پروژه بررسی اشخاص حقیقی و حقوقی. doc

اختصاصی از فی توو پروژه بررسی اشخاص حقیقی و حقوقی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

مقدمه:

اشخاص حقیقى

اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسانها مىباشند که با متولد شدن داراى حقوقى مىگردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مىباشند که به آن اهلیت نیز مىگویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنانکه ماده ۹۵۶ قانون مدنى مىگوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مىگردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مىگوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مىگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه بهوجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نمودهاند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.

اهلیت تمتع

عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مىتواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهرهمند مىباشد که به آن برخوردارى از حقوق مىگویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.

اهلیت استیفاء

عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهرهمندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورىکه در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:

۱. صفار

۲. اشخاص غیر رشید

۳. مجانین

بنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مىباشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مىدانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مىنمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بودهاند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمىتوانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنانکه ماده ۹۵۹ قانون مدنى مىگوید هیچکس نمىتواند بهطور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.

سایر حقوق مربوط به اهلیت

علاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مىباشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصیه، از حقوق شخصی، مالى و سیاسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمایت مىنماید و به این جهت محترم مىباشد.

از دیگر آثار حیات افراد طبیعى حق داشتن تابعیت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعیت یا ترک تابعیت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانین و مقررات مربوط، معین و مشخص و محترم مىباشد از جمله حقوق شخص حقیقى تحت عنوان ممیزات اشخاص یعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مىباشد که در سند رسمى یعنى شناسنامه درج مىگردد و معرف هویت و شناسائى وى بوده و بهوسیله آن مىتواند حقوق حقه خود را اعمال نماید و این مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معین گردیده که از موضوع بحث ما خارج است.

لیکن ذکر این نکته لازم است که اشخاص حقیقى علاوه بر تابعیت داراى اقامتگاهى هستند که مرکز اصلى امور آنان بوده و قانوناً باید مشخص باشد همچنانکه در ماده ۱۰۰۲قانون مزبور چنین آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلى که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصى غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مىشود که بهطور کلى براى افراد حقیقى اقامتگاه حقیقی، انتخابى یا قراردادى و اجبارى پیشبینى گردیده است که در قانون مدنى مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه اینکه شخص حقیقى تا در قید حیات است داراى شخصیت حقوقى بوده و مىتواند حقوق و تکالیف خود را انجام دهد و از اهلیت تمتع و استیفاء بهرهمند گردد مگر اینکه جزو محجورترین باشد ولى با فوت انسان پرونده زندگى او بسته مىشود و شخصیت حقوقى او منتفى مىگردد.

فهرست مطالب:

اشخاص حقیقى     

اهلیت تمتع          

اهلیت استیفاء       

سایر حقوق مربوط به اهلیت  

قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران         

اجرای تعهد تجاری

مقررات خاص دعاوی تجاری

تعهدات براتی       

محو تعهد تجاری     

مهلت های تجاری  

اشخاص حقوقى     

تابعیت شخص حقوقى          

اقامتگاه شخص حقوقى         

انواع اشخاص حقوقى          

اشخاص حقوقى عمومى       

اعمال حاکمیت      

اعمال تصدى       

حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقى

منابع     

منابع و مأخذ:

سایت اطلاع رسانی آفتاب

1. aftab.ir

سایت اطلاع رسانی دانشنامه

1. daneshnameh.roshd.ir

سایت اطلاع رسانی تبیان

1. tebyan.net

موتور جستجو گر گوگل

1. google.com

پروژه بررسی امنیت و ناامنی سیاست جنایی. doc

اختصاصی از فی توو پروژه بررسی امنیت و ناامنی سیاست جنایی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 35 صفحه

مقدمه:

نوشتاری که در پیش رو دارند ، تحقیق و پژوهشی است که بطور اجمال امنیت و نظم اجتماعی را از رهگذر سیاست جنائی مورد بررسی قرار داده است . در این زمینه سعی شده است برای بیان موثر در برقراری امنیت و نظم اجتماعی مباحث و موضوعات مهم سیاست جنائی را که در امر مبارزه علیه بزهکاری ، پیگشری از آن و همچنین اصلاح و درمان مجرمام مؤثر است ارائه طریق نماید و جایگاه هر یک را به اختصار برجسته سازد در این بررسی که بیان مفاهیم و تعاریف اصطلاحات و واژه های مهم شرح گردیده ، مبحثی در دو فصل که در واقع دو روی یک سکه اند نقش دو گانه سیاست جنائی را در تمین امنیت مورد مطالعه و تحقیق قرارداده است :

فصل اول سیاست جنائی سنجیده امنیت

فصل دوم سیاست جنائی نسنجیده امنیت

1-سیاست جنایی Criminal  policy

1-1مفهوم سیاست جنائی

اگر چه امروزه مفهوم سیاست جنایی شناخته شده است ، اما تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است و بالمال انتظارات گوناگونی از آن می رود فوئر باخ حقوقدان آلمانی ه این اصطلاح را در سال 1803 وضع نمود ، سیاست جنایی را مجموعه شیوه هایی م یداند که در خور پیشنهاد به قانونگذار باشد با این که وی آن را در یک زمان معین و در کشوری معین برای مبارزه با بزهکاری عملاً به کار برد ولی از این بیان او فهمیده می شود که سیاست جنایی مفید به دو عامل زمان و مکان است به رغم فوئر باخ سیاست جنایی یک رشته فرعی وایسته به حقوق جزانیست بلکه جهت ، دلیل و معنای وجودی حقوق جزا است بعبارت دیگر یعنی ” حقوق جزای جهت گیری شده به سوی یک هدف مشخص ”

مرل و وینو نیز تعریفی مشابه بدست می دهند و معتقدند که سیاست جنایی قبل از آن که یک علم باشد  فی است که هدفش کشف و شکل دادن عقلانی و منطقی بهترین طریقه های ممکن برای حل مسائل مختلفی است که پدیده های محرمانه را از نظر صوری و عمقی به وجود می آورد .

به اعتقاد دوندو دووابر سیاست جنایی عبارت است از واکنش تنبیهی و سرکوبگر در مقابل جرم و موضوع آن کشف شیوه های مبارزه مؤثر غلبه بزهکاری است .

مارک انسل سیاست جنایی را هم علم و هم هنر می پندارد که موضوعش تدوین بهترین قواعد مثبته در پرتو یافته های جرم شناسی است .

در باور برخی از اندیشمندان ، سیاست جنایی بر مبنای روی گرد جدید ، پلی ارتباطی است میان حقوق جزا و جرم شناسی و « به کلیه تدابیر ، اقدامات ، شیوه ها و ابزارهای کیفری ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی اطلاق می شود که قانونگذاردر چهارچوب قوانین و مقررات ، به منظور پیشگیری از پدیده مجرمانه – یعنی بزه و انحراف و مبارزه با آن ، در اختیار مقامات ذی ربط دولتی و اجتاعی قرار می دهد .

همانگونه که از تعابیر و تعاریف فوق بر می آدی هدف سیاست جنایی مبارزه سنجیده علیه بزهکار یاست و آ“ اعم از پیشگیری و سرکوبگری است از اینروتعریف اخیر جامع تر و پسندیده تر است . خصوصاً که پیشگیری رت بخ پئیئخ تمجرتف میز سرایت داده است.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول سیاست جنائی سنجیده امنیت

فصل دوم سیاست جنائی نسنجیده امنیت

1-سیاست جنایی Criminal  policy

1-1مفهوم سیاست جنائی

2-1- موضوع و قلمرو سیاست جنایی

سیاست جنایی دارای سه بعد است

امنیت (Security)

1-2-مفهوم امنیت و تحول آن

2-2- اجزاء ئ بخشهای امنیت

رابطه پدیده جنایی با امنیت و نظم اجتماعی

منتسکیو جرم را اقدام علیه مذهب اخلاق ، آرامش عمومی و امنیت تلقی کرده و

گفتار نخست  حقوق جزا و ارشها

گفتار دوم: بایسته های تقنینی

1-تجدید دامنه مداخله حقوق جزا

2-حقوق جزای فنی: تخصصی و تحول یافته

3-اتناب از تصویب قوانین جرم زا

1-جرم و مجرم  از رهیافت سنتی یا رهیافت معاصر

2-ضمانتهای اجرا ؛ مفهومی متفاوت

3-بایسته های تقنینی در وضع مجازاتها

1-3-مجازات یک راه حل

2-3- سودمندی مجازات

3-3- تعیین مجازات

4-3- مجازات ، پاداش و جبران

5-3- زندان

گفتار نخست  دادسرا

گفتار دوم  دادگاه

1-سازمان قضایی

2-کادر قضایی

3-آیین دادرسی

گفتار سوم  پلیس

1-تعریف  و وظایف

2-بایسته ها

1-2- لزوم تجدید و تعیین حدود مداخله نیروی انتظامی

2-2- عوامل موفقیت نیروی انتظامی در تأمین امنیت

1-2-2- مقبولیت همگانی حمایت اجتماعی (social  support) یکی از منابع اقتدار

2-2-2-کیفیت استخدام و تأمین کادر مورد نیاز

3-2-2- آموزش و تجهیز نیروی انتظامی

4-2-2- تقسیم کار و ایجاد واحدهای حرفه ای و تخصصی

ایجاد واحدهای حرفه ای و تخصصی برای توفیق بیشتر پلیس در کشف جرم و مبارزه

پروژه حقوق با بررسی تعهد به نفع شخص ثالث. doc

اختصاصی از فی توو پروژه حقوق با بررسی تعهد به نفع شخص ثالث. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 28 صفحه

مقدمه:

مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.

با توجه به این که در کشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف کننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این که تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تکمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند کوچک برداشته شود.

از جمله سؤالاتی که در این باره قابل طرح است، عبارت است از:

1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟

2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟

3 . در صورتی که فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتکب تقصیر عمد و در حکم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟

1. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است

فهرست مطالب:

مقدمه

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت

1. شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه

الف - شرط عدم مسئولیت و وجه التزام

ب - شرط عدم مسئولیت وشرط کاهش تعهد مدیون

ج - شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت

و - اذن و عدم مسئولیت

ز- تبری، برائت و ابراء

2 .انواع شروط معافیت از مسئولیت و محدودکننده آن

الف - شرط توسعه و تضییق قوه قاهره

ب -شرط تحدید نوع مسئولیت و میزان یا مبلغ آن

ج - شرط کاهش مدّتِ اقامه ی دعوا (تحدید مرورزمان)

د- شرط عدم مسولیت نسبت به اعمال خیارات

گفتار دوم: مبانی صحت و بطلان شرط عدم مسئولیت

1 - مبانی صحت شرط عدم مسئولیت

1 - 1 مبانی حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت

ب- ماده 381 قانون تجارت

ج - ماده 230 قانون مدنی

د – ماده 436 قانون مدنی

ه - ماده 448 قانون مدنی

و - مواد 752 و 754 قانون مدنی

ز - مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامی

2 مبانی فقهی صحت

2-1 مبانی عدم صحت شرط عدم مسئولیت

ب - شرط عدم مسئولیت یا برائت اسقاط مالم یجب است

1 - شرایط نفوذ شرط عدم مسئولیت

الف - وجود قصد

ب - معقول بودن و رعایت اصل قسط

ج - عدم مخالفت با قوانین حمایتی

د- عدم علم به عیب و کتمان آن

ه - عدم ارتکاب عمد یا تقصیر سنگین

2- قلمرو شرط عدم مسئولیت

الف - شرط عدم مسئولیت نسبت به مسئولیت غیرقرادادی

ج - شرط عدم مسئولیت نسبت به فعل ثالث

د – شرط عدم مسئولیت به نفع شخص ثالث

3 - آثار شرط عدم مسئولیت

الف - اثر شرط نسبت به طرفین

ب - اثر شرط نسبت اشخاص ثالث

ج - اثرشرط عدم مسئولیت نسبت به وارثان

د - اثر بطلان

نتیجه گیری

منابع

کتابنامه

منابع و مأخذ:

کتابنامه

1. امیری قائم مقامی،عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج2،چاپ اول ،میزان و دادگستر ، 78
2. بهروم،مهد علی، سوء عرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق اسلام، ترجمه قنواتی و عبدی پور، بوستان کتاب، قم، 1380
3. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فرهنگ عناصر شناسی ، چاپ اول،گنج دانش، 82..
4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی (عنا صرعمومی عقود)چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1380.
5. شهیدی، مهدی، آثارقراردادهاوتعهدات، چاپ دوم ، ناشرمجد،82.
6. قیصری، احمد، آثارالتزام درقانون مدنی لبنان، پایان نامه تحصیلی، راهنما دکتر شهابی، دانشکده حقوق تهران1335
7. کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد،ج1 ، چاپ دوم، دانشگاه تهران، 1378 .
8. کاتوزیان، ناصر ،قواعد عمومی قراردادها، ج 5،چاپ دوم ، شرکت انتشار1376.
9. کاتوزیان، ناصر قواعدعمومی قراردادها، ، ج 4 چاپ اول ، بهنشر ، 1368 .

منابع عربی:

1. سنهوری،عبدالرزاق احمد، الوسیط، ج1، بیروت، داراحیاءالتراث، بی تا .
2. العاملی ، زین الدین بن علی ( شهیدثانی) ، مسالک الافهام ج15 و ج 1، چاپ اول موسسه معارف اسلامی 1416هجری
3. کلینی ، کافی، غفاری، علی اکبر، ج 7،دار الکتب الإسلامیه، چاپ سوم، 1367.
4. .محمود سوادی، عبد الباقی، مسولیة المحامی المدنیة عن اخطائه المهنیة، ، چاپ دوم، مکتبة دار الثقافة، 1999
5. نراقی،احمد ، مستندالشیعه، ج14 ، چاپ اول، مشهد، مؤسسه آل بیت، 1418 ه
6. هاشمی شاهرودی، محمود ، کتاب الاجاره، ج2 چاپ اول موسسه دائره المعارف فقه الاسلامی 1423

مقالات

1. کنت، سیمانیتراس، اعتبار شروط عدم مسئولیت، ترجمه محمد اشتری، نشریه موسسه حقوق تطبیقی شماره1
2. صفایی، حسین، مفهوم تقصیر سنگین درارتباط با شرط عدم مسئولیت، مجله حقوقی ش4، زمستان 64
3. مکارم شیرازی،ناصر، مقاله آیا طبیب ضامن است ؟ مجله درسهایی از مکتب اسلام، شماره 10 سال 65

سایت

http://dbase.irandoc.ac.ir/

http://www.hoghooghdanan.com/

پروژه رشته حقوق در باره ی تعریف آدم ربایی. doc

اختصاصی از فی توو پروژه رشته حقوق در باره ی تعریف آدم ربایی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 44 صفحه

مقدمه:

تعریف آدم ربایی

آدم ربایی،معادل واژه های(abduction . kidnapping) در زبان انگلیسی و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربی می باشد که در برخی موارد برای مطلق آدم ربایی و در پاره ای موارد،برای ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به کار می رود و تعریفهای زیر برای این واژه ها بیان شده است؛ انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر بر خلاف اراده آنان،که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا بازور انجام گیرد. (موریس نخله،القاموس القانونیه الثلاثه،ص 96) .

انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور،تهدید یا فریفتن. آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست. آزادی تن چنین تعریف شده است:«آزادی بدنی هر فرد بطوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد نتیجه این آزادی،لغو بردگی و شبه بردگی،لغو بیکاری،منع توقیف و حبس بدون مجور اشخاص است». (محمد جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق،واژه آزادی تن)

بنابراین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع،از راه جابجایی از محلی به محل دیگر می باشد. ربودن فرد یا افراد انسان از موارد توقیف در معنای عام به شمار می رود که ممکن است به توقیف در مفهوم خاص نیز بیانجامد و به محض سلب آزادی واقع می‌گردد و این سلب آزادی ماهیت جرم آدم ربایی است و لذا با جرایم حبس و توقیف غیرقانونی موضوع م 583 ق . م ا وجه اشتراک دارد. بدین ترتیب با فقدان شرایط لازم از برای تحقق جرم آدم ربایی،سلب آزادی،مشمول م 583 ق . م . ا توقیف یا حبس غیرقانونی و مخفی کردن عادی است.

فهرست مطالب:

1-1-1) تعریف آدم ربایی

1-1-2) تعریف گروگان گیری

1-2-1) تاریخچه تقنینی

1-2-2) تاریخچه عملی

1-3-1)مبانی و منابع داخلی

علل تشدید مجازات آدم ربایی 

شروع به آدم ربایی

دفاع در مقابل آدم ربایی

جرم آدم ربایی از دیدگاه فقهی

آدم ربایی به عنوان افساد فی الارض

آدم ربایی به عنوان جرم مستوجب تعزیر

1-3-2) مبانی و منابع خارجی

قوانین آدم ربایی فدرال

گروگان گیری غیر نظامیان در جنگ ها

واکنشهای بین المللی

2- ارکان و آئین دادرسی جرایم آدم ربایی و گروگان گیری

2-1) مقایسه ارکان جرایم آدم ربایی و گروگان گیری

2-1-1) مقایسه ارکان قانونی

2-1-2)مقایسه ارکان مادی

2-1-3) مقایسه ارکان معنوی

2-2) صلاحیت رسیدگی به جرم های آدم ربایی و گروگان گیری

2-3) نحوه رسیدگی به جرم های آدم ربایی و گروگان گیری

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

1. آقایی نیا،حسین،حقوق کیفری اختصاصی،جرایم علیه اشخاص(شخصیت معنوی) نثر میزان،چاپ اول،پاییز 1385.
2. ایرانی ارباطی،بابک،مجموعه نظرهای مشورتی-جزایی،اداره حقوقی قوه قضائیه،1342 الی 1383،مجمع علمی و فرهنگی مجد.
3. ابن ادریس،سرائر.
4. ابن قدامه.الکافی فی الفقه
5. آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری،جلد اول،چاپ سوم.
6. ام اسچپ،جان – ام سچپ دوم،جان-حقوق جزای آمریکا- مترجم :امیر سماواتی پیروز،تهران،نگاه بینه 1383.
7. حر عاملی،وسایل الشیعه،جلد18.
8. حلی،علامه،قواعد احکام.
9. خویی،سید ابولقاسم،مبانی تکمله المنهاج،جلد2.
10. خلعتبری،عبدالحسین،گروگان گیری،معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی،انتشارات جهان جام جم،چاپ اول 1384.
11. رمضانی،محمود- صیقل،یزدان- سلیمی،مهدی،حقوق جزای انگلستان(متن اصلی با ترجمه فارسی) انتشارات بهنامی 1382.
12. زراعت،عباس- حقوق جزای اختصاصی 1،جرایم علیه اشخاص،تهران – فکر سازان،1384.
13. زراعت،عباس،شرح قانون مجازات اسلامی،تعزیرات،جلد2.
14. ساک کیتی شیایرزی،کریانگ-حقوق بین المللی کیفری-ترجمه بهنام یوسفیان-تهران-سمت- 1383.
15. شیخ الاسلامی،عباس- جزوه حقوق جزای اختصاصی 1،1385.
16. شکری،رضا-سیروس،قادر-قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی(دکترین ورویه کوبی در ایران)- تهران- مهاجر،1381.
17. شهید الثانی،الروضه البهیه،جلد9.
18. صبحی نجم،محمد- الجرایم الواقعه علی الاشخاص.
19. طوسی،شیخ-محمدبن حسن- النهایه.
20. گلدوزیان،ایرج- حقوق جزای اختصاصی – تهران،چاپ دانشگاه تهران1383.
21. لنگرودی،محمد،ترمینولوژی حقوق.
22. مصلاحی،علیرضا،قانون مجازات اسلامی در آراء دیوان عالی کشور- تهران – نثر ادبستان،1379.
23. محقق داماد،سید مصطفی،قواعد فقه 4 (بخش جزایی) تهران-مرکز نثر علوم اسلامی 1383.
24. مرعشی،سید محمد حسن،مجله قضایی دادگستری،افساد فی الارض.
25. ناصرزاده،هوشنگ-آیین دادرسی کیفری،(سلب آزادی تن،بازداشت و حبس در حقوق ایران)نثر دیدار 1373.
26. ناصر زاده،هوشنگ،اعلامیه های حقوق بشر،دفتر اول.
27. نجفی،محمد بن حسن،جواهر الکلام،جلد 41.
28. نخله،موریس،القاموس القانونیه الثلاثه.
29. ولیدی،حقوق جزای اختصاصی،جلد دوم،جرایم علیه اشخاص،انتشارات امیر کبیر 1369.
30. یعقوبی،عبداهاشم-فرهنگ هفت ستون راهنمای رسیدگی به جرایم و تعیین مجازاتها- تهران- انتشارات بهنامی 1380

پروژه حقوق با موضوع اجاره به شرط تملیک. doc

اختصاصی از فی توو پروژه حقوق با موضوع اجاره به شرط تملیک. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 15 صفحه

مقدمه:

بانکداری ابزار و روش‌های خاص خود را می‌طلبد، روش‌هایی که متناسب با نیاز بانک‌ها ابداع گردیده‌اند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندی‌های هر زمان تکامل یافته و تکمیل شده‌اند. از جمله این روش‌ها اجاره بشرط تملیک است که از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است‌، یکی از شیوه‌های اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع‌) را اجاره بشرط تملیک دانسته است‌.

نقل از ماهنامه کانون وکلا شماره 191

در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست ولی ظاهراً ورود این روش به نظام حقوقی و قانونگزاری ما از قانون یاد شده شروع گردیده و پس از آن نیز بین عامه مردم گسترش فراوانی داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ Leasing برای واگذاری ماشین‌آلات مختلف و بویژه وسایل نقلیه شهرت یافته‌، با این قرارداد انجام می‌شود.

هر چند که در حقوق کشورهای دیگر نیز این قرارداد ظاهراً سابقه خیلی طولانی ندارد از جمله در حقوق انگلیس سابقه قراردادهای اجاره بشرط تملیک به اواسط قرن نوزدهم و حدود سال ۱۸۴۶ برمی‌گردد و بعداً قوانین خاصی در این مورد در کشور یاد شده به تصویب رسیده است از جمله قانون سال‌های ۱۹۳۸ - ۱۹۵۴ - ۱۹۵۷ - ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵.

حسب این قوانین و مقررات‌، ماهیت اصلی توافقنامه اجاره بشرط تملیک در این بود که این توافقنامه به اجاره‌کننده این اختیار و حق انتخاب را می‌داد که کالاها را خریداری کند، ولی اجاره‌کننده هیچ تعهدی برای انجام آن نداشت‌. قانون سال ۱۹۶۵ انگلیس اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است‌:

اجاره بشرط تملیک توافقی (agreement) است که به موجب آن کالاهایی اجاره داده می‌شود و تحت شرایط آن‌، اجاره گیرنده می‌تواند کالاها را خریداری کند یا به موجب آن مالکیت کالاها می‌تواند به اجاره‌گیرنده منتقل گردد.

ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بدون اینکه تعریفی از اجاره بشرط تملیک ارایه دهد اشعار داشته است که بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی‌، کشاورزی‌، صنعتی و معدنی‌، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره بشرط تملیک به مشتری واگذار کنند. آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۲/۱۰/۶۲ هیات وزیران در ماده ۵۷ خود اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است‌: اجاره بشرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل بشرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.

فهرست مطالب:

مقدمه‌

انواع اجاره بشرط تملیک‌

۱ـ اجاره‌

۲ـ بیع‌

نتیجه‌گیری