فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله بررسی جایگاه آزدای درقانون اساسی

اختصاصی از فی توو مقاله بررسی جایگاه آزدای درقانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی جایگاه آزدای درقانون اساسی


مقاله بررسی جایگاه آزدای درقانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:14

فهرست و توضیحات:

 بررسی جایگاه آزدای درقانون اساسی

  • ×سر آغاز
    • ×حقوق افراد درجامعه

آزادی از معروفترین و مظلومترین مفاهیمی است که هم درجهت اجرای آن درجامعه و هم در جهت سرکوب آن قربانیان بسیاری گرفته است و جالب تر اینکه ایم واژه را هم دیکتارتورها و مستبدین بکار گرفته اند و با نام آن آزادیخواهان را سرکوب نموده اند و هم بسیاری از شیفتگان آزادی با عدم رعایت حدود آ؟ن و عدم شناخت چارچوبهای ضروری آن نوعی ولنگاری و هرج و مرج را پیش گرفته اند تا عملاً جامعه را دچار بدبینی به آن نمایند . علی ایحال آزادی حرف اول همه انقلابیون مسلمان بوده و سرلوحه همه انبیاء الهی و ادیان توحیدی رها کردن انسانها از غل و زنجیرهای جهل و ظلم و آزاد کردن آنها از اسارت تن و حیوانیت بسوی فلاح و رستگاری بوده که لازم است تا بخوبی تبیین گردد .

با طلوع انقلاب اسلامی درسرزمین تاریخی ایران ، این گمشدة دیرین اولین خواسته و نیاز عمومی بود که درقالب شعار استقلال ، آزادی جمهوری ( حکومت ) اسلامی تبلور یافت و گویی این آرمان دیرینه مردم تولدی عینی یافت آنگاه جهت حفظ و پاسداری از این نعمت الهی تبدیل به قوانین مصرحه ای گردید که نتوان به راحتی آنرا از مردم سلب کرد . امروزه هم با وجود تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی به انواع حقوق مردم درقانون اساسی ، باز هم تعابیر و تحلیل گوناگون ازآن می شود که ضرورت دارد تا اهل قلم به دور از قالب های تنگ جناحی و درفضائی مفاهمه آمیز نسبت به شأن ، حدود ، جایگاه ، انواع و شرایط آن بررسی های لازم را به عمل آورند تا این میراث گرانسنگ شهدا مورد هجمه آزادی طلبان ناآگاه و آرمان اندیش لیبرال صفت نگردد و هم قربانی تفکر تحجر آمیز و طالبان گرایانه نشود .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی جایگاه آزدای درقانون اساسی

تحقیق در مورد قانون اساسی

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قانون اساسی


تحقیق در مورد قانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه42

 

فهرست مطالب

 

این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود

دولت بزرگ قانون اساسی:

  • دولت بزرگ
  • دولت کوچک
  • بایسته شناسی قانون اساسی:
  • حقوق اساسی وقانون اساسی

 

مقدمه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی،اجتماعی ،سیاسی واقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول وضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران وروند مبازره مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع وکوبنده همه قشرهای مردم تبلورمی یافت این خواست اساسی را مشخص کرده واکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به انرا می طلبد1.

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی واسلامی بودن آنست،ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانباردست یافت که علت اساسی ومشخص عدم موفقیت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است.گر چه درنهضت های اخیر خط فکری اسلامی ورهبری روحانیت مبارز سهم اصلی واساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی،جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیه الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت ا صیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بارروحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده ونویسندگان وروشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت.

بهائی که ملت پرداخت :

نهال انقلاب پس از مبارزات مستمر وپیگیر با باروری از خون هزاران شهید وزخمی ومعلول وبا بر جای نهادن میلیاردهاتومان خسارت مالی در میان فریادهای


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قانون اساسی

اصل44قانون اساسی 55 ص

اختصاصی از فی توو اصل44قانون اساسی 55 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصل44قانون اساسی 55 ص


اصل44قانون اساسی 55 ص

اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44قانون اساسی ونحوه واگذاری فعالیتهای بنگاههای دولتی به بخش خصوصی ازمواردی است که پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری ذهن بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی و سیاسی رابه خود معطوف ساخته و از این رومی بایست به فراخور برنامه چشم انداز بیست ساله نیزنسبت به اصل44 عنایت ویژه ای صورت گیرد. اما با توجه به مدت زمانی که از این اصل می گذرد نه تنها توجهی به آن نشده بلکه با ساده نگری و قصور در ان یکی از ارکان اصلی این بخش که خصوصی سازی است بر زمین مانده که البته نمی بایست در این امر تمام تقصیرها را بر گردن دولت نهاد بلکه در این اصل ارکان نظارتی هم قصور غیر قابل توجیهی را در پیشگاه مردم ومقام معظم رهبری دارند .
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز می بایست به عنوان منتخبین این ملت ازطرح ها ولایحه هایی که در راستای این اصل نیست جلوگیری کنند و قوه قضائیه نیزبا وضع قوانینی ویژه شرایط مناسبی را برای ورود سرمایه گذاران داخلی وخارجی به کشور فراهم سازد.
گفت وگویی راکه پیش روی دارید بررسی عملکرد دولت بعد از ابلاغیه مقام معظم رهبری درعمل به اصل44 قانون اساسی است از این رو با دکتر شیر کوندمعاون وزیر اقتصاد و دارایی دولت هشتم داشتیم که توجه شما را بدان جلب می کنیم .

آقای شیرکوند ، اخیرا"مباحث مهمی در خصوص اصل 44قانون اساسی دیدگاه شما به عنوان یک کارشناس در بررسی این مسائل چیست ؟
مباحثی که در خصوص اصل 44 قانون اساسی مطرح میشود مربوط به ساختار آن نیست ومطلب مورد بحث ابلاغیه رهبرمعظم انقلاب پیرامون قانون اساسی است .
اصل44قانون اساسی وظیفه دارد فعالیتهای اقتصادی کشور را براساس قانون تعیین کند.در بررسی ها می بایست اصل 44راشامل سه قسمت بدانیم :
قسمتی که در صدر اصل 44است
قسمتی که مرتبط با خود اصل 44است
قسمتی که در ذیل اصل 44آمده است
ترکیب این سه بخش خطی مشی اقتصادی کشوررا تعیین می کند.متاسفانه به دلیل عدم توجه دولتها به اصل 44و عدم تفسیر درست ان مجموعه ای از ابهام ها در ارتباط با کار آمدی اصل 44شکل گرفت و گروهی اعتقاد داشتن که این قانون به درستی در کشور مورد استفاده قرار نمی گیرد و عده ای اشکال را در خود اصل وتنظیم بد ان دانسته و عده دیگر ایراد را در تفسیر این اصل می دیدند.
به همین جهت این مسئله از حدود سال های 1381به صورت جدی در دستور کارقرار گرفته و برای فعا ل کرد ن اقتصاد وشکوفایی اصل 44مورد بررسی مجدد قرار می گیرد. این بررسی مجدد در بعد بازنگری، باز نویسی و تغییر مورد توجه بود روی این اصل عده ای دیگر اعتقاد داشتند که اگر مطالعات بیشتر نسبت به این اصل صورت بگیرد در درون ان راه کارهایی وجود دارد که بتواند راه گشای مشکلات باشد. این بحث در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح وکمیسیونی تخصصی در مورد ان شکل گرفت و نمایندگانی از دولت وافراد غیر دولتی در ان شرکت می کردند که اکثرا"از چهره های دانشگاهی بودندو یا ازافرادی بودند که در بخش خصوصی اشتغال داشتند. نتیجه مباحثات انجام شده خدمت مقام معظم رهبری فرستاده شد وایشان هم پس از مطالعه یادداشتی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاند و در ان قید فرمودند که مباحث موجود جوابگوی مشکلات کشور نخواهد بودواین موضوع می بایست مورد بررسی بیشتری قرارگیرد.پس از ارزیابی دوباره نسخه اصلاحی خدمت مقام معظم رهبری ارسال شدوایشا ن نتایج حاصله را به عنوان سیاستهای کلی اصل44قانون اساسی تنظیم و پس از اصلاح به دولت ابلاغ فرمودند.
ابلاغیه ذکر شده شامل سه بند«الف »،«ب» و« ج» بودکه ابلاغیه ای که شامل مواد بند«الف»و«ب» می شد در سال 1383به دولت ابلاغ و ابلاغیه ای که شامل بند«ج» می شد در سال 1384 به دولت ابلاغ شد.که این بندها به صورت ترکیبی توانایی توانمند سازی اقتصاد کشور را خواهند داشت ولذا اگر قرار است این ابلاغیه مورد ارزیابی و نقد قرار بگیرد باید در هر سه بند مورد بررسی قرار گیرد.

بعد از اعلام ابلاغیه اول درخصوص اصل 44قانون اساسی ابلاغیه دوم با فاصله ای حدودا"یکساله به دولت ابلاغ شد علت تاخیر صورت گرفته را چه می بینید ؟وفاصله صورت گرفته چه تبعاتی داشته است؟
به نظر من از انجا که ماهیت این سه بند تا حدودی با هم اختلاف داشته شا ید وقفه ایجاد شد نیز بر اثر اختلاف ماهیت این دو بند صورت گرفته است وهمچنین اگر بخواهم ارزیابی خود را از این سه بند بیان کنم متاسفانه می بایست بگویم این ابلاغیه در دولت نهم به فراموشی سپرده شده ؛دولت نهم زمانی روی کار آمده که هر سه بند اصل 44را در اختیار داشته اما عملکرددولت و مجلس درطی دو سال اخیر نشان دهنده این است که این ابلاغیه نه تنها مورد توجه قرار داده نشده بلکه در دستور کار مجلس ودولت قرار نگرفته است.
وغیر از مجموعه ای تبلیغات و تمجیدات چیز دیگری را در این دولت شاهد ان نبودیم ودولت در دو سال گذشته روالی را در پیش گرفته که گویا صدور ویا عدم صدوراین ابلاغیه هیچ نقشی در ان نداشته است.

طبقه بندی انجام شده در ابلاغیه به چه صورتی بوده است؟
درابلاغیه سه بحث کلیدی مطرح شده : در بحث اول ابلاغیه ذکر شده که دولت نباید در فعالیتهایی که در صدر اصل 44از ان نام برده نشده فعالیت کندو در ابلاغیه رهبری صریحا"تصریح شده که دولت نباید در هیچ گونه فعالیتی جزمواردی که در اصل 44به ان اشاره شده فعالیت داشته باشد.اما مشاهده می کنیم که دولت در بسیاری از فعالیتهای خود خارج از اصل 44عمل کرده وابلاغیه به فراموشی سپرده شده است.
دربحث دوم ابلاغیه آمده است که دولت باید شرایطی را فراهم کند که بخش خصوصی بتواند در فعالیتهایی که در صدر اصل 44ذکر شده حضور پیدا کند یعنی دولت باید زمینه هایی را فراهم کند که بخش خصوصی نه تنها بتوانددر کلیه فعالیتهایی که در صدر برنامه های این اصل عنوان شده شرکت داشته باشد بلکه در انجا می بایست دولت به صورت انحصاری کار کندبخش خصوصی نیز دخالت داشته باشد ولی عملا"در طی این دو سال چنین فعالیتهایی مشاهده نشده است.
ابلاغیه در بند سوم یک قدم جلوتر فراتررفته وعنوان شده برنامه ریزی دولت باید به گونه ای باشد که بخشی از فعالیتهای صدر اصل 44که تاکنون انحصارا" در اختیار دولت بوده جز در موارد خاص را منفک کرده و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد یعنی اگر دقت کنیم این خود یک پکیج ومجموعه در هم تنیده در ارتباط با به رسمیت شناختن بخش خصوصی است وما نه تنها می بایست این بخش راا توانمندسازیم وبه ان اجازه دهیم که در خارج از فعالیتهای اصل 44 اجازه فعالیت داشته باشد بلکه می بایست به بخش خصوصی امکان حضور در صد ربرنامه های اصل 44را نیز بدهیم و وقتی این گامها برداشته شد و توانستیم یک بخش خصوصی توانمند راشکل دهیم دولت فعالیت های خود را کم کرده وبه بخش خصوصی واگذار کند.


دانلود با لینک مستقیم


اصل44قانون اساسی 55 ص

دانلود درس پژوهی ریاضی چهارم ابتدایی تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

اختصاصی از فی توو دانلود درس پژوهی ریاضی چهارم ابتدایی تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود درس پژوهی ریاضی چهارم ابتدایی تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده


دانلود درس پژوهی ریاضی چهارم ابتدایی تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

دانلود درس پژوهی ریاضی چهارم ابتدایی تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده کامل و آماده بافرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 27

در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است

هدف کلی :

آشنایی با تقسیم های غیر اساسی باباقی مانده                  اهداف جزیی :  انتظار می رود پس از از اجرای این  درس دانش آموزان برموفقیت های زیر دست یابند :  1 . آشنایی با تقسیم های با باقی مانده  2.  آشنایی با راه حل بدست آوردن سریع جواب این تقسیم ها  3 . آشنایی با کار برد این تقسیم ها در زندگی    اهداف رفتاری :  انتظار می رود پس از اجرای این درس دانش آموزان به موفقیت های زیر دست یابند :  1. نحوه ی حل این تقسیم ها را بنویسید . (دانشی )  2. به کار برد این تقسیم در زندگی پی ببرند . (مهارتی )  3 . تقسیم های با باقی مانده را حل  کنند . (دانشی )  4 . با استفاده از وسایلی که در اختیار دارند به صورت مجسم تقسیم ها را بسازند . (مهارتی )  5 . برای تقسیم ها شکل بکشند . (مهارتی )  6.  مسائل مربوط به تقسیم ها را حل کننئ . (مهارتی )  7. برای تقسیم ها مسئله بسازند .(مهارتی )  8 . با علاقه در کار گروهی شرکت کنند و به یاد گیری درس علاقه نشان دهند . (نگرشی )  مد ل کلاس : U شکل  وسایل  مورد نیاز : بسته های  ده تایی و یکی  ، کتاب ،تخته ، گج ، خودکار ،‌ دفتر .   ارزشیابی ورودی :  1. پاسخ  ضرب های زیر را بدست آورید :                     594                                          631                                                                                             6       *                                     5       *      2. برای تقسیم های  زیر شکل بکشید و مسئله  بسازید                       =  9  ÷ 81             =  7 ÷ 24  ایجاد انگیزه : چگونه می توان عدد 23رابر2 تقسیم کرد ؟  ارائه درس :  مرحله ی اول : بیان موضوع  در این مرحله معلم  توضیحاتی را در رابطه با این گونه تقسیم ها می دهد : بعضی از اعداد را اگر بر عددی دیگر تقسیم کنیم ممکن است  به طور کامل تقسیم نشوند  یعنی  اگر آن اعداد را به دسته های مشخص شده دسته بندی  کنیم تمام شکل ها در دسته ها قرار نمی گیرند .  مرحله ی دوم: تعامل معلم  ،دانش آموزان و موضوع  معلم : 37  تانی بردارید ، 37 یعنی چه  دانش آموزان : 37 یعنی 3 بسته  ده تایی و 7یکی .  م : 37 تا را به طور مساوی به 3 دسته تقسیم کنید .  در حین انجام کار خواسته شده به سوالاتی که از شما می پرسیم پاسخ دهید .  د : شروع به بسته بندی کردن می کنند .  م: دسته بندی مردید ؟  د : بله  م : در هر دسته چند بسته ده تایی قرار دادید   د :دوتا یکی ولی یکی ازنها اضلفه آمد و خارج از از دسته ماند   م : چرا که یکی اضافه ماند ه در یکی از دسته ها قرار ندادید ؟   د : زیرا اگر آن را در یکی از دسته ها قرار می دادیم دسته ها به طور مساوی درست نمی شدند  م : چند تا ازنی ها خارج از دسته ها باقی ماند ؟  د: ارنی ها  باقی ماند .   م : پس هر چند تا ازنی ها که خارج از دسته ها بمانند به آن ها باقی مانده می گویند .       م : حالا شکل کشیده شده را به 3 دسته مساوی تقسیم کنید .  د : دسته بندی را انجام می دهند .   م : چند دسته درست کردید و چند تا باقی ماند .   د: 3 دسته درست شد و انی باقی ماند .  م : در هر دسته چند تانی قرار گرفت ؟      د : 12 تانی .    م : بچه ها اگر موافق هستید همه ی این کارهایی را که انجام دادیم به صورت ریاضی  بنویسیم .پس شروع کنید به صورت نماد ریاضی بنویسید .مانند تقسیم های قبلی که باقی مانده نداشتند .        3        37  د : شروع به نوشتن می کنند .  م : تقسیم را حل کنید .اول باید کدام عدد را بر 3 تقسیم کنید .   د: اول 3 ده تایی را بر 3 تقسیم می کنیم .  م : اگر 3 بسته ی ده تایی را بر 3 تقسیم کنیم چند دسته باقی می ماند .  د : صفر .  م : بعد از ده تایی ها کدام عدد را تقسیم می کنیم .  د : 7 یکی را .  م : از 7تا یکی اگر 6تا یکی برداریم چند تا باقی می ماند ؟  د :1 یکی باقی می ماند ،  مرحله سوم : نتیجه گیری  پس از این که دانش آموزان هر یک توانستند که اول 10تایی ها و سپس  یکی ها را تقسیم می کنند . معلم نتایج درس را به طور خلاصه بیان می کند .   پس در تقسیم ها همان طور که یاد گرفته بودید اول اعداد ده تایی و سپس  یکی ها را تقسیم می کنیم . و وقتی که اعداد را از هم کم می کنیم ممکن است که باقی  مانده صفر نشود واعداد بزر کتر از صفر به دست آیند ولی باقی مانده نباید آن مقسوم علیه بزرکتر باشد .               1- حاصل تقسیم های زیر را به دست آورید                                                                                                                                                        4      47                                  7              89     تعیین  تکلیف :  1. تمرینی : تمرینات کتاب را حل کنید .  2-خلاقیتی : 3 تا تقسیم بل باقی مانده بنویسید و برای آن ها مسئله بسازید   

آنچه در این مجموعه وجود دارد:
چکیده
مقدمه  
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اهداف کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
نحوه تقسیم کار
ویژگی های طرح درس ( سناریو  )
زمان بندی نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشیابی تدریس
طرح درس
تدریس اول
*بازاندیشی و تجدید نظر براساس تفکر گروه
جلسه دوم درس پژوهی
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشیابی تدریس
معایب تدریس :
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
دیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعف
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه :
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی:
امکانات مورد نیاز گروه
نتایج حاصله:
فهرست منابع و مآخذ :


دانلود با لینک مستقیم


دانلود درس پژوهی ریاضی چهارم ابتدایی تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

دانلود مقاله اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

اصل بیست و دوم
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل سی و دوم
هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و سوم
هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
اصل سی و چهارم
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم
در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم
حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم
اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و نهم
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم
هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل شصت و یکم
اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامة حدود الهی بپردازد.
اصل هفتاد و نهم
برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیرآن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
اصل یکصد و چهل و هشتم
هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آن ها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر این ها ممنوع است.
اصل یکصد و چهل و نهم
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.
اصل یکصد و پنجاه و ششم
قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدیّات، شکایات، حلّ و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیّه که قانون معین می کند.
2- احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
3- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4- کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزائی اسلام.
5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
اصل یکصد و پنجاه و نهم
مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است.
اصل یکصد و شصت و یکم
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویة قضائی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد.
اصل یکصد و شصت و پنجم
محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
اصل یکصد و شصت و ششم
احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن، حکم صادر شده است.
اصل یکصد و شصت و هفتم
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
اصل یکصد و شصت و نهم
هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.
اصل یکصد و هفتادم
قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
اصل یکصد و هفتاد و یکم
هرگاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیلة دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.
اصل یکصد و هفتاد و دوم
برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد. ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود.
دادستانی و دادگاه های نظامی، بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
مصوب 22/2/1364 مجلس شورای اسلامی
تأییدی 25/2/1364 شورای نگهبان
ماده 1. رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران «ارتش، سپاه، ژاندارمری، شهربانی، پلیس قضایی، کمیته های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر» بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاه های خاص نظامی است.
تبصره 1. منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، بزه هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.
تبصره 2. جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی رسیدگی می شود.
ماده 2. دادگاه های نظامی به دادگاه های نظامی یک و دادگاه های نظامی دو تقسیم می شوند.
ماده 3. کیفیت تشکیل و صلاحیت دادگاه های نظامی 1 و 2 و موارد لزوم ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، مانند کیفیت تشکیل و صلاحیت محاکم کیفری یک و کیفری دو می باشد.
ماده 4. اولویت در تصدی سمت های قضایی در دادگاه ها و دادسراهای نظامی با حقوقدانان نظامی واجد شرایط است.
ماده 5. هرگاه رئیس یا عضو علی البدل نسبت به مواردی از رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح یا رئیس سازمان قضائی حوزه مربوطه درخواست مشاور کند، رئیس مکلف به اعزام مشاور است. در این صورت، قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه، مشاور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت کتباً اعلام نماید.
ماده 6. در مراکز استان ها سازمان قضائی نیروهای مسلح استان، مرکب از دادگاه و دادسرای نظامی و در شهرستان های مورد نیاز ناحیه، دادسرای نظامی تشکیل می شود. تصویب تشکیلات مزبور و تعیین تعداد شعب دادسرا و دادگاه به عهده رئیس قوة قضائیه می باشد.
تبصره. رئیس شعبه اوّل دادگاه نظامی یک هر استان به عنوان رئیس سازمان قضائی استان، بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای استان، نظارت و ریاست اداری خواهد داشت.
ماده 7. متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف جرائم خاص نظامی و انتظامی، در دادگاهی محاکمه می شود که صلاحیت رسیدگی به جرمی را دارد که مجازات آن اشدّ است.
ماده 8. در استان هایی که تراکم پرونده در حد تشکیل سازمان قضائی نیست، با پیشنهاد رئیس سازمان قضائی و تصویب رئیس قوه قضائیه، دادگاه نظامی دو مستقل با اختیارات همانند دادگاه حقوقی دو مستقل در امور کیفری تشکیل می شود.
ماده 9. نیروهای نظامی و انتظامی بنا به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی، مکلف به انتقال یا مأموریت حقوقدانان نظامی و پرسنل مورد لزوم به این سازمان هستند.
ماده 10. رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح که ریاست شعبه یک دادگاه نظامی یک مرکز را نیز بر عهده دارد، حق بازرسی و نظارت بر دادگاه ها و دادسراهای نظامی سراسر کشور را داشته و عند اللزوم می تواند به تعداد کافی معاون داشته باشد.
تبصره. رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح می تواند در موارد ضروری با موافقت قاضی رسیدگی کننده در دادسرا یا دادگاه مربوطه، پرونده را از شعبه رسیدگی کننده به یکی از شعب مشابه در استان احاله نماید.
ماده 11. اختیارات و وظایف دادستان و بازپرس و دادیار دادسراهای نظامی با رعایت مقررات این قانون همان اختیارات و وظایفی است که در قانون آیین دادرسی کیفری برای دادستان و بازپرس و دادیار دادسرای عمومی تعیین شده است و آیین رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون مزبور خواهد بود.
ماده 12. کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت دارد، ملغی است. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هشت تبصره، در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/2/1364 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 


قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران
مصوب 18/5/1371 مجلس شورای اسلامی
تأییدی 8/6/1371 شورای نگهبان
فصل اول – مقررات عمومی
ماده1. دادگاه های نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اشخاص زیر که در این قانون به اختصار نظامی خوانده می شوند رسیدگی می کند.
1- کلیه پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته.
2- کلیه پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان های وابسته و اعضای بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
3- کلیه پرسنل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته.
4- کلیه پرسنل وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
5- کلیه پرسنل مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369.
6- محصلان مراکز آموزشی نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور.
7- کلیه کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشند اعم از ایرانی و غیر ایرانی در مدت مزبور.
تبصر 1. جرائم نظامی و انتظامی پرسنل مذکور که در سازمان های دیگر خدمت می کنند در دادگاه های نظامی رسیدگی می شود.
تبصره 2. رهایی از خدمت، مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی شود.
ماده 2. در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد دادگاه طبق قوانین عمومی، تعیین کیفر خواهد نمود.
ماده 3. دادگاه های نظامی می توانند مجازات حبس را با توجه به مراتب جرم، امکانات خاطی و کیفیات مخففه یا سایر اوضاع و احوال به مجازات تعزیری دیگری به شرح زیر تبدیل نمایند.
در مورد پرسنل وظیفه مجازات حبس کمتر از یک سال به شلاق تا 74 ضربه یا جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال و حبس های بیشتر از یک سال به تبعید در حال خدمت یا اضافه خدمت حداکثر تا یک سال یا جزای نقدی از دویست هزار الی یک میلیون ریال.
در مورد پرسنل کادر، حبس های کمتر از یک سال به شلاق تا 74 ضربه یا جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا انفصال از خدمت به طور موقت حداکثر به مدت یک سال یا اقامت اجباری یا منع اقامت در نقطه یا نقاط معین یا انتقال به منطقه معین حداکثر به مدت 6 ماه یا کسر حقوق به میزان یک سوم حداکثر به مدت 6 ماه و یا تنزی درجه یا محرومیت از ترفیع حداکثر تا یک سال یا حبس با خدمت حداکثر تا یک سال و در مورد حبس های یک سال تا دو سال به جزای نقدی از دویست هزار تا دو میلیون ریال، انفصال موقت یا انتظار خدمت حداکثر به مدت یک سال، اقامت اجباری یا منع اقامت در نقطه یا نقاط معین حداکثر به مدت دو سال، محرومیت از ترفیع حداکثر به مدت دو سال، تنزیل یک یا دو درجه یا محرومیت از تصدی بعضی از مشاغل و مسئولیت ها حداکثر به مدت 10 سال.
ماده 4. پرسنل کادر نظامی که به موجب احکام قطعی دادگاه ها به مجازات های زیر محکوم شوند از خدمت در نیروهای مسلح اخراج خواهند شد.
1- محکومیت یا محکومیت های (در صورت تعدّد) به حبس غیر تعلیقی زائد بر دو سال.
2- محکومیت به حدود.
3- محکومیت به سبب ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
4- محکومیت به سبب ارتکاب جرائم عمدی مستوجب قصاص نفس یا عضو.
تبصره. در صورت وجود شرایط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج، با تقاضای فرمانده مربوطه، دادگاه می تواند با ذکر دلایل و تصریح در متن حکم از اجرای اثر تبعی حکم جلوگیری نماید.
ماده 5. دادگاه نظامی می تواند حسب مورد در محکومیت های تعزیری، به عنوان تتمیم مجازات، متهم را به مجازات های زیر محکوم نماید.
الف – در مورد پرسنل وظیفه :
1- توقف کارت پایان خدمت تا یک سال.
2- اضافه خدمت تا 6 ماه.
ب – در مورد سایر پرسنل:
1- انفصال موقت از خدمت در نیروهای مسلح یا مشاغل دولتی حداکثر به مدت شش ماه.
2- اقامت اجباری یا منع اقامت در نقطه یا نقاط معین از سه ماه تا سه سال.
3- کسر حقوق به میزان یک سوم حداکثر به مدت 6 ماه.
4- محرومیت از ترفیع حداکثر تا دو سال.
5- تنزیل یک درجه.
6- محرومیت از تصدی بعضی از مسئولیت های نظامی و انتظامی حداکثر به مدت 5 سال.
تبصره. عفو مجازات محکومین، شامل آثار تبعی آن نمی گردد مگر این که تصریح شده باشد.
ماده 6. افسران و درجه داران وظیفه ای که به یکی از مجازات های مستلزم اخراج محکوم شوند بقیه مراحل خدمتی را پس از اجرای مجازات مثل سرباز عادی انجام خواهند داد.
ماده 7. حداکثر محکومیت به انفصال موقت در مورد پرسنل نیروهای مسلح یک سال است و محکومین به این مجازات از مزایای بدون کاری موضوع مواد 99 و 48 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران استفاده خواهند کرد .
فصل دوم – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی
ماده 8. هر نظامی که به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت مؤثر داشته باشد، محارب محسوب می شود.
تبصره 1. در صورتی که اداره کننده و تشکیل دهنده جمعیت یا اکثر اعضاء از پرسنل نیروهای مسلح باشند به جرائم همه اعضاء در محاکم نظامی رسیدگی خواهد شد.
تبصره 2. منظور از جمعیت مذکور در این ماده همکاری سه نفر یا بیشتر است.
ماده 9. هر نظامی که به نحوی از انحناء برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه وارد کردن به تمامیت یا استقلال کشور ایران اقدام نماید محارب محسوب می شود.
ماده 10. هر یک از اشخاص مذکور در مواد 8 و 9 قبل از کشف توطئه و دستگیری توبه نماید و خود را به مأموران معرفی کند و اطلاعات خود را در اختیار بگذارد به نحوی که توبه وی نزد قاضی محرز شود، حدّ محاربه از او ساقط می گردد.
ماده 11. نظامیانی که مرتکب جرائم زیر شوند در صورتی که ارتکاب جرم آنان به منظور براندازی نظام و همکاری با دشمن باشد، با علم به تأثیر آن در براندازی در حکم محاربند و در غیر این صورت به 5 تا 15 سال حبس تعزیری محکوم می شوند.
1- هر نظامی که افراد تحت فرماندهی خود یا پایگاه یا محلی که حفاظت آن به عهده او سپرده شده است یا تأسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشه ها و اسناد و اسرار نظامی و نظایر آن ها را به دشمن تسلیم یا افشاء نماید.
2- هر نظامی که برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی کند.
3- هر نظامی که با سوء نیت و عمداً تأسیسات، ساختمان ها، استحکامات نظامی، کشتی یا هواپیما یا امثال آن ها یا انبارها، راه ها، وسایل ارتباطی و مخابراتی یا مراکز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح یا وسایل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، اسلحه یا مهمات را آتش بزند یا تخریب کند یا وادار به انجام آن نماید.
4- هر نظامی که در مقابل دشمن داخلی یا خارجی، نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عصیان نماید یا به هر صورت دیگر موجبات اجبار یا تحریک دیگران را فراهم سازد.
5- هر نظامی که علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام مسلحانه نماید.
6- هر نظامی که برای دولتی که علیه ایران در حال جنگ است یا برای گروه ها یا دستجات محارب و مفسد جمع آوری نیرو یا کمک نماید یا سایر افراد را به الحاق به دشمنان یا محاربین و مفسدین اغوا و تشویق کند یا عملاً وسایل الحاق آنان را فراهم آورد.
ماده 12. اشخاص زیر جاسوس شناخته شده و به مجازات مقرر ذیل محکوم می شوند.
1- هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی را تحصیل کند و در اختیار دشمن قرار دهد و اقدام او برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تأسیسات، استحکامات پایگاه ها، کارخانجات، انبارهای دائمی یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاه های موقت، ساختمان های نظامی، کشتی ها یا هواپیما ها یا وسایل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تأسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.
2- هر نظامی که اسناد یا اطلاعاتی برای دشمن تحصیل کند و به هر دلیل موفق به تسلیم آن به دشمنن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.
3- هر نظامی که اسرار نظامی یا سیاسی یا اقتصادی یا صنعتی یت کلیدهای رمز را به دشمنان داخلی یا خارجی تسلیم نماید یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.
4- هر نظامی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعاتی به نفع دشمن به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد به حبس از دو تا ده سال محکوم می گردد.
5- هر بیگانه ای که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاهها، کارخانجات، انبارهای تسلیحاتی، اردوگاههای نظامی یگانهای نیروهای مسلح، توقفگاه های موقتی نظامی، ساختمانهای دفاعی نظامی یا وسایط نقلیه زمینی، هوایی، دریایی یا در محل های نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیر این صورت به دو تا ده سال حبس محکوم می گردد.
تبصره. هرگونه همکاری و معاونت با عناصر جاسوس، مانند مخفی نمودن و پناه دادن، جرم محسوب و چنانچه عمل مرتکب موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهة اسلام گردد در حکم محارب و در غیر این صورت به یک تا پنج سال حبس محکوم می گردد.
ماده 13. هر نظامی که اسناد یا تصمیمات طبقه بندی شده را در اختیار کسانی که صلاحیت اطلاع نسبت به آن را ندارند، قرار دهد یا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محکوم می شود.
1- هرگاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات، عنوان به کلّی سرّی داشته باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
2- هرگاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات، عنوان سرّی داشته باشد از دو سال تا ده سال.
3- هرگاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد از سه ماه تا یک سال.
تبصره 1. هرگاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط، تنبیه انظباطی خواهد شد.
تبصره 2. هرگاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد.
تبصره 3. هرکس از اسناد یا مذاکرات یا تصمیمات مذکور مطلع گردد و با علم به ممنوعیت افشاء، آن را به هر نحو افشاء نماید به ترتیب مقرر در این ماده محکوم می شود.
تبصره 4. طبقه بندی و تغییر طبقه بندی اسناد و مذاکرات و تصمیمات و طرز نگهداری اسناد طبقه بندی شده به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان حفاظت اطلاعات مربوط، به تصویب وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا وزیر کشور، حسب مورد خواهد رسید.
ماده 14. هر نظامی که بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب افشاء یا فقدان اسناد مذکور در ماده 13 بشود با توجه به طبقه بندی اسناد افشاء شده به ترتیب ذیل محکوم می شود.
1- هرگاه سند یا مذاکرات، عنوان به کلّی سرّی داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.
2- هرگاه سند یا مذاکرات، عنوان سرّی داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.
3- هرگاه سند یا مذاکرات، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از یک ماه تا سه ماه.
فصل سوم – جرائم بر خلاف تکالیف نظامی
ماده 15. هرگاه تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی یا مواضع یا افراد خودی شود، جرم محسوب و مرتکب در حکم محارب است.
ماده 16. هر فرمانده یا مسئول نظامی بدون استفاده از تمام وسایل دفاعیه که در اختیار او بوده است از انجام اقداماتی که وظیفه و شرافت نظامی او ایجاب می کرده خودداری نماید و آنچه را که حفاظت و دفاع از آن به او سپرده شده است (از قبیل تأسیسات، استحکامات، سربازخانه، کارخانجات، انبار و مخازن اسلحه و مهمات یا آذوقه یا سوخت یا ملزومات نظامی، هواپیما، کشتی و شهر) به نحوی از انحاء به دشمن تسلیم نماید در حکم محارب است.
ماده 17. فرمانده هر قسمت نظامی که با دشمن، قرارداد تسلیم منعقد نماید، حسب مورد به یکی از دو مجازات زیر محکوم می شود.
1- هرگاه تصمیم متخذه موجب خلع سلاح عده تحت فرماندهی یا اسارت نیروها یا تسلیم آنچه که دفاع و حفاظتش به عهده اوست بشود در حکم محارب است.
2- در سایر مواردی که محارب محسوب نمی شود به حبس از پنج تا پانزده سال.
ماده 18. نظامیان زیر که حداقل تعداد آنان بیش از دو نفر باشد شورش کننده محسوب و به ترتیب ذیل محکوم می شوند.
1- نظامیان مسلّحی که با تبانی قبلی یا به صورت دسته جمعی از اطاعت فرماندهان یا رؤسای خود سرپیچی نمایند چنانچه از مصادیق محارب نباشند، هر یک به حبس از سه تا پانزده سال.
2- نظامیانی که در ارتباط با خدمت، با تبانی قبلی و با سلاح گرم یا سرد به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یا تجاوز نمایند، چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.
3- چنانچه مرتکبین جرائم فوق غیر مسلّح باشند، اگر عمل آنان مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس از یک تا پنج سال.
تبصره. هرگاه یک نفر از مرتکبین جرائم فوق در یک اقدام گروهی، مسلّح باشد کلیه افراد به مجازات بندهای یک و دو محکوم خواهند شد.
ماده 19. هر یک از فرماندهان یا مسئولین نظامی که بدون امر یا اجازه یا بدون این که به اقدام متقابل وادار شده باشد، علیه نیروهای نظامی یا اتباع دولتی که با ایران در حال جنگ نباشد، مسلحانه حمله یا عده ای را وادار به حمله نماید یا نیروی تحت فرماندهی خود در اراضی دولتی که با ایران در حال جنگ نباشد مرتکب عملیات خصمانه شود، هرگاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنیت داخلی یا خارجی کشور گردد، در حکم محارب است و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.
ماده 20. هر یک از فرماندهان یا مسئولین نظامی که پس از دریافت دستور توقف عملیات جنگی، عملیات را ادامه دهد، در صورتی که عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم و در غیر این صورت به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.
ماده 21. هر نظامی که بدون امر یا مجوز قانونی، فرماندهی قسمتی را به عهده بگیرد و یا بر خلاف امر مافوق، فرماندهی قسمتی را ادامه دهد، به حبس از دو تا ده سال محکوم و چنانچه مرتکب جرائم دیگری گردد به مجازاتهای آن جرائم نیز محکوم خواهد شد.
ماده 22. هر نظامی که اوامر فرماندهان یا رؤسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیر محکوم می شود.
1- هرگاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربین و مفسدین امتناع ورزد و مخالف مقررات عمل نماید، در صورتی که حاکی از همکاری با دشمن باشد و یا موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد در حکم محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.
2- اگر مخالفت با مقررات در ناحیه ای باشد که در آن حالت جنگی یا محدودیت های ضروری باشد و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیت های ضروری باشد در صورتی که عمل او موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهة اسلام نباشد به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.
ماده 23. تخلف از قوانین و مقررات نظامی و انتظامی، لغو دستور محسوب می شود و چنانچه در قانون، مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته نشده باشد مرتکب به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم می گردد.
تبصره 1. تخلفات انضباطی موضوع آیین نامه های انضباطی از شمول این ماده مستثنی می باشد.
تبصره 2. چنانچه مخالفت با مقررات مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا اتباع بیگانه ای که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب می شوند و یا منع عضویت در سازمانها یا جمعیتها و احزاب سیاسی یا منع دخالت و شرکت در دسته بندیها یا مناقشه های سیاسی باشد، به حبس از شش ماه تا سه سال و اخراج از خدمت و استرداد هزینه های تحصیلی در صورت عدم انجام تعهد مقرر محکوم می شود.
ماده 24. هر نظامی که بر خلاف مقررات و ضوابط، مبادرت به تیراندازی نماید عمل او جرم محسوب و به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و چنانچه منجر به قتل یا جرح گردد طبق قانون قصاص و دیات با او رفتار خواهد شد.
تبصره 1. چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد، مرتکب از مجازات و پرداخت دیه معاف خواهد بود و در صورتی که مقتول یا مجروح، مقصر و یا مهدور الدّم نباشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.
تبصره 2. مقررات مربوط به تیراندازی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حسب مورد توسط سپاه یا ارتش یا نیروی انتظامی تهیه و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می رسد.
ماده 25. هر نظامی که باید به طور انفرادی یا همراه چند نفر یا یگانی به مأموریت برود و عمداً و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد، به ترتیب زیر محکوم می شود.
1- هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه جنگی باشد و عمل مرتکب موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهة اسلام گردد در حکم محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.
2- هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه ای که در حالت جنگ یا آماده باش رزمی یا اعلام محدودیت های ضروری موضوع اصل 79 قانون اساسی باشد به حبس از دو تا ده سال.
3- در سایر موارد به حبس از دو ماه تا یک سال.
ماده 26. هر نگهبان که محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترک نماید در صورتی که در مقابل دشمن با همکاری یا تبانی باشد و یا عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهة اسلام گردد در حکم محارب و در غیر این صورت به شرح زیر مجازات می شود.
1- هرگاه در مقابل دشمن و محاربین باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
2- هرگاه در ناحیه ای باشد که در حالت جنگ و یا اعلام وضعیت و محدودیت های ضروری موضوع اصل 79 قانون اساسی و یا حالت آماده باش رزمی باشد به حبس از دو تا ده سال.
3- در سایر موارد به حبس از سه ماه تا سه سال.
تبصره. نگهبان، مأمور مسلحی است که مراقبت و حفاظت یک محل یا یک منطقه معین به او واگذار شده باشد.
ماده 27. هر نظامی در حین نگهبانی بخوابد به شرح زیر محکوم می شود.
1- هرگاه در مقابل دشمن و محاربین باشد در صورتی که عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهة اسلام گردد در حکم محارب و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد.
2- هرگاه در ناحیه ای باشد که در حالت جنگ یا اعلام محدودیت های موضوع اصل 79 قانون اساسی یا آماده باش رزمی باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
3- در سایر موارد به حبس از دو ماه تا یک سال.
ماده 28. هر نظامی در حین خدمت یا در ارتباط با آن به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه وی تعرض یا اهانت نماید به ترتیب زیر محکوم می شود.
1- هرگاه مرتکب با سلاح تعرض نماید به حبس از سه تا پانزده سال و اگر صدمه ای به نگهبان وارد آورد علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه نیز محکوم می گردد.
2- هرگاه مرتکب بدون سلاح تعرض نماید به حبس از یک تا سه سال و اگر صدمه ای به نگهبان وارد آورد علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه نیز محکوم می گردد.
3- هرگاه مرتکب به نحوی به نگهبان اهانت یا او را تهدید نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می شود مگر آن که اهانت او قذف باشد که به مجازات آن نیز محکوم می گردد.
ماده 29. هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن نسبت به مافوق خود مرتکب ضرب یا جرح یا نقص یا قطع عضو شود حسب مورد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.
ماده 30. مرتکبین جرائم مواد 28 و 29 چنانچه مرتکب شوند، در صورتی که حکم قصاص در مورد آنان اجراء نشود حسب مورد به مجازاتهای مقرر در دو ماده مذکور محکوم می شوند.
ماده 31. هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می شود.
ماده 32. هر یک از فرماندهان و مسئولین، خارج از محدوده اختیارات فرماندهی و آیین نامه انظباطی به افراد تحت امر خود اهانت یا آنها را تنبیه نماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم و هرگاه به موجب قوانین جزائی دیگر مستلزم حد یا قصاص یا دیه باشد به آن مجازات نیز محکوم می گردد.
ماده 33. هر نظامی که برای فرار از کار یا انجام وظیفه یا تهدید فرمانده یا رئیس یا هر مافوق دیگر عمداً به خود صدمه وارد آورد یا به طور مکرر به عدم توانایی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشک نظامی تمارض او ثابت گردد یا در انجام خدمت بی علاقه باشد و این بی علاقگی و سهل انگاری عملاً در موارد متعدد ظاهر شده باشد به ترتیب زیر محکوم می شود.
1- هرگاه در مقابل دشمنان داخلی یا خارجی باشد در صورتی که عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.
2- هرگاه در زمان جنگ باشد به حبس از یک تا پنج سال.
3- در سایر موارد به حبس از سه ماه تا یک سال.
ماده 34. هر نظامی در ارتباط با خدمت در مقابل مأموران مسلح حین انجام وظیفه آنان، به طور تجرّی مقاومت یا به آنان حمله نماید متمرد محسوب و به ترتیب زیر محکوم می شود.
1- هرگاه تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا هشت سال.
2- هرگاه تمرد بدون سلاح به عمل آید به حبس از شش ماه تا سه سال.
تبصره. اگر متمرّد در موقع تمرّد، مرتکب جرم دیگری هم شود به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.
ماده 35. هر نظامی در ارتباط با خدمت نسبت به مجروح یا بیماری که قدرت دفاع از خود را ندارد آزار روحی یا صدمه بدنی وارد نماید علاوه بر قصاص یا دیه حسب مورد چنانچه این اقدام در مناطق عملیاتی صورت گیرد به حبس از شش ماه تا سه سال و در غیر مناطق عملیاتی از سه ماه تا دو سال محکوم می شود و چنانچه مورد از مصادیق قصاص یا دیه باشد علاوه بر مجازات فوق به مجازات قصاص یا دیه نیز محکوم خواهد شد.
ماده 36. هر نظامی در ارتباط با خدمت، بر خلاف مقررات، اموال مجروح یا بیمار یا مرده ای را تصاحب کند چنانچه این اقدام در مناطق عملیاتی باشد به حبس از شش ماه تا دو سال و در غیر مناطق عملیاتی از سه ماه تا یک سال و رد هر صورت به استرداد اموال مأخوذ محکوم خواهد شد.
ماده 37. هر نظامی که با اظهار و اقدام خود به نحوی از انحاء موجبات بدبینی اشخاص را نسبت به نیروهای مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می شود.
فصل چهارم – فرار
بخش اول – فرار در زمان صلح
ماده 38. پرسنل ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح، بیش از پانزده روز غیبت متوالی داشته و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا سه سال یا تنزیل یک درجه یا رتبه یا محرومیت از ترفیع تا دو سال محکوم می شوند.
ماده 39. پرسنل ثابت نیروهای مسلح که در مأموریت یا مرخصی یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج از کشور هستند هرگاه پس از خاتمه مأموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از احضار قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده روز از تاریخ ابلاغ قانونی، خود را به قسمتهای مربوط در داخل و یا سفارتخانه ها و یا کنسولگریها و یا نمایندگان مجاز دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و مشمول ماده 38 خواهند بود.
ماده 40. اعضای غیر ثابت نیروهای مسلح اعم از وظیفه، پیمانی و غیره که در زمان صلح، مدت غیبت آنان از پانزده روز متوالی تجاوز نماید و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از شش ماه تا دو سال و یا اضافه خدمت تا یک سال محکوم می شوند.
ماده 41. فراریان مشمول مواد فوق در صورتی که شخصاً خود را معرفی نمایند به ترتیب زیر با آنان رفتار خواهد شد.
1- هرگاه در زمان صلح باشد حسب مورد از دو ماه تا یک سال حبس محکوم می شوند.
2- هرگاه در زمان جنگ یا بسیج یا هنگامی که یگان مربوط در آماده باش رزمی است باشد و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج یا اعلام آماده باش، خود را معرفی نمایند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود.
3- هرگاه معرفی پس از مدت مذکور باشد حکم فرار در زمان جنگ را خواهد داشت.
ماده 42. نظامیان وظیفه دوره ذخیره و احتیاط که در زمان صلح برای تجدید یا تکمیل دوره آموزشی یا بسیج همگانی یا خدمت دوره احتیاط و ذخیره فراخوانده شوند و به فاصله پانزده روز از تاریخ احضار، بدون عذر موجهی خود را معرفی ننمایند فراری محسوب و حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این بخش محکوم خواهند شد.
بخش دوم – فرار در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه
ماده 43. پرسنل ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز متوالی غیبت نموده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و به حبس از دو تا هشت سال محکوم می شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت، فراری محسوب و چنانچه فرار آنان موجب شکست جبهه یا وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی شود در حکم محارب است.
و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال و یا تنزیل تا دو درجه و یا مترادف آن از رتبه و گروه محکوم می شوند.
ماده 44. اعضای غیر ثابت نیروهای مسلح اعم از وظیفه یا پیمانی و غیره هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز متوالی بدون عذر موجه غیبت نموده فراری محسوب و به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت، فراری محسوب و چنانچه فرار آنان موجب شکست جبهه یا وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی شود در حکم محارب است و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال محکوم می شوند.
تبصره. منظور از جبهه مندرج در قانون، منطقه ای است که یگانی درگیری مستقیم و سریع رزمی داشته و یا مأموریت آن را دریافت کرده باشد.
ماده 45. هر نظامی که در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح از محل مأموریت و یا منطقه درگیری فرار نماید حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این بخش قرار خواهد گرفت.
ماده 46. نظامیانی که در زمان جنگ در مأموریت یا مرخصی هستند یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج از کشور می باشند هرگاه پس از خاتمه مأموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از احضار قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز از تاریخ ابلاغ قانونی، خود را به قسمتهای مربوط در داخل یا سفارتخانه ها یا کنسولگریها یا نمایندگان مجاز دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب می شوند و حسب مورد مشمول مواد 43 و 44 این قانون خواهند بود.
ماده 47. هر نظامی که در زمان بسیج یا هنگامی که یگان مربوط در مأموریت آماده باش رزمی است مرتکب فرار شود حسب مورد مشمول مواد 43 و 44 و 45 این قانون خواهد بود.
ماده 48. فراریان مشمول مواد 43 تا 47 این قانون در صورتی که قبل از خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفی نمایند از کیفیات مخففه برخوردار خواهند بود.
ماده 49. افراد وظیفه دوره ذخیره و احتیاط که در زمان جنگ احضار شده و به فاصله پنج روز از تاریخ احضار، بدون عذر موجهی خود را معرفی ننمایند فراری محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
بخش سوم – مقررات مشترک
ماده 50. هر نظامی که با سلاح گرم یا وسیله موتوری یا هواپیما یا کشتی یا وسایل دیگر مورد استفاده نیروهای مسلح، فرار نماید علاوه بر رد عین یا مثل یا قیمت و جبران خسارت وارده ناشی از ایجاد نقص یا استفاده غیر مجاز، چنانچه عمل او ضربه مؤثر به وضعیت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و مفسد فی الارض محکوم می شود، در غیر این صورت حسب مورد تا یک و نیم برابر مجازات مقرر در این قانون محکوم می گردد.
ماده 51. هر نظامی که به طرف دشمن فرار نماید و فرار او موجب تقویت دشمن شود محارب محسوب و به مجازات محارب محکوم می گردد و در غیر این صورت به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم می شود.
ماده 52. فراری که با تبانی بیش از دو نفر باشد فرار با توطئه محسوب می گردد؛ چنانچه عنوان محاربه و افساد بر اقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب و مفسد محکوم و در غیر این صورت تا یک و نیم برابر حداکثر مجازات مقرر محکوم می شوند.
ماده 53. ترغیب به فرار یا تسهیل موجبات فرار یا اخفای نظامیان با علم به فراری بودن آنان معاونت در جرم محسوب و چنانچه عمل مرتکب موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد در حکم محارب و در غیر این صورت به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال محکوم می شود.
ماده 54. محصلان مراکز آموزشی نیروهای مسلح از لحاظ کیفر جرائم مندرج در این قانون، تابع مقررات مربوط به کادر ثابت می باشند.
ماده 55. منظور از عذر موجّه مندرج در این قانون اموری است از قبیل:
1- بیماری مانع از حضور.
2- فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد یا بیماری سخت یکی از آنان.
3- ابتلاء به حوادث بزرگ مانند حریق، سیل و زلزله.
4- در توقیف یا حبس بودن.
ماده 56. متخصّصان مجرّب و افرادی که از بورسیه نیروهای مسلح جهت طی دوره آموزش عالی پزشکی، مهندسی و غیره استفاده کرده اند هرگاه بدون عذر موجّه، مرتکب بیش از 6 ماه فرار از خدمت گردند علاوه بر مجازات مندرج در این قانون به پرداخت هزینه های مربوط و محرومیت از اشتغال به آن حرفه در خارج از نیروهای مسلح به مدت پنج تا ده سال محکوم خواهند شد و به هر صورت، اخراج آنان از نیروهای مسلح منوط به حکم دادگاه و یا رأی کمیسیون های مربوطه پیش بینی شده در قوانین نیروهای مسلح می باشد.
فصل پنجم – گزارش خلاف واقع
ماده 57. هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه، عمداً گزارشی بر خلاف حقیقت به فرماندهان یا دیگر مقامات مسئول تقدیم نماید یا حقایق را کتمان کند یا گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد به ترتیب زیر محکوم می شود.
1- اگر گزارش خلاف یا کتمان حقیقت موجب شکست جبهه یا تلفات جانی گردد در حکم محارب است.
2- اگر موضوع گزارش مربوط به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی باشد به حبس از سه الی هشت سال.
3- در سایر موارد به حبس از سه ماه الی یک سال.
تبصره 1. عدم گزارش جرائم ارتکابی توسط مسئولین مربوط، به مقامات صالحه، مشمول این ماده می باشد.
تبصره 2. چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد علاوه بر مجازات فوق، به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
فصل ششم – تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه
ماده 58. هر نظامی که در ارتباط با انجام وظیفه خود، موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی بناحق فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی هست در لیست مشمولان ذکر نگردد، چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر، مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال و انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا یک سال برای مرحله اول و اخراج از خدمت در نیروهای مسلح برای مرحله دوم محکوم می شود.
تبصره. در صورتی که مرتکب از پزشکان یا متخصصان شاغل در نیروهای مسلح باشد طبق ماده 56 عمل خواهد شد.
ماده 59. هرکس برای معافیت از خدمت نظام و یا تهدید فرمانده یا رئیس و یا دیگر افراد مافوق عمداً به نحوی به خود صدمه وارد کند که مستلزم معافیت از خدمت باشد، علاوه بر انجام خدمت مقرر، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.
فصل هفتم – فروش و حیف و میل و رهن گذاشتن اشیای نظامی
ماده 60. هر نظامی که اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه متعلق به دولت را که برای خدمت به او سپرده شده است بفروشد، در صورت موجود بودن مال به ردّ عین و در غیر این صورت، حسب مورد به پرداخت مثل یا قیمت و یا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل و حبس از سه تا ده سال محکوم می شود و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب محسوب می شود.
ماده 61. هر نظامی که مَرْکَبْ یا وسیله نقلیه یا سایر لوازم نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است بفروشد، در صورت موجود بودن مال به رد عین و در غیر این صورت، حسب مورد به پرداخت مثل یا قیمت و یا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل و حبس از یک تا سه سال محکوم می شود و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهة اسلام گردد محارب محسوب می شود.
ماده 62. هر نظامی البسه نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است و فروش یا رهن آن از نظر سازمان مربوطه، غیر مجاز باشد بفروشد یا رهن بگذارد، در صورت موجود بوددن مال به ردّ عین و در غیر این صورت، حسب مورد به پرداخت مثل یا قیمت و یا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل و حبس از دو تا شش ماه محکوم می شود.
ماده 63. هر نظامی که مرکب یا اسلحه یا مهمات یا وسایل نقلیه یا سایر وسایل و لوازم نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است مخفی یا تلف نماید یا به مصرف غیر مجاز برساند و یا مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد، در صورت موجود بودن مال به رد عین و در غیر این صورت، حسب مورد به پرداخت مثل یا قیمت و یا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل و حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود، و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب محسوب می شود.
ماده 64. هر نظامی که تمام یا قسمتی از اسلحه یا مهمات یا سایر وسایل و لوازم نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است در اختیار دیگری بگذارد، در صورت موجود بودن مال به ردّ عین و در غیر این صورت، حسب مورد به پرداخت مثل یا قیمت و یا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل و حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب محسوب می شود.
ماده 65. هر نظامی که بر اثر بی احتیاطی یا عدم اجرای مقررات، به اسلحه و مهمات و سایر اشیاء و اموال و لوازم نظامی متعلق به دولت یا آنچه در اختیار دولت است خسارتی وارد آورد یا موجب فقدان و یا از بین رفتن آنها بشود علاوه بر پرداخت خسارت به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم می شود و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب محسوب می شود.
ماده 66. تشخیص این که این اموال و اشیاء و لوازم مذکور در این فصل، جزء اموال و اشیاء و لوازم نظامی می باشد، با رعایت مقررات نیروهای مسلح در این خصوص به عهده کارشناسان نظامی ذیربط در هر مورد خواهد بود.
فصل هشتم - سرقت
ماده 67. هر نظامی که اسلحه و مهمات متعلق به دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.
ماده 68. هر نظامی که وسایل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات) و وجوه و اجناس یا اشیائی را که در اختیار نیروهای مسلح است سرقت نماید، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.
ماده 69. هرگاه بزه های ارتکابی فوق در موقع اردوکشی یا مأموریت آماده باش رزمی یا عمل

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران