تحقیق شناسایی ریسکهای سیستمهای سازمانی ERP بر اساس روش تصمیم گیری چند معیاره فازی

اختصاصی از فی توو تحقیق شناسایی ریسکهای سیستمهای سازمانی ERP بر اساس روش تصمیم گیری چند معیاره فازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:word(قابل ویرایش) تعداد صفحات:45 

ﭼﮑﯿﺪه

‫در دﻧﯿﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ سیستمهای یکپارچه ، ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶ روی ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن‫را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ و ارایه ﻣﺤﺼﻮﻻت و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. از اﯾﻦ رو ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮان ﺳﺎزﻣﺎن در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ رﯾﺴﮑﻬﺎی اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ از اﻫﻤﯿﺖ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ در ‫مقوله استقرار ERP، وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﺗﺤﻠﯿﻞ، اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ، ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﺎﯾﺶ رﯾﺴﮑﻬﺎ در ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ‫ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺿﺮورت ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﺎزی در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد. در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺸﻪ ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ و مسایل مختلف در رابطه با استقرار سیستمهای ERP  پرداخته  و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﯽ از رﯾﺴﮑﻬﺎ و ‫ﻣﺨﺎﻃﺮات مرتبط با آن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮑﻬﺎی استقرار سیستمهای ERP ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ‫ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻓﺎزی اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه و اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره ﻓﺎزی از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و استقرار سیستمهای یکپارچه سازمانی (ERP) ﻣﻮرد ﺗﻌﻤﻖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

تحقیق در مورد ارزشیابی بر اساس مقیاس چند درجه ای 8

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد ارزشیابی بر اساس مقیاس چند درجه ای 8 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه3

فهرست مطالب

الف-ارزشیابی بر اساس مقیاس چند درجه ای

دانش آموزان عزیز ضمن آرزوی موفقیت لطفا با کشیدن دایره دور عدد مورد نظر به پرسشهای زیر پاسخ مورد علاقه خود را تعیین نمایید

3

2

1

مناسب

نسبتا  مناسب

نامناسب

1-تا چه اندازه زمان برگزاری کلاس تقویتی ریاضی مناسب بود ؟           

3

2

1

2- تا چه اندازه  محتوای ارائه شده در این  درس توسط دبیر مربد طه مناسب بود؟

3

2

1

3- تا چه اندازه   تجهیزات و وسایل کمک آموزشی برای این درس مناسب بود.؟

3

2

1

4- تا چه اندازه    سوالات مطرح شده در پایان دوره در عمق یادگیری شما مناسب بود؟

3

2

1

ب - ارزشیابی بر اساس مقیاس رتبه ای

دانش آموزان عزیز ضمن آرزوی موفقیت لطفا فهرست زیر را در نظر بگیرید و پنج مورد از مهمترین مشکلات  دوره تقویتی درس ریاضی را بر اساس اولویت مشخص نمایید وپاسخ خود را با قرار دادن عدد از 1 الی 5 مشخص نمایید.

سوالات

1

2

3

4

5

1-زمان برگزاری کلاس تقویتی چه رتبه ای دارد

2-برنامه اجرایی درس ریاضی چه رتبه ای دارد

3-در تدریس CD آموشی چه رتبه ای دارد

4-کارکرد آقای احمدی  دبیر ریاصی چه رتبه ای دارد

5-شهریه پرداختی  کلاس تقویتی چه رتبه ای دارد

6-مکان کلاس از جهت فیزیکی چه رتبه ای دارد

دانلود مقاله طبقه بندی اساس شدت

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله طبقه بندی اساس شدت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طبقه بندی جرایم بر حسب شدت و ضعف آنها :
الف ) پیشینه تاریخی :
به موجب اوستا ، جرم از جهت ضعف و شدت هفت مرحله دارد و این مراحل عبارتنداز :
1 - اسلحه به دست گرفتن . 2 - زدن . 3 - مجروح
طبقه بندی جرایم بر حسب شدت و ضعف آنها :
الف ) پیشینه تاریخی :
به موجب اوستا ، جرم از جهت ضعف و شدت هفت مرحله دارد و این مراحل عبارتنداز :
1 - اسلحه به دست گرفتن . 2 - زدن . 3 - مجروح کردن . 4- خون ریختن . 5 - استخوان شکستن . 6 و 7 - لطمه به عقل یا احساس وارد آوردن
در ایران باستان تعریف مشخصی از جرم وجود نداشته است ، اما می توان گفت انواع جرایم (بی آنکه طبقه بندی خاصی بتوان ارائه کرد) عبارت بوده از :
1- جرم علیه دین، مانند توهین به اشیاءِ یا اماکن مقدس .
2- جرم علیه پادشاه ، مانند توهین یا سوءِ قصد به شخص شاه و یا حتی به مال او. نظر به اینکه همه چیز در شخص شاه خلاصه می شده و دولت نیز در معنی خاص خود وجود نداشته و شاه خود عین دولت بوده ، می توان اینگونه جرایم را در یک ردیف قرار داد.
3- جرم علیه خانواده پادشاه ، مانند توهین یا سوءِ قصد به هر یک از افراد خانواده شاهی.
4- جرم فرد ، علیه فرد ، مانند رابطه برقرار کردن با زن شوهردار ، گرفتن رشوه ، دزدی حیوانات یا ایراد ضرب و جرح
ب ) در ایران :
مهم ترین طبقه بندی در حقوق ایران بر اساس قانون سابق تقسیم جرایم به جنایت ، جنحه و خلاف است . ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 مقرر می دارد که ((جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر 3 نوع جنایت ، جنحه و خلاف است.)) (در قانون مجازات عمومی 1304 جنحه به دو قسم مهم و کوچک تقسیم شده بود ) .قانونگذار جرایمی را که متضمن خطر بیشتری برای جامعه باشند جنایت می نامد و مجازات های سنگین تری برای آن مقرر می کند و جرایمی را که شدت کمتری دارند ، جنحه می شمارد و مجازات خفیف تری برای آن در نظر گرفته است و سرانجام جرایمی که حداقل صدمه و خطر را برای افراد فراهم می آورند ، خلاف نامیده است که مجازات سبکی دارند .ضابطه و معیار تشخیص نوع جرایم ارتکابی نظر و تصمیم قانونگذار است و بدیهی است که قانونگذار با توجه به ارزش و عقاید معتبر جامعه یا برداشتی که نسبت به حمایت از مصالح متنوع حیات اجتماعی دارد ، اعمال نابهنجار را براساس شدت و خطر آنها به ترتیب به جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم می کند. در مواد قوانین جزایی نوع جرایم بیان نشده ؛ ولی برای هر عمل مجرمانه مجازاتی پیش بینی گردیده است که با توجه به آن می توان جرم ارتکابی را تشخیص داد . مجازات انواع جرم در مواد 8 ، 9 و 12 قانون مجازات سال 1352 تعیین شده و مطابق ماده 118 آن مجازات های اصلی جنایت به قرار زیر هستند :
1 - اعدام 2 - حبس دایم
3 - حبس جنایی درجه یک از 3 تا 15 سال
4- جبس جنایی درجه دو از 2 تا 10 سال مطابق ماده 9 همان قانون
مجازات های اصلی جنحه به قرار زیر می باشند :
1 - حبس جنحه ای از 61 روز تا 3 سال .
2- جزای نقدی از 5 هزار و یک ریال به بالا .
و سرانجام برابر ماده 12 قانون مجازات سال 1352 ، مجازات خلاف ، جزای نقدی از 200 ریال تا 5 هزار ریال است . از آنجا که اعدام جزءِ مجازات های اصلی جنایت است ، بنابراین قتل عمد جنایت و مشمول مقرراتی می باشد که قانون در مورد این نوع جرایم اجرا می کند . نسخ عناوین خلاف جنحه وجنایت توسط قانون مجازات اسلامی یااعتبارآن: گفته شده تقسیم جرایم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات . عناوین خلاف و جنحه و جنایت را نسخ ننموده باشد ؛ زیرا تقسیم جرایم به خلاف ، جنحه و جنایت به اعتبار شدت و ضعف مجازات آنها بوده و تقسیم مجازات به قصاص ،حدود ، دیات و تعزیرات به اعتبار مجازاتها می باشد که در این خصوص به قسمتی از نظریه مشورتی اداره حقوقی اشاره می گردد :
((تقسیم جرایم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات نافی و معارض تقسیم آنها به خلاف ، جنحه و جنایت نیست ؛ زیرا تقسیم اخیر به اعتبار شدت و ضعف مجازات و بیشتر مربوط به تعزیرات می باشد ؛ یعنی مجازات های تعزیری حسب شدت و ضعف به خلاف ، جنحه و جنایت تقسیم می شوند ؛ اما تقسیم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات به اعتبار دیگری است و هیچ مانعی ندارد که یک مقسم به اعتبارات مختلف تقسیم شود . بنابراین نمی توان گفت که چون در قانون راجع به مجازات اسلامی جرایم به حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات تقسیم شده اند ، عناوین خلاف ، جنحه و جنایت منسوخ است.))ولی به نظر می رسد این طبقه بندی در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد زیرا اگر وجود داشت می بایست مانند قانون سابق و اسبق ایران و فرانسه در موادی نوع جرایم مشخص می شد تا آثار و فواید آن نیز بر نظام حقوقی بار شود .درمقررات جزایی اسلام ، ملاک طبقه بندی ، نوع کیفری است که شرع مقرر فرموده است . بنابراین جرایم برحسب مجازات ها طبقه بندی می شوند ؛که چهارطبقه اند : جرایم مستحق قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات
ج ) در فرانسه
در ماده 1 - 111 مجموعه قوانین مجازات فرانسه آمده است : ((جرایم جزایی بر حسب شدت آنها به جنایت ، جنحه و خلاف طبقه بندی می شوند)) . قانون مجازات سابق فرانسه جرایم را بر مبنای مجازاتشان به جنایت ، جنحه و خلاف تعریف می کرد ؛ ولی قانون مجازات جدید مختصرتر شده چرا که به عنوان مثال جرایم جنحه ای را مطرح کرده و سپس مجازاتهای جنحه ای را هم بیان می کند بدون اینکه ذکر کند که این مجازاتها شامل جنحه ها است ؛ ولی تقسیم بندی جرایم در هر دو قانون یکسان است .
توضیح :
به موجب قانون مجازات جدید بر اساس شدت مجازات ، نوع جرم (خلاف ، جنحه و جنایت) مشخص می شود که عبارتند از :
1 - اگر مجازات جرمی بدون حالت تکرار فقط جزای نقدی تا ده هزار فرانک باشد ، از نوع خلاف است (در صورت تکرار به بیست هزار فرانک با تصریح آیین نامه افزایش می یابد) .2 - حبس حداکثر تا ده سال ، جزای نقدی حداقل 25 هزار فرانک مجازات جرایم جنحه ای است (مثل سرقت ساده) .
3 - جرمی که مجازات آن حبس جنایی عمومی یا جنایی سیاسی دایم یا جنایی عمومی یا جنایی سیاسی 15 ، 20 یا 30 سال دارد جنایت است (مانند قتل با سبق تصمیم یا مسموم کردن)
اشکالات طبقه بندی جرایم :
اول - اشکالات نظری :
1 - غیر منطقی بودن : به خاطر اینکه در این تقسیم بندی از روی شدت مجازات ، شدت جرم معین می شود و حال آنکه اصولاً از روی شدت جرم باید مجازات تعیین گردد . این اشکال وارد نیست زیرا مسلماً مقنن قبل از تعیین مجازات شدت جرم را در نظر گرفته و سپس با توجه به آن مجازات را مقرر داشته است .
2 - چگونه میتوان توجیه کرد که اختلاف مقدار کمی جزای نقدی یا حبس نوع جرم را منقلب می سازد. این اعتراض هم درست نیست زیرا درهمه حد نصاب ها همینطوراست .
3 - مصنوعی بودن طبقه بندی : زیرا جنایات را از جنحه ها جدا کرده و حال آنکه جنایات و اغلب جنحه ها جرایمی هستند که قصد جزایی مرتکب در آنها مفروض است ؛ این حالت وقتی برای جنحه به خاطر کیفیات مشدده مجازات جنایت تعیین می شود بارزتر است (مثل سرقت حمل اسلحه) . به همین خاطر پیشنهاد شده به جای این طبقه بندی ، تقسیم بندی دیگری بر مبنای قصد جزایی مرتکب انجام شود و مطابق آن جرایم به عمدی و غیرعمدی تقسیم شوند (مکتب کلاسیک) .این تقسیم بندی شاید علمی تر ، صحیح تر و اصولی تر باشد ، ولی پاسخگوی تشکیلات قضایی نیست زیرا دادگاه جنایی برای رسیدگی به جنایات و دادگاه جنحه برای رسیدگی به جنحه ها ودادگاه خلاف برای رسیدگی به خلافهاپیش بینی شده است .
دوم - مشکلات اجرایی این طبقه بندی :
1 - وقتی قاضی به هر دلیلی (مثلاً کیفیات مخففه جرم) مجازاتی کمتر از مجازات قانونی را تعیین می کند (مثلاً مجازات جنحه ای برای یک جنایت) ملاک تعیین نوع جرم مجازات قانونی است یا مجازات مقرر ؟ بنا بر رویه قضایی طبیعت جرم را مجازات قانونی تعیین می کند نه مجازات مقرر بنابراین به عنوان مثال جنایتی که مجازات جنحه برای آن تعیین شده جنایت باقی می ماند و از همه جهات تابع قواعد جنایت است .
2 - گاهی اتفاق می افتد که حداقل و حداکثر مجازاتهای یک جرم به دو نوع جرم در طبقه بندی جرایم تعلق دارد .
3 - گاهی اوقات جرمی که مجازات جنحه ای دارد فرض سوء نیت یا تقصیر نمی کند (مانند صید یا شکار غیر مجاز) ، در این صورت آیا جرم خلاف است یا جنحه ؟ مدتی اینگونه جرایم طبقه جداگانه جنحه ای - خلافی بودند (از منظر مجازات جنحه و از دید طبیعت خلاف) ولی امروزه مجازات ملاک است و اینگونه جرایم تابع قواعد جنحه است.
4 - اگر به معیار مجازات قابل اجرا توجه کنیم خلافهای طبقه پنجم ، بدون شک خلاف هستند ولی از بعضی جهات (تعلیق ، تکرار و غیره) تابع مقررات جنحه ای هستند ؛ به همین دلیل بعضی پیشنهاد کردهاند که جرایم خلافی دو دسته شوند .
ه) طبقه بندی جرایم از منظر جرم شناسی :
این موضوع جایگاه بحث طولانی و عمیقی است ولی اجمالاً باید گفت هر کدام از این سه نوع جرم یک برچسب به افراد محسوب می شود ؛ و هر قدر برچسب ها سبک تر باشد امید به اصلاح شدن مجرم بیشتر است و هر قدر برچسب ها سنگین تر باشد امید به اصلاح شدن مجرم کمتر است بنابراین اگر اصلاح مجرمین از اهداف مجازاتها باشد بهتر است برچسب ها سبک تر باشد .

و) فواید این طبقه بندی :
اول) فواید مربوط به صلاحیت و آیین دادرسی :
از حیث صلاحیت ، جنایات در دیوان جنایی ، جنحه ها در دادگاه جنحه و خلافها در دادگاه خلاف رسیدگی می شود .
استثناء : جنحه ای کردن قضایی یعنی جرمی که قانوناً جنایت است جنحه تلقی شود و در دادگاه جنحه رسیدگی شود . مثلاً دادسرا هتک ناموس به عنف را که جنایت است و باید در دیوان جنایی رسیدگی شود ، (با موافقت زیاندیده ، متهم و محکمه جنحه) به عنوان خشونت نسبت به شخص در دادگاه جنحه تعقیب می کند .
تشریفات دادرسی نیز در هر کدام از این سه قسم متفاوت است .
1 - تحقیقات مقدماتی که بازپرس در جریان آن دلایل جرم را جمع آوری می کند فقط در جنایات الزامی است و در جنحه اختیاری ودر خلاف فقط به شرط درخواست دادستان شهرستان صورت می گیرد .
2 - در اقدامات اولیه ای هم که به منظور جلوگیری از فرار متهم صورت می گیرد (بازداشت موقت ، اخذ کفیل یا وثیقه) این سه قسم متفاوتند .
3 - احضار مستقیم متهم به دادگاه فقط در مورد جنحه و خلاف ممکن است ، ولی مرتکب یک جنایت فقط بعد از رای شعبه اتهام دادگاه استان مبنی بر جلب قابل محاکمه است .
4 - دادرسی جرم مشهود فقط در امور جنایی و جنحه ای که مجازات حبس دارند مقدور است و در امور خلافی رعایت نمی شود .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  25  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله ای در مورد اساس راهبرد منابع انسانی

اختصاصی از فی توو مقاله ای در مورد اساس راهبرد منابع انسانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع:

مقاله ای در مورد اساس راهبرد منابع انسانی 

مقدمه

دلیل اینکه فقط معدودی از سازمانها دست به تدوین راهبردهای منابع انسانی زده اند ، چیست ؟ چرا شرکتهایی که در تدوین راهبردهای خود در سطوح بنگاه ، واحد کسب و کار و وظیفه سرمشق و پیشتاز بوده اند ، در تدوین راهبردهای مدیریت بر کارکنان خود اینگونه کند عمل می کنند ؟‌

این گونه نیست که منایع انسانی به خاطر بیش از حد غیر راهبردی بودن سزاوار داشتن هیچ راهبردی نباشد بلکه بر عکس ، تمام شواهد حاکی از آن است که مدیران ارشد هر روز بیش از روز قبل بر اهمیت مسایل انسانی به عنوان مهمترین مسأله رویاروی سازمانها واقف می شوند . تغییر اصطلاح “ پرسنل “‌به “ منابع انسانی “ بیانگر این مسأله ایت . نکته اصلی این تناقص آن است که نظام تفکر مدیریت منابع انسانی بر این محور استوار است که مسؤلیت انتخاب ، ایجاد انگیزه و بهسازی کارکنان بر عهده مدیران واحدها است و واحد اداری صرفاً مسؤولیت ارائه مشاوره تخصصی و خدمات را عهده دار است و در دیگر تصمیمات نقشی ایفا نمی کند . استنتاج غیر منتظره و حتی گرمراه کننده این است که گفته می شود به خاطر انتشار بیش از حد توجه بر مدیریت منابع انسانی ، احتمالاً این پیشرفت ، کار سازمانها را در تدوین راهبردهای

مدیریتی کارکنانشان سخت تر کرده باشد .

اجازه بدهید موضوع بحث این فصل را با دو عبارت درباره راهبرد منابع انسانی معرفی کنیم :

راهبرد منابع انسانی درباره تصمیماتی است که بر بکارگیری و بهسازی کارکنان و بر روابط موجود بین مدیریت و افراد تحت سرپرستی آنها تأثیر عمده و دیرپاس می‌گذارند .این راهبردد بیان کنند تمایلات بنگاه درباره چگونگی مدیریت آن بر منابع انسانی است .مایلاتی که اساس طرحها ، پیشرفتها و برنامه های مدیریت تحول را تشکیل می دهند .

تعداد صفحه: 44

استانداردهای حسابداری ساخت بر اساس سیاست عمومی روش تجزیه و تحلیل

اختصاصی از فی توو استانداردهای حسابداری ساخت بر اساس سیاست عمومی روش تجزیه و تحلیل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی :استانداردهای حسابداری ساخت بر اساس
سیاست عمومی روش تجزیه و تحلیل

موضوع انگلیسی :Accounting Standards Making on the Basis of
the Public Policy Analysis Method

تعداد صفحه :5

فرمت فایل :PDF

سال انتشار :2012

زبان مقاله : انگلیسی

رسوایی مالی که توسط انرون مورد باعث بیدار بحث در سراسر جهان از ساخت حسابداری
استانداردهای. ساخت استانداردهای حسابداری با کیفیت بالا هدف اصلاح سیستم حسابداری می شود. این پایان نامه
با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سیاست از میدان علم عمومی در روند ساخت استانداردهای حسابداری. نویسنده
معتقد است که بهترین استانداردهای حسابداری باید بهترین هدف را دنبال کند. با اشاره به قاب تجزیه و تحلیل سیاست،
تجزیه و تحلیل بازی و روش تجزیه و تحلیل فرضیه مساله نظریه ساختار برای تحقیقات استفاده می شود و در نتیجه
نویسنده یک راه جدید برای ساخت استانداردهای حسابداری ارائه می کند.