تحقیق و بررسی در مورد قلمرو مسؤولیت مدنى

اختصاصی از فی توو تحقیق و بررسی در مورد قلمرو مسؤولیت مدنى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 10

برخی از فهرست مطالب

نظریات حقوقدانان و سیر تحوّل نظامهاى حقوقى بیگانه

حقوق فرانسه

حقوق انگلیس

حقوق سوئیس

حقوق امریکا

انظار فقها و مبانى فقهى مسأله

قاعده اتلاف و تسبیب

مقایسه حقوق ایران با حقوق بیگانه و فقه

3 ـ 2. قانون آیین دادرسى مدنى، 1318 و قانون مسؤولیت مدنى، 1339

قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب(در امور مدنى)، 1379

منابـع

نتیجه‏گیرى و پیشنهاد

چکیـده

حقوق کشور ما در ارتباط با قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، تاریخى همراه با فراز و نشیب را طى کرده است، به گونه‏اى که مى‏توان آن را به سه مرحله تصویب قانون مدنى 1307، تصویب قانون آیین دادرسى مدنى 1318 و قانون مسؤولیت مدنى 1339 و قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى) 1379، تقسیم کرد.

شناخت تحوّلات حقوق یاد شده در ارتباط با موضوع مورد بحث، جز با بررسى پیشینه مسأله در حقوق بیگانه از یک طرف و شناخت مبانى فقهى و نظریه مشهور میان فقیهان، از طرف دیگر میسّر نیست. در این مقاله تلاش شده است تا قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، ابتدا در حقوق بیگانه و سپس از دیدگاه فقه بررسى و بالأخره با توجه به آنها، تحولات آن در حقوق کشور ما، بویژه در سالیان اخیر، مورد ارزیابى قرار گیرد.

این مقاله نشان مى‏دهد مشروط ساختن مطالبه خسارت قراردادى بر اراده صریح یا ضمنى طرفین (در ماده 221 ق. م) از سوى قانونگذار مدنى در سال 1307، نه تنها کارى بیهوده نیست، بلکه به منظور تطبیق حقوق اروپایى با فقه امامیه صورت گرفته و براى این منظور ضرورت داشته است. همچنین حذف خسارت عدم‏النفع از قلمرو مسؤولیت ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، محدود ساختن آن به «اتلاف و تسبیب» و دخالت عنصر «تقصیر» در مسؤولیت قراردادى که در قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى)، 1379 مورد توجه قرار گرفته، برخلاف اصول عرف امروز است. ساز و کار پیش‏بینى شده در قانون مدنى 1307 که یگانه راه براى پذیرش قلمرو وسیع مسؤولیت یاد شده است، با نظریه مشهور در فقه و اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى نیز تطابق دارد.

کلید واژگان: مسؤولیت مدنى ـ مسؤولیت قراردادى ـ قلمرو مسؤولیت ـ اجراى تعهّد ـ تخلّف از اجراى تعهّد.

مقدمه

امروزه بسیارى از قراردادها در مرحله عمل با مشکلات اجرایى مواجه گشته، عقیم مى‏مانند. این مشکلات، همیشه ناشى از عواملى قهرى نیست؛ بلکه کوتاهى متعهد در ارزیابى شرایط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله‏اى با سود بیشتر و مواردى از این دست، موجبات تعلّل در اجراى تعهّد و نقض قرارداد را فراهم مى‏سازد. از طرف دیگر، متعهدله ممکن است با اعتماد بر اجراى تعهّد طرف خویش، هزینه‏هایى را متحمّل شود، به گونه‏اى که تخلف از اجراى تعهّد، باعث صرف بى‏جاى آن هزینه‏ها گردد؛ چنانکه خریدار ماشین‏آلات لازم براى تأسیس کارخانه، اقدام به ساختن فضایى براى نصب ماشین‏آلات مى‏کند و در اثر تخلف سازنده متعهد، اقدام مذکور بیهوده مى‏گردد و یا ممکن است مجبور شود با قیمت بیشتر، ساخت همان ماشینها را به سازنده دیگرى سفارش دهد. اکنون متعهدله که از تخلف از اجراى تعهّد، زیان دیده تا چه اندازه مى‏تواند خسارت ناشى از اعتماد بر اجراى تعهّد و منافعى را که در پى تخلف قراردادى از دست داده، از متعهد عامل زیان، مطالبه نماید؟ پاسخ به این پرسش، قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد را روشن مى‏سازد.

امروزه روابط گسترش یافته قراردادى و پیشرفت صنعت و فنّاورى از یک سو و حجم گسترده پرونده‏ها در دستگاه قضایى از سوى دیگر، اقتضا مى‏کند تا ساز و کارى آماده شود که از یک طرف امنیت و سرعت اجراى قراردادها تأمین شود و از طرف دیگر میزان دعاوى ناشى از تخلف قراردادى، خود به خود کاهش یابد.

به نظر مى‏رسد گسترش دامنه مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، بهترین راه براى دسترسى به هدفهاى یاد شده است، همان گونه که حقوقدانان در نظریات جدید آن را مطرح ساخته و قانونگذاران در برخى از کشورهاى مغرب زمین، آنها را در قوانین مربوط وارد کرده‏اند، از جمله پارلمان فرانسه در خصوص حمل و نقل هوایى و دریایى با تصویب دو قانون به سالهاى 1957 و 1966، نظام دو مسؤولیت را یکسان ساخته و بند 3 ماده 99 قانون تعهدات سوئیس، مقررات مربوط به مسؤولیت قهرى

تحقیق در مورد اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی‏

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی‏ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 30

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

1_ مفهوم اضطرار

2_ حد و مرز اضطرار

3_ تأثیر اضطرار در مسؤولیت مدنی‏

4_ مصادیق اضطرار

1_ اضرار به غیر برای دفع ضرر از خود

2_ اضرار به غیر برای دفع ضرر از دیگری‏

3_ اضرار به غیر برای دفع ضرر از او

4_ اضرار به خود برای دفع ضرر از غیر

چکیده

مقالة حاضر به بررسی اضطرار و جایگاه آن در حقوق مسؤولیت مدنی پرداخته است. بدون تردید اضطرار, وصف تقصیر را از فعل زیانبار زدوده, اقدامی را که در وضعیت عادی، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح می‏سازد. ولی آیا می‏تواند مضطر را از آثار و پیامدهای آن معاف سازد؟ در این باره نظامهای حقوقی یکسان نمی‏اندیشند.

در یک دیدگاه، اضطرار، رافع مسؤولیت مدنی نیست ومضطر ‏باید خسارات وارد به زیان دیده را جبران کند. هر چند در بعضی از نظامها به قضات اختیار تام داده شده که با رعایت موازین انصاف در میزان محکومیت خوانده تعدیل نمایند.

بنابر دیدگاه دیگر, چون در موارد اضطرار، اقدام وارد کنندة زیان برای دفع ضرر بزرگ­تر از خود یا دیگری است, اضطرار سبب معافیت شخص از مسؤولیت مدنی است.

قطع نظر از مبحث بالا که در جای خود حایز اهمیت است، اضطرار می‏تواند در برخی موارد, تعهدات دیگری برای بعضی اشخاص ایجاد کند. تعهداتی که نمی‏توان آنها را در چارچوب مسؤولیت مدنی مورد مطالعه قرار داد, بلکه باید برای توجیه آنها از دیگر مبانی ایجاد تعهد کمک گرفت. نگارنده تلاش دارد تا ضمن بررسی این موضوع, در حد امکان, ابهاماتی را که در این زمینه وجود دارد بر طرف نماید.

واژگان کلیدی: اضطرار، اکراه، مسؤولیت مدنی، استفادة بدون جهت، ادارة مال غیر.

مقدمه

مقصود از طرح این بحث, بررسی جایگاه و نقش اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی و تأثیراتی است که به لحاظ تنوع مصادیق در روابط میان اشخاص مختلف می‏گذارد.

معمولاً نخستین بحثی که دربارة اضطرار مطرح می‏شود, این است که آیا اساساً اضطرار می‏تواند دارای ماهیتی مستقل و جدا از اکراه داشته باشد یا خیر؟

نوع پاسخی که به سؤال بالا داده می‏شود, از جنبة عملی در رابطة میان عامل ورود زیان وخسارت دیده نقشی تعیین کننده را ایفا خواهد کرد.

مطابق با دیدگاهی که به یگانگی مفهوم اضطرار و اکراه معتقد است، اضطرار یکی از حالات مختلف اکراه است. در نتیجة همان شرایطی که برای تحقق اکراه اعتبار دارد, در مورد اضطرار نیز ضروری است و اضطرار دارای نتایج وآثار حقوقی مشابه با اکراه خواهد بود (قلعه چی، 1421: ج‏2، ص‏1281).

بنابر دیدگاه دیگر که به وجود مرزبندی دقیق و مشخصی بین این دو اعتقاد دارد، نقش اضطرار و چگونگی تأثیر آن در مسؤولیت مدنی, نیازمند به تأمل بیشتری است (کامل، 1420: صص‏287 - 286؛ شهیدی، 1377: ج‏1، صص 193 – 192).

بحث دربارة اضطرار صرفاً به رابطة میان عامل ورود زیان و خسارت­دیده ختم نمی‏شود؛ زیرا گاه اتفاق می‏افتد که اضطرار به دلیل ویژگی خاصی که بعضی مصادیق آن دارد, روابطی دیگر با الزامات و تعهداتی متفاوت با مسؤولیت مدنی را نیز به وجود می‏آورد.

بر این اساس, در مقالة حاضر که با عنوان اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی تدوین یافته است، موضوعات زیر مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته است:

مفهوم اضطرار, حد و مرز اضطرار, تأثیر اضطرار در مسؤولیت مدنی و مصادیق اضطرار.

1_ مفهوم اضطرار

اضطرار در لغت عرب، مصدر باب افتعال از ریشة «ضَرّ، یضُرّ، ضَرّاً» به معنی محتاج بودن، درمانده و ناچار بودن و مجبور شدن آمده است‏. (ابن منظور، 1408: ج‏8، ص‏45؛ المقری الفیومی، 1347: ج‏2، ص‏7)

دربارة مفهوم اضطرار, صاحب­نظران اختلاف­نظر دارند. اغلب استادان فرانسوی در نوشته‏های خود, اضطرار را یکی از حالات مختلف اکراه دانسته و تحت عنوان اکراه ناشی از مقتضیات خارجی (Violence resultant des Circumstances Exterieurese) و یا اکراه ناشی از حوادث (Violence Resultant des Evenements) مورد بررسی قرار داده‏اند. (غفوریان: 1360، ص‏129).

در میان مؤلفان حقوق داخلی نیز برخی به این اتحاد و یگانگی تمایل دارند. دکتر کاتوزیان در این­باره می‏نویسد:

«چه تفاوت می‏کند که تحمیل بر اراده، نتیجة تهدید انسانی دیگر باشد یا اوضاع و احوال آن را به وجود آورد» (کاتوزیان، 1364: ج‏1، ص‏517)

در یک دیدگاه مخالف، در فقه اسلامی و حقوق ایران, اضطرار و اکراه به لحاظ ماهیت و آثار حقوقی متفاوت­اند بنابراین ارائة ملاکی دقیق که این دو را از یکدیگر متمایز سازد, ضروری است.

در حقوق ایران، قانون­گذار تعریفی از اضطرار به دست نداده است. مؤلفان حقوقی نیز در این­باره وحدت نظر ندارند (امامی، 1366: ص 194؛ شهیدی: ص‏193: کاتوزیان، 1369: ص‏178).

در بعضی تعریفهای ارائه شده از اضطرار, بر این امر تأکید شده است که در موارد اضطرار، تهدید از خارج به وسیلة شخص وجود نداشته و این اوضاع و احوال است که شخص را وادار می‏کند به­رغم میل باطنی خود, عملی را انجام دهد. (امامی: ج‏1، ص 194؛ جعفری لنگرودی، 1357: ج‏1، ص‏81)

در میان فقیهان نیز برخی به نکتة فوق اشاره کرده‏اند. به عنوان مثال, مرحوم شیخ انصاری در بیان تفاوت میان اکراه واضطرار چنین می‏نویسد:

«تفاوت بین اکراه و اضطرار در حدیث رفع, این است که اضطرار از عمل کسی ناشی نمی‏شود؛ بلکه معلول عواملی از قبیل گرسنگی، تشنگی، بیماری و... است» (انصاری،: 1410: ج‏8، ص‏81).

ولی به­نظر می‏رسد که صرف وقوع تهدید از خارج به وسیلة شخص یا اشخاص را نمی‏توان در تحقق اکراه کافی دانست؛ بلکه علاوه بر آن, ‏باید مستقیم یا غیرمستقیم بودن تهدید نسبت به انجام عمل را نیز ملاحظه کرد.

بنابر­این در تعریف اکراه و اضطرار می‏توان گفت: «اکراه فشار و تهدیدی است که شخص آن را به منظور وادار کردن دیگری به انجام عملی به او وارد می‏سازد و اضطرار فشار وتهدیدی است که دارای چنین وضعیتی نباشد».

بنابر تعریف بالا، اضطرار ممکن است از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جسمی، عواطف و احساسات شخص مضطر و یا حوادث طبیعی و غیرمترقبه ناشی شود. همان طور که این امکان وجود دارد که وضعیت اضطراری در نتیجة فشار و تهدیدی به وجود آید که به وسیلة شخص به دیگری وارد می‏گردد؛ ولی این تهدید به طور مستقیم بر انجام عمل اضطراری نیست؛ ولی او برای احتراز از اثر تهدید، ناچار از انجام آن عمل می‏شود (شهیدی: صص193 و 244).

در میان فقیهان امامیه, مرحوم سید محمد کاظم یزدی به این نکته تصریح نموده و در این­باره می‏نویسد:

«از اقسام اضطرار, موردی است که شخص، دیگری را وادار به پرداخت مبلغی پول می‏کند و برای شخص مزبور, راهی جز فروش زمین یا خانه‏اش وجود نداشته باشد؛ در چنین صورتی, وادار نمودن دیگری به خاطر پرداخت مبلغ مزبور است نه فروش خانه (یا زمین) و به حکم ضرورت (اضطرار) است که معاملة بیع واقع می‏شود» (طباطبایی یزدی، 1423: ج‏2، ص 42).

دانلود تحقیق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه که این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.
حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه که می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنکه امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.
درگذار از تاریخ افول شب‌های تاریک قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادیهای انسانی در آثار خود کوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضت‌های بزرگی در مقابل خودرایی حکومتهای مطلقه را سازماندهی نمودند تا آنجا که پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طی این مسیر بود که حکومتهای مطلقه به حکومتهای مشروطه که ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حکومتهای مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم بعنوان مبنی حکومت به دولتهای قانونمند تبدیل شدند.

مقدمه1
طرح بحث1
هدف تحقیق10
سوالهای تحقیق10
فرضیات تحقیق11
روش تحقیق12
ارائه اجمالی پلان12
بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت 14
فصل اول: مفاهیم 14
مبحث اول: مفهوم و شاخه‌های مسؤولیت 15
بند 1: تعریف مسؤولیت15
ب 2: اقسام مسؤولیت 16
الف: مسؤولیت اخلاقی 16
ب: مسؤولیت حقوقی 17
مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها 20
بند 1: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی 20
بند 2: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت کیفری 21
بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری 23
مبحث سوم: دولت 24
بند 1: مفهوم دولت 24
بند 2: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن 27
بند 3: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی 30

فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران33
مبحث اول: نظریه مصونیت 35
بند 1: مفاد نظریه 35
بند 2: نقد نظریه 39
مبحث دوم: نظریه‌های مسؤولیت مبتنی بر تقصیر 40
بند 1: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت 41
بند 2: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی 43
بند 3: اجتماع خطای شخصی و اداری 50
بند 4: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی 52
بند 5: تعدیل نظریه تقصیر 54
بند 6: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت 57
مبحث سوم: نظریه‌های نوین در مسؤولیت مدنی دولت 61
بند 1: نظریه خطر 63
بند 2: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی 65
بند 3: نظریه تضمین حق 68
بند 4: نظریه دولت بیمه‌گر71
بخش دوم: ارکان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت 73
فصل اول: ارکان مسؤولیت مدنی دولت74
مبحث اول: ضرر 75
بند 1: مفهوم ضرر 75
بند 2: شرایط ضرر قابل مطالبه 77
الف: مسلم بودن زیان 77
ب: زیان باید مستقیم باشد78
ج: قابل پیش‌بینی بودن زیان 79
د: زیان باید خاص باشد. 80
هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد81
مبحث دوم: فعل زیانبار 81
بند 1: ویژگی عامل فعل زیانبار 81
بند 2: ویژگی فعل زیانبار 84
مبحث سوم: تقصیر 87
بند 1: مفهوم تقصیر 87
بند 2: مصادیق تقصیر اداری 88
بند 3: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت90
مبحث چهارم: رابطه سببیت92
بند 1: مفهوم رابطه سببیت 92
بند 2: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان 93
بند 3: نقد رابطه سببیت 94
فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی 96
مبحث اول: تفکیک اعمال دولت 97
بند1: نظریه حاکمیت و تصدی 97
بند 2: نظریه‌های نوینی در تفکیک اعمال دولت 101
الف: نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه 101
ب: نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی104
مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی105
بند 1: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه 105
بند 2: اعمال قانونگذاری 110
مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی 115
بند 1: تعریف سوء اجرای عدالت 115
بند 2: مسؤولیت مدنی قضات 119
بند 3: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی 125
مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی 127
بند 1: زیانهای ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه127
بند 2: زیانهای ناشی از اعمال تصدی 136
بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت
فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت 141
مبحث اول: جبران خسارت 142
بند 1: شیوه‌های جبران خسارت 142
بند 2: نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت 147
بند 3: توزیع نهایی مسؤولیت کارمند و دولت 150
مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی 152
بند 1: مفاد 152
بند 2: نقد 157
فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت 160
مبحث اول: مراجع اختصاصی 161
بند 1: دیوان عدالت اداری 161
بند 2: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری 167
بند 3: دادگاه انتظامی قضات 168
مبحث دوم: مراجع عمومی 170
بند 1: حدود صلاحیت مراجع عمومی 170
بند 2: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان 172
نتیجه‌گیری 175
فهرست منابع187

شامل 195 صفحه فایل word

مقاله در مورد قلمرو مسؤولیت مدنى

اختصاصی از فی توو مقاله در مورد قلمرو مسؤولیت مدنى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:10

 فهرست مطالب

چکیـده

مقدمه

1- نظریات حقوقدانان و سیر تحوّل نظامهاى حقوقى بیگانه

1 ـ 1ـ حقوق فرانسه

1 ـ 2. حقوق انگلیس

1 ـ 3. حقوق سوئیس

1 ـ 4. حقوق امریکا

1 ـ 5. حقوق بین‏الملل

2- انظار فقها و مبانى فقهى مسأله

2 ـ 1. قاعده اتلاف و تسبیب:

2 ـ2. قاعده لاضرر:

3. مقایسه حقوق ایران با حقوق بیگانه و فقه

3 ـ 1. قانون مدنى 1307

3 ـ 2. قانون آیین دادرسى مدنى، 1318 و قانون مسؤولیت مدنى، 1339

3 ـ 3. قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب(در امور مدنى)، 1379

امروزه بسیارى از قراردادها در مرحله عمل با مشکلات اجرایى مواجه گشته، عقیم مى‏مانند. این مشکلات، همیشه ناشى از عواملى قهرى نیست؛ بلکه کوتاهى متعهد در ارزیابى شرایط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله‏اى با سود بیشتر و مواردى از این دست، موجبات تعلّل در اجراى تعهّد و نقض قرارداد را فراهم مى‏سازد. از طرف دیگر، متعهدله ممکن است با اعتماد بر اجراى تعهّد طرف خویش، هزینه‏هایى را متحمّل شود، به گونه‏اى که تخلف از اجراى تعهّد، باعث صرف بى‏جاى آن هزینه‏ها گردد؛ چنانکه خریدار ماشین‏آلات لازم براى تأسیس کارخانه، اقدام به ساختن فضایى براى نصب ماشین‏آلات مى‏کند و در اثر تخلف سازنده متعهد، اقدام مذکور بیهوده مى‏گردد و یا ممکن است مجبور شود با قیمت بیشتر، ساخت همان ماشینها را به سازنده دیگرى سفارش دهد. اکنون متعهدله که از تخلف از اجراى تعهّد، زیان دیده تا چه اندازه مى‏تواند خسارت ناشى از اعتماد بر اجراى تعهّد و منافعى را که در پى تخلف قراردادى از دست داده، از متعهد عامل زیان، مطالبه نماید؟ پاسخ به این پرسش، قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد را روشن مى‏سازد.

امروزه روابط گسترش یافته قراردادى و پیشرفت صنعت و فنّاورى از یک سو و حجم گسترده پرونده‏ها در دستگاه قضایى از سوى دیگر، اقتضا مى‏کند تا ساز و کارى آماده شود که از یک طرف امنیت و سرعت اجراى قراردادها تأمین شود و از طرف دیگر میزان دعاوى ناشى از تخلف قراردادى، خود به خود کاهش یابد.

به نظر مى‏رسد گسترش دامنه مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، بهترین راه براى دسترسى به هدفهاى یاد شده است، همان گونه که حقوقدانان در نظریات جدید آن را مطرح ساخته و قانونگذاران در برخى از کشورهاى مغرب زمین، آنها را در قوانین مربوط وارد کرده‏اند، از جمله پارلمان فرانسه در خصوص حمل و نقل هوایى و دریایى با تصویب دو قانون به سالهاى 1957 و 1966، نظام دو مسؤولیت را یکسان ساخته و بند 3 ماده 99 قانون تعهدات سوئیس، مقررات مربوط به مسؤولیت قهرى را به مسؤولیت قراردادى قابل تسرّى دانسته است. همچنین قانون تعهدات یوگسلاوى مصوب 1978، قانون مدنى مصوب 1964 چک‏واسلواکى و قانون تعهدات مدنى و تجارى سنگال مصوب 10 ژوئیه 1963، دوگانگى میان نظام دو مسؤولیت قهرى و قراردادى را کنار گذاشته و آنها را تحت حاکمیت قواعد یکسان قرار داده‏اند.(20î)

به عکس، تحولات حقوقى کشور ما در سالیان اخیر نشان مى‏دهد که قانونگذار هرچه بیشتر از میزان مسؤولیت مدنى متعهد کاسته است، از جمله اینکه تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى) مصوب 1379، خسارت ناشى از عدم‏النفع را غیر قابل مطالبه اعلام کرده است. بدیهى است محدود ساختن دامنه مسؤولیت مدنى، دست متعهد قراردادى را در تخلف از اجراى تعهّد، باز مى‏گذارد و امنیت و سرعت روابط بازرگانى را دچار اختلال مى‏سازد. ولى تمامى سخن در آن است که گسترش قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، بر مبناى علمى استوار و با موازین فقهى سازگار باشد؛ چرا که در غیر این صورت، قانونِ فاقد مبناى علمى و یا ناسازگار با مذهب، دوام لازم و مقبولیت عمومى نخواهد داشت.

در این مقاله، ابتدا نظریات حقوقدانان و سیر تحوّل نظامهاى حقوقى بیگانه را در موضوع مورد بحث مطالعه مى‏کنیم. آنگاه نظریات فقها و مبانى فقهى مسأله را بررسى و در پایان حقوق ایران را با حقوق بیگانه و فقه مقایسه خواهیم کرد.

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی با فرمت WORD

اختصاصی از فی توو دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی با فرمت WORD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : دولت و مسوولیت

بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

• اجتماع سیاسی

2-1) اقتدار سیاسی

3-1) تعریف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

• دولت مبتنی بر رضایت

1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی

1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک

3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی

2-2-2) هگل و دولت اخلاقی

3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده

3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت

4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت

• یونان باستان و عدالت طبیعی

2-1) هابز و عدالت قراردادی

3-1) بنتام و عدالت فایده گرا

4-1) کانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

6-1) نظریه عدالت رالز

7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

8-1) هایک و نفی عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

• ایالت کبک
• کشور کانادا
• جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

• سوسیالیسم : راه بردگی

2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

• مفهوم ایدئولوژی

2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

3-3) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت

• از مسوولیت تا تقصیر

2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»

2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

• خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری

3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت

1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسیر زبانی خطای اداری

1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت

• نظریه سبب بی واسطه و نزدیک

2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط

3-1) نظریه سبب مناسب

4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت

    1-2) تقصیر زیان دیده

    2-2) فعل شخص ثالث

    3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

    1-3) خطای سنگین

    1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

    1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین

    1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی

    2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری

    2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

         2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت

         1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

         2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

         3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

         4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی

         5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود

         6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

         7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس

         8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

    3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین

    1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

    1) دلایل فرعی

    2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت

2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار

    1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار

    2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطای عمدی دولت

1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری

2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

• اوصاف قاطع خسارت
  • خسارت باید مسلم باشد

2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها

• خسارت اقتصادی

1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)

3-2) خسارت معنوی

4-2) زیان جسمی

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار

• مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار
  • مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری

2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری

2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا

2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن

1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

• اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

1) زیاندیده مستقیم

2) مشمولان زیان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

3-3-1-4) نظام قضایی مختلط

2-4) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت

• مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت

• مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت

2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

چکیده و سخن آخر