فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله حقوق کودک

اختصاصی از فی توو مقاله حقوق کودک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حقوق کودک


مقاله حقوق کودک

تعداد صفحات :137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

با توجه به این که طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شالودة آزادی، عدالت و صلح جهانی همانا به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق مساوی و غیر قابل انکار همة اعضای خانوادة بشری است.

با در نظر داشتن این که مردم ملل متحد اعتماد خود به حقوق اساسی بشر و منلزت و ارزش انسان را در منشور سازمان ملل متحد مورد تأیید مجدد قرار داده اند و عزم راسخ دارند، رشاد اجتماعی و سطح زندگی بهتر توأم با ازادی گسترده تر را ترویج نمایند، با اذعان به این که سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق‌های بین المللی مربوط به حقوق بشر اعلام موافقت نموده است که همگان بدون هرگونه تبعیضی از نظر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و دیگر عقاید، منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا سایر خصوصیات سزاوار کلیه حقوق و ازادی های مندرج در اسناد مذکور هستند. با یاداوری این که سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام نموده است، دوران کودکی مستلزم مراقبت و مساهدت ویژه می باشد. با اعتقاد به این که خانواده با عنوان گروه بنیادین جامعه و محیط طبیعی رشد و رفاه کلیة اعضای آن و به ویژه کودکان باید از حمایت و مساعدت لازم برخوردار شود به نحوی که بتواند مسئولیت هایی را در جامعه کاملاً بر عهده گیرد.

با اذعان به این که کودک برای رشد کامل و هماهنگ شخصیت خود باید در محیط خانوادگی و رفتار (مملو) از خوشبختی، محبت و رشد یابد با توجه به این که کودک باید برای زندگی فردی در اجتماع آمادگی کامل پیدا کند و در سایة آرمان های اعلام شده در منشور سازمان متحد و به ویژه صلح عزت مدارا، آزادی، برابری و همبستگی بزرگ شود. با در نظر داشتن این که ضرورت مراقبت ویژه برای کودک اعلامیة حقوق شنو مورخ 1924 و در اعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی در بیستم نوامبر 1959 تصریح گردید و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق اجتماعی و فرهنگی و به ویژه ماده 10) و در اساسنامه ها و اسناد سازمانهای تخصصی و سازمانهای بین المللی مرتبط با رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است با در نظر داشتن این که همان گونه که در اعلامیه حقوق کودک تصریح گردید (و کودک) دلیل عدم رشد کامل جسمی و ذهنی، قبل از تولد و نیز پس از آن نیازمند و محافظت و مراقبت ویژه از جمله حمایت حقوقی مناسب است. با یادآوری مفاد اعلامیه اصول احتمالی و حقوقی مربوط به حمایت و رفاه کودک با اشاره خاصی به امر نگهداری توسط خانوادة جایگزین، فرزند خوانگی ملی و بین المللی مقررات سازمان مبتنی بر خداقل ضوابط برای دادرسی ویژه کودکان (مقررات پکن) و اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مخاصمات مسلحانه، با اذعان به این که در تمام کشورهای جهان کودکانی هستند در شرایط فوق العاده دشوار زندگی می کنند و این گونه نیازمند توجه ویژه می باشند.


با تقدیر و تشکر فراوان از آقای یعقوبی


فهرست

فصل اول

مقدمه

سؤال اصلی

فرضیه ها

اهداف تحقیق

روش تحقیق

موانع و مشکلات و محدودیتهای تحقیق

 


فرضیه:آیا در کتابهای ابتدایی و راهنمایی مطالبی از کنوانسیون حقوق کودک به کار رفته شده است یا خیر؟

در کتب خارجی ابتدایی و راهنمایی می توان بندهایی از کنوانسیون حقوق کودک را پیدا کرد که با کنوانسیون تطابق دارد؟


مقدمه

در ترم آخر دورة کاردانی و آشنا شدن با کنوانسیون حقوق کودک و آگاهی به اینکه کشورهای مختلف با نژاد، رنگ، زبان و مذاهب متفاوت گرد آمدند و برای بی گناه ترین مخلوق خدا قوانینی را با نام حقوق به رسمیت شناخته اند تا از ظن و سوء استفاده ها و سکنجه های افرادیکه به خود اجازه می دهند تا با پاکترین و معصوم ترین بندة خدا چنین رفتاری داشته باشند برخورد جدی می شود و در صورت لزوم محاکمه.

و یا والدینی که به هر طریقی با کودکشان آنگونه که باید و شاید رفتار نمی کنند و از جهت آموزشی، رسیدگی لازم به عمل نمی آورند و یا بدلیل عدم امکانات مالی کودکشان از حق برخورداری از آموزش و پرورش محروم است و این قوانین تضمیم می نماید که کودک به تمام حق و حقوق خودش برسد و به این منظور به وی کمک‌های شایانی می شود و کشورهای عضو کنوانسیونهای حقوق کودک نیز چنین تضمین کرده اند. حال آنکه چگونه، چطور و به چه اندازه به این امر اهمیت داده و عمل می کنند.

این نوشته مشتمل بر 6 فصل می باشد که بنا به ضرورت مطالبی در آن گنجانده شده است در فصل اول سؤالات اصلی مطرح می شوند. سپس فرضیه اصلی بیان شده و به دنبال آن پیشنهادهایی که برای نتیجة تحقیق زده شد. فرضیه های فرعی را بوجود آوردند فرضیه ها و سؤال اصلی ما را در تعیین اهداف مورد نظر راهنمایی، و در اهداف تحقیق هدفهای کلی را بیان نمودیم.

انتخاب روش تحقیق، ارتباط مستقیمی به موضوع تحقیق دارد و در آن بیان می شود که برای موضوع انتخابی چه روشی مناسب تر است. و سپس موانع و مشکلات و محدودیتهای روش تحقیق بیان شده است.

در فصل دوم، وضعیت حقوق کودک در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه و نقد و بررسی قرار گرفته، سپس دستگاهها و سازمانهای دولتی که مسؤولیت اجرای قوانین و مقررات مذکور را رب عهده دارند و اقداماتی که در رابطه با کودک انجام داده یا می دهند مطالعه شده و در پایان فصل دوم سازمانهای دولتی فعال در زمینه حقوق کودک، ظرفیتهای آنها و مشارکتی که می توانند در حمایت از کودک، نهاد ملی داشته باشند تعیین شده است.

در فصل سوم، کنوانسیون حقوق کودک و فصل چهارم مبانی حقوق کودک و اعلامیه جهانی حقوق کودک و در فصل پنجم، محتوای تحقیق قرار گرفته است.

و در فصل ششم، نتیجه ای که از این تحقیق بدست آمده بیان شده است.

 

سؤال اصلی

1-آیا در کتابهای فارسی ابتدایی و راهنمایی از مندرجات کنوانسیون حقوق کودک استفاده شده است؟

2-در کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی بندهایی را می توان پیدا کرد که با کنوانسیون تطابق دارد.

فرضیه اصلی

تطابق کنوانسیون حقوق کودک با کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی

فرضیة فرعی

1-در کتب فارسی کنوانسیون گنجانده شده است.

2-برنامه ریزان کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی در هنگام نوشتن کاملاً به مفاد کنوانسیون اشراف داشته اند.

3-از طریق آموزش کتب فارسی کودکان نسبت به حقوق خود اطلاعات کسب می‌کنند.

4-مدرسان کتب فارسی، چه حد از کنوانسیون حقوق کودک آگاهی دارند.

5-مدرسان کتب فارسی تا چه حد از مندرجات کنوانسیون در کار خویش لحاظ می‌کنند.

از مهمترین اهدافی که در تهیه و تدوین این پروژه به دنبال آنها بودیم. بررسی مندرجات کنوانسیون حقوق کودک و تطابق آن با کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی بوده است که البته این هدف به دنبال خود اهدافی را به همراه داشته است که می توان به این موارد اشاره کرد:

در کتب فارسی، کنوانسیون حقوق کودک گنجانده شده است و برنامه ریزان کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی در هنگام نوشتن تا چه مقدار به مفاد کنوانسیون اشراف داشته اند. بیشترین تلاش و تفحص ها در حول و حوش این اهداف بوده است و پس از تحقیق در این زمینه اطلاعات بدست آمده را در این پروژه گنجانیدم.

 


روش تحقیق

پس از انتخاب موضوع و تعیین و مشخص کردن اهدافی که ما را در این پروژه همراهی می کردند، در گفتگوئی که اعضای گروه با یکدیگر داشتند به این نتیجه رسیده شد که بنا به موضوع تحقیق و با اشراف به روشهای مختلف تحقیق و با توجه به زمانی که در اختیار داشتیم. روش کتابخانه ای، روش مناسبی بود که می توانست ما را در تهیه منابع مورد نظر یاری نماید. پس از آن شروع به تقسیم بندی و مشخص نمودن کل محتوای تحقیق نمودیم و پس از تقسیم کار و جمع آوری اطلاعات مورد نظر، در ابتدا مطالبی که در رابطه با وشعیت حقوق کودک در ایران را که بدست آورده بودیم در فصل دوم قرار دادیم و بعد از بحث و گفتگو که بین اعضای گروه به عمل آمد. تصمیم بر آن شد که در فصل سوم کنوانسیون حقوق کودک را قرار دهیم و یکی از مشکلات ما عدم دسترسی به کنوانسیون حقوق کودک بود که پس از مطرح نمودن این مسأله با استاد راهنما ایشان همکاریهای فراوانی با ما نمودند که به نوبة خود باید از ایشان تقدیر و تشکر نمود.

بعد از جستجو و جمع آوری مطالبی که در رابطه با مبانی حقوق کودک و اعلامیه جهانی حقوق کودک به عمل آمد آنها را در فصل چهارم گنجاندم و محتوای تحقیق را در فصل پنجم قرار دادیم.

محتوای تحقیق، تطابق کنوانسیون حقوق کودک با کتب فارسی ابتدائی و راهنمائی است و از مشکلات دیگر عدم دسترسی به کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی بود. البته با توجه به حس همکاری و مسئولیت گروه، تعداد کتابهای مورد نظر، بین افراد تصمیم و هر شخص خود در جستجوی کتب مورد نظرش بوده و تقریباً اعضای گروه، کتابها را با مشقت بدست آوردند. پس از تهیة منابع شروع به مطالعه کنوانسیون حقوق کودک و سپس کتب فارسی نموده و با استفاده از تجزیه و تحلیل مطالب بدست آمده شروع به تطابق مطالب با کنوانسیون نمودیم و نتایج بدست آمده را در این پروژه قرار دادیم.

در پایان پس از جمع آوری اطلاعات و گفتگوهای متعددی که بین اعضای گروه به عمل آند و با توجه به اهداف و روند تحقیق به یک نتیجة واحد دست یافتیم و آن را در پایان این پروژه قرار دادیم.

پس از انتخاب موضوع و روش تحقیق در روندکار با مشکلات و محدودیتهای رو به رو شدیم. عدم آشنایی با کنوانسیون حقوق کودک یکی از مشکلاتی بود که وجود داشت. زیرا تعداد افرادی که از این کنوانسیون اطلاع داشتند بسیار کم بود و کسانی که هم مطلع بودند فقط از طریق رسانه های گروهی نام آن را شنیده بودند پس از مدتی جستجو و حاصل شدن نتیجه از استاد راهنما کمک خواسته شد و کمکها و راهنمایی‌های ایشان، کمک شایانی به ما نمود، مشکل دیگر در دسترس نبودن منابع تحقیق بود. از آنجایی که ما در روند تحقیق خود به کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی احتیاج داشته مدتی وقت صرف بدست آوردن کتابها کردیم .

پس از جستجو کتابها را به عنوان امانت و در زمان محدود در اختیار داشتیم و به دلیل اینکه موضوع تحقیق را دیر انتخاب کرده و مدتی وقت صرف جمع آوری اطلاعات مطالعه و جمع بندی نمودیم با عدم زمان کافی برای تحقیق روبرو شدیم و از دیگر مشکلات بدلیل نبودفرصت کافی از جمله و عدم گستردگی منابع تحقیق مشکلاتی بودند که در این تحقیق با آنها مواجه شدیم.



دانلود با لینک مستقیم


مقاله حقوق کودک

مقاله زن، دین، اخلاق

اختصاصی از فی توو مقاله زن، دین، اخلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله زن، دین، اخلاق


مقاله   زن، دین، اخلاق

تعداد صفحات :290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مقدمة مترجم

مقدمه ناشر

  • زن، دین، اخلاق؛ از این جا ‎آغاز می کنیم ….

دکرت هبه رؤوف عزت

روش تجربی در اخلاق و نظام اجتماعی

معیارهای اخلاق؛ اسلامی یا بشری؟

اخلاق بر مبنای ایمان، نه اخلاق برای زنان

اسلام،‌مخالف پدرسالاری

کاربرد واژة «قوّام» در قرآن

معیارها پابرجا هستند، اما کدتام معیارها

  • نقد و بررسی بحث دکتر هبه رؤوف

نوال سعداوی

  1. از «بررسی تطبیفی» خبری نیست!
  2. پرسشهایی که برخاسته از حقایق جامعة ما نیست!
  3. معنای دین و اخلاق
  4. زن گرایی، زن محوری،‌ زن سالاری
  5. «معیارهای مادی» یعنی چه؟
  6. مشکلات فکری و فرهنگی جامعة ما
  • qدکتر نوال سعداوی

                  · زن، دین‌اخلاق

1- دشواریهای بحث درباره این موضوع

2- مروری بر تاریخ

3- زن خوب و شایسته کیست؟

4- رابطة اخلاق با دین و سیاست

-مفهوم واژه «دین»

5- جدا‌سازی دو مفهوم «آزادی زن »و «آزادی میهن»

6- ختنه کردن پسران و دختران

7- جداسازی دین از زندگی زنان؛ راهی به سوی پیشرفت

  • افسانه پردازهای دکتر سعداوی

هبه رؤوف عزت

1- اله؛ الهه؛ مذکر؛‌ مونث؟

2- محور قراردادن زن؛ حجاب اندیشه

3- آزادی زن یا تضعیف خانواده؟

4- اسطوره‌ای به نام معلم؛ مطلق، مقدس

- سخن پایانی


باسمه‌‌‌‌تعالی

مقدمة مترجم

کتابی که پیش رودارید بخشی از سلسله بحثهای موضوعی است که تحت عنوان کلی«گفت‌وگوهای قرن جدید» ازسوی انتشارات دارالفکر لبنان منتشرمی‌شود. این مؤسسه ازچندی پیش با دعوت از اندیشمندان عرصه های مختلف علوم انسانی، موضوعات گوناگون این حوزه را مورد بحث وبررسی قرارداده وماحصل آنها را به چاپ رسانده است، بدین ترتیب که پس از تعیین موضوع ، پرسش‌هایی پیرامون آن مطرح شده ودراختیار دونفراز صاحبنظران که از دومنظر متفاوت به موضوع می‌نگرند، قرار می گیرد. دو اندیشمند بدون آن که از نوشته های یکدیگر باخبر باشند، نظرات خود را در ابتدای کتاب مطرح می‌کنند. سپس می توانند دیدگاههای طرف مقابل را مطالعه کرده، آن رامورد نقد وبررسی قرار دهند. نقدهای هریک ازدو نویسنده نیزدرادامه کتاب درج شده است.

کتاب حاضر به موضوع زن، دین واخلاق می پردازد. بخش دوم و سوم کتاب نوشتة خانم دکترنوال سعداوی است که ازحامیان سرسخت اندیشة «زن محوری» (فمینیسم) درجهان عرب می‌باشد. وی درسال 1955م.(1334 ش.) دررشتةپزشکی عمومی ازدانشگاه قاهره فارغ التحصیل شده ودورة تخصصی پزشکی را درسال 1965م.(1344ش.)در دانشگاه کلمبیای شهر نیویورک به پایان رسانده اند. به زبانهای انگلیسی و فرانسه تسلط داشته وکتاب‌های متعددی (اغلب با موضوع زن محوری) تالیف کرده اند که برخی ازآنها عبارتند از : زن و مسائل جنسی،مؤنث اصل است ، چهرة عریان زن عرب(که به فارسی ترجمه و منتشر شده است) ، زن و کشمکشهای روحی،خاطرات یک پزشک زن، نبرد جدید پیرامون مسالة زن و ...

در بخش اول و چهارم کتاب، نوشته های خانم دکتر هبه رؤوف عزت را می خوانیم. وی در سال 1965م. (1344ش.) در مصر متولد شده ودر سال 1992م.(1371ش.) در مقطع کارشناسی ارشد با رتبة ممتاز از دانشگاه قاهره فارغ التحصیل شده ودر ادامه، رسالة دکترای خود را با موضوع «بررسی تحول مفهوم شهروندی از دیدگاه لیبرالیسم» به نگارش در آورده است. ایشان در دانشگاههای آکسفورد و وست منستر لندن سابقة تدریس داشته و در بسیاری از پژوهشهای انجام شده پیرامون موضوعات سیاسی ـ اجتماعی روز مشارکت نموده اند. هم‌چنین کتب و مقالات متعددی به زبانهای عربی و انگلیسی از ایشان به چاپ رسیده است.

لازم به ذکر است که بخش اول و سوم متن اصلی کتاب فاقد پاورقی بوده وتوضیحات درج شده در پاورقی از مترجم است و نباید به نویسنده منسوب گردد.

امید است ترجمة این کتاب گامی در جهت آشنایی پژوهش‌گران میهن ما با اندیشه های صاحبنطران کشورهای عربی باشد.

       مهدی سرحدی

                                     18فروردین1381


مقدمة ناشر

پس از سیزده دوره مباحث جنجال برانگیز در حوزة اندیشه, خط سیر این موضوعات به مسأله زن به عنوان یکی از محورهای اصلی در این حوزه کشیده شد. علت تأخیر در پرداختن به این موضوع,‌ نه بی‌توجهی و سهل‌انگاری, بلکه دشواریها و مشکلات موجود در روند نگارش، گردآوری و تنظیم مباحث بود.

امروزه نمی‌توان توجه و اهمیت ملی, جهانی و بین‌المللی را برای زنان نادیده گرفت، هم‌چنان که نباید از مشکلاتی همچون محرومیتهای سیاسی، اجتماعی و تبعیض و تحقیرهایی که زنان از آن رنج می‌برند، غافل شد.

مشکل زنان چیست؟ و ریشه‌های تاریخی و عوامل استمرار آن کدامند؟

دین! عرف! آداب و رسوم! عادتها؟!!

چه کسانی دین را که با ایجاد تحول و برای ایجاد تغییر آمده است, ساکن و بی‌‌‌اثر کردند؟ و چه کسانی عادتها, آداب, رسوم و عرف را تحمیل می‌کنند؟ آیا مردان که از حقوق کامل برخوردار هستند, این وظایف و تکالیف را بر زنان تحمیل می‌کنند و در جامعه‌ای «مردسالار» بر زنان سخت می‌گیرند؟

آیا تفاوتهای بیولوژیک, موجب اختلاف میان زمینه‌های فعالیت زنان و مردان و برتری یافتن مرد بر زن گردیده است؟

آیا دین، موجب بدتر شدن موقعیت زنان شده یا به عکس, این دین است که عدل و انصاف را دربارة زن اجرا کرده و با تبیین حقوق زنان، در ارتقاء جایگاه آنان مؤثر بوده و با تلاش برای رسیدن زن به حقوق خود، راه را برای رهاشدن او از نابرابری‌ها و آزادی از قید و بندهای موجود هموار کرده است؟

چرا در افکار عمومی جوامع، زن منشأ فتنه و گناه و خطری برای دین و اخلاق تلقی می‌گردد و با وجود برابری و اشتراک زن و مرد در ارتکاب اشتباهات، مسؤولیت آن بیشتر برعهدة زن گذارده می‌شود؟

به‌رغم آن که ما عادت داریم مسائل را «یک بعدی» بنگریم؛ یا با دید کاملاً موافق و یا با نگاهی کاملاً مخالف, مؤسسهء دارالفکر در ارائه برنامه‌های فرهنگی خود، زمینه را به‌طور همه جانبه, برای دو دیدگاه آماده کرده و به منظور دوری از تنش و جلوگیری از بروز واکنشهای لحظه‌ای، تنها به آوردن یک نقد و تحلیل از هر یک از طرفین در هر مورد بسنده کرده است.

با وجود آن که هرکدام از طرفین بحث،بر موضع خود پافشاری کرده است و نتوانسته‌اند حتی یک گام به یکدیگر نزدیک شوند؛ اما دارالفکر معتقد است خوانندگان محترم به خوبی خواهند توانست هردو دیدگا‌ه را بررسی کنند و قادر خواهند بود با چشمانی باز و بی‌طرفانه، نقاط ضعف و قوت هر یک را درک کرده و سپس به بررسی، تحلیل و قضاوت بنشینند.

«دارالفکر» عقیده دارد که خوانندگان از جایگاهی مهم بر خوردارند، و داوران حقیقی هستند این مباحث در واقع, نوعی تمرین ذهنی است که به آنان تقدیم می‌شود و پیگیری این سلسله بحثها از سوی خوانندگان، مایة افتخار مؤسسه و نشانة پویایی و توانایی آن در خلق اندیشه‌های جدید است.


 

حکایت سلسله مباحث مؤسسه دارالفکر، جالب و در عین‌حال، مبهم و پیچیده است ؛ زیرا نویسنده باید متنی را نقد کند که آن را نخوانده‌‌ است. ودربارة عقیدة مخالفی اظهار نظر کند که خواننده بعداً از آن اطلاع خواهد یافت، اما تدوین‌کنندگان این سلسله مباحث تأکید دارند که نویسنده تا زمانی که نوشتة خود را به مؤسسه تحویل نداده، از نوشته‌های طرف مقابل باخبر نشود. پس از آن ، به از دو طرف امکان نقد و بررسی نظریات طرف مقابل و پاسخ به اشکالات داده می‌شود. آن گاه یک عنوان بسیار کلی در مقابل نویسنده قرار می‌دهند و با متانت تمام از او می‌خواهند که بنویسند!

خب ! از کجا شروع کنیم؟ آیا قرار است که من، نمایندة دیدگاه اسلام گرایان در این زمینه باشم و متنی بنویسم پر از آیات و روایات؛ یا این که از تاریخ شروع کنم؟ و یا شاید قرار است که من، برای نظریات مخالفی که هنوز آنها را نخوانده‌ام، پاسخی تهیه کنم؟ ! در هر صورت، ما در رفع شبهات و دفاع از دیدگاه‌های اسلامی -که مورد هجوم برنامه‌ریزی شدة مخالفان قرار گرفته است- مهارت یافته‌ایم!

اما از کجا شروع کنیم ؟

توکل بر خدا!

اخلاق، دین و انسان!

دغدغه‌های مسلمان امروز، تنها دغدغة خویشتن نیست؛ بلکه او درد زمان و رنج انسانیت در دوران خویش را بر دوش دارد.

یک مسلمان، تلاش می‌کند به آن مشکلات از منظر آیین اسلام نگریسته و بر مبنا و زمینه آن، پاسخ‌هایی برای پرسش‌های خود و جهانیان بیابد. رسالت اسلام پیام‌آور رحمت نه فقط برای مسلمانان، بلکه برای همه انسان‌هاست . جهان شمول بودن رسالت اسلام نیز از «انسانی» بودن آن سرچشمه می‌گیرد. بدین گونه اسلام، انسانیت انسان را مخاطب قرار می‌دهد و با آگاهی از ابعاد وجودی انسان، با او بر مبنای عزت و احترام رفتار می‌کند. بنابراین، مهم نیست که از کجا آغاز کنیم؛ از سؤال یا از جواب؟ و یا از بررسی تلاش‌های دیگران برای پاسخ‌گویی؟ (که روش من نیز همین است) بلکه مهم آن است که به کجا و چه نتیجه‌ای برسیم و چگونه با نگاهی فراگیر، اهداف و نتایج پاسخ‌های خود و دیگران را پیش بینی کنیم؟ زیرا ممکن است پاسخ‌ها در ظاهر قانع‌کننده و عقلانی به نظر برسند؛ اما وقتی در بوتة آزمایش قرارگیرند، مشکلات بزرگ‌تر و عمیق‌تری را به جود آورند. فقه آینده‌نگر یا ناظر به غایات و نتایج ] کاربردی[، که همواره از دغدغه‌های فکری اندیشمندان مسلمان بوده است؛ بر اساس همین بینش، نظریه مقاصد شریعت بنا شده و تأثیر این دیدگاه در ابواب مختلف اصول فقه به چشم می‌خورد. فقهای دین، قاعدة «سد زائع»*.یا نظر داشتن پیامدهای احتمالی فعل و به اصطلاح امروزی آن، «سناریوهای آینده» را بر همین اساس بنا نهاده اند؛ زیرا تفکر اسلامی تفکر توحیدی فراگیری است که ضمن شناخت کامل جزئیات و ایجاد اصولی برای رابطة میان آنها، از کلیات نیز غافل نمی‌شود.

نگرش اسلامی نسبت به یک موضوعی از بطن اصول و منابع اسلامی و بررسی تجربیات تاریخی سرچشمه می‌گیرد و نمودی متمایز با دیگر بینش‌های دارد؛ اما گاهی این تمایز در مواجهه با دیگر نظریات و بازنگری دیدگاه اسلامی بیشتر، گویی آشکار می‌شود. در اندیشة یک مسلمان، جزئیاتی وجود دارد که به خوبی آنها را می‌شناسد، اما این جزئیات پراکنده هستند. تبادل نظر با آرا و نظریات مخالف یا متضاد، این جزئیات را در قالب دیدگاهی منسجم و در عین حال، نوین وامروزی مرتب می‌کند. اما این اختلاف و تضاد، بوجود آورنده یا انگیزة این انسجام نیست بلکه تنها عاملی است تا عناصر فکری موجود، در قالبی جدید و امروزی نمودار شوند. اندیشه انسان مسلمان، هرگز در یک دایرة بسته نمی‌ماند، و به داشته‌های خود اکتفا نمی کند، بلکه به تبادل نظر آرای دیگران، می پردازد و در نهایت به یک اندیشة انسانی تبدیل می‌گردد که در پرتو شناخت خود و در برخورد با زندگی، جهان و مسائل اساسی هستی،‌ دغدغه های تمامی انسان‌ها را در نظر دارد.

پس از این مقدمة کوتاه، بجاست به موضوع اخلاق و دین بپردازیم و چگونگی برخورد به شدت تنگ نظرانة اندزشه غربی را در رویکرد سکولار آن بررسی کنیم.

بر کسی پوشیده نیست که سلطة کلیسا در جهان غرب با تبدیل شدن به یک استبداد دینی و سیاسی، روند پیشرفت علم و اندیشه را با چالش مواجه ساخت.

کلیسا با در اختیار داشتن قدرت، نفوذ و سرمایه و با تجارتی تحت عنوان «بخشش گناهان در برابر پول»!، دانشمندانی را که مخالف نظرش سخن می‌گفتند، محاکمه و مجازات می‌کرد. تا جایی‌که در غرب شعار «جدایی دین از حکومت» برخاست و انسان غربی خواهان رهایی اندیشه از چنگال سلطة دینی و بازگرداندن ارزش و اعتبار از دست رفتة فکر و اندیشه گردید. اما این جهت‌گیری‌ها تنها با هدف جلوگیری از گسترش سلطة کلیسا صورت می‌گرفت و هرگز در صدد انکار پروردگار یا مخالفت با دین برنیامد.

«چارلز تیلور» استاد برجستة فلسفة اخلاق، در کتاب ارزشمند خود Sources of the self 1 به این نکته اشاره دارد که بنیانگذاران روشنفکری، هرگز اندیشة انکار خداوند به ذهنشان خطور نکرده بود و به فکر انکار مطلق الوجود یا جهان بدون خداوند نیفتادند. همة هدف آنها در این خلاصه می‌شد که عقل واندیشه را در رویارویی با سلطة دینی، محوریت بخشند تا در برخورد با مسائل انسانی ـ اجتماعی، به جای‌آن که دین به تنهایی مشخص‌کنندة معیارها و در اختیار گیرندة همة منابع معرفت باشد، اندیشه و عقل نیز مورد توجه قرار گیرد.

پرسش چارلز تیلور آن بود که در روند مدرنیسم، چه اتفاقی روی داد که عقل گرایی دینی ـ اگر تعبیر درستی باشد ـ به تدریج به عقل گرایی مادی و سپس عقل گرایی ضد دین تبدیل شد؟

این پرسش برای ما نیز حائز اهمیت است؛ زیرا عقل گرایی مادی، همة «منابع ذات» را به انسان بازمی‌گرداند و انسان را با چیزی خارج یا برتر از خود تفسیر می‌کند. به همین سبب چنین تفکری در ابتدا، «انسان محوری» (اومانیسم) نام گرفت. در این مکتب، «انسان» همان‌ طور که منبع ذات و تکوین خود محسوب می‌شود، معیار سنجش اخلاق نیز هست و میزان مقبولیت آن بستگی به ارزیابی خود او دارد.

از طرفی، همان‌طور که اقتصاددان مشهور، « آدام اسمیت»، به وجود «دست پنهان بازار» معتقد بود و آن را عامل توازن بازار و هماهنگی منافع مادی افراد و در نهایت؛ موجب توازن اقتصادی به نفع همگان می‌دانست، معتقدان به مکتب اومانیسم هم بر این باورند که در حوزة مسائل اخلاقی نیز، یک «دست پنهان» وجود دارد که ارزش‌های اخلاقی میان افراد بشر را هماهنگ می‌کند و یکپارچگی یا همگونی اخلاقی میان انسان‌ها را در حوزة روابط آنها با جامعه و سیاست موجب می‌شود.

چارلز تیلور، در پاسخ به پرسش مذکور پیرامون سیر تحول مدرنیسم می‌گوید:

فیلسوف بزرگ مسیحی، «سنت آگوستین»، با طرح موضوع حلول نور الهی در انسان مادی، درحقیقت درها را به روی مکتب اصالت ذات گشود و همان گونه که خواهیم دید، موجب بروز نسبیت‌گرایی اخلاقی شد. در واقع با این تصور، نقطه اشتراک درونی میان بشر و خدا طرح شد که بی‌تردید تصوری مبتنی بر پایه های مسیحی در زمینه تجسد و حلول خدا در قالب بشر (عیسی) است.

پس از آن، اشخاصی چون دکارت، باور حلول را که مبتنی بر ایمان مسیحی بود، از ایمان جدا کردند و ارزش‌های اخلاقی را بر مبنای بعد مادی انسان قرار دادند؛ زیرا انسان خود، به معیار اخلاق تبدیل شده بود و اگر هم این بعد درونی در ابتدا نشانه‌هایی از ایمان و باورهای به‌جا مانده از مسیحیت ـ که تا آن‌ زمان هنوز در فرد و جامعه تأثیرگذار بود‌ـ با خود همراه داشت، از میان رفتن نقش و تأثیر دین و رسیدن سکولاریسم به بالاترین درجات مادی‌گرایی باعث شد که همین نشانه‌های کمرنگ دینی نیز از آن گرفته شود. بدین ترتیب، روند سکولاریسم نه تنها دین را از حکومت و نیز از اندیشه جدا کرد، بلکه قداست دین و مسلمات آن را هم زیر سؤال برد. قداستی که در ابتدای مدرنیسم و مراحل آغازین شکل‌گیری سکولاریسم، از خدا به انسان منتقل شد؛ بعدها منشأ الهی و مطلق خود را از دست داد و به مفهومی خالی از محتوا تبدیل گردید و انسان به مثابه موجودی صرفاً «مادی» مطرح شد؛ بعد طبیعی و مادی او بر دیگر ابعاد وجودی‌اش غلبه یافت و او را تنها تابع قوانین حاکم بر ماده و طبیعت نمود، تا «نسبیت‌گرایی» حاکم شود. انسان با چنین ویژگی‌هایی معیار ارزش‌ها و اخلاقیات شد.

اما از آن جا که انسان، موجودی بسیار پیچیده است و سکولاریسم مطلق نیز برنمی‌تابد، جریان‌های مختلفی در میان اندیشمندان جوامع غربی به وجود آمد که در برابر موج ضد انسانی و سخت «سکولاریسم» قد علم کرد.

برای نمونه، یکی از اندیشمندان بزرگ به‌نام زیگموند باومن که از منتقدان جریان مدرنیسم و پست‌مدرنیسم به شمار می‌آید، معتقد است که این جریانات در واقع انسان را نابود کرده اند. نسبیت گرایی، فردگرایی و نابودی بنیان‌های خانواده، در کنار توسعه و گسترش شهرها و زندگی شهری موجب ایجاد فاصله‌های اجتماعی میان افراد شده است. فاصله‌هایی که زمینه را برای بی‌رحمی‌ها و بروز جنگ‌های جهانی فراهم کرده و نسل‌کشی و تصفیه نژادی در مراحل مختلف تاریخ معاصر، جزء لاینفک آن بوده است. مدرنیسم موجب شده است که مفهوم انسانیت، از جامعه‌ای به هم پیوسته و منسجم، به جامعه‌ای با «ارزش‌های غیر اخلاقی» یا «اخلاق غیر ارزشی» سوق پیدا کند.([1])

فیلسوف دیگری به‌نام آلسدر مک‌اینتایر معتقد است که مدرنیسم و روشنگری، به عنوان روشی برای آزادی فرد و ارتقای جایگاه عقل، با شکست مواجه شده است. او در کتاب خود «در جستجوی فضیلت» می‌گوید: «مفهوم اصالت سود یا نفع گرایی که لیبرالیسم و مدرنیسم آن را تقویت کرده است، یک ارزش‌های مشترک اخلاقی پیاده نکرده و فرد را به انجام وظایف خود در قبال جامعه سویق نمی‌دهد؛ بلکه با سست کردن بنیان خانواده و در نتیجه تنها شدن فرد، موجب می‌شود که انسان، فقط به حقوق فردی خود بیندیشد و با فراموش کردن وظایف و تکالیف خویش، تنها به دنبال منفعت‌طلبی و لذت خود باشد.»([2])

از سوی دیگر، گروهی از اندیشمندان دین‌گرای غرب که به ارزیابی روند مدرنیسم پرداخته‌اند، معتقدند سکولاریسمی که غرب ابتدا آن را مطرح کرد، همان سکولاریسمی نیست که در انتها بدان رسید. در آغاز اتفاق نظر بر این بود که کلیسا از عرصة حکومت و سیاست دور شود، نه این‌که خود حکومت، در امور مربوط به دین دخالت کند و دین را ازتعیین معیارهای زندگی اجتماعی بازدارد. دولت مدرن، جایگزین کلیسا شد و دیری نپایید که کارکرد خانواده و کلسیا را تحت سلطة دستگاه‌های اجرایی خود درآورد و موجب تضغیف بنیان‌های آن شد. سپس هنگامی که ملت‌ها در برابر پرسش‌های اخلاقی در زمینه با موضوعات علمی و پزشکی قرار گرفتند، -زمینه هایی که مایة مباهات مدرنیسم بود- حکومت خود در مقام پاسخ‌گویی به آنها برآمد و وظیفة خانواده و دین را تنها تشخیص (درست از نادرست در مسائل اخلاقی)، دانست.

استفان کارتر، استاد حقوق دانشگاه ییل معتقد است که در عرف جوامع سکولار، دین نه مرجع، که صرفاً یک انتخاب شخصی است. در عین حال این انتخاب نیز مورد نکوهش قرار می‌گیرد و حتی نادرست شمرده می‌شود، چرا که در نگرش سکولار به علوم اجتماعی، دین ساخته و پرداختة انسان برای رویارویی با واقعیت‌هایی است که نمی تواند با آنان به چالش پردازد و یا آن‌ها هم داستان شود!!

کارتر دور شدن دین از عرصة زندگی اجتماعی و محدود شدن آن به حوزة انتخاب درونی شخص را نه فقط یک بحران اخلاقی، بلکه بحرانی برای دموکراسی می‌داند؛ نظامی که خود را با شعار و تحت لوای حکومت مردم جایگزین حکومت دینی برای دنیای غرب معرفی کرده است.

اما گویی این نکته فراموش کرده اند که همین «مردم»، جز در محدوده تعلقات، گرایش‌ها، هویت و احساس مسئولیت در مقابل جمع؛ واکنشی از خود نشان نمی دهند و در اصل ارزش‌های اخلاقی هستند که مبنای ایثار و از خودگذشتگی برای جامعه را تشکیل می دهند. اساس ارزش‌های شهروندی در دنیای امروز نیز همین است. این نظام (شهروندی) تلاش می‌کند که از گرایشهای اولیة فردی به نفع مصالح شهروندی و ملی گذر کند. گویی همه فراموش کرده‌اند که مبنای شکل‌گیری یک گرایش ارزشی همین واحدهای اولیه اجتماعی ] مانند خانواده [ هستند که مدرنیسم، با شعار «آزادی فرد» برای نابودی آن تلاش کرده است و بدین ترتیب، دایرة بسته‌ای از «ناکامی» مدرن به وجود آورده که به بحران اخلاقی شدیدی منتهی گردیده است.1

با حاکمیت اندیشة «نسبیت‌گرایی»، ابتدایی‌ترین زیربناهای دموکراسی شهروندی مورد تهدید قرار گرفت. بدون شک، این امر نه فقط در عرصة اخلاق، بلکه در همة ابعاد تأثیر شگرف داشت و این بهای سنگینی بود که جامعه برای مدرنیسم پرداخت. با وجود این ، هنوز برخی عقیده دارند این روند باید به همین صورت ادامه یابد، حتی اگر هزینة سنگین‌تری برای ادامة آن لازم باشد.

پراگماتیست‌ها، همچون ریچارد رورتی (استاد برجستة فلسفة اثباتی در آمریکا و ادامه‌دهندة راه دیوئی، فیلسوف مشهور پراگماتیست)، سردمدار این گروه هستند. آن‌ها معتقدند هر چقدر اندازة هزینة این کار سنگین باشد، باید ادامه یابد؛ زیرا مدرنیسم با محور قرار دادن فرد، او را منشأ «ذات» و منبع ارزش‌ها قرار داده و حق انتخاب، او را از تأثیر و نفوذ ساختارهای سنتی و هر قدرت دیگری رها ساخته است و هر هزینة سنگینی در برابر این دستاورد، ناچیز است.1 (حتی اگر به قیمت قربانی شدن انسانیت خود انسان باشد!)

با وجود بحران‌های آشکار مدرنیسم در حوزة اخلاق ایجاد کرده است، این عده هنوز هم بدون نگرانی و دغدغه مرتب اصرار می‌کنند که باید سیاست، از دین و حتی از فلسفه جدا شود.]به نظر آنان[ هیچ مفهوم مطلقی و یا مافوقی وجود ندارد.

اما منقدان مدرنیسم و سکولاریسم معتقدند، اندیشة فردگرایی ـ که سردمداران مدرنیسم، سکولاریسم و نسبیت گرایی می‌خواهند به هر قیمت آن را رواج دهند- در اصول و اهداف خود دچارتحولات عمده گردیده است. دیگر، آن فردگراییِ و رمانتیک که مدرنیسم در ابتدا آن را تبلیغ می‌کرد و به فرد اطمینان کامل می داد که می‌تواند بر طبیعت و تاریخ سیطره پیدا کند و سرنوشت خود را تعیین کند، نیست؛ بلکه با سست شدن بنیان‌های اجتماعی و عاطفی و از دست دادن منابع مافوق مادی- که به فرد قدرت و آرامش می‌بخشید- و بی رحمی‌هایی که از جانب ابزار سرمایه داری و بازار از یک سو و ابزار تکنولوژی و علم ازسوی دیگر به وجود آمد، انسان شکننده‌تر و آسیب‌پذیرتر گشت. احساس ضعف و ناتوانی در تسلط بر جسم خویش و در برقراری ارتباط با جامعه که انسان‌هایی سودجو افراد آن را تشکیل می‌دهند- بر او چیره شد. بدین ترتیب، از خودبیگانگی جایگزین خود باوری گردید و نارسیسیم (خود شیفتگی) از هیمن روست که کریستوفی لاش (استاد برجستة آمریکایی در رته جمعه شناسی و یکی از منتقدان جوامع لیبرال) اذعان می‌دارد که نارسیسیم الزاماً به معنای خود پرستی نیست،‌بلکه توصیف انسان محصول مدرنیسم است که خود محوری پیشه کرده و درون گرا شده است (درونی که پائین ترین نفس انسانی است) انسانی که خود، معیار خویشتن خویش و ملاک ارزشی و اخلاق و هدف و غایت تمامی اقدامات منفعت طلبانة خود گردد، تنها به درون خویش توجه می‌کند و هیچ اعتنایی به خارج از این محدوده ندارد و بدین ترتیب، تبدیل به انسانی تک بعدی می‌گردد.


*. سد ذرائع/ مفرد: ذریعه/ قاعده‌ای است فقهی در فقه اهل سنت و آن عبارت است از جلوگیری و بستن راه سوء استفاده از اجزای مفاد یک حکم شرعی فقهی، مانند اعتبار استناد به علم قاضی در قضاوت و یا ضامن ندانستن اصحاب حِرف و صنایع که با تمسک به قاعده سد ذرائع، فقیهان اهل سنت حکم دیگری صادر می کنند با این توجیه که تمسک به آن احکام، راه سوء استفاده قضات جور را باز کرده و دست حکام در تعدی و ظلم به بی گناهان گشاده خواهد شد و یا ضامن ندانستن صاحبان مشاغلی که مردم اموالشان را جهت تعمیر و یا انجام کاری بدانها می سپارند، موجب سوء استفاده و اهمال و تفریط آنان و در نتیجه تضییع اموال و حقوق مردم خواهد شد.- م.

  1. Charls Taylor, Sources of the Self: The Making of the Modern Identity, Cambridge University Press, 1989 , P.309
  2. Zygmunt Bauman, Life in Fragments ; Essays of Postmodern Morality, Oxford ,Black Wall, 1995
  3. Alasdair MacIntyre, After Virtue; A study in Moral Theory, Notre Dame; University of Norte Dame Press,. 1981 pp 61-69.
  4. Stiphen L. Carter , The culture of Disbelief ; How American law and Politics Trivialize Religious Devotion , New York , Anchor books , 2nded . 1994.
  5. ichard Rorty , “ Religion As A Conversation - stopper”, Common Knowledge, spring 1994, vol 3, No 7.
 
 
 
 

دانلود با لینک مستقیم


مقاله زن، دین، اخلاق

مقاله روابط موجر و مستأجر

اختصاصی از فی توو مقاله روابط موجر و مستأجر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله روابط موجر و مستأجر


مقاله روابط موجر و مستأجر

تعداد صفحات :108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.

ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته(و دارد) که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده (ومی‌کند).

اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا که می دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش«تعدیل کننده» و داور را بازی کنند. اینکه چرا چنین شده، می تواند موضوع یک بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در کشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسکن و محل کار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می کرده و شاید لا اقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته اند که مالک محل سکونت یا کسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اکثر حقوقدانان به مردم این است که پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای کسب و کار حتما با وکیل خود مشورت کنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذکر است که وجدان تنها محکمه ای است که احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد.

 

1-تعریف اجاره

اجر به معنی مزد، ثواب و پاداش که در مقابل عمل نیک به انسان می رسد، اجیر کسی است که در مقابل مزد کار می کند. استیجار بابت استفعای و به معنای مزد گرفتن است و در لغت اجاره به معنای کرایه دادن، در اختیار گذاشتن، پناه دادن، امان دادن و رهانیدن آمده است و اجاره بها مالی است که مستأجر به موجر می دهد و اصطلاحا عقدی است برای واگذاری منافع در مقابل عوض معین.

 

اجاره یعنی چه؟

ماده 466 قانون مدنی می گوید:

» اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.«

در حقوق مدنی نیز چنین تعریف شده که اجاره عبارت است از تملک منفعت بعوض معلوم. اجاره مانند بیع از عقد (تملکی معرض می باشند با این فرق که مورد بیع عین ممکن است و مورد اجاره منفعت. ممکن است گفته شود اجاره در حیقیقت تسلیط مستأجر است بر عین برای انتفاع از آن بعوض معلوم. تملکی بودن عقد اجاره در صورتیست که مورد آن، منفعت عین خارجی باشد، زیرا در این صورت است که به وسیله عقد، منفعت بملکیت مستأجر انتقال می یابد و الا هرگاه مورد اجاره، منفعت کلی باشد.

اجاره مانند بیع یکی از عقود معینه است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله که قانون در ماده »190« بیان نموده دارای شرایط مختصه است که با اجتماع آنها عقد اجاره محقق می شود.

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. (ماده 238 ق.م) (منفعت) عبارت از فایده و حاصل هر چیز پس منفعت خانه(زمین و بنای روی آن) آن است که در آن سکونت و زندگی کنند.

اجاره عقد است و طبق ماده (191) ق.م عقد محقق می شود توجیه انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند و آن چیز نوعا لفظ است. عقد مزبور بوسیله ایجاب از طرف موجر و قبول از طرف مستأجر محقق می شود. ممکن است اجاره به وسیله داد وستد نیز محقق شود که آنرا اجاره معاطاتی گویند.

قانون مدنی پس از تعریف عقد در سه مبحث با عناوین » اجاره اشیاء، اجاره حیوانات و اجاره اشخاص مقرراتی را تدوین کرده به همین جهت نیز در ماده 467 ق.م آمده :» مورد اجاره ممکن است اشیاء، حیوان یا انسان باشد«

در کتاب شریف شرح دوعه عقد اجاره را چنین تعریف نموده که:» الاجاره، هی العقد علی تملک المنفعه المعلومه بعوض معلوم« یعنی اجاره عبارت است از عقدی که متعلقش، تملک منفعت معلوم در مقابل عوض معلوم باشد.

در کلام فقهاء مشابه تعریف فوق آمده که :» الاجاره عقد علی المنافع بعوض« یعنی اجاره در شرع مقدس عبارت است از تملک منفعت خاص به عوض معلوم و ماهیت آن نقل منافع است با بقاء اصل مال.

عقد اجاره اشیاء عبارت است از عقدی که به موجب آن مؤجر ملتزم می شود لنتفاع مستأجر را نسبت به مورد اجاره برای مدت معین با اجاره بهای معین فراهم نماید.

اجاره مانند بیع از عقود تملکی معوض است با این فرق که موضوع عقد بیع عین مال است ولی موضوع عقد اجاره، مافع مال استبه همبن جهت برخی از شارعین قانون مدنی مبادرت به تعریف عقد اجاره نموده اند مانند » اجاره عقدی است که به موجب آن احد طرفین منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم و برای مدت معینی به

طرف دیگر تملیک می کند.

 

2- خصوصیات ویژگیهای عقد اجاره:

1 معاوضی بودن عقد اجاره

اجاره عقدی است معوض، زیرا موجر در قبال انتفاع و استفاده مستأجر از مورد اجاره عوض معینی را دریافت می کند و در تعریف اجاره نیز گفتیم تملیک در برابر عوض معین برای مدت مشخصی است، عوض که اجاره بها نامیده می شود در حقیقت، از عناصر اصلی عقد اجاره است. وجه تمایز عقد اجاره با عقد عاریه در این مطلب است هر چند هر دو تملیک منفعت است، ولی اجاره تملیک منفعت است با عوض، عاریه، تملیک منفعت بدون عوض است. یعنی در واقع، اصل در اجاره معوض بودن است و اصل در عاریه، بر غیر معوض و تبرعی بودن است، البته در عقد عاریه نیز می تواند شرط عوض نمود، همچنین وجه تمایز عقد اجاره با عقد هبه منافع نیز در همین ویژگی است. به هر حال، عدم تعیین اجاره یا تراضی مبنی بر اینکه در عقد اجاره، اجاره بها نباشد یا بدون عوض بوده باشد موجب بطلان عقد اجاره است. البته لازم نیست اجاره بها حتما مقداری وجه یا پول باشد، ممکن است منفعت مال یا وجود حق و یا دین بوده باشد. معهذا، عوضی را که طرفین در باره اجاره اشیاء نسبت به آن توافق و تراضی می نمایند در اصطلاح اجرت المسمی یا اجاره بها گویند و در خصوص اجاره اشخاص به آن اجرت اطلاق می شود، در واقع اجرت المسمی رشد قراردادی دارد لیکن اگر شخص بدون اذن و انعقاد قرارداد از ملک دیگری استفاده نماید یا منافع آنرا از بین ببرد می بایست اجرت المثل، یعنی اجاره امثال و نظایر آنرا پرداخت کند. که بعنوان بدل استنفاء یا تقویت منافع خواهد بود.

2-تملیکی بودن عقد اجاره:

اجاره تملیک منفعت است، یعنی مستأجر به محض انعقاد صحیح عقد اجاره مالک منافع عین مستأجره در مدت اجاره می گردد. تفاوت بین حق انتفاع در همین معناست که در حق انتفاع، صاحب حق انتفاع، مالک موضوع حق انتفاع نمی گردد و اثر حق انتفاع انتزاع و جدا کردن منفعت از عین نیست و صاحب حق انتفاع فقط حق بهره برداری و استفاده ار منافع آنرا داراست، حال آنکه مستأجر در عقد اجاره مالک منافع مورد اجاره می گردد و به محض انعقاد عقد اجاره، منافع از ملکیت مالک عین خارج و به ملکیت مستأجر در می آید و در حقیقت در این دو حالت مالک پیدا می کند: یکی مالک عین و دیگری، مالک منافع.

3-رضائی بودن عقد اجاره:

عقود را به دو دسته کلی رضائی و عینی تقسیم می کنند. عقود عینی، آن دسته از عقودی است که به صرف ایجاب و قبول واقع نمی شود بلکه احتیاج به امر دیگری دارد، به عبارت دیگر برای انعقاد و صحت آن محتاج به شکل مخصوص یا شرط خاصی است. عقودی را که علاوه بر ایجاب و قبول نیازمند به قبض نیز می باشد ، را عقد عینی گویند و عقود رضایی آن دسته از عقودی است که به صرف ایجاب و قبول محقق می گردد و قبض و اقباض و تسلیم و تسلم از شرایط صحت آن نیست بلکه از الزامات و تعهدات ناشی از عقد است. اصل در فقه امامیه و حقوق مدنی بر رضائی بودن عقود است و عینی بودن بر خلاف اصل است، به همین جهت قانونگذار عقود عینی را بر شمرده که عبارتند از رهن، هبه، بیع صرف، حبس اعم از عمری و رقبتی و سکنی و بنا بر نظر غیر مشهور، وقف از عقود عینی محسوب است و سایر عقود از جمله عقود رضائی اند به همین جهت در ماده 47 ق.م آمده است:» در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط است یا در ماده 798 ق.م آمده است:» هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض کسی که به وی هبه شده است یا در ماده 772 ق. م در خصوص رهن مقرر داشته:» مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد، داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

بنابراین، با التفات بر اینکه شکل یا شرط خاصی را جهت اجاره از قبیل قبض و اقباض را شرط صحت عقد اجاره ندانسته، لذا عقد جزء عقود رضایی محسوب و به صرف ایجاب و قبول محقق می گردد و تسلیم مورد اجاره به مستأجر و پرداخت اجاره بها از تعهدات حاصل و ناشی از عقود اجاره محسوب است نه از شرایط تحقق و صحت آن.

 

4-لازم بودن عقد اجاره:

عقد اجاره همانند عقد بیع جزء عقود لازم است، یعنی هیچ یک از طرفین عقد حق بر هم زدن و مسخ آنرا ندارد مگر در موارد معینه، از عقد اجاره به فوت یا جنون یکی از طرفین عقد منفسخ نمی گردد در مدت اجاره هیچ یک از مؤجر و مستأجر نمی‌تواند آنرا یک جانبه بر هم بزند یا مسخ کند، البته در اقاله یا تفاسخ، یعنی بر هم زدن عقد با توافق و تراضی یکدیگر نیست.

 

5-موقتی بودن عقد اجاره:

منظور از موقتی بودن عقد اجاره این است که تملک منافع محدود به مدت معین است به همبن مناسبت در ماده 468 ق.م آمده است که » در اجاره اشیاء به مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است«

تعیین مدت اجاره از این جهت اهمیت دارد که هرگاه منفعت مال بطور دائم به دیگری واگذار شود دیگر مالکیت عین مصداق و ظهور خارجی پیدا نمی کند. بلکه دیگر اینکه تعیین مدت اجاره همیشه به وسیله طول مدت زمان نیست ممکن است به واسطه تعیین مسافت یا مقصد و هدفی بوده باشد.

البته در مواقعی قانونگذار حتی پس از انقضاء اجاره، استمرار و ادامه رابطه استیجاری را پیش بینی کرده است: یکی در خصوص اعمال عسر و حرج و دیگر در خصوص اماکن تجاری و محل کسب است که حتی پس از انقضاء مدت اجاره تخلیه این اماکن تابع شرایط و تشریفات خاص مانند اینکه اگر مالک بخواهد تخلیه کند باید نیاز شخصی خود را ثابت کند یا در مواردی با اثبات تخلفات مستأجر امکان تخلیه است مانند انتقال مورد اجاره به غیر یا تغییر شغل یا عدم پرداخت اجور و یا تعدی و تفریط که بطور عمده، این مقررات مبتنی بر احکام ثانویه است.

 

6-ایجابی بودن تعهد حاصل از عقد اجاره:

عقود از حیث ماهیت ممکن ایجابی و یا سلبی و یا اینکه گاه ایجابی و گاه سلبی باشند. مقصود از عقود ایجابی، عقود هستند که تأثیر آنها بر حسب انشاء ایجاد تعهد متقابل یا ایجاد التزام متقابل نماید خواه مبادله هم در آن باشد مانند بیع و اجاره خواه نباشد مانند نکاح که زوجین در مقابل هم فقط تعهداتی دارند. به عبارت دیگر از عقد اجاره از جانب موجر تعهد ایجابی حاصل می شوند نه سلبی.

 

7-تدریجی بودن عقد اجاره:

عقد تدریجی در مقابل عقد غیر تدریجی یا عقد فوری استعمال می شود. عقد فوری عقدی که نتیجه آن بلافاصله پس از ایجاب و قبول حاصل می گردد و تعهد طرفین به اجزاء زمان بستگی ندارد. مانند عقد بیع که مالکیت بایع نسبت به ثمن و مالکیت مشتری نسبت به مبیع بی درنگ از انعقاد عقد تحقق می یابد ولی در عقد اجاره چنین نیست و تعهدات ناشی از آن به اجزاء زمان بستگی دارد به همین جهت عقد اجاره را عقد مستمر گویند.

 

8-شخصی بودن تعهد حاصل از عقد اجاره:

عقد اجاره بر خلاف عقد بیع ایجاد التزام و تعهد شخصی بین مؤجر و مستأجر ایجاد می کند که متعلق آن منافع عین معینی است بر خلاف بیع که حق عینی ایجاد می کند یا به عبارت دیگر، حق حاصل از عقد اجاره تا انقضای مدت پا بر جاست ولی حق حاصل از بیع بلافاصله پس از تحقق تمام می شود که منظور از شخصی بودن در مقابل عینی بودن است یا به عبارت دیگر بیان آخری حق دینی در مقابل حق عینی است زیرا تملیک حاصل از عقد اجاره ظهور خارجی تملک حاصل از عقد بیع ندارد به همین جهت عقد اجاره را عقد تعاهدی گویند.

 

3-طرفین عقد اجاره:

اجاره عقدی است معوض و دارای دو طرف و دو مورد می باشد که عوضین هستند: 1-طرفین عقد-طبق ماده 466 ق.م در اجاره اشیاء و حیوان، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر گویند و در اجاره اشخاص کسی که منافع خود را اجاره می دهد اجیر و کسیکه اجاره می کند اجاره اشیاء و حیوان، مستءجر می نامند.

طرفین عقد باید دارای اهلیت برای مفامله یعنی بالغ ، عاقل یا رشید باشند، زیرا اهلیت طبق ماده 190ق.م شرط اساسی برای صحت هر معامله است طبق ماده 212 ق.م » معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است« و محجور نمی تواند در اموال خود تصرفاتی بنماید همچنینکه نمی تواند تعهد کند و عقد اجاره موجب انتقال منفعت و یا تعهد است. سفیه( غیر رشید) اگر چه طبق ماده (1214) معاملات و تصرفات او در اموال خود نافذ نمی باشد ولی می تواند اجیر خاص شود، زیرا انسان از اموال او بشمار نمی رود و مخصوصا هر گاه کارگر عادی و معمولی نباشد.

مفلس ورشکسته می تواند مستأجر واقع شود همچانکه می تواند قرض بنماید زیرا مال الاجاره را او بعهده می گیرد و موجر برای مطالبه آن در ردیف غرماء واقع نمی‌شود تا افلاس و ورشکستگی مانع باشد و چنانکه در مورد غیر رشید گذشت مفلس و ورشکسته می تواند اجیر شود زیرا منفعت انسان از اموال او نمی باشد و متعلق حق طلبکاران قرار نگرفته است.

 

در انعقاد اجاره بوسیله نماینده موجر

همچنانکه عقد اجاره بوسیله شخص موجر یا مستأجر منعقد می گردد ممکن است

به وسیله نماینده او واقع شود-نماینده خواه قانونی باشد مانند ولی یا قیم و خواه قراردادی مانند وکیل در حدود اختیاراتی که دارد می تواند ملکی را با اجاره واگذار نماید و چنانکه از حدود اختیارات خود تجاوز کند اجاره صحیح نخواهد بود، زیرا نمایندگی آنان در حدود اختیاراتی است که از طرف موکل به آنان داده شده است ماده 499 ق.م می گوید: » هرگاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد       او اجاره باطل نمی شود.«

و در صورتیکه متولی صرفه و صلاح موقوفه را از حیث مدت و مقدار مال الاجاره و شرایط دیگر رعایت ننماید عقد اجاره باطل خواهد بود و هر یک از موقوف علیهم یا ناظر و متولی که اجاره داده است می تواند با اثبات این امر از دادگاه اعلام بطلان اجاره را بخواهد و همچنین است در وکالت هرگاه وکیل در اجاره دادن مال موکل از حدود احتیارات خود تجاوز نماید چنانکه کمتر از اجرت المثل اجاره دهد موکل و وارث او می تواند با اثبات این امر از دادگاه درخواست بطلان اجاره را بنماید. همین جهت است که ولی و قیم هرگاه ملک مولی علیه را اجاره دهد اجاره مزبور تا زمان رشد مولی علیه صحیح می باشد و پس از آن و منوط به اجازه اوست اگر چه ولی و قیم رعایت مولی علیه را نیز نموده باشد زیرا اختیارات قانونی ولی و قیم فقط تا زمان رشد مولی علیه ادامه دارد، مورد مزبور را نمی تواند با متولی قیاس نموده زیرا در مورد ولایت و قیومیت مقام نمایندگی قانونی در اثر رشد زایل می گردد بخلاف مقام تولیت که تابع وجود موقوفه است و متولی در اثر فوت تغییر می نماید و تولیت متولی بعدی ادامه تولیت متولی قبلی است همچنانکه ممکن است قیم در مدت محجوریت تغییر کند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله روابط موجر و مستأجر

مقاله خانواده یک نهاد اجتماعی

اختصاصی از فی توو مقاله خانواده یک نهاد اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله خانواده یک نهاد اجتماعی


مقاله خانواده یک نهاد اجتماعی

تعداد صفحات:45

 

 

 

 

 

 

 

 

تعریف خانواده

قبل از تعریف خانواده به ریشه لغوی این واژه می‌پردازیم. کلمةfamily یا خانواده مشتق از یک کلمة لاتین یعنی familia است. از نظر ترمینولوژی اولین بار به این کلمه در گیاه‌شناسی و سپس جانورشناسی بکار رفت و سرانجام به خانواده انسانی اطلاق گردید.کلمه معادل آن در زبان یونانی oikonomia است که کلمة Economic یعنی اقتصادیات از آن مشتق شده‌است. این مسئله نشان می‌دهد به زعم پیشینیان خانواده قبل از هرچیز یک سازمان اقتصادی است. (جامعه‌شناسی ساموئل‌کینگ ج 2 ص146).

تعاریف متعددی از جانب اندشمندان از خانواده مطرح شده‌است. اما در کل می‌توان تعریف نسبتاً جامعی بدین قرار از خانواده ارائه داد.« خانواده گروهی خاص، اجتماعی و متضمن قرارداد و دارای روابط خاص نسبی از طریق همخونی یا سببی از طریق زناشوئی و فرزندپذیری و دارای فرهنگ‌ جزئی و بالنسبه خاص و دارای استمراری ویژه است که از گروه‌های تصادفی و اتفاقی جدا است. (جزوء دست‌نویس ساروخانی15/8/64)

درواقع با پیوندهای خاص سببی یا نسبی افراد خانواده نسبتهای گوناگون مانند زن، شوهر، مادر، پدر، پسر، برادر، خواهر به یکدیگر پیدا می‌کنند. و به دلیل ارتباط دائم و متقابلی که میان این اعضاء برقرار می‌گردد، فرهنگ مشترکی نیز میان آنان پدیدار می‌شود و ویژگی‌های مشترکی آنان را به یکدیگر پیوند می‌دهد و مانند آنچه اخلاف یک نیای مشترک را به یکدیگر پیوند می‌دهد همانطور که گفته شد به جزء پیوندهای مهم خونی یا زناشوئی پیوند‌های دیگری نیز ممکن است در خانواده و پس از تشکیل آن بوجود آید. این پیوندها می‌تواند از طریق فرزندپذیری حاصل شود. مثلاً هنگامی که فرزند دیگری به خانه آورده می‌‌شود این فرزند صاحب حقوقی خاص می‌گردد و جزئی از اعضاء خانواده محسوب می‌شود. مثلاً مشمول حق ارثی که دیگر اعضاء خانواده از یکدیگر دارند می‌شود در تعاریفی که مردم‌شناسان از خانواده ارائه کرده‌اند علاوه بر تعریف خانواده بر مبنای فضای مشترک زندگی و روابط جنسی و کانونی برای پرورش فرزندان و تربیت فرهنگی و‌ گاه آموزش شغلی کودکان به نکته دیگری نیز اشاره کرده‌اند و آن اقتصاد مشترک و وابستگی افراد به درآمد خانواده است. این خصوصیت نباید تعریف خانواده و خانوار را در تصور ما یکسان گرداند.

زیرا« خانوار نیز مانند خانواده متضمن وحدت مکان است اما برخلاف خانواده در خانوار آنچه را مهم نیست روابط نسبی و سببی یا فرهنگ مشترک است و آنچه مهم تلقی می‌شود مشارکت اقتصادی و وحدت فضایی است. خانوار می‌تواند حتی شامل یک نفر هم باشد.

همچنین بزرگانی چون ارسطو و افلاطون نیز به تعریف خانواده پرداخته‌اند. ارسطو ازدواج را اتحاد بین کسانی می‌داد که بدون یکدیگر نمی‌توانند زندگی کنند و راه بقای انسان را نتیجه این اتحاد می‌داند. اتحاد که نه از روی اراده و هدف آزاد بلکه چون دیگر حیوانات و گیاهان از روی میل طبیعی است( جزوء شماره 20 دانشگاه شیراز ص12 وص20)

هرچند ارسطو تعریف خانواده را به صورتی ناقص ارائه داده‌است و صرفاً میل جنسی دو جنس را مد نظر قرارداده و تأثیرات اجتماعی و فرهنگی در شکل‌گیری‌ نهاد خانواده را از نظر دور داشته‌است، نسبت به تعریف افلاطون تعریف عقلانی‌تری را عنوان کرده‌است افلاطون خانواده در مدینه فاضله خود را به شکلی بسیار آرمانی تصویر می‌کند افلاطون این نوع خانواده را زمینه‌ای برای استفاده همگان از استعدادها و توانائیهای خود می‌داند زیرا در مدینه فاضله افلاطون« چگونگی ارتباط پدران و فرزندان نقشی نمی‌تواند داشته باشد زیرا نه فرزند والدین خود را می‌‌شناسد نه والدین فرزندان را. باروری در این جامعه در زمان و مکان معین و طی جشنی که همه ساله برپا می‌شود صورت می‌گیرد همه کودکان پس از تولد از پدر و مادر خود جدا شده و تحت مراقبت افراد خیر رشد می‌کنند.»(خانواده وجامعه ویلیام جی‌گود
‌ص15).

البته تعاریفی که در رابطه با خانواده وجود دارد از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت می‌گردد زیرا اساس ساختار خانواده در فرهنگ های متفاوت شکل های مختلفی به خود می گیرد از این رو تعریف خانواده برای فردی که در یک کشور صنعتی زندگی می کند با تعریف خانواده برای فردی که در یک کشور در حال توسعه به سر می برد تفاوت زیادی دارد.

و این تفاوت در خصوص روابط زن و شوهر ،پدر و مادر و مسئولیت پذیری آنان نسبت به کودکان نیز مصداق دارد . چنانچه آنتونی گیدنز میگوید خانواده گروهی از افرادی است که با ارتباطات خویشاوندی مستقیماً پیوند یافته اند و اعضای بزرگسالان آن مسئولیت مراقبت از کودکان را بر عهده دارند (جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صنوبری تهران نشر نی 1376 ص‌424)

با توجه به ساختار جامعه ایرانی و نقشها و کارکردهای مختلف خانواده می توان تعریف ذیل را ارائه داد :

خانواده نخستین هسته زندگی اجتماعی انسان است که بنیان آن صرفاً قرار داد اجتماعی نیست بلکه مبتنی بر نیاز های فطری و برخاسته از عمق روح انسان است نیاز به سکونت و آرامش روحی بین دو جنس مخالف از طریق عقد و قرار دادی خاص ، نخستین حلقه زندگی اجتماعی را شکل می دهد و وظایف و نقشهای ویژه ای را برای طرفین به ارمغان می آورد این هسته اجتماعی با هسته مشابه مربوط به خود) والدین و فرزندان و دیگر اقوام نسبی و سببی) پیوندی انسانی ،عاطفی و حقوقی دارد طبق تعریف فوق خانوده دارای ویژگیهای زیر است :

1ـ بر اساس یک نیاز فطری نه صرفاً جنسی تشکیل می شود .

2ـ تشکیل آن نیازمند عقد و قرارداد اجتماعی خاص است .

3ـ بین دو جنس مخالف (زن و مرد ) بوجود می آید .

4ـ برای طرفین این قرارداد وظایف و نقشهای خاص ثابت است .

5ـ بین این هسته اجتماعی و دیگر هسته ها و اعضای خاص واسطه ویژه‌ای وجود دارد و یک هسته مربوط به زندگی زناشویی در درون این شبکه خویشاوندی دارای جایگاه و نقش خاصی است .

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله خانواده یک نهاد اجتماعی

مقاله جزای اسلامی

اختصاصی از فی توو مقاله جزای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله جزای اسلامی


مقاله جزای اسلامی

تعداد صفحات :80

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت زنا ارتداد قذف شرب خمر سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت زنا شرب خمر سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.

امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد. کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.

بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشکله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می کنیم که اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد که مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممکن است این توهّم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی کیفری تأثیری ندارد. و حال آنکه در آئین دادرسی کیفری نیز کلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشکیل محاکم نحوه رسیدگی حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم که به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی که بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی که نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذکر خواهد شد.


فصل اول تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

مبحث اول:

پیدایش و تحولات اصل قبح عقاب بلابیان و بعبارتی اصل قانونی بودن جرم و مجازات و یا به تعبیری اصل قانونی بودن حقوق جزا

سوابق تاریخی:

این اصل در دوران قدیم ناشناخته بود. در حقوق دول باستانی در حقوق رم در حقوق قرون وسطی و حتی در حقوق دوران رنسانس سوابقی در این خصوص دیده نمی شود. یک ضرب المثل قدیمی فرانسوی حاکی است که «مجازات ها دلخواه و خودسرانه است» این امر بدان معنی است که قضات به هنگام صدور رأی از قانون خاصی مجبور به تبعیت نبوده و در رسیدگی از اختیارات فراوان برخوردار بوده اند. بهمین علت هم در ایام گذشته و حتی تا اواخر قرن هیجدهم، در کلیه ممالک دنیا، حکمرانان و قضات برای تعقیب مخالفین نظم عمومی و مجرمین تابع هیچ اصل و قاعده نبودند. آنان بخود اجازه میدادند که تحت عنوان «اجراء عدالت» یا «حفظ نظم» مقصرین را بهر نحو که مایلند تعقیب نموده و بهر مجازاتی که مناسب میدانند محکوم نمایند. اغلب اتفاق میافتد که اجرای این به اصطلاح عدالت، بمراتب ظالمانه تر و خشن تر از خود عمل ارتکابی بود. چه بسا افراد بیگناه که در این راه جان باختند و چه بسا سرهائی که بخاطر جرائم کوچکی چون سرقت های مختصر و کم اهمیت بباد رفت. این شقاوت ها و سفاکی ها که بنام عدالت انجام می گرفت موجی از مخالفت برانگیخت. دانشمندان و علمای انسان دوست، خاصه فلاسفه و نویسندگان قرن هیجدهم به مخالفت با این خشونت ها برخاستند. نباید تصور کرد که این دانشمندان مایل بودند که مجرمین واقعی و یا خاطیان به نظم عمومی از تعقیب و مجازات مصون بمانند. هر انسان فهمیده که در جامعه زندگی می نماید میداند که حفظ نظم برای بقاء جامعه ضروری بوده و خاطیان بحقوق عمومی هم باید تحت تعقیب قرار گیرند. این دانشمندان خود واقف به این واقعیت بودند، النهایه پیشنهاد می کردند که برای اجرای عدالت و یا حفظ نظم نباید به افراط روی آورد و عده ای را بیش از حد ضرورت و یا بیش از گناهی که مرتکب شده اند زجر و شکنجه داد. چنین زجر و شکنجه خارج از مفهوم عدالت است. این دانشمندان که در رأس آنان افرادی چون بکاریای ایتالیائی بنتام انگلیسی روسو و منتسکیوی فرانسوی قرار داشتند معتقد بودند که اولاً بایستی بین اعمال ارتکابی و مجازات آنها تناسبی وجود داشته باشد. ثانیاً اعمال ضد اجتماعی و همچنین مجازات آنها قبلاً به اطلاع عامه رسیده باشد. ثالثاً اجرای عدالت تحت نظم و قاعده صحیح درآید.

پیشنهادات و آرزوهای این دانشمندان با انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 جامعه عمل بخود پوشید. برای اولین بار مقنن فرانسوی در ماده 8 اعلامیه حقوق بشر آنرا بدین شرح تصویب نمود «... هیچکس را نمیتوان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب جرم وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» این اصل از آنجا بدیگر کشورهای دنیا از جمله مملکت ما نشر پیدا نمود.

نکته ای که ذکر آن ضروری است آنکه: در مملکت ما اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها سوابق طولانی تری دارد. در دین مقدس اسلام اصلی بنام «منع عقاب بلابیان» وجود دارد. منظور از این اصل شرعی آن است که تا زمانیکه عقاب و مجازاتی از طرف شارع برای عملی مقرر نشده باشد هیچکس را نمیتوان مجازات نمود. این امر همانست که امروزه تحت عنوان اصل قانونی بودن مجازات‌ها شناخته شده است. ولی از آنجا که با افول محاکم مذهبی، اصل «منع عقاب بلابیان» هم از طرف سلاطین و پادشاهان و حکام از نظر افتاده بود، لذا مقنن ها به هنگام تنظیم قانون اساسی در قبل از پیروزی جمهوری اسلامی ایران آن اصل را از کشورهای اروپایی اقتباس نمودند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله جزای اسلامی