اوراق بها دار

اساس نامه بورس اوراق بها دار اساس نامه بورس اوراق بها دار

fileNET پنج‌شنبه 21 بهمن 1395 ساعت 21:46

0 نظر

دانلود تحقیق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار

ماده 1. تعاریف زیر، از لحاظ این قانون معتبر است. (1) بورس اوراق بهادار، بازار خاصى است که در آن داد و ستد اوراق بهادار، توسط کارگزاران بورس، طبق این قانون، انجام میگیرد. (2) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شرکتهاى سهامى، واریزنامه‏هاى صادراتى و اوراق مشارکت* و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداری‏ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‏دارى کل، که قابل معامله و نقل و انتقال باشد. (3) کارگزاران بورس، اشخاصى هستند که شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام میگیرد. (4) فهرست نرخها، سندى رسمى است که به منظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمتهایى که دادوستد این اوراق به آن قیمتها انجام یافته است، تنظیم و اعلان می‏شود. *به موجب بند (ب) تبصره 85 قانون برنامه پنجساله دوم، مصوب 20/9/1373، و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، مصوب 30/6/1376.
ماده 2. ارکان بورس، عبارت است از: شوراى بورس، هیأت پذیرش اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس، هیأت داورى بورس. ماده 3. شوراى بورس، از اعضاى زیر تشکیل می‏شود: (1) دادستان کل کشور یا معاون او (2) رئیس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران یا قائم‏مقام او (3) معاون وزارت اقتصاد* (4) خزانه‏دار کل‏ (5) رئیس کانون بانکها یا نماینده او** (6) رئیس اتاق صنایع و معادن ایران یا نماینده او (7) رئیس اتاق بازرگانى تهران یا نماینده او*** (8) رئیس هیأت مدیره بورس‏ (9) سه نفر شخصیت مالى و اقتصادى، به پیشنهاد وزراى دارایى و اقتصاد، و تصویب هیأت وزیران، براى مدت سه سال، با امکان تجدید انتخاب آنان.**** (10) ریاست شوراى مزبور، به عهده رئیس کل بانک مرکزى ایران، و در غیاب او، به عهده قائم‏مقام بانک مرکزى خواهد بود. *معاون وزیر امور اقتصادى و دارایى **کانون بانک‏ها در سال 1358 منحل گردیده است. ***بندهاى 6 و 7 ادغام گردیدند. ****وزارت اقتصاد و وزارت دارایى، ادغام گردیده‏اند.
ماده 4. وظایف شوراى بورس، به قرار زیر است: (1) تصویب آیین‏نامه‏ها و مقررات لازم براى اجراى این قانون‏ (2) نظارت در اجراى این قانون و آیین‏نامه‏هاى مربوط و اعزام نماینده ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش‏ (3) تعیین یک نماینده اصلى و یک نماینده علیالبدل براى عضویت در هیأت داورى‏ (4) تجدیدنظر نسبت به تصمیم‏هاى هیأت مدیره، طبق ماده 10 و نسبت به تصمیمات پذیرش اوراق بهادار، طبق ماده 7 این قانون‏ تبصره 1: نمایندگان شوراى بورس، که براى مدت چهار سال انتخاب میشوند، براى اجراى قوانین و مقررات نظارت میکنند و میتوانند در جلسات هیأت مدیره بورس و در جلسات هیأت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتى خود را اظهار کنند و نیز میتوانند نسبت به تصمیمات متخذه در هیأتهاى مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شوراى بورس تسلیم نمایند. تبصره 2: شوراى بورس، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض، به موضوع رسیدگى مینماید و در صورتى که تصمیمات متخذه از طرف هیأت مدیره یا هیأت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد، نسبت به لغو آنها اقدام خواهد کرد.
ماده 5. هیأت پذیرش اوراق بهادار، هیأتى است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس یا حذف آنها، تشکیل می‏شود. این هیأت، از اشخاص زیر تشکیل می‏گردد: (1) رئیس هیأت مدیره بورس یا قائم‏مقام او (2) قائم‏مقام رئیس کل بانک مرکزى ایران‏ (3) یک نفر کارشناس به نمایندگى کانون بانکها* (4) یک نفر کارشناس به نمایندگى اتاق بازرگانى تهران** (5) یک نفر کارشناس به نمایندگى اتاق صنایع و معادن ایران‏ (6) دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شوراى بورس‏ عضویت اشخاص مذکور در بندهاى (3)، (4) و (5) مستلزم تأیید شوراى بورس می‏باشد. ریاست هیأت پذیرش، با قائم‏مقام رئیس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران خواهد بود. *کانون بانک‏ها، به موجب قانون سال 1358، مصوب شوراى انقلاب، منحل گردید. **بندهاى 4 و 5 ادغام گردیده‏اند. تبصره: مدت مأموریت اعضاى هیأت پذیرش به استثناى اشخاص مذکور در بندهاى (1) و (2) این ماده، سه سال است. ولى در پایان سال اول، دو نفر از اعضاى مذکور در بندهاى (3)، (4)، (5) و (6) به قید قرعه، و در پایان سال دوم، سه نفر دیگر از عضویت هیأت خارج می‏شوند و جانشین آنان تعیین می‏گردد. تجدید مأموریت اعضاى هیأت پذیرش بلامانع است، لیکن هیچ یک از اعضاى هیأت پذیرش به استثناى اشخاص مذکور در بندهاى (1) و (2) نمی‏تواند بیش از دو دوره متوالى عضویت هیأت پذیرش را داشته باشد.

شامل 12 صفحه word

دانلود با لینک مستقیم

دانلود تحقیق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار

fileNET سه‌شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 08:11

0 نظر

دانلود تحقیق بورس اوراق بهادار

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق بورس اوراق بهادار

تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران
مقدمه
بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال 1346 بر پایه قانون مصوب اردیبهشت‌ماه 1345 تأسیس شد. دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد: دوره نخست (1357-1346)، دوره دوم (1367-1358)، دوره سوم (1383-1368) و دوره چهارم (از 1384 تاکنون)
دوره نخست (1357- 1346)
بورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن سال 1346 فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس‌آباد به بورس تهران راه یافتند. در این دوره گسترش فعالیت بورس اوراق بهادار بیشتر مرهون قوانین و مقررات دولتی بود که از جمله می‌توان موارد زیر را برشمرد:
1.    تصویب قانون گسترش مالکیت سهام واحدهای تولیدی در اردیبهشت 1354 که به‌موجب آن مؤسسات خصوصی و دولتی موظف شدند به‌ترتیب 49% و 94% سهام خود را به شهروندان عرضه نمایند.
2.       تصویب قانون معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1354.
طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، تعداد شرکت‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 6/2 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 34 میلیارد ریال طی سال1357 افزایش یافت.
× دوره دوم (1367- 1358)
در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی‌های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در برگرفت. نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17/3/1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک‌های تجاری و تخصصی کشور در چارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام شده و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه سال 1358 باعث شد تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به‌گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.
حجم معاملات سهام در این دوره از 2/34 میلیارد ریال در سال 1357 به 9/9 میلیارد ریال در سال 1367 کاهش یافت و میانگین نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترین میزان در دوران فعالیت بورس رسید که از مهمترین دلایل آن شرایط جنگی و روشن نبودن خطوط کلی اقتصاد کشور بود. بدین ترتیب در طی این سال‌ها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367 ادامه یافت.
× دوره سوم (1383- 1368)
با پایان یافتن جنگ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان زمینه‌ای برای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گرفت.
بر این اساس، سیاست‌گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره‌ای از وظایف تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس‌اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه‌گذاری، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش مؤثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت‌های اقتصادی، نقش مهم و اساسی داشته باشد. در هر حال، گرایش سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت‌های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت، به‌گونه‌ای که حجم معاملات از 9/9 میلیارد ریال سال 1367 به 104.202 میلیارد ریال در پایان سال 1383 رسید و تعداد بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از 56 شرکت به 422 شرکت افزایش یافت.
در این دوره دولت مجموعه‌ای از قوانین و مقررات در راستای گسترش بازار بورس اوراق بهادار وضع نمود که تأثیر بسزایی در افزایش حجم معاملات داشت، از جمله:
1.    تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 کل کشور که در آن به وظیفه دولت نسبت به تعیین تکلیف همه شرکت‌های بخش دولتی از راه ادغام، واگذاری و فروش سهام به بخش‌های خصوصی و تعاونی اشاره شد.
2.    ماده 94 قانون برنامه سوم توسعه (1383- 1379) که بر اساس آن شورای بورس موظف شد تا کارهای لازم را برای ایجاد شبکه رایانه‌ای بازار سرمایه ایران به‌منظور انجام گرفتن دادوستد الکترونیک اوراق بهادار در سطوح ملی و پوشش دادن خدمات اطلاع‌رسانی در سطح ملی و بین‌المللی انجام دهد. همچنین بر اساس ماده 95 برنامه سوم توسعه، شورای بورس مجاز شد تا دست به راه‌اندازی بورس‌های منطقه‌ای در سطح کشور بزند و راهکارهای لازم را برای قابل معامله شدن دیگر ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار فراهم نماید.
از سال 1369 محاسبه شاخص بهای سهام در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد که مقدار آن از 472 واحد در سال 1370 به 12.113 واحد در سال 1383 رسید.
× دوره چهارم (از سال 1384 تاکنون)
در سال 1384، نماگرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال 1383، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویه شاخص‌ها در سال‌های قبل، از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دوره کوتاهی در آذرماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. به‌‌ هرحال از آذرماه سال 1384، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد. درحالی‌که شاخص کل در پایان سال 1384 به 9.459 واحد رسیده بود، طی سال 1385 از مرز 10.000 واحد عبور کرد و در نهایت در پایان سال مذکور 9.821 واحد را تجربه کرد. همچنین کاهش چشمگیر معاملات سهام در سال 1384، با توجه به اقدامات مؤثر فوق‌الذکر در سال 1385 به تعادل نسبی رسید، به نحوی که ارزش معاملات سهام و حق تقدم در سال 1384 در حدود 56.529 میلیارد ریال و در سال 1385 معادل 55.645 میلیارد ریال ارزیابی شد.

شامل 45 صفحه Word

دانلود با لینک مستقیم

دانلود تحقیق بورس اوراق بهادار

دانلود تحقیق بورس اوراق بهادار دانلود تحقیق بورس اوراق بهادار

fileNET دوشنبه 11 بهمن 1395 ساعت 17:37

0 نظر

تحقیق در مورد اوراق قرضه

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد اوراق قرضه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اوراق قرضه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه10

فهرست مطالب

تأمین مالی شرکتها

اوراق قرضه

انواع اوراق قرضه

ارزش بازار اوراق قرضه

اولین اوراق قرضه

محتوای آئین نامه

تغییرات بعد از انقلاب

مشکلات اوراق قرضه

تأمین مالی شرکتها:

اغلب شرکتها در روند فعالیتهای،نیاز به منابع مالی جدید و تأمین وجوه آن دارند.برخی از شرکتها می توانند نیازهای مالی خویش را از طریق اخذ وام از بانک یا فروش سهام عادی و ممتاز خود تأمین نمایند اما برای تهیه وجوه نقد به منظور اجرای پروژه های عظیم مانند ساختمان پالایشگاه یا توسعه کارخانه های بزرگ و سد سازی و غیره مؤسسات بیشتر از مبلغی که یک مؤسسه مالی بتواند در اختیار آنها قرار دهد به وجه نقد نیاز دارند در چنین مواردی شرکتها ممکن است اقدام به صدور سهام یا اوراق قرضه نمایند.

باید توجه داشت که هر کدام از شیوه های تأمین مالی دارای معایب و مزایایی می باشد که بسته به وضعیت شرکتها فرق می کند.مثلاً چنانچه شرکتی جهت تأمین عملیات خود اقدام به صدور سهام نماید و بدین طریق تعداد سهامداران خود را افزایش دهد،این عمل احتمالاً موجب کاهش سود هر سهم می گردد.بطور مشابه اگر تأمین مالی از طریق اخذ وام صورت گیرد،ممکن است وضع نقدینگی شرکت جهت بازپرداخت اقساط سالانه آن مساعد نباشد بدین ترتیب اگر شرکت برای مدت مدیدی به منابع تحصیل شده نیاز داشته باشد انتشار اوراق قرضه می تواند شیوه مناسبی برای تأمین مالی مورد نظر باشد در این صورت هزینه بهره اوراق قرضه نیز می تواند تأثیر بسزایی در سود خالص شرکت داشته باشد.

انتشار اوراق قرضه به نوبه خود تابع شرایط و مقررات خاصی می باشد از جمله طبق ماده 51 قانون تجارت تنها شرکتهای سهامی عام می توانند اوراق قرضه منتشر نمایند.طبق ماده 55 همین قانون،انتشار اوراق قرضه ممکن نیست،مگر زمانی که کلیة سرمایه ثبت شده شرکت تأیید شده و در دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت(در اداره ثبت شرکتها)گذشته و در ترازنامه آن به تصویب

دانلود با لینک مستقیم

تحقیق در مورد اوراق قرضه

تحقیق مورد اوراق قرضه اوراق قرضه تحقیق در مورد اوراق قرضه دانلودتحقیق در مورد اوراق قرضه

fileNET چهارشنبه 6 بهمن 1395 ساعت 07:04

0 نظر

فی توو

پیوندها

دسته‌ها

ابر برجسب

جدیدترین یادداشت‌ها

بایگانی

جستجو

بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران

اساس نامه بورس اوراق بها دار

دانلود تحقیق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار

دانلود تحقیق بورس اوراق بهادار

تحقیق در مورد اوراق قرضه