فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه حقوق بشر و فقر مفرط در حقوق اسلامی. doc

اختصاصی از فی توو پروژه حقوق بشر و فقر مفرط در حقوق اسلامی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق بشر و فقر مفرط در حقوق اسلامی. doc


پروژه حقوق بشر و فقر مفرط در حقوق اسلامی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

 

مقدمه:

حقیقتی است بدیهی که ما در عصری زندگی می‌کنیم که تحت سلطه تکنولوژی قرار دارد. تکنولوژی اهرم قدرت نوینی است و به کسانی که آن را در دست دارند قدرت تفوق بر سایر اعضای جامعه را می‌دهد. قدرتی که از بسیاری جهات اساسی‌تر و دارای ابعاد و پیامدهای گسترده‌تری از سایر قدرتهای تاکنون شناخته شده در تاریخ بشری است و اهرم‌های کنترل و سلطه بیشتری از آنچه فرمانروایان مطلق در گذشته دارا بودند بر محیط پیرامون، جامعه، جسم، و نیز بر ذهن و افکار بشر فراهم می‌سازد.

بدین ترتیب این بعد جدید از قدرت نیز مانند سایر ابعاد آن، باید زیر نظر قانون قرار گیرد. هر چند سرت پیشرفت تکنولوژی و نفوذ آن تا حدی بوده است که قانون و قانون‌گذاران هرگز نتوانسته‌اند با آن برابری کنند و از قافله عقب مانده‌اند.

علم بیش از پیش توسعه یافته و به چنان قدرتی رسیده که می‌تواند در ریشه‌های حیات غور و با اختیار، یک ژن را تغییر دهد و یا برعکس به طور نامحدودی با موج نگاری مغزی (الکتروانسفالوگرافی) حیات مغزی را نشان دهد. در قلمرو‌های دیگر، تحقیقات علمی موجب نتایج شگفت انگیزی شده است؛ الکترونیک، رایانه، سیستم اینترنت به طور قابل توجهی حیات ما را تسهیل نموده است. همه اینکه پیشرفت‌هایی خارق‌العاده محسوب می‌شوند.

بعد از تحولات کشاورزی، صنعتی، اکنون ما شاهد تحولات علمی هستیم؛ اما این فن‌آوری خارق العاده با ارزانی داشتن داده‌های بالقوه ما را به انقیاد خود در آورده و جامعه را شکننده نموده است.

ما در این جا لازم نمی‌دانیم تمام خطرات ناشی از این اختراعات خارق‌العاده را بیان کنیم. توجه ما بیشتر معطوف به روشهای حمایت از حیثیت و کرامت انسانی در مورد سو‍‍‍ء استفاده از علم است بی آنکه بخواهیم محافظه کارانه عمل کنیم و یا بخواهیم به گذشته بازگردیم.

در واقع، علم امکانات بی نهایت و خدمات زیادی فراهم کرده است اما برای حفظ این مسیر، تحقق باید آزادانه و در مسیرهای جدید حرکت نماید. حقیقتا، بی حد و مرز بودن آن گاهی امری مشروع محسوب می‌شود که این آزادی ابزار وسعت و عظمت بشریت باشد.

 

فهرست مطالب:

حقوق بشر و فقر مفرط

آشنایی با متون بین‌المللی

عدم تکافوی عمومی

کپنهاگ‌: یک محرک تازه

یک رویکرد منسجم

مقدمه

مشکلات در قوانین بین‌المللی

نگرانی‌های جهان در حال توسعه

واکنش‌های سازمان ملل متحد

بدن انسان


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق بشر و فقر مفرط در حقوق اسلامی. doc

پروژه رشته حقوق با عنوان عقد و اجاره. doc

اختصاصی از فی توو پروژه رشته حقوق با عنوان عقد و اجاره. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با عنوان عقد و اجاره. doc


پروژه رشته حقوق با عنوان عقد و اجاره. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 23 صفحه

 

مقدمه:

تعریف جامع

عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه

خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یک از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد .

عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد . و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست که در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط سازد .

 

فهرست مطالب:

عقد

عقد در لغت

تعریف جامع

تعریف اجاره

اجاره در لغت

اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی

تعریف اجاره در قانون

تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون

ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام

اشکال

روایت

اجماع

عقل


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با عنوان عقد و اجاره. doc

پروژه بررسی اصلاحات در سازمان ملل متحد. doc

اختصاصی از فی توو پروژه بررسی اصلاحات در سازمان ملل متحد. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی اصلاحات در سازمان ملل متحد. doc


پروژه بررسی اصلاحات در سازمان ملل متحد. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 23 صفحه

 

مقدمه:

جنگ جهانی دوم، با حمله آلمان به لهستان در اول سپتامبر 1939 برابر با دهم شهریور 1318 شروع شد. دولتهای فرانسه و انگلیس که با لهستان قرارداد نظامی داشتند، به نفع لهستان وارد پیکارشده و به دولت آلمان اعلان جنگ دادند.

به این ترتیب در همه جبهه ها پیروزی با آلمان و متحدینش بود. نمایندگان دولتهایی که به انگلستان پناهنده شده بودند، در قصر" سنت جیمز" در لندن با صدور بیانیه ای اعلام کردند که :

"یگانه اساس صلح با دوام، همکاری ملل آزاد عالم است، در دنیایی که ترس و تعرض در آن نباشد و مردم به جان و مال خود مطمئن باشند . ما در اینجا جمع شده ایم که این منظور را در زمان جنگ و هنگام صلح تامین کنیم ."

 

فهرست مطالب:

مقدمه

منشور آتلانتیک

اعلامیه مسکو

ارکان اصلی سازمان ملل متحد

سازمان ملل و ضرورت تجدید ساختار

 شورای امنیت

 الگوهای تغییر در ساختار شورای امنیت

منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

  • اصلاحات در سازمان ملل، همشهری، 14 آذر1383
  • آقایی، ایران و سازمان های بین المللی، ص 91
  • سید داوود آقایی، شرایط نوین بین المللی و ضرورت تحول ساختاری در سازمان ملل متحد
  • هفته نامه - پگاه حوزه - 1386 - شماره 207
  • حمید ضیایی پرور، تحول ساختاری در شورای امنیت، رویا یا واقعیت

دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی اصلاحات در سازمان ملل متحد. doc

پروژه قانون مناقصات سال 83 از نظر حقوق. doc

اختصاصی از فی توو پروژه قانون مناقصات سال 83 از نظر حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه قانون مناقصات سال 83 از نظر حقوق. doc


پروژه قانون مناقصات سال 83 از نظر حقوق. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 23 صفحه

 

مقدمه:

– تعاریف

واژگانی که در این قانون به کار برده شده به شرح زیر تعریف می شوند:

الف – مناقصه: فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت مناسب را پیشنهاد کرده باشد واگذار می شود.

ب – مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون که مناقصه را برگزار می نماید.

ج – مناقصه گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.

د – کمیته فنی بازرگانی:  هیاتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را برعهده می گیرد.

هـ- ارزیابی کیفی مناقصه گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود.

و – ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارائی، دوام و سایر ویژگی های فنی و بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.

ز – ارزیابی مالی : فرایندی است که در آن مناسبترین قیمت به شرح مندرج در ماده (20) این قانون از بین پیشنهادهایی که از نظر بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.

ح – ارزیابی شکلی : عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضاء آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.

ط- انحصار :  در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین می شود:

1 – اعلان هیات وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.

2- انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.

ی – برنامه زمانی مناقصه : سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.

 

فهرست مطالب:

فصل اول – کلیات

ماده 1 – کارکرد

ماده 2 – تعاریف

ماده 3 – طبقه بندی معاملات

 ماده 4 – طبقه بندی انواع مناقصات

 فصل دوم – سازماندهی مناقصات

ماده 5 – کمیسیون مناقصه

ماده 6 – وظایف کمیسیون مناقصه

اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است:

ماده 7 – هیات رسیدگی به شکایات

فصل سوم – برگزاری مناقصات

ماده 9 – فرایند برگزاری مناقصات

 ماده 10- تامین منابع مالی

ماده 11- روش های انجام مناقصه

ماده 12- ارزیابی کیفی مناقصه گران

ماده 13 – فراخوان مناقصه

ماده 14 – اسناد مناقصه

 ماده 16 – شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها

ماده 17 – توضیح و تشریح اسناد

ماده 18 – گشایش پیشنهادها

 ماده 19- ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها

ماده 20 – ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه

ماده 21 – انعقاد قرارداد

فصل چهارم- مقررات مناقصات

ماده 22- شرایط ارسال اسناد و مکاتبات

ماده 23 – مستند سازی و اطلاع رسانی

ماده 24- تجدید و لغو مناقصه

 ماده 25- نحوه رسیدگی به شکایات

ماده 26 – نحوه برگزاری مناقصه محدود

ماده 27 – ترک تشریفات  مناقصه

ماده 28 – ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه

ماده 29- موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه

ماده 30 – نسخ قوانین


دانلود با لینک مستقیم


پروژه قانون مناقصات سال 83 از نظر حقوق. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع ازدواج موقت. doc

اختصاصی از فی توو پروژه رشته حقوق با موضوع ازدواج موقت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع ازدواج موقت. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع ازدواج موقت. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 32 صفحه

 

مقدمه:

من بر خلاف بسیارى از افراد،از تشکیکات و ایجاد شبهه‏هایى که در مسایل اسلامى مى‏شود- با همه علاقه و اعتقادى که به این دین دارم- به هیچ وجه ناراحت نمى‏شوم،بلکه در ته دلم خوشحال مى‏شوم زیرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مشاهده کرده‏ام که این آیین مقدس آسمانى در هر جبهه از جبهه‏ها که بیشتر مورد حمله و تعرض واقع شده،با نیرومندى و سرافرازى و جلوه و رونق بیشترى آشکار شده است.

خاصیت‏حقیقت همین است که شک و تشکیک به روشن شدن آن کمک مى‏کند. شک مقدمه یقین،و تردید پلکان تحقیق است.در رساله زنده بیدار از رساله میزان العمل غزالى نقل مى‏کند که:

«...گفتار ما را فایده این بس باشد که تو را در عقاید کهنه و موروثى به شک مى‏افکند زیرا شک پایه تحقیق است و کسى که شک نمى‏کند درست تامل نمى‏کند. و هر که درست ننگرد، خوب نمى‏بیند و چنین کسى در کورى و حیرانى بسر مى‏برد.»

بگذارید بگویند و بنویسند و سمینار بدهند و ایراد بگیرند،تا آنکه بدون آنکه خود بخواهند وسیله روشن شدن حقایق اسلامى گردند.

یکى از قوانین درخشان اسلام از دیدگاه مذهب جعفرى-که مذهب رسمى کشور ماست-این است که ازدواج به دو نحو مى‏تواند صورت بگیرد:دائم و موقت.

ازدواج موقت و دائم در پاره‏اى از آثار با هم یکى هستند و در قسمتى اختلاف دارند. آنچه در درجه اول ایندو را از هم متمایز مى‏کند،یکى این است که زن و مرد تصمیم مى‏گیرند به طور موقت‏با هم ازدواج کنند و پس از پایان مدت اگر مایل بودند تمدید کنند تمدید مى‏کنند و اگر مایل نبودند از هم جدا مى‏شوند.

دیگر اینکه از لحاظ شرایط،آزادى بیشترى دارند که به طور دلخواه به هر نحو که بخواهند پیمان مى‏بندند.مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهده‏دار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتیاجات دیگر زن از قبیل دارو و طبیب بشود،ولى در ازدواج موقت‏بستگى دارد به قرارداد آزادى که میان طرفین منعقد مى‏گردد;ممکن است مرد نخواهد یا نتواند متحمل این مخارج بشود یا زن نخواهد از پول مرد استفاده کند.

در ازدواج دائم،زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند،اما در ازدواج موقت‏بسته به قراردادى است که میان آنها منعقد مى‏گردد.

در ازدواج دائم،زن و شوهر خواه ناخواه از یکدیگر ارث مى‏برند،اما در ازدواج موقت چنین نیست.

پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت‏با ازدواج دائم در این است که ازدواج موقت از لحاظ حدود و قیود«آزاد»است،یعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفین است;حتى موقت‏بودن آن نیز در حقیقت نوعى آزادى به طرفین مى‏بخشد و زمان را در اختیار آنها قرار مى‏دهد.

در ازدواج دائم،هیچ کدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگرى حق ندارند از بچه‏دار شدن و تولید نسل جلوگیرى کنند،ولى در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورت ندارد. در حقیقت،این نیز نوعى آزادى دیگر است که به زوجین داده شده است.

اثرى که از این ازدواج تولید مى‏شود یعنى فرزندى که به وجود مى‏آید،با فرزند ناشى از ازدواج دائم هیچ گونه تفاوتى ندارد.

مهر،هم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت،با این تفاوت که در ازدواج موقت عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است و در ازدواج دائم عقد باطل نیست، مهر المثل تعیین مى‏شود.

همان طورى که در عقد دائم،مادر و دختر زوجه بر زوج،و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و محرم مى‏گردند،در عقد منقطع نیز چنین است،و همان طورى که خواستگارى کردن زوجه دائم بر دیگران حرام است‏خواستگارى زوجه موقت نیز بر دیگران حرام است.همان طورى که زناى با زوجه دائم غیر،موجب حرمت ابدى مى‏شود زناى با زوجه موقت نیز موجب حرمت ابدى مى‏شود.همان طورى که زوجه دائم بعد از طلاق باید مدتى عده نگه دارد زوجه موقت نیز بعد از تمام شدن مدت یا بخشیدن آن باید عده نگه دارد با این تفاوت که عده زن دائم سه نوبت عادت ماهانه است و عده زن غیر دائم دو نوبت‏یا چهل و پنج روز.در ازدواج دائم جمع میان دو خواهر جایز نیست،در ازدواج موقت نیز روا نیست.

این است آن چیزى که به نام ازدواج موقت‏یا نکاح منقطع در فقه شیعه آمده است و قانون مدنى ما نیز عین آن را بیان کرده است.

بدیهى است که ما طرفدار این قانون با این خصوصیات هستیم.و اما اینکه مردم ما به نام این قانون سوء استفاده‏هایى کرده و مى‏کنند،ربطى به قانون ندارد.لغو این قانون جلوى آن سوء استفاده‏ها را نمى‏گیرد بلکه شکل آنها را عوض مى‏کند بعلاوه صدها مفاسدى که از خود لغو قانون برمى‏خیزد.

ما نباید آنجا که انسانها را باید اصلاح و آگاه کنیم،به دلیل عدم عرضه و لیاقت در اصلاح انسانها مرتبا به جان مواد قانونى بیفتیم،انسانها را تبرئه کنیم و قوانین را مسؤول بدانیم.

اکنون ببینیم با بودن ازدواج دائم چه ضرورتى هست که قانونى به نام قانون ازدواج موقت‏بوده باشد.آیا ازدواج موقت-به قول نویسندگان‏«زن روز»-با حیثیت انسانى زن و با روح اعلامیه حقوق بشر منافات دارد؟آیا ازدواج موقت اگر هم لازم بوده است،در دوران کهن لازم بوده است اما زندگى و شرایط و اقتضاى زمان حاضر با آن موافقت ندارد؟

ما این مطلب را تحت دو عنوان بررسى مى‏کنیم:

الف.زندگى امروز و ازدواج موقت.

ب.مفاسد و معایب ازدواج موقت.

 

فهرست مطالب:

1- مقدمه

2- زندگی امروز و ازدواج موقت

3- جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسی

4- رهبانیِت موقت ، کمونیسم جنسی یا ازدواج موقت؟؟

5- ازدواج آزمایشی

6- راسل و نظریه ازدواج موقت

7- معایب و مفاسد نکاح منقطع ومسئله تعدد زوجات

8- سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت

9- ازدواج موقت و مسئله حرمسرا

10- علل اجتماعی حرمسرا سازی

11- آیا تشریع ازدواج موقت ، برای تامین هوسرانی است؟

12- حرمسرا در دنیای امروز

13- منع خلیفه از ازدواج موقت

14- حدیثی از امام علی (ع)

15- انتقادات


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع ازدواج موقت. doc