بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

اختصاصی از فی توو بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع دخالت و حضور دولت در اقتصاد از مقولاتی است که همواره مورد توجه و نقد و بررسی اقتصاددانان بوده است. این امر پس از بحران بزرگ ( ۱۹۳۰ ) بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. تفکر حاکم در دهه ۳۰ این بود که اقتصاد آزاد ذاتاً بی ثبات است و اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، در بحران فرو می رود. در آن دوران اقتصاد کلاسیک هیچ نظریه مناسبی برای حل مشکلات نداشت. اما اقتصاددانان کنیزی به گسترش حضور دولت و افزایش مخارج دولتی تأکید ورزیدند. به طور کلی مشخصه ی اصلی الگوی ارائه شده از سوی کینزین  ها افزایش دخالت دولت بوده است. از آن پس بسیاری از اقتصاددانان مداخلات دولت و رشد هزینه  های دولتی را لازمه ی رشد اقتصادی دانسته و درنتیجه تمایل به افزایش مخارج دولت دردوران بعد از جنگ جهانی دوم تشدید گردید. اما با پدیدار شدن مکاتبی چون مکتب اصالت پول، مخالفت با حضور دولت در اقتصاد و گسترش مخارج دولتی
(در دهه ۷۰) شدت یافت. این عده بر این اعتقاد بودند که اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، با ثبات تر از دورانی است که دولت آن را با سیاست  های مصلحتی اداره کند. آن ها ریشه اصلی نابسامانی  ها را اقدامات نامناسب دولت می دانستند. با طرح نظریات اقتصاددانان طرفه عرضه در آمریکا (ابتدای دهه ۸۰) حرکت در جهت کوچکتر شدن دولت شکل گرفت. مشخصه ی اصلی این گروه تأکید بر کاهش دریافت  های مالیاتی از سوی دولت (با توجه به اثر انگیزشی) و به تبع آن کاهش در مخارج دولت بود. طرح نظریات اقتصاددانان طرف عرضه در دهه ۸۰ منجر به شروع تحقیقات گسترده ای در رابطه با نقش دولت بر روی متغیر های کلان اقتصادی و از جمله رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک  های اقتصادسنجی شد.

در طول دهه گذشته بسیاری از دولت  ها با توسل به سیاست آزادسازی اقتصادی، حجم فعالیت  های بودجه ای خود را کاهش داده اند. در این رابطه دو نظر کاملاً متفاوت میان اقتصاددانان وجود داشته است. از یک سو برخی معتقدند که مخارج دولتی صرفنظر از نوع مصرفی یا سرمایه ای آن، آثار زیان باری بر عملکرد اقتصاد و رشد اقتصادی بر جای می گذارد. چرا که به نظر آن ها سیاست  های متمرکز در سطح کلان، فقدان انگیزه سود و عدم وجود شرایط رقابتی (که از ویژگی‌های بارز عملکرد دولت هستند) منجر به عدم کارایی در فرایند تولید می گردد. اما گروهی دیگر همواره با در نظر داشتن مشکلات عملکرد بخش خصوصی از جمله تشکیل بنگاه  های انحصاری و نیز گرایش اقتصاد به سمت توزیع نامتعادل درآمدی، فعالیت  های دولت را در بسیاری از زمینه‌ ها ضروری
می دانند.

از سوی دیگر اقتصاد ایران در سال  های اخیر شاهد تحولاتی چشمگیر در زمینه آزاد سازی اقتصادی بوده است. عمده ترین ابزار مورد نظر جهت تحقق این سیاست، کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت از طریق ایجاد انگیزه لازم جهت جذب بخش خصوصی در فعالیت  های مذکور است. این مهم از ابلاغ سیاست  های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صراحتاً مشهود است. یکی از شاخص  های کلیدی جهت بررسی و ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، مخارج دولت می باشد. معمولاً مخارج دولت سهم قابل ملاحظه ای از درآمد ملی را به خود اختصاص می دهند. اگر این مخارج به طور مناسب هزینه شود،
می تواند تحرکات اقتصادی و به دنبال آن، زمینه  های ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد.

در اقتصاد کلان نیز همواره بین بخش خصوصی و بخش دولتی تفکیک قائل
می شوند. زیرا فعالیت  های دولت معمولاً دارای آثار و اهداف اجتماعی است. در حالی که در فعالیت  های بخش خصوصی، اهداف اجتماعی به ندرت یافت می شود. از آنجا که فعالیت  های دولت، بخش خصوصی جامعه را نیز متأثر می کند، مطالعه جنبه  های اقتصاد کلان آن فعالیت  ها، از اهمیتی دوچندان برخوردار است.

تحقیق حاضر از شش فصل سازماندهی شده است. فصل اول به کلیات تحقیق می پردازد. در فصل دوم به مروری بر ادبیات موضوع پرداخته می شود.

فصل سوم شامل مروری بر پیشینه تحقیق است. در فصل چهارم به معرفی ساختار مدل خواهیم پرداخت و در فصل پنجم نتایج تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج بررسی قرار خواهد گرفت و در خاتمه در فصل ششم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب

فصل اول – کلیات

مقدمه 1

1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق 2

1-2 ضرورت انجام تحقیق 3

1-3 فرضیه های تحقیق 3

1-4 اهداف تحقیق 3

1-5 روش انجام تحقیق 4

1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات 4

فصل دوم – مروری بر ادبیات موضوع

2-1 تعریف دولت و ماهیت آن 5

2-2 بررسی نظریه‌ها و مکاتب اقتصادی با تأکید بر جایگاه دولت 10

2-2-1 مکتب مرکانتیلیسم 10

2-2-2 مکتب فیزیوکراسی 11

2-2-3 مکتب کلاسیک 13

الف- آدام اسمیت 13

ب- ژان باتیست سه 16

ج- توماس رابرت مالتوس 17

د- دیوید ریکاردو 18

هـ- جان استوارت میل 19

2-2-4 مکتب ناسیونالیسم اقتصادی 21

2-2-5 مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی) 23

الف- فردریک باستیا 23

ب- شارل دونوایه 25

2-2-6 مکتب نئوکلاسیک 25

2-2-7 نظام بی دولتی یا آنارشیزم 26

2-2-8 مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی) 30

2-2-9 مکتب نئولیبرالیسم 31

2-2-7 مکتب کینزیسم 33

2-2-8 مکتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین) 39

فصل سوم – مروری بر پیشینه تحقیق

3-1 از دیدگاه نظری 43

3-2 از دیدگاه تجربی 44

3-2-1 بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها 44

3-2-2 بررسی تحقیقات انجام شده در ایران 51

فصل چهارم – ساختار مدل

4-1 مقدمه 54

4-2 ساختار مدل 55

4-3 تبیین مدل 58

فصل پنجم – تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج

5-1 مقدمه 60

5-2 سری های زمانی غیرساکن 61

5-3 روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده 64

5-4 الگوی تصحیح خطا 66

5-5 منابع آماری 67

5-6 نتایج تخمین الگو 67

5-7 تفسیر اقتصادی نتایج 82

فصل ششم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

نتیجه گیری 85

ارائه پیشنهادات 86

پیوست ها:

داده‌‌های آماری 91

نتایج کامپیوتری 94

جدول‌های آماری 101

فهرست منابع 102