تحقیق رشته حقوق درباره مسئولیت مدنی ناشی از خسارت به محیط زیست

اختصاصی از فی توو تحقیق رشته حقوق درباره مسئولیت مدنی ناشی از خسارت به محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره مسئولیت مدنی ناشی از خسارت به محیط زیست 54 صفحه

چکیده:

حق استفاده از محیط زیست سالم،یکی از حقوق بنیادین افراد محسوب می‏شود و نگهداری از آن تکلیف عمومی است.باوجوداین،حقوق مسئولیت مدنی نیز نسبت به ادای چنین تکلیفی‏ بیگانه نیست.قواعد سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به خسارت‏های زیست محیطی‏ کارآمد نیست.به همین مناسبت،پارلمان و شورای اروپا در سال 2004 دستور العملی درباره‏ مسئولیت ناشی از تجاوز به محیط زیست،تصویب کرد که دولت‏ها ملزم هستند قواعد آمرانه‏ آن را به قانون ملی خود وارد کنند.هدف اصلی در طراحی دستور العمل،پیشگیری و جبران‏ خسارت‏های زیست محیطی با رعایت«اصل آلوده‏کننده باید بپردازد»،است.در این کار تحقیقی با موضوع مسئولیت مدنی ناشی از خسارت به محیط زیست در فصل اول به بیان کلیات می پردازیم و در فصول بهد به موضوعات مختلف از جمله موضوع مربوط به آلودگی های هسته ای اشاره ای خواهیم کرد

مقدمه:

مسئولیت مدنی ناشی از تجاوز به محیط زیست در تاریخ حقوق اتحادیه اروپا پیشینه‏ای‏ طولانی و جنجال‏برانگیز دارد.کشورهای اتحادیه،نه تنها در مورد ضرورت بلکه درباره نوع مسؤلیت زیست محیطی اختلاف‏نظر دارند و مسایل مربوط به آن از سیاستگذاری‏های مربوط به حوادث بزرگ آلودگی‏های زیست محیطی متاثر می‏شود.درباره مسؤلیت مدنی ناشی از خسارت‏های زیست محیطی در برخی از کشورهای اتحادیه مانند آلمان،فنلاند،سوئد، دانمارک قوانین خاص وجود دارد و در برخی دیگر مانند فرانسه،ایتالیا،اسپانیا،انگلستان، هلند،همان قواعد سنتی مسئولیت مدنی برای جبران خسارت‏های مذکور اعمال می‏شود.با توجه به اینکه خسارت‏های خالص زیست محیطی به استناد قوانین مدنی و مسؤلیت مدنی‏ قابل مطالبه نیست،بسیاری از کشورها قوانین خاصی درباره تجاوز به محیط زیست دارند.فرانسه،آمریکا،دانمارک،فنلاند،آلمان،ایتالیا،هلند،اسپانیا،سوئد،انگلستان مثال‏هایی از این‏گونه کشورها هستند.همچنین مبنای مسؤلیت مدنی ناشی از خسارت‏های زیست محیطی در حقوق بیشتر کشورهای اتحادیه،مسؤلیت محض است.در حقوق آلمان،سوئد،فرانسه،فنلاند،نروژ، سوئیس مسؤلیت محض در خصصو برخی از آلودگی‏های زیست محیطی پذیرفته شده و در سایر آلودگی‏ها از مسئولیت مبتنی بر تقصیر پیروی می‏شود.به دلیل نقص حقوق داخلی‏ دولت‏های عضو اتحادیه،کمیسیون اروپا در اجرای اصول بنیادین حفاظت از محیط زیست، مبانی دستور العمل مسئولیت ناشی از خسارت‏های زیست محیطی را طراحی کرده است.نخستین اقدام در تبیین نظام مسئولیت مدنی خسارت‏های زیست محیطی را طراحی کرده است.نخستین اقدام در تبیین نظام مسئولیت مدنی خسارت‏های زیست محیطی در اتحادیه اروپا صدور دستور العمل 1984 شورای اروپا در خصوص مراقبت و کنترل نقل و انتقال فرامرزی‏ زباله‏های خطرناک در قلمرو اتحادیه اروپاست.سپس اروپا در سال 1989 دستور العمل پیشنهادی خود را درباره مسؤلیت مدنی خسارت‏های ناشی از فاضلاب ارائه کرد.ولی این پیشنهاد در سال 1993 هنگامی که کمیسیون طرح نظام مسئولیت وسیع‏تری را در سر می‏پروارند،بی‏ثمر ماند.باوجوداین،در سال 1993 کمیسیون اروپا دیدگاه‏های اساسی خود را در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‏های زیست محیطی منتشر کرد EuroPeanپس از انتشار این سند،پارلمان و کمیته اقتصادی و اجتماعی از کمیسیون خواستند تا در اجرای ماده(2)197 پیمان اروپا دستور العملی برای مسؤلیت مدنی خسارت‏های زیست‏ محیطی ارایه دهد.اقدامات جدید اتحادیه با امضای کنوانسیون لوگانو [2] در ارتباط با مسؤلیت مدنی ناشی از خسارت‏هایی که از فعالیت‏های خطرناک به محیط زیست وارد می‏شود،مصادف شد.کنوانسیون لوگانو تحت حمایت‏های شورای اروپا تدوین شد.تقریبا همه کشورهای اروپایی در تدوین آن مشارکت داشتند ولی تنها 9 کشور(قبرس،فنلاند،یونان، ایسلند،ایتالیا،لیختن ایشتاین،لوکزامبورگ،هلند و پرتغال)آن را امضا کردند و در عمل بدون‏ اجرا ماند.کمیسیون اروپا که مسؤلیت دوین پیش‏نویس«دستور العمل مسؤلیت ناشی از پیشگیری و جبران خسارت زیست محیطی»را برعهده داشت در اولین سند خود که در سال 1993 منتشر کرد هدف اصلی از دستور العمل را اجرای اصل«آلوده‏کننده باید بپردازد دانسته است این اصل از اصول راهبردی جامعه‏ اروپا در خصوص حقوق محیط زیست است که در ماده 174(بند دوم)پیمان جامعه اروپا پیش‏بینی شده است.بنابراین،اصل بنیادین دستور العمل این است که بهره بردارانی که فعالیت‏ آنها موجب خسارت زیست محیطی می‏شود،مسؤلیت دارند در جهت کاهش خطرات زیست‏ محیطی تلاش نمایند تا کمتر در معرض مسؤلیت مالی قرار گیرند.پس این دیدگاه هم‏ «درمان‏کننده»است و هم«پیشگیرانه».در دستور العمل مصوب با تکیه بر ماده 175 پیمان اروپا،حمایت حداقلی پیش‏بینی شد و با استناد به ماده 176 همان پیمان که به دولت‏ها اجازه می‏دهد اقدامات حمایتی از محیط زیست‏ را تشدید کنند؛در ماده 16(1)دستور العمل مقرر شد که دولت‏های عضو اتحادیه،می‏توانند مقررات پیشگیری و جبران خسارت‏های زیست محیطی را تشدید کنند.دولت‏های عضو اتحادیه ملزم شدند تا سال 2007 دستور العمل حاضر را وارد قانون ملی خود کنند.در این میان‏ می‏توان به کشور فرانسه اشاره کرد که برمبنای این دستور العمل،لایحه موسوم به«قانون‏ مربوط به مسئولیت زیست محیطی را در قالب مواد 160-1 الی 166-2 به کتاب اول قانون محیط زیست با عنوان‏ «پیشگیری و جبران پاره‏ای از خسارات وارد به محیط زیست»افزود

فهرست

عنوان                                                                             صفحه

مقدمه....................................................................................1

بیان مسئله...............................................................................3

اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................4

طرح سوالات.............................................................................4

فرضیات...................................................................................4

پیشینه تحقیق..............................................................................4

روش جمع آوری اطلاعات...............................................................6

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:تعاریف .......................................................................8

گفتار اول:محیط زیست و مسئولیت مدنی...............................................8

بند اول:محیط زیست.....................................................................8

بند دوم:مسئولیت مدنی..................................................................8

بند سوم :اهداف و مقاصد مسئولیت مدنی................................................9

مبحث دوم :سیر تاریخچه ای وماهیت مسؤلیت ناشی از خسارت‏های زیست محیط....10

گفتار اول :دلایل عدم موفقیت مسؤلیت مدنی ................................................13

گفتار دوم:مبنای مسؤلیت ناشی از خسارت زیست محیطی...................................16

گفتار سوم :توجیه مسؤلیت محض توسط کمیسیون اروپا......................................17

بند اول :توجیه حقوقی.........................................................................17

بند دوم :توجیه اقتصادی.......................................................................19

مبحث سوم :مفهوم خسارت زیست محیطی....................................................19

گفتار اول :مفهوم خسارت زیست محیطی از دیدگاه حقوق دانان............................19

گفتار دوم :مفهوم خسارت زیست محیطی از دیدگاه دستور العمل...........................21

بند اول :خسارت به گونه‏ها و زیست‏گاههای طبیعی...........................................22

بند دوم :آلودگی زمین........................................................................23

بند سوم :ضرر به آب...........................................................................23

بند چهارم:رابطهء سببیّت......................................................................24

گفتار سوم:فعالیت‏های موردنظر دستور العمل................................................26

بند اول :فعالیت‏های حرفه‏ای..................................................................26

گفتار چهارم :مسؤلیت ناشی از موجودات اصلاح شده ژنتیکی...............................28

گفتار پنجم :مسئول جبران و پیشگیری از خسارت زیست محیطی.............................29

بند اول :تعهد به اقدام..........................................................................30

گفتار ششم:عوامل توجیه کنندهء مسؤلیت زیست محیطی............................31

بند اول :عوامل توجیه کنندهء اجباری................................................31

بند دوم :رعایت دستور یا تعلیمات دولتی............................................32

بند سوم :عوامل توجیه کنندهء اختیاری..............................................33

گفتار هفتم :رعایت آخرین یافته‏های علمی و فنی...................................37

فصل دوم :

مسئولیت مدنی خسارتهای ناشی از حوادث‏ هسته‏ای در معاهدات بین المللی و مقررات داخلی دولتها

مبحث اول:کلیات......................................................................41

گفتار اول :رژیم حقوقی مسئولیت مدنی در معاهدات بین‏المللی...................41

گفتار دوم :محدوده سرزمینی معاهدات بین‏المللی.................................43

گفتار سوم :مسئوول پرداخت غرامت و نوع مسئولیت................................44

گفتار چهارم :مفهوم و حدود خسارت.................................................45

گفتار پنجم :دادگاههای صالح..........................................................47

مبحث دوم :مقررات داخلی کشورها..................................................49

گفتار اول:ایالات متحده آمریکا.......................................................49

گفتار دوم :انگلستان....................................................................50

گفتار سوم :ژاپن....................................................................50

گفتار چهارم :روسیه................................................................51

گفتار پنجم :چین....................................................................51

گفتار ششم :سایر کشورها...........................................................52

نتیجه گیری..........................................................................53

منابع و مآخذ........................................................................54

.

دانلود مقاله جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛چالشها و راه کارها

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛چالشها و راه کارها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 22 صفحه          -         

قالب بندی : word          

جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛چالشها و راه کارها

 چکیده

نهادهای مدنی به معنای جدید آن ریشه در تاریخ مغرب زمین و پیوند ناگسستنی با جامعه مدنی دارد. آشنایی ایرانیان با غرب و توجه روشنفکران ایرانی به مدرنیسم در قرن نوزده سبب توجه برخی از ایرانیان به این نهادها شد. استقرار مشروطیت در ایران و تدوین قانون اساسی اگر چه تشکیل و فعالیت این نهادها را قانونی ساخت اما در تاریخ معاصر ایران، به استثنای مقاطع کوتاهی، هیچگاه امکان فعالیت برای این نهادها فراهم نشد. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فرصت مناسب برای تشکیل و فعالیت این نهادها فراهم ساخت. اما وقوع برخی حوادث و رویدادها همراه با حاکم شدن مشارکت توده ای در جامعه یکبار دیگر این فرصت را از میان برد. بقدرت رسیدن آقای خاتمی در ایران و طرح جامعه مدنی از سوی وی ضرورت جایگزینی مشارکت سازمان یافته بجای مشارکت توده ای را عیان ساخت. مهمترین ابزار برای نیل بدین منظور شکل گیری نهادهای مدنی برای ایفای نقش واسط میان دولت و ملت بود. بدین ترتیب یکبار دیگر نهادهای مدنی در ایران امکان حیات یافتند.  اما این بار نیز این نهادها، همانند مقاطع قبلی، از جانب سه حوزه حاکمیت، مردم و نظام بین الملل در معرض تهدید قرار دارند، لذا    حیاتی ترین موضوع برای سازمانهای مردمی حاضر در ایران شناخت چالشها و انتخاب راهکارهای مناسب برای مقابله با آنهاست.

مقدمه

بدنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خردادماه سال 1376 و انتخابات آقای سیدمحمد خاتمی، با  اکثریت قاطع آرا، به عنوان رییس جمهور دوران جدیدی در حیات سیاسی انقلاب اسلامی ایران فرا رسید. طرح موضوعاتی جدید در گفتمان سیاسی ایران نظیر جامعه مدنی، توسعه سیاسی، شفاف سازی، پاسخگوکردن دولت همه و همه بیانگر آغاز حرکتی جدید در مسیر تاریخ انقلاب برای جایگزین ساختن مشارکت سازمان یافته بجای مشارکت توده ای بود. این تغییر و تحول در حوزه نظری زمینه ساز وقوع برخی دگرگونیها در حوزه عملی نیز گردید که مهمترین آنها تشکیل و تشدید فعالیت نهادهای غیردولتی NGOs نظیر احزاب، انجمنها، اتحادیه های کارگری و سندیکاها بود، لذا باتوجه به اهمیت این نهادها برای تحقق جامعه مدنی هم به عنوان ابزار و هم به عنوان غایت، بنظر می رسد مهمترین مساله برای آنها در مقطع کنونی آسیب شناسی به موقع و اتخاذ راهکارهای مناسب جهت مقابله با چالشها باشد. مبنای این پژوهش سؤال ذیر است:

• “ علت شکل گیری و تشدید فعالیت نهادهای غیردولتی در ایران طی سالهای اخیر چه بوده است؟ چه چالشهایی حیات این نهادها را تهدید می کند و راهکار برون رفت از این چالشها کدامند؟”

علاوه بر سؤال اصلی، سؤالات فرعی دیگر نیز مدنظر بوده اند:

• نهادهای غیردولتی به معنای جدید آن چگونه شکل گرفت؟
• رسالت این نهادها چیست؟
• فعالیت این نهادها چه تغییراتی در ساخت اجتماعی و فکری جوامع ایجاد می کند؟
• ایرانیان چگونه با نهادهای غیردولتی به معنای جدید آن آشنا شدند؟
• سابقه عملکرد این نهادها در تاریخ سیاسی معاصر چگونه باید ارزیابی گردد؟

فرض اساسی ما در این تحقیق بر آن است که:

تغییرات و تحولات ساختاری – جمعیتی بوقوع پیوسته در جامعه ‌ایران در دهه  دوم انقلاب  همراه  با دیدگاههای  رییس جمهور وقت ایران درخصوص ثبات سیاسی و تثبیت نظام زمینه را برای شکل گیری نهادهای غیردولتی در ایران به منظور سازماندهی مشارکت سیاسی در ایران براساس نوعی مهندسی اجتماعی فراهم ساخت. حیات سیاسی این نهادهای نوپا از جانب سه حوزه، حاکمیت مردم و نظام بین الملل، در معرض چالشهای جدی قرار دارد، لذا مهمترین موضوع برای نهادهای غیردولتی حاضر شناخت این چالشها و اتخاذ راهکارهای مناسب به منظور مقابله با آنها می باشد. هدف از این پژوهش پاسخ به سوآلات مطروحه و بررسی صحت و سقم فرضیه فوق براساس داده های تاریخی، اجتماعی و عینی است.

تاریخچه جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی

نهاد‍، نظامی به نسبت پایدار و سازمان یافته از الگوهای اجتماعی است که برخی رفتارهای نظارت شده و یکسان را با هدف برآورده ساختن نیازهای اساسی جامعه، در بر
می گیرد. مهمترین هدف هر نهاد‍، ارضای نیازهای اجتماعی معینی است (کوئن، 1372، 151) نهادهای موجود در یک جامعه را از نظر نیروهای دخیل در شکل گیری و کارکرد آنها میتوان به دو دسته تقسیم کرد:‌ یکی نهادهایی که بطور مستقیم با غیرمستقیم توسط دولت شکل گرفته اند و دوم نهادهایی که خارج از حوزه قدرت سیاسی توسط مردم با هدف دستیابی به برخی از اهداف و نیازها سازمان یافته اند. شکل گیری نهادهای غیردولتی، NGOs به معنای جدید آن ریشه در تاریخ تحولات مغرب زمین از قرن هفده به بعد دارد (بشیریه، 1380، 93). توضیح اینکه تلاش برای گذار از دموکراسی توده ای به دموکراسی سازمان یافته سبب طرح دیدگاه جامعه‌ مدنی در مقابل جامعه توده ای گردید. جامعه مدنی به معنای جدید خود به حوزه ای از روابط اجتماعی اطلاق می گردد که فارغ از قدرت سیاسی است و مجموعه ای از نهادها، مؤسسات و تشکیلات خصوصی و مدنی (غیرخصوصی) را در بر می گیرد(همانجا) این نهادها نقش واسط را میان قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی ایفا می کنند و مهمترین ویژگی آنها مردمی بودن، ایجاد تسهیلات جهت مشارکت مردم در امور سیاسی، دوری گزیدن از قدرت سیاسی، تحدید، تأثیرگذاری و حتی مشارکت در آن است (رزاقی، 1378، 157).

بدین ترتیب نهادهای غیردولتی به معنای جدید آن از دو سو، به عنوان مهمترین ویژگی، پایه در مردم دارد؛ اول اینکه این نهادها بطور خود جوش توسط مردم شکل می گیرد و دیگر اینکه هدف آنها سازماندهی مشارکت مردم براساس نظمی مبتنی بر مهندسی اجتماعی در امور سیاسی است. اگر چه برخی از پژوهشگران بر این باورند که وجود برخی خصلتها و عوامل در جامعه‌ فئودالی نظیر پراکندگی قدرت، حقوق، مالکیت، مصونیت و امتیازات اشراف زمیندار و وجود شهرهای خودمختار بیانگر نشانه های ضعیف از وجود جامعه مدنی و فعالیت نهادهای غیردولتی است(بشیریه، 1376، 330). اما بنظر می رسد این نهادها، با وجود برخورداری از دو ویژگی استقلال نسبی از دولت و ایفای نقش رابط میان دولت و مردم، از دو خصلت بارز نهادهای غیردولتی جدید یعنی شکل گیری بطور مستقیم از سوی مردم و تلاش برای قاعده مند ساختن مشارکت آنها در امور سیاسی محروم بوده اند.

همانطور که قبلاََ توضیح داده شد شکل گیری نهادهای غیردولتی به معنای جدید آن محصول تحولات فکری و اجتماعی مغرب زمین، اروپا، در قرون هفده و هیجده بود؛ اگر چه وقوع انقلاب کبیر فرانسه در اواخر هیجدهم و وقوع انقلاب صنعتی در اوایل قرن نوزدهم این فرآیند را تسریع بخشید. اما این دو رویداد نه تنها با ارایه تعریف جدیدی از ملت، Nation، نهضت ایجاد کشورها براساس ملیت را بنا نهاد بلکه با اشاعه لیبرالیزم در حوزه‌ اندیشه و اقتصاد زمینه را برای شکل گیری نهادهای غیردولتی فراهم کرد(پالمر،‌ 1349، ج1، 350-330). توضیح اینکه اشاعه‌ نهضت آزادیخواهی در اروپای سده‌ نوزدهم سبب افزایش تقاضا برای مشارکت در امور سیاسی گردید. نهضت اخیر که در قالب تقاضای برای افزایش حق رأی ظاهر شد  زمینه را برای تشکیل نهادهایی جهت سازماندهی این مشارکت، یعنی حزب، فراهم ساخت. بدین ترتیب برای نخستین بار در انگلستان اصلاحات انتخاباتی سالهای 1833 و 1867 به ظهور احزاب سیاسی، به عنوان مهمترین نهادهای غیردولتی، انجامید. (بشریه، 1380،‌ 146) در کنار احزاب، انقلاب صنعتی و پیامدهای آن سبب تشدید جنبش کارگری در اروپا پس از انقلابات 1848م گردید(پالمر، همان، ج2،‌ 68-67). تا اینکه بالاخره در سال 1864.م انجمن بین المللی کارگران بعنوان یکی از مهمترین نهادهای غیردولتی فرامنطقه ای تشکیل شد (بشیریه، 1376، 175).

دانلود تحقیق مسئولیت مدنی دولت

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق مسئولیت مدنی دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 تحقیق مسئولیت مدنی دولت در 10 صفحه با فرمت ورد شامل بخش های زیر می باشد:

مقدمه

جایگاه مسئولیت مدنی دولت در فقه

مبانی مسئولیت مدنی دولت

ارکان مسئولیت مدنی

ضرر باید مسلم باشد

زیان باید مستقیم باشد

زیان باید مستقیم باشد

مسئولیت بدون تقصیر

مقدمه

این نوشتار به بررسی معنا و مفهوم مسئولیت مدنی و تبیین ابعاد مهم آن پرداخته و به تعبیری، رسالت اصلی مقاله، این است که به حوزه مسئولیت مدنی دولت و حقوق شهروندی پرداخته آن را در معرض نقد قرار می‌دهد، چون حقوق شهروندی در سایه نهادینه شدن مسئولیت مدنی دولت، جامه عمل خواهد پوشید. پیش از کاوش در ویژگی‌های مسئولیت مدنی دولت، ضرورت دارد، نخست به بررسی مفهوم مسئولیت مدنی دولت پرداخته شود.

هرچند تعاریف گوناگونی از مسئولیت مدنی دولت از ناحیه حقوقدانان ارایه شده، در یک جمع‌بندی کلی، می‌توان گفت، مسئولیت مدنی دولت عبارت است از: مسئولیت ناشی از اعمال دولت، اعم از این‌که مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده یا نبوده، خواه در اثر نواقص سیستم اداری و با خطای عوامل انسانی باشد. بدیهی است، تقصیر شخصی مستخدم دولتی، خارج از شمول این تعریف بوده و مستثنی است و بر این اساس، باید ساختار قوانین حقوقی کشور به صورت شفاف مسئولیت مدنی دولت را پذیرفته تا شهروندان بتوانند با تکیه بر چنین قوانین، حقوق شهروندی خویش را استیفا کنند، زیرا با رشد فزاینده تکنولوژی و عوارض ناشی از آن، بحران‌های ناخواسته از خدمات انحصاری دولت به شهروندان وارد می‌شود که باید با راهکارهای قانونی شفاف، جبران شده تا جامعه از نتایج زیانبار اجتماعی و اقتصادی آن، در امان بماند...

تحقیق در مورد حقوق مدنی

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه127

فهرست مطالب

مقدمه................................................................................................

1

کلیات................................................................................................

14

تقسیمات حقوق...............................................................................

30

منابع حقوق......................................................................................

40

قلمروقانون‌درمکان............................................................................

44

عرف.................................................................................................

64

رویه قضایی.....................................................................................

81

حقوق فردی.....................................................................................

97

اموال.................................................................................................

110

تقسیمات اموال.................................................................................

118

اموال غیر منقول...............................................................................

130

اموال منقول.....................................................................................

134

اموالی‌که‌مالک‌خاص‌ندارد..................................................................

139

مالکیت..............................................................................................

148

حق انتفاع..........................................................................................

65

حق‌ارتفاق..........................................................................................

70

اسباب تملک.....................................................................................

71

تعهدات.............................................................................................

74

شرایط اساسی قراردادها....................................................................

82

سقوط تعهدات..................................................................................

86

الزامات‌بدون قرارداد.........................................................................

90

اشخاص............................................................................................

93

احوال‌شخصیه.....................................................................................

95

ادله‌اثبات حق.....................................................................................

101

امارات................................................................................................

107

قسم...................................................................................................

108

”مقدمه”

نوع بشر اجتماعی خلق شده است. در زندگی اجتماعی هر یک از افراد اجتماع تمایلات و خواستهائی که درپاره‌ای موارد عیناً منطبق با تمایلات و خواستهای دیگران در همان اجتماع و در موارد دیگر مغایر آنست دارا میباشند بنحویکه ارضاء تمامی این تمایلات و خواسته‏ها در عمل متعذر میباشد. راه حل این معضل آنست که برای فرد یا افرادی معین تحت شرایط خاص تقدم و یا امتیاز قائل شویم و بالنتیجه اجازه دهیم این فرد یا افراد معین باستناد این اجازه بتوانند در برابر سایر افراد تمایلات و خواست‌های خود را در موارد مشخص از طریق فعل یا ترک فعل برآورده نمایند. این امکان یا اجازه اعمال اراده فرد یا افراد در جامعه معین را اصطلاحاً حق و مجمع آن را حقوق می‌نامیم.

بمنظور تنظیم روابط افراد جامعه و جلوگیری از تجاوز و تعدی در روابط مزبور قواعدی در هر جامعه مقرر میشود که مجموعه این قواعد را نیز اصطلاحاً حقوق می‌نامیم. در صفحات بعد قواعد یاد شده بترتیب تحت عناوین کلیات (بخش اول)، اموال (بخش دوم)، اشخاص (بخش سوم)، تعهدات و الزامات (بخش چهارم) و بالاخره ادله اثبات دعوی (بخش پنجم) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

بخش اول ـ کلیات

فصل اول ـ تعریف و تقسیم‌بندی

اول ـ تعریف حقوق ـ لفظ حقوق در معانی مختلف بکار میرود از جمله:

1ـ حقوق جمع حق و حق در اصطلاح عبارتست از ”امتیازی که شخص در جامعه معین دارد”. حقوق در این معنی به حقوق فردی تعبیر میشود. در مورد عناصر تشکیل دهنده حق در صفحات بعد توضیح داده خواهد شد.

2ـ حقوق اصطلاحاً ”عبارتست از” مجموعه قواعدی که تنظیم کننده و حاکم بر روابط اشخاص در جامعه معین میباشد. حقوق در این مفهوم به حقوق ذاتی به لحاظ آنکه قطع نظر از افراد جامعه مطرح میگردد تعبیر میشود. حقوق فردی ملازم با حقوق ذاتی میباشد. در نتیجه قواعد تنظیم کننده روابط افراد در جامعه که اختصاراً قواعد حقوقی یا قانون نامیده میشود برای افراد اختیار و توانائی تحصیل اراده خود به دیگران و الزام دیگران به رعایت آثار این اراده (اعمال حق) ایجاد میگردد.

در فقه اصطلاح خاص و عام در مورد حق بکار گرفته میشود در مفهوم خاص ”حق، قدرت هر انسان برابر قانون برانسان دیگر یا بر مال (مادی یا معنوی) و یا بر هر دو میباشد” و در مفهوم عام ”حق، چیزی است که شارع وضع کرده است”. به عبارتی دیگر حقوق در معنی اخیر وجدان و اراده عالیه جامعه (در مفهوم مورد نظر مکاتب مختلف) است که در عمل جانشین وجدان و اراده افراد همان جامعه میگردد. و یا به بیانی ساده حقوق قاعده الزامی و یا مجموعه چنین قواعد میباشد. حقوق در این معنی را حقوق عینی یا حقوق خارجی (نسبت به شخص) نیز نامیده‌اند. رشته‌های مختلف حقوق از جمله حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق اساسی، حقوق بین‌الملل از جمله مصادیق این معنی است.

با عنایت به توضیح فوق میتوان گفت قاعده حقوقی آن چنان قاعده‌ای است که بر اعمال اشخاص از این جهت که در جامعه زندگی می‌کنند حکومت مینماید و اجرای آن از طرف قوه حاکمه تضمین میشود. از جمله ویژگیهای قاعده حقوقی کلیت و عمومیت، الزام آور بودن و بالاخره تضمین دولت در مرحله اجرای آن میباشد.

دوم ـ مبنا و هدف حقوق: در مورد مبنا و هدف قواعد حقوقی اختلاف نظر به حدی است که میتوان گفت در هیچیک از مسائل اجتماعی این چنین بحث به میان نیامده است بنظر گروهی مبنای قواعد حقوقی عدالت است و لذا الزام به اجرای قواعد حقوقی هنگامی است که این قواعد منطبق بر عدالت باشد. در مقابل دسته‌ای براین عقیده‌اند که مبنا قدرت حکومت میباشد، بدون توجه به هدف که میتواند نظم جامعه یا اجرای عدالت باشد. گروه اول معتقد به وجود قواعد طبیعی میباشند که هر حکومتی ملزم به کشف آنها است. گروه دوم حقوق را متغیر و ناشی از وضع حکومت و سیر تاریخی هر جامعه میدانند.

درباره هدف نیز بطور کلی دو طرز فکر عمده وجود دارد. یکی از این طرز فکر معتقد به اصالت فرد در جامعه میباشد. طرز فکر دیگر معتقد بر آن است که عنایت و هدف حقوق اجتماع و عدالت اجتماعی است و وظیفه حقوق در درجه اول تامین آرامش، نظم و رفاه جامعه میباشد.

سوم ـ بررسی اجمالی نظرات در باب قواعد حقوقی: در کتب حقوقی اصطلاحات ”حقوق فطری” و ”حقوق موضوعه” یا حقوق وضعی ”ملاحظه میشود مستفاد از حقوق موضوعه مجموعه قواعدی است که از طرف مقام صلاحیتدار وضع شده و با لحاظ تضمین قوای عمومی حاکم بر روابط اشخاص در جامعه معین می‌باشد. منظور از حقوق فطری مجموعه قواعد حقوقی ثابت و لایزال است که در طبیعت و نهاد اشیاء وجود دارد و نظام طبیعت مبتنی بر آنها است. این قواعد را بیاری عقل میتوان استنباط نمود و بصورت قانون درآورد. جوامعی که موفق به کشف و وضع این قواعد شوند از رشد و تکامل برخوردار خواهند بود. طرفداران این نظر حقوق فطری را سرچشمه حقوق موضوعه میدانند. ریشه این اعتقاد در نوشته فلاسفه یونان و روم مشاهده میشود. در قرن هیجدهم میلادی با رشد نظرات مخالف و ظهور فردگرائی که حد حقوق را حد تراضی فرد (قرارداد اجتماعی) میدانست نظریه حقوق فطری مورد انتقادات شدید مخالفین قرار گرفت و اعتبار خود را از دست داد به نحوی که دسته‌ای منکر وجود چنین قواعدی شدند. از آنجا که قبول نظریه حقوق فطری منجر به قبول بی چون و چرای اراده حکومت میشد، متاخرین با تغییر در این نظریه تا حدی آنرا منطبق با عقاید طرفداران مکتب تاریخی نمودند. طرفداران مفهوم جدید حقوق فطری برخلاف اسلاف خود تنها به معدودی قاعده تغییر ناپذیر و عدم ثبات این قواعد در دورانهای مختلف عقیده‌دارند و حتی گروهی از آنان همان حس عدالت‌خواهی را پایه حقوق فطری میدانند. به هر تقدیر در باب حقوق فطری اختلاف نظر فاحش میان صاحب نظران ملاحظه میشود. علیرغم ایرادات عنوان شده علیه طرفداران حقوق فطری بنظر میرسد قواعدی عام و تغییرناپذیر که در همه زمانها و مکانها معت

پروژه ماده 558 قانون مدنی شرط ضمان مضارب. doc

اختصاصی از فی توو پروژه ماده 558 قانون مدنی شرط ضمان مضارب. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 32 صفحه

چکیده:

قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و این حکم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى این نظریه مورد پذیرش پاره‏اى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است.

واژگان کلیدی: شرط، ضمان، مضارب، عقد

مقدمه:

از جمله عقود معینى که احکام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، که به نام «قراض‏» یا «مقارضه‏» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در کنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه که در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشارکت، وصف مشترک آنها مى‏باشد، از سایر عقود معوض متمایز مى‏باشند. از طرفى هر چند که عقود نامبرده، نوعى شرکت عقدى تلقى مى‏گردند و بر مشارکت کار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد که در مضاربه، مشارکت کار و سرمایه براى تجارت است، در حالى که این مشارکت در مزارعه، فعالیتهاى کشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همکارى قرار مى‏گیرد.

بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیت‏خاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مى‏باشند. و اهمیت آنچه که ما، از آن بحث مى‏کنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است که بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است که: آیا در عقد مضاربه، مى‏توان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مى‏توان در مضاربه، سرمایه مالک را تضمین نمود، تا مالک با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورشکستگى، مصون بدارد؟ یا اینکه در مشارکت مزبور، تضمین سرمایه امکان پذیر نیست، بلکه اگر مالک سرمایه بخواهد به این هدف برسد، حداقل از طریق درج شرط ضمان مضارب در عقد مضاربه نمى‏تواند به مقصود خود برسد، زیرا در عقد مضاربه به استناد ماده 588 قانون مدنى:

«اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است...»

از سوى دیگر، اگر بخواهیم از نقطه نظر حقوقى به مسئله نگاه کنیم، این سئوال مطرح است که آیا مى‏توان امین را جز در موارد تعدى و تفریط(تقصیر) ضامن و مسئول قلمداد ساخت؟ تشریح موضوع نیازمند توضیح مختصرى است و آن اینکه یکى از احکام عقد مضاربه، پیدایش وصف امانت است که این ویژگى در دو عقد مزارعه و مساقات نیز وجود دارد و در واقع از خصوصیات و احکام مشترک هر سه عقد مى‏باشد که این امر بى‏ارتباط با ماهیت مشارکت گونه آنها نمى‏باشد; زیرا، در این عقود، عامل به منزله شریک ماذونى است که مال الشرکه در ید اوست و همان گونه که گفته شده است از جمله احکام مربوط به شرکت، امانى بودن ید شریک است; چون، تصرف هر یک از شرکاء در مال مشترک مبتنى بر اذن است. بنابراین مال مشترک در ید شرکاء جنبه امانى دارد. ماده 584 قانون مدنى این اصل را چنین بیان کرده است:

«شریکى که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمى شود مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».

با توجه به توضیح داده شده، عامل در عقد مضاربه در حکم امین است. در این خصوص ماده 556 قانون مدنى مقرر داشته است:

«مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمى‏شود مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».

حال با توجه به امین بودن مضارب نسبت‏به سرمایه، این سئوال مطرح است که: امین در تصرف نسبت‏به مال غیر که در اختیار و تحت تصرفش مى‏باشد (چه تصرف به عنوان حفاظت‏باشد، همچون ودیعه، یا انتفاع از آن، نظیر عاریه و مضاربه) چه وضعیتى دارد؟ آیا تصرف و ید او مشمول قاعده على الیه مى‏باشد، یعنى ضمان و مسئولیت در تصرف دارد؟ یا اینکه ضامن و مسئول نیست. به این معنى که اگر مال تحت تصرف او، تلف، ناقص و یا معیوب شود باید از عهده خسارت برآید؟ و آنچه را که تلف شده جبران نماید؟ یا مسئولیتى ندارد، به عبارت دیگر، مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط؟

قانون مدنى در پاسخ به این پرسش، بیان مى‏دارد که ضمان امین، ضمان مطلق و نامحدود نمى‏باشد; بلکه مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط. قاعده مزبور که به عبارت «ماللامین الاالیمین‏» (2) در نوشته‏هاى فقهى منعکس است. در ماده 614 قانون مدنى اینگونه بیان شده است:

«امین ضامن تلف یا نقصان مالى که به او سپرده شده است نمى‏باشد مگر در صورت تعدى یا تفریط‏».

این قاعده اختصاص به مستودع یا امین ندارد، بلکه در هر موردى که قانون، تصرفى را امانى تلقى کند، اصل عدم مسئولیت است، مگر در صورت تقصیر. به همین جهت قانون مدنى اصل مزبور را به صورت یک قاعده کلى درباره همه امناء مقرر داشته و در ماده 631 در مبحث ودیعه چنین اعلام مى‏دارد:

«هرگاه کسى مال غیر را- به عنوانى- از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت‏به آن مال امین قرارداده باشد مثل مستودع است. بنابراین مستاجر نسبت‏به عین مستاجره، قیم یا ولى، نسبت‏به مال صغیر یا مولى علیه و امثال آنها ضامن نمى‏باشد مگر در صورت تفریط یا تعدى و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبى خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد».

با ملاحظه آنچه که گفته شد و اینکه امین جز در مورد ارتکاب تقصیر، مسؤول خسارات وارد بر مال مورد تصرف خویش نیست. حال باید دید، آیا محدود بودن مسئولیت امین به موارد تعدى و تفریط از قواعد آمده است؟ یا مى‏توان مطابق اصل آزادى متعاملین در تعیین جزئیات و شرایط معامله به آنها اجازه داد که حد ضمان را توسعه دهند و امین را در موارد خاصه و یا بطور کلى، در غیر صورت تعدى و تفریط مسؤول قرار دهند؟ به بیان دیگر، آیا شرط ضمان امین، شرطى صحیح و نافذ است‏یا شرط مزبور فاسد بلکه مفسد مى‏باشد؟ قانون مدنى در بحث ودیعه جواب روشن و صریحى به این پرسش نداده است. نویسندگان حقوق مدنى در این مورد اختلاف نظر دارند. (3)

پاره‏اى از آنها شرط مزبور را درست مى‏دانند. فقهاى امامیه شرط ضمان را در عقد ودیعه باطل مى‏دانند. اما قانون مدنى در دو مورد دیگر به صراحت اعلام نظر نموده است. یکى در مورد عقد عاریه است که مقرر مى‏دارد:

«اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسؤول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد»(ماده‏642)

در حالیکه در ماده 640 مستعیر را در حکم امین دانسته و بهمین جهت اعلام داشته است:

«مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمى‏باشد مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».

و دیگر در مورد مضارب، در عقد مضاربه است که اعلام مى‏دارد:

«اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است...».

با وجود تصریح مقنن به اینکه شرط ضمان مضارب، ضمن عقد مضاربه موجب بطلان عقد مزبور است ولى بجهت تجویز حیله قانونى که در ذیل ماده 558 قانون مدنى منعکس است و مقرر مى‏دارد:

«...مگر اینکه بطور الزامى شرط شده باشد که مضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تلف مجانا بمالک، تملیک کند».

هنوز این پرسش اصلى باقى است که: آیا شرط ضمان براى مضارب که از جمله امناء مى‏باشد، صفت امانت او را از بین مى‏برد یا ممکن است کسى امین مالک باشد و در عین حال عهده‏دار تلف مال نیز بشود؟ به بیان دیگر، آیا در عقد مضاربه مى‏توان تعهد عامل در نگاهدارى و بکار انداختن درست‏سرمایه را به تعهد نتیجه تبدیل کرد و او را ضامن سرمایه قرار داد، هر چند که تقصیر نیز نکرده باشد؟ یا درج شرط ضمان مضارب موجب بطلان مضاربه است؟

فهرست مطالب:

نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب

چکیده

مقدمه طرح موضوع

قسمت اول- مفهوم شرط ضمان مضارب

گفتار نخست- مضاربه و خصوصیات آن

الف آزادى خروج از قرارداد مضاربه

گفتار دوم- وضع حقوقى عامل نسبت‏به سرمایه

گفتار سوم- صورتهاى اشتراط ضمان مضارب

صورت اول- اشتراط ضمان مضارب در ضمن عقد مضاربه

صورت دوم- شرط تملیک مجانى به مقدار تلف یا خسارت بصورت الزامى

قسمت دوم- وضع حقوقى شرط ضمان مضارب

گفتار نخست- وضع حقوقى مضاربه به شرط ضمان مضارب

الف - دیدگاه قانون مدنى

1 - وضع عاریه به شرط ضمان مستعیر

2 - وضع مضاربه به شرط ضمان مضارب

ب - شرط ضمان مضارب از دیدگاه فقهى و حقوقى

بند چهارم نظریه منتخب و استدلال آن

گفتاردوم- وضع حقوقى شرط تملیک مجانى به مقدار تلف یا خسارت بطور لزوم

خلاصه و نتیجه بحث

پى‏نوشتها

منابع و مأخذ:

1- عضو هیات علمى دانشگاه شهید بهشتى.

2- قاعده مزبور تحت عنوان قاعده استیمان (عدم ضمان امین) معروف است که از خبر معروف «لیس على الامین الاالیمین‏» و خبر «لیس على المؤتمن ضمان‏» و «ما على الامین الاالیمین‏» گرفته شده است و معناى آن این است که هیچ چیزى جز سوگند بر امین نیست. مفاد قاعده مزبور آن است که اگر مال مورد امانت نزد امین تلف یا ناقص یا معیوب شود، هیچ گونه مسؤولیت و ضمانى متوجه امین نیست و کافى است که او سوگندى یاد کند تا هر ادعاى ضمانى علیه او ساقط شود. براى مطالعه این قاعده رجوع شود به آیت ا..سید میرزاحسن موسوى بجنوردى، قواعدالفقهیه، ج 2، افست، قم صص 4 به بعد - سید محمد کاظم مصطفوى، القواعد، نشر اسلامى، چاپ اول، سال 1412 ه. صص 17 و 18 - میر فتاح مراغه‏اى، عناوین، چاپ سنگى در یک مجلد، 1297 قمرى، عنوان 65، ص 333 - و کتابهاى فارسى قواعد فقه مثل ابوالحسن محمدى، قواعد فقه، نشر یلدا، چاپ دوم، سال 74، صص 61 به بعد.

3- دکتر سید حسن امامى، حقوق مدنى، ج 2، اسلامیه، چاپ دوم، سال 62، ص 173 - دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى (عقود اذنى، وثیقه‏هاى دین)(عقود معین‏3)، بهنشر، چاپ اول، سال 64، صص 60 و 61 که شرط ضمان را صحیح مى‏دانند بر خلاف آن دسته که حکم ماده‏614 ق.م. را از قواعد آمره مى‏دانند و در نتیجه شرط ضمان را باطل و مبطل مى‏دانند. رک به دکتر محمد جعفرى لنگرودى، دائرة المعارف حقوق مدنى و تجارت، ج 1، چاپ اول، مشعل آزادى، 1375، ص 142، و حقوق تعهدات، ج 1، دانشگاه تهران، چاپ دوم سال 69 ص 88 - دکتر محمود کاشانى، جزوه حقوق مدنى 7 از انتشارات دانشگاه شهید بهشتى، بدون سال نشر، ص 73.

4- محقق اول (حلى)، مختصر النافع، افست، قم، ص 146 - سید محمد کاظم طباطبائى، عروة الوثقى، ص 589 - سید على طباطبائى، ریاض المسائل(معروف به شرح کبیر)، ص 605 - شیخ عبدا..مامقانى، مناهج المتقین، مؤسسه آل البیت، ص 288 - سید محمد طباطبائى(مجاهد)، مناهل، مؤسسه آل البیت، ص‏197 - محمد بن جمال الدین ملکى العاملى معروف به‏«شهید اول‏»، اللمعة الدمشقیه، با تعلیقات سید محمد کلانتر در 10 مجلد، ج 4، ص 211.

5- اعطاى مال به دیگرى از چند حالت‏خارج نیست. ممکن است این امر به منظور نگاهدارى مال باشد(ودیعه) یا بعنوان قرض باشد، یا مالى را به دیگرى بدهد که براى او تجارت کند بدون اینکه مزدى بگیرد(بضاعة)، یا اینکه مالى را به دیگرى بدهد تا مثل آن را در شهر دیگر به او پس دهد(سفتجه). رک به جوامع الفقهیه، وسیله ابن حمزه، ص 741.

6- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى، عقود معین 2(مشارکتها و صلح)، چاپ دوم، گنج دانش، 1368، ص 105.

7- استاد شهید مرتضى مطهرى، آشنایى با علوم اسلامى، اصول فقه - فقه، انتشارات صدرا، ص 100 - سید باقر خسروشاهى، نمائى از مضاربه در فقه اسلامى، نورعلم، نشریه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شماره 8، بهمن 1363، صص 91 و 92.

8- محمود رضا خاورى، حقوق بانکى، چاپ اول، بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران،1369، ص 242.

9- دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 108 - شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 26، ص 338 - شهید ثانى، مسالک الافهام، ج 1، ص 223 مى‏فرماید: «... لان العامل - مع صحة العقد و عدم ظهور ربح - و دعى امین، و مع ظهوره شریک، و مع التعدى غاصب، و فى تصرفه وکیل، و مع فساد العقد اجیر.»

10- ماده 550 ق.م. « مضاربه عقدى است جایز».

11- سایر موارد انفساخ مضاربه در بندهاى 2 و 3 و 4 این ماده منعکس است.

12- محمود رضا خاورى، پیشین، ص 249.

13- دکتر محمد جعفر جعفرى لنگرودى، پیشین، همان صفحات.

14- همان، ص 298.

15- دکتر سید حسن امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 102.

16- همان، ج 1، ص 281.

17- دکتر ناصر کاتوریان، قواعد عمومى قراردادها، ج 3، چاپ اول، بهنشر، 1368 ص 188.

18- همان، ص 163.

19- ر.ک. دکتر امامى، حقوق مدنى، ج 1، صص 281 و 282.

20- دکتر ناصر کاتوزیان، عقود اذنى و وثیقه‏هاى دین، بهنشر، چاپ اول، سال 64، ص 90.

21- دکتر امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 190.

22- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى( مشارکتها- صلح)، ص 131.

23- شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 23، صص 199 و 200 - شیخ موسى خوانسارى(تقریرات مرحوم نائینى) مینة الطالب، ج 2، ص 111 به بعد - میر فتاح مراغه‏اى، عناوین، ص 252 به بعد - شیخ مرتضى انصارى، مکاسب، صص 281 و 282 - مولى احمد نراقى، عوائد الایام، صص 49 و 50.

24- براى شناخت مفهوم مقتضاى ذات عقد و اثر درج شرط مغایر با آن و همچنین شناخت مفهوم مقتضاى اطلاق عقد و اثر درج شرط مغایر با آن، مى‏توان علاوه بر منابع پیش گفته (شماره‏22) به این کتابها مراجعه کرد. محقق ثانى، جامع المقاصد، ج 4، ص 414 - محمد حسین آل کاشف الغطاء، تحریر المجلة، ج 1، ص 77 - میرزاى قمى، جامع الشتات‏ج 2، ص 18 - علامه حلى، تذکرة الفقهاء، ج 1، چاپ سنگى، ص 488 - دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومى قراردادها، ج 3، ص 175 به بعد.

25- شیخ موسى خوانسارى - منیة الطالب (تقریرات مرحوم نائینى) ج‏2، ص‏111.

26- محقق کرکى، پیشین، ج 4، ص 414 و ج 1، ص 261.

27- دکتر کاتوزیان، پیشین، ص 394.

28- مولى احمد نراقى، عوائد الایام، صص 49 و 50 - محمود شهابى، قواعد فقه، ص 58.

29- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومى قراردادها، ج 3، ص 179 به بعد.

30- علامه حلى، قواعد الاحکام، افست، قم، ص 244.

31- محقق کرکى، پیشین، ص 465.

32- شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 26، ص 342.

33- حمزة بن على در غنیة النزوع، ص 68 - ابن حمزه در الوسیله، ص 69 - کیدرى در اصباح الشیعه، ص 72 و ابن ادریس‏در سرائر ص 76 همگى نقل از على اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 17 صص 53 به بعد.

34- همان.

35- شیخ عبدا...مامقانى، پیشین، ص 288.

36- دکتر امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 110.

37- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى، مشارکتها...، ص 132.

38- روح اله الموسوى الخمینى، تحریرالوسیله، ج 1، مطبوعات دارالعلم، قم، فاقد سال نشر، ص 612، مسئله 14.

39- همان.

40- رک، دکتر على اکبر صادقى، شرط ضمان مستاجر، مجله تحقیقات حقوقى، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، شماره 14-13 سال 73-72 صص 18 و 19.

41- شیخ مرتضى انصارى، مکاسب، ص 278.

42- دکتر امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 173 - دکتر کاتوزیان، عقود اذنى ...، ص 61.