فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از فی توو تحقیق درباره ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران


تحقیق درباره ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

فرمت فایل : WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 107 صفحه

 

 

 

 

 

چکیده تحقیق

مجموعه حاضر با موضوع ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران تدوین یافت که اولاً به بررسی ماهیت و احکام ابراء در فقه و حقوق پرداخت و ثانیاً احکام ابراء در عقود و ایقاعات مختلف و مقایسه آن با اعمال حقوقی دیگر مورد بررسی قرار گرفت که برای نیل به این اهداف مباحث در پنج فصل تهیه و تنظیم گردد. در فصل اول کلیات تحقیق، تعریف لغوی و اصطلاحی ابراء و چند اصطلاح دیگر که باین شده؛ که به عبارت مختصر ابراء مشتق از «برء» به معنی بیزار کردن، ادا کردن وام و صرف نظر کردن از طلبکار از حق خود به اختیار است. در فصل دوم ماهیت ابراء از حیث عقد و ایقاع، اسقاط مورد بررسی قرار گرفت که مشهور فقها و حقوقدانان قائل به ایقاع و اسقاط ابراء شدند و اینکه قبول مدیون در آن شرط نیست. همچنین در این فصل ارکان ابراء (مبریء ابراء کننده)- مبرأ (ابراء شونده) مبرأ منه (موضوع ابراء)، اقسام و شرایط لازم برای تحقق ابراء، آثار و احکام مترتب بر آن ذکر شد که اثر اصلی ابراء سقوط طلب و انحلال تضمین های ان بود. فصل سوم را مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر مانند: هبه دین، ایفاء دین، اعراض در بر گرفت که همه این اعمال از جهت سقوط و برائت مدیون با ابراء مشترک ولی ماهیتی متمایز با ابراء دارا بودند. در فصل چهارم ابراء در برخی عقود و ایقاعات ارائه گردید. به عنوان مثال در عقد ضمان، اثر ابراء مضمون عنه و ضامن توسط مضمون له و همچنین اثر ابراء در ودیعه، غصب و اقدامات پزشکی و غیره مورد بررسی قرار گرفت.

فصل پنجم پیرامون مشتبهات ابراء که عبارتند از تهاتر، تبدیل تعهد، مالکیت ما فی الذمه تدوین یافت.

 

مقدمه

بی تردید ابراء یکی از مسائل علمی بین افراد جامعه است که بین فرد طلبکار و بدهکار واقع می شود و از طرفی همه افعال و اعمال ما در جامعه باید وجهه شرعی و قانونی داشته باشند چرا که شارع مقدس برای تک تک امور و جزئیات زندگی ما حکمی مقرر نموده، لذا بر ما لازم اس که احکام و مسائل فقهی را فراگرفته و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نورزیم. به همین منظور تحقیق حاضر در نظر دارد مسأله ابراء را که یک از مسائل مهم فقهی است مورد بررسی قرار داد و احکام و آثار آن را با توجه به کتب فقهی و حقوقی بیان نماید و دیدگاه فقهای متأخر و حقوقدانان را ارائه کدن.

این تحقیق در 5 فصل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول- کلیات تحقیق را در بر می گیرد. فصل دوم- حاوی مطالبی پیرامون ماهیت، ارکان و همچنین شرایط تحقق ابراء و مواردی از این قبیل است.

فصل سوم- مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر مانند هبه، ایفاء، دین، اعراض و... را در برمی‌گیرد و در فصل چهارم که شاید مهمترین فصل تحقیق نیز باشد احکام ابراء را در عقود و ایقاعات مختلف مورد بررسی قرار داده و در فصل

پنجم- مشابهات ابراء ارائه گردیده است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

بررسی تطبیقی ضمان جریره با بیمه مسئولیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

اختصاصی از فی توو بررسی تطبیقی ضمان جریره با بیمه مسئولیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تطبیقی ضمان جریره با بیمه مسئولیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه


بررسی تطبیقی ضمان جریره با بیمه مسئولیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

112 صفحه

چکیده:

مسئولیت مدنى به معناى الزام به جبران زیانى است که شخص با فعل یا ترک غیرعمدی  خود مستقیم یا غیرمستقیم به دیگری وارد کرده است و به عبارتى در قبال او ضامن است. در فقه اسلامى و حقوق موضوعه به جاى مسئولیت از واژه ضمان استفاده شده است. هدف اصلى از ایجاد مسئولیت و ضمان, جبران زیان و برقرارى عدالت اسلامى است. برای رسیدن به این هدف در صدر اسلام ضمان جریره مورد امضای شرع قرار گرفت تا خاطی برای جبران خطایش تنها نباشد و زیان متضرر جبران شود. این مسأله در قوانین امروز با عنوان بیمه شکل گرفته است. در ضمان جریره و بیمه، دیه را خطاکار پرداخت نمی کند بلکه ضامن جریره و بیمه گر که هیچ گونه مباشرتی در جنایت ندارند می پردازند. از آن جایی که بیمه از جمله مسایل مستحدث است بسیاری از فقها و حقوقدانان برای اثبات مشروعیت بیمه از موضوعاتی چون ضمان عاقله و ضمان جریره استفاده کرده اند. هدف ما در این تحقیق بررسی مستندات فقهی ضمان جریره و مقایسه آن با بیمه مسئولیت یا همان شخص ثالث است و از تطبیق ضمان جریره با بیمه مسئولیت به این نتیجه رسیدیم که بیمه مسئولیت تنها در بعضی از موارد با ضمان جریره تفاوت دارد اما به طور کلی شبیه ضمان جریره و مشروع است و اشکال های ضمان ما لم یجب و . . . پذیرفته نیست و بیمه نیز همانند ضمان جریره عقدی مستقل است و از مصادیق معامله غرری، حرجی، ضرری، سفهی، ربوی و . . . نیست بلکه از جمله عقودی است که عقلا آن را پذیرفته اند.

کلید واژه ها: ضمان جریره، بیمه مسئولیت، دیه، خطا، ضمان ما لم یجب


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تطبیقی ضمان جریره با بیمه مسئولیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

پایان نامه دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران فرمت ورد word

اختصاصی از فی توو پایان نامه دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران فرمت ورد word

حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادی عرض و ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسان است و لذا وضع مقررات در این زمینهم هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با حقوق اروپایی هماهنگی دارد. 

دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) پیش بینی شده است . حقوق موضوعه ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمی شناسد و مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی دفاع کننده را منتقی میداند اساس و مبنای دفاع مشروع در حقوق موضوعه متکی بر نظریات حقوقی زیر است :

اول :

ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف :
اولین نظریه در مورد تاسیس دفاع مشروع این است که دفاع مشروع اعمال یک حق و حتی انجام یک تکلیف است در مواقعی که خطر قریب الوقوع است و به مراجع عمومی دسترسی نیست , بایستی افراد امکان محافظت از خودشان یا دیگران را داشته باشند. فکر وجود حق طبیعی دفاع و ضرورت دفاع به عنوان یک حق یا وظیفه , اساس این نظریه را تشکیل می دهد حق دفاع در ادوار مختلف پیوسته یکی از علل مشروعیت ارتکاب جرم شناخته شده است حقوق روم دفاع مشروع را قبول داشته و سیسرون آن را حق طبیعی تلقی نموده است.

دفاع مشروع تحت تاثیر افکار مسیحیت تغییر کرد و طبق آن کسی که در مقام دفاع مشروع مرتکب عمل مجرمانه می شد چنین رفتاری را مغایر با کردار نیک تلقی می کردند و دفاع کننده را مجرم می دانستند و الغای مجازات, مستلزم تقاضای عفو را از حاکم بود , و اصولاً در موارد دفاع از نفس , تقاضای عفو همیشه مورد قبول واقع میشد در شریعت اسلام دفاع , مسئولیت جزایی را منتقی می سازد و بر سه قسم است :

2 . امر به معروف و نهی از منکر که نوعی دفاع اجتماعی است .

3 . جهاد که دفاع از کیان اسلام است .

دوم :

نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی)

در تجاوزی که علیه فردی به عمل می آید و دفاع کننده را در موقعیت دفاع مشروع قرار می دهد فرض بر این است که دفاع کننده در زمان دفاع در وضعیت اجبار روحی (معنوی ) بوده است علی الاصول اعمال زور و توسل به قدرت شخصی همیشه موضوع است ولی در چنین فرضی با اختلال در عنصر روانی جرم, رفتار مجرمانه ای که در مقام دفاع به عمل آمده است , به علت وجود وضعیت اجبار مستوجب کیفر نیست . این نظریه همیشه منطبق با واقع نیست , زیرا در بیشتر موارد اقدام دفاع کننده به نحوی است که مبین قصد و اراده و درک واقعی او هنگام دفاع است .

تفاوت عمده در انتخاب یکی از دو نظریه بالا موجب می شود که در نظریه ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و انجام یک تکلیف دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم به حساب می آید در حالی که در نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی ) دفاع مشروع از علل عدم قابلیت انتساب یا عوامل شخصی رافع مسئولیت کیفری محسوب میگردد. در حقوق جزای کشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است , زیرا با اجتماع شرایطی عملی که جرم است در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نیست. ضوابط دفاع مشروع در مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 پیش بینی شده است بعلاوه مواردی هم در مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب 1363 معین شده است که علی رغم فقدان جمیع شرایط لازم برای تحقق دفاع مشروع با احراز شرایط قانونی برای دفاع در دادگاه عمل در حکم دفاع مشروع تلقی می شود.

بنابر آنچه که داود العطار در کتاب (الدفاع الشرعی فی الشریعه الاسلامیه) نوشته برای دفاع مشروع تعریفی در کتب فقهی نیامده است . تنها عبد القدر عوده در کتاب (فی التشریع الجنایی الاسلامی) می نویسد :
الدفاع الشرعی : هو واجب الانسان فی حمایه نفسه او نفس غیره و حقه فی حمایه ماله او مال غیره من کل اعتدا حال غیر مشروع بالقوه الالازمه لدفع هذا الاعتدا.

دفاع مشروع بر هر انسانی در حمایت از جان خود و یا جان دیگری واجب است و حقی است برای او در حمایت از مال خود و یا مال دیگری در مقابل هر نوع تجاوز فعلی نامشروع با هر وسیله ای که برای دفع این تجاوز ضروری باشد.

مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامی ضوابط عمومی دفاع مشروع را معین می کند مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مواردی را که در حکم دفاع مشروع تلقی می گردد پیش بینی نموده است . ما این مقررات را در دو بحث مورد بررسی قرار می دهیم.

ضوابط کلی برای تحقق دفاع مشروع

بخش اول

ماهیت تاسیس حقوقی دفاع مشروع

الف . اعمال حقوق فردی و خصوصی در دفاع مشروع

ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی با غیر قابل تعقیب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در واقع حق خصوصی دفاع را مورد قبول قرار داده است. مبنای این امتیاز شخصی در ضرورت دفاع , عدم امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت و یا موثر واقع نشدن مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر است (بند 2 ماده 33 قانون مورد بحث) در اینجا به هیچ وجه لازم نیست برای مشروع دانستن دفاع اجبار روحی یا معنوی دفاع کننده مطرح گردد چه بسا ممکن است دفاع کننده آزادانه و آگاهانه و در خارج از موارد اجبار , مبادرت به دفاع مشروع نموده و باز استحقاق استفاده از عوامل موجهه جرم را داشته باشد.


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران فرمت ورد word

دانلود مقاله بررسی وصیت در فقه و حقوق موضوعه

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله بررسی وصیت در فقه و حقوق موضوعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله بررسی وصیت در فقه و حقوق موضوعه


دانلود مقاله بررسی وصیت در فقه و حقوق موضوعه

مقدمه

بدون تردید کمتر کسى است که با واژه وصیت تا به حال برخورد نکرده باشد. وصیت از جمله اعمال حقوقى است که هر فردى ممکن است نیازمند آن باشد. چه بسیار دیده شده است اشخاص دیون و طلبهاى خویش را نمى‌توانند در زمان حیات خود پرداخت و یا مطالبه نمایند و یا تمایل به انجام کارى داشته‌اند و یا قسمتى از آن را انجام و قسمتى را ناتمام گذاشته‌اند، ولى اجل مجال اتمام و یا انجام آن کار را ممکن نساخته است. در بسیارى از موارد و به طور مثال مواردى که مطرح گردید وصیت عمل حقوقى مفیدى است که موجب رضایت و آرامش خاطر افراد در حیات دنیوى آنها مى‌گردد.

به جهت اهمیت وصیت در زندگى اجتماعى افراد در فقه اسلامى و حقوق مدنى این مبحث از اهمیت وافرى برخوردار می‌باشد و همواره مباحث وصیت موردتوجه حقوقدانان و فقهاى اسلامى بوده است. شکى نیست که فلسفه وجودى حقوق و بالاخص حقوق مدنى تنظیم و برقرارى عدالت در مطالبات و دیون و اساساً روابط حقوقى افراد است لذا اقتضاى این امر این است که در مورد مراودات و معاملات حقوقى اشخاص بعد از حیات دنیوى نیز قواعد و مقرراتى حاکم باشد که موجب حمایت از حقوق بازماندگان او باشد.

اهمیت وصیت در اسلام به اندازه‌اى است که پیامبر اکرم(ص) دراین‌باره فرموده‌اند: «آنکه هنگام مرگ وصیت نکند، نقصى در مروت و عقل دارد.»

فهرست

مقدمه

وصیت عهدی

وضعیت حقوقى وصیت در صورت رد

وضعیت حقوقى وصیت به حرمان وارث

سند وصیت یا وصیت‌نامه

کلام فقها

اقسام وصیت

انواع وصیت‌نامه

وصیت عقد است یا ایقاع

بطلان و ابطال وصیت تملیکی


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی وصیت در فقه و حقوق موضوعه

بررسی ارکان شرکت های تجاری در امامیه و حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از فی توو بررسی ارکان شرکت های تجاری در امامیه و حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی ارکان شرکت های تجاری در امامیه و حقوق موضوعه ایران


بررسی  ارکان شرکت های تجاری در  امامیه و حقوق موضوعه ایران

فهرست مطالب

 

فصل اول. ر‌

مبانی ، مفاهیم ، اقسام و سیر تاریخی شرکت ها ی تجاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه  ر‌

مقدمه. 1

بیان مسئله. 2

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 4

مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 4

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق. 7

اهداف مشخص تحقیق. 7

سوالات تحقیق :. 7

فرضیه های تحقیق. 8

روش شناسی تحقیق. 8

بخش اول : مفهوم و سیر تاریخی شرکتهای تجاری. 8

مبحث اول : تعریف شرکت. 11

گفتار اول : تعریف شرکت مدنی. 11

گفتار دوم : تعریف شرکت تجاری. 12

مبحث دوم : مقایسه شرکت مدنی و تجاری. 14

گفتار اول : وجود افتراق شرکت مدنی و تجاری. 14

گفتار دوم : چگونگی تمیز و تشخیص شرکتهای مدنی از شرکتهای تجاری. 20

بخش دوم : اقسام شرکت. 24

مبحث اول : اقسام شرکت در فقه. 24

گفتار اول : شرکت قهری و اختیاری. 24

گفتار دوم : شرکت واقعی و ظاهری. 25

گفتار سوم : شرکت عنان. 26

مبحث دوم : اقسام شرکت در تجارت. 27

گفتار اول : شرکت های سرمایه ای :. 27

گفتار دوم : شرکتهای شخصی. 31

فصل دوم. 38

بررسی ارکان شرکت های سرمایه ای در فقه امامیه در حوق موضوعه ایران. 38

مقدمه. 39

بخش اول : بررسی ارکان شرکت ها در فقه امامیه. 39

مبحث اول :تعریف ارکان. 39

گفتار اول : ارکان در لغت. 39

گفتار دوم : ارکان در اصطلاح فقهی. 40

مبحث دوم : ارکان شرکت. 40

گفتار اول : شرکت عقدی. 40

گفتار دوم : ماهیت عقد شرکت. 42

گفتار سوم :جواز یا عدم جواز تجارت با مال مشترک. 42

بخش دوم : بررسی ارکان شرکت های سرمایه ای در حقوق موضوعه ایران. 43

مبحث اول : شرکت های سهامی. 44

گفتار اول : رکن تصمیم گیرنده (مجمع عمومی ). 45

گفتار دوم : رکن اجرا کننده (هیئت مدیره ). 53

گفتار سوم : رکن نظارت کننده (بازرس یا بازرسین ). 57

مبحث دوم : شرکت با مسئولیت محدود. 59

گفتار اول : رکن تصمیم گیرنده. 59

گفتار دوم : رکن اداره کننده. 61

گفتار سوم : رکن نظارت کننده (هئیت نظار). 63

فصل سوم. 68

بررسی تطبیقی شرکت های اشخاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه. 68

مقدمه :. 68

بخش اول : شرکتهای تضامنی. 69

مبحث اول : مسئولیت تضامنی در شرکتهای تضامنی. 69

گفتار اول : مبنای مسئولیت تضامنی شرکا در شرکت های تجاری. 69

گفتار دوم : ماهیت مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری :. 72

گفتار سوم : نوع ضمانت در بین اعضای شرکت های تجاری. 74

مبحث دوم : اثر ضمان در فقه اسلامی. 75

گفتار اول : اثر ضمان در فقه عامه. 75

گفتار دوم : اثر ضمان در فقه امامیه. 75

گفتار سوم : دیدگاههای فقهای امامیه و عامه در زمینه مسئولیت تضامنی. 75

مبحث اول : شرکت نسبی. 77

گفتار اول : معرفی شرکت نسبی :. 77

گفتار دوم : تشابه شرکت نسبی و شرکت تضامنی. 78

گفتار سوم : خصوصیات شرکت نسبی. 79

مبحث دوم : شرکت مختلط غیر سهامی. 81

گفتار اول : تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی. 81

گفتار سوم : انحلال شرکت مختلط غیر سهامی. 83

نتیجه. 89

پیشنهادات. 90

منابع. 92


دانلود با لینک مستقیم


بررسی ارکان شرکت های تجاری در امامیه و حقوق موضوعه ایران