قوه قضاییه

اختصاصی از فی توو قوه قضاییه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قوه قضائیه" نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف "ولایت فقیه" انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر "عدالت"را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست

این فایل دارای 40 صفحه می باشد.

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوه قضاییه امریکا

اختصاصی از فی توو دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوه قضاییه امریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوه قضاییه امریکا را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

بخش 1

       « قوه قضاییه ایالات متحده » به « دیوان عالی » و « دادگاه های تالی» – که کنگره می‌تواند در هر زمانی تعیین نماید و تشکیل دهد – واگذار می‌گردد. قاضیان دیوان عالی و دادگاه های تالی تا زمانی که حسن رفتار داشته باشند ، در مقام خود باقی‌مانده و حقوق خود را در زمان های معین در ازای خدمتشان دریافت می‌کنند. میزان این حقوق در طول مدت عهده‌داری این سمت کاهش نمی‌یابد .

 بخش 2

1/2- حیطه‌ عمل « قوه قضاییه ایالات متحده » ، موارد زیر را شامل می‌شود:

کلیه دعاوی، براساس قانون و انصاف ناشی از قانون اساسی، سایر قوانین ایالات متحده و معاهداتی که به موجب قوانین منعقد شده یا خواهند شد؛ کلیه دعاوی مربوط به سفیران، کنسول‌ها و دیگر مقامات بلند پایه دولتی؛ دعاوی دریایی و دریانوردی؛ اختلافاتی که در آن ها ایالات متحده یکی از طرف های دعوی باشد؛ اختلاف بین دو یا چند ایالت؛ بین یک ایالت و شهروندان ایالت دیگر؛ بین شهروندان مختلف؛ بین شهروندان یک ایالت که مدعی اراضی واگذار شده ایالت های مختلف دیگر هستند، بین یک ایالت یا شهروندان آن با کشورها، شهروندان یا اتباع خارجی.

2/2- در کلیه دعاوی مربوط به سفیران، کنسول‌ها و سایر مقامات بلند پایه و در مواردی که یک ایالت     طرف دعوی است، صلاحیت اصلی را دیوان عالی خواهد داشت. در کلیه موارد دیگری که قبلاً ذکر شد، دیوان عالی ، صلاحیت پژوهشی را هم نسبت به « مسائل شکلی» و هم نسبت به «مسائل ماهوی» با استثنائات و براساس مقرراتی که کنگره طبق قانون معین می‌کند دارا خواهد بود.

3/3- رسیدگی به کلیه جرایم[1] ، باید توسط «هیات منصفه » انجام شود و چنین رسیدگی باید در ایالت محل  وقوع جرم برگزار گردد؛ ولی هر گاه محل وقوع جرم هیچ یک از ایالت ها نباشد، محاکمه باید در محل یا محل های که کنگره به موجب قانون تعیین می‌کند برگزار شود.

 بخش 3

1/3- « خیانت » به ایالات متحده، فقط شامل تحمیل جنگ به آن یا طرفداری از دشمنان آن یا کمک و مساعدت به آنان می‌باشد. هیچ فردی به (جرم ارتکاب به) خیانت محکوم نمی‌شود مگر براساس گواهی دو شاهد بر یک اقدام آشکار و یا اعتراف در دادگاه علنی.

2/3- کنگره اختیار تعیین مجازات (جرم ارتکاب) خیانت را دارا می‌باشد؛ ولی حکم دایر بر مجازات فرد بدون محاکمه به سبب خیانت مبنی بر مهد‌ورالدم بودن یا زمان زندگی شخص محکوم اجرا می‌شود.

«سازمان قضایی ایالات متحده آمریکا[2] »

دادگاه فدرال و دادگاه های ایالتی:

سازمان قضایی ایالات متحده از یک سو، شامل دادگاه های فدرال و از سوی دیگر، در برگیرنده دادگاه های ایالتی است. برخلاف آنچه در تعدادی از کشورهای فدرال( آلمان فدرال، استرالیا، کانادا، سوئس، اتحاد جماهیر شوروی) می گذرد که در آن ها دادگاه فدرال فقط در راس سلسله مراتب سازمان قضایی است، در ایالات متحده نظام کاملاً متفاوتی پذیرفته شده است: دادگاه های فدرال در تعدادی از موارد می توانند، به درخواست اصحاب دعوی، به اختلافات آنان در مرحله بدوی رسیدگی کنند[3] ، نتیجتاً در ایالات متحده دو سلسله مراتب از دادگاه ها وجود دارد که باید قبل از مطرح کردن رابطه بین آن ها، هرکدام را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.

« دادگاه های فدرال » :

       دادگاه های فدرال خود معتددند . آن ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته دادگاه های فدرال سنتی اند که می توان آنها را دادگاه های فدرال عمومی نامید. در ذیل آنها دادگاه های ناحیه قرار دارند، تصمیمات این دادگاه ها قابل شکایت در دادگاه های استیناف است و از آرای این دادگاه ها می توان به دیوان عالی ایالات متحده شکایت برد. در حدود صد دادگاه ناحیه وجود دارد که بیش از 400قاضی در آنها به کار قضا می پردازند. برخی از آنها شامل چند شعبه اند وممکن است تا 20 قاضی داشته باشند. قضات ناحیه هموراه به تنهایی برمسند قضا می نشینند. مقدمات کار آنان به وسیله مامورانی فراهم می شود که می توانند گاهی به جای قضات به حل و فصل امور بپردازند. قضات ناحیه سیارند و باید لااقل سالی یک بار در هر یک از تقسیمات جزء ناحیه جلسه دادگاه را تشکیل دهند. تعداد دادگاه های استیناف ایالات متحده یازده است (که یکی از آن ها برای ناحیه فدرال کلمبیاست که پایتخت فدرال یعنی واشنگتن،در آنجا قرار دارد)

و این دادگاه ها قریب 80 قاضی دارند؛ آرای آن ها عموماً به وسیله سه قاضی صادر می شود که در شهرهای اصلی حوزه قضایی خود به دعاوی رسیدگی می کنند. دیوان عالی ایالات متحده مرکب از یک رئیس به نام قاضی القضات[4] و 8 مستشار به عنوان قضات معاون[5] است که همه آن ها در رای دادن به کلیه دعاوی شرکت می کنند. برای جلوگیری از تراکم کار دادگاه تدابیر مختلفی اتخاذ شده است. در 90 درصد موارد، اگر بخواهند که دیوان عالی به دعوی رسیدگی کرده، رای موجه و مدللی صادر کند، باید یک قرار قبول دادخواست[6] مبنی بر اینکه « دلایل خاص و مهمی»[7] برای رسیدگی وجود دارد از دیوان عالی تحصیل کنند. دیوان عالی فقط در حدود یک پنجم دعاوی را که به آن ارجاع می شود، از طریق قرار مذکور می پذیرد، اگر چه چهار رای برای پذیرش یک دعوی کافی است. دیوانعالی سالانه تقریباً در 120تا150 مورد انشای حکم می کند و در اغلب موارد ارزش دعوی را برای توجیه دخالت خود کافی تشخیص نمی دهد و به اعلام این امر اکتفا می کند. [8]

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله قوه مجریه و قضاییه

اختصاصی از فی توو مقاله قوه مجریه و قضاییه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصل تفکیک قوا به عنوان بهترین شیوه در تشکیلات نظامهای سیاسى معاصر پذیرفته شده است و بر اساس آن وظایف و اختیارات حکومت در سه ارکان و تشکیلات سیاسى (« قانون گذارى » و «اجرایی» و «قضایی») تقسیم بندى و قدرت و حاکمیت دولت از کانال این سه قوه اعمال گردیده است. هدف از نظام سه قوه‏اى در تشکیلات حکومت، ایجاد تعادل و توازن قوا و جلوگیرى از تمرکز قدرت و فراهم آوردن زمینه اعمال همه اختیارات و اقتدارات دولت  بوده است. اکنون با توجه به این شیوه مقبول جهان معاصر سؤالى که مطرح مى‏شود این است که در نظام سیاسى اسلام تشکیلات حکومت اسلامى بر پایه چه نوع قوا و بر اساس چه نوع ارتباط خاص فیمابین خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤال مى‏توان شیوه‏هایی را که قابل پیش بینى و یا حداقل محتمل است به این ترتیب مطرح نمود:

1- با توجه به اختیاراتى که فقیه و قاضى جامع الشرایط در نظام اسلامى  دارد و تشخیص و اعلام قانون بر عهده فقیه جامع الشرایط بوده و قضاوت حق اختصاصى وى شناخته شده است، قوه مقننه و قوه قضاییه را مرکب از فقهاى واجد شرایط و منتخب مردم و یا منتخب خبرگان منتخب مردم دانست، و قوه مجریه را با انتخابات عمومى در اختیار منتخب مردم (اعم از فقیه و غیر فقیه) قرار داد که زیر نظر فقیه منتخب فقهاى قوه مقننه و یا با نظارت فقیه منتخب فقهاى دو قوه مقننه و قضاییه و یا با نظارت فقیه منتخب خبرگان، وظایف قوه مجریه را انجام دهد. در این طرح با مشارکت فقها در دو قوه مقننه و قضاییه و نظارت فقیه بر قوه مجریه همسو بودن و مطابقت خواست مردم با موازین اسلامى و یکپارچه شدن حاکمیت ملى با ولایت فقیه تحقق مى‏بخشد بدون آنکه به نهادى غیر از قواى سه گانه نیازى وجود داشته باشد. و در حقیقت رهبرى و امامت بطور مستقیم از درون دستگاه قضایی منتخب مردم و قوه مقننه متکى به آراء ملت و با نظارت فقیه بر قوه اجراییه جریان مى‏یابد و مسیله اختلاف نظر فقها هم در این میان حل مى‏شود. و بدین ترتیب مشکل بزرگ اختلاف فقهاى واجد شرایط با رهبرى کلى نظام سیاسى توسط یک فقیه منتخب از میان برداشته مى‏شود.

2- قوه قضاییه که بدون قاضى فقیه واجد شرایط مشروعیت ندارد توسط فقهاى منتخب مردم و یا فقهاى منتخب خبرگان منتخب مردم و یا فقهاى منتخب قوه مقننه اداره مى‏شود و دو قوه دیگر یعنى مقننه و مجریه توسط منتخبین مردم با نظارت فقیه واجد شرایط منتخب مردم و یا فقهاى واجد شرایطى که توسط مردم برگزیده شده‏اند، تشکیل و وظایف قانونى خود را عمل مى‏کنند و در مورد قوه مجریه مى‏توان فقیه منتخب خبرگان را براى نظارت بر آن قوه پیشنهاد نمود . در این طرح ضمن اینکه نظارت فقیه بدون نیاز به تشکیل نهادى خارج از سه قوه تأمین مى‏گردد، قوه مقننه بیشتر در قلمرو حاکمیت ملى قرار مى‏گیرد، ولى نقطه منفى آن در مقایسه با طرح اول در این است که در طرح دوم قوه قضاییه در یک صورت با قوه مقننه تداخل و اختلاط پیدا مى‏کند و اصل تفکیک و استقلال قوا خدشه پذیر مى‏گردد، ولى در مورد قوه مجریه تفاوتى بین دو طرح وجود ندارد و به همین دلیل خدشه پذیرى اصل تفکیک و استقلال قوا در این مورد نسبت به برخى از احتمالات آن مشترک است.

3- با حفظ فرض احتمالات صورت اول، قوه مجریه در اختیار فرد منتخب مردم بدون نظارت فقها قرار گیرد و اصل آزادى و احترام به آراء عمومى و اعمال حاکمیت ملى در قلمرو اجرا در حد اعلا، مراعات گردد و فقها صرفا در جریان دستگاه قانونگذارى با استناد به رأى مردم طبق موازین اسلامى قوانین اسلامى را تصویب و در قوه قضاییه طبق احکام قضایی اسلام دادرسى نمایند.

4- قوه مقننه و قوه قضاییه توسط فقهاى منتخب مردم، و قوه اجرایی توسط فرد منتخب مردم با نظارت دو قوه مقننه و قضاییه، حاکمیت ملى را اعمال نمایند.

در این طرح گرچه استقلال قوه مجریه  نقض شده و با نظارت دو قوه مقننه و قضاییه نوعى تمرکز قدرت اعمال گردیده ولى با این تکنیک دو اشکال بزرگ برطرف شده: نخست با توجه به زمینه‏هاى سوء استفاده از قدرت که معمولا در قوه مجریه وجود دارد، چنین خطرى دفع شده، و دوم اینکه قدرت اجرایی نوعى حاکمیت بر مردم است که قطع نظر از مردمى و منتخب مردم بودن باید از مشروعیت الهى و مکتبى نیز برخوردار باشد و از این‏رو با نظارت فقهاى منتخب مردم در قوه مقننه و قضاییه این اشکال نیز برطرف مى‏گردد.

5- هر سه قوه توسط آراء مردم با انتخاب عمومى تشکیل و اعمال حاکمیت ملى را بر عهده مى‏گیرند، و نمایندگان مجلس و نیز رییس قوه مجریه و همچنین عالیترین مقام قضایی و یا اعضاى شوراى عالى قضایی توسط مردم انتخاب مى‏شوند، و فقیه جامع الشرایط منتخب اکثریت قاطع ملت و یا منتخب خبرگان و یا شوراى رهبرى منتخب مردم یا خبرگان، نظارت شرعى بر اعمال حاکمیت سه قوه را بر عهده مى‏گیرد، و نظارت رهبرى بر قوه مقننه توسط شوراى فتوا و در مورد قوه قضاییه و مجریه توسط شوراى بازرسى انجام مى‏گیرد و اعضاى هر دو شورا را مقام رهبرى تعیین مى‏کند. در این طرح نهاد امامت و رهبرى به طور جداگانه و مستقل از قواى سه گانه و همچنین هر سه قوه مستقل فرض شده و قوه قضاییه نیز چون قوه مقننه و قوه مجریه مظهر کامل حاکمیت ملى است و مقام مسیول آن توسط مردم با انتخابات عمومى برگزیده مى‏شود.

6- طرح اجرا شده در جمهورى اسلامى ایران که قانون اساسى مبین آن طرح است، در این طرح دو قوه مقننه و مجریه در اختیار حاکمیت ملت قرار گرفته و مقامات مسیول آن دو توسط آراء عمومى و انتخابات تعیین مى‏شود، و قوه قضاییه نیز به نحو خاصى (دو عضو شوراى عالى قضایی توسط رهبر و سه عضو دیگر توسط قضات) برگزیده مى‏شود، و فقیه جامع الشرایطى که به صورت سنتى انتخاب مى‏گردد و یا توسط خبرگان معین مى‏شود و یا شوراى رهبرى منتخب خبرگان، نظارت بر سه قوه را بر عهده مى‏گیرد

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 20صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه

اختصاصی از فی توو گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کارآموزی  رشته وکالت مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه با فرمت ورد و قابل ویزرایش تعداد صفحات 275

دانلود کار اموزی اماده

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

مقدمه:

علی رغم کثرت کار و مشغله ذهنی این گزارش کارآموزی در حد وسع و توان این حقیر با عنایت به رعایت ضابطه و موازین و سایر موارد دیگر ملزوم با وجود نقص ها و ایرادهایی گردآوری و تجمیع گردید این گزارش با مطالعه دقیق و تورق پرونده و طرح سوالات و شبهات و بعضاً رفع موارد نقص پرونده و مشاوره و آموزش های لازم از آقایان قضات ذیربط و کارمندان اداری مربوط بدین شکل تکمیل و به نظر رسیده است . لذا مواردی را در این زمینه که لازم به توضیح است بطور اجمال و موجذبه استحضار عالی می رساند تا با لطف و امعان نظر به تمامی جوانب آن اعلام نظر شود:

1- حدوداً 150 پرونده مطالعه و موارد لازمة آن یعنی بطور ایجاذ گوئی و اجمال به نحوی که در مراجع قضائی و رویة قضات معظم نسبت به تنظیم گزارش یک پرونده صورت می گیرد مضافاً با عنایت به موارد خواسته مرکز امور مشاوران و وکلاو دستورالعمل آن مرجع محترم تنظیم شده است بر همین اساس از ذکر حاشیه گوئی و موارد فرعی یادستورات اداری و شکلی پرونده به جهت عدم اطالة کلام وجلوگیری از اتلاف وقت حتی المقدور ممانعت شده است.

فهرست

هوالحق
عنوان                                                    صفحه
پیش گفتار    
مقدمه     
1- فصل اول: بخش اول مدنی    
2- بطلان قرارداد صوری    
3- الزام به فروش سرقفلی    
4- ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج    
5- مطابقه حق الوکاله    
6- خلع ید    
7- ابطال و استرداد عین چکها    
8- الزام به فروش ثمن اعیانی    
9- تأمین دلیل - تخلیه - مطالبه اجور معوقه    
10- الزام به ایفاء تعهد - تحویل مبیع    
11- الزام به تنظیم سند رسمی    
12- تغییر نام کوچک    
13- اعسار از محکوم به    
14- تقسیم و فروش ماترک    
15- تعدیل اجاره بها    
16- تنفیذ اعمال خیار شرط    
17- خلع ید و رفع تصرف عدوانی    
18- صدورشناسنامه    
19- تعیین داور    
20- فسخ اجاره و تخلیه    
21- اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی    
22- صدور گواهی حصر وراثت    
23- تخلیه و تحویل آپارتمان    
24- تنفیذ صلح نامه سرقفلی    
25- دستور موقت - الزام به فک رهن    
26- صدور گواهی حصر وراثت    
27- اعسار از محکوم به    
28- استرداد چکها - دستور موقت    
29- فسخ قرارداد    
30- تامین خواسته - مطالبه وجه    
31- مطالبه حقوق کارگری    
32- افزایش اجاره بها    
33- مطالبه حقوق کارگری    
24- افزایش اجاره بها    
25- مطالبه وجه حواله    
27- الزام به تجویز انتقال منافع    
28- رفع تصرف عدوانی (خلع ید)    
29- توقیف اموال (تامین خواسته)    
30- مطالبه ودیعه    
31- امضاء صورتجلسه و خروج از شرکت    
32- بخش دوم : حقوق خانواده    
33- دستور موقت - حضانت فرزندان    
34- تامین خواسته - استرداد جهیزیه    
35- دستور موقت - ملاقات فرزند    
36- ملاقات دائمی    
37- تأمین خواسته - مطالبه مهریه    
38- طلاق    
39- الزام به تمکین    
40- مطالبه به نفقه فرزندان    
41- الزام به تمکین خاص    
42- مطالبه مهریه    
43- فصل دوم: کیفری    
44- کلاهبرداری    
45- جیب بری (سرقت)    
46- افترا (توهین)    
47- خیانت در امانت    
48- مشارکت در اهمال نگهداری اموال دولتی    
49- فروش نگهداری قرص روان گردان (شیشه)    
50- جعل و غصب عناوین دولتی    
51- ورود و اقامت غیرمجاز - سرقت    
52- جعل واستفاده از سند مجعول    
53- ضرب و جرح عمدی    
54- صدور چک بلامحل    
55- جعل مهر و استفاده از شناسنامه جعلی    
56- اعتیاد و نگهداری شیشه    
57- مزاحمت برنسوان    
58- توهین و تهدید    
59- تغییر در پلاک خودرو    
60- غیبت از نظام وظیفه    
61- اخلال در نظم عمومی    
62- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم    
63- بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی    
64- ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی    
65- کلاهبرداری    
66- جیب بری (سرقت)    
67- افتراء - توهین - نشر اکاذیب    
68- خیانت در امانت    
69- مشارکت در اهمال در نگهداری اموال دولتی    
70- فروش - نگهداری - قرص اکستازی    
71- جعل عنوان دولتی    
72- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم    
73- فصل سوم: بخش اول اجرای احکام مدنی    
74- تخلیه و تحویل    
75- پرداخت مبلغ چک    
76- الزام به حضور در دفتر خانه    
77- تخلیه وتحویل واحد مسکونی    
78- پرداخت وجه    
79- اعمال ماده 149 قانون کار    
80- خلع ید - پرداخت اجرت المثل    
81- مطابق حقوق کارگری    
82- پرداخت وجه و هزینه دادرسی    
83- رفع اثر تأمین خواسته    
84- پرداخت حقوق    
85- مطالبه حقوق کارگری    
86- الزام به تنظیم سند رسمی    
87- فروش ملک مشاعی    
88- پرداخت وجه    
89- تخلیه و تحویل آپارتمان    
90- رفع تصرف عدوانی    
91- تخلیه و تحویل    
92- تأمین خواسته (توقیف اموال)    
93- دستور تخلیه    
94- رفع تصرف عدوانی    
95- الزام به انتقال رسمی    
96- تخلیه و تحویل    
97- اجراء قرار تأمین خواسته کیفری    
98- تأمین اموال    
99- خلع ید و رفع اثر تصرف عدوانی        
100- خلع ید    
101- تأمین خواسته    
102- توقیف اموال    
103- اجرای ماده 45 قانون کار    
104- فصل دوم - بخش دوم اجرای احکام کیفری    
105- ترک انفاق    
106- کلاهبرداری (فروش مال غیر)    
107- سرقت        
108- سرقت به عنف و تهدید    
109- تخریب و ایراد خسارت    
110- جعل کلاهبرداری    
111- سرقت        
112- ترک انفاق    
113- کیف قاپی    
114- تخریب        
115- رانندگی بدون پروانه    
116- صدمه بدنی غیر عمدی    
117- فصل چهارم    
118- ممانعت از حق        
119- صدمه بدنی غیرعمدی    
120- توهین و فحاشی    
121- ابطال شناسنامه    
122- خیانت در امانت    
123- ضرب و جرح عمدی    
124- مطالبه مهریه    
125- رابطه نامشروع    
126- مخدوش کردن چک    
127-صدمه بدنی غیرعمدی    
128- ضرب و جرح عمدی    
129- مزاحمت تلفنی    
130- قرار رد درخواست    
131- مطالبه خسارات وارده    
132- نگهداری مشروبات الکلی    
133- اعسار و تقسیط    
134- ضرب و جرح عمدی    
135- مطالبة بقیه مهریه    
136- اعسار از محکوم به