فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله نقش ارث در بزهکاری

اختصاصی از فی توو مقاله نقش ارث در بزهکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله نقش ارث در بزهکاری


مقاله نقش ارث در بزهکاری

تعداد صفحات :21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقاله حاضر به نام نقش ارث در بزهکاری شامل بخش های زیر می باشد :

 

  • نقش وراثت و محیط و عوامل غیر ارثی در بزه.
  • آیا امکان دارد انسان ذاتی و بالفطره بزهکار باشد ؟
  • علل رفتار غیر عادی و نا بهنجاری های روانی .
  • خصوصیات رفتارهای بزهکارانه وراثتی در انسان .
  • اصل وراثت از سنن غیر قابل تبدیل الهی است .

 

 

بر اساس تحقیقات و مطالعات انجام شده ، دو عامل «وراثت» و «محیط» ، سهم بسزایی در میان بزهکاری دارند . اما سوابق نشان می دهد که نه وراثت و نه محیط هیچ کدام به تنهایی نمی توانند عامل ایجاد جرم باشند . بلکه زمینه ارثی فرد ، همراه با خصوصیات خلقی و محیطی و تأثیری که افراد دیگر در زندگی انسان دارند، می تواند سبب بروز جرم باشد . از نظر قضایی نیز نقش وراثت و محیط به عنوان عوامل غیر ارادی در بروز جرم که منجر به تحریف اراده می شود ، می باشد . ( سایت اینترنتی گوگل )

وراثت : یکی از عواملی که شخصیت فرد را تحت تأثیر خود قرار داده و مورد توجه جرم شناسان نیز واقع شده است ، عوامل ارثی می باشد . همان طور که انسان از لحاظ مالی وارث بستگان خود می باشد ، ممکن است از نظر فردی نیز وارث استعدادهای نیاکان خود و صفات خوب و بد آنها که از راه وراثت به او منتقل می شود ، باشد . شباهت ظاهری والدین با کودکان چون رنگ چشم یا سفیدی چهره و مقایسه رفتارهای پدر و مادر با فرزند چون نحوه تربیت ، مهرورزی و مانند اینها ، وراثت را همیشه به عنوان یک پدیده قابل تأمل مطرح کرده است . لازم به ذکر است که در دین مبین اسلام نقش و راهنما مورد توجه بوده و از وراثت با کلمه «عرق» یاد شده است .     ( همان منبع )

عوامل ذاتی غیر ارثی : قبل از انعقاد نطفه و تشکیل جنین ، عوامل ارثی به نحوی از طریق ژنها در شخصیت افراد مؤثر واقع می شود . عوامل دیگری نیز وجود دارند که از زمان انعقاد نطفه تا زمان تولد جنین اثر می گذارد و تأثیر هر یک از عوامل در شخصیت طفل غیر قابل انکار می باشد و به دو دسته عوامل مربوط به دوران حاملگی و عوامل مربوط به دوران زایمان تفکیک می شود . ( همان منبع )

عوامل مربوط به دوران حاملگی عبارتند از : سن مادر ، سوء تغذیه ، تأثیر داروهای شیمیایی ، تأثیر الکل و مواد مخدر ، بیماری های مادر در دوران بارداری ، حالات هیجانی و عاطفی مادر و تأثیر تشعشعات رادیو اکتیو . ( همان منبع )

آیا امکان دارد انسان به طور ذاتی و بالفطره بزهکار باشد ؟

گروهی از متخصصان که بر روی الگوهای جرم و بزهکاری تحقیق می نمایند ، تأثیرات عوامل زیستی و فیزیولوژیکی را مد نظر قرار داده و عده ای نیز تأثیرات احساسی ، اجتماعی و محیطی را در نظر می گیرند و در مقایسه با یکدیگر به این نتیجه می رسند که عوامل اجتماعی ، روانی و محیطی بسی مؤثرتر از سایر عوامل در بروز بزهکاری است . ( ناسازگاری و بزهکاری در کودکان )

لومبرسو با تکیه بر تأثیرات زیستی و محیطی ادعا دارد که برخی از بزهکاران ، بالفطره مجرم و متمایل به انجام بزهکاری هستند و از این رو برای نخستین بار عبارت «جرم بالفطره و ذاتی» (Criminal Born) را وارد بحث جرم شناسی نمود . وی ادعا می کند که در بدن کودکان بزهکار ، نقصی به نام استیگماتا (Stigmata) وجود دارد که آنان را ناخواسته با سمت بزهکاری سوق می دهد . ( همان منبع )

از دیرباز بر روی این موضوع بحثهای زیادی شده است و غالب اندیشمندان و جرم شناسان قدیمی بر این باورند که عامل زیستی یا بیولوژیکی در ارتکاب کودکان به جرم دخالت دارد . فاکتورها و عوامل بیولوژیکی و فیزیولوژیکی مورد ادعا در بروز جرایم با پیشرفت علم و بالاخص با مشخص شدن قوانین وراثتی که از سوی مندل (84-1822) مطرح گردید بیش از پیش ذهن مدعیان به تأثیرات زیستی و وراثتی را در بروز جرایم و بزهکاری در کودکان را مشغول داشت . ( همان منبع )

عوامل وراثتی در واقع آثاری هستند که از هسته اسپرماتوزوئید پدر و هسته تخم مادر که به نام زیگوتا معروف بوده و به شکل سلول واحد باردار شده است ، با برگیری خصوصیات کروموزوم آن از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد . هر کدام از ما انسانها علاوه بر داشتن یک سری خصوصیات منحصر به فرد ، حامل برخی از آثار و خصوصیات وراثتی نیز هستیم . این خصوصیات به صورت ژنهای وراثتی شناخته شده و با توسعه و رشد بدن در تمامی سلولهای بدن جای یافته و تا پایان عمر با انسان به حیات و توسعه خود ادامه می دهند . به عبارتی روشن تر ، انسان به ناخواسته از طریق مجموعه ای از آثار و خصوصیات وراثتی که گریز و رهایی از آنها اجتناب ناپذیر است ، تا پایان عمر کنار آمده و آن را می توان به عنوان بخشی از سرنوشت غیر قابل تغییر انسان تلقی نمود . این ویژگی ها به قدری در سرنوشت انسان مؤثرند که می توانند رفتارها ، عملکرد ، نوع دیدگاه ، فکر و کنش و واکنش های فرد را به صورت مثبت و یا منفی در آینده شکل دهند .      ( همان منبع )

به طور کلی در شناخت علل رفتار غیر عادی و عصبی روانی چگونگی شخصیت انسان و عواملی که در سازندگی آن موثرند ، مورد توجه قرار می گیرد . این عوامل به دو دسته مشخص تقسیم می شوند که عبارتند از :

 

 

عوامل محیطی

عوامل فردی

 

 

 

 

 

 

1- عوامل داخلی یا فردی ( مهیا ساز )

2- عوامل خارجی ( آشکار ساز )

به طور دقیقتر ، این عوامل و خصوصیات را می توان به شکل نمودار فوق فرض کرد . همچنین بیماریها و اختلالات رفتاری را در دایره دیگری در میان آن تصویر نمود . با تفکیک دو قسمت تحتانی و فوقانی نمودار بزرگتر ، قسمت فوقانی ، فاکتورهای خارجی و محیطی را نشان می دهد و قسمت تحتانی ، فاکتورهای داخلی و فردی را نشان می دهد . ( روانشناسی و روانپزشکی کیفری )


دانلود با لینک مستقیم


مقاله نقش ارث در بزهکاری

مقاله ناتوانی یادگیری

اختصاصی از فی توو مقاله ناتوانی یادگیری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ناتوانی یادگیری


مقاله ناتوانی یادگیری

تعداد صفحات :78

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

چه بسیارند کودکانی که تنها به دلیل داشتن ضعف خاص در دیکته، حساب یا روخوانی علی‌رغم داشتن هوش عادی، توانایی جسمی خوب و روانی سالم به دلیل شکستهای پی درپی تحصیلی برای همیشه با دنیای کتاب، مشق و مدرسه خداحافظی کرده‌اند. چه بسیارند استعدادهایی که بدین سان نشکفته پرپر گشته و می‌شوند و چه بسیارند زیانهایی که جامعة ما از این راه متحمل می‌گردد.

ناتوانیهای یادگیری مقولة خاص دیگری است که درحیطة کودکان استثنایی قرار دارد و درصد چشمگیری از کودکان را در بر می‌گیرد. ناتوانیهای یادگیری، نارساییهای یادگیری خاصی است که در صورت عدم شناسایی آن معمولاً تحقیرها، توهینها، مقایسه‌های نابجای خردکننده وشکستهای تحصیلی پی در پی را به بار می‌آورد. میلیونها کودک در سراسر جهان به اختلالات یادگیری مبتلا هستند. آنان علی‌رغم رشد جسمی،‌ذهنی، زبانی، اجتماعی، اخلاقی و عاطفی طبیعی هنگامی که به سنین مدرسه می‌رسند با مشکلاتی ویژه روبرو می‌گردند که عرصه را بر آنها تنگ می‌کند. اشکال بزرگ این اختلال آن است که بر خلاف نابینایی ، ناشنوایی، سرآمدی، ناسازگاری و معلولیتهای جسمی که تشخیص آن در سنین پیش‌دبستانی به آسانی امکانپذیر است،‌براحتی نمی‌توان آن را در سنین پیش‌دبستانی تشخیص داد. کودک مبتلا به اختلال یادگیری خود نیز از این که نمی‌تواند در انجام تکالیف تحصیلی همانند دیگر همسالانش موفق باشد،‌رنج می‌برد. او نیز همانند دیگر کودکان تصویری توانا و مثبت از خود ساخته است که به دلیل این اختلال و رویارویی پی در پی با ناکامیهای اصلی، فرعی تحصیلی این تصویر خدشه‌دار می‌شود واحساس حقارت درونی جایگزین آن می‌گردد.(حاج بابایی و دهقانی، 1372)

مسئله ناتوانیهای خاص یادگیری اخیراً به طور چشمگیری توسعه پیدا کرده و توجه متخصصان و دست اندرکاران مسائل آموزش کودکان را بیش از پیش به خود جلب نموده است، درکنار کودکان ناشنوا، نابینا و عقب‌مانده ذهنی کودکانی هستند که بدون اینکه ناشنوا باشند کلمات را درک نمی‌کنند و بعضی دیگر با اینکه نابینا نیستند اما آنچه را که می‌بینند درک نمی‌کنند. و گروهی دیگر از کودکان علیرغم آنکه از نظر ذهنی عقب مانده نبوده و همانند سایر همسالان خود هستند با روشهای معمول آموزشی قادر به یادگیری مفاهیم نمی‌باشند. معلمان مدارس استثنایی بسیار با این کودکان برخورد داشته‌اند. که به علت ناتوانیهای خاص در یادگیری خواندن، صحبت‌کردن ، هجی‌کردن، نوشتن وحساب کردن و... در این مدارس آموزش می‌بینند.

 

تاریخچه:

متأسفانه تاریخچة آموزش کودکان مبتلا به ناتوانیهای خاص یادگیری بسیار کوتاه است. تا سال 1960 مشکل این کودکان تقریباً شناخته نشده بود. در این سال تلاشهایی وسیع آغاز شد و نظریات متفاوتی عنوان گردید، دسته‌ای ناتوانیهای خاص یادگیری را معلول تنبلی کودکان خواندند، دسته‌ای دیگر وجود ضایعة مغزی را علت این عارضه تلقی کردند. گروهی معلولیت ادراکی و گروه دیگر اختلالات عصبی را علت ناتوانی یادگیری می‌شناختند. آشفتگی و سردرگمی موجود چندان هم بی‌علت نبود. اصولاً شناخت کودکان مبتلا به ناتوانی‌های خاص یادگیری، مستلزم گذشت زمان بود. گذشت زمانی که موجبات به هم رسیدن علوم متفاوتی چون پزشکی، علوم تربیتی، روان‌شناسی، توانبخشی و ... درگره‌گاه واحدی به نام اختلال یادگیری را فراهم کرد. در این میان پزشکی نخستین رشته‌ای بود که به تشخیص دانش آموزان دارای مشکلات یادگیری توجه کرد. پس از آن روانشناسان به مطالعة خصوصیات این دانش آموزان پرداختند. با این وجود تا اوایل دهة 1960 کاری که در خور توجه باشد انجام نگرفته بود، به همین علت در این دهه، علمای تعلیم و تربیت نیز به جریان مذکور پیوستند و برای حل این مشکل پیشقدم گشتند.

در سال 1896 پزشکی انگلیسی به نام مورگان وضعیتی را گزارش کرد که آن راکوری لغات می‌نامید. حالتی که ناتوانی در خواندن کلمات از آن تعبیر می‌شد. چند سال پس از آن یعنی در سال 1920 این مورد جای خود را به عنوان مفهومی در مطالعات علمی بازکرد.

در سال 1930 عصب آسیب‌شناسی به نام اُرتون[1] رابطة میان غلبه مغز و اختلالات تکاملی زبان را مورد مطالعه قرار داد. در سال 1947 استراوس[2] و لتی‌نین [3] کتاب «آسیب‌شناسی روانی و تربیت کودک معلول مغز» را منتشر کردند که بر پایة آن ناتوانیهای یادگیری ناشی از ضایعات مغزی قلمداد می‌شوند.

از سال 1948 به بعد تلاشهایی شکل یافته‌تر در این زمینه آغاز شد که به طور عمده مربوط به تلاش برای کشف حدود و علل متفاوت ناتوانیهای یادگیری بود. این تلاشها ادامه یافت و به پدید آمدن گروههای محلی و سازمان‌های ایالتی متفاوتی انجامید که در سال 1963 با برگزاری یک کنفرانس ملی به رهبری ساموئل کرک[4] در شیکاگو اقدام به ایجاد و سازماندهی یک مؤسسه ملی کردند. در همین سال کرک طی سخنانی در این کنفرانس گفت: موضوع بحث ما در این جا کودکانی هستند که یا به جهت سبب‌شناسی ( برای مثال نقص کار مغز ، نقص جزئی در کار مغز یا اختلال عصبی – روانی) ، یا به سبب جلوه‌های رفتاریشان (برای مثال، اختلالهای ادراکی، فعالیت‌های حرکتی بیش از حد، نارساخوانی یادیس لکسی) نامی بر آنها نهاده شده است» کرک در اظهارات خود پیشنهاد کرد که برای پرهیز از معمای پیچیدة کار ناقص مغز،‌از اصلاح «ناتوانی یادگیری» که در برگیرندة تمام افراد مورد نظر است استفاده شود.

اولیای کودکانی که به ناتوانی یادگیری مبتلا بودند و با اصطلاحات پیشنهاد شدة قلبی موافقت نداشتند. این اصطلاح را شور و شوق پذیرفتند و مؤسسه کودکان ناتوان در یادگیری را تشکیل دادند. این نامگذاری مشکل به وسیلة کرک و تشکیل مؤسسه کودکان ناتوان در یادگیری معمولاً به عنوان شروع اداری و رسمی حرکت در جهت برخورد با ناتوانیهای یادگیری در نظر گرفته می‌شود.(حاج بابایی و دهقانی ،1372)

تعریف اختلالات یادگیری:

اصطلاح اختلالات یادگیری از نیاز به تشخیص و خدمت به دانش‌آموزانی برخاسته است که به طور مداوم در کارهای درسی خود با شکست مواجه می‌شوند و درعین حال در چهارچوب سنتی کودکان استثنایی نمی‌گنجند.

تعاریف ناتوانی یادگیری با تغییرات متنوعی همراه بوده است این امر ممکن است به خاطر ارزشیابی و بازنگری‌های متحد و در این قلمرو و ماهیت علمی آن باشد. رشته‌های تخصصی متعددی به طور مثال پزشکی، روانشناسی، علوم تربیتی، ‌زبان شناسی و عصب شناسی، هر کدام اصطلاحاتی را برای تبیین این اختلال دخیل کرده‌اند. برای مثال علوم تربیتی عبارت ناتوانی یادگیری خاص را به کار می برد، روانشناسی از مقولات همچون اختلالات ادراکی، رفتارهای فزون کنشی، نقص توجه و زبان شناسی از عبارات ناگویی اکتسابی، نارساخوانی و پزشکی و عصب‌شناسی از موارد ضربه مغزی،‌ نارساکنش‌وری قلیل مغز، صدمه یا آسیب‌ مغزی استفاده می‌کنند.(شریفی درآمدی ،1381)

تعریف قانون آموزش و پرورش برای کودکان دارای ناتوانی یادگیری چنین است:

«ناتوانی یادگیری بخصوص ، یعنی اختلالی در یک یا چند فرایند روانی پایه که به درک یا استفاده از زبان شفاهی یا کتبی مربوط می‌شود و می‌تواند به شکل عدم توانایی کامل در گوش کردن ،‌فکر کردن، صحبت‌کردن، خواندن، نوشتن، هجی کردن، یا انجام محاسبات ریاضی ظاهر شود. این اصطلاح شرایطی چون معلولیت‌های ادراکی ،آسیب دیدگی‌های مغزی، نقص جزئی در کار مغز ، دیس‌لکسی یا نارساخوانی و آفازیای رشدی را در بر می‌گیرد.» (جرالد ومگ لافلاین، منشی طوسی،1376)

انجمن مخصوص کودکان و بزرگسالان مبتلا به ناتوانیهای یادگیری تعریف دیگری را ارائه داده است، این تعریف معتقد است که ناتوانیهای یادگیری ریشه نورولوژیک دارد و وجه تمایز این تعریف آن است که وسعت حوزه‌هایی که تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند. وسیعتر می‌کند و آن را به چیزی غیر از دروس نیز گوش می‌دهد. تعریف چنین است:

«ناتوانیهای یادگیری ویژه، حالتی مزمن است که منشأ نورولوژیک دارد و به صورت انتخابی در کار رشد و یا ابزار مهارتهای کلامی و غیر کلامی دخالت می‌کند. این اختلال ممکن است در افرادی که دارای هوش متوسط یا بالا و کسانی که سیستمهای حسی و حرکتی‌شان به طور کافی درست کار می‌کند و اشخاصی که از فرصت‌های یادگیری به اندازه کافی استفاده می‌کنند نیز تظاهر کند. ناتوانیهای یادگیری از نظر نوع تظاهرات و میزان رشد فرد می‌تواند متفاوت باشد. این حالت ممکن است در سراسر زندگی در عزت نفس، تحصیلات، شغل، ارتباط با دیگران و فعالیت‌‌های روزمره فرد، تأثیر منفی بگذارد».دانیل پی و کافئن،جوادیان،1375)

در سال 1981 کمیته مشترک ملی برای ناتوانیهای یادگیری (njcld) ، مرکب از: نمایندگان انجمن گویایی و شنوایی آمریکا، جامعه کودکان وبزرگسالان مبتلا به ناتوانیهای یادگیری، شورای مخصوص ناتوانیهای یادگیری، بخش مربوط به کودکانی که دچار اختلالات ارتباطی هستند، انجمن بین المللی خواندن، انجمن دیسلکی مشترکاً تعریفی ارائه داده‌اند که چنین است:

«ناتوانیهای یادگیری یک اصطلاح کلی است که به علت گروهی از بی‌نظمی‌های نامتجانس به وجود می‌آید. این حالت ممکن است به صورت اشکالات مهمی در اعمالی نظیر: گوش دادن، صحبت‌کردن، خواندن، نوشتن، استدلال کردن یا حساب کردن تظاهر نماید. اکثر این بی‌نظمی‌ها جنبه ذاتی دارند و به نظر می‌رسد که معلول بدکاری سیستم اعصاب مرکزی باشند. حتی با وجود اینکه ناتوانی یادگیری ممکن است همراه با سایر شرایط معلولیت رخ دهد و یا تأثیرات منفی محیطی مانند تفاوت‌های فرهنگی،آموزش نامناسب وکافی را در برداشته باشد.» (دانیل پی وکافئن، جوادیان، 1375)

تعریف دیگری که در این جا ارائه می‌شود به نقل از کنگره آمریکا طبق قانون عمومی 142-94 است، تعریف چنین است:

«ناتوانی‌های یادگیری به معنای وجود اختلالی در یک یا چند فرآیند روان‌شناختی پایه بوده که به فهم یا استفاده از زبان نوشتاری ویا گفتاری مربوط می‌شود و می‌تواند به شکل عدم توانایی کامل در گوش کردن ، فکر کردن، صحبت‌کردن، خواندن، نوشتن و هجی کردن یا انجام محاسبات ریاضی ظاهر شود.»(ایلوارد و براون، برداری، 1377)

تعریف دیگری که بیت من ارائه داد که یک بعد تازه و مهم به آن اضافه می‌کرد، او قید اختلاف را نیز در تعریف گنجاند که عبارت بود از اختلاف بین ظرفیت تخمین زده شده و پیشرفت مشاهده شده، تعریف چنین است:

«کودکان که دارای اختلال در یادگیری هستند کسانی‌اند که از نظر آموزشی اختلاف فاحشی بین توانائیهای عقلی بالقوه تخمین زده شدة آنها و سطح عملکرد واقعی حاصل از اختلالهای اساسی در فرآیند یادگیری آنها وجود دارد که ممکن است همراه با اختلال قابل مشاهده‌ای در کارکرد دستگاه عصبی مرکزی باشد یا نباشد و وابسته به عقب‌ماندگی ذهنی تعمیم یافت، محرومیت‌های تحصیلی یا فرهنگی، پریشانیهای هیجانی شدید، یا از دست دادن حواس نیستند.»

این تعریف که به تعریف nachc معروف است بر خلاف تعریفهای پیشین مشخص می‌کند که تعیین اختلال کارکرد دستگاه عصبی مرکزی اختیاری بوده و برای تشخیص یک کودک دارای اختلالات یادگیری الزامی است.(ایلوارد وبراون، برداری، 1377)

تعریف دیگری که در اینجا ارائه می‌شود تعریفی است که کمیته مشاوره ملی کودکان معلول در گزارشی به کنگره،‌برای ناتوانی‌های یادگیری پیشنهاد نمود و در آخر هم 5


[1] . orton                

[2] . strauss

[3] . Lehtinen

[4] .kirk


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ناتوانی یادگیری

مقاله قتل در فراش

اختصاصی از فی توو مقاله قتل در فراش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله قتل در فراش


مقاله قتل در فراش

تعداد صفحات:21

 

 

 

 

 

 

 

 

- مقدمه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین و مقررات براساس موازین شرعی، بسیاری از قوانین حاکم بر جرائم و مجازاتها بازنگری شدند که در حوزه حقوق جزا، این امر منجر به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید. بنابراین فرض، قانون مذکور از مقررات فقهی اقتباس گردیده، لکن در اکثر این مقررات به دلیل عدم وجود سابقه پیروی شده است. از جمله کتاب پنجم آن با عنوان «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» در دویستوسیودو ماده وچهل و چهار تبصره دردوم خردادماه 1375 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده وشورای نگهبان نیز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأیید کرده است.

ماده 630 قانون مزبور راجع به قتل در فراش است که هم دارای حکم فقهی است وهم قضایی وموضوع آن در ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق نیز مورد حکم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامی سال 62 و 70 به این موضوع اشارهای نداشت.

به موجب ماده 630قانون مجازات اسلامی «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکّره باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب وجرح نیز در این مورد مانند قتل است.»

نخستین متن قانونی که در مورد موضوع و حکم ماده 630 قانون مجازات عمومی در قوانین ایران وضع شده ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه 1304 است. به موجب این ماده: «هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا درحالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هردو شود از مجازات معاف است. هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و درحقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود به یک ماه تا شش ماه حبس جنحهای محکوم خواهد شد واگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای از یازده روز تا دوماه محکوم میشود.»

تصویب ماده 179 قانون مجازات عمومی بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته بود و به این علت، حکم این ماده در حقوق ایران سابقه تاریخی مدون ندارد.

 

 

2ـ بحث و بررسی

سؤالی که در عمل مطرح میشود این است که اثبات موجه بودن قتل مرد اجنبی و زن شوهردار در فراش به عهده کیست، قاتل یا اولیای مقتول؟ به عبارت دیگر آیا ماده مذکور بر برائت قاتل دلالت دارد و بار دلیل اثبات خلاف موضوع،یعنی خلاف آن چه مورد ادعای اوست بر عهده اولیای دم مقتول است یا اصل بر برائت مقتول است و قاتل باید اتهام مورد ادعا را به اثبات برساند؟

از نظر تعریف حق، بین مرحله ثبوت آن تفاوت وجود دارد. مرحله ثبوت حق یا واقعه حقوقی، تحقق امر درمرحله واقعی است و مرحله اثبات تحقق آن در مرحله استدلال است . به عبارت دیگر صاحب حق باید بتواند در مرحله اثبات، «حق ثبوتی» خود را با دلیل به اثبات برساند، یعنی مرحله ثبوت حق، مرحله وجود واقعی حق بدون توجه به ظهور خارجی آن است و مرحله اثبات، ظهور خارجی آن و قطعی کردنش در نزد محکمه است که در هر حال بین دو مرحله مذکور تلازم وجود دراد وبه استناد قاعده «البینة علی المدعی» هر کس که مدعی حق ثبوتی باشد باید برای اثبات آن دلیل رایه دهد.

به این لحاظ موضوع ماده قانون مجازات اسلامی نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر دارای دو مرحله ثبوتی و اثباتی است. لذا بررسی موضوع مذکور در دو مرحله به عمل میآید:

یکی مرحلهای که مربوط به شرایطی است که درصورت جمع آنها مصداق منطبق یا ماده مذکور در مرحله ثبوتی تحقق پیدا میکند. اینکه چه کسی باید برائت خود را ثابت کند یا اتهام طرف مقابل را به اثبات برساند مربوط به چه مرحله اثباتی است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله قتل در فراش

مقاله روان‌شناسی کیفری

اختصاصی از فی توو مقاله روان‌شناسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله روان‌شناسی کیفری


مقاله روان‌شناسی کیفری

تعداد صفحات:5

 

 

 

 

 

 

 

وان‌شناسی جنایی ترجمه‌ای است از (C Criminalpsychology) که ضمناً روان شناسی کیفری نیز گفته می‌شود،بنا به تعریف عبارت است از مطالعه و تحقیق در باب علل و ماهیت جرم و همچنین شخصیت مجرم و مطالعه احساس و انگیزه و همچنین حالات روانی خاص که سبب ایجاد جرم می‌گردد.

بنابر این در روان‌شناسی جنایی یا کیفری تجزیه و تحلیل حالات روانی مجرم مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

روان‌شناسی جنایی در سال‌های اخیر مورد توجه واقع وهمراه با پیشرفت‌ سایر شعب روان شناسی بسط وتوسعه یافته است. سابقاً به هیچ وجه توجهی به علل جرم از نظر کیفیت روانی وحالات خاص مجرم مبذول نمی‌گردید و حتی جنون یا سایر عوارض شبیه آن نمی‌توانسته از موجبات معافیت از مجازات باشد. علت آن هم این بود که در آن دوران برای صدور احکام کیفری فقط خود نفس جرم مورد توجه قضات قرار می گرفته نه حالات و نفسانیات مجرم. خوشبختانه به تدریج مراجع قانونی و محاکم دادگستری به کیفیت روانی مجرم توجه نموده و مساله مسئولیت در قبال جرم مطرح گردید و در بسیاری از موارد شخصیت مجرم مورد نظر قرار گرفت. امروزه مطالعه روان‌شناسی کیفری اهمیت خاص یافته و نقش آن در شناخت مجرم کاملاً آشکار شده است.

 

 

 

در مفهوم جدید،‌فروید ضمیر بشر را شامل سه قسمت می‌داند.

نهاد ID نهاد عبارت از مخزنی است که غرایز و انگیزه‌هایی را که جنبه ابتدایی دارند در خود جای می‌دهد بنابراین نهاد،‌شامل انگیزه‌های جنسی وپرخاشگری است، نیروهای نهاد به نام لیبید و معروف است که از اصل کسب لذت تبعیت می‌کند واین اصل در تمام افراد بشر وجود دارد و ما را به سوی کسب لذت و دوری از درد و الم سوق می‌دهد.

خود یا EGO دومین قسمت از شخصیت است که به تدریج در رشد و نمو کودک،وسایلی برای ارتباط با محیط در او به وجود می‌آورد که عبارتند از تحرک، تماس و تکلم، به جمیع این وسایل فروید نام (خود) گذاشت. باید گفت که وسایل ارتباطی با محیط که خود را تشکیل می‌دهند، تابع اصل یادگیری است و کیفیت تربیت و اجتماعی شدن در شکل دادن به این وسایل نقش اصلی را دارد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله روان‌شناسی کیفری

مقاله آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟

اختصاصی از فی توو مقاله آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟


مقاله آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟

تعداد صفحات :73

 

 

 

 

 

 

«تأملى بر ماهیت کیفر ارتداد»

یکى از تحقیقاتى که در مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى اخیراً پایان یافته است موضوع «آزادى عقیده» مى‏باشد. در دو فصل نخست این تحقیق، مبانى معرفتى آزادى عقیده، اصول آزادى عقیده در غرب، آزادى ایمان و آزادى عقل مورد بررسى قرار گرفته است. بررسى آزادى تغییر عقیده و ماهیت کیفر ارتداد، که پیش روى دارید سومین فصل این پژوهش مى‏باشد. کتاب دین و دولت در اندیشه اسلامى که تا کنون جوایزى را به خود اختصاص داده است، تحقیق دیگرى از نویسنده محترم است که براى مرکز تحقیقات علمى انجام گرفته و در سال 78 منتشر شده است.

کسانى که از آزادى عقیده از منظر دین دفاع مى‏کنند و بر مبناى اعتقادات اسلامى به توجیه و تحلیل آن مى‏پردازند، بلافاصله با این سؤال مواجه مى‏شوند که آیا در اسلام آزادى تغییر عقیده از اسلام به کفر پذیرفته شده است؟ و آنان که قصد بازگشت علنى از اسلام را داشته باشند با هیچ گونه محدودیت و مضیقه‏اى روبه‏رو نمى‏شوند و مرتدان از گزند عقوبت در امان مى‏مانند؟

آزادى عقیده، متضمّن چند آزادى است:

الف) آزادى براى نفى هر گونه عقیده؛

ب) آزادى براى قبول هر گونه عقیده؛

ج) آزادى براى تغییر هر عقیده به عقیده دیگر.

ایجاد محدودیت در هر یک از این موارد سه گانه، آزادى عقیده را با دشوارى مواجه مى‏سازد و چون در بخش سوم، ورود به اسلام مجاز، ولى خروج از آن ممنوع و تحت عنوان «ارتداد» قابل پیگرد و مجازات است، لذا چگونه مى‏توان گفت که در اسلام آزادى عقیده به شکل کامل مورد حمایت و تأیید قرار گرفته است؟

در اینجا باید به بررسى موضوع ارتداد و رابطه آن با آزادى عقیده بپردازیم. البته مسأله ارتداد در فقه اسلامى موضوعى کهن، و به ویژه در فقه شیعه، داراى بحثهاى متنوع و فراوانى است که به فروع و جزئیات آن نمى‏توان پرداخت. فقهاى گذشته در کتاب الطهاره، کتاب الارث، کتاب النکاح و کتاب الحدود، به شکل مبسوطى به این مسایل پرداخته‏اند. آنچه در این تحقیق، از اولویت و اهمیت بیشترى برخوردار است، بررسى مجازات مرتد از زاویه آزادى عقیده است، لذا از طرح مسایل دیگر ارتداد چشم‏پوشى مى‏شود.

در آغاز به دیدگاههاى متنوعى که در باره کیفر مرتد وجود دارد و تحلیلهاى گوناگونى که از حدّ مرتد ارائه شده است مى‏پردازیم و پس از نقد و بررسى، به ارائه نظریه‏اى که ترجیح داده مى‏شود، خواهیم پرداخت.

ارتداد از موضوعاتى است که در ادیان مختلف، به عنوان «جرم» شناخته شده است و برخى حقوقدانان بر این باورند که «در همه ادیان» جرم شمرده مى‏شود.(1)در عصر ساسانیان در مزدائیزم هم براى آن کیفرى در قوانین پیش‏بینى کرده بودند، چنانکه فردوسى مى‏گوید:

 

 

 

 

رویکرد تحلیل

فقها در بحثهاى فقهى خود، در صدد یافتن «دلیل حکم»اند و پس از آن، در جستجوى «علت حکم» برنمى‏آیند مگر آنکه «علت» در دلیل بیان شده باشد که شعاع آن مورد بحث قرار مى‏گیرد. بر این اساس، فقیه مستند حکم شرعى را ارائه مى‏کند و رازگشایى از احکام و جستجوى از علل و مصالح آنها را در حیطه کار خود نمى‏بیند. به خصوص که قانون الهى هرچند بر مصالح واقعى بشر مبتنى است ولى در عین حال آگاهى انسانها به اسرار این احکام کامل نیست و لذا آنچه که «علت» نامیده مى‏شود، بیشتر جنبه «حکمت» داشته و در همین حد اعتبار دارد، مگر آنکه انسانهایى با غیب ارتباط داشته و بر علل احکام و رموز آن احاطه یابند. به قول حاجى سبزوارى:

فکل حکم جاءَ فیه مصلحة

و ان لدى الاوهام لیست واضحة

لکن عند الانفس الکلیّة

اسرارها الخفیّة جلیة(15)

محققان فن اصول، نشان داده‏اند که وقتى «فلسفه حکم» در متون دینى بیان مى‏شود، نباید آن را ضرورتاً «علت» تلقى کرده و حکم را دائر مدار آن دانست، بلکه چه بسا ممکن است این فلسفه در حدّ «حکمت تشریع» باشد.(16)

در باب ارتداد، پرسشها و ایرادات عصرى، «فلسفه حکم» را با حساسیت بیشترى مواجه ساخته است و فقها و حقوقدانان مسلمان را به عرصه چالش در باره علت ممانعت از روى آوردن یا بازگشت به کفر و فلسفه مجازات مرتد، وارد ساخته است. در این میان متفکران اسلامى که به موازین فقهى اسلام وفادار مانده‏اند و دغدغه‏هاى نسل امروز را نادیده نمى‏انگارند، سعى کرده‏اند با تبیین مفاسد ارتداد و آثار مخرب آن، عقوبت مرتد را توجیه عقلانى کنند. در این باره به سه گرایش مى‏توان اشاره کرد:

الف) گرایش سیاسى

در این گرایش، آثار ارتداد بر دولت اسلامى مورد توجه قرار مى‏گیرد. مثلاً عبدالقادر عودة، ارتداد را از زاویه تهدیدى که براى حکومت اسلامى دارد و آن را در معرض فروپاشى قرار مى‏دهد،(17) ارزیابى کرده است. وى مى‏گوید در همه نظامهاى سیاسى، اقدام براى «براندازى»جرم است، و چون در نظام سیاسى اسلام، عقیده دینى، پایه و اساس آن را تشکیل مى‏دهد، از این‏رو، «ارتداد» اقدام براى براندازى تلقى مى‏شود. در حقیقت، همه نظامهاى حقوقى - و از آن جمله اسلام - اتفاق نظر دارند که براندازى، اقدامى مجرمانه و قابل تعقیب و مجازات است، و آنچه بین اسلام و قوانین امروزى تفاوت مى‏کند، تحلیلشان از موضوع ارتداد است که از نظر فقه اسلامى، مصداق براندازى شمرده مى‏شود، زیرا مکتب، زیربناى نظام اسلامى است و براى پاسدارى از «کیان نظام»، به ناچار باید جلوى ارتداد را گرفت، ولى در نظامهاى سیاسى دیگر، چون دین نقشى در نظام اجتماعى ندارد و دولت صرفاً بر مبناى قوانین بشرى شکل مى‏گیرد، لذا تغییر عقیده دینى براندازى به حساب نیامده و منع قانونى ندارد. ولى به هر حال در آن نظامها هم نسبت به تفکرى که اساس نظم اجتماعى مقبول را مورد تهدید قرار مى‏ دهد، چنین حساسیتى وجود دارد و با آن برخورد مى‏شود.(18) نتیجه این تحلیل آن است که ارتداد صرفاً در «نظام اسلامى» جرم شمرده مى‏شود و از آن نظر که ارکان دولت اسلامى را سست مى‏کند قابل تعقیب است‏(19) و لذا نباید آن را از نوع رفتارى که به طور کلى «حقوق دیگران» را مورد مخاطره قرار مى‏دهد از قبیل «دزدى» به حساب آورد، زیرا این گونه اقدامات در هر جامعه‏اى، ممنوع بوده و قابل پیگرد مى‏باشد یعنى «نوع حکومت» بر «جرم» تأثیرى نمى‏گذارد.

ظاهراً استاد علامه شهید مطهرى نیز به همین نکته توجه داشته‏اند که در یادداشتهاى خود در پاسخ به اینکه «جایز القتل بودن مرتد فطرى چگونه با آزادى عقیده سازگار است؟» آورده‏اند:

«این، ظاهراً از شؤون حکومت اسلامى است، یعنى از آن جهت که اسلام یک حکومت است و اجتماع به نوبه خود مصالحى دارد. آنجا که حکومت اسلامى نیست، چنین حکمى هم نیست.»(20)


دانلود با لینک مستقیم


مقاله آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟