دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 19
مقدمه:
مالیه اسلامی، مالیه ای تحت اصول قانون اسلامی ( شرع) است : که بوسیله اجماع حقوقدانان و مفسران از قانون اسلامی پیروی می شود . مالیه اسلامی در واقع نحوه تأمین مالی قراردادهای اسلامی است.
قسمت اصلی و مرکزی از مالیه اسلامی ممنوع بودن پرداخت و دریافت بهره (ربا) در قرآن است .
از یک طرف بهره بوسیله اسلام شدیداً نهی می شود و از طرف دیگر بهره در سیستم بانکداری مدرن نقش اساسی دارد ، این باعث می شود که متفکران اسلامی هدایت شوند تا راهها و وسیله هایی توسعه بدهند که بانکداری تجاری بتواند بر مبنای نرخ بهره آزاد ساماندهی شود.
توسعه :
مؤسسات مالی اسلامی ، نسبتاً تازگی تأسیس شده اند . یکی از اولین بانکهای اسلامی در سال 1963 در مصر آغاز به کار کرد . اگر چه آغاز بانکداری اسلامی در مصر بود اما این توسعه بدون حمایت های مالی شدید سرمایه گذاران سعودی ممکن نبود
بانک توسعه اسلامی (IDB ) در سال 1975 تأسیس شد و یک حرکت آنی در حرکت بانکداری اسلامی بوجود آورد . این اولین بار در تاریخ مدرن مسلمانان بود که مؤسسات مالی بین المللی فعالیتهای خودشان را در چهار چوب شرع ساماندهی می کردند .
به دلیل ممنوع بودن نرخ بهره ، بانکها ی اسلامی نمی توانستند در آمد بهره ای بدست آورند ، بنابر این بانکهای اسلامی به جای کار کردن بر اساس بهره برای پوشش دادن هزینه های اداری شان حق الزحمه زحمتشان را دریافت می کردند و این توانایی را هم داشتند .
از زمان تأسیس IDB ، شماری از موسسات بانکداری اسلامی در سراسر جهان تأسیس شدند و تعدادی از کشورها قدمهای اساسی برای ساماندهی سیستم بانکداری خودشان در راستای خطوط اسلامی بر داشتند . اولین بانک تجاری اسلامی خصوصی بانک اسلامی دبی بود که در سال 1975 تأسیس شد.
اصول اصلی:
اصول اصلی که مالیه اسلامی بر اساس آنها بنا نهاده شده است شامل موارد زیر است .
1- ممنوع بودن دریافت و پرداخت بهره
2- سرمایه باید اهداف اخلاقی و اجتماعی داشته باشد.
3- سرمایه گذاری در کسب و کاری که مربوط به الکل ، قمار، مخدر یا هر چیزی که شرع فرض می کند نامطلوب و مضر است ممنوع و حرام است.
4- ممنوع بودن معاملاتی که شامل قمار و سوداگری باشد.
5- ممنوع بودن نا اطمینانی درباره موضوع ( شامل موضوع و دوره قرارداد) . این شامل ممنوع بودن چیزی است که مالکیت آن معلوم نباشد.
به خاطر ممنوع بودن سرمایه گذاریهای در آمد بهره ، بانکهای اسلامی باید در آمد های دیگر ی مانند سود شریک شدن در سرمایه گذاری با دریافت کارمزد بدست بیاورند.
وقتی وامها برای تجارت و کسب و کار پرداخت می شوند ، اگر وام دهنده بخواهد عایدات قانونی تحت چهارچوب شرع بدست آورد ، باید مقداری از ریسک را بپذیرد . اگر وام دهنده قسمتی از ریسک را نپذیرد ، دریافتن او از هر طریقی بیشتر از مقدار وام داده شده بهره محسوب می شود . مؤسسات مالی اسلامی همچنین در به کارگیری قراردادهای اجاره ای ، شامل قراردادهای اجاره ای با اختیار خرید ، انعطاف پذیری دارند .
برای بدست آوردن در آمدهای به جز در آمد بهره ای سنت و احادیث بانکداری اسلامی پیشنهاد دو نوع از خدمات را می دهند:
1- چندین دلیل برای گرفتن حق الزحمه یا کارمزد وجود دارد ، از قبیل امنیت سرمایه ، انتقال سرمایه ، تأمین مالی تجارت ، خرید و فروش دارایی یا اداره سرمایه گذاری.
2- آنهایی که شامل شراکت در سرمایه گذاری و شریک شدن در سودو زیان است.
برد شریعت:
یک صورت متفاوت از حرکت بانکداری اسلامی مدرن نقش برد شریعت است که قسمت اصلی بانکداری اسلامی را تشکیل می دهد . برد شریعت کارهایی را که در بانک اسلامی انجام می شود نشان می دهد و هر معامله جدیدی که از دیدگاه شرع مشکوک است به وسیله برد شریعت توضیح داده می شود .
این برد ها شامل تعدادی از دانشمندان معاصر شرع هستند و عقاید آنها به صورت فتوا توضیح داده می شود
قانون شرع برای تفسیر باز است و بردهای شریعت غالباً دیدگاههای متفاوتی درباره موضوعهای شرعی دارند . در این خصوص ، آنها راهنمای قابل استفاده ای برای تشکیل دادن سند مالیه اسلامی نیستند . یک ساختار ممکن است بوسیله یک برد شریعت پذیرفته شود اما بوسیله برد شریعت دیگر رد شود .
روشهای اساس معین از مالیه اسلامی:
چندین روش از مالیه اسلامی وجود دارد . به هر حال در جهان تأمین مالی تجاری و به طور خاصتر ، تأمین مالی پروژه روشهای معین عمومی تر از دیگر روشها هستند . در زیر به آنها اشاره می شود.
مرابحه:
مرابحه روش از مالیه تعصیل دارایی هاست . مرابعه شامل قرارداد بین بانک و مشتری است برای فروش کالا ها به قیمتی که شامل سودنهایی توافق شده و همچنین در صدی از قیمت فروش است یا منبع یکجا است.
بانک کالاهایی را که بوسیله مشتری بانک تقاضا می شود خریداری می کند و آنها را با قیمت بیشتر به مشتری می فروشد . سود افزایش قیمت قبل از بسته شدن قرار داد تثبیت می شود و نمی تواند افزایش یابد، حتی اگر مشتری نتواند در زمان مورد توافق در قرارداد کالا را تحویل بگیرد.
بعضی از بانکهای اسلامی از گروه نمایندگی استفاده می کنند ، که مشتری قبض کالا را از نماینده بانک می گیرد. پرداخت معمولاً در زمانهای بعدی به صورت اقساطی انجام می شود.
مدا ر با(شرکت در سود):
مدار قرارداد شرکت در سود است که یک طرف صد در صد سرمایه را تأمین می کند و طرف دیگر با مهارت و کارشناسی خود دارایی را سرمایه گذاری می کند، پروژه سرمایه گذاری را مدیریت می کند و اگر لازم باشد نیروی کار را تأمین می کند.سود به دست آمده بر اساس نرخ از پیش تعیین شده تقسیم می شود اما شبیه خود سرمایه تضمین نمی شود . زیان بوجود آمده بوسیله تامین کننده سرمایه تحمل می شود کسی که کنترلی بر مدیریت پروژه ندارد . ساختار
مدا ربا معمولاً برای سرمایه گذاری وجود احتیاطی مورد استفاده قرار می گیرد و سرمایه گذاری وجوه را برای بانک اسلامی تأمین می کند ، که بانک این وجوه را سرمایه گذاری می کند و حق الزحمه مدیریت را می گیرد.
مشارکت:
مشارکت شامل شراکت بین دو طرف است که هر دو سرمایه ای جهت تأمین مالی پروژه های جدید و یا پروژه های تاسیس شده تأمین می کنند . هر دو طرف بر اساس نرخ توافق شده در سود شریک می شوند ، پاداش مهارت مدیریت در نظر گرفته می شود . زیان بر اساس برابری شراکت تقسیم می شود یک یا هر دو طرف می توانند مدیریت پروژه را بر عهده بگیرند . هر دو طرف قرار داد ریسک پروژه را می پذیرند.
اجاره:
اجاره قراردادی است که بانک تجهیزات مورد نیاز مشتریان را می خرد و به آنها اجاره می دهد وجه اجاره ای دریافت می کند مدت اجاره و مبلغ اجاره از پیش توافق می شود.
مالکیت تجهیزات نزد بانک اجاره دهنده باقی می ماند ، که برای باز گرداندن هزینه سرمایه تجهیزات سود نهایی بیرون را به مبلغ اجاره قابل پرداخت می افزاید.
دو نوع اجاره وجود دارد . اجاره دادن و خرید اجاره ای. در خرید اجاره ای ، الزام به خرید تجهیزات در پایان مدت اجاره وجود دارد و قیمتی که دارایی با آن فروخته می شود از قبل تعیین می شود . مبلغ اجاره ای که قبلاً پرداخت می شود قیمت نهایی خرید را تشکیل می دهد.
جائیکه دارایی ما به واسطه نرخ شناور اوراق قرضه تأمین مالی می شوند مالک معمولاً ریسک ناشی از نوسان به سمت پایین نرخ را از طریق مبلغ اجاره قابل پرداخت توسط مستآجر منتقل می کند . این مشکل را تحت اصول مالیه اسلامی بوجود می آورد که نرخ اجاره نمی تواند بوسیله ارجاع به نرخ بهره توضیح داده شود این مشکل تا حدودی قابل حل است ، در معامله اجاره ، اجاره دهنده دارایی را تأمین می کند نه اوراق ، پس باز دهی او در قالب اجاره بما است نه نرخ بهره.
در اجاره مقدار و زمانبندی پرداخت های اجاره باید از پیش تعیین شود و مورد توافق واقع شود اگر چه مقدار این پرداختها ممکن است بر پایه های از قبل تعیین شده تعدیل شده باشد.
اجاره به شرط تملیک :
یکی از روشهای بسیار قابل استفاده توسط آن دسته از مشتریان بانک ها که درفعالیت های تولیدی و خدماتی اشتغال دارند و یا متقاضی دریافت تسهیلات بانکی بابت مسکن می باشند اجاره به شرط تملیک است که جایگزین موارد عدیده ای از وام ها و اعتبارات ربوی معمول شده است . روش اجاره به شرط تملیک مبتنی بر عقد اجاره ای است که در آن شرط می شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین کالا یا اموال مورد اجاره را مالک شود . با استفاده از این روش بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش قسمت اعظم بخش های مختلف اقتصاد ، اعم از امور خدماتی ، کشاورزی ، صنعتی و معدنی و نیز مسکن به عنوان موجر در مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک بنماید.
متقاضی دریافت تسهیلات مالی از بانک ، پس از آنکه نوع کالا یا کالاهای مورد نیاز فعالیت او در اموری که در بالا اشاره شد ، معلوم شد یا مسکن مورد نظر وی مشخص گردید می تواند به بانک مراجعه و تقاضای خود را حاوی نکات زیر به بانک تسلیم نمایند . تعیین دقیق نوع و مشخصات اموال مورد نیاز ، قبول مسئولیت انتخاب و تحویل و همچنین حمل و نصب اموال توسط خود او در مواردی که لازم است. همراه با این تقاضا پس از آنکه مشتری از شرایط و چگونگی عمل بانک و مفاد قرارداد فی مابین مطلع و آن را قبول نمود ، می باید تعهدی به بانک بسپارد مبنی بر اینکه به محض اعلام بانک در مورد آماده بودن کالا و یا اموال موضوع تقاضای وی نسبت به انعقاد قرارداد اقدام و متعاقباً خود مستقیماً کالا و یا اموال موضوع قرارداد را مورد مصرف و یا استفاده قرار دهد . به این ترتیب پس از آنکه کالا یا اموال مورد تقاضای مشتری توسط بانک فراهم شد تحویل مشتری به صورت اجاره می گردد که در صورت اجرای کلیه مفاد قرارداد مربوطه در پایان مدت قرارداد ، به مالکیت مستأجر (مشتری) در خواهد آمد . این موضوع در قرارداد اجاره به شرط تملیک قید شده است. چون کالا یا اموال مورد اجاره تا قبل از سررسید قرارداد با مشتری در مالکیت بانک قرار داشته و فقط به صورت اجاره برای مصرف او و استفاده در اختیار مستأجر قرار می گیرد. بنابراین در طول مدت اجاره مالکیت کالا به مشتری انتقال نیافته و به بانک تعلق دارد . وجود این اصول سبب می شود که مورد اجاره در عین حال خود نقش وثیقه را بدست آورده و مشتری یا مستأجر لزومی به سپردن وثیقه نداشته باشد.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
