فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود سمینار درباره مفهوم فضای شهری

اختصاصی از فی توو دانلود سمینار درباره مفهوم فضای شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود سمینار درباره مفهوم فضای شهری


دانلود سمینار درباره مفهوم فضای شهری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 13

 

مفهوم فضای شهری

تعریف فضا

فضا یک مقوله بسیار عام است. فضا تمام جهان هستی را پر می کند و ما را در تمام طول زندگی احاطه کرده است. فضا می تواند چنان نازک و وسیع به نظر آید که احساس وجود بعد از بین برود و یا چنان مملو از وجود سه بعدی باشد که به هر چیزی در حیطه خود مفهومی خاص بخشد. فضای سه بعدی قابلیت جالب توجهی در بالا بردن کیفیت زندگی ما دارد. فضا به محیط زیست اطراف ما احساس راحتی و امنیت می بخشد.

از میان تعاریف مورد بحث طراحی شهری توافقی کلی وجود دارد بر اینکه موضوع طراحی شهری مربوط به فضاهای بین ساختمانها است. با یک دید دقیق تر می توان بیان داشت که موضوع طراحی شهری کار بر روی پیاده روها، خیابانها، منظرسازی، یا دیگر نواحی است که در میان ساختمانها قرار گرفته اند.

طراح بایستی به کیفیات معمارانه نمای ساختمانها و چگونگی ایجاد احساس فضای سه بعدی توجه کند. این مسئله موضوع را از معماری منظرسازی به طراحی شهری متوجه می سازد.

انسان و فضای معماری

مفهوم فضای ساخته شده یا فضای کالبدی به معنای کلیه شکلهای کالبدی قابل لمسی که انسان ها به وجود می آورند و یا تغییر شکلهایی که در همین زمینه اعمال می کنند، یک مفصل بین فضای کالبدی – طبیعی و فضای زیستی انسانها تعریف شود. این فضا نقطه شروع انسان برای شناخت محیط است.

فضا: عنصر اصلی معماری

معماری در همه اعصار با روشنایی فضا، چند زمانی فضا، خلوص فضا، سبکی و سنگینی فضا، تنوع فضا، چند ارزشی بودن فضا، غنای فضا و این قبیل مفاهیم درگیر بوده است.

در یونان و بطور کلی در عهد باستان دو نوع تعریف برای فضا مبتنی بر دو گرایش فکری قابل بررسی است:

  1. تعریف افلاطونی که فضا را همانند یک هستی ثابت و از بین نرفتنی می بیند که هر چه بوجود آید، داخل این فضا جای دارد.
  2. تعریف ارسطویی که فضا را به عنوان Topos یا مکان بیان میکند و آن را جزئی از فضای کلی تر می داند که با محدوده حجمی که آن را در خود جای داده است، تطابق دارد.

تعریف افلاطون موفقیت بیشتری از تعریف ارسطو در طول تاریخ پیدا کرد و در دوره رنسانس با تعاریف نیوتن تکمیل شد و به مفهوم فضای سه بعدی ومطلق و متشکل از زمان و کالبدهایی که آن را پر میکنند، درآمد.

مفهوم فضا در تئوری معماری

سه نوع مفهوم متفاوت از فضای معماری به طور متمادی شکل گرفته است:

1- اولین مفهوم فضای معماری، توجه به فضای خارجی ساختمانها، ترکیب احجام ساختمان های مختلف با یکدیگر، جلوه گر ساختن قدرت احجام و تأثیر و تأثر آنها بر یکدیگر بوده است. معماری مصر و یونان که ظاهراً هر دو از حجم سرچشمه می گرفتند، نمود این مفهوم از فضا بودند. در معماری تندیس و از این تمدنها، فضاهای داخلی نقشی ثانوی داشته و به آنها چندان توجهی نمی شده است.

2- دومین مفهوم فضای معماری که در گنبد پانتئون رم در آغاز قرن دوم میلادی، به منصه ظهور رسید، توجه به فضای داخلی ساختمانهاست. در معماری رومی، معماری به فضاسازی تبدیل گردید و برای اولین بار برای کاربری های گوناگون، فضاهای متفاوت در نظر گرفته شد. بدین ترتیب در این معماری فضای داخلی پرداخته و فعال تر گردید و از این طریق نقش اول را در معماری بر عهده گرفت. از آن زمان تا کنون، مفهوم فضای معماری تقریباً از فضای خالی داخلی غیر قابل تمایز بوده است.

3- سومین مفهوم فضا که هنوز هم در مرحله تکامل است، شامل تأثیر و تأثر فضای داخلی و خارجی بر یکدیگر (ترکیب فضای داخلی و خارجی ساختمان ها) می باشد. این تصور فضایی با پیدایش انقلاب بصری- وقتی که پرسپکتیو از یک نقطه دید، اعتبارش را از دست داد – بوجود آمد که نتایج عمیق و اساسی برای معماری و شهرسازی داشت. در این دوره دوباره اهمیت حجم در شکل دادن به فضای خارج مورد توجه قرار گرفت. در حقیقت از یک طرف تصور فضایی نخستین دوباره زنده شد و از طرف دیگر توجه به فضای داخلی ساختمان ها که در مرحله دوم به منصه بروز رسیده بود، به قوت خود باقی ماند.

فضای مثبت

در میان فضاهای کاملی که انسان ساخته است، فضاهای میادین رنسانس ایتالیا همواره مطرح هستند. تجربه بی نظیری که این فضاها ارائه می دهند قرنها است که توریستهای مشتاق را از سراسر جهان بخود جلب نموده اند. ورود به هر یک از این میادین برای اولین بار احساسات خاصی را بر می انگیزد.

ساختمانهائی که میدان را شکل داده اند بنحوی ماهرانه فضائی را بوجود آورده اند که دارای ماهیتی مستقل از کل ساختمانهاست.

در طراحی فضاهای شهری باید به این نکته توجه کرد که مردم خیلی بیش از آنچه که تصور می کنیم اطراف خود را می بینند و در عین حال فکر می کنند که جزئیات بیشتری را می بینند، در حالیکه جزئیات مورد توجه آنها بسیار کمتر از حدی است که تصور می کنند.

نحوه دیدن و مکانیزم کار چشم، نقش مهمی در چگونگی تجربه مردم از محیط پیرامون آنها دارد. مردم در اغلب ساعتهای بیداری عمدتاً نسبت به چیزهائی که در مرکز دید آنها قرار گرفته است، آگاه هستند.

در صفحه افقی اکثر مردم بدون حرکت چشم قادر هستند کمی بیش از 180 درجه را ببینند، و در صفحه عمودی زاویه دید در حدود 130 درجه است و این در حالی است که ابروها زاویه دید بالا را 20 درجه از زاویه دید پائین محدودتر کرده اند.

طراحی بر اساس بینایی و دید

این نکته کاملاً روشن شده که کمتر کسی با خیره شدن به نقطه ای در مقابل خود راه می رود.

میدان دید 180 در 130 درجه ای انسان را قادر می کند که به سرعت تصویر ذهنی کلی از محیط برای خود ترسیم کند.

هنگامی که ساختمان یا مجموعه ساختمانهائی برای استفاده روزمره طراحی می شوند تا حدودی سادگی و وضوح شکل و فرم کلی برای تسهیل درک مجموعه بزرگتر لازم است و در عین حال وجود پیچیدگی و جزئیات برای تجدید علاقه استفاده کننده معمول فضا لازم است. در سالهای اخیر جهت کلی جریان بر خلاف اصول بوده، بطوریکه فضاهای عمومی با ترکیب کلی پیچیده و نامنظمی شکل گرفته اند و در عین حال فاقد جزئیات جالب بصری برای بیننده دائمی فضا می باشند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود سمینار درباره مفهوم فضای شهری

پروژه بررسی مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت. doc

اختصاصی از فی توو پروژه بررسی مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت. doc


پروژه بررسی مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

 

مقدمه:

حاکمیت ملی هموره مهمترین ارزش برای ملت ها بوده است و با توجه به تلاش حاکمان در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیت

می توانند برای حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند. از گذشته مقررات سختی در مورد جرایم علیه امنیت وجود داشته است.

محاربه، جاسوسی و تروریسم از عناوین مجرمانه مهم علیه امنیت می باشد که به دلایل مختلف، جایگاه ویژه ای را در مقررات جزایی ایران و فرانسه به خود اختصاص داده اند. اگرچه عناوین مجرمانه محاربه تروریسم به جهت شرایط مرتبط با ارکان مادی و روانی آن ها دارای شباهت هایی با یکدیگر می باشند اما سمت و سوی تحولات تقنینی این دو عنوان متفاوت با یکدیگر بوده است. بسط و گسترش مفهومی محاربه در بیشتر موارد متمایل به حفظ و حمایت از حاکمیت سیاسی نظام و گسترش دامنه جرم انگاری تروریسم در حقوق فرانسه در راستای حفظ و حمایت از امنیت عمومی بوده است. جرم انگاری جرایم علیه امنیت به صورت عدم تقیید به

نتیجه ی مجرمانه از نظر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر رکن مادی این جرایم نیز از جمله سیاست های کیفری ایران و فرانسه در این زمینه می باشد. مطلق بودن جرم محاربه در حقوق ایران همواره دیدگاه مخالف را نیز با خود داشته است. لیکن جرایم تروریستی در حقوق کیفری فرانسه بدون تردید از نوع جرایم مطلق دانسته شده است. اقدام مقنن در راستای جرم انگاری مطلق جرائم امنیت، کار مجریان قانون در دادگاهها را نیز از جهت عدم ضرورت اثبات نتیجه مجرمانه تسهیل می نماید. جاسوسی نیز در زمره جرایمی است که در اکثر موارد در حقوق کیفری ایران و فرانسه مقید به تحقق نتیجه مجرمانه خاصی نشده است.

یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است که معمولاً یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی می باشد زیرا با ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه ی امور نظامی، امنیتی و سیاسی از طریق یک نظام سازمان یافته یا با استفاده از منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.

کشورها برای برخورد با پدیده ی جاسوسی اقدام به انجام کارهایی که به «ضد جاسوسی» معروف هستند می کنند. در مورد روش برخورد با جاسوسان شیوه ی کشورها با یکدیگر متفاوت است.

جاسوسی در زمره جرایمی است که جایگاه ویژه ای را در تمامی تقسیم بندی های ارائه شده در زمینه ی جرایم علیه امنیت به خود اختصاص داده است دلیل اصلی این موقعیت ممتاز را بدون تردید باید در میزان بالای خطرآفرینی این بزه برای امنیت هر کشور دانست.مقایسه بزه جاسوسی درحقوق ایران و فرانسه به خوبی نشان می دهد که جاسوسی در اکثر قوانین جزایی کشورها به عنوان بزهی علیه دولت معرفی شده است. در تحولات جدید قانون جزای فرانسه به عنوان یکی از جرائم محوری علیه امنیت ملت به شمار آمده است. این ویژگی می تواند نخستین تفاوت سیاست خیلی تقنینی ایران و فرانسه در این زمینه محسوب شود. علت و چگونگی این تغییر در حقوق کیفری فرانسه را باید ورود و مطرح شدن مفهوم جدید منافع اساسی ملت در مقررات جدید دانست. این مفهوم علاوه بر تغییر فوق توانسته است. موارد تحقق برخی از جرایم مانند جاسوسی و خیانت به کشور را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش و گسترش دهد.

ماده 1-421 قانون مجازات فرانسه فهرست جرایمی که ممکن است مشمول رژیم قضایی جرایم تروریستی شوند را تهیه کرده است هم چنین ماده 2-421 ق. م. فرانسه وارد کردن ماده ای را در جو، روی خاک، زیرزمین و یا در آب ها که شامل آب های سرزمینی هم می شود که برای سلامت انسان یا حیوانات یا محیط طبیعی خطرناک باشد، اقدام تروریستی می داند.

جرایم مورد رسیدگی برای این که مشمول رویه قضایی غیر از رژیم عمومی شوند باید در ارتباط با یک اقدام فردی یا جمعی با هدف برهم زدن شدید نظم عمومی به وسیله ارعاب یا وحشت باشد. جرایم تروریستی مرتکبان را در معرض مجازات های شدید قرار می دهند.

قانون فرانسه شامل 5 بخش می باشد1) مواد عمومی 2) جنایات و جنحه های علیه اشخاص 3) جنایات و جنحه های علیه اموال 4) جنایات و جنحه های علیه ملت و آسایش عمومی 5) دیگر جنایات و جنحه ها

 و هر بخش از مباحث و جرایم مختلفی تشکیل شده است. کتاب چهارم قانون فرانسه که در مورد جنایات و جنحه های علیه ملت، دولت و آسایش عمومی است. از چندین بخش تشکیل شده است که شامل: خیانت به کشور و جاسوسی، تعرض به نهادهای جمهوری یا تمامیت ارضی ملی، تعرض به دفاع ملی، ترورسیم، تعرض به اقتدار ملت، تعرض به آسایش عمومی، تعرض به امنیت نیروهای مسلح و نواحی که به نفع دفاع ملی مورد حفاظت قرار گرفته اند، جنبش آشوبگرانه، سوء قصد و دسیسه، خرابکاری و تعرض به منافع بنیادین ملت و....

که ما در اینجا بدانیم که دو جرم تروریسم و جاسوسی را مورد بررسی و مطالعه تطبیقی قرار دهیم. که در مواد 1-411 تا 110-411 و اعمال تروریستی که در مواد 1-421 تا 7-422 می باشد.

 

فهرست مطالب:

1) مقدمه

2) مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

3) جرم جاسوسی

4) رکن قانونی جرم جاسوسی

5) رکن مادی جرم جاسوسی

6) جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده

7) تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده به افراد فاقد صلاحیت

8) ورود به اماکن خاص جهت تحصیل اسرار

9) بی مبالاتی مسئولان و عدم حفاظت بهینه از اسناد و اطلاعات مهم کشور

10) سایر مصادیق جاسوسی

11) رکن معنوی جرم جاسوسی

12) جرم تروریسم

13) جرائم تروریستی ناشی از جرائم عمومی

14) تروریسم زیست محیطی

15) جرائم تروریستی به صورت شرکت در اجتماع بزهکاران

16) حمایت مالی از اقدامات تروریستی

17) منابع

 

منابع و مأخذ:

1) استفانی، گاستون، حقوق جزای عمومی (در فرانسه)، ترجمه دکتر حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

2) مجیدی، سید محمود، حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه امنیت، انتشارات میزان

3) معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه ی قضاییه، مرکز مطالعات توسعه قضایی، قانون مجازات فرانسه، ترجمه محمدرضا گودرزی بروجردی، انتشارات سلسبیل

4) میر محمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، انتشارات میزان


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت. doc

دانلود مقاله کامل درباره مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله کامل درباره مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت


دانلود مقاله کامل درباره مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 47
فهرست و توضیحات:

1) مقدمه

2) مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

3) جرم جاسوسی 

4) رکن قانونی جرم جاسوسی

5) رکن مادی جرم جاسوسی

6) جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده

7) تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده به افراد فاقد صلاحیت

8) ورود به اماکن خاص جهت تحصیل اسرار

9) بی مبالاتی مسئولان و عدم حفاظت بهینه از اسناد و اطلاعات مهم کشور

10) سایر مصادیق جاسوسی

11) رکن معنوی جرم جاسوسی

12) جرم تروریسم

13) جرائم تروریستی ناشی از جرائم عمومی

14) تروریسم زیست محیطی

15) جرائم تروریستی به صورت شرکت در اجتماع بزهکاران

16) حمایت مالی از اقدامات تروریستی

17) منابع

 

مقدمه

حاکمیت ملی هموره مهمترین ارزش برای ملت ها بوده است و با توجه به تلاش حاکمان در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیت می توانند برای حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند. از گذشته مقررات سختی در مورد جرایم علیه امنیت وجود داشته است.

محاربه، جاسوسی و تروریسم از عناوین مجرمانه مهم علیه امنیت می باشد که به دلایل مختلف، جایگاه ویژه ای را در مقررات جزایی ایران و فرانسه به خود اختصاص داده اند. اگرچه عناوین مجرمانه محاربه تروریسم به جهت شرایط مرتبط با ارکان مادی و روانی آن ها دارای شباهت هایی با یکدیگر می باشند اما سمت و سوی تحولات تقنینی این دو عنوان متفاوت با یکدیگر بوده است. بسط و گسترش مفهومی محاربه در بیشتر موارد متمایل به حفظ و حمایت از حاکمیت سیاسی نظام و گسترش دامنه جرم انگاری تروریسم در حقوق فرانسه در راستای حفظ و حمایت از امنیت عمومی بوده است. جرم انگاری جرایم علیه امنیت به صورت عدم تقیید به نتیجه ی مجرمانه از نظر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر رکن مادی این جرایم نیز از جمله سیاست های کیفری ایران و فرانسه در این زمینه می باشد. مطلق بودن جرم محاربه در حقوق ایران همواره دیدگاه مخالف را نیز با خود داشته است. لیکن جرایم تروریستی در حقوق کیفری فرانسه بدون تردید از نوع جرایم مطلق دانسته شده است. اقدام مقنن در راستای جرم انگاری مطلق جرائم امنیت، کار مجریان قانون در دادگاهها را نیز از جهت عدم ضرورت اثبات نتیجه مجرمانه تسهیل می نماید. جاسوسی نیز در زمره جرایمی است که در اکثر موارد در حقوق کیفری ایران و فرانسه مقید به تحقق نتیجه مجرمانه خاصی نشده است.

یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است که معمولاً یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی می باشد زیرا با ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه ی امور نظامی، امنیتی و سیاسی از طریق یک نظام سازمان یافته یا با استفاده از منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.

کشورها برای برخورد با پدیده ی جاسوسی اقدام به انجام کارهایی که به «ضد جاسوسی» معروف هستند می کنند. در مورد روش برخورد با جاسوسان شیوه ی کشورها با یکدیگر متفاوت است.

جاسوسی در زمره جرایمی است که جایگاه ویژه ای را در تمامی تقسیم بندی های ارائه شده در زمینه ی جرایم علیه امنیت به خود اختصاص داده است دلیل اصلی این موقعیت ممتاز را بدون تردید باید در میزان بالای خطرآفرینی این بزه برای امنیت هر کشور دانست.مقایسه بزه جاسوسی درحقوق ایران و فرانسه به خوبی نشان می دهد که جاسوسی در اکثر قوانین جزایی کشورها به عنوان بزهی علیه دولت معرفی شده است. در تحولات جدید قانون جزای فرانسه به عنوان یکی از جرائم محوری علیه امنیت ملت به شمار آمده است. این ویژگی می تواند نخستین تفاوت سیاست خیلی تقنینی ایران و فرانسه در این زمینه محسوب شود. علت و چگونگی این تغییر در حقوق کیفری فرانسه را باید ورود و مطرح شدن مفهوم جدید منافع اساسی ملت در مقررات جدید دانست. این مفهوم علاوه بر تغییر فوق توانسته است. موارد تحقق برخی از جرایم مانند جاسوسی و خیانت به کشور را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش و گسترش دهد.

ماده 1-421 قانون مجازات فرانسه فهرست جرایمی که ممکن است مشمول رژیم قضایی جرایم تروریستی شوند را تهیه کرده است هم چنین ماده 2-421 ق. م. فرانسه وارد کردن ماده ای را در جو، روی خاک، زیرزمین و یا در آب ها که شامل آب های سرزمینی هم می شود که برای سلامت انسان یا حیوانات یا محیط طبیعی خطرناک باشد، اقدام تروریستی می داند.

جرایم مورد رسیدگی برای این که مشمول رویه قضایی غیر از رژیم عمومی شوند باید در ارتباط با یک اقدام فردی یا جمعی با هدف برهم زدن شدید نظم عمومی به وسیله ارعاب یا وحشت باشد. جرایم تروریستی مرتکبان را در معرض مجازات های شدید قرار می دهند.

قانون فرانسه شامل 5 بخش می باشد¬ 1) مواد عمومی 2) جنایات و جنحه های علیه اشخاص 3) جنایات و جنحه های علیه اموال 4) جنایات و جنحه های علیه ملت و آسایش عمومی 5) دیگر جنایات و جنحه ها و هر بخش از مباحث و جرایم مختلفی تشکیل شده است. کتاب چهارم قانون فرانسه که در مورد جنایات و جنحه های علیه ملت، دولت و آسایش عمومی است. از چندین بخش تشکیل شده است که شامل: خیانت به کشور و جاسوسی، تعرض به نهادهای جمهوری یا تمامیت ارضی ملی، تعرض به دفاع ملی، ترورسیم، تعرض به اقتدار ملت، تعرض به آسایش عمومی، تعرض به امنیت نیروهای مسلح و نواحی که به نفع دفاع ملی مورد حفاظت قرار گرفته اند، جنبش آشوبگرانه، سوء قصد و دسیسه، خرابکاری و تعرض به منافع بنیادین ملت و....

که ما در اینجا بدانیم که دو جرم تروریسم و جاسوسی را مورد بررسی و مطالعه تطبیقی قرار دهیم. که در مواد 1-411 تا 110-411 و اعمال تروریستی که در مواد 1-421 تا 7-422 می باشد.

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

پروژه بررسی مفهوم سند انتقال اجرایی. doc

اختصاصی از فی توو پروژه بررسی مفهوم سند انتقال اجرایی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی مفهوم سند انتقال اجرایی. doc


پروژه بررسی مفهوم سند انتقال اجرایی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 82 صفحه

 

مقدمه:

مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوقدانان و کارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل می باشد لیکن بطور کلی در میان غالب حقوقدانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست. شاید به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان این مفهوم در خصوص املاک غیر منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامی و غالب کسانیکه به دنبال خرید اقساطی و ارزان املاک و در مقابل آنان فروشندگان املاک و انبوه سازان که غالباً به دنبال سود و نفع بیشتر از قبال سرمایه گذاری در امر مسکن هستند باشند، اما در ادامه همانا همه حقوقدانان و مطلعین و مرتبطین با قانون ومقررات از جمله قانونگذاران به معنای اعم کلمه (نمایندگان مجلس شورا – هیئت وزیران – مجمع تشخیص و...)، استادان دانشکده ای حقوق – وکلا و قضات محترم دادگستری و نهایتاً دفاتر اسناد رسمی نمایندگان و روئسای ادارات ثبت اسناد و املاک و در مرحله ای بالاتر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت اسناد و املاک، با تبعات و آثار این مفهوم درگیر می شوند.

به عبارت دیگر، زمانیکه افراد عادی اقدام به پیش خرید آپارتمان با تنظیم مبایعه راجع به املاک غیرمنقول ثبت شده یا در جریان ثبت می نماید و یا هرگاه هر بستانکاری به مفهوم اعم کلمه، اعم از دارنده ی اسناد رسمی از قبیل عقدنامه ازدواج برای دریافت مهریه عیناً و یا به اندازه ی قیمت آن، دارنده اسناد عادی لازم الاجرا از قبیل چک و یا دارنده  طلبی که پس از اخذ حکم از دادگاه بخواهد در مقابل دریافت طلب خود ملک غیرمنقول ثبت شده و یا در جریان ثبتی را به نام خود منتقل نماید، زمینه به وجود آمدن سند انتقال اجرایی را فراهم می سازد. به این ترتیب با بروز اختلاف بین خریدار و فروشنده، بستانکار و مدیون، زوج و زوجه و ....... در خصوص املاک، که "امروزه به شدت به عللی مثل افزایش قیمت املاک و هزینه های تفکیک املاک و تورم در قیمت مواد بکار رفته در ساخت و ساز از قبیل آهن آلات و سیمان و سنگ های ساختمانی و...  و گاه قانع نبودن متعاملین به حق و حقوق خود و گاه نیز مشکلات تنظیم اسناد رسمی و....، رو به زاید است،" تنظیم سند انتقال رسمی بطور ارادی و با توافق توسط طرفین صورت نمی پذیرد و از اینرو لزوم مراجعه به دادگستری و اقامه دعوا در دادگاه جهت الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و یا در مورد اسناد رسمی به اداره اجرای مفاد اسناد رسمی، با قوانین خاصی که دارد، توسط ذینفع امری ضروری می نماید.

مفهوم سند انتقال اجرایی امروزه از اهمیت بسیاری برخوردار است و همانطور که اشاره شد از جنبه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و تجاری و به خصوص حقوقی، موضوعی مبتلا به بوده و افراد بسیاری با آن درگیر هستند. تعداد دعاوی که با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مشابه آن در دادگستری اقامه می شود امروزه آن چنان فراوان و شایع است که حتی بسیاری از افراد غیر حقوقدان نیز از جزئیات آن مطلع هستند. از سوی دیگر مسائل مربوط به پیش خرید آپارتمان ها و سود استفاده از این امر آنچنان رایج است  که حتی تبدیل به مسئله سیاسی و حقوقی روز گردیده است. از اینرو و تحقیق در چنین موضوعی و یافتن آبشخور مشکل ها و معضلات حقوقی و اجتماعی بحث توسط محقق را که چند سالی در سازمان ثبت خدمت کرده است، امری ضروری و دارای فواید بسیار متجلی ساخته و حقیر به ارائه این کار تحقیقی در حد بضاعت علمی ولی با سعی و تلاش فراوان و با کمک اساتید بزرگ علم حقوق و نیز با بهره گیری از تجارب رؤسای مناطق و مدیران کل سازمان ثبت، می نماید تا بتواند مشکلات و آثار سند انتقال اجرایی را در حقوق ثبت ایران نمایان سازد. لازم به توضیح است که سند انتقال اجرایی دارای مفهومی بسیار گسترده و وسیع می باشد به گونه ای که در کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول اعمال میگردد با این وجود و با توجه به عنوان تحقیق آشکار است که آنچه که در این کار تحقیقی در خصوص سند انتقال اجرایی مورد توجه ومداقه  قرار می گیرد تنها املاک غیرمنقول ثبت شده در دفاتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به علت اهمیت بسیار زیاد آن می باشد و محقق از اشاره به سایر موارد تنظیم سند انتقال اجرایی همانند خودرو – موبایل و... خودداری می نماید. در این راستا و در جهت طرح بهتر بحث و امکان نتیجه گیری صحیح و منطقی پلان تحقیق در دو بخش بیان می گردد که بخش اول به شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن می پردازد و بخش دوم به مشکلات ثبتی سند انتقال اجرایی در حقوق ثبت می پردازد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول: شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن

فصل اول: شناخت سند انتقال اجرایی

مبحث اول: تعریف لغوی سند انتقال اجرایی

بند اول: سند

بند دوم: انتقال

بند سوم: اجرایی

مبحث دوم: مفهوم اصطلاحی سند انتقال اجرایی

بند اول :رکن شکلی، نوشته بودن

بنددوم: رکن ماهوی، قابلیت استناد

فصل دوم: انواع سند انتقال اجرایی

مبحث اول: اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای مفاد اسناد رسمی

بند اول – اجرای تعهدات ناشی از اسناد ذمه

بند دوم – اجرای اسناد شرطی و رهنی (وثیقه به معنای اعم کلمه)

مبحث دوم: اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای احکام دادگاه ها

بند اول: احکام الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

بند دوم – اجراء احکامی که دارای محکوم به مالی است

مبحث سوم : اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای آرائ مراجع شبه قضایی

بند اول:اجراییات اداره امور اقتصاد و دارایی

بند دوم :اجراییات سازمان تامین اجتماعی

بند سوم: هیئت حل اختلاف ماده 147 اصلاحی قانون ثبت

بخش دوم: مشکلات سند انتقال اجرایی در حقوق ایران

فصل اول: مشکلات حین تنظیم سند انتقال اجرایی

مبحث اول:مشکلات مربوط به ارکان تنظیم سند

بند اول :احراز هویت متعامین

بند دوم :احراز اهلیت متعاملین

بند سوم : احراز مالکیت

بند چهارم: قا نونی و مطابق نظم عمومی بودن سند

بند پنجم:ثبت سند و امضای آن

مبحث دوم: تعارض تنظیم سند انتقال اجرایی با حقوق اشخاص ثالث

بند اول: بازداشت بودن ملک

بند دوم: ممنوع المعامله بودن معامل

بند سوم: سرقفلی

فصل دوم: مشکلات بعد از تنظیم سند انتقال اجرایی

بند اول:اقاله سند انتقال به وسیله معامل و انتقالات بعدی

بند دوم : اشتباه در تنظیم سند انتقال اجرایی

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

 

منابع و مأخذ:

1-مجموعه قوانین ثبتی ،غلامرضا حجتی اشرفی

2-مجموعه بخشنامه های ثبتی ،غلامرضا حجتی اشرفی

3- حقوق ثبت اسناد واملاک در ایران ،حمید صالحی،نشر فرهنگی شرق،تهران،1375

4- مجموعه اندیشه های قضایی،یوسف نو بخت

5- ترمینولوژی حقوق ،دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی،انتشارات گنج دانش،چاپ دوم ،1386

6-مبسوط در ترمینولوژی حقوق،دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی،انتشارات گنج دانش،چاپ دوم،1381

7- مقاله سند انتقال اجرایی،عسگر جعفرزاده ،شماره 3 مجله کانون سردفتران،آذر ودی 76

8-مقاله سند انتقال اجرایی(تاملی در یک نمونه سند)لطیف عباد پور،شماره 63،مجله کانون سردفتران.

9- مقاله نحوهء تنظیم اسناد انتقال اجرایی ،محمود آرین فخر،شماره 57 مجله کانون سردفتران،تیر و مرداد84.

10-آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی ،یداله بازگیر،جلد دوم ،انتشارات ققنوس،چاپ اول،1377 .

11-آرای شورای عالی ثبت ،محمد جعفر جعفری لنگرودی.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی مفهوم سند انتقال اجرایی. doc

مفهوم عدل در آیات و روایات

اختصاصی از فی توو مفهوم عدل در آیات و روایات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مفهوم عدل در آیات و روایات


مفهوم عدل در آیات و روایات

دانلود تحقیق مفهوم عدل در آیات و روایات 8 ص با فرمت WORD 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

اولین مسئله ای که باید روشن شود این است که عدل چیست ؟ ظلم چیست ؟ تا مفهوم اصلی و دقیق عدل روشن نشود هر کوششی بیهوده است و از اشتباهات مصون نخواهیم ماند . مجموعاً چهار معنی برای این کلمه وجود دارد :

الف) موزون بودن :اگر مجموعه ای را در نظر بگیریم که در آن ، اجزاء و ابعاد مختلفی بکار رفته است و هدف خاصی از آن منظور است ، باید شرایط  معینی در آن از حیث مقدار لازم هر جزء و از لحاظ کیفیت ارتباط اجزاء با یکدیگر رعایت شود ،و تنها در این صورت است که آن مجموعه می تواند باقی بماند و اثر مطلوب خود را بدهد و نقش منظور را ایفا نماید . مثلاً یک اجتماع اگر بخواهد باقی و بر قرار بماند باید متعادل باشد ، یعنی هر چیزی در آن به قدر لازم (نه به قدر مساوی ) وجود داشته باشد . یک اجتماع متعادل ، به کارهای فراوان اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، قضایی ، تربیتی احتیاج دارد و این کارها باید میان افراد تقسیم شود و برای هر کدام از آن کارها به آن اندازه که لازم و ضروری است افراد گماشته شوند . از جهت تعادل اجتماعی ، آنچه ضروری است این است که میزان احتیاجات در نظر گرفته شود و متناسب با آن احتیاجات ، بودجه و نیرو مصرف گردد. اینجاست که پای مصلحت به میان می آید ، یعنی مصلحت کل ، مصلحتی که در آن ، بقا و دوام «کل» و هدف هایی که از کل منظور است در نظر گرفته می شود . از این نظر ، «جزء» فقط وسیله است ، حسابی مستقل و برای خود ندارد .

ب) تساوی و نفی هرگونه تبعیض: گاهی که می گویند : فلانی عادل است ، منظور این است که هیچگونه تفاوتی میان افراد قائل نمی شود . بنابراین ، عدل یعنی مساوات .


دانلود با لینک مستقیم


مفهوم عدل در آیات و روایات