نمونه سوال اصول علم اقتصاد

اختصاصی از فی توو نمونه سوال اصول علم اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه سوال اصول علم اقتصاد

دانلود پایان نامه بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

اختصاصی از فی توو دانلود پایان نامه بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

جهان و جامعه بشری گرفتار شکاف و دو پارگی ژرف و عمیقی است: دوپارگی و شکاف بین بخش پیشرفته و بخش کم رشد و توسعه نایافته. گروه توسعه یافتگان صنعتی در غرب و شرق، به امکانات و تسهیلاتی همچون دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی ماهر ون متخصص، ماشین ها و کالاهای سرمایه ای توانمند، مواد خام و انرژی زیاد و ارزان، شبکه حمل و نقل گسترده داخلی و خارجی، وسعت بازارهای ملی و یبن المللی و توانائی رقابت در بازارهای جهانی دست یافته اند.

گروه توسعه یافتگان صنعتی به یاوری این دستیافته ها به تولید انبوه رسیده اند و بیش از بازرگانی دنیا را در اختیار دارند. جمعیت این گروه از کشورها تنها تمام جمعیت دنیاست.

در برابر این واقعیت، از هر چهار انسان روی کره زمین سه نفر در کشورهای کم رشد و توسعه نایافته زندگی می کنند که به درجات گوناگون از بسیاری امکانات بر شمرده در بالا محرومند.

اقتصاد این جمعیت های عظیم انسانی، بیشتر بر تولیدات نه چندان زیاد کشاورزی و دامی و بهره برداری از برخی ذخائر معدنی با مزیت نسبی تولید متکی است که به یک یا دو ماده خام بیش از بقیه وابسته است.

نقش و سهم صنعت، در مجموع تولید ناخالص ملی این کشورها اندک است و کارکرد پیوسته آن نیز بسته به صدور مواد خام کشاورزی و معدنی، مازاد بر مصارف آنهاست. طبیعی است که چنین اقتصادی به دلیل نبود تنوع در محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات مازاد و چشمگیری در اختیار ندارد تا بتواند آن را به کشورهای دیگر صادر کند. و بنابراین، مجموعه صادرات تمامی این کشورها با بیش از جمعیت جهان، از حجم بازرگانی جهان تجاوز نمی کند. یادآوری دوباره این ارقام و تاکید پی در پی بر آنها گرچه نمایشگر نابرابریهای فقر و ثروت در جهان معاصر به شمار می رود ولی به واسطه قانونمندی قدرت اقتصادی در سطح روابط موجود بین کشورهای مختلف، هیچگونه تغییر و دگرگونی اساسی در اوضاع به وجود نمی آورد مگر آنکه تولید در اینگونه کشورهای کم رشد و توسعه نایافته چنان فزاینده و پیوسته رشد کند. به ویژه در بخش صنعت- که دستیابی به سهم بیشتر و عادلانه تری از حجم تجارت جهانی را برای آنها ممکن گرداند؛ امکانی که فراهم آوردنش کار امروز و فردا نیست. و اگر هم احتمال آن فرض گرفته شود، به طور قطع و یقین نه برای همه این کشورها بلکه فقط برای شمار اندکی از آنها ممکن و محتمل است. جنبه نامساعد دیگر در مبادلات بین‌المللی کنونی، علاوه بر نکته بالا، این است که کشورهای پیشرفته صنعتی در کار قیمت گذاری مواد خام- از جمله انرژی- و رابطه مبادله آن با فرآورده های صنعتی ساخت خویش نقش تعیین کننده دست بالا و مسلط دارند. ارقام و اطلاعات موجود بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون نشان می دهد که در بسیاری از زمینه ها و در مورد اغلب فرآورده های کشاورزی و معدنی و تعویض آن با کالاهای صنعتی، رابطه مبادله و قیمت ها به زیان گروه اول و به نفع گروه دوم تحول و تغییر بوده است.

کشورهای پیشرفته صنعتی با به کارگیری مکانیسم های قیمت و مبادله وضعیت بازرگانی جهانی را به زیان کشورهای کم رشد تحت تاثیر قرار می دهند.

یکی از این مکانیسم ها سود بری کشورهای صنعتی از طریق پائین نگاه داشتن قیمت فرآورده ها و مواد اولیه ای است که از کشورهای کم رشد و توسعه نایافته دریافت می کنند. چنانکه سالها دراز در مورد نفت، چنین بود و امروزه دوباره از راه اعمال سیاستهای گوناگون به اثرگذاری بر قیمت نفت به سود خود و به زیان کشورهای تولید کننده در بازار جهانی دست یا زیده اند.

مکانیسم دیگری که وسیله سودجوئی این قدرت ها بوده است تغییر پیوسته رابطه مبادله بین کالاهای صنعتی و مواد خام، از جمله نفت، در طی زمان بوده است، که صرفنظر از جهش ها مقطعی در قیمت اسمی هر بشکه نفت خام، به سود قیمت کالاهای صنعتی تمام می شده است. به نحویکه حتی در دوره جهش قیمت‌های نفت نیز از طریق به کارگیری همین مکانیسم در خنثی کردن اثرات افزایش قیمت نفت کوشش شده است.

در حال حاضر با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، موقعیت نامساعد کشورهای صادر کننده مواد اولیه از جمله نفت یکباره به میزان زیادی از قبل بدتر شده است ضمن آنکه روند افزایش قیمت کالاهای صنعتی نیز همچنان ادامه دارد.

چنین تحول نامساعد و موثر بر وضع کشورهای تولید کننده مواد خام که اقتصاد ملی آنان را زیر فشار شدیدی قرار می دهد، خواه دارای ابعادی بلند مدت باشد و خواه کوتاه مدت نمایانگر آن است که در جهان معاصر، قانونمندی قدرت اقتصادی تعیین کننده ترین عامل موثر بر مبادلات بین المللی مواد و کالاها و خدمات به شمار می رود. در این میان، تکیه بر تولید مواد خام (خواه کشاورزی و خواه معدنی) و امکانات محدود صادراتی آن برای تحصیل ارز خارجی به امید تأمین منافع و سهم عادلانه و رو به گسترش در حجم تجارت جهانی، روشی ناکارآمد و نابسنده و تجربه‌ای ناپایدار و بی ثمر محسوب می گردد. به تغییر دیگر، دور بسته فقر ناشی از ضعف بنیانهای تولید کشورهای جهان سوم به ویژه در بخش صنعت مدرن و ناگزیری آنها از روی آوردن به صادرات مواد خام کشاورزی و معدنی برای تأمین حداقل نیازهای ملی، در نهایت می تواند در خدمت استراتژی مرسوم و بلند مدت کشورهای صنعتی قرار گیرد که اغلب کوشش داشته اند با پائین نگاه داشتن سطح زندگی و تولید در کشورهای عقب مانده، آنها را همچنان تولید کننده مواد خام و انرژی نگاه دارند و محصولات صادراتی آنها را به قیمت های ارزان، که خود تحمیل می کنند، مالا با کالاهای صنعتی و ساخت خودشان، آن هم با قیمت های گران و رو به افزایش، مبادله کنند. این دور بسته شکسته نمی شود مگر آنکه گروه از کشورهای توسعه نیافته تولید کننده مواد خام کشاورزی و معدنی که دارای شرایط مساعد برای صنعتی شدن هستند، براساس طبیعت و موقعیت محلی و امکانات و محدودیتهای اقتصاد ملی خود مجموعه اقدامات و تدابیر هماهنگی را برای رشد و توسعه و تنوع منابع تولیدی و افزایش توان صادراتی خویش- به ویژه در بخشهای صنعتی- به کار گیرند.

مقدمه    
فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی    
تحولات صادرات کشور    
صادرات نفت و گاز    
صادرات کالاهای غیرنفتی (صنعتی و سنتی)    
امکانات و محدودیتهای بالقوه توسعه صادرات    
بازرگانی بین‌المللی و توسعه صنعتی    
دیگاههای نظری حاکم بر تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه    
واقعیات حاکم بر تجارت جهانی    
خود اکتائی صنعتی    
مسئله انتخاب و انتقال تکنولوژی    
تقسیم کار جهانی    
شرکتهای فراملیتی    
تولید نوعی نظام جدید در اقتصاد جهانی    
ظهور و گسترش اقتصاد نمادی در برابر اقتصاد واقعی    
مقیاس اقتصادی و خود اتکائی صنعتی    
توسعه سیستم تکنواکونومیک    
جدولها    
نتیجه گیری    
 

اصول علم اقتصاد - مبانی علم اقتصاد - کلیات علم اقتصاد

اختصاصی از فی توو اصول علم اقتصاد - مبانی علم اقتصاد - کلیات علم اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصول علم اقتصاد - مبانی علم اقتصاد - کلیات علم اقتصاد

طرح توجیهی کمپوت کنسانتره

اختصاصی از فی توو طرح توجیهی کمپوت کنسانتره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

45 اسلاید

موضوع طرح : توجیه تولید کم
نوع تولیدات : تولید انواع کمپوت میوه ها
تعداد شاغلین : 12
مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)
سرمایه گذاری کل طرح : 7500
سرمایه گذاری ثابت : 335
سرمایه در گردش : 2000
در آمد سالیانه: 14000
سود ویژه : 382
دوره بازگشت سرمایه : 24 ماه
% نرخ باز دهی سرمایه : 50
مقدمه :
باتوجه به پتانسیل ایران وداشتن باغات میوه خصوصا در مناطق شمال غربی
وت وکنسانتره در میوه جات ÷ کشورو مرکز ضرورت ایجاد کارخانه تولید کم
بدیهی می باشد که هم اشتغال زایی ایجاد شده وهم از دور ریختن وضایع
شدن محصولات ومیوه ها جلو گیری شود

مزایای طرح :
1) تبدیل میوه جات به محصولات عالی در نزدیک ترین محل
2) بالا بردن تولیدات داخلی
3) تولید گیاهان دارویی
4) ایجاد نهالستان
5) اشتغال زایی
6) جلوگیری از فاشد شدن ودور ریز شدن محصولات کشاورزی

اقتصاد ایران در دوران قاجاریه 14ص

اختصاصی از فی توو اقتصاد ایران در دوران قاجاریه 14ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

14 ص

اقتصاد ایران در دوران قاجاریه

در این شماره به فرایند جریان تجزیه اقتصاد ایران و بند از بند گسستگی آن از دوران صفوی تا آخر دوران قاجار و تا کودتای رضا شاهی میپردازیم . از زمان سلطنت صفوی و پیدایش قدرتهای جدید اقتصادی و سیاسی در اروپا و برخاستن قدرتهای جدید در مرزهای کشور ، انعکاس رابطه قدرتهای جدید و نیروهای اجتماعی حاکم بر کشورهای عضو حوزه بصورت برخوردهای شدید بینابین که به متلاشی شدن حوزه می انجامید ، اقتصاد ایران را از بازار گسترده و طبیعی خود محروم کرد. اما سنگینی بار وظائف هنوز بردوش ملت بود و بودجه دولتی بر اثر فشار نظامی در مرزها افزایش میافت و بار مالیاتها و بهره مالکانه را سنگین تر میکرد. پول همان مدارسابق خود را داشت ولی جهت عمل خویش را تغییر میداد. نقش پول ایران این بود که مازادهای اقتصادی های دیگررا می مکید و به اقتصاد مسلط ایران منتقل میکرد. اما پس از آنکه اقتصاد ایران با بقیه حوزه فرهنگی قطع رابطه کرد و بتدریج که در عصر قاجار تجزیه شد و زیر سلطه اقتصاد تازه توان غرب در می آمد، پول ایران خود ابزار انتقال ثروتها و سرمایه های ایران به خارج می شد. تا 1266 هجری پول ایران هنوز از بغداد تا مرز چین و از هندوستان تا حدود روسیه وسیله مبادله بود.( تاریخچه سی ساله بانک ملی ا یران .شهریور 1338) ولی جریانی عکس جریان اول بصورت صدور مسکوک و سرمایه بوجود می آمد.
در واقع، آن زمان پایه یول ایران نقره بود وریال ( نظیر نام " شاهی " که ترجمه " ریال " به فارسی بود ) از اسپانیاییها به وام گرفته شده بود . و در قرن 13 هجری ( 19 میلادی ) به سکه نقره رایج بدل شد . ریال در ابتدا معادل یک هشتم تومان بود . اما از سال 1195 ( 1816 میلادی ) که دوباره به نام سکه صاحب قرانی یا قران ضرب شد ، ارزش آن به یک دهم تومان کاهش یافت . این کاهش ارزش پول در طول قرن به دو شکل صورت می گرفت :

1 - کاهش رسمی وزن سکه و2- تنزل " غیر رسمی " مرغوبیت اوزان سکه ها عامل دوم کاهش ارزش درونی پول ، صرفا به حساب سوء عمل گذارده شد و به تمرکز ضرابخانه در اواخر قرن انجامید .
سعید نفیسی در تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران در قرون معاصر می نویسد : " قران در آغاز ( هنگام ضرب در 1205 - 1242 ) معادل بود با دو مثقال ( 2/9 گرم ) نقره و پس از اندک مدتی در زمان فتحعلیشاه مقدار نقره آن به یک مثقال و نیم ( 9/6 گرم ) و سپس در زمان محمد شاه 30 نخود ( 75/5 گرم ) شد . در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه ، وزن آن به 28 نخود ( 37/5 گرم ) تنزل یافت و سپس برای آنکه نقره ایران را به روسیه و هندوستان نبرند وزن آن را 26 نخود ( 983/4 گرم ) کردند ... در 1289 - 1327 هجری یک قران 54/4 گرم نقره داشت ". این روند نشان می دهد که طی یک قرن عیار نقره پول کشور بطور رسمی نزدیک به 50 درصد کاهش یافته است . قریب به چهار پنجم این کاهش در دوره اول قرن و حدود یک پنجم آن در نیمه دوم قرن روی داده بود . در اقتصاد های ما قبل صنعتی کاهش عیار مسکوکات شیوه معمول برای افزایش دلبخواه حجم پول بوده است و این اقدام بر توان مالی حکومتها می افزود و- بر فرض ثابت ماندن کل عرضه کالاها و خدمات و سرعت گردش پول - موجب افزایش بهای کالاهای داخلی میشد و از این رو به مثابه مالیات نامشهودی بر توده مردم تحمیل میشد. زیرا پی آمد آن انتقال منابع واقعی از دست آنها به حکومت بود . و علاوه بر آن کاهش رسمی عیار پول کشور به کاهش نسبی ارزش آن در مقایسه با پولهای خارجی نیز می انجامید. در طول قرن 19 میلادی ارزش برابری پول ایران 41 در صد کاهش یافت . طی دوره1250/ 1180 هجری= 1870/ 1800 میلادی، تنزل سالانه نرخ برابری ارز نزدیک به 6/1 در صد و در سی سال آخر قرن به2/8 درصد میرسد.