دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: اهداف حقوق کیفری ایران
قالب: word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 135
فهرست مطالب
چکیده 7
مقدمه 8
الف ) تعاریف و مفاهیم. 10
ب) تشریح ابعاد موضوع. 13
ج) بیان موضوع و سؤالات تحقیق. 14
د) فرضیات تحقیق. 14
ه) اهداف تحقیق. 14
و) جنبۀ نوآوری تحقیق. 15
ز) پیشینه و ضرورت تحقیق. 15
ح) کاربردهای متصور از تحقیق. 16
م) روش تحقیق و گردآوری اطلاعات. 16
ن ) تقسیم بندی مطالب. 16
بخش اول ـ مبانی اهداف حقوق کیفری 17
فصل اول ـ اهداف حقوق کیفری در دوران باستان. 18
گقتار اول ـ دوره انتقام خصوصی. 20
گفتار دوم ـ دوره دادگستری خصوصی. 21
گفتار سوم ـ دوره دادگستری عمومی. 23
گفتار چهارم ـ تاثیر مسیحیت بر حقوق کیفری. 24
فصل دوم ـ اهداف حقوق کیفری در عصر نهضت. 28
گفتار اول ـ مکتب کلاسیک حقوق کیفری. 28
گفتار دوم ـ مکتب نئوکلاسیک حقوق کیفری. 30
گفتار سوم ـ مکتب تحققی. 32
گفتار چهارم ـ مکتب دفاع اجتماعی. 34
گفتار پنجم ـ تحول اهداف حقوق کیفری در مکتب عدالت ترمیمی. 37
فصل سوم ـ طرح دیدگاههای نظری اهداف حقوق کیفری. 43
گفتار اول ـ دیدگاه عینی کلاسیک.. 45
گفتار دوم ـ دیدگاه ملهم از مکتب تحققی. 45
گفتار سوم ـ دیدگاه ملهم از جرم شناسی واکنش اجتماعی و جرم شناسی بزه دیده شناختی. 46
گفتار چهارم ـ دیدگاه موسع. 50
فصل چهارم ـ طرح دیدگاههای عملی اهداف حقوق کیفری. 51
گفتار اول ـ پیشگیری از جرم 53
گفتار دوم ـ اصلاح و درمان مجرمین. 57
گفتار سوم ـ سزا دهی. 59
گفتار چهارم ـ اجرای عدالت. 64
گفتار پنجم ـ حمایت از بزه دیده 67
بخش دوم ـ مصادیق اهداف حقوق کیفری 72.
فصل اول- تجلی اهداف حقوق کیفری در مبانی حقوق متهم73
گفتار اول – فرض بی گناهی (برائت کیفری) در حقوق موضوعه74
گفتار دوم – مفهوم فرآیند مناسب و قانونی در حقوق موضوعه78
فصل دوم ـ تجلی اهداف حقوق کیفری در مبانی حقوق بزه دیده79
گفتار اول – رفتار کرامت مدار با بزه دیده83
گفتار دوم – حق جبران برای بزه دیده 84
فصل سوم ـ تجلی اهداف حقوق کیفری در آیین دادرسی کیفری حاکم بر محاکمات 85
گفتار اول ـ اصل علنی بودن دادرسی 88
گفتار دوم ـ اصل برابری سلاح ها91
گفتار سوم ـ اصل سریع بودن دادرسی 95
گفتار چهارم ـ اصل محاکمه حضوری 97
گفتار پنجم ـ وجود هیات منصفه در تمام دادرسی ها99
فصل چهارم ـ تجلی اهداف حقوق کیفری در مجازاتها 100
گفتار اول ـ اجرای حدود در راستای اهداف حقوق کیفری. 108
گفتار دوم ـ اجرای قصاص در راستای اهداف حقوق کیفری. 115
گفتار سوم ـ اجرای دیات در راستای اهداف حقوق کیفری. 117
گفتار چهارم ـ اجرای تعزیرات در راستای اهداف حقوق کیفری. 120
گفتار پنجم ـ اجرای مجازات بازدارنده در راستای اهداف حقوق کیفری. 123
نتیجه گیری. 127
منابع :130
چکیده
عدالت کیفری مدلی از عدالت است که با تمرکز بر رفتار گذشته بزهکار، شکل می گیرد و وی را مستحق کیفر می داند مطابق این دیدگاه بزهکار باید سزای عمل خویش را ببیند و هدف نهایی حقوق کیفری منتهی به کیفر بزهکار بود اما اهداف حقوق کیفری از حدود سه دهه اخیر با حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارات وارده به بزه دیده از جمله یکی از دستاوردهای بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است و اهداف حقوق کیفری تحت این جنبش نوین، تحقق یافت. مزیت این شیوه نسبت به شیوه های سنتی عدالت کیفری مانند " عدالت کیفری " و "عدالت بازپروری " این است که " عدالت ترمیمی " تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یک طرف و بزهکار از طرف دیگر بپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند . همچنین از طرف دیگر عدالت کیفری اسلام درحوزه جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص پیشتازی کرده و پیشتر به جبران خسارت وارده به بزه دیده و ایجاد صلح و سازش بین جانی و مجنی علیه و نیز خانواده دوطرف توجه کرده است .
مقصود ما این است که با توجه به طرز تفکر و دیدگاه حاکم بر مقنن اسلامی و نیز با ملاحظه مقررات موضوعه بدانیم که قانون گذار فعلی، از اعمال مجازاتها چه هدفی را دنبال میکند، با مطالعه دقیق در منابع کیفری اسلام به خوبی به دست می آید که هدف اسلام از کیفر گناهکار و جنایتکار زجر و تعزیر آنها و مجرد تشفی خاطر اولیای دم و مانند این امور نیست، غرض تادیب و تهذیب اخلاق مجرم، به وجود آوردن جامعة سالم و به طور کلی حفظ دین، نفس، نسل، عقل و مال است .
کلید واژگان : حق ،کیفر، جرم،عدالت ،بزهکار، بزه دیده.
مقدمه
هر انسانی از حقوقی بهره مند است شناسایی حقوق، ذاتی، یکسان و انتقال ناپذیر انسان ها پایۀ آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهند (مقدمۀ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر). این حقوق انسانی باید در چهارچوب قانون حمایت شود و از طریق آموزش همگانی گسترش یابد (مقدمۀ همان اعلامیه). حقوق کیفری به عنوان یکی از شاخه های اصلی حقوق انسان دارای اهدافی بوده که از دوران باستان تا کنون دستخوش تغییرات زیادی شده است . می توان گفت حقوق کیفری امروزی – به طور کلی [1]– ریشه در تحولات فکری – فلسفی سده هجدهم دارد که با انتشار « رساله جرایم و مجازاتها» ، اثر سزار بکاریای ایتالیایی ، در سال 1764 به اوج خود رسید . سزار بکاریا در اثر خود حقوق کیفری ای را از نظر ماهوی و شکلی طرح ریزی کرد که منشور آن «جرم» به عنوان رفتار یک انسان آزاد ، بود . بر همین اساس حقوق کیفری عمومی دارای نهادهایی چون تعدد جرم ، تکرار جرم ، .... شد و جرایم بر اساس شدت و ضعف مجازات ها طبقه بندی گردید . بدین ترتیب ، تولد و تحول اولیه حقوق کیفری ماهوی و شکلی ، که به «حقوق جزای کلاسیک » شهرت یافت ، در یک فضای فکری «جرم مدارانه » محقق شد . در حقوق جزای کلاسیک هدف اصلی ، کیفر و مکافات دادن بزهکار ، با عنایت به درجه و خامت و شدت عمل مجرمانه و بدون توجه به انگیزه مرتکب آن و اوضاع و احوال مشرف بر جرم ، بود .بیش از یک سده پس از نشر « رساله جرایم و مجازاتها » ،انتشار کتاب «انسان بزهکار » اثر دکتر سزار لمبروزو، در سال 1876 دگرگونی عمیقی در نحوه نگرش به اهداف حقوق کیفری در توجه به بزهکاری به وجود آورد، زیرا زمینه ی نگرش علمی به جرم و نیز زمینه تولد رشته ای را فراهم نمود که حدود ده سال بعد «جرم شناسی » نام گرفت . از منظر این علم جدید هدف اصلی حقوق کیفری باید مباشر جرم ، یعنی شخص « بزهکار » ، باشد و نهادهای مختلف کیفری بر اساس تغییر یافته و متحول شود . بدین سان عصر «مجرم مداری » در عرصه حقوق جزا آغاز گردید : به تدریج نهادهایی چون آزادی مشروط زندانی ، تعلیق اجرای مجازات محکوم ، رژیم های متنوع اجرای محکومیت سالب آزادی بر حسب شخصیت زندانیان ، اقدامات تأمینی ، تعلیق تعقیب کیفری ، دادگاه اطفال بزهکار ، کانون اصلاح تربیت ، ... مورد توجه قانونگذاران کیفری قرار گرفت . به موازات آن کارکرد جدیدی برای ضمانت اجراهای کیفری ، یعنی اصلاح ، باز پروری و باز پذیر سازی اجتماعی بزهکار نیز در نظر گرفته شد ؛ بدین منظور ، جنبش متنوع سازی مجازات ها و یافتن جایگزین هایی برای کیفر سالب آزادی ( زندان زدایی ) تحولات قانونگذاری کیفری را تحت تأثیر خود قرار داد و قابل توجه است که بخش اصلی دگرگونی های حقوق کیفری در این منشات گرفته از جرم شناسی و یافته های آن در راستای شناخت علل جرم ، شناسایی راههای کاهش آن و به ویژه مهار پدیده تکرار جرم ، یعنی پیشگیری از سقوط از سقوط دوباره بزهکار در بزهکاری بود. کمتر از یک سده پس از تولد جرم شناسی ، عده ای از جرم شناسان در مقام حل معمای بزهکاری و علت شناسی جرم ، آمادگی طی همه مسیرهای مطالعاتی را داشتند ، پژوهشهای خود را بر کنشگر دیگر بزهکاری ، یعنی « بزه دیده » ، متمرکز کردند تا سهم ، نقش ، شخصیت ، منش ، ... وی را در تکوین جرم برآورد نمایند و تحولی نو در اهداف حقوق کیفری به وجود آمد و بزه دیده شناسی به عنوان دانشی جدید در حقوق کیفری به مطالعۀ جایگاه بزه دیده در رویداد مجرمانه پرداخت. نگاه نخست این دانش به نقش بزه دیده در تکوین جرم، توأم با نگرشی منفی به جایگاه او در واقعۀ مجرمانه همراه بود. در این نگرش بزه دیده به عنوان عاملی مؤثر در تحقق جرم مدنظر قرار می گیرد که از آن به بزه دیده شناسی علمی یا اولیه یاد می شود. اما رویکرد به حقوق متهم پیشینه ای بسی مدید داشته که به نیمۀ دوم سدۀ بیستم باز می گردد که در طی این سده، با تأثیرگذاری رویکردهای فرد محور و آزادی محور بر حوزۀ آیین دادرسی، قانونگذاران کشورهای مختلف سعی در حمایت از حقوق متهم در برابر نهاد تعقیب نموده و حقوق وآزادی های او را محترم شمردند. در این میان گسترش مطالعات جرم شناختی در مورد بزهکاری موجب شد که نقش بزه دیده به عنوان عاملی مؤثر در بزهکاری مورد توجه جرم شناسان قرار گرفت .بدین ترتیب مطالعۀ علت شناختی بزه دیده در مقام تأثیرگذاری بر تحقق جرم ادامه یافت. با گذشت دو دهه از پیدایش بزه دیده شناسی علمی، جریانهای عقیدتی ـ ارزشی (به ویژه فمنیستها) با انتقاد به دیدگاه های بزه دیده شناسی علمی بحث حمایت از بزه دیدگان را مطرح کردند ( بزه دیده شناسی حمایتی یا ثانویه) بدین ترتیب، بزه دیده که به عنوان فرد فراموش شده در فرآیند کیفری تلقی می شد، مجددا" مورد توجه قرار گرفت. ضرورت تقدم جایگاه بزه دیده در فرآیند کیفری و اعمال سیاست خسارت زدایی جامع و مطلوب به نفع بزه دیدگان دو محور اصلی تحقق آرمان های دانش بزه دیده شناسی در کلیۀ مراحل دادرسی کیفری می باشند. در این راستا ضرورت حمایت از بزه دیدگان و حقوق آنها توجه جامعۀ بین المللی را که تا کنون نقطه نگاه خود را بر حمایت از متهم و حفظ حقوق او معطوف کرده بودند، به خود معطوف ساخت.
در این راستا از حدود سه دهه اخیر شیوه عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارات وارده به بزه دیده از جمله یکی از دستاوردهای بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است . مزیت این شیوه نسبت به شیوه های سنتی عدالت کیفری مانند " عدالت سزادهی " و "عدالت بازپروری " این است که " عدالت ترمیمی " تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یکطرف و بزهکار از طرف دیگربپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند . ازطرف دیگر عدالت کیفری اسلام درحوزه جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بیشتر به جبران خسارت وارده به بزه دیده و ایجاد صلح و سازش بین جانی و مجنی علیه و نیز خانواده دوطرف توجه کرده است .
