نوع فایل: word
قابل ویرایش 30 صفحه
مقدمه:
بى تردید حضرت امیرالمؤمنین(ع) محور قضاوتهاى اسلامى و شیعى و مهمترین چهره نظام ساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حکومت نبوى، قاضىِ مدینه و یمن بود.[1] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخارى عظیم است. تأییدات مکرر رسول خدا نسبت به توانایى آن حضرت در قضاوتها، تأکیدى بر این محوریت است. پیامبر فرمود: «داناترین امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایى على بن ابى طالب است»[2] و «داناترین شما به روش داورى، على است»[3] و «قضاوت آن گونه است که على حکم کند»[4] و نیز «اى على! به سوى یمن حرکت کن و با کتاب خدا میان مردم قضاوت و حکومت کن. خدا قلب تو را به سوى حق رهبرى کند و زبان تو را از خطا و اشتباه صیانت بخشد»[5] و همچنین «سپاس خدا را که در خاندان من کسانى را قرار داد که داورى آنها مانند داورى پیامبران است».[6]
در زمان خلفا، برکنارى آن حضرت از خلافت باعث کناره گیرى از امور حکومت، از جمله قضاوت نشد و ایشان دستگاه نوپاى قضایى اسلام را هدایت و رهبرى مى کرد. گاه خلفا مسایل لاینحل قضایى را به حضرت ارجاع مى دادند[7] و گاه خود مستقیماً دخالت مى کرد.[8] و در پایان هر قضاوت، تحسین آنان را برمى انگیخت و همگى مى گفتند: زنهاى جهان از زاییدن فرزندى مانند على عاجزند؛[9] قویترین قاضى در بین ما على است.[10] حضرت در این باره به مالک اشتر مى گوید:
«در آغاز، در کار خلفا دخالت نمى کردم بعد دیدم مردم از اسلام رویگردان مى شوند، که دخالت کردم. ترسیدم اگر به یارى اسلام و مسلمانان برنخیزم، ویرانى در بناى اسلام ببینم، که مصیبت آن براى من بزرگتر از دورى حکومتِ چند روزه است که همچون سراب زایل مى شود».[11]
داوریهاى آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پیش از آن، نظر به پیچیدگى موضوع از یک طرف و ابتکار و دقت نظر در قضاوت از طرف دیگر، توجه صحابه پیامبر و علاقه مندان حضرت را جلب کرد و نظر به اهمیت آن، در قرون اولیه اسلام این قضاوتها در رسائل مخصوص تدوین شد. در قدیمى ترین فهرست کتابهاى شیعه، یعنى فهرست شیخ طوسى و فهرست نجاشى از این تألیفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شیعه و برخى از محدثان عامه تتبع کرده و این فروع را از موارد متعدد جمع آورى نموده، به صورت کتاب مخصوص درآورده اند.[12]
در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدى، به ویژه صادقین(ع) و حضرت رضا(ع) مکرراً به قضاوتهاى آن حضرت استناد مى کردند و جملاتى مانند «کان على یقول» و «قضى امیرالمؤمنین» و «اُتى امیرالمؤمنین» و «عن على» و «قضى على» و «اِنَّ امیرالمؤمنین قضى» و «اِنَّ علیاً کان یقول» و «اِنَّ امیرالمؤمنین کان یقضى» و «اِنَّ علیّاً کان یقول» در کلمات آن حضرات فراوان است. ایشان در دیات و قصاص و حدود و قضا و فتاواى قضایى یا قضاوتها به سیره قضایى امیرالمؤمنین مستدل و مستند مى کردند[13] و چنانکه از بعضى عبارات مذکور آشکار است، استناد، سیره عملى یا قولى ائمه بود و مخصوص واقعه اى خاص نبود.
در اسناد بسیارى از روایات قضایى که در سراسر کتب قضا و حدود و دیات و قصاص موجود است، به منابعى مانند کتاب ظریف،[14] جامعه، قضایاى امیرالمؤمنین، کتاب على(ع) برمى خوریم که تماماً حاوى قضاوتهاى امیرالمؤمنین مى باشد. و ائمه یا روایان برجسته به آنان استناد کرده اند.
قضاوتهاى آن حضرت شالوده و شاکله نظام قضایى اسلام را تشکیل مى دهد.
نظام قضایى حضرت مرکّب از نظام ساختارى و حقوقى است که مجموعاً به کمک هم، اهداف بلند قضاوت و حکومت اسلامى را تأمین مى کنند. قبل از ورود به بحث، به کلیاتى اشاره خواهد شد و در پایان به ابعاد کاربردى بحث پرداخته مى شود.
فهرست مطالب:
الف) کلیات
۱. اهداف نظام قضایى علوى
۲. اهمیت قضاوت
۳. جایگاه خطیر قاضى
۴. مساوات همه در برابر قانون
۵. استقلال قاضى
ب) نظام ساختارى
۱. شرایط قاضى
۲. معیشت قاضى
۳. آداب قضا
۴. وظایف قاضى و دستگاه قضایى
۵. کیفیت دادرسى و صدور حکم
منابع و مأخذ:
1 ـ وسائل الشیعه، ج18، باب 4، از ابواب آداب القاضى، ح6.
2 ـ همان، ج19، ص175، باب 4، از ابواب موجبات ضمان؛ کنزالعمال، ج2، ص293.
3 ـ همان، ج18، باب 3، ابواب صفات قاضى، ح9.
4 ـ کفایة الطالب، ص190، چ نجف.
5 ـ کنزالعمال، ج6، ص392.
6 ـ مناقب، ابن شهرآشوب، ج1، ص488؛ صواعق محرقه، ص175؛ بحارالانوار، ج4، ص219 ـ 240، چاپ جدید.
7 ـ وسائل الشیعه، ج18، باب 19، از ابواب کیفیت حکم، ح1 و باب 21، از ابواب کیفیت حکم، ح1.
8 ـ همان، ج18، باب 21، از ابواب کیفیة الحکم، ح3.
9 ـ فروغ ولایت، جعفر سبحانى، ص288.
10 ـ همان.
11 ـ نهج البلاغه، نامه 62.
12 ـ قضاوتهاى حضرت على(ع)، دکتر محمدعلى شیخ، ص5؛ فهرست شیخ طوسى، ص86 و 112.
13 ـ وسائل الشیعه، ج18 و 19، ابواب مختلف کتب قضا و حدود و قصاص و دیات.
14 ـ رجال نجاشى، ص209، انتشارات جامعه مدرسین. «ظریف بن ناصح» کتاب دیات دارد و کوفى و متولد بغداد است. ثقه و راستگو در حدیث است.
15 ـ مستدرک الوسائل، باب 2، از ابواب آداب قاضى، ح4، ج 13، ص 151.
16 ـ نهج البلاغه صبحى صالح، خ33، بخش 2.
17 ـ همان، خ131، بخش 3.
18 ـ همان، نامه 47، بخش 3.
19 ـ وسائل، ج18، باب 3، از ابواب صفات قاضى، ح4.
20 ـ نهج البلاغه، نامه 53، بخش 70، صبحى الصالح.
21 ـ وسائل الشیعه، باب 9، از ابواب صفات قاضى، ح1.
22 ـ همان، باب 1، از ابواب صفات قاضى، ح5.
23 ـ همان، ج18، باب 1، از ابواب آداب قاضى، ح2.
24 ـ همان، ص521، باب 26، از ابواب حد سرقت، ح1.
25 ـ نهج البلاغه صبحى صالح، نامه 41.
26 ـ بحارالانوار، ج41، ص9.
27 ـ همان، ص56.
28 ـ همان، ج9، ص568، چاپ قدیم ـ تبریز.
29 ـ نهج البلاغه صبحى صالح، نامه 53، بخش 69.
30 ـ همان، بخش 65 ـ 68.
31 ـ شرائع الاسلام، ج4، ص59.
32 ـ جواهر، ج40، ص14 ـ 15.
33 ـ نهج البلاغه، خ17، صبحى صالح.
34 ـ همان، نامه 53، بخش 69، صبحى صالح.
35 ـ مستدرک الوسائل، آداب قاضى، باب9، ح1.
36 ـ نهج البلاغه، خ31، بخش7، صبحى صالح.
37 ـ مستدرک الوسائل، ج17، ص353، باب8، از ابواب آداب قاضى، ح2.
38 ـ نهج البلاغه، خ17، صبحى صالح.
39 ـ جواهر، ج41، ص51 ـ 54.
40 ـ مستدرک الوسائل، آداب قاضى، باب9، ح1؛ وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب9، ح1.
41 ـ وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب2، ح1؛ مستدرک، آداب قاضى باب 9، ح1.
42 ـ وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب 4، ح6.
43 ـ همان، باب 2، ح2.
44 ـ همان، باب 1، ح1.
45 ـ مستدرک الوسائل، آداب قاضى، باب 11، ح6.
46 ـ همان، باب 1.
47 ـ سنن بیهقى، ج10، ص107.
48 ـ وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب 3، ح2.
49 ـ احکام السلطانیه، ماوردى، ص70؛ احکام السلطانیه، ابویعلى، ص65.
50 ـ شرائع الاسلام، ج4، ص71.
51 ـ دراسات فی ولایة الفقیه، ج2، ص205، به نقل از احکام السلطانیه، ماوردى، ص77 ـ 84.
52 ـ محمد بن محمد بن احمد القرشى (متوفى 729ه….ق).
53 ـ کنزالعمال، ج4، ص158، باب 2، از کتاب بیوع.
54 ـ وسائل الشیعه، ج18، باب 9، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح1.
55 ـ همان، باب 8، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح2.
56 ـ همان، باب 4، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح1.
57 ـ همان، باب 3، از ابواب فلاح البهائم، ح1.
58 ـ الفقیه، ج2، باب 46، از ابواب قضایا و احکام، ح4، چاپ جدید آخوندى.
59 ـ مجله حکومت اسلامى (ویژه اندیشه و فقه سیاسى اسلام)، ج13، ص161، مقاله منصب محتسب در ایران، ابوالقاسم سرى.
60 ـ وسائل، ج13، ص475، باب 88، از کتاب وصایا، ح3 و باب 16، از ابواب عقدالبیع، ح1.
61 ـ همان، باب 16، از ابواب عقد البیع، ح2.
62 ـ آیین دادرسى کیفرى، محمد آشورى، ج1.
63 ـ وسائل الشیعه، باب 3، از ابواب صفات قاضى، ح1.
64 ـ همان، ج19، کتاب دیات، باب 2، از ابواب دیات عاقلة، ح1.
65 ـ همان، ج18، باب 21، ص210، از ابواب کیفیة الحکم.
66 ـ همان، ح3.
67 ـ همان، باب 12، از ابواب کیفیة الحکم، ح3، و احادیث دیگر این باب.
68 ـ همان، ح19.
69 ـ همان، باب 19، از ابواب کیفیة الحکم، ح1.
70 ـ همان، باب 20، از ابواب کیفیة الحکم، ح1.
71 ـ نهج البلاغه، نامه 47، بخش 2.
72 ـ وسائل الشیعه، باب 18، از ابواب کیفیة الحکم، ح1.
73 ـ همان، باب 1، از ابواب حد مرتد، ح1 و باب 25، از ابواب حد قذف، ح3.
74 ـ همان، باب 5، از ابواب حد لواط، ح1.
75 ـ القضاء فى الفقه الاسلامى، سید کاظم حسینى حائرى، ص194.
76 ـ همان، ص189، به نقل از الوسیط، عبدالرزاق السنهورى، ج27، ص33.
77 ـ مستدرک الوسائل، باب 17، ابواب کیفیة الحکم، ح5 و 7.
78 ـ شرائع الاسلام، ج4، ص74؛ جواهر، ج40، ص80.
79 ـ دراسات فی ولایة الفقیه، ج2، ص435، به نقل از احکام السجون، موائلى، ص45.
80 ـ همان.
81 ـ وسائل الشیعه، باب 24، از ابواب کیفیة الحکم، ح13.
82 ـ تهذیب، شیخ طوسى، ج10، ص268، ح88.
83 ـ وسائل الشیعه، باب 24، از ابواب کیفیة الحکم، ح13.
84 ـ دیدگاههاى نو در حقوق کیفرى اسلام، سید محمدحسن مرعشى، ص230 ـ 239.
85 ـ کلیات مقدماتى حقوق، مهدى کى نیا، ص101 ـ 132.
86 ـ رساله نوین، بى آزار شیرازى، ج4، مسایل سیاسى و حقوقى، ص252 ـ 253.
87 ـ نهج البلاغه، صبحى صالح، نامه 47.
88 ـ وسائل الشیعه، کتاب القضا، باب 2، از ابواب کیفیة الحکم، ح1.
89 ـ نهج البلاغه، خ 131.
90 ـ وسائل الشیعه، باب 1، از ابواب مقدمات الحدود، ح4.
91 ـ همان، ح1.
92 ـ همان، باب 25، از ابواب مقدمات حدود، ح1 و 2.
93 ـ همان، باب 24، از ابواب مقدمات حدود، ح4، و باب 26، از ابواب حد زنا، ح11.
94 ـ همان، باب 16، از ابواب مقدمات حدود، ح2.
95 ـ دعائم الاسلام، ج2، ص469، کتاب السراق و المحاربین، ح1669.
96 ـ وسائل الشیعه، باب 3، از ابواب حد لواط، ح3.
97 ـ همان، باب 6، از ابواب حد مرتد، ح1.
98 ـ همان، باب 3، از ابواب حد لواط، ح9.
99 ـ همان، باب 1، از ابواب حد مرتد، ح4.
100 ـ همان، باب 14، از ابواب حد زنا، ح 4 ـ 5.
101 ـ همان، باب 18، از ابواب مقدمات حدود، ح3.
102 ـ همان، باب 20، از ابواب مقدمات حدود، ح4.
103 ـ همان، باب 70، از ابواب قصاص النفس، ح1 و باب 24، از ابواب مقدمات حدود، ح3.
104 ـ همان، باب 5، از ابواب حد لواط، ح1.
105 ـ مبسوط، ج8، ص63؛ مستدرک، باب 22، از ابواب قصاص نفس، ح2 و 3.
106 ـ صحاح اللغه، ج2، ص744.
107 ـ شرائع الاسلام، ج4، ص147.
108 ـ آیین دادرسى کیفرى، ص196.
109 ـ غرر و درر، ج4، ص73، ح5342.
110 ـ تهذیب، ج10، ص48، باب حدود الزنا، ح175.
111 ـ وسائل، باب 15، از ابواب شهادات، ح3.
112 ـ همان.
113 ـ معالم القربه، ص194؛ سنن ابى داود، ج10، ص470.
114 ـ وقعة صفین، ص60؛ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج3، ص176 و ج2، ص118؛ مستدرک، باب 24، از ابواب کیفیت حکم، ح6.
115 ـ نهج البلاغه، نامه 71.
116 ـ وسائل الشیعه، باب 37، قصاص النفس، ح5.
117 ـ مستدرک الوسائل، باب 6، از ابواب بقیه الحدود، ح3.
118 ـ وسائل الشیعه، باب 8، از ابواب بقیة الحدود، ح3.
119 ـ همان، باب 30، موجبات ضمان، ح1.
120 ـ همان، ابواب مقدمات حدود.
121 ـ همان، موجبات ضمان، ح1 و 2.
122 ـ نهج البلاغه، حکمت 19؛ غرر و درر، حدیث 6815؛ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج1، ص23.
123 ـ وسائل الشیعه، باب 4، از ابواب قصاص النفس، ح1.
124 ـ مستدرک الوسائل، باب 10، از ابواب دعوى القتل، ح1؛ سنن بیهقى، ج6، ص56.
125 ـ غارات، ج1، ص337.
126 ـ همان، ص371.
127 ـ سیره ابن هشام، ج4، ص41.
128 ـ مستدرک، باب 23، از ابواب مقدمات حدود، ح3.
129 ـ همان، ح5.
130 ـ وسائل الشیعه، باب 13، مقدمات حدود، ح4.
131 ـ سنن بیهقى، ج8، ص327.
132 ـ همان، ص326.
133 ـ مستدرک، باب 9، از ابواب حد زنا، ح3.
134 ـ همان.
135 ـ احکام السجون، ص30 ـ 128، به نقل از دراسات فی ولایة الفقیه، ج2، ص457.
136 ـ دراسات فی ولایة الفقیه، ص446.
137 ـ همان، ص533.
138 ـ وسائل الشیعه، باب 32، از ابواب جهاد عدو، ح2.
139 ـ همان، از ابواب کیفیة الحکم، ح2.
140 ـ مستدرک الوسائل، باب 17، از ابواب صلوة جمعه، ح2.
141 ـ احکام السجون، ص124.
142 ـ مستدرک الوسائل، باب 6، از کتاب حجر، ح3.
143 ـ خراج، ابو یوسف، 146 ـ 151؛ احکام السجون، ص125.
144 ـ تشریع جنایى اسلامى، ج1، ص730 ـ 742، به نقل از دراسات فی ولایة الفقیه، ج2، ص439 ـ 442
پروژه نظام قضایى امیر مؤمنان(ع). doc
