تحقیق در مورد انتقال اطلاعات به کشورهای جهان سوم

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد انتقال اطلاعات به کشورهای جهان سوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه38

انتقال اطلاعات به کشورهای جهان سوم

متخصصان علوم اقتصادی و سیاسی تقسیمبندیهای متفاوتی را برای کشورها قائل شده اند؛ مثل کشورهای پیشرفته، صنعتی و جهان اول، در مقابل کشورهای توسعه نیافته، در حال توسعه، جهان سوم و نظایر آن. در این مقاله هدف، تائید، تکذیب و یا بررسی درست و یا غلط بودن این عنوانها نیست؛ بلکه منظور، بررسی مسائل مربوط به انتقال اطلاعات به کشورهای گروه دوم است که از میان عنوانهای فوق، عنوان "جهان سوم" بمناسبت مصطلحتر بودن آن، برایشان انتخاب شده است.

از نظر جغرافیای سیاسی، 49 درصد وسعت کره زمین و 51 درصد جمعیت جهان اختصاص به کشورهای جهان سوم دارد. حدود 40 درصد این کشورها در زمره فقیرترین کشورهای جهان محسوب می شوند و بقیه در قیاس با آنها از فقر کمتری رنج می برند. مشکلات متعددی که گریبانگیر این کشورهاست روی همه عوامل پیشرفت از جمله تولید اطلاعات و یا استفاده صحیح و موثر از اطلاعات تولید شده در خارج از کشور تاثیری عمیق می گذارد.

اصولا" اطلاعات، اساسی ترین عامل برای توسعه و تکامل یک کشور است و بدین جهت جزئی از منابع ملی محسوب می شود که باید توسط هر کشوری در جهت پیشرفت و نیل به خودکفایی و همچنین غنای مادی و معنوی افراد جامعه، مورد بهره برداری قرار گیرد. بعبارت دیگر، صرفنظر از ویژگیهای مختلف فرهنگی (نژاد، مذهب، زبان، جنس و . . .)، ویژگیهای اقلیمی، تجربه، تحصیل و غیره، هر فردی باید امکان دسترسی و دستیابی به اطلاعات موجود در نقاط مختلف دنیا و استفاده از آن را در امر سازندگی خویش و جامعه خود داشته باشد.

بر این اساس، از خصوصیات مهم جوامع پیشرفته صنعتی، با ارزش شمردن اطلاعات، فراهم آوردن مجموعه ای غنی از داده ها و کوشش در تولید و افزایش آنها و اتکای شدید به اطلاعات است. با توجه به نقش حساس اطلاعات در اینگونه جوامع، امکانات کافی برای دسترسی افراد به انواع مختلف اطلاعات تولید شده درکلیه نقاط دنیا فراهم آمده است، در حالی که کشورهای جهان سوم استفاده از منابع اطلاعاتی، حتی در رابطه با اساسی ترین نیازها، با دشواریهای فراوان مواجه است.

تحقیق در مورد نظام مالیاتی در کشورهای جهان

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد نظام مالیاتی در کشورهای جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه30

فهرست مطالب

نظام مالیاتی

انواع مالیاتها در ایران

1- مالیاتهای مستقیم

ب : مالیات بر درآمد:

الف: مالیات بر دارائی :

2 - مالیاتهای غیر مستقیم

الف : مالیات بر واردات

ب : مالیات بر مصرف و فروش :

مالیات بر سود سرمایه(CGT)

مالیات برارث و هدیه

مالیات بر ارزش افزوده / خرید / فروش

مالیات بر املاک

تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده

انواع مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده در ایران

روشهاى اجراى مالیات بر ارزش افزوده

آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده

اثرات استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده

پیشنهاد کارشناسان

معیارهاى تعیین نرخ ۷درصد در مالیات برارزش افزوده

دورنماى نظام مالیاتى کشور

مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض. مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. چنین تعریفی پرداخت های تامین اجتماعی را هم در بر می گیرد، حال آن که بر حسب مقررات و عرف مالیاتی ایران اصطلاح مالیات پرداخت های اخیر را شامل نمی گردد.

تعریف مالیات

به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.

مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سود ها را دولت فراهم ساخته است.

تحقیق درباره بررسی اثرات فساد اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی

اختصاصی از فی توو تحقیق درباره بررسی اثرات فساد اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 46 صفحه

چکیده

یکی از اهداف اصلی همه نظام های اقتصادی منجمله اقتصاد اسلامی، تحقق رشد و توسعه اقتصادی است. در این راستا، الگوهای مختلف رشد اقتصادی به ویژه الگوهای رشد نئوکلاسیک، تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عوامل اقتصادی نظیر سرمایه (فیزیکی و انسانی) و بهره وری می‌دانستند، اما تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری خود ریشه در عواملی دارد که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می‌کنند.  

لذا در این مطالعه به بررسی اثر عامل نهادی در کنار دیگر عوامل اقتصادی بر رشد اقتصادی می‌پردازیم. عامل نهادی شامل نهادهای حاکمیتی(حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و اثر بخشی دولت) است که به طور جداگانه و کلی برای کشورهای اسلامی مورد نظر از بین کشورهای مصر، ایران، ترکیه، عربستان، مالزی، اندونزی و کویت با سطوح مختلف توسعه در دوره 2005-1980 با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان می دهد میزان تاثیرگذاری فاکتورهای نهادی و حکمرانی برای کشورهای ایران، مصر، ترکیه و اندونزی نسبت به کشورهای دیگر دارای تاثیرگذاری کمتری است.

 1- مقدمه

در صدر اسلام پیامبر (ص) با تشکیل حکومت اسلامی، تاکید در نحوه اداره و تلاش زیادی در اداره جامعه اسلامی داشتند، به ویژه توجه خاص ایشان در حاکمیت اسلام و قوانین اسلامی بر نهادها، که امروزه در قالب نظریات مختلف اقتصادی و تکامل این نظریات، لزوم توجه به این مسائل کاملاً مورد تایید قرار گرفته است.  به طوری که تا اواخر دهه نود الگوهای رشد تنها به بررسی عوامل اقتصادی رشد نظیر سرمایه انسانی و فیزیکی، بهره وری، جمعیت، شرایط جغرافیایی و غیره می‌پرداختند. ولی این الگوها نتوانستند دلیل تفاوت درآمد سرانه کشورها را به طور کامل توضیح دهند و این خود منجر به پیدایش نظریه‌های جدیدی در ادبیات رشد گشت که رشد اقتصادی را محدود به عوامل اقتصادی نمی‌دانست. از جمله این نظریات، اقتصاد نهادگرای جدید[1] است که عامل نهادی[2] را وارد تحلیل های اقتصادی رشد نمودند و عواملی نظیر نظام سیاسی، رفتار حاکمان، سیاست های عمومی، فرهنگ، مذهب و غیره را که در الگوهای قبلی رشد مفروض گرفته می‌شدند از عوامل مهم تفاوت عملکرد اقتصادی کشورها معرفی کردند چرا که نهادها را شکل دهنده محیط اقتصادی در کشور‌ها می‌دانستند و عامل اصلی عقب ماندگی برخی کشورها را نه کمبود سرمایه بلکه نبود بستر نهادی مناسب برای فعالیت های اقتصادی مولد بیان می‌کردند.

برای این منظور در این مقاله، عامل نهادی را در شش دسته شاخص جداگانه (حق اظهار نظر وپاسخگویی[3]، ثبات سیاسی[4]، حاکمیت قانون[5]، کنترل فساد[6]، کیفیت بوروکراسی[7] و اثر بخشی دولت[8]) که به شاخص های ترکیبی حکمرانی معروف است را با تاکید بر هر کدام از این نهادها در صدر اسلام، مورد استفاده قرار خواهیم داد. اثر هر شاخص نهادی به طور جداگانه ارزیابی خواهد شد. همچنین به خاطر اهمیت حکمرانی در عملکرد اقتصادی کشورها، شاخصی که متوسط شش دسته فوق می‌باشد در نظر گرفته شده و از روی آن در مورد اهمیت کیفیت حکمرانی داوری می‌شود.

2- مرور ادبیات

برای ورود به بحث اثر عوامل نهادی بر رشد اقتصادی لازم است مروری بر ادبیات مطرح در این زمینه داشته باشیم. ابتدا به ادبیات مربوط به الگوهای رشد می‌پردازیم چرا که شناخت نقص الگوهای قبلی که منجر به ورود نهادها به تحلیل های رشد شده است می‌تواند به درک بهتر موضوع کمک کند. در بخش دیگر به مفهوم نهاد و اهمیت آن و اینکه چرا برخی کشورها نهادهای قوی دارند اما برخی دیگر از بستر نهادی مناسبی برخوردار نمی‌باشند می‌پردازیم و سپس به ذکر مواردی از نحوه سازمان دهی و اداره نهادها در صدر اسلام، که منجر به رشد و توسعه اقتصادی می شود می پردازیم.

2-1- الگوهای رشد نئوکلاسیک و درونزا 

 الگوهای رشد نئوکلاسیک نسبت به الگوهای "کینزی"‌هارود و دومار گامی ‌به پیش بود. این الگوها با دخالت دادن قیمت عوامل و جایگزینی عوامل تولید امکان ژرف تر نمودن الگوی قبلی را فراهم ساخت و توانستند مشکل بی ثباتی "لبه تیغ چاقو" در طرح ‌هارود- دومار را حل کنند.

در دهه 1950، رابرت ام. سولو[9] الگویی را توسعه داد که به صورت ابزار استاندارد مطالعات مربوط به رشد اقتصادی درآمده است. در این الگو، نرخ رشد اقتصادی به سرعت افزایش نهاده های عوامل تولید (کار و سرمایه) بستگی دارد. رشد جاری ممکن است نتیجۀ افزایش میزان نهاده از یک یا هر دو عامل تولید باشد. برونزا بودن عوامل رشد در چارچوب رشد نئوکلاسیک جایی را برای سیاست اقتصادی در تأثیر گذاردن بر نرخ تعادلی بلند مدت رشد اقتصادی در نقطه مقابل انتقال های کوتاه مدت بین حالتهای به اصطلاح ثابت، باقی نمی‌گذارد. با وجود این، گروه سوم الگوهای رشد از سوی رومر[10](1986) و لوکاس[11](1988) مطرح گشتند و نرخ رشد را به طور درونزا به وسیله پارامترها(عوامل) داخل الگو تعیین می‌کردند. الگوهای رشد درونزا، در جهت‌های مختلفی توسعه یافته‌اند، مثلاً فرض بر اثرات خارجی سرمایه گذاری (به اصطلاح اثر سر ریز[12] ) گذاشته اند به طوری که ذخایر سرمایه ملی بازدهی فزاینده دارند در حالی که در سطح بنگاه اقتصادی بازدهی ثابت است.] [2

دانلود تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چرا باید صنعتی شدن را مورد مطالعه قرار دهیم؟

صنعتی شدن محور توسعه است. شاید بتوان گفت که از انقلاب صنعتی انگلیس به بعد، صنعتی شدن عمیقترین تغییر منحصر به فرد در بافت اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است. رژیمهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی با عزمی راسخ در معرض این فرایند قرار گرفتند. ژاپن با سرعتی اعجاب انگیز و با پیامدهایی مهم برای اقتصاد جهانی، صنعتی شده است. بسیاری از کشورهای  در حال توسعه با سرعتی بسیار در حال صنعتی شدن اند.

اینها رخدادهای جدا افتاده نیستند. صنعتی شدن یک جامعه، پیامدهایی برای بسیاری از جوامع دیگر دارد. ما فقط باید به منشأ پوشاک، لوازم مصرفی بادوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه کنیم، تا ماهیت پیچیده و پراکند ة تولید صنعتی را تشخیص دهیم. این رشد صنعت در سراسر جهان ممکن است تصورات متضاد بسیاری را ایجاد کند:

نگاهی گذار به چگونگی توزیع صنایع جهان، بی درنگ شکاف بین جهان توسعه یافته و جهان سوم را آشکار می سازد. کشورهای سرمایه داری توسعه یافته جمعیت جهان، بوجود آورنده 64 درصد از صنایع کارخانه ای جهانند و بیش از نیمی از نرژی جهان را مصرف می کنند. جهان سوم، با نزدیک به  جمعیت جهان، فقط 14 درصد از کالاهای صنعتی جهان را تولید و تنها  انرژی جهان را مصرف می کند.

(بانک جهانی[1]، 1990؛ یونیوز[2]، 1990)

برخی از نویسندگان، این امر را به منزلة رابطه ای متقابلا سود بخش تلقی می کردند. که به موجب آن، کشورهای مختلف در تولید آن کالاهایی که در آن نستبا بهتر بودند، بکوشند.

شامل 103 صفحه فایل  word قابل ویرایش

تحقیق در موردنظام آموزشی کشورهای جهان

اختصاصی از فی توو تحقیق در موردنظام آموزشی کشورهای جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه251

فهرست مطالب

قاره آسیا

قاره اروپا

سیاستهای آموزشی ایران

برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی

ساختارنظام آموزشی ایران

مقدمه

نظام آموزشی کشورهای جهان

آموزش یکی از مهم ترین ارکان هر نظام اجتماعی به شمار می رود. در جوامع پیشرفته که روز به روز بر پیچیدگی آن افزوده می شود بدون آموزش های لازم، زندگی ممکن نخواهد بود. به تناسب گسترش مهارت های کار و زندگی در شرایط کنونی، نظام آموزش هر جامعه ای نیاز به ارتقاء کمی و کیفی دارد. سیاست گذاری و برنامه ریزی در مسائل آموزشی در سطوح و حوزه های مختلف اعم از ابتدایی، متوسطه وآموزش عالی و نظایر آن یکی از سرنوشت سازترین حوزه ها است. سیاست گذاری در این حوزه امری پویا و متحول است که به فراخور نیاز جوامع باید دست خوش تغییر و اصلاح گردد. در این بین بهره مندی از سیاست ها و تجارب آموزش سایر کشورها در طراحی نظام آموزشی کشور بسیار مفید و مؤثر می باشد.

امروزه کشورهای مختلف جهان از ساختارهای آموزشی متفاوتی برخوردار می باشند که طبیعتاً ساختارهای فوق در هرکشوری بنا بر سیاست ها، برنامه ها و اهداف مورد نظر آن کشور متفاوت می باشد. دراین میان، تلاش براین است که نظام آموزشی هر یک از کشورها با تحولات اجتماعی و پیشرفت های فرهنگی متناسب با قرن بیست و یکم هم گام گردد و از سویی دیگر، هماهنگی های لازم بین برنامه های آموزشی و بازار کار در حوزه های مختلف خدماتی، صنایع، کشاورزی، بازرگانی و غیره برقرار گردد.

در طی سال های اخیر، کشور ایران نیز با توجه به ناکارآمدی نظام های آموزشی گذشته در تحقق اهدافی نظیر تناسب تولیدات نظام آموزشی با بازار کار، برخورداری از راه بردها و روی کردهای نوین آموزشی، برخورداری و بهره وری از فن آوری روز در ابعاد مختلف آن و... دست خوش تحولاتی نه چندان گسترده و بعضاً موردی بوده است. اما از آن جا که اعمال تغییرات مذکور هنوز ازشکل آرمانی برخوردار نگردیده است،آشنایی و بررسی ساختار نظام به عنوان سرآغاز مطالعات جامع درخصوص تجارب آموزشی کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که از شرایط و امکانات مشابه کشور ایران