پروژه مالی طراحی سیستم حقوق و دستمزد سازمان تامین اجتماعی

اختصاصی از فی توو پروژه مالی طراحی سیستم حقوق و دستمزد سازمان تامین اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود پروژه مالی طراحی سیستم حقوق و دستمزد سازمان تامین اجتماعی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 31

مقدمه

تامین اجتماعی به مفهوم عام کلمه، همواره یکی از آرزوهای بشر بوده است. انسان ها از دیر باز دغدغه زندگی آرام و مطمئنی را داشته اند که عاری از «رنج احتیاج» باشد؛ تا در پرتو آن، فرصت یابند، به جنبه های متعالی تر زندگی بپردازند و در هنگام تلاش برای کسب معاش، چشم انداز آینده ای مبهم، آنها را نگران و آشفته نسازد. در جهان امروز، این آرمان دیرین در تحقق تامین اجتماعی و به ویژه در نظام کارآمد بیمه های اجتماعی جستجو می شود.
در ایران نیز صورت هایی از تامین اجتماعی – و البته نه به این نام و سیاق – از دیر باز با کارکردهای محدود و نظام نایافته – به معنای امروزی آن – رایج بوده است؛ اما تحول مهمی که در پی ملی شدن صنعت نفت و با ارائه لایحه بیمه های اجتماعی کارگران در تاریخ 1/11/1331 توسط دولت وقت رخ داد و به ویژه اجرای لایحه قانونی از اول اردیبهشت 1332 بیمه های اجتماعی در ایران به شکل رسمی گسترش یافت. از آن تاریخ پنجاه سال می گذرد.

2- تامین اجتماعی چیست ؟
اصطلاح تامین اجتماعی در کشورها و نظام های مختلف با تعبیرها و تعریف های نسبتاً متفاوت به کار گرفته می شود. این تفاوت ها اغلب به سطح توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها مربوط می شود و نیازها و انتظارات شهروندان و درجه توسعه یافتگی کشورها به میزان زیادی بر نگرش دولت و مردم هر کشور به موضوع تامین اجتماعی تاثیر گذار است. هر چند در اغلب تعریف ها، تامین اقتصادی افراد جامعه هدف خاص تامین اجتماعی تلقی شده است، ولی در برخی دیدگاه های نیز تامین اجتماعی به مفهوم عام تری مورد توجه قرار گرفته است که ضمن آن فراهم آوردن همه تمهیدات و لوازم تامین نیازهای مادی و معنوی زندگی انسان ها، هدف تامین اجتماعی ذکر شده است. اصطلاح تامین اجتماعی، آمیزه ای از «امنیت اقتصادی» و «بیمه اجتماعی» است. این واژه برای اولین بار به عنوان لایحه سال 1935 دولت فدرال آمریکا با نام قانون تامین اجتماعی به کار گرفته شد.
در تعریفی روشن تر، بیمه های اجتماعی برنامه حداقلی، به منظور کاهش مخاطرات در زندگی اقتصادی و حفظ و حمایت افراد جامعه در برابر آسیب های ناشی از بیماری ها و حوادث و بیکاری غیر ارادی است. پس از آن تامین اجتماعی، راهبی برای دستیابی به حداقل نیازهای زندگی شرافتمندانه است. تامین اجتماعی همچنین ساز و کاری را عرضه می کند که ضمن آن توزیع مجدد در آمدها در جامعه و حمایت مستمر از افراد تحقق می یابد.
با وجود تفاوت هایی که در همه تعبیرها و تعریف های مضمون های تامین اجتماعی وجود دارد، موارد مشابهی نیز دیده می شود. نظام تامین اجتماعی در هر کشور، شهروندان جامعه را به هنگام کاهش یا قطع درآمد، بروز بیماری، بیکاری، از کارافتادگی، بازنشستگی، فوت و بی سرپرستی از طریق دو نظام بیمه ای و حمایتی، تحت حمایت قرار می دهد.
در روزگار ما با وجود پیشرفت علوم و فنون و دسترسی بشر به توانایی های شگرف در همه عرصه ها، دغدغه زندگی آرام و مطمئن و عاری از اضطراب و آشفتگی در آینده، همچنان تهدید کننده است. تامین اجتماعی، تمهید چنین اطمینان خاطری را برای آحاد جامعه نوید می دهد و از این رو، هم زمینه پیشرفت و توسعه ملی کشورها و هم هدف و مقصود چنین توسعه ای به شمار می رود. اهمیت تامین اجتماعی، طی یک قرن اخیر و به ویژه پس از پذیرش امر برنامه ریزی اجتماعی و اقتصادی در حوزه های گوناگون، توسط دولت های جهان روز به روز بیشتر شده است و این اهمیت در نظام ها و مرام های سیاسی و عقیدتی مختلف کاستی نگرفته و پیوسته بر منزلت آن افزوده شده است. تامین اجتماعی ، اکنون به مقوله ای مهم در قلمرو توسعه اقتصادی و سایسی و توسعه پایدار تبدیل شده است و بدین گونه، قلمرو و کارکردهای آن رو به تکامل است.
تامین اجتماعی همواره با دیگر مقوله های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در تعامل بوده است و از این لحاظ، تحت تاثیر تحولات در هر یک از عرصه های مذکور بوده و خود نیز بر آن حوزه ا تاثیر گذار است. ارتباط ساختاری و بنیادی مقوله های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی به یکدیگر به تامین اجتماعی وجهی تاریخی، متحول و بالنده بخشیده است؛ بنابراین، دولتمردان، مدیران و برنامه ریزان، جملگی درصدد توسعه قلمرو آن و بسط کارکردها و دامنه شمول تامین اجتماعی هستند.
خاستگاه اصلی تامین اجتماعی در جامعه های معاصر، مبارزات کارگران صنعتی پس  از انقلاب صنعتی در اروپا است. از آن زمان، تامین اجتماعی مانند هر پدیده دیگری سیری تاریخی داشته و در گذر زمان شکل گرفته و تکامل یافته است. آنچه امروزه شاهد آن هستیم، محصول روندها و فرآیندهای دامنه داری است که از دو قرن پیش، زمینه های تکوین و تکامل آن فراهم شده است. از این زمینه ای تاریخی در اشکال مشخص در پی انقلاب صنعتی، جلوه ها و جنبه های سنتی تر خدمات اجتماعی، حمایت اجتماعی و امداد و تعاون در فرهنگ ها و تمدن های دیگر نیز در شرق و غرب عالم سابقه داشته و در گذر زمان تجربه شده است. ولی هیچ یک از این تجربه ها را نمی توان در چارچوب تامین اجتماعی به معنای امروزی آن طبقه بندی کرد. تامین اجتماعی اساساً دستاورد دوران جدید است.
تامین اجتماعی، گاهی مترادف با مفاهیمی چون «رفاه اجتماعی»، «خدمات اجتماعی» به کار می رود حال آنکه، هریک از این مفاهیم و اصطلاحات در چارچوب نظام رفاه و تامین اجتماعی و براساس راهبردهای مختلف بیمه ای، حمایتی و امدادی دارای تعاریف ویژه هستند.
در اینجا برای آشنایی بیشتر، واژه های نزدیک به مفهوم تامین اجتماعی و تعاریف رایج مربوط به هریک از این مفاهیم، مرور می شود.
رفاه اجتماعی: این واژه به مفهوم فراهم ساختن آسایش جسمی و فکری زندگی همه افراد جامعه است و تمامی جنبه های مادی و معنوی زندگی افراد از قبیل نیازهای بهداشتی و درمانی، تغذیه، مسکن، آموزش، امنیت جان و مال شهروندان و نظایر آن را در بر می گیرد.
مفهوم دیگر رفاه اجتماعی نیز آن را مترادف با خدمات اجتماعی قرار می دهد. در این معنا، رفاه اجتماعی، سیستم منظم و شکل یافته خدمات اجتماعی است که برای کمک به افراد جامعه پدید آمده است تا رضایت کامل و استاندارد یک زندگی مرفه را برای افراد تامین کند.
خدمات اجتماعی : این اصطلاح به فعالیت های سازمان یافته ای اطلاق می شود که به منظو سازگار کردن متقابل فرد و محیط با یکدیگر انجام می گیرد. خدمات اجتماعی از یک طرف قابلیت های لازم را در افراد برای هماهنگی با معیارها و هنجارهای جامعه ایجاد و تقویت می کند و از سوی دیگر عاملی است باری ایجاد یک محیط اجتماعی مناسب  تا فرد بتواند نیازهای خود را به عنوان یک شهروند عضو جامعه انجام دهد.
کمک اجتماعی : این اصطلاح به کمک هایی اطلاق می شود که سازمان های عمومی به صورت موردی به افراد دارای درآمد اندک ارائه می کند. این نوع کمک ها در قالب نظام بیمه ای قرار ندارند، بلکه بر همبستگی اجتماعی و تعاون مردم تکیه می کنند. این نوع کمک ها بیشتر شامل افرادیی می شود که تحت پوشش هیچ نظام حمایتی نیستند.
بیمه اجتماعی : حمایت از شاغلان در مقابل برخی از حوادث و مخاطرات اقتصادی احتمالی از قبیل از دست دادن در آمد به دلیل بیماری، پیری، بیکاری، از کار افتادگی و ... بیمه اجتماعی نامیده می شود.
برای بیمه اجتماعی که ساختار و راهبرد اساسی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به شمار می رود، معمولاً یک نهاد رسمی دایر میشود و قانونگذار ترتیب تامین هزینه های سازمان مزبور و نیز نحوه خدمات رسانی به کارگران و سایر شاغلان تحت پوشش را مشخص می کند. موارد زیر از ویژگی عمده بیمه های اجتماعی به شمار می رود :
بیمه اجتماعی، اجباری است. به این معنا که آن دسته از افراد و گروه هایی که قانون براساس شرایط اقتصادی و اجتماعی معین می کند، اجباراً تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار می گیرند.
بیمه اجتماعی ارتباط مستقیم با کار دارد. به این معنا که معمولاً کارگران و اقشار مزد و حقوق بگیر تحت پوشش این بیمه قرار دارند.
منابع مالی این نوع بیمه با مشارکت کارفرما، کارگر و دولت تامین می شود.
بیمه اجتماعی، از ماهیتی مشاع و بین النسلی برخوردار است و از رهگذر آن «حساب های انفرادی» به عنوان «حق مالکیت» شکل می گیرد.
بیمه اجتماعی، غالباً براساس قرار دادهای اجتماعی سه جانبه شکل می گیرد و توسط دولت به عنوان پایدار ترین نهاد جامعه تدبیر و تمشیت می گردد.


3- پیشینه تامین اجتماعی در جهان

در منابع و متون تاریخی نشانه هایی از وجود انواع همیاری ها، کمک ها و خدمات اجتماعی در نزد ملل مختلف ذکر شده است. در این معنا، همه ادیان و فرهنگ ها چنین تجربه هایی داشته و بدان توصیه کرده اند. نخستین نشانه ها از وجود اشکالی از بیمه ها پیشینه ای به بلندای تاریخ تجارت و کشتیرانی دارد. از نقطه نظر تاریخی چینی ها از جمله نخستین ملت هایی بودند که در باربری دریایی اصل تقسیم خطر را در سه هزار سال پیش ازمیلاد مسیح مورد توجه قرار دادند. دو هزار سال پیش ازمیلاد در بین النهرین، هندوستان، مصر و مدیترانه شرقی نیزبیمه های باربری دریایی و بیمه های تجاری رواج داشته است.
درایران باستان در حدود دو هزار و پانصد سال پیش، اشکالی از کمک های نقدی و غیر نقدی به کارگران و زنان کارگر به مناسبت های مختلف وجود داشته است. این حمایت ها و پرداخت ها به طور مستند در الواح کشف شده در تخت جمشید که از دوران امپراتوی هخامنشیان به جای مانده، گزارش شده است.
پس از ورود اسلام به ایران نیز اشکال سنتی خدمات اجتماعی، همیاری، تعاون و امداد استمرار یافت و و به ویژه حمایت ازگروه های آسیب پذیر، نوع دوستی، احسان و انفاق و برادری ایمانی، بیش از پیش مورد تاکید قرار گرفت. از دیدگاه دین مبین اسلام، وجود اصل کفالت همگانی به معنای مسئولیت متقابل افراد نسبت به یکدیگر در کاراصل سهیم بودن افراد جامعه در درآمدهای دولت، نشانه عمق توجه این آیین الهی به نیازهای انسان ها و رعایت شان و منزلت انسانی آنها است. بسیاری از دستورات و تکالیف اجتماعی و اقتصادی اسلام نیز با رویکرد تامین نیازها و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و اجتماعی رای شهروندان مطرح شده است.
اهمیت روزافزون مقوله تامین اجتماعی و توجه گسترده دولت ها به امر بیمه های اجتماعی، این مهم را در کانون توجه محافل ملی و بین المللی قرار داد. این فراگیری، در واقع ناشی از تاثیر همه جانبه ای بود که بیمه های اجتماعی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر جای گذاشته و تجربه موفقی را در پیشبرد هدف های توسعه و افزایش تولید پدید آورده بود. این گستره جهانی بعدها باعث تکوین و تدوین «حقوق بین المللی کار» شد و به تبع آن، عموم دولت ها مکلف شدند این حقوق را مورد توجه قرار دهند و در عمل به اجرا در آورند. این تمهیدات به تدریج لزوم امین درآمد حداقلی رابرای تمامی افراد جامعه به منظور حذف احتیاج مطرح ساخت. در سال1948 میلادی در ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این جمله گنجانیده شده است : «همه افراد به عنوان عضو جامعه حق برخورداری از تامین اجتماعی را دارند.» افزون بر این ، به منظور پایداری جنبه بین المللی امور تامین اجتماعی، سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی کار (ILO) و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ISSA) تمهیداتی را در این زمینه پذیرفتند و ملزم به نظارت و اجرای آن شدند.

4- تامین اجتماعی درایران، نخستین گام ها
همان طور که در تحولات تامین اجتماعی در اروپا مطرح شد، بیمه های اجتماعی صرفاً پس از شکل گیری طبقه کارگر صنعتی و تمرکز این گروه ها در کارخانه های جدید صنعتی، تکوین و توسعه یافت. در ایران، چنین تحولاتی حادث نشد و تنها گرایش هایی محدود به صنایع جدید کارخانه ای در جامعه سنتی ایران از دوران قاجار و در زمان صدراعظمی میرزاتقی خان امیر کبیر پدیدار شد. این حرکت کند و محدود در ایران، هرگز به ظهور طبقه کارگر صنعتی – آن گونه که در اروپا شکل گرفته بود – منجر نشد، هر چند گروه هایی از این دست در پایتخت و شهرهای بزرگ در بخش های دولتی ، ارتش و بخش خصوصی به عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی وارد شدند. برای این کارگران صنعتی نو ظهور تا سال های مدید پس از ورود صنایع کارخانه ای، از بیمه های اجتماعی و دیگر مزایا و حمایت های کارگران خبری نبود و آنها در برابر حوادث و وقایع ناشی از کار، همچون سایر هموطنان خود از حمایت و امید به آینده مطمئن برخوردار نبودند.
این روند تا زمان عضویت ایران در دفتر بین المللی کار ادامه داشت. در پی پیوستن ایران به این دفتر به عنوان اولین کشور مسلمان عضو دفتر بین الملی کار، قدم های در جهت اجرای مقاوله نامه ها و توصیه های دفتر مزبور برداشته شد. به این ترتیب ، در سال 1309 برای اولین بار مقرراتی به به صورت تصویه نامه بیمه های اجتماعی به تصویب هیات دولت رسید.
این تصویب نامه دولتی برای حمایت از کارگرانی که در سال 1306 خورشیدی دراحداث خطوط راه آهن شمال به جنوب ایران مشغول به کار بودند، صادر شد. تمرکز گروه های کارگری و حوادث و سوانح ناشی از کاربرد وسایل و تجهیزات جدید در احداث راه ها، دولت را واداشت که در این زمینه چاره جویی کند. بنابراین، در آخرین روزهای سال 1309 مصوبه مذکور به تصویب رسید که براساس آن مقرر شد از اول فروردین سال 1310 از مزد هر یک از کارگران روزی یک شاهی (معادل یک بیستم ریال) و از حقوق تمامی روز مزدها و کنتراتی هایی که در طرق (راه های در دست احداق) کار می کردند، صدی دو (2%) کسر شود تا از وجوه جمع آوری شده برای کمک به کارگراین که در حین انجام کار دچار سانحه می شدند، به مصرف برسد.
نتیجه اقدامات در چارچوب صندوق احتیاط کارگران راه ها (طرق) چندان رضایتبخش بود که درسال 1311 برای جبران خسارت مالی و جانی سایر کارگران ساختمانی دولت به وزارت مالیه اجازه داده شد که از محل اعتبار مربوط به موضوع اشتغال کارگرانی که در احداث ساختمان های دولتی و مشابه آن اشتغال دارند. مبلغی را به این قبیل کارگران، در صورتی که بر اثر حوادث ناشی از کار دچار صدمه منجر به از کار افتادگی موقت و دایم شده باشند، پرداخت نماید و این مبلغ در صورت فوت کارگران مورد نظر به وارث آنها تعلق می گرفت. این مبلغ خسارت به تناسب ماهیت صدمات وارده ازم بلغی معادل اجرت 10 روز تا مبلغی معادل اجرت یک سال آنان بود. به موجب مقررات فوق کارران صرفاً در صورت بروز حوادث و صدمات ناشی از کار مبغلی به عنوان خسارت خود و در صورت فوت، وارثان آنها دریافت می کردند.
تمام کارگران و اعضای خانواده آنها و کلیه حوادث و بیماری های ناشی از کار و غیر ناشی از کار گسترش می یافت.

دانلود پروژه مالی تاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

اختصاصی از فی توو دانلود پروژه مالی تاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه مالی  تاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 60

مفهوم حسابرسى
حسابرسى به مفهوم اعم کلمه عبارت از هرگونه رسیدگى است که به منظور تائید یا اظهارنظر نسبت به درستى هرگونه مدارک و اسناد مالى توسط شخصى مستقل از تهیه کننده یا تهیه کنندگان آن مدارک و اسناد بهعمل آید ـ چنین رسیدگى علاوه بر تجزیه و تحلیل مدارک و اسناد موردنظر و تطبیق آنها با مستندات اولیه، طبعاً شامل پژوهش در اطراف چگونگى معاملاتى که اسناد و مدارک مذکور نشان دهندهٔ نتایج حاصله از آنها است و بهطور کلى هرگونه اقدامى که براى نیل به هدف فوق لازم باشد نیز خواهد بود.
پشت این تعریف دنیاى حرفهاى گستردهاى وجود دارد. در سیستم اقتصادى امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات مالى و اقتصادى صحیح به مراکز تصمیمگیرى داراى اهمیتى شگرف است. یکى از خصوصیات این اقتصاد گسترده وجود سازمانهاى بزرگ دولتى و خصوصى است که با سرمایههاى هنگفت و گاه بسیار هنگفت فعالیتهاى اقتصادى بهخصوصى را در یک منطقه یا در سرتاسر کشور و یا حتى در اقصى نقاط جهان اداره مىکنند. براى مدیرانى که در رأس این سازمانهاى وسیع قرار دارند امکان نظارت بر تمام جزئیات کار در کارگاهها و ادارات و شعب چنین مؤسسات بزرگى وجود ندارد. و بنابر این ناچار هستند داورى خود را نسبت به نیک و بد جریان امور، و همچنین تصمیماتى را که در رابطه با طرحها و برنامههاى آینده اتخاذ مىکنند، بر مبناء گزارشهاى مالى و اطلاعات دیگرى که از ناحیهٔ دستگاه و یا خارج از آن بهدست آنها مىرسد بنیان نهند.
همچنین سهامداران خُرد و درشت که احتمالاً اندوختههاى سالیان دراز خود را در اختیار شرکتهاى سهامى گوناگون مىگذارند براى آگاهى از چگونگى اداره سرمایههاى خود و اطمینان از درستى عمل و کارآئى مدیران و گردانندگان امور این شرکتها هیچ وسیلهٔ دیگرى جز صورتهاى مالى و گزارشهاى سالیانه هیئت مدیره و توضیحاتى که ممکن است در مجمع عمومى در اختیار سهامداران قرار داده شود ندارند. دولت نیز که سهمى عمده از منابع مالى ملى را بهصورتهاى گوناگون براى انجام وظایف و برنامههاى خود به مصرف مىرساند، از بررسى اطلاعات مالى و آمارى براى اطمینان از درستى پیدایش و صرف این منابع و وجوه بىنیاز نیست. بهعلاوه قسمت عمده درآمد داخلى دولت از طریق وصول مالیات بَر درآمد شرکتها و سایر اشخاص حقوقى و دارندگان مشاغل و مؤسسات بهدست مىآید. طبیعى است که در این زمینه هم دولت نیاز به اخذ و تحصیل گزارشهاى دقیق مالى مربوط به این مؤسسات و اشخاص دارد .
کیست که بگوید این اطلاعات مالى که بهصورت ترازنامهها و صورتهاى سود و زیان و منابع و مصارف وجوه و انواع و اقسام جداول اطلاعاتى پیوست آنها و تعدیلاتى که در ارقام بهعمل آمده، یا باید بهعمل آید، درست است و مىتوان به آن اعتماد داشت و روى آن حساب کرد؟ نظام اقتصاد جهان امروز بر مبناء مطالعهٔ عمیق فعالیتهاى صنایع و مؤسسات بازرگانى و خدماتى و اطلاع دقیق از ارقام مربوط به نتایج حاصله از این فعالیتها استوار است. موفقیت و بهبودى اقتصاد کشور، چه در جریان فعالیتهاى روزانه و چه در اجراء برنامههاى بلند مدت، منوط به گزارش صحیح اطلاعات مالى است. چگونه باید نسبت به درست بودن یا حداقل قابلقبول بودن این اطلاعات مالى و محاسبهٔ صحیح این همه آمار و اعداد و ارقام اطمینان لازم حاصل شود؟ سهمى عمده از پاسخ به این سؤالها مربوط به چگونگى وظیفهاى است که حسابرسان در امر رسیدگى به این گزارشها و اطلاعات و آمار ایفاء مىکنند.
همچنین سهامداران خُرد و درشت که احتمالاً اندوختههاى سالیان دراز خود را در اختیار شرکتهاى سهامى گوناگون مىگذارند براى آگاهى از چگونگى اداره سرمایههاى خود و اطمینان از درستى عمل و کارآئى مدیران و گردانندگان امور این شرکتها هیچ وسیلهٔ دیگرى جز صورتهاى مالى و گزارشهاى سالیانه هیئت مدیره و توضیحاتى که ممکن است در مجمع عمومى در اختیار سهامداران قرار داده شود ندارند. دولت نیز که سهمى عمده از منابع مالى ملى را بهصورتهاى گوناگون براى انجام وظایف و برنامههاى خود به مصرف مىرساند، از بررسى اطلاعات مالى و آمارى براى اطمینان از درستى پیدایش و صرف این منابع و وجوه بىنیاز نیست. بهعلاوه قسمت عمده درآمد داخلى دولت از طریق وصول مالیات بَر درآمد شرکتها و سایر اشخاص حقوقى و دارندگان مشاغل و مؤسسات بهدست مىآید. طبیعى است که در این زمینه هم دولت نیاز به اخذ و تحصیل گزارشهاى دقیق مالى مربوط به این مؤسسات و اشخاص دارد.

کیست که بگوید این اطلاعات مالى که بهصورت ترازنامهها و صورتهاى سود و زیان و منابع و مصارف وجوه و انواع و اقسام جداول اطلاعاتى پیوست آنها و تعدیلاتى که در ارقام بهعمل آمده، یا باید بهعمل آید، درست است و مىتوان به آن اعتماد داشت و روى آن حساب کرد؟ نظام اقتصاد جهان امروز بر مبناء مطالعهٔ عمیق فعالیتهاى صنایع و مؤسسات بازرگانى و خدماتى و اطلاع دقیق از ارقام مربوط به نتایج حاصله از این فعالیتها استوار است. موفقیت و بهبودى اقتصاد کشور، چه در جریان فعالیتهاى روزانه و چه در اجراء برنامههاى بلند مدت، منوط به گزارش صحیح اطلاعات مالى است. چگونه باید نسبت به درست بودن یا حداقل قابلقبول بودن این اطلاعات مالى و محاسبهٔ صحیح این همه آمار و اعداد و ارقام اطمینان لازم حاصل شود؟ سهمى عمده از پاسخ به این سؤالها مربوط به چگونگى وظیفهاى است که حسابرسان در امر رسیدگى به این گزارشها و اطلاعات و آمار ایفاء مىکنند.
امروزه در بسیارى از کشورهاى جهان و تا اندازهاى در کشور ما نیز، صورتهاى مالى حسابرسى شده وسیلهٔ مناسبى براى نقل و انتقال و ابلاغ اطلاعات صحیح و به موقع و به مورد مالى در خصوص مؤسسات و شرکتها و بانکها و حتى اشخاص عمده از قبیل مقاطعهکاران و بالاخره دستگاههاى دولتى و در نهایت امر دولت مرکزى تلقى مىشود. منظور از صورتهاى مالى حسابرسى شده، ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر جداول و یادداشتهاى مربوطه است که به وسیلهٔ یک یا چند حسابرس مستقل مورد حسابرسى قرار گرفته و ”عقیدهٔ حرفهای“ این حسابرس یا حسابرسان نسبت به درستى و قابل بودن آنها در طى گزارشى موسوم به گزارش حسابرسى ابراز شده باشد.
بسیارى از اصطلاحاتى که در زمینهٔ دانشهاى حسابدارى و حسابرسى مستقل بهکار مىروند در بادى امر بهصورت ترجمه یا اقتباس از اصطلاحات و کلمات خارجى وارد زبان ما شدهاند ـ از آنجا که این اصطلاحات برحسب آنکه از متون فرانسوی، انگلیسى و یا آمریکائى و غیره به زبان فارسى راه یافته باشند متفاوت مىباشند، گاه تعمیرات و مفاهیم متفاوتى به ذهن خواننده القاء مىشود، لذا در انتهاء کتاب فرهنگ مختصرى از لغات و اصطلاحات بهکار برده شده درج گردیده است.

تاریخچه :
اگرچه حسابرسى بهصورتى که امروزه مورد عمل و استفاده است داراى سابقهٔ نسبتاً کوتاهى مىباشد، ولى باید دانست که حسابرسى به مفهوم اعم کلمه، یعنى رسیدگى به حساب و کتاب، سابقهاى بسیار طولانى دارد، که مندرجاً با یک روند تکوینى به صورت کنونى درآمده است. مبداء شروع حسابرسى به زمانى برمىگردد که لزوم برقرارى نوعى کنترل نسبت به عملیات و معاملات کسانى که به مباشرت دیگران اقدام به وصول و یا خرج وجوه متعلق به آنان مىنمودند احساس گردید. این ضرورت بهخصوص در مورد کنترل وصول و مصرف وجوه عمومى ـ یعنى مال حکومت، یا بیتالمال یا خزانه ـ از دیرباز احساس گردیده و به همین علت سابقهٔ بازرسى عملیات مقامات مالى در دستگاههاى حکومتى و مملکتى بسیار قدیمى است. بدیهى است در آن روزگاران بهعلت ابتدائى بودن روشهاى حسابدارى و مدارک و دفاترى که نگاهدارى مىشده است، و مهمتر از آن بهعلت ناچیز بودن نسبى اعداد و ارقام و میزان و تعداد معاملات، وظایف شخص رسیدگى کننده بسیار مختصر بوده و گاه به استماع توضیحاتى که توسط مباشران یا عمال مالى داده مىشد محدود مىگردید. شاید به همین علت در عرف و فرهنگ انگلوساکسونها شخص رسیدگى کننده اصطلاحاً Auditor مشتق از کلمهٔ لاتین Audire به معنى شنیدن و استماع کردن، نامیده مىشود.
از قرن پانزدهم میلادى (یعنى قبل از آغاز سلطنت صفویان) که به دنبال رُنسانس، توسعه وسیعى در امور تجارت و بازرگانى جهانى به وجود آمده در نتیجه نیاز حاصل از افزایش میزان و تعداد معاملات، روشهاى حسابدارى به تدریج تکامل یافت، و با ابداع روش دفتردارى دو طرفه که اصول آن نخستین بار به سال ۱۴۹۴ میلادى در ونیز انتشار یافت، ثبت انواع و اقسام عملیات حسابدارى امکانپذیر گردید.

دانلود پروژه مالی سیستم حقوق دستمزد شرکت خوشگوار

اختصاصی از فی توو دانلود پروژه مالی سیستم حقوق دستمزد شرکت خوشگوار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه مالی سیستم حقوق دستمزد شرکت خوشگوار با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات  80

مقدمه :
از زمان‌های نزدیک به نیمه دوم قرن بیستم نیز تحول چشمگیری در زمینه روش‌شناسی در جهان روی داد که روش سیستمی نامیده شد و به سرعت تمام حوزه‌های علم و عمل را در بر گرفت و چنانکه گفته‌اند: «این روش، علم یا نظریه نوی نیست، بلکه روش جدیدی است که با به کار بستن آن می‌توان شناخت‌های گوناگون را برای بهتر در یافتن موضوع مورد بررسی و دست یافتن به امکان فعالیت‌های بیشتر و موثرتر، با هم جمع و ترکیب کرد».
روش سیستمی حقوق و دستمزد به طور طبیعی حسابداری و دانش‌های وابسته به آن را نیز در برگرفت. و در زمان حاضر به عنوان روش تبیین مبانی نظری و روش‌شناسی کاربرد این دانش به کار بسته می‌شود و بیگمان بازتاب آن همه اجزای این دانش را دستخوش تغییر و تحول ساخته است و سرانجام ایجاد هماهنگی و همزبانی میان همه کسانی که در این زمینه کار و فعالیت می‌کنند ضرورتی تردیدناپذیر خواهد بود. در دنیای امروز حتی واحدهای اقتصادی بسیار کوچک را هم نمی‌توان بدون اطلاعت صحیح و بهنگام اداره کرد. این اطلاعات در داخل یک سازمان به وسیله مدیران و مسوولان اجرایی و در خارج از سازمان به وسیله سرمایه‌گذاران اعتباردهندگان و سایر اشخاص ذی‌حق، ذی‌نفع، به واحد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.تامین اطلاعات مورد نیاز برای اداره هر واحد اقتصادی مستلزم استقرار یک سیستم حسابداری، و در پی آن یک سیستم حقوق و دستمزد متناسب نیز ضروری است. سیستم در معنای عام به مجموعه عواملی وابسته و برخوردار از نظام ارتباطی و عملکردی مشخصی، گفته می‌شود. در اجرای حقوق و اسناد حسابداری حقوق در موسسات بزرگ هر چه عملیات سیستمی تر باشد سرعت، سهولت و کیفیت توام با اطمینان را می‌تواند در برداشته باشد و مشکلات عمدتا در مراحل اولیه (داده‌ها) می‌باشد. که پس از آن با پردازشی که توسط سیسم انجام می‌شود خیی سریع به نتیجه مطلوب دست خواهند یافت. تابلوی گزارشاتی که از سیستم حقوق می‌توان استخراج کرد موسسات را برای جوابگویی‌ها و دسترسی‌های آتی یاری می‌کند. انتخاب راه‌ها و وسایل پرداز اطلاعات علاوه‌بر شرایط محیطی و اقتصادی و تکنولوژیکی جامعه‌‌ای که موسسه‌ای در آن فعالیت می‌کند به سه عامل اصلی بستگی دارد:
1.    حجم اطلاعاتی که باید پردازش شود.
2.    مدتی که صرف پردازش اطلاعات می‌شود و زمانی که گزارش‌های حقوقی مورد نظر باید آماده شود.
3.    هزینه‌ای که باید صرف پردازش اطلاعات شود.
در پردازش اطلاعات حقوق و دستمزد، اطلاعات مربوط به پرسنل برحسب اسناد و مدارک اولیه به گزارش‌های مالی جریان می‌یابد. ورودی این جریان را اطلاعات ورودی (داده‌ها) و خروجی یا فرآورده این جریان را اطلاعات و گزارش‌های خروجی (دریافت‌ها) می‌نامند.
اطلاعات حقوقی را می‌توان از طریق سیستم دستی، مکانیکی، کامپیوتری یا ترکیبی از آنها پردازش کرد اما در هر حال هر سه سیستم، نتایج یکسانی را فراهم می‌آورد. موسسات کوچک می‌توانند پرداخت حقوق خود را به آسانی و با کارآیی، با سیستم دستی مناسب انجام دهند. اما در موسسات بزرگ و بسیار بزرگ معمولا از سیستم پردازش کامپیوتری استفاده می‌شود و فقط معدودی از اطلاعات با سیستم دستی پردازش می‌گردد.
از آنجا که انواع مختلف کامپیوتر، در نگهداری انبوهی از اطلاعات و پردازش سریع آنها توانایی زیادی دارند، امروزه تمامی موسسات، اموری چو تهیه لیست‌های حقوق دستمزد و اسناد حسابداری مربوطه به آن را با استفاده از کامپیوتر انجام می‌دهند. توسعه سریع کامپیوترها که از لحاظ اندازه کوچک و از نظر قیمت، ارزان و کار با آن نسبتا آسان است و در عین حال از لحاظ پذیرش برنامه و پردازش اطلاعات توانایی زیادی دارد. ساده‌تر شدن کار برنامه‌نویسی در سال‌های اخیر و رواج برنامه‌های آماده کامپیوتری (package) برای انجام دادن عملیات مختلف حقوقی نیز از عوامل دیگری است که میزان استفاده از سیستم‌های مالی کامپیوتری در حسابداری موسسات مختلف افزایش داده است. استفاده از این سیستم‌ها علاوه بر تهیه سریع و به موقع اطلاعات مورد نیاز، این مزیت را دارد که می‌تواند کار حسابداری یک موسسه را با دقت و صحت زیادی و پرسنل بسیار کمتری در مقایسه با سیستم‌های دست یو مکانیکی انجام دهد و بدین ترتیب علاوه بر صرفه‌جویی در وقت، مسائل و مشکلات پرسنلی و اداری هزینه‌های یک موسسه را نیز در مجموع کاهش دهد.
هر سیستم حقوق و دستمزد از چهار عامل (پرسنل)، فرم‌ها، روش‌ها و وسائل و تجهیزات تشکیل می‌شود. این عوامل در کلیه سیستم‌های کوچک، بزرگ، ساده، پیچیده، دستی، ماشینی به کار گرفته می‌شود. اما شکل و اندازه آنها بر حسب مقتضیات هر سیستم و موسسه به کار برنده آن متفاوت است.
سازمان (Organization): مهمترین عامل در هر سیستم افرادی هستند که در یک سیستم کار می‌کنند. یک سیستم حقوق و دستمزد در صورتی کارآمد خواهد بود که مجریان آن تخصص، تجربه و مهارت لازم را برای انجام کار داشته باشند. وجود کارکنان متخصص و ماهر شرطی لازم است اما کافی نیست، بلکه سازمان دادن کارکنان و تشکیلاتی مناسب که وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های آنها به درستی تفکیک و تعیین شده باشد عامل اساسی دیگری است که می‌تواند زمینه بهره‌گیری درست از خدمات پرسنل را فراهم آورد. علاوه بر این در یک سازمان باید انگیزه‌های لازم برای علاقه‌مندی به کار درستکاری وجود داشته باشد تا پرسنل وظایفشان را با دقت، سرعت و صحت انجام دهند و در نتیجه سیستم درست کار کند.
- فرم‌ها (FORMS): پردازش اطلاعات مستلزم وجود مدارکی است که چگونگی وقوع و انجام رویدادها را نشان دهد. در عرف جاری، فرم به هر ورقه چاپی گفته می‌شود که در آنجا و ترتیب لازم برای درج اطلاعات پیش‌بینی شده باشد.

پروژه آمار دبیرستان بررسی میزان کتاب و کتابخوانی درجامعه

اختصاصی از فی توو پروژه آمار دبیرستان بررسی میزان کتاب و کتابخوانی درجامعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه آمار دبیرستان بررسی میزان کتاب و کتابخوانی  درجامعه با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 22

فهرست

خلاصه
مقدمه
تحلیل داده‏ها و نتیجه گیری
جداول فراوانی
 

دانلود روش تحقیق بررسی تبیین عوامل موثر برساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارایران

اختصاصی از فی توو دانلود روش تحقیق بررسی تبیین عوامل موثر برساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود روش تحقیق  بررسی تبیین عوامل موثر برساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارایران با فرمت ورد و قابل ویرایبش تعداصفحات 145

مقدمه :
محیطی که شرکت ها اکنون درآن فعالیت می کنند محیطی است در حال رشد و بسیار رقابتی ؛ و شرکت ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین اللملی و بسط فعالیت های خود ازطریق سرمایه گذاریهای جدید می باشند ؛ شرکتها برای سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی دارند . اما منابع سرمایه و استفاده از آنها باید به خوبی تعیین شود تاشرکت بتواند سود آور باشد و این وظیفه یک مدیر مالی است که منابع تأمین مالی و نحوه استفاده از آنها را تعیین کند .
در نظریات نوین مالی وظایف یک مدیر مالی در یک واحد بازرگانی تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری ، تصمیمات تامین مالی و تصمیمات تقسیم سود می باشد . هدف مدیرت مالی از اتخاذ چنین تصمیماتی حداکثر کردن ارزش شرکت می باشد . بنابراین یک شرکت در راستای به حداکثر رساندن ارزش شرکت باید تعیین کند که در کجاها باید سرمایه گذاری انجام دهد ؟ یعنی دارایی موجود در قسمت راست ترازنامه با چه ترکیبی آورده شود و این دارایی ها از چه منابع تأمین مالی شود ؟
آیا از طریق استفاده بدهی و ایجاد اهرم ، شرکت تأمین مالی کند یا از آورده سهامداران تأمین مالی کند ؟ یک مدیر مالی باید همیشه مواظب باشد ، که روش های تأمین مالی با نوع سرمایه گذاری شرکت سازگار باشد ، همچنین از اهرم درحد معقول آن استفاده کند، تا به صورتی باشد که هم ارزش شرکت حداکثر گردد و هم اینکه هزینه های ورشکستگی زیادی برای شرکت تحمیل نشود . یعنی شرکت یک ریسک مالی معقولی را به واسطه استفاده از بدهی تحمل نماید .
عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت ها به دو دسته کلی عوامل درونی و بیرونی تقسیم     می شود. عوامل درونی فاکتور هایی هستند  که از عملیات شرکت و از درون شرکت ناشی می شوند و در واقع ناشی از فعالیت و ویژگی های عملیاتی است که از درون خود شرکت نشأت می گیرد . برخی از این عوامل را می توان به شرح زیر نام برد :
نوع صنعت، اندازه شرکت ، ریسک تجاری ، اهرم عملیاتی ، فرصت های رشد ، ساختار دارایی ها، سود آوری ، معافیت های مالیاتی غیر بدهی و...
عوامل بیرونی عواملی هستند که از بیرون موسسه یا شرکت پدید می آیند و در واقع برخاسته از ماهیت و ویژگی های محیط شرکت یا موسسه است برخی از این عوامل را  می توان به شرح زیر نام برد:
    مالیات ، نرخ بهره ، سطح عمومی فعالیت های تجاری ، قابلیت دسترسی به وجوه در بازار ، رفتارقرض دهندگان ، الگوهای رایج و....
بنابراین این تحقیق به دنبال یافتن اثرسود آوری شرکت ، اندازه شرکت ، نرخ رشد و نسبت دارایی های ثابت مشهود بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارایران می باشد تا مدیران مالی و سرمایه گذاران و وام دهندگان بتوانند از این نتایج استفاده کنند . زیرا برای افراد وموسسات ذینفع ، قابل توجه و مهم است که شرکت مورد نظر برای تأمین مالی دارایی های خود از چه حجمی بدهی و از چه حجمی سهام (حقوق صاحبان سهام ) استفاده نموده است .زیرا این امر بر تصمیمات آنها در ارتباط با آن شرکت تأثیر خواهد گذاشت . بانک ها در هنگام اعطای وام به شرکت ها و افراد سرمایه گذار در هنگام خرید سهام شرکت ها به این مسأله توجه دارند که شرکت ها از چه بافت مالی بر خوردار هستند .
از افراد و موسسات تأمین مالی که بگذریم ، برای شرکت ها نیز داشتن ساختار مالی بهینه مهم است که از آن طریق بتوانند در صورت لزوم افراد به گرفتن وام یا انتشار سهام جدید نیاز به داشتند بافت و ساختار مالی مناسب است تااینکه هم بانک ها مایل به اعطای وام باشند و هم سرمایه گذاران از افزایش سرمایه (انتشار سهام جدید) استقبال نمایند








تعریف موضوع و بیان مسأله
تصمیم های تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکت ها ، تصمیم هایی هستند که هر دو با آینده نگری اتخاذ می شوند . در تصمیم های تأمین مالی ، شرکت وجوه مورد نظر خود را در حال حاضر به کار می گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمین کنندگان منابع مالی عمل کند ، و آنچه که در تصمیم های سرمایه گذاری نقش کلیدی را بازی         می کند هزینه سرمایه  شرکت است ؛ زیرا هزینه سرمایه به عنوان نرخ تنزیل  جریان های نقدی حاصل ازپروژه های سرمایه گذاری استفاده می شود . بنابراین ،رد یا قبول                   پروژه های سرمایه گذاری پیشنهادی در گرو انتخاب مناسب ترین نرخ تنزیل یا همان هزینه سرمایه است این در حالی است که هزینه سرمایه شرکت ،تابعی از ساختار سرمایه  آن است . بنابراین انتظار می رود تغییر در ترکیب منابع تأمین مالی (ساختار سرمایه ) بر هزینه سرمایه و متعاقباً ارزش شرکت تأثیر گذارد .
منابع تأمین مالی شرکت ها بر اساس سیاست تأمین مالی آنها ، به دو بخش" منابع مالی درونی " و " منابع مالی بیرونی" شرکت تقسیم می شود . در منابع مالی درونی ، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تأمین مالی می کند ، یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران ، سود را در فعالیت های عمدتاً عملیاتی شرکت برای کسب بازده بیشتر به کارمی گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی هاو سهام ، اقدام به تامین مالی می کند.  
 لذا سئوالاتی که در این ارتباط مطرح می باشد عبارتند از :
آیا ساختار مطلوبی وجود دارد که به واسطه آن هزنیه سرمایه شرکت حداقل و ارزش شرکت حداکثر گردد؟ و اگر چنین ساختاری وجود دارد ، چه عواملی درتعیین آن نقش دارند ؟دراین تحقیق درصد یافتن اثر 4 متغیر سود آوری، نرخ رشد، نسبت دارایی های ثابت و اندازه شرکت از بین عوامل دورنی بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران شدیم
اهمیت موضوع تحقیق
یکی از موضوعات مهمی که تمام صاحبنظران مالی و مدیران مالی برآن توافق دارند ، مسئله ساختار مالی (اهرم مالی ) است . شرکتی که هیچ گونه بدهی نداشته باشد ، یک شرکت با ساختار کاملاً سرمایه ای است ، اما در عالم واقعیت چنین شرکتی سراغ نداریم و تمام شرکت ها به نسبت های مختلفی از اهرم استفاده می کنند .
لذا برای افراد و موسسات ذینفع ، قابل توجه مهم است که شرکت مورد نظر برای تأمین منابع مالی دارایی های خود از چه حجمی بدهی و از چه حجمی سهام (حقوق صاحبان سهام ) استفاده نموده است . زیرا این امر بر تصمیمات آنها در ارتباط با آن شرکت تاخیر خواهد داشت . بانک ها در هنگام اعطای وام به شرکت ها و افراد سرمایه گذاردر هنگام خرید سهام شرکت ها نیز داشتن ساختار مالی بهینه مهم است که از آن طریق بتوانند در صورت لزوم اقدام به گرفتن وام یا انتشار سهام جدید نمایند . هم گرفتن وام و هم انتشار سهام جدید نیاز به داشتن بافت و ساختار مالی مناسب است  تا اینکه هم بانک ها مایل به اعطای وام باشند و هم سرمایه گذاران از افزایش سرمایه (انتشار سهام جدید ) استقبال نمایند .
با توجه به مراتب فوق به جهت اهمیت ساختار مالی در زمینه های مختلف ، لذا شناخت عوامل عمده ای که بر آن تأثیر دارند قابل توجه و مهم است . تا از این طریق هر شرکت به تواند با در نظر گرفتن آن عوامل تعیین کننده و مؤثر ، و میزان تأثیر هر کدام در ارتباط با ساختار مالی خود برنامه ریزی و تصمیم گیری نماید.  







اهداف تحقیق
امروزه شرکت ها ی موفق ، شرکت هایی هستند که با شناسایی عوامل موثر بر ساختار مالی مطلوب و بهینه ، وجوه مالی مورد نیاز خود رااز منابع صحیح تامین مالی نموده ، به طوری که هزینه سرمایه شرکت  به حداقل و ثروت سهامداران به حداکثر برسد .
هدف اصلی این تحقیق عبارت است از :
بررسی تبیین عوامل موثر برساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارایران
و اهداف فرعی این تحقیق عبارتند از :
1) بررسی تأثیر سودآوری  بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران   
2) بررسی تأثیرنرخ رشد بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران   
3) بررسی تأثیر دارایی ثابت مشهود بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
4) بررسی تأثیراندازه شرکت  بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران   
چارچوب نظری تحقیق
اصولاً در چارچوب نظری تحقیق باید متغیر های موجود به درستی شناسایی و معرفی گردیده و سپس با توجه به تحقیقات و یا تئوری های موجود در ارتباط با موضوع تحقیق روابط موجود بین این متغیر ها که هدف این تحقیق می باشد را در قالب فرضیه هایی بیان کرده و بررسی نمود .
مودیلیانی و میلر  برای اولین بار در سال 1958 بحث ساختار سرمایه را مورد بررسی قرار دادند ، موضوع مورد بحث آنها این بوده است که آیا استفاده از بدهی ها در ساختار سرمایه شرکت ها بر ارزش شرکت و هزینه سرمایه تأثیر می گذارد ؟ آنان به این نتیجه رسیدند که استفاده از بدهی ها بر ارزش شرکت تأثیر مثبت و بر میانگین موزون هزینه سرمایه نیر تا حد محدودی تأثیر خواهد گذاشت    .
جامع ترین و برجسته ترین تحقیق مربوط به ساختار سرمایه متعلق به راجان و زنگالس (1995) می باشد که تحت عنوان (( درباره ساختار سرمایه چه می دانیم ؟ شواهد بین المللی)) به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت ها از منظر بین المللی پرداخته است . راجان و زنگالس در تحقیق مشترک خود از ترازنامه های نمونه وسیعی از شرکت های سهامی عام در هفت کشور بزرگ صنعتی دنیا ( آمریکا ، انگلیس، کانادا ، فرانسه ، آلمان ، ایتالیا ، ژاپن )را مورد بررسی قرارداده است .
سپس با برآورد یک مدل رگرسیون چند متغییره به بررسی رابطه بین چهار متغیر بنیادی حسابداری (ارزش دارایی های ثابت،ارزش بازار به دفتری ، لگاریتم فروش و سودآوری ) با ساختار سرمایه شرکت ها پرداختند .
نتایج این تحقیق نشان داد که اهرم مالی در هر یک از این کشورها با دو عامل ارزش بازار به ارزش دفتری و سود آوری شرکت رابطه منفی و با دوعامل ارزش دارایی ثابت مشهود واندازه شرکت رابطه مثبت دارد . لذا با اندکی اغماض می توان گفت که عوامل مرتبط با الگوی ساختار سرمایه در این کشورها به استثناء آلمان عمومیت دارند.  
با توجه به نتایج حاصله از تحقیقات انجام شده این امکان فراهم آمد که در قالب فرضیه های مطرح شده به بررسی اثر هر یک از عوامل چهار گانه سود آوری ، اندازه شرکت ، نرخ رشد و دارایی ثابت مشهود بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی تعیین شده بپردازیم . تا به این ترتیب در جهت تایید هر چه بیشتر تحقیقات انجام شده قبلی گام برداریم .