دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:25
فهرست مطالب
چکیده..........................................................................................................
مقدمه............................................................................................................
تاریخچه قانون نظام صنفی.....................................................................
نقاط ضعف قانون نظام صنفی قدیم....................................................
اقدامات انجام شده برای تصویب قانون جدید نظام صنفی.................
ویژگی‌های قانون نظام صنفی جدید............................................................
اقدامات انجام شده برای اجرای قانون نظام صنفی ................................
مشکلات و تنگناها.......................................................................................
مقدمه:
سازمانهای بزرگ و کوچک صنفی و مبادلات اقتصادی وابسته به آنها از دیرباز نقش قابل توجهی در شکل‌گیری جوامع سنتی و تاریخ ملل داشته‌اند. نگاهی اجمالی به دوره‌های مختلف تاریخی کشور ما به عنوان نمونه‌ایی بارز از این ادعا، نشان دهنده نقش برجسته اصناف در روابط و معاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی بوده است. به طوری که در قرن حاضر نیز نقش اصناف و بازاریان در بزرگترین حادثه قرن یعنی انقلاب اسلامی کاملاً ملموس و غیرقابل انکار بوده و پرداختن به آن فقط سبب افزایش این سطر‌ها در مقدمه خواهد شد.
وجود چنین حوزه گسترده و با نفوذ و ضرورت تنظیم روابط و تعاملات حاکم بر این حوزه، لزوم تدوین ضوابط و چارچوب‌های قانونی را در سال 1350 اجتناب ناپذیر ساخت، به طوری که نخستین قانون نظام صنفی در همان سال از تصویب مجلسین شورای ملی و سنا گذشت. اما گذشت زمان و عدم تناسب برخی از بخش‌های آن با تحولات اجتماعی ضرورت بازنگری و رفع نقایص و تنگناهای موجود در آن و افزودن درخواست‌های منطقی، جامعه صنفی را ایجادکرد. این گزارش بر آن است تا با نگاهی بسیار مختصر به تاریخچه قانون نظام صنفی و تحولات مذکور و نقاط ضعف قانون نظام صنفی قبلی، ابعاد، مختصات و ویژگی‌های قانون نظام صنفی مصوب 24/12/82 همراه با اقدامات قبل و بعد از آن را مرور کند. با این امید که با شناسایی تنگناها و مشکلات موجود از ظرفیت کنونی آن برای اصلاح و کارآمدسازی هر چه بیشتر نظام صنفی بهره‌برداری نماید.
تاریخچه:
از دیرباز نقش سازمان و فعالیتهای صنفی وابسته به آن در شکل‌گیری جوامع شهری کاملاً برجسته و هویدا بوده است. تحول زندگی اجتماعی از مرحله عشایری و روستایی به زندگی شهرنشینی، ضرورتاً موجب ظهور حرف و مشاغل جدیدی شد که نیاز جامعه و استعداد و خلاقیت شاغلین آن حرف و مشاغل، روز به روز بر باروی و تنوع آن افزود. از طرفی، گروهی دیگر بر اثر انس و عادت به برخی مشاغل علاقه مند شده و آن حرفه را پیشه خود ساخته و آن را توسعه می‌دهند. میان افرادی که دارای یک نوع کار هستند وجوه اشتراکی به وجود آمده که باعث نزدیکی آنها به یکدیگر می شود و همین وجوه اشتراک موجب ارتباط و تشکیل گروه‌هایی با حرفه‌های همگون شده که صنف نامیده می شود.
توجه به جایگاه ویژه اصناف و بازاریان، نقش و اهمیت آنها در رونق اقتصاد ملی و گرایش روز افزون اقشار مختلف جامعه به اشتغال در واحدهای صنفی، نیاز به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری جهت ساماندهی و قانونمند کردن اصناف را تا آنجا ضروری ساخت که در سال 1350 موجب تدوین اولین قانون نظام صنفی کشور و تصویب آن توسط مجلسین شورای ملی و سنا شد. به موجب قانون مزبور سازمان صنفی به عنوان یک سازمان مستقل در کشور با نام «اتاق اصناف» ظهور یافت.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 اتاقهای اصناف در تهران و سایر شهرستانها منحل و عملاً اجرای قانون نظام صنفی متوقف گردید. در این شرایط به منظور عدم ایجاد وقفه در امور جاری اصناف، «کمیته های امور صنفی» در شهرها تشکیل و مسئولیت امور جاری اصناف و اتحادیه ها را عهده دار گردیدند.
در سال 1359 به دلیل نیاز تشکیلات صنفی به یک مرجع قانونی معتبر، اولین قانون نظام صنفی مشتمل بر 10 فصل و 85 ماده و بیش از 40 تبصره و بند به تصویب شورای انقلاب رسید و تا پایان سال 1368 اجرا گردید.
در سال 1368 با اصلاحاتی که در قانون نظام صنفی به عمل آمد «شورای مرکزی اصناف» منحل و مجمع امور صنفی نیز به دو مجمع امور صنفی صنوف تولیدی- خدمات فنی و توزیعی - خدماتی تفکیک شد. همچنین قسمتی از اختیارات شورای مرکزی اصناف مستقیماً به اتحادیه های صنفی محول گردید و در واقع با این تحول بخش مهمی از مسئولیت اجرایی صنوف شامل صدور و تمدید پروانه های کسب، تعطیل و پلمپ واحدهای فاقد پروانه کسب و غیره به عهده اتحادیه ها واگذار و مجامع امور صنفی بیشتر نقش نظارتی و هماهنگی را به عهده گرفتند. هر چند این قانون بیش از یک دهه تعاملات صنفی را سامان بخشید اما نارسایی ها و مشکلات متعددی را به همراه داشت به طوری که اتحادیه ها و مجامع امور صنفی فاقد توانایی لازم برای ایفای نقش و مسئولیت قانونی خود بودند. در راستای رفع این نقیصه، از سال 1380 اقدامات گسترده‌ای برای جمع‌بندی نقایص قوانین قبلی و اصلاح قانون در چارچوب تحولات جدید اقتصادی، اجتماعی ایران و جهان به عمل آمد ونتیجه آن که در تاریخ 24/12/82 از تصویب مجلس شورای اسلامی و 28/12/83 به تایید شورای نگهبان رسید در قالب قانون کنونی بازتاب یافت. این قانون، همان طور که در صفحات آتی ویژگی‌های آن مورد اشاره قرار خواهد گرفت، یکی از قوانین مترقی است که با اجرای دقیق و صحیح آن می‌توان به اصلاح نظام صنفی کشور و ایفای نقش شایسته آن در اقتصادی ملی کاملاً امیدوار بود.
