دانلودمقاله آموزش و پروش چین و فرانسه

اختصاصی از فی توو دانلودمقاله آموزش و پروش چین و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آموزش و پرورش
بر اساس ایده کنفسیوس بىن فعالیت سیاسى و آموزش و پروش رابطه متقابل وجود داشته و یکى از تزهاى اصلى مىباشد. در سال ۱۹۱۲ دولت سون یات سن قوانین حاکم بر آموزش و پروش در دوران امپراطورى را منسوخ کرده و سیستم جدیدى که از مدل ژاپنى نشأت گرفته بود توسط وزیر آموزش و پرورش تحصیلکرده آلمان جایگزین شد.
در اواخر دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ حزب امکاناتى را جهت تغییر سیستم آموزشى بوجود آورد. در سال ۱۹۳۳ دبیر کمیته مرکزى شاخه جوانان حزب کمونیست اهداف آموزشى حزب در مناطق شورایى جنوب چین را اعلام نمود. وى خواستار جدایى مذهب از آموزشى و پروش یعنى بعبارتى خواستار نسخ تز کنفسیوس و در عوض استفاده از آموزش و پرورش در جهت بهود وضع ملى گردید. شوراها براى مبارزه با بیسوادى مدارس لنین را براى بچههاى ۷ تا ۱۴ سال، مدرسه براى نوجوانان و خانمها، مدارس کادرها و مراکز آموزش عالى مانند آکادمى سرخ (Red Acadamy) و دانشگاه شورى (Soviet University) را ایجاد کردند.
بدنبال تشکیل این دورهها در جنوب، از مدل مذکور در مناطق مرزى شمال غربى نیز استفاده کرد. در اواخر دهه ۱۹۳۰ بعد از راهپیمایى بزرگ این مراکز بصورت پایگاهى براى آموزش کمونیسم درآمد. علاوه بر آن مدارس آموزش بزرگسالان، مدارس حرفهای، مدارس ابتدایى و متوسطه تأسیس شده و برنامه آموزشى خاصى براى سربازان و کادرها اجرا گردید. تا سال ۱۹۶۶ خطوط اصل سیاست آموزش و پرورش چین نشأت گرفته از شورزى بود. قبل از انقلاب ۸۰ درصد مردم بیسواد بودند که این نسبت در روستاها به ۹۵% مىرسید. در سال ۱۹۴۹ چین داراى ۲۰۰ مرکز آموزش عالی، ۴۰۰۰ دبیرستان و ۰۰۰، ۲۸۹ دبستان، مجموع ۲۴ میلیون دانشجو و دانشآموز بود. از هنگام اعلام جمهورى خلق چین در سال ۱۹۴۹ سیستم آموزش و پرورش کشور چندین مرحله را، از مبارزه جنگل در سال ۵۷-۱۹۵۶ هنگامى که آموزش و پرورش در جو بحث آزاد تشویق مىشد تا دوران آشوب و وحشت انقلاب فرهنگى که تمام سطوح آموزش و پرورش دچار اختلال شده و توسعه آن معلق مانده و بیشتر به مدارس حرفهاى پرداخته مىشد و امتحان ورودى مراکز آموزشى عالى منسوح و معیار پذیرش دانشجو داشتن عقاید سیاسى مناسى و تأیید کامل ایدههاى مائو بود را پشت سرگذاشته است. بعد از دوران انقلاب فرهنگى دوران تعدیل و بازسازى شروع شد. در این دوران سعى بر دستیابى به استانداردهاى آکادمیک از جمله برقرارى مجدد امتحان ورودى دانشگاهها بود.

در سال ۱۹۸۰ سیاست آموزشى جمهور خلق چین در ابتدا براساس فراهم نمودن امکانات جهت مدرنیزاسیون اقتصادى کشور طراحى شد. در این جهت به آموزش نیروى انسان ماهر و توسعه علوم فنى و علمى اولویت داده شد. بعبارت کوتاه آموزش و پروش بعنوان ستون اصلى چهار مدرنیزاسیون توسط رهبران حزب کمونیست چین خوانده شد.
کیفیت آموزش و پروش در همه اداوار حتى در زمان انقلاب فرهنگى مورد تأکید بوده است. در فاصله سالهاى ۷۶-۱۹۶۶ همگانى کردن آموزش و پرورش در جهت تثبیت سوسیالیسم مورد اولویت بود.
یکى از جنبههاى مثبت سیاست در سال ۱۹۸۰ که نشاندهنده تغییر قابل توجه نسبت به سال ۱۹۷۶ بوده است، اهمیت دادن به آموزشى آکادمیک مىباشد.
جنبه دیگر آن تداوم توسعه و بهبود آموزشى و هدف بلند مدت آن نیل به همگانى کردن آموزش ابتدایى و دوره اول متوسطه بود. اهمیت علوم تکنولوژى در آموزش و و پرورش از نکات اصلى سیاست در اوایل دهه هشتاد بوده است. اجراى برنامههاى علمى و تکنولوژیکى نه تنها در توسعه ملى و مدرنیزاسیون کشور از اهمیت بسزایى برخوردار است بلکه در افزایش پرستیژ بینالمللى جامعه علمى چین نیز مهم مىباشد. در این راستا چین به دستاوردها و پیشرفتها علمى درغرب توجه کرده و از سال ۱۹۷۶ سیاست استفاده از آنها را در پیش گرفته است. رهبریت حزب در سال ۱۹۸۰ باور نمود که تأکید فقطبر خود باعث عقب نگه داشته شدن و عدم پیشرفت کشور مىباشد.
در مه سال ۱۹۸۵ کمیته مرکزى حزب کمونیست چین تصمیم به صلاح در کل ساختار آموزشى کشور گرفت. براساس آن در طى چند مرحله ۹ سال تحصیل اجبارى اعلام شد و زمان انجام آن در مناطق پیشرفته، روستایى متفاوت خواهدبود. این قانون براى مناطق پیشرفته اقتصادى که حدود ۲۵% جمعیت کشور را در خود جا داده است در سال ۱۹۹۰ لازمالاجرا مىباشد. در مناطق نیمه پیشرفته که ۵۰% جمعیت را دارا مىباشد زمان اجراى نهایى سال ۱۹۹۵ و براى بقیه مناطق هنوز زمان خاصى در نظر گرفته نشده است. براساس سیاست کلى کشور وزارت آموزش و پرورش ابزار اصلى دولت مرکزى براى به اجرا گذاردن اهداف سیاست ملى در زمینه آموزش و پرورش است. وظایف این وزارتخانه عبارتند از: کنترل اموزش ابتدایی، متوسطه، حرفهاى آموزش عالى و تربیت معلم. در حال حاضر انجام امتحانات ورودى دانشگاهها و برنامههاى درسى نیز بر عهده این وزارتخانه است. در سال ۱۹۷۷ وظیفه نظارت بر آمادهسازى کتب درسى استاندارد در تمام کشور جزء وظایف این وزارتخانه شد.
در شهرهاى متوسط و کوچک در زمینه مسائل آموزش و پرورش به ادارات آموزش و پرورش شهرى اختیاراتى داده شده است، گرچه اکثریت قریب به اتفاق مدارس ابتدایى و متوسطه چین را ادارات مذکور تحت نظر دارند؛ اما بعضى از مدارس در سطوح مختلف نیز از سوى کارخانجات، دانشگاهها و دیگر واحدها اداره مىشوند ولى تمامى این مدارس از حیث برنامههاى بودحه آنها بر عهده واحد مربوطه مىباشد. بسیارى از این مدارس متوسط به ویژه آنهایى که توسط دانشگاهها اداره مىشوند بعنوان مدارس نمونه انتخاب شده و از نظر علمى از سطح بالاترى قرار دارند.
مدارس ابتدایى و متوسط نمونه تحت نظارت مستقیم بخش آموزش و پرورش دولت مرکزی، استاندارى و یا فرماندارى فعالیت مىکنند. هدف از حمایت و توجه خاصى که به ین مدارس مىشود تربیت داوطلبینى تحصیلکرده براى دانشگاهها در رشتههایى مانند علوم مهندسى و زبانهاى خارجى مىباشد. در سال ۱۹۸۶ چین داراى ۵۲۰۰ مدرسه متوسطه و ۷۰۰ مدرسه ابتدایى نمونه بود که روى هم بیش از ده میلیون دانشآموز در آن به تحصیل اشتغال داشتند.

آموزش پیشدبستانى
کودکستانها در آشنایى بچّهها با نحوه زندگى آنها در سالهاى بعد نقش مهمى ایفا مىنماید. آموزش در این مراکز در قالب بازی، ورزش و موسیقى مىباشد و همچنین از این نظر که به خانمها امکان فعالیت در بخشهاى مختلف را مىدهد این دوره اهمیت دارد. در سال ۱۹۹۱، ۱/۲۲ میلیون بچه در بیش از ۴۶۵، ۱۶۴ کودکستان نگهدارى مىشوند. در حالت اول تحت نظر مراکز آموزشی، ارگانهاى دولتى و یا انستیتوها و شرکتها اداره مىشوند و در حالت دوم تحت نظارت کمیتههاى محلى در شهرها و یا تیمها و بریگادهاى تولیدى مىباشند. در روستاها نیز تعداد زیادى کودکستانهاى فصلى وجود دارد که به هنگام فصلهاى پرکار برقرار مىباشد.
در حال حاضر در چین ۶۷ مرکز پروش مربى براى کودکستان وجود دارد.
آموزش ابتدایى
در سال ۱۹۸۶ حدود ۹۵ درصد از بچههاى لازمالتعلیم مشغول به تحصیل بودند در حالیکه قبل از سال ۱۹۴۹ این نسبت فقط ۲۰ درصد بود. در اکثریت روستاها مدرسه وجود دارد و مدارس ابتدایى نمونه در مناطق شهرى دانشآموزان بهتر را انتخاب کرده و اکثریت آنها داراى امتحان ورودى هستند. بخشى از هزینه تحصیل مدارس توسط دانشآموزان تأمین مىشود. مبلغى نیز براى کتاب، حمل و نقل، غذا و سوخت گرفته مىشود. البته پول دریافتى بسیار کم بوده و فقط براى تشویق والدین به اهیمت دادن به تحصیل کودکان و مرتب به مدرسه رفتن مىباشد. زیرا در مناطق روستایى بسیار کم بوده و فقط براى تشویق والدین به اهمیت دادن به تحصیل کودکان و مرتب به مدرسه رفتن مىباشد. زیرا در مناطق روستایى والدین ترجیح مىدهند در فصل کار کودکان آنها به جاى مدرسه رفتن در کارهاى مزرعه شرکت داشته باشند.

بیشتر مدارس ابتدایى داراى دورههاى پنج یا شش سال هستند. در این دوران به آنها زیان چینی، ریاضیات، علوم طبیعی، جغرافیا، تاریخ، موسیقى و و هنر آموخته مىشود. در تعداد کمى از مدارس زبان خارجى از سال سوم آموزشى داده مىشود. دانشآموزان در هر سال نه ماه و نیم درس مىخوانند ساعات درسى آنها هشت ساعت در روز و پنج و نیم روز در هفته مىباشد. در این دوران بیشتر تأکید بر روى خواندن و نوشتن چینى است و بخاطر ویژگىهاى زبان آنها دانشآموزان بایستى وقت بیشترى را نسبت به دانشآموزان دیگر کشورها صرف آموزش نمایند.
در سال ۱۹۹۸ حدود ۱۴۰ میلیون دانشآموزان در ۰۰۰، ۶۳۰ دبستان کشور مشغول به تحصیل بوده و ۵،۷۹۰،۰۰۰ معلم به تدریس در این مقطع اشتغال داشتند. براساس آمار سال ۱۹۹۰ تعداد صاحبان تحصیلات ابتدایى از ۳۵۲۳۷ درصد هزار نفر در سال ۱۹۸۲ به ۳۷۰۵۷ در صدهزار افزایش یافته است.
آموزش متوسطه
دوره آموزش متوسطه شامل دو بخش مىباشد. بخش اول دوره سه ساله و بخش دوم، ۲ تا ۳ سال مىباشد. مواد درسى شامل چینی، ریاضیات، زبان خارجی، سیاست، تاریخ جغرافیا، علوم، موسیقى و هنر مىباشد. دانشآموزان همراه با دروس تئوریک به کار عملى نیز مىپردازند. براساس برنامه دانشآموزان هر سال یک ماه کار عملى کرده و نه ماه به درس مىپردازند در دورهٔ متوسطه نیز دانشآموزان هر روز هشت ساعت و هر هفته پنج روز و نیم به مدرسه مىروند. همچنین مدارس خاصى جهت تدریس موضوعاتى مانند مهندسی، طب، کشاورزی، قانون و ... وجود دارد. در مناطق روستایى بسیارى از مدارس اجازه مىدهند دانش آموزان در فصل کشاروزى به کار در مزارع بپردازند.
در سال ۱۹۹۸ حدود ۶۰ میلیون دانشآموز دوره متوسطه در ۷۸۶۰۰ دبیرستان به تحصیل مشغول و ۳،۵۸۷،۰۰۰ دبیر تمام وقت به آموزش آنها اشتغال داشتند. براساس سرشمارى سال ۱۹۹۰ تعداد افراد فارغالتحصیل دبیرستان در هیر صدهزار نفر به ۸۰۳۹ نفر رسیده که در مقایسه با سال ۱۹۸۲ که ۶۷۷۹ نفر بود افزایش خوبى داشته است. براساس آمار سال ۱۹۸۰، ۱۲ درصد از دانشآموزان ابتدایى در دورهٔ اول متوسطه شرکت نکرده و ۵۰ درصد از دانشآموزان دورهٔ اول وارد مرحلهٔ دوم نمىشوند. برنامه اصلاحى حزب کمونیست چین بدین قرار است که حدود سال ۱۹۹۰ در بسیارى از مناطق تعداد دانشآموزان مشغول در مدارس حرفهاى بیشتر از دانشآموزان مدارس عادى باشد.
مدارس ویژه
در کنار مدارس عادی، مدارسى براى کودکانى که داراى ناتوانىهاى عضوى و یا ذهنى باشند، افتتاح شده است. در حال حاضر ۱۴۲۶ مدرسه مخصوص افراد نابینا، کرولال و یا بچههاى عقب مانده ذهنى وجود دارد. بعلاوه ۵۴،۰۰۰ کلاس نیز براى اینگونه افراد در مدارس معمولى وجود دارد که مجموعاً ۳۲۰،۰۰۰ نفر کودک در این مراکز مشغول به تحصیل هستند. در حال حاضر ۱۷۰۰ مؤسسه بازآموزى براى کودکان کر وجود دارد که بیش از ۷۰،۰۰۰ کودک در آنها مشغول به آموزش هستند. بعلاوه ۱۰۰۰ مدرسه حرفهاى نیز براى اینگونه افراد وجود دارد

آموزش عالى و توسعه اقتصادى
سیاست چین در دهه ۱۹۸۰ مبنى بر چهاز مدرنیزاسیون پیشرفت سریع و وسیع در علوم و تکنولوژى را ایجاب مىکرد. آموزش عالى بخصوص در این سالها مهم شمرده شد. چین اظهار امیدوارى مىکرد که تا سال ۱۹۸۵ حدود پنج میلیون نفر دانشجو داشته باشد و همچنین تعداد محققین در رشتههاى علمى نیز به ۸۰۰،۰۰۰ نفر بالغ شود.
کوششهاى وزیر آموزش و علوم در سال ۱۹۷۵ نیز در جهت افزایش کیفیت آموزشى موفقیتآمیز نبود. فرزندان کادرها و مقامات به اصطلاح از در پشت وارد دانشگاهها مىشدند و بدین ترتیب فرزند یک خانواده از مقامات فقط بعد از دو سال کار بدون هیچگونه توانایى آکادمیک و حتى توانایى کارى لازم وارد دانشگاه مىشد.
بعد از سال ۱۹۷۶ گامهایى در جهت بهبود کیفیت آموزشى برداشته شد. در قدم اول هر گونه فعالیت سیاسى در دانشگاه ممنوع شد. سپس ۸۸ دانشگاه و کالج بعنوان دانشگاههاى اصلى و کلیدى انتخاب شده و بودجه خاص در اختیار آنها، دانشجویان ممتازشان و اعضاى علمى آن قرار داده شد. در مرحله سوم تربیت دانشجویان با کیفت علمى بیشتر جدا از زمینه خانوادگى یا فعالیت سیاسى همت گمارده شده و در انتها سعى بر افزایش ظرفیت دانشگاهها شد.
برقرارى مجدد سیستم امتحان براى انتخاب دانشجو و بمنظور گزینش افراد یا کیفیت علمى بیشتر مىباشد. در سال ۱۹۷۷، ۷/۵ میلیون نفر در امتحانات ورودى دانشگاهها شرکت کردند در حالیکه فقط ۲۷۸،۰۰۰ نفر مىتوانستند وارد مراکز آموزش عالى شوند. امتحان دهندگان بایستى داراى مدرک پایان دورهٔ دبیرستان بوده و حداکثر سن آنها ۲۶ سال باشد. هر استان نیز سهمیهاى براى دانشگاههاى اصلى دارند. این دانشگاهها کلاسهاى جداگانهاى براى اقلیتها نیز دارد. علاوه بر امتحان کتبى دانشجویان بایستى در معاینات پزشکى نیز شرکت نمایند. کنتر از ۲ درصد از پذیرفته شدگان امتحان کتبى بخاطر ضعف جسمى رد مىشوند.
بدنیال تداوم اصلاحات که از سال ۱۹۷۸ آغاز شد، سیستم آموزش عالى در سطوح مختلف شکل گرفته. تعداد مراکز آموزش عالى عادى از ۵۹۸ واحد در سال ۱۹۷۸ به ۱۰۲۲ مرکز در ساله ۱۹۹۸ افزایش یافته است.
دوره دانشگاه چهار تا پنج سال است. در راستاى اصلاح سیستم آموزشى و پروش دورههاى حرفهاى کوتاه مدت (۲ تا ۳ ساله) نیز وجود دارد، در حالیکه نسبت دانشجویان در زمینههاى مالی، اقتصاد، علوم سیاسى و حقوق، مدیریت و هنر افزایش یافته است. فارغالتحصیلان کالجها ممکن است مدتى نیز به اشغال در کارخانهها بپردازند. دانشجویان براى گرفتن بورس که براساس توانایىهاى آکادمیک به آنها داده مىشود به رقابت مىپردازند. از سال ۱۹۸۱ سه نوع مدرک دانشگاهى یعنى لیسانس، فوق لیسانس و دکترا را فارغالتحصیلان مىتوانند کسب نمایند. در سال ۱۹۹۸ حدود ۷۴/۳۱ میلیون دانشجو در ۱۰۲۰ مرکز آموزش عالى به تحصیل مشغول و ۴۰۰،۰۰۰ استاد تمام وقت به آموزش آنها اشتغال داشتند. یکى دیگر از راههاى تربیت افراد با کیفیت آموزشى بالا بخصوص در زمینه علوم، اعزام دانشجو داشتند. یکى دیگر از راههاى تربیت افراد با کیفیت آموزشى بالا بخصوص در زمینه علوم، اعزام دانشجو به خارج مىباشد. در دهه پنجاه تعداد زیادى از دانشجویان جهت تحصیل به شوروى اعزام شدند. سپس در دهههاى شصت و هفتاد نسبتاً کمى به اروپا فرستاده شدند.
از سال ۱۹۷۸ نیز تعدادى به آمریکا گسیل شدند. تا اواخر سال ۱۹۸۰ حدود ۲۳۰۰ دانشجوى بورسیه دولت چین در ۲۰۰ دانشگاه آمریکا مشغول بودند. در همین زمان نیز حدود ۲۲۰۰ نفر بصورت شخصى در دانشگاههاى آن کشور به تحصیل مشغول بودند. در طول برنامه پنج ساله (۸۵-۱۹۸۱) بیش از۳۵۵۰۰ دانشجوى چینى با هزینه دولت در بیش از ۶۰ کشور به تحصیل اشتغال داشتهاند. در کنار اعزام دانشجو به خارج براى گذراندن دورههاى عالى دولت نیز امکان تحصیل در این دورهها را فراهم آورده است. در سال ۱۹۷۸، ۶۳،۰۰۰ نفر در امتحانات دورهٔ فوق لیانس شرکت کردند که از آن میان ۱۰،۰۰۰ نفر پذیرفته شدند. در سال ۱۹۹۸، ۹۰۰۰ نفر موفق به اخذ درجهٔ دکترا و ۳۸،۰۰۰ نفر موفق به دریافت درجهٔ فوق لیسانس شدند. چین ضمن اعزام دانشجو به خارج، دانشجوى خارجى نیز مىپذیرد. در سال ۱۹۹۸ حدود ۴۳،۰۰۰ دانشجو از ۱۶۴ کشور در دانشگاههاى چین مشغول به تحصیل بودند، در حالیکه تعداد دانشجویان اعزامى به خارج به ۲۳،۰۰۰ مورد رسید.
تربیت معلم
توسعه سریع آموزش ابتدایى و متوسطه باعث کمبود جدى آموزگاران تربیت شده گردید. تربیت معلم عمدتاً در مدارس خاص انجام مىگرفت. در حالیکه معلمان دورهٔ متوسطه مىبایستى فارغالتحصیل دانشگاه و یا معادل آن باشند. همچنین فعالیتهایى در جهت افزایش کیفیت معلمین موجود از طریق ایجاد دورههاى کوتاه مدت معمول گردیده است. در طول دوران انقلاب فرهنگى دانشکدههاى تربیت معلم بسته شد و لذا پس از این دوران تعداد معملمات تحصیلکرده بسیار کم بود. بناچار مسئولین آموزش و پرورش دورههاى کوتاهى را براى تربیت معلم برقرار کردند. براساس آمار در سال ۱۹۸۴، ۱۰۰۸ مدرسه متوسط مخصوص براى تربیت معلم وجود داشت که مجموعاً ۵۱۱،۳۰۰ نفر در آن مشغول به تحصیل بودند. در سال ۱۹۸۴ چین حدود ۹ میلیون معلم داشته است.
آموزش تلویزیونى
مقامات چین تصمیم گرفتند و در جهت کاهش بار آموزش عالى از دوش دولت، دانشگاههایى با سیستم باز تأسیس نمایند و آموزش از طریق رادیو و تلویزیون را توسعه دهند. از سال ۱۹۷۹ که اولین دانشگاه رادیو و تلویزیون کشور توسط دنگ شیائو پینگ افتتاح گردید تا سال ۹۴ تعداد ۳/۲ میلیون نفر از مردم چین در این دانشگاهها دورههاى تحصیلى خود را گذراندهاند. درحال حاضر تعداد دانشگاههاى تلویزیونى سراسر کشور به بیش از ۲۰۰۰ واحد بالغ مىگردد. در این دانشگاهها، دانشجویان قادر به انتخاب رشته از میان ۳۰۰ رشته تحصیلی، از جمله مهندسی، ادبیات، اقتصاد، مدیریت، کشاورزى و پزشکى مىباشند.
در این روش آموزشی، دانشجویان مىتوانند در عین اشتغال به کار، تحصیلات خود را نیز ادامه دهند. در صورتى که دانشجویان از عهده امتحانات مربوطه برآیند، دولت به آنها گواهى پایان تحصیلات نیز اعطا خواهد کرد. اما هیچ تعهدى در قبال واگذارى شغل به عهده نخواهد گرفت. هم اکنون تعداد فارغالتحصیلان دانشگاههاى تلویزیونى ۳۷ درصد تعداد فارغالتحصیل دانشگاههاى عادى مىباشد. در سال ۹۳ روزانه ۳۱ ساعت برنامه آموزشى از دوکانال ماهوارهاى چین پخش مىگردید که مسئولان در صدد افزایش آن از طریق ۴ کانال هستند:

آموزشهاى آزاد که بطور کلى منتهى به اخذ مدرک نمىشوند بطرق زیر صورت مىگیرد:
۱. ایستگاههاى تلویزیونى عملى
۲. دانشگاههاى مکاتبهای
۳. دانشگاههاى آزاد (کلاسهاى وقت آزاد). در حال حاضر از هر یکصد نفر فارغالتحصیل و کالجهاى چین ۱۵ نفر فارغالتحصیل دانشگاههاى آزاد هستند و با توجه به افزایش نیاز چین به افراد متخصصّ جهت تأمین نیروى لازم براى اقتصاد در حال رشد کشور تعداد فارغالتحصیل این مؤسسات آموزش عالى در حال افزایش است.
۴. دانشگاههاى شبانه.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   31 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق آموزش و پرورش در چین و فرانسه

اختصاصی از فی توو تحقیق آموزش و پرورش در چین و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:35

فهرست:

آموزش و پرورش در چین و فرانسه

بر اساس ایده کنفسیوس بىن فعالیت سیاسى و آموزش و پروش رابطه متقابل وجود داشته و یکى از تزهاى اصلى مى‌باشد. در سال ۱۹۱۲ دولت سون یات سن قوانین حاکم بر آموزش و پروش در دوران امپراطورى را منسوخ کرده و سیستم جدیدى که از مدل ژاپنى نشأت گرفته بود توسط وزیر آموزش و پرورش تحصیل‌کرده آلمان جایگزین شد.

در اواخر دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ حزب امکاناتى را جهت تغییر سیستم آموزشى بوجود آورد. در سال ۱۹۳۳ دبیر کمیته مرکزى شاخه جوانان حزب کمونیست اهداف آموزشى حزب در مناطق شورایى جنوب چین را اعلام نمود. وى خواستار جدایى مذهب از آموزشى و پروش یعنى بعبارتى خواستار نسخ تز کنفسیوس و در عوض استفاده از آموزش و پرورش در جهت بهود وضع ملى گردید. شوراها براى مبارزه با بیسوادى مدارس لنین را براى بچه‌هاى ۷ تا ۱۴ سال، مدرسه براى نوجوانان و خانم‌ها، مدارس کادرها و مراکز آموزش عالى مانند آکادمى سرخ (Red Acadamy) و دانشگاه شورى (Soviet University) را ایجاد کردند.

بدنبال تشکیل این دوره‌ها در جنوب، از مدل مذکور در مناطق مرزى شمال غربى نیز استفاده کرد. در اواخر دهه ۱۹۳۰ بعد از راهپیمایى بزرگ این مراکز بصورت پایگاهى براى آموزش کمونیسم درآمد. علاوه بر آن مدارس آموزش بزرگسالان، مدارس حرفه‌ای، مدارس ابتدایى و متوسطه تأسیس شده و برنامه آموزشى خاصى براى سربازان و کادرها اجرا گردید. تا سال ۱۹۶۶ خطوط اصل سیاست آموزش و پرورش چین نشأت گرفته از شورزى بود. قبل از انقلاب ۸۰ درصد مردم بیسواد بودند که این نسبت در روستاها به ۹۵% مى‌رسید. در سال ۱۹۴۹ چین داراى ۲۰۰ مرکز آموزش عالی، ۴۰۰۰ دبیرستان و ۰۰۰، ۲۸۹ دبستان، مجموع ۲۴ میلیون دانشجو و دانش‌آموز بود. از هنگام اعلام جمهورى خلق چین در سال ۱۹۴۹ سیستم آموزش و پرورش کشور چندین مرحله را، از مبارزه جنگل در سال ۵۷-۱۹۵۶ هنگامى که آموزش و پرورش در جو بحث آزاد تشویق مى‌شد تا دوران آشوب و وحشت انقلاب فرهنگى که تمام سطوح آموزش و پرورش دچار اختلال شده و توسعه آن معلق مانده و بیشتر به مدارس حرفه‌اى پرداخته مى‌شد و امتحان ورودى مراکز آموزشى عالى منسوح و معیار پذیرش دانشجو داشتن عقاید سیاسى مناسى و تأیید کامل ایده‌هاى مائو بود را پشت سرگذاشته است. بعد از دوران انقلاب فرهنگى دوران تعدیل و بازسازى شروع شد. در این دوران سعى بر دستیابى به استانداردهاى آکادمیک از جمله برقرارى مجدد امتحان ورودى دانشگاه‌ها بود.

تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه

اختصاصی از فی توو تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله با عنوان تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه در فرمت ورد در 18 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه
اداره زندانهای فرانسه
سازمانهای وابسته به اداره کل زندانهای فرانسه بقرار ذیل است
بررسی و نظارت و کنترل در امور زندانها به تربیت زیر انجام میگیرد
مبحث دوم سازمان فنی و تربیتی زندانها
مددکار اجتماعی
مربیان اخلاقی les educateurs
مربیان مذهبی
مربیان آموزش علمی و حرفه ای
مربیان تربیت بدنی
مبحث سوم - سازمان درمانی و بهداشتی
منابع

تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

اختصاصی از فی توو تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله با عنوان تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه در فرمت ورد در 18 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه
بخش اول
شکل تصمیمات وتصویب آنها
1ـ فرآیند یا شیوة تصویب تصمیمات
الف) مهلت
ب ) جلسة رسیدگی وتصمیم
2ـ شکل تصمیمات
مضمون تصمیمات
انواع تصمیمات شورای قانون اساسی
1ـ تصمیمات توصیفی
2ـ تصمیماتی که بطلان قانون را اعلام می کنند
الف) تصمیماتی که ناظر به ابطال کامل اند
ب) تصمیماتی که متضمن ابطال قسمتی از قانون است
ج ) تصمیماتی که متضمن رد ساده وبدون قیدوشرط می باشد

دانلود مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

اختصاصی از فی توو دانلود مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

فصل ششـم – چـک بلامـحل

70 – مقررات راجع به پیشگیری و مجازات چک بلامحل

افزایش تعداد چکهایی که بدون پیش بینی محل آن صادر میشوند و اختلالاتی که این امر در گردش تجاری ایجاد میکند، حاکمیت را وادار میکند تا بیشتر از پیش مقرراتی را در این خصوص وضع کند و برای بانکها و بانک فرانسه Banque de France نقش فراوانی در پیشگیری از صدور چکهای بلامحل در نظر گرفته و سیستم کیفری شدیدی را مقرر کند. این سیستم انحصاراً به خودداری از پرداخت وجه چک به دلیل عدم کفایت یا فقدان موجودی مربوط میشود. عدم پرداخت چک به دلیل در دسترس نبودن محل مشمول این مقررات نمیشود. در خصوص سایر موارد عدم پرداخت چک مراجعه کنید. به (شماره 93 به بعد)

در این مقررات، منظور از اصطلاح «بانک» مؤسسات اعتباری و نهادها، مراکز خدماتی یا اشخاص است که صلاحیت در اختیار داشتن حسابی را که بتوان از آن چکی صادر نمود، دارا باشند.

گفتار 1 – تکالیف بانکها

مبحث 1 – ثبت اختلالات راجع به پرداخت

71 – تکلیف بانک به ثبت اختلالات راجع به پرداخت

الف) بانک محال علیه که از پرداخت ئجه چک به دلیل فقدان محل یا عدم کفایت آن جزاً یا کلاً خودداری کرده، مکلف است موضوع را حداکثر ظرف دو روز کاری متعاقب عدم پرداخت چک ثبت نماید.

در صورتیکه صاحب حساب علی رغم ممنوعیت بانکی یا قضایی معتبر مبنی بر عدم صدور چک، اقدام به صدور چک کرده باشد مهلت ثبت موضوع، حداکثر روز پنجم کاری متعاقب عدم پرداخت وجه آن مقتضی خواهد شد.

به علاوه چنانچه بانک محال علیه به دلیلی غیر از فقدان یا عدم کفایت محل چک را پرداخت نکند، نظیر ایرادات شکلی، جعل امضا (Fausse Signature) و در عین حال مبلغ محل منعکس در حساب تکافوی پرداخت چک را نکند باید نسبت به ثبت موضوع اقدام نماید (مصوبه 22 می 1992، ماده 2، بند2).

با این حال چکی که در وجه آن پرداخت نمیشود باید واقعاً صادر شده و توسط ثالث ارائه شده باشد. در خصوص چکی که توسط صاحب حساب یا وکیل وی به بانک ارائه میشود و بانک نمیتواند آن را پرداخت نماید، نیازی به ثبت یا ارسال اخطاریه نیست.

به استثنای فرض اخیر، اگر چک به دلیلی غیز از فقدان محل پرداخت نشود ولی در عین حال بدون محل باشد بانک میتواند به مسئولیت خودش مبلغ موجود در حساب و قابلت دسترسی یا عدم دسترسی به آن را اعلام نماید از سوی دیگر بانک میتواند دلیل رد تقاضای پرداخت وجه چک را دقیقاً مشخص کند.

در چنین مواردی، فقدان یا عدم کفایت محل همانند دلیلی که عدم پرداخت وجه چک و اعمال مقررات قابل اعمال به چک بلامحل را توجیه میکند تلقی خواهد شد (اخطاریه، ممنوعیت و …) جز در مورد:

اختلال ذاتی در سند: قلم خوردگی، الحاق، آثار جعل، فقدان یکی از مندرجات اساسی صحت چک، فقدان امضا یا امضای جعلی;

- مقابله یا پرداخت چک (تأمین مبلغ چک اعتراض تلقی نمیشود);

- مرور زمان چک ;

- عدم اهلیت یا حجر صادر کننده چک (یادداشت وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد و دارایی 2 الف 1992). در صورت بسته بودن حسابی که چک از آن کشیده شده است نیز موضوع باید توسط بانک ثبت شود.

در صورت عدم پذیرش چک پرداخت نشده که مجدداً به بانک ارائه شده، ثبت موضوع ضروری است.

ب) بانکی که اخطاریه بانک فرانسه را مبنی بر این که یکی از اشخاص دارنده حساب در آن مؤسسه از صدور چک ممنوع گردیده دریافت میکند، باید این اخطاریه را حداکثر ظرف مدت سه روز کاری متعاقب دریافت آن ثبت نماید.

72- محتوی ثبت اختلال عدم پرداخت

الف) ثبت اختلال عدم پرداخت چک / ثبت موضوع در هر مورد باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

1ـ شماره حساب، ذکر این نکته که حساب شخصی است یا جمعی همچنین اطلاعاتی که تعیین هویت دقیق محال علیه را ممکن نماید.

2ـ نام یا القاب یا نام شرکت (Raison Social) صاحب حساب، آدرس وی، همچنین:

چنانچه دارنده حساب شخص حقوقی باشد، قالب حقوقی آن;

بعلاوه، شماره شناسایی ملی بنگاههای پیش بینی شده توسط مقررات موجود و چنانچه دارنده حساب یک بنگاه شخصی یا یک شخص حقوقی باشد مشخصات مربوطه.

1ـ شماره چک.

2 مبلغ چک به فرانک فرانسه و در صورت لزوم، تاریخ صدور چنانچه صاحب حساب با وجود ممنوعیت صدور که در تاریخ عدم پرداخت معتبر بوده اقدام به صدور چک نموده باشد.

1ـ تاریخ عدم پرداخت چک.

2ـ دلیل عدم پرداخت و کسری موجودی.

3ـ در صورت نیاز ذکر این نکته که چک علی رغم ارسال اخطاریه در اجرای ماده 5-63 مصوبه مورخ 30 اکتبر 1935 یا با نقض ممنوعیت اعلام شده در اجرای ماده 68 این مصوبه صادر شده است.

4ـ در صورت نیاز ذکر این نکته که حسابی که چک از آن حساب کشیده شده در تاریخ عدم پرداخت بسته بوده است. در صورت رفع موجبات عدم پرداخت، ثبت عدم پرداخت با تاریخ اخیر تکمیل میشود.

ب) ثبت ممنوعیت صدور چک: بانکی که توسط بانک فرانسه از ممنوعیت صدور چک توسط یکی از اشخاص صاحب حساب در آن بانک مطلع میشود باید اخطاریه مربوط به این ممنوعیت را ثبت نماید.

بانک همچنین باید تاریخ ابلاغ این ممنوعیت توسط بانک فرانسه به آن بانک را ثبت کند.

بعلاوه بانک رفع ممنوعیت از صدور چک را باید ثبت کند (مصوبه 22 می 1992، ماده 4).

ج) مقررات مشترک راجع به ثبت: موارد منجر به عدم پرداخت چک به ترتیب تاریخ ثبت میشود بنحوی که هر یک دارای شماره در سری شماره های سالانه متوالی باشد.

برگ حاوی ثبت نگهداری میشود و باید ظرف یکسال از تاریخ رفع موجبات عدم پرداخت یا، در غیر اینصورت ظرف ده سال از تاریخ اخطاریه عدم پرداخت قابل توجیه باشد.

73- ارسال تأییدیه یا اخطاریه به ذینفع چک

1-تأییدیه عدم پرداخت

بانک محال علیه که جزئاً یا کلاً از پرداخت مبلغ چک به دلیل کسر موجودی خودداری کرده، باید «تأییدیه عدم پرداخت» بعنوان ذینفع چک صادر کند.

در این تأیدیه ذکر میشود که صادر کننده از صدور چک محروم شده و اینکه در صورت عدم پرداخت وجه چک و در صورت لزوم، عدم پرداخت جریمه1، تا مدت ده سال حق صدور چک را باز نخواهد یافت.

در این تأییدیه تصریح میشود که بانک محال علیه مکلف به پرداخت وجه چک نیست مگر اینکه چک:

-از دسته چکی صادر شده باشد که محال علیه استرداد آن را درخواست نکرده است درحالیکه صاحب حساب، عامل عدم پرداخت، باید اخطاریه ای مبنی بر استرداد دسته چکی که در اختیار او یا نمایندگان او قرار دارد درافت میکرده است (مصوبه قانون اکتبر 1935 ماده 2 – 65، 3 – 65 ناظر بر ماده 73);

- از دسته چکی صادر شده باشد که محال علیه استرداد آن را درخواست نکرده است در حالیکه صاحب حساب مشمول ممنوعیت بانکی یا قضایی بوده است.

- برای مبلغی مساوی یا پائین تر از صد فرانک صادر شده باشد (مصوبه – قانون 30 اکتبر 1935، ماده 1 – 73) در تأییدیه در صورت لزوم، باید ذکر شود که چک علی رغم ممنوعیت بانکی، قضایی صادر شده است (مصوبه – قانون 20 اکتبر 1935، ماده 72، قسمت اول) و این که محال علیه ارسال اخطاریه به صاحب حساب را مطابق شرایط مقرر در شماره 74 اثبات نماید. عدم درج این موضوع موجب محکومیت بانک به جزای نقدی به میزان 8000 فرانک فرانسه خواهد بود. بالاخره، تأییدیه عدم پرداخت باید حاوی این نکته باشد که در صورت عدم پرداخت یا تکمیل موجودی پس از یک مهلت سی روزه از تاریخ ارائه چک برای بار اول، به تقاضای ذینفع چک، گواهینامه عدم پرداخت بعنوان اوصادر خواهد شد. (نک بشماره 100)

تأییدیه همزمان با استرداد لاشه چک به ارائه کننده، به آن پیوست میشود. هیچ مهلت قانونی برای استرداد چک پرداخت نشده به ذینفع ان وجود ندارد. عرف حرفه ای آن را به دو روز از تاریخ ابلاغ تصمیم عدم پرداخت توسط مؤسسه محال علیه به بانک ارائه کننده چک محدود کرده است. برای استرداد چک توسط بانک اخیر به مشتری خود نیز مهلتی معین نشده است (گزارش وزارتی شماره 20489، روزنامه رسمی، 27 آوریل 1978، صفحه 2417)

اسناد ارائه شده به ذینفع چک حاوی اطلاعاتی است که بانک محال علیه برای مشخص کردن موضوع عدم پرداخت ثبت کرده است (نک شماره 72) (مصوبه 22 می 1992، ماده 34)

1ـ اخطاریه عدم پرداخت

در صورتیکه بانک وجه چک را به دلیلی غیر از فقدان یا عدم کفایت موجودی پرداخت نکند و از طرف دیگر محل کافی برای پرداخت نباشد، محال علیه باید اخطاری که دلیل مشخص عدم پرداخت و کافی نبودن موجودی در آن ذکر شده و بعنوان ذینفع صادر نماید. و چنانکه بانک در اخطاریه عدم پرداخت، بجای «کافی نبودن محل» «فقدان محل» ذکر کند مرتکب خطا شده است زیرا با اطلاع رسانی غیر دقیق به ذینفع وی را از وجود جزئی محل (موجودی) در روز ارائه چک و بانک دارنده را از موقعیت مطالبه حقوق خویش راجع به پرداخت مبلغ موجودی در یک مهلت کوتاه محروم کرده است (دادگاه تجدید نظر پاریس «CA» 19 سپتامبر 1995 . مجله دانور، 5 اکتبر 1995، قسمت فلاش)

اخطاریه به هنگام استرداد لاشه چک به ارائه کننده به آن ضمیمه میشود (مصوبه 22 می 1992، ماده 35)

گفتار دوم – ممنوعیت بانکی

74- ارسال اخطاریه توسط بانک به دارنده حساب

1ـ حساب شخصی

بانک محال علیه که جزاً یا کلاً از پرداخت وجه چک به دلیل فقدان موجودی کافی امتناع کرده است باید اخطاریه ای به دارنده حساب ارسال نماید که براساس آن شخص اخیر مکلف باشد:

-دسته چکهایی را که از طرف بانکهای طرف حساب در دست او یا نمایندگانش میباشد به این بانکها مسترد نماید:

- از این به بعد و در آینده تا زمان عادی شدن وضعیت حساب او یا در غیر این صورت در مدت 10 سال از تاریخ اخطاریه، از صدور چک- غیر از چکهایی که انحصاراً به وی امکان دریافت پول توسط صادر کننده نزد محال علیه را میدهد یا چکهای تأیید شده1- خودداری نماید (مصوبه – قانون 30 اکتبر 1935 ماده م65، مصوبه 22 می 1992 ماده 6)

اخطاریه توسط نامه سفارشی دو قبضه ارسال میشود (مصوبه 22 می 1992، ماده 6، بند1)

در صورت عدم پرداخت وجه چک، به هنگام ارائه مجدد آن به بانک، محال علیه تکلیفی در ارسال اخطاریه ندارد (مصوبه فوق، ماده 6 بند 5)

چنانچه در خصوص همان حساب، به دنبال اختلال در پرداخت که رفع نشده، اختلال دیگری بوجود آید، اخطاریه جدیدی با نامه عادی به صادر کننده ارسال میشود. در این اخطاریه خطاب به دارنده حساب تصریح میشود که ممنوعیت موجود تا موارد زیر ادامه خواهد یافت:

- تصفیه کلیه چکهای پرداخت نشده،

- در صوت نیاز، پرداخت جریمه ابراکننده مرتبط یا هر چک پرداخت نشده ای که میزان آن اعلام میشود (مصوبه 22 می 1992، ماده 8)،

کلیه اخطاریه ها حتی در صورتی که چک یا چکهای پرداخت نشده از یک حساب بسته صورت گرفته باشد ارسال خواهد شد این تکلیف پس از انقضای مهلت یکساله از تاریخ بسته شدن حساب مرتفع میشود (مصوبه قبلی، ماده 9).

2-حساب وکالتی

بانک محال علیه که بدلیل فقدان موجودی کافی، از پرداخت چک جزاً یا کلاً خودداری میکند، باید به هر وسیله ای و در همان مدتها کلیه نمایندگانی را که صاحب حساب آنها را بعنوان دارنده چکهای قابل استفاده در خصوص حساب خود معرفی کرده است از موارد زیر مطلع سازد:

-اخطاریه ابلاغ شده به صاحب حساب (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935-ماده 3-65);

- اینکه نماینده صاحب حساب تا زمان عادی شدن وضعیت حساب نمیتواند در این خصوص مبادرت به صدور چک نماید (مصوبه 22 می 1992، ماده 6، بند 4).

1ـ حساب جمعی

محال علیه که از پرداخت وجه چک صادر شده از یک حساب جمعی جزاً یا کلاً خودداری میکند به دو دسته از افراد اخطاریه میفرستد:

به آن دسته از صاحبان حساب که مسؤول اختلال در پرداخت چک هستند، بانک اقدام به ارسال اخطاریه مذکور در بند 1 فوق میکند. این اخطاریه حاوی ممنوعیت صدور هرگونه چکی از کلیه حسابها و نیز تکلیف آنان به استرداد کلیه دسته چکهایی که از هر حسابی در دست آنها یا نمایندگان آنها قرار دارد خواهد بود (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935-ماده 4-65)

به هر یک از دارندگان دیگر حساب جمعی، محال علیه اخطاریه عادی مبنی بر عدم صدور چک صرفاً از حسابی که در خصوص آن اختلال در پرداخت احراز شده ارسال میکند (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935-ماده 4-65). این مقررات در خصوص کلیه حسابهای جمعی اعم از اینکه مسئولیت در آنها تضامنی باشد یا خیر اعمال خواهد شد (حساب مشترک-حساب شخصی و غیره) (مصوبه-قانون 30 اکتبر-1935-ماده 4-65).

تعیین شخصی که مسؤول اختلال در پرداخت چک میباشد با توجه به مقررات زیر صورت میگیرد:

الف) قبل از عدم پرداخت چک، یکی از دارندگان حساب جمعی با توافق کلیه دارندگان بعنوان مسؤول اختلال شناخته شود.

در اینصورت چنین مسؤولی از صدور چک در خصوص کلیه حسابها ممنوع خواهد شد و اعلامیه اختلال در پرداخت تنها به نام وی خطاب به بانک فرانسه تنظیم خواهد شد.

سایر دارندگان حساب تنها از صدور چک از حسابی که اختلال در پرداخت در آن ایجاد شده ممنوع خواهند شد. در خصوص این اشخاص نیازی به تنظیم اعلامیه خطاب به بانک فرانسه نخواهد بود.

ب) قبلاً هیچ مسئوولی بدین منظور انتخاب نشده است، که در این صورت هر یک از دارندگان حساب جمعی از صدور چک از کلیه حسابهای خود ممنوع خواهند شد و موضوع طی اعلامیه ای به اطلاع بانک فرانسه خواهد رسید (مصوبه-قانون 30 سپتامبر 1935-ماده 4-65، قانون شماره 665-92،16 ژانویه1992،ماده 2-64)

ج) چکهای بدون محل توسط یکی از صاحبان حساب مشترک صادر شده و دارنده دیگر قصد خود را به خروج از حساب مشترک اعلام کرده باشد. در اینصورت، شخص اخیر مشمول ممنوعیت صدور چک نخواهد بود (دادگاه تجدید نظر پاریس، 19 اکتبر 1989،محله JCP ویژه بنگاهها، جلد اول، صفحه 19، شماره 200)

4-حساب شرکتی که در حال ترمیم (احیای) قضایی (Redressement Judiciaire) است1

چنانچه بنگاه و شرکت مشمول ممنوعیت قضایی یا بانکی مبنی بر صدور چک قرار گرفته باشد، مدیریت انتصابی توسط دادگاه میتواند با امضای خود از حسابهای بانکی یا پستی شرکت با صدور چک پرداخت استفاده نماید (قانون شماره 98-85 مورخ 25 ژانویه 1985-ماده 31 بند 5).

این تسهیلات در کارکرد حساب، در صورت توقف فعالیتهای اداره کننده (تمام تکالیفی که بر عهده او بوده) بویژه پس از ارائه طرح اداه فعالیت بنگاه، منتفی خواهد شد.

5-ضرورت ارسال اخطاریه

در صورت فقدان اخطاریه قبلی، ممنوعیت بانکی صحیح نخواهد بود و قاضی مأمور صدور دستورات موقت و فوری (Juge des Referes)1 باید دستور رفع این ممنوعیت را صادر نماید.

دادگاه Grande Instance 2 پاریس، دستور موقت، 16 اکتبر 1978، دالوز سیری 1979 قسمت اطلاعات سریع، صفحه 274 دادگاه تجدید نظر پاریس، 6 نوامبر 1979، دالوز سیری، 1980 قسمت اطلاعات سریع، صفحه 133، ملاحظات کابریلاک).

- وضعیت حساب در تاریخ عدم پرداخت (مصوبه 22 می 1992، ماده 6 بند 2) در اخطاریه همچنین راههایی که با توسل به آنها امکان عادی سازی حساب وجود دارد تصریح میشود:

- چنانچه محال علیه، در طول دوازده ماه گذشته، کلیه چکهای صادر شده توسط همان صاحب حساب را پرداخت کرده باشد به او متذکر میشود که در صورت عادی سازی حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) (نک بشماره های 84 و 85) در ماه ارسال اخطاریه، مشمول جریمه ابراکننده نخواهد شد (مصوبه 22 می 1992، ماده 7 بند 1);

- بالاخره اخطاریه مبلغ جرائم متعلقه در صورت نقض ممنوعیت صدور چک را قبل از رفع موجبات عدم پرداخت موضوع آن تصریح مینماید.

- مندرجات اجباری اخطاریه ها در پیوست بخشنامه مورخ 12 اوت 1992 اعلام شده اند (روزنامه رسمی 19 اوت 1992، صفحه 11268 به بعد)

1ـ اطلاعیه

اطلاعیه ارسالی به نمایندگان (وکلا) صاحب حساب، حاکی از ممنوعیت صدور چک باید حاوی مندرجات اعلام شده در شماره 74 باشد.

اطلاعیه به نماینده (وکیل) متذکر میشود تا زمانی که صاحب حساب وضعیت حساب خود را عادی ننموده است حق صدور چک از این حساب را نخواهد داشت.

اطلاعیه مبلغ جرائمی را که وی (نماینده) در صورت نقض ممنوعیت صدور یک یا چند چک از این حساب قبل از عادی سازی وضعیت حساب دارنده، علی رغم آگاهی از آن باید بپردازد تصریح میکند.

فرم این اطلاعیه در پیوست 2 بخشنامه مورخ 29 می 1992 آمده است (روزنامه رسمی 31 می صفحه 7302) در سرزمینهای ماورای بحار و در واحدهای سرزمینی مایوت، مندرجاتی که باید در اخطاریه و اطلاعیه ذکر شوند در پیوست بخشنامه مورخ 17 آوریل 1995 آمده است (روزنامه رسمی مورخ 26 آوریل)

76- مهلت ارسال اخطاریه، ضمانت اجرا

هیچ مقرراتی در خصوص ارسال اخطاریه در یک مهلت معین وجود ندارد در نتیجه اخطاریه باید فوراً ارسل شود (دیوان کشور شعب کیفری، 19 می 1980، مجله Gaz.Pal، 1980 جلد 2 شماره 264)

بانک محال علیه باید، صرفنظر از فقدان عدم کفایت یا عدم دسترسی به محل چک، باید وجه هر چکی را که وی تقاضای استرداد دسته چک مربوطه را در شرایط پیش بینی شده در ماده 3-65 مصوبه مورخ 30 اکتبر 1935 ننموده است بپردازد مگر آنکه انجام اقدامات پیش بینی شده در این ماده را اثبات کند (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935 ماده 1-73) مقررات ماده 3-65 بشرح فوق مشخصاً ناظر بر تکلیف بانک محال علیه، که پرداخت وجه چک به دلیل فقدان محل جزاً یا کلاً خوددرای نموده، در تقاضای استرداد دسته چکهایی است که در اختیار صادر کننده یا نمایندگان او قرار دارد و اعلام این مطلب که نامبردگان حق صدور چک ندارند (نک به شماره 74).

ب) مسئولیت جزایی: بانک محال علیه که در ارسال اخطاریه تأخیر نموده باشد به جزای نقدی تا 80000 فرانک محکوم خواهد شد (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935،ماده 3-73)

77- ممنوعیت بانکی – آثار

1-محتوای ممنوعیت بانکی

بانکی که وجه چک را به دلیل فقدان محل کافی پرداخت نکرده است، همچنین هر بانکی که بویژه توسط بانک فرانسه از اختلال در پرداخت چک مطلع شده است نباید هیچ دسته چکی از هیچ حسابی در اختیار صاحب یا نماینده او از تاریخ اختلال در پرداخت، قرار دهد.

تا تاریخ عادی سازی حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) یا در غیر این صورت تا انقضای مدت ده سال صرفاً دسته چکهای زیر را میتوان در اختیار این افراد قرار داد:

چکهایی که امکان دریافت مبالغ آن توسط صادر کننده نزد محال علیه را ممکن سازد;

بانکی که با نقض مقررات دسته چکی صادر کند ممکن است مکلف به پرداخت وجوه چکهایی شود که علی رغم فقدان، یا کسری موجودی یا عدم دسترسی به آن با استفاده از این دسته چک صادر شده است (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935، ماده 7302).

چنین بانکی ممکن است به جزای نقدی معادل 2000 تا 8000 فرانک محکوم شود (مصوبه،قانون 30 اکتبر 1935، ماده 3-65).

صاحب حسابی که چکی پرداخت نشده به دلیل فقدان موجودی کافی از حساب وی صادر شده است از صدور چک غیر از چک دریافت پول یا چک تأیید شده از کلیه حسابهای خود ممنوع خواهد بود و باید دسته چکهایی را که در اختیار او یا نمایندگانش قرار دارد به کلیه بانکهای مربوطه مسترد نماید (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935،ماده 3-65).

این ممنوعیت موجب بسته شدن حسابهای مذکور نخواهد بود و دارنده حساب مختار است با توسل به وسایل دیگر از قبیل دستور پرداخت، چک مخصوص دریافت وجه، چک تأیید شده آنها را فعال نگه دارد.

2- مدت ممنوعیت بانکی

ممنوعیت بانکی صدور چک به مدت 10 سال از تاریخ ارسال اخطاریه به طول میانجامد هر اختلال جدیدی موجب ارسال اخطاریه ای میشود که به نوبه خود به مدت 10 سال ادامه خواهد داشت.

ممنوعیت بانکی به محض عادی سازی وضعیت حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) برای مجموع اختلالهای پیش آمده در خصوص حساب مربوطه مرتفع میشود بشرط اینکه سایر حسابهای صادر کننده چک نیز با توجه به مقررات راجع به چکهای پرداخت نشده در وضعیت عادی قرار داشته باشند (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935، ماده 304-65).

3- دارندگان حسابهای جمعی

ممنوعیت بانکی اصولاً، بهمان نحو، در خصوص هر یک از دارندگان حساب جمعی، اعم از اینکه مسؤولیت دارندگان تضامنی باشد یا خیر و در خصوص هر یک از حسابهای آنان اعمال میشود.

با این حال دارندگان حساب جمعی، میتوانند قبل از بروز اختلال در پرداخت شخصی را که در صورت اختلال در پرداخت به تنهایی از صدور چک از کلیه حسابهای خود ممنوع خواهد شد به اتفاق مشخص کنند. در این صورت سایر دارندگان حساب جمعی صرفاً راجع به این حساب مشمول ممنوعیت خواهند بود. (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935، ماده4-65).

همین اصول در خصوص اختلال در پرداخت که منتسب به نماینده دارنده حساب باشد قابل اعمال خواهد بود.

4- نماینده (وکیل)

تصمیمات راجع به ممنوعیت فقط شامل صاحب ساب خواهد بود.

ولی این تصمیمات بطور غیر مستقیم واجد آثاری نسبت به نماینده قراردادی یا نماینده شرکت که شخصاً برای صدور چک صلاحیت دارند خواهد شد بدین نحو که صرفاً از صدور چک از حسابهای دارنده (اصیل) ممنوع خواهد شد (یادداشت وزارت دادگستری و اقتصاد و دارایی 103-).

مطابق قوانین پیشین، دادگاهها بر آن بودند که ممنوعیت بانکی که شامل یک شرکت میشود به نماینده قانونی آن نه تنها بعنوان نماینده شرکت بلکه بعنوان شخص او نیز تسری مییابد (دیوان عالی کشور، شعبه کیفری، 9 اکتبر 1989، مجله Rev.Soc ژوئن1990، ص 279). این تفسیر موسع از قانون مورد انتقاد قرار گرفته بود (نامه وزارت دادگستری- L.AFB، 14 فوریه 1983).

موضوع بنحو دیگری قابل طرح است: آیا کسی که ممنوع از صدور چک میباشد میتواند بعنوان نماینده حساب غیر ممنوع اقدام به صدور چک نماید.

پاسخ: نماینده ای که بلحاظ قضایی از صدور چک ممنوع شده است. ممنوعیت شخصی که نماینده مشمول آن میشود کلی و مطلق است.

ممنوع بلحاظ قضایی که با آگاهی از اختلال در پرداخت چک، چکی را حتی بعنوان نماینده صادر میکند، مرتکب جرم مشمول مجازات مقرر در ماده 69 مصوبه 30 اکتبر 1935 تلقی خواهد شد.

نماینده ای که بلحاظ بانکی از صدور چک ممنوع شده است. بنظر میرسد که ممنوعیت بانکی صرفاً شامل صاحب حساب میشود که به این عنوان ممنوع خواهد بود. ممنوع بلحاظ بانکی میتواند، بدون اینکه مشمول مقررات جزایی شود، چکهایی را بعنوان نماینده صاحب حساب دیگری صادر نماید بشرط اینکه شخص ایر خود ممنوع از صدور چک نباشد (دادگاه تجدید نظر نانسی، 16 نوامبر 1979- مجله دالوز 1980، ص 278، یاداشت ش. گاوالدا).

78- اعلام اختلال در پرداخت به بانک فرانسه – آگهی عدم پرداخت

بانکی که بدلیل فقدان محل کافی از پرداخت چک امتناع کرده است باید موضوع را به بانک فرانسه اعلام نماید (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935، ماده 733، بند 1).

این اخطار عدم پرداخت، باید حاوی اطلاعات مذکور در بندهای 1، 2، 4، 5، 6 و 8 شماره 72 فوق باشد. در این اخطار همچنین شماره ثبت اختلال نزد محال علیه ذکر میشود.

این اخطار داکثر روز دوم کاری پس از عدم پرداخت چک به بانک فرانسه اعلام میشود چنانچه صاحب حساب علی رغم ممنوعیت موجود اقدام به صدور چک کرده باشد یا چنانچه اختلالی در حساب جمعی بروز نموده باشد، مهلت ارسال اخطار به بانک فرانسه حداکثر روز پنجم کاری پس از عدم پرداخت منقضی میشود.

با این حال، چنانچه صاحب حساب مشمول معافیت از جریمه شده باشد (اولین اختلال در مدت یکسال و رفع موجبات عدم پرداخت ظرف 30 روز نک بشماره 84) تنها، اختلالی که منجر به ممنوعیت صدور چک گردیده به بانک فرانسه اعلام میشود.اختلالهایی که بعداً و در مدت معافیت از جریمه بروز میکنند و موجبات عدم پرداخت آن رفع نمیشوند حداکثر روز دوم کاری پس از انقضای این مهلت به بانک فرانسه اعلام میشوند (مصوبه 22 می 1992، ماده 26).

79- ابطال اعلامیه اختلال در پرداخت

بانک فرانسه به تقاضای بانک محال علیه، در موارد زیر نسبت به ابطال اعلامیه عدم پرداخت اقدام میکند:

1- در صورتیکه که عدم پرداخت یا صدور آگهی عدم پرداخت از اشتباه بانک محال علیه ناشی شده باشد.

2- در صورتیکه که صاحب حساب اثبات کند حادثه ای که موجب زوال محل چک شده قابل انتساب به یکی از اشخاص مجاز برای صدور چک از حساب وی نمیباشد. بنظر میرسد علی رغم سکوت مصوبه در ان خصوص، محال علیه تنها پس از اطمینان از اینکه چک پرداخت شده است میتواند تقاضای ابطال اعلامیه اختلال درپرداخت را (از بانک فرانسه) بنماید.

این امر که چک ارائه شده توسط صاحب حساب به بانک که بلافاصله به حساب بستانکاری وی منظور شده متعاقباً به دلیل فقدان موجودی در حساب صادر کننده بدهکار شده است «حادثه غیر قابل انتساب» محسوب نمیشود. در واقع چک هنگام ارائه دارای محل قابل دسترسی نبوده است.

مسلماً مبلغ چنین چکی به سرعت در حساب ذینفع صادر کننده ثبت و بدین ترتیب در اختیار او قرار داده میشود. با این حال، چنین ثبتی تنها در صورتی ارزش دارد که نتیجه مطلوبی داشته باشد. این رویه که بدون ریسک نیست، یک مسکن با ارزش راجع به مهلتها میباشد. زیرا وصول واقعی مبلغ چک توسط بانک را ایجاب مینماید. چنین وصولی معذالک تنها در صورتی تحقق مییابد که حساب صادر کننده معادل مبلغ چک بدهکار شود.

در صورتی که صاحب حساب از محال علیه تقاضای انجام تشریفات راجع به ابطال اعلامیه را بنماید، محال علیه در صورت پذیرش تقاضا، موضوع را حداکثر روز دهم کاری پس از این تقاضا به بانک فرانسه اعلام میکند. بانک در همین مدت مشتری خود را نیز آگاه میسازد. سکوت بانک پس از انقضای مهلت فوق به مفهوم رد تقاضای ابطال اعلامیه تلقی خواهد شد. تصمیمات راجع به ممنوعیت صدور چک که توسط محال علیه اتخاذ میشود در صورت قبول این تقاضا متوقف میشود. صاحب حساب همچنین میتواند در صورت اعتراض به جهت ممنوعیت صدور چک نسبت به طرح دعوی در دادگاههای حقوقی اقدام کند.

طرح دعوی توسط صاحب حساب موجب تعلیق ممنوعیت نخواهد بود. با این حال مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوی میتواند حتی بصورت دستور موقت، دستور تعلیق ممنوعیت صدور چک را صادر نماید (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935، ماده 305-65) (نک بشماره 85 قسمت دوم).

در صورت نیاز، قاضی میتواند به بانک اخطار کند که نسبت به ابطال اعلامیه اختلال در پرداخت اقدام کند. (دادگاه تجدید نظر پاریس، 19 سپتامبر 1990، مجله JCP ویژه شرکتها، شماره 20596).

تعداد صفحه :62