حسابداری در دنیای پیچیده امروز نقش درخور ملاحظه ای در اداره امور دولتها و حکومتهای محلی ایفا می نماید . حسابداری بخش عمومی و بالاخص دولتی تا اواخر دهه هفتم قرن بیستم به مجموعه ای از روشها و رویه های فنی اطلاق می گردید که براساس آن منابع ومصارف مالی دولتها وحکومتهای ملی ثبت و ضبط و گزارش می گردید . طی سی سال گذشته تحولات شگرف حسابداری بخش عمومی از جمله دولتی رویکرد سنتی در مورد کارکرد حسابداری را به نحوی تغییر داده است که ثبت وطبقه بندی و گزارش منابع ومصارف دولتها جزئی محدود از کارکرد حسابداری بخش عمومی محسوب می گردد . طی سه دهه گذشته متناسب با تحولاتی که در زمینه آگاهی شهروندان از حقوق اجتماعی خویش و افزایش مطالبات ایشان در خصوص پاسخ خواهی از مقامات منتخب روی داده است ، دولتمردان کشورهای دارای رژیم سیاسی مردم سالار به چاره جویی در مورد یافتن ابزارهای مناسب برای ایفای مسئولیت پاسخگوئی عمومی پرداختند . در رهگذر این فرایند سیاسی و پذیرش مفهوم مسئولیت پاسخگوئی به عنوان یکی از اصلی ترین حقوق شهروندی در جایگاه صاحبان حق ، حسابداری وگزارشگری مالی در بخش عمومی نیز کانون توجه قرار گرفت وبه مثابه یکی از ابزارهای مهم ایفای مسئولیت پاسخگوئی از جایگاه ویژه در فعالیتهای اجتماعی وسیاسی برخوردار گردید .[1] از آن زمان تا کنون ، با تلاش اندیشمندانی نظیر نرماتتون، استوارت، جانز ودیگران به عنوان پیشتازان نهضت مسئولیت پاسخگوئی و ابتکار متفکر برجسته حسابداری یوجی ایجیری ، مفهوم مسئولیت پاسخگوئی به عنوان سنگ بنای حسابداری دولتی، در مرکز ثقل نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتهای مردم سالار جایگاه خاصی را به خود اختصاص داد . به همین دلیل چارچوبهای نظری حسابداری وگزارشگری مالی تحت تاثیر تلاشهای یوجی ایجیری بر مبنای مسئولیت پاسخگوئی تدوین و نظام حسابداری وگزارشگری مالی دولتی به عنوان ابزار اصلی ایفای مسئولیت پاسخگوئی مقامات منتخب و وسیله اساسی جهت ارزیابی مسئولیت پاسخگوئی مقامات مذکور توسط شهروندان ونمایندگان قانونی ایشان ، مورد پذیرش قرار گرفت. بنابراین حسابداری دولتی در حال حاضر دارای کارکردی اجتماعی است که از یک طرف به دولتها کمک می کند تا مسئولیت پاسخگوئی مالی و عملیاتی خود را در مورد مصرف منابع عمومی در قبال شهروندان ایفا واز سوی دیگر به شهروندان که صاحبان اصلی حق محسوب می شوند وحق دانستن حقایق و پاسخ خواهی در خصوص مصرف منابع مالی عمومی را برای خود محفوظ داشته اند، کمک می کند که این مسئولیت خطیر را مورد ارزیابی و قضاوت آگاهانه قرار دهند .[2] افرادی که پاسخگو هستند در برهه ای از زمان می توانند پاسخ خواه باشند و برعکس ، افرادی که پاسخ خواه می باشند می توانند در برهه ای از زمان ، پاسخگو نیز باشند. بزرگترین پاسخگو در هر جامعه ای ، دولت آن جامعه است . دولت منابع مردم را در اختیار دارد پس باید به مردم به عنوان پاسخ خواه ، گزارش بدهد که منابع آنها را چگونه مصرف کرده است . به طور مثال ، دولت باید دارائیهای بیت المال (دارائیهای متعلق به همه مردم ) را گزارش کند . به عبارتی ، مردم حق دارند که بدانند دارائیهای کشورشان چقدر است ؟ بدهیها وسرمایه چقدر است ؟ مردم به دولت مالیات می دهند . که بابت جبران خدمات دولت به مردم است . آیا مردم نباید بدانند که مالیات گرفته شده از آنها صرف چه مخارجی می شود ؟ آیا به مصرف خودشان می رسد و یا صرف پوشش کسریهای ایجاد شده در گذشته می گردد و یا اینکه پس اندازی برای مصرف در آینده می گردد ؟ و .... ارائه چنین اطلاعاتی توسط دولت از طریق صورتهای مالی امکان پذیر است . مهمترین و شاید تنهاترین گزارش مالی دولت ، صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور می باشد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشخصاً اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری تهیه وتنظیم می گردد . صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور که حداکثر باید تا پایان آذر ماه سال بعد برای سال قبل تهیه گردد ، در واقع شامل صورت حسابهای نهایی کلیه دستگاههای اجرایی است که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند . البته به دلایلی ، گاهی اوقات صورت حسابهای نهایی توسط بعضی از دستگاهها ارائه نمی شود که بر اساس بند 1 ماده 4 قانون تلفیق بودجه سالهای پس از انقلاب بصورت حساب نداده گزارش می شوند . همچنین دستگاههایی که صورت حسابهای نهایی آنها واخواهی باشد بر اساس بند 4 ماده 4 قانون فوق الذکر به صورت حساب واخواهی در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور گزارش خواهد شد .وزارتخانه و موسسات دولتی مطابق ماده 95 قانون محاسبات عمومی و شرکتهای دولتی مطابق مواد 98 و 99 قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب شهریور ماه 1366) به ارگانهای زیربط ، حساب ارائه می نمایند
دانلود تحقیق تغییرات حسابداری دولتی ایران ( در قالب نظام جدید آمار مالی دولت )