دانلود مطالعات مدیریت پسماند در کشورهای عضو اتحادیه اروپا

اختصاصی از فی توو دانلود مطالعات مدیریت پسماند در کشورهای عضو اتحادیه اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این بخش دفترچه مطالعات مدیریت پسماند در کشورهای عضو اتحادیه اروپا( روش‌ها و هزینه‌ها) که توسط سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران تدوین شده است برای دانلود قرار داده شده است. این دفترچه مطالعاتی در 44 صفحه و با فرمت PDF می‌باشد. در ذیل فهرست مطالب آن آورده شده است.

فهرست مطالب:

• مقدمه
• اصول مدیریت زباله در اروپا
• جمع آوری
  • دانمارک
  • فرانسه
  • آلمان
  • انگلستان
  • ایتالیا
  • اسپانیا
  • سئوئد
• سوزاندن
• روش مکانیکی-زیست‌شناختی
• روش حرارتی
• نتیجه‌گیری از اظهار نظرها و پیشنهادات
• پیوست‌ها
  • دفعات و هزینه نسبی جمع‌آوری پسماند در کشورهای اروپایی مورد بررسی
  • هزینه جمع‌آوری پسماندهای پرحجم و پسماندهای خطرناک خانگی
  • مقایسه هزینه‌های جمع‌آوری زیست پسماندها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا
  • هزینه‌های مربوط به کوره خاکستری سوزی با ظرفیت 200000 تن در آلمان
  • مقایسه هزینه‌های زمین دفن در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا

پروژه مدیریت بلایا در کشورهای امریکا، کانادا، ژاپن، ترکیه، هند، پاکستاان و ایران. doc

اختصاصی از فی توو پروژه مدیریت بلایا در کشورهای امریکا، کانادا، ژاپن، ترکیه، هند، پاکستاان و ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 75 صفحه

مقدمه:

پژوهشگر در این فصل به مطالعه تطبیقی مدیریت بلایا در کشورهای امریکا، کانادا، ژاپن، ترکیه، هند، پاکستاان و ایران پرداخته و مطالب مرتبط با مدیریت بلایا در کشورهای مذکور را در قالب برنامه ریزی، سازماندهی، ساختار، آموزش نیروی انسانی مطرح ساخته است.

در شروع بررسی هر کشور اطلاعات پایه ای در مورد کشور مورد مطالعه تحت عنوان مقدمه ذکر گردیده و به منظور تنویر ذهن خواننده اطلاعات جامعی در مورد آن کشور تحت عنوان کلیات که به نحوی با مدیریت بلایا مرتبط است ارائه  گردیده است تا خواننده و مخاطب یک تصویر کلی از کشور مورد مطالعه داشته باشد. اشاره به سابقه تاریخی بلایا در کشور مورد مطالعه از دیگر مواردی است که در این فصل به آن پرداخته شده است.

ذکر آمار تلفات و خسارات وارده به هر کشور ناشی از بلایای مختلف در قالب جداول و تشریح موارد از منظر پژوهشگر دور بند ده و در این فصل آورده شده است.

جایگاه قانونی مدیریت بلایا در نظام قانونی کشورها و پرداختن به بیشینه آن از موارد ضروری دیگر بود که پژوهشگر در این فصل به آن اشاره نموده است.

 تشریح مراتب مدیریت بلایا در هر کشور در قالب چرخه مدیریت بلایا سه تفکیک در ذیل هر یک از کشور تصریحاً ؟؟ نظر پژوهشگر در این فصل قرار گرفت. ذکر تجارب مدیریتی کشورها در بلایایی که بازتاب جهانی داشته است در این فصل با هدف استفاده از تجارب دیگران نیز از مواردی بوده که مذکور گردیده است.

شایان ذکر است که تعدد وقوع بلایای خاصی در هر کشور هسته مرکزی فعالیت های مدیریت بلایا را شکل داده و روند تلاش های مدیریت بلایا در آن کشور حول محور آن بلای خاصی که کشور یاد شده بیشتر با آن مواجه است دور ؟؟ هر چند برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و ایجاد ساختار برای مقابله با آن بلای خاصی با مدیریت سایر ؟؟ دیگر مانعه الجمع نمی باشد.

ذکر سایر موارد و مسائل مرتبط با مدیریت بلایا که می تواند در دستیابی به یک الگوی جامع الاطراف به ایران مفید باشد در این فصل از منظر پژوهشگر دور نمانده

است.

فهرست مطالب:

یک – کلیات

2- بلایایی که بر جامعه کانادا تأثیر گذارند

3- زمینه مخاطرات و بلایای طبیعی در کانادا

4- مدل کلی مدیریت بلایا در کانادا

5- استراتژی تخفیف و کاهش اثرات بلایا در کانادا

6- مرحله تعدیل بلایا در کانادا

7- تعدیل ساختاری

8- تعدیل غیرساختاری

9- جدول اصول و رهنمودهای استراتژی ملی تعدیل بلایا در کانادا

10- حمایت از زیر ساخت های مدیریت بلایا در کانادا

11- سازماندهی مدیریت بلایا در کانادا

12- راهبردهای اسامی در مدیریت بلایای کانادا، تخلیه، بهداشت، رهبری

13- هماهنگی در مدیریت بلایای کانادا

14- سیستم های مواجهه با بلایا در کانادا

15- اصولی که در مدیریت بلایای کانادا رعایت می شود

16- انواع سیستم های مدیریت بلایا در کانادا

17- سیستم ICS

18- عملکردهای بنیادی سیستم ICS

19- الگوی مدیریت بلایا در کانادا

20- سیستم بر لیتیش کلمبیا bc

21- هماهنگی در سطوح وقوع بلایا

22- سطح محل حادثه – سطح پشتیبانی محل حادثه – هماهنگی در سطح محل – استانی

23- سطح هماهنگی مرکز استانی

24- ساختار و الگوی مدیریت بلایای کانادا بر اساس مدل BCERms

25- نحوه مدیریت محلی بلایا در کانادا

26- سازماندهی و مسئولیت ها و نفش سیستم EOC

27- شکل جریان ارتباطات در ESM

28- ارزیابی تکنولوژی در مدیریت بلایای کانادا

29- شکل ارکان دوگانه CT

30- وظایف CTA

31- برنامه ریزی مدل منسجم مدیریت بلایا در کانادا

32- شکل چرخه مدیریت بلایا در کانادا

33- الگوی مدیریت منسجم بلایا با رویکرد استراتژیک در مدیریت بلایای کانادا

34- کنترل و ارزشیابی بلایا در مدیریت بلایای کانادا

35- آموزش نیروی انسانی در مدیریت بلایای کانادا

36- فرآیند آمادگی در مدیریت بلایای کانادا

37- نحوه پاسخگویی مدیریت بلایا به سؤالات مردم ناشی از ؟؟ تکنیکی

38- بنگاهها و سازمانهایی که در هنگام طرح مدیریت بلایا مشارکت دارند. بخش محلی، دپارتمان استانی، دپارتمان مرکزی دیگر بنگاهها

39- نقش و برنامه ریزی ارتباطات در مدیریت بلایای کانادا

40- معیارهای آسیب پذیری در مقابله با بلایا در کانادا، معیار انسجام جامعه، معیار روانشناسی و فیزیولوژیکی

41- اصول کلی مد نظر وزارت بهداشت کانادا در مقابله بلایا

   42- تعامل مدیریت بلایای کانادا با کشورهای همجوار شامل جلسات طرح ریزی، هیئت های بین المللی و توافقات مکتوب

43- مدیریت بلایای کانادا در یک نگاه

دانلود مقاله بازار شناسی کشورهای اسلامی

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله بازار شناسی کشورهای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: بازار شناسی کشورهای اسلامی
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 45

این مقاله درمورد بازار شناسی کشورهای اسلامی می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله بازار شناسی کشورهای اسلامی می خوانید .

جمهوری اسلامی ترکیه
جغرافیای طبیعی و ویژگیهای اقلیمی  
جمهوری ترکیه با 774هزار و 815کیلومتر مربع مساحت در جنوب شرقی اروپا و غرب آسیا مستقر است . این کشور از سمت شمال غرب به طول 206 کیلو متر با یونان و به طول240 کیلومتر با بلغارستان ازسمت شمال شرقی به طول 252 کیلو متر با گرجستان و به طول 268 کیلو متر با ارمنستان ، از سمت شرقی به طول 9 کیلو متر با آذربایجان و به طول 499 کیلومتر با ایران از سمت جنوب به طول 331 کیلومتر با عراق و به طول 822 کیلومتر با سوریه ، مرز مشترک دارد . دریای سیاه در شمال ، دریای مرمر در شمال غرب و دریای مدیترانه در جنوب ترکیه مستقرند. طول خط ساحلی ترکیه با آبهای اطراف خود به 7200 کیلومتر می رسد و از این رو می توان گفت که ترکیه مثل یک شبه جزیره تنها در بخش کوچکی از خاک خود به خشکی متصل است ، از سوی دیگر حداقل 770 هزار و 760 کیلومتر کیلوتر مربع از خاک این کشور در خشکی و ما بقی در آب مستقر است .
ب) جمعیت و ویژگی های فرهنگی و اجتماعی
طبق جدید ترین برآورد ( جولای سال 2000 میلادی ) ترکیه بالغ بر 65 میلیون و 666 هزار نفر جمعیت دارد که 29 درصد از آنها زیر 14 سال ، 65 درصد بین 15 تا 64 و 6 درصد بالای 65 سال سن دارد .
نرخ رشد جمعیت ترکیه در سال 1200 ، اندکی نسبت به سال قبل از آن کاهش یافت و به 27/1 درصد رسید . درحالیکه میانگین نرخ مذکور در فاصله ی سالهای 1990 تا 1998 حدود 5/1 درصد بود ، به طور میانگین در هر کیلومتر مربع از خاک این جمهوری 7/84 نفر زندگی می کنند ضمن آنکه نسبت جمعیت شهری ترکیه حدود 1/74 درصد است . ترکیه در ازای هر هزار نفر از جمعیت خود 65/18 نفر نرخ زاد و ولد و 96/5 نفر نرخ مرگ و میر دارد ، امید به زندگی در بین مردان ترکیه 63/68 سال و در بین زنان این کشور به به 41/73 سال می رسد .
تقریباً 80 درصد از ساکنین این جمهوری ، ترکیه و 20 درصد از ، کرد هستند . از سوی دیگر 8/99 درصد از مردم این سرزمین مسلمان و بقیه مسیحی و یهودی هستند . زبان رسمی این جمهوری ترکی و در بخشهای مختلف این کشور مردم به زبانهای کردی ، عربی ، ارمنی و یونانی صحبت می کنند .

ج) تقسیمات کشوری و ویژگی های سیاسی
شهر آنکارا ، مرکز سیاسی و شهر استانبول ، مرکز تجاری ترکیه است . از دیگر شهرهای مهم ترکیه می توان به ازمیر ، آدانا ، بورسار ، ارضروم ، قونیه ، آنتالیا و وان اشاره کرد . ترکیه در سال 1923 از زیر نفوذ امپراطوری عثمانی خارج شد و نوع حکومت آن به جمهوری لائیک تغییر یافت ، آقای( احمد نجدت سزر) که  از ماه MAY 200 میلادی به ریاست جمهوری ترکیه بر گزیده شده و دهمین رئیس جمهوری ترکیه است . نخست وزیر فعلی ترکیه آقای (بلنت اجوبت) است که در سالهای 1974 ، 1977 و 1978 نیز نخست وزیر این کشور بود .
در این کشور که عمدتاً به وسیله ی نظامیان اداره می شود ، احزاب تحول ترکیه ، دموکراسی ، صلح چپ دمکرات ، دمکراتیک ترکیه ، آزادی و پیوند ، اتحاد بزرگ ، حذب کار ، لیبرات دمکرات ، مام میهن ، حذب ملت ترکیه ، وطن پرست ، حرکت دمکراسی جدید ، صلح ، حزب جمهوری خواه مردمی ، حزب قدرت سوسیالیستی و حزب کارگر فعالیت سیاسی دارند .
 ترکیه علاوه بر سازمان ملل متحد ( UN  ) در بانک توسعه آسیا ( ADB ) ، بانک توسعه بین المللی ( BLS ) ، اتحادیه همکاری های اقتصادی آسیا اقیانوسیه ( APEC ) ، بانک اروپائی ترمیم و توسعه ( EBRD ) ، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای اروپا ( ECE ) ، سازمان همکاریهای اقتصادی ( ECO ) ، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه ( ESCAP ) ، اتحادیه اروپایی ( EU ) ، سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد ( FAO ) ، آژانس بین المللی انرژی اتمی ( IAEA ) ، بانک بین المللی ترمیم و توسعه ( IBRD ) ، سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ( ICAO ) و چند سازمان و بنگاه تجاری و اقتصادی دیگر عضویت دارند.

د) ویژگی های اقتصادی
ترکیه اقتصاد پویا و فعالی دارد که شامل مجموعه ی مخلوطی از تجارت و صنعت مدرن ، کشاورزی و صنایع روستایی سنتی می باشد . بخشهای صنعتی ، تجاری ، خدمات بانکی و حمل و نقل بزرگترین نقش را در اقتصاد ترکیه ایفا می کند . ضمن آنکه صنایع نساجی و پوشاک به عنوان مهمترین شاخه های صنعتی این کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند . ترکیه تا سال 1996 از داشتن یک اقتصاد بیمار رنج می برد ولی در 4 سال اخیر و بویژه پس از پیوستن این جمهوری به اتحادیه اروپایی گامهای بزرگی را برای سازماندهی نظام پولی و بانکی و شرایط اقتصادی خود برداشته است ، با این حال اقتصاد ترکیه به شدت تورم زا است . میزان تولید نا خالص داخلی این کشور در پایان سال 1999 به 4/188 میلیارد دلار و میزان تولید ناخالص ملی آن به 3/18 میلیارد دلار رسید . نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه در آستانه سال 2000 میلادی 4/0 درصد اعلام شده است ، در حالیکه میانگین نرخ مذکور در فاصله سالهای 1990 تا 1998 حدود 3/37 درصد بوده است . درآمد سرانه ی ملی ترکیه حدود 2900 دلار و نرخ تورم آن حدود 65 درصد است ، نرخ صعود بانکی بالا که روزگاری در این کشور عاملی برای جذب سرمایه های خارجی بود اینک به یک معضل اقتصادی تورم زا تبدیل شده است . ترکیه بیش از 24 میلیون نفر نیروی کار دارد که 8/45 درصد از آنها در بخش کشاورزی ، 7/33 درصد در بخش خدماتی و 5/20 درصد دیگر در بخش صنعتی شاغلند . نرخ بیکاری در این کشور بر اساس اعلام منابع رسمی حدود 3/7 درصد است ولی آمار غیر رسمی نرخ بیکاری ترکیه را بیش از 18 درصد نشان می دهد . آنتیموان ، زغال سنگ ، کروم ، جیوه ، مس ، باربت ، گوگرد ، سنگ آهن ، لیگنیت و نفت خام مهمترین ذخایر طبیعی ترکیه را تشکیل می دهند . در 3 سال اخیر صنایع مونتاژ خودرو ، صنایع ظروف آشپزخانه و لوازم خانگی ، صنایع شکلات سازی و همچنین صنایع شوینده ها در ترکیه رشد چشمگیری یافته اند و بخش زیادی از بازارهای هدف در کشورهای همسایه را به خود اختصاص داده اند . ترکیه سالانه حدود 5/7 میلیارد از محل درآمدهای جهانگردی عایدی کسب می کند با این حال نیمی از درآمدهای ترکیه صرف باز پرداخت وامهای خارجی که مبلغ آنها بیشتر از 14میلیارد دلار است می شود . ترکیه در یازده ماه اول سال 2000 میلادی  9/9 میلیون نفر جهانگرد را به خود جذب کرد . ترکیه به تازگی از تسهیلات یک وام حیاط (  STAND-BY) 4 میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول ( IMF ) برخوردار شده که از زمان تصویب این وام در دسامبر 1999 حداقل 849 میلیون دلار آن را برداشت کرده است . در اواخر سال 2000 میلادی سرمایه گذاران خارجی ، سرمایه های خود را به طور یکجا از اقتصاد ترکیه بیرون کشیدن و این امر موجب افزایش نرخ بهره و بحران نقدینگی در این کشور شده است .

از جمله مشکلات ترکیه در تحقیقات و تجسسهای کیفری در درون بانکهای بزرگ که بخش مالی این کشور را متزلزل کرده ، وجود یک سیستم پولی نسبتاً سخت و غیر قابل انعطاف و فقدان اهداف کلان اقتصادی است ، با این وجود صندوق بین المللی پول اخیراً با اعلام این مطلب که برنامه اقتصادی دولت ترکیه مورد حمایت این صندوق است موجب دلگرمی این کشور شد. اقتصاد ترکیه مشکل دیگری نیز دارد که آن مصرف رو به افزایش انرژی است ، در سال 1999 حدود 43 درصد انرژی مصرف شده در ترکیه از منبع نفت و 15 درصد آن از منبع گاز تأمین شد . اما این نسبتها در سال 2001 به ترتیب به 27 و 32 درصد تغییر کردند . ارقام فوق با توجه به عدم توانایی ترکیه در تولید بیشتر انرژی ، این کشور را هر چه بیشتر به واردات از خارج وابسته خواهد کرد . ترکیه در اوایل ژانویه 1996 میلادی به اتحادیه گمرکی اروپا پیوست . به دنبال این الحاق ترکیه خود را به نظام واردات جدید وفق داد که بر مبنای آن در کشور های عضو اتحادیه اروپا و اتحادیه تجارت آزاد کشورهای اروپایی حقوق گمرکی به صفر می رسد . نظام جدید واردات در 8 فصل شامل لیست 18 هزار قلم کالاست و با 8 تا 12 رقم به نظام هماهنگ شناسایی می شود .
موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای در نظام تجارت ترکیه :
1.    ساختار تعرفه ها :
همانگونه که اشاره شد در حال حاضر ترکیه در طبقه بندی کالاها از سیستم هماهنگ HS پیروی می کند و جدول تعرفه ها به سه ستون تقسیم شده است :
الف ) . نرخ های تعرفه مربوط به کشورهای عضو موافقت نامه تحارت آزاد اروپا ( EFTA ) و اتحادیه اروپایی ( EU )
ب ) . نرخهای دولت کامله الوداد ( MEN )
ج ) . عوارض صندوق نرخ های تعرفه دولت کامل الوداد MEN در محدوده بین صفر تا 25 درصد برای بخش عمده ای از کالاها مورد استفاده قرار می گیرد ، نرخهای بالای 15 درصد برای نهادهای صنعتی است . نفت ، فرآورده های شیمیایی آلی ، محصولات کشاورزی و مواد غذایی فرآوری شده در کنار آنها دخانیات  با تعرفه 117 درصدی کلاً دارای تعرفه های بالای 25 درصدی هستند .
2 . کاهش موقتی حقوق و عوارض گمرکی :
واردات بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی در مورد نفت خام ( برای پالایش ) ، نهادهای صنعتی ، ماشین آلات و کالاهای سرمایه ای برای استفاده در صنعت منسوجات آهن و فولاد و صنایع شیمیایی برای دریافت کنندگان مشوق های سرمایه گذاری با صدور گواهی نامه های تشویق آزاد است . ابزارهای تشویق را قوانین و مصوبات مربوط مشخص کرده اند و در روزنامه رسمی منتشر می شود . معاونت خزانه داری و تجارت خارجی مسئولیت اقدام و سرپرستی برنامه های تشویقی را بر عهده دارد در چارچوب برنامه های توسعه تجارت دریایی و توسعه کشتی سازی در ترکیه ، واردات ماشین آلات ، تجهیزات کشتی و نیز قطعات و لوازم کشتی با نرخ نفت طبق مصوبات مربوط امکان پذیر است .
در صنعت اتومبیل سازی نیز واردات قطعات اتومبیل با نرخ نفت برای کارخانه جات با تولید سالانه 100 هزار دستگاه مقدور است . نرخهای شناور برای واردات ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در پروژه های جدید و تکنولوژی های رقابتی و همچنین در خصوص واردات محصولات سودمند در تعلیم و تربیت و امور تحقیقاتی به کار برده می شود .
3 . ابزارهای شبیه تعرفه :
هزینه های اضافی عوارض صندوق مربوط به جایگزینی سیاستهای قبلی کنترل واردات از طریق سهمیه بندی و محدودیتهای مقداری است که به منظور کاهش مشکلات تراز پرداختها ، کنترل افزایش بیش از حد قیمتها ، برقراری موازنه بین سطح قیمتهای داخلی و خارجی و همچنین ایجاد درآمد برای صندوق مسکن انجام می گیرد .
4 . اقدامات و محدودیتهای کمی :
کشور ترکیه سیستم اخذ مجوز برای واردات را از 17 ژانویه 1990 منسوخ اعلام کرده است ، بنابراین ورود تمام کالاها ( به استثنای کالاهای منتخب و کالاهای ممنوع ) آزاد است اما در همین راستا می توان به برخی از محدودیتهای زیر اشاره کرد :
الف ) . ورود تجهیزات مربوط به مخابرات نیازمند موافقت قبلی مسئولین و مقامات پست ، تلگراف و تلفن ترکیه است .
ب ) . در مورد کالاهای حساس نیز اجازه واردات لازم است .
ج ) . همچنین طبق پرونکل مونترال در ارتباط با از بین رفتن لایه اوزون واردات مواد و اشیاء تهدید کنند و از بین برنده لایه اوزون به ترکیه ممنوع می باشد

بخشی از فهرست مطالب مقاله بازار شناسی کشورهای اسلامی

  مقدمه                                                                    3                                                                     
1.جمهوری آذربایحان                                                     5
2.جمهوری افغانستان                                                    11     
3.امارات متحده عربی                                                   18                                 
4.جمهوری پاکستان                                                     23           
5.جمهوری ترکمنستان                                                 28   
6.جمهوری ترکیه                                                      32    
7. جمهوری عراق                                                     37   
نتیجه گیری                                                           44          
منابع                                                                    45  

مقاله کامل درباره انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران( تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریکا و کره جنوبی)

اختصاصی از فی توو مقاله کامل درباره انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران( تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریکا و کره جنوبی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 110
فهرست و توضیحات:

پیشگفتار

1) مقدمه:

2) وضعیت راهبردی نظام شایسته سالار

اهداف:

ویژگی‌های نظام شایسته سالاری مطلوب

روند مطلوب انتخاب و انتصاب مدیریت

ملزومات نظام انتخاب و انتصاب مدیران

فرایند شایسته سالاری

3) مدیران شایسته در نظام جمهوری اسلامی ایران

1- جایگاه مدیری

2- ویژگی‌های شغلی و نقشهای مدیران

3- خصوصیات و ویژگی‌های فردی مدیران

4-توانایی‌های مدیران

5- مهارتهای مدیران

6- شایستگی‌های مدیریتی

7- جمع‌بندی.

8- کشف متغیرهای انتخاب و پرورش مدیران درایران

4- مطالعات تطبیقی

شیوه استخدام و ارتقاء در فرانسه

شایسته سالاری در ژاپن

شیوه استخدام و ارتقاء در انگلیس

نظام استخدام  و ارتقا در آمریکا

نظام شایسته‌سالاری در کره جنوبی

5)جداول:

6)منابع:

پیشگفتار

در دهه‌های اخیر، مدیریت به عنوان یکی از مهمترین عناصر توسعه به شمار آمده و در ارزیابی و مقایسه کشورهای در حال توسعه، بررسی الگوها و شیوه‌های مدیریت نیز مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات وسیعی که در نقش دولت‌ها به وقوع پیوسته، دولتها را عملاً با رویکردهای جدید روبرو ساخته که نتیجه قطعی آن تغییر موقعیت نسبی دولت‌ها بوده است.

بطور کلی نظام اداری هر حکومتی مبین نگرش دولت به نحوه اداره و مدیریت کشور می‌باشد و نقش نظام اداری در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تأثیر آن در تحقق اهداف نظامهای کلان جامعه به اندازه‌ای تعیین کننده است که بدون داشتن  نظام اداری کارآمد و اثربخش، دست یازیدن به اهداف فوق عملی نیست. از اینرو کشورهای مختلف، اصلاح نظام اداری و بهبود مدیریت را به عنوان پیش‌نیاز اصلی توسعه و یک هدف اساسی پیگیری می‌نمایند.

در کشور ما در طول سالهای اخیر مطالعات و تحقیقات متعددی در این راستا به عمل آمده و اقدامات موثری آغاز گردیده است که از جمله اهم آنها، تدوین برنامه هفتگانه تحول اداری در کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب آن در هیأت وزیران می‌باشد.

در ارتباط با برنامه سوم  آن ، تحت عنوان “‌ اصلاح نظامهای مدیریتی” مطالعات مختلفی در این دفتر بعمل آمده که از جمله آن‌ها مطالعه در زمینه استقرار نظام انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران با جهت‌گیری شایسته‌سالاری و ثبات در مدیریت‌ها می‌باشد که نتایج حاصله به مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان ‌“‌ضوابط انتخاب و انتصاب و تغییر مدیران” انجامید. در این مطالعه به عنوان یکی از پروژه‌های مطالعاتی در راستای تحقق اهداف مورد نظر در زمینه شایسته‌سالاری و اثربخشی مدیریت‌ها، ضمن بررسی مبانی علمی و نظری، تجارب برخی از کشورهای توسعه یافته از جمله فرانسه، ژاپن، آمریکا، انگلیس و کره جنوبی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

1) مقدمه:

مفهوم شایسته سالاری به اجمال، شناسایی، گزینش، جلب و جذب مداوم نیروها و سپس فراهم کردن زمینه‌های اعمال مدیریت حسب توانمندی‌هایشان است. در جوامعی که در آن روابط بر ضوابط و توارث بر اکتساب فایق است، شایسته سالاری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تمشیت امور به دست افراد، صرفاً بر شایستگی استوار نیست، بلکه عوامل عدیده‌ای که ذاتی و اکتسابی افراد نیست، دراین میان دخیل می‌شود.

در سطوح مدیریتی، چون وظایف مدیران، همانند مشاغل مجریان چندان ساختار یافته نیست، شناسایی افراد شایسته امری بسیار مشکل و پیچیده است. در بسیاری از زمینه‌ها، وضعیت کاری مدیران متأثر از عوامل مهار ناپذیر است. معمولاًمدیران از فرصت‌ها و برخورداری‌های شغلی، ‌قدرت و ثروت بهره‌مندند. در نتیجه امکان تفوق روابط بر ضوابط بیشتر است. لذا اولین و مهم‌ترین گام در شایسته سالاری، شایسته خواهی است. این موضوع ، سالهاست که در کشورهای غربی در حال پیگیری است. البته باید توجه داشت که ‌شایسته سالاری در تمامی سطوح، در حال پیگیری است و محدود به سطح مدیران نمی‌شود. آنچه مهم است اینکه شایسته سالاری باید از بالاترین سطح آغاز گردد. صلاح و فساد هر جامعه‌ای دردست رهبران آنهاست،‌آن چنان که امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند: الناس علی دین ملوکهم.

شایسته سالاری موضوعی است که تصور آن موجب تصدیق آن می‌باشد. حکومت انبیاء، اولیا وصلحاء همه وهمه درهمین راستا بوده است. لذا این اصل در ادبیات دینی تأیید و تأکید شده است. پیامبر عظیم الشأن صلی الله علیه وآله در روایتی فرموده‌اند: « من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم من هو اولی بذلک منه و اعلم بکتاب الله و سنة نبیه فقد خان الله و رسوله وجمیع المسلمین » اگر فردی، مسلمانی را  برای کارهای حکومت منصوب نماید و بداند که در جامعه فردی لایق‌تر و عالم تر از او به دین وجود دارد، همانا به خداوند و رسول او و بر همه مسلمین  خیانت کرده است.

در جامعه امروز ما، اساساً انقلاب اسلامی و حرکت عظیم دینی مردم برای محو حکومت طاغوت و استقرار حکومت صالحان بوده است. این خود مؤید شایسته‌خواهی در سطح جامعه و اقشار مختلف مردم می‌باشد. همچنین دربیانات امام رحمه الله علیه و مقام معظم رهبری ارشاداتی در این زمینه به کرات صورت گرفته است که در آنجا به معیارهای کارگزاران شایسته و ... نیز اشاره شده است. نهایتاً اینکه یکی از مهمترین شعارهای ریاست محترم جمهور در طول چند سال اخیر، پرداختن به اصل شایسته سالاری است. به همین منظور یکی از طرح های برنامه تحول در نظام اداری به اصلاح نظام های مدیریتی و تهیه و تدوین طرح نظام انتخاب و انتصاب مدیران با هدف ایجاد نظام شایسته سالاری و ثبات در مدیریتها،  پرداخته است.

درهمین راستا و پس از بررسی‌های کارشناسی، ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران در تاریخ 24/12/81، پس از دو جلسه بحث و بررسی در شورای عالی اداری به تصویب رسید. امید است با همکاری دستگاههای ذیربط حرکتی جدی بسوی استقرار نظام شایسته‌سالاری در مجموعه دولت صورت گیرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

قاچاق جنسی زنان از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی

اختصاصی از فی توو قاچاق جنسی زنان از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات29

از زمان فروپاشی دیوار برلین، زنان و دختران از اروپای شرقی و مرکزی جهت فاحشگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قاچاق می‌شدند. این مقاله پاسخ جامعه بین‌المللی نسبت به مسئله قاچاق جنسی را بررسی می‌کند. این مسئله دغدغه خاطری را برای اتحادیه اروپا نیز ایجاد کرده است. تمرکز بر روی مداخله عدالت کیفری در خصوص حمایت و مساعدت به بزه دیدگان در پرتو موارد ذیل می‌باشد: تنش‌ها و تعارضات بین برخورد زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان این جرم و نحوه برخورد ضابطین عدالت کیفری و نیز تمرکز مجدد بر روی رویکرد زن محوری در مداخلات عدالت کیفری در مورد زنان موضوع قاچاق. با توجه به ماهیت متناقض قانون و رویه عدالت کیفری که در بین دولتهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد، این مقاله لزوماً انتقادی کلی را نسبت به رویه جاری اتحادیه اروپا مطرح نموده و بهترین رویه ممکن در سطح بین‌المللی را ارائه می‌نماید. این مقاله همچنین پیشنهاداتی را همراه با برخی نظریات در خصوص رویه‌ای ارائه می‌دهد که مبتنی بر تحقیق صورت گرفته توسط نویسنده با امعان نظر به استانداردهائی است که در تئوری و نیز عملاً در واقعیت در مورد رویه مطرح می‌شود مسئله بزه دیده محوری یا زن محوری در طی تلاش‌ها جهت ارتقا بخشیدن پیشنهادات مفید برای اعمال چنین سیاستی بروز کرده است.
کلید واژه‌ها:
ماهیت قاچاق، سیاست اتحادیه اروپا، بزه دیده محوری، زن محوری، رویه کارآمد.
قاچاق جنسی از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا:
به عنوان نقطه آغازی به منظور درک ماهیت و حیطه قاچاق جنسی، لازم است ابتدا تعریفی از آن ارائه دهیم. پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان که مکمل کنوانسیون سازمان ملل سال 2000 علیه جرائم سازمان یافته فراملی می‌باشد، تعریفی را از قاچاق انسان ارائه می‌دهد که در سطح بین‌المللی مورد توافق بوده و مشتمل بر قاچاق زنان برای بهره‌برداری جنسی نیز می‌باشد. در مقابل پروتکل سازمان ملل علیه قاچاق مهاجرین از طریق راههای زمینی، دریایی و هوایی که مکمل کنوانسیون فوق می‌باشد، قاچاق مهاجرین را متفاوت از قاچاق انسان در پروتکل قاچاق زنان و کودکان تعریف کرده است. بدین معنا که قاچاق انسان اساساً در بردارنده هر گونه بهره‌برداری می‌باشد. رضایت اولیه مبنی بر انتقال یافتن از کشوری به کشوری دیگر در قاچاق انسان مطرح نیست بطوریکه اشخاص موضوع قاچاق ممکن است بعداً مجبور به قرار گرفتن در وضعیتی شوند که به آن رضایت ندارند. زنان می‌توانند به کار در خارج از کشور و حتی کار به عنوان فحشا رضایت بدهند اما این مزیت هنگامی تحت عنوان قاچاق قرار می‌گیرد که آزادی آنها در دنبال نمودن اهدافشان سلب شده و دیگران از طریق بهره برداری از آنها منتفع گردند. این تمایز آشکار بین نحوه تعریف از قاچاق در پرتو مراودات سیاسی در اتحادیه اروپا جهت ممانعت از مهاجرت ناخواسته و غیر قانونی نیز مفید است. با آنکه مسئله قاچاق زنان و مهاجرت غیر قانونی در اتحادیه اروپا به منظور بهبود وضعیت اقتصادی مطرح گردیده و هر دوی این موارد غیر قانونی تلقی شده‌اند، لازم است که ماهیت بهره‌برداری از طریق قاچاق انسان از آنچه که در مهاجرت غیر قانونی بیان گردیده، تفکیک گردد. اساساً قاچاق جنسی باید به عنوان پدیده‌ای کلی تلقی گردد که در بردارنده بهره‌برداری از زنان فقیر به منظور روابط جنسی با مردان می‌باشد.