اختصاصی از
فی توو دانلود مقاله صنایع فرهنگی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
صنایع
از جمله مهمترین صنایع کشور میتوان به صنایع فلزکاری، ماشین‌آلات، شیمیایی، وسائط نقلیه، مواد غذایی و مشروبات، منسوجات و البسه، هواپیماسازی، کشتی‌سازی، پتروشیمی، الکتریکی، اتمی و جنگ‌افزار اشاره نمود. گندم، جو، سیب‌زمینی، چغندرقند، سیب، ذرت، برنج، انگور، ماهی، گاو و خوک نیز مهمترین محصولات کشاورزی و دامپروری کشور را تشکیل میدهند.
سرانه زمین مزروعی برای هر نفر بالغ بر ۳۲/۰ هکتار است. تولید سالیانه گوشت گاو ۴۰۰/۱ هزار تن، گوشت خوک ۵۰۰/۱ هزار تن، گوشت گوسفند ۹۰۰/۱۵۴ تن و ۸۰۶ هزار تن صید ماهی است. تولید سالیانه نیروی الکتریسیته نیز معادل ۱/۲۴۱ میلیارد کیلووات ساعت است.
میراث فرهنگی
سومین هدف اصلی وزارت فرهنگ به معرّفی و ارائه گسترده میراث فرهنگی کشور به عموم مردم تأکید دارد. به همین ترتیب، از آنجایی که صور جدید و متفاوت تولیدات فرهنگی و هنری مدام در حال تغییر و تحول میباشد، لذا وزارت فرهنگ بر حفاظت و دسترسی عامة مردم به آثار سمعی و بصری، نوشتاری و تاریخی که نمایانگر گذشتة ملت فرانسه میباشند، تأکید می نماید.
در سال 1998 بودجه بخش فرهنگ از افزایش 39 درصدی برخوردار بود که در سال 1999، 27 درصد دیگر نیز به این میزان اضافه گردید. نگهداری و مرمت آثار فرهنگی و هنری شیوه منحصر به فرد در جهت محافظت از داراییهای فرهنگی و هنری کشور محسوب نمیگردد بلکه افزایش منابع مالی اختصاص داده شده به آثار هنری و فرهنگی کشور و اتخاذ یک سری تدابیر با هدف رونق بازار آثار هنری فرانسوی نظیر اعطای تخفیفهای مالیاتی نیز در جهت تحقق این مهم نقش بسیار مهمی را ایفا می نماید.
دستورالعمل های کلی سیاست فرهنگی
تاریخ سیاست فرهنگی کشور فرانسه از زمان طرح ریزی آن در قرن شانزدهم تا کنون، نمایانگر نقش محوری دولت در ارتقاء و ساماندهی دانش، هنر، فرهنگ و شکل گیری تدریجی ساختارهای وزارتخانه ای و تصویب بودجه های ملی بوده است. به عنوان مثال می توان به تأسیس کتابخانه ملی فرانسه، تأسیس دبیرخانه هنرهای زیبا در قرن نوزدهم، تأسیس موزه هنری louvre و تأسیس وزارتخانه ای مستقل با نام وزارت فرهنگ در سال 1959 اشاره نمود.
آندره مالرو (Andre' Malraux) نخستین وزیر فرهنگ کشور فرانسه، در امور فرهنگی موازینی را پیش روی همگان قرار داد که اعقاب او نیز دنبالهرو این راه بودند. از جملة این موازین می توان به حفاظت از میراث فرهنگی کشور، خلق هنرهای معاصر، آموزش فرهنگ و هنر و نشر آن در تمامی سطوح جامعه، تمرکز زدایی اداری و تدوین نظامنامه برای بازارهای صنعتی فرهنگ اشاره نمود. بر اساس تعریف آندره مالرو، تمرکززدایی اداری عبارت از انتقال قدرت و منابع از سطوح مرکزی دولت به سطوح فدرال با حفظ مرکزیت دولت بود.
ساختارهای سازمانی و اداری
وزارت فرهنگ
در سال 1959 آندره مالرو حوزه فرهنگی کشور را از حیطة اختیارات وزارتخانه های آموزش و پرورش و صنایع خارج نموده و به تأسیس وزارتخانه ای مستقل با نام وزارت فرهنگ مبادرت نمود. در این میان مرکز ملی فیلم نیز از اختیار وزارت صنایع خارج شده و تحت نظارت وزارت فرهنگ کشور درآمد. هدف وزارتخانه جدیدالتاسیس، پیشرفت همزمان و همه جانبه کلیة امور هنری و مشارکت فراگیر مردم در فعالیتهای فرهنگی، بخصوص در زمینه های تئاتر موسیقی و میراث فرهنگی کشور بود. آندره مالرو قصد داشت در کلیة ادارات، مراکز هنری همگانی دایر نماید تا امور فرهنگی را در پهنهای وسیع و فراگیر نشر داده و همگان را به خلاقیتهای هنری ترغیب نماید. دولت فرانسه از لحاظ جغرافیایی به 96 اداره اجرایی با نام دپارتمان تقسیم گردیده است. در گذشته تنها ادارت 9 شهر کشور مراکز فرهنگی همگانی برخوردار بودند. در سال 1969، 3 حوزه ریاست منطقه ای در امور فرهنگی تأسیس گردید که به نوبه خود گامی اساسی در جهت تمرکز زدایی اداری به شمار میرفت.
ژاک دوامل در تعقیب سیاستهای آندره مالرو، سیاست بین اداری و چند منظوره با هدف تزریق فرهنگ به بافت جامعه را اتخاذ نمود. دوامل به نهادینه نمودن مشارکت فرهنگی میان دولت و موسسات فرهنگی کشور مبادرت نمود که از آن جمله می توان به انعقاد قراردادهای دولت با سازمان رادیو و تلویزیون، صنعت سینما و صاحبان سالنهای تئاتر و اپرا اشاره نمود. جهت پشتیبانی مالی از چنین مشارکتهای فرهنگی صندوق پروژه های فرهنگی کشور تأسیس گردید. در زمینه هنرهای تجسمی، 1 درصد از درآمد سازمانهای دولتی جهت حمایت مالی از انجام یک فعالیت هنری در همان سازمان صرف میگردید. این قانون در خصوص کلیة سازمانهای دولتی به اجرا در میآمد.
هر یک از 6 وزیر فرهنگ فرانسه که یکی پس از دیگری بین سالهای (1981-1973) به صدارت رسیدند.
علاوه بر اعمال تغییرات مورد نظر خود در وزارتخانه فرهنگ، از سیاستهای فرهنگی آندره مالرو و ژاک دوامل نیز جهت اتخاذ سیاستهای جدید بهره میبرند. در سال 1974 میشل گای با انعقاد اولین سری از موافقتنامه های توسعه فرهنگی با شهرداریها و مناطق کشور، راه پیشرفت و تکامل هنرمندان جوان و هنرهای معاصر کشور را هموار نمود. به دنبال این عمل میشل گای، مرکز هنرهای ملی جرج پمپیدو در سال 1977 افتتاح گردید. در سال 1978 قانون حمایت از موزه های کشور به تصویب رسید و سال 1980 نیز به عنوان سال میراث ملی نام گرفت.
طی سالهای (1993-1981) در دو دوره پنج ساله - وزارت فرهنگ فرانسه گامهای اولیه به سوی مدرنیزاسیون و طریقه برخورد با جامعه معاصر را برداشت. از جملة این اقدامات اولیه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
• افزایش بودجه فرهنگی کشور
• گسترش دامنة حوزه فعالیت وزارتخانه فرهنگ جهت تحت پوشش قرار دادن هنرهای مختلف
• القاء معیارها و موازین بخش فرهنگ به بخش اقتصاد
• توسعه و گسترش ارتباطات سمعی و بصری کشور
در این میان رئیس جمهور فرانسه با تایید و تصویب اجرای یک سری از پروژه های ساختمانی عظیم، در واقع حمایت بیقید و شرط خود از فعالیتهای وزارت فرهنگ را اعلام نمود. از جملة این پروژه های عظیم ساختمانی می توان به تأسیس کتابخانة ملی، موزه بزرگ لور، خانه اپرای پاستیل و آرشیو جنگ اشاره نمود.
در سال 1982، بودجه وزارت فرهنگ فرانسه به دو برابر افزایش یافت. سپس به تدریج بر 1 درصد از کل بودجه کشور یعنی 8/13 بیلیون فرانک در سال 1993 بالغ گردید. جنبش تمرکززدایی اداری با راه اندازی موسسات مختلف فرهنگی منطقه ای آغاز گردید. سیاست انعقاد قرارداد با مقامات محلی مجدداً از سر گرفته شد. چندین موسسه آموزشی بزرگ نیز یا مجدداً فعال گردیده و یا از نو تأسیس گردیدند. از میان این مؤسسات بزرگ می توان به موسسه میراث فرهنگی، موسسه سینماتوگرافی، هنرستانهای بزرگ موسیقی پاریس و لیون و موزه بزرگ لور اشاره نمود. طی 12 سال اخیر بیش از 8000 فرصت شغلی در زمینه های مختلف فرهنگی فراهم گردیده است. طی این سالها، آموزشهای هنری پیشرفته در مدارس، ارائه شده و آموزش هنرهای معاصر از قبیل تئاتر، سینما و تاریخ هنر نیز آغاز گردید. همچنین جهت افزایش آگاهی کودکان فرانسوی یک سری تمهیدات خاصی نظیر اجرای پروژه های هنری فوق برنامه، بازدید دانش آموزان از موزه ها و اماکن تاریخی و اجرای پروژه های میراث فرهنگی اتخاذ گردید. در نتیجه نوسانات اقتصادی و رشد فعالیتهای فرهنگی خانگی، وزارت فرهنگ بیشتر توجه خود را صرف صنایع فرهنگی از قبیل کتاب، نوار، سینما، رسانه های سمعی و بصری و تنظیم بازار این قبیل صنایع نمود.
خانم کاترین تراتمن طی دوران صدرات خود بر وزارت فرهنگ سیاست گسترش مشارکتهای فرهنگی، با تأکید بر توسعه و رشد میراث فرهنگی، هنرهای نمایشی و به کارگیری فنآوریهای جدید را اتخاذ نمود. پس از خانم تراتمن، خانم کاترین تاسکا (catherine Tasca) در ماه مارس سال 2000 به سمت وزیر فرهنگ منصوب گردیده.
نمودار سازمانی وزارت فرهنگ
لازم به ذکر است که وزارت فرهنگ فرانسه تحت نظارت وزیر فرهنگ به فعالیت پرداخته و از بخشهای ذیل متشکل شده است:
• مدیریت مرکزی که مسؤولیت طراحی، تعیین خط و مشی بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت در سطح ملی را برعهده دارد.
• ادارات منطقه ای که نماینده دولت در سطوح محلی میباشند. این ادارات در واقع مدیریتهای فرهنگی میباشند که سیاستهای ملی اتخاذ شده در خصوص مناطق مختلف کشور را اجرا می نمایند.
• مؤسسات دولتی که از سوی دولت مرکزی تعیین شده و با ماهیت حقوقی مشخص و بودجه دولتی به فعالیت میپردازند. لازم به ذکر است که موسسات دولتی دارای ماهیت حقوقی، تحت نظارت قانون اساسی کشور فعالیت می نمایند.
بنا بر ماده قانون شماره 713 مصوب (11 ژوئن 1997) وزارت فرهنگ فرانسه مسؤولیت ایجاد و راه اندازی فعالیتهای بزرگ فرهنگی با تأکید ویژه بر ملی بودن این فعالیتها و قابلیت دسترسی عامه مردم به این قبیل فعالیتها، تشویق به خلق آثار فکری و هنری، ایجاد علاقمندی در مردم به میراث ملی کشور و گسترش فعالیتهای هنری کشور را بر عهده دارد. این وزارتخانه همچنین مسؤولیت توسعه و گسترش صنایع فرهنگی (ماده یکم) و آماده سازی و اجرای پروژه هایی که منجر به غنیسازی هر چه بیشتر زبان فرانسوی گردد (ماده سوم) را بر عهده دارد.
وظایف وزارت فرهنگ در حوزة ارتباطات
در سال 1947 دپارتمان فنی و حقوقی مطبوعات کشور تأسیس گردید. دپارتمان مذکور در سال 1956، به دپارتمان اطلاعاتی حقوقی و فنی تغییر نام داده و مسؤولیت مطالعه و بررسی مسائل و مشکلات عمومی کشور در خصوص آزادی اطلاعات به آن تفویض گردید.
در سال 1964، بدنبال تأسیس سازمان رادیو و تلویزیون ملی فرانسه (ORTF) مسؤولیت اداره تلویزیون بر عهدة وزارت اطلاعات گزارده شد. در سال 1974، با انحلال سازمان رادیو و تلویزیون فرانسه چندین سازمان مستقل رادیو و تلویزیونی تحت عناوین ذیل شروع به فعالیت نمودند:
:INA موسسه سمعی و بصری ملی
:IDF تلویزیون فرانسه
:SFP جامعه تولید کنندگان برنامه های تلویزیونی فرانسه
در سال 1975 دامنة اختیارات دپارتمان اطلاع رسانی حقوقی و فنی به منظور پوشش دادن به ارتباطات سمعی و بصری کشور گسترش یافت. یا تصویب ماده 29 قانون اساسی در سال 1982 تملّک انحصاری دولت بر سازمان تلویزیون لغو گردید. اما با این حال این سازمان همچنان سازمان دولتی به شمار میآید.
دپارتمان اطلاع رسانی حقوقی و فنی
دپارتمان مذکور به طور مشخص مسؤولیت اجرای امور ذیل را برعهده دارد:
• نظارت اداری، مالی و فنی بخش سمعی و بصری دولتی
• طراحی و ارائه کلیة قوانین، مقررات و تصمیمات بخش مطبوعات و ارتباطات سمعی و بصری کشور
• سازماندهی صور مختلف حمایتهای دولتی از رسانه های گروهی کشور
• شورای ارتباطات سمعی و بصری نهاد دولتی مستقل میباشد که به تأمین نظر دولت در خصوص اجرا و به کارگیری مقررات و قوانین ویژة امور سمعی و بصری کشور مبادرت می نماید. از جملة مهمترین اقدامات شورای مذکور می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
• برقراری توازن و پلورالیزم بیان
• حمایت از تولیدات سمعی و بصری داخلی و خارجی
• تخصیص فرکانس یا سهمیه فرکانسی
• نظارت بر رعایت شؤونات اخلاقی در تولیدات سمعی و بصری
شورای ارتباطات سمعی و بصری تصمیمات اجرایی اتخاذ نموده و در خصوص جریمه شرکتهای متخلف فعال در بخش سمعی و بصری کشور از اختیارات قانونی برخوردار میباشد.
توصیف کلی نظام دولتی
کشور فرانسه دارای نظام پارلمانی بوده و مجلس ملی فرانسه و مجلس سنا قوای عمده کشور به شمار میروند. در کشور فرانسه، نخست وزیر از سوی رئیس جمهور انتخاب شده و به تشکیل دولت و اجرای سیاستهای اتخاذ شده مبادرت می نماید. دولت خود متشکل از وزرای منتخب نخست وزیر بوده که هر یک دارای وظایف مشخص در خصوص مدیریت و اداره وزارتخانه متبوع خود میباشند. در این میان، وزیر فرهنگ مسؤولیت اداره و مدیریت امور فرهنگی کشور را بر عهده داشته و سیاستهای مدیریتی خود را بر کلیة بخشها و ادارات مرتبط با وزارت فرهنگ اعمال می نماید.
تعیین خط و مشی و دستورالعمل های کلی در حیطه اختیارات وزیر فرهنگ قرار دارد. به عبارت دیگر این وزیر فرهنگ است که تصمیم میگیرد چگونه بودجه میان مدیریتهای مختلف فرهنگی داخل و خارج از کشور توزیع و تقسیم گردد. تخصیص بودجه به بخش فرهنگ و هنر کشور بر اساس دستورالعمل های کلی تعریف شده توسط دولت و مجلس صورت میگیرد.
وزارت فرهنگ فرانسه تنها نهاد دولتی تأمین کنندة بودجه فعالیتهای فرهنگی کشور نمیباشد بلکه شمار دیگری از وزارتخانه ها نیز بعنوان نهادهای معین در این خصوص مشارکت می نمایند. این قبیل بودجه ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به وزارت فرهنگ پرداخت میگردند. مقامات محلی که به طور مستقیم انتخاب میشوند مسؤولیت ادارة امور فرهنگی منطقه ای را بر عهده دارند. این ادارات در خصوص انجام فعالیتهایشان به دولت مرکزی پاسخگو نبوده و امور جاری خود را در کمال آزادی به انجام میرسانند.
قوانین جمهوری فرانسه حوزه فعالیت هر شورایی را به وضوح تبیین نموده است. مقامات محلی به ویژه اعضای شوراهای شهر خدمات فرهنگی متعددی را به مردم ارائه میدهند. شوراهای شهری مدیریت اکثر منابع فرهنگی را به عهده داشته و مسؤولیت اجرای بسیاری از رویدادهای فرهنگی من جمله فستیوالهای فرهنگی و هنری را یا به طور مستقل و یا با هماهنگی وزارت فرهنگ عهده دار میباشند.
همکاریهای بین دولتی و بین وزارتخانه ای
دولت ملی از طریق انجام یک سری اقدامات خاص به تشویق و ترویج همکاریهای بین وزارتخانه ای و مقامات محلی میپردازد. به عنوان مثال می توان به موافقتنامه های توسعه فرهنگی مصوب سال 1982 و قراردادهای فرهنگی کشوری - استانی مصوب سال 1984 اشاره نمود. اکثریت قریب به اتفاق پروژه های دولتی حوزه فرهنگ از طریق انعقاد موافقتنامه های مشارکتی پشتوانهدار صورت میگیرد. شمار زیادی از وزارتخانه ها نیز از پروژه های فرهنگی ملی حمایت می نمایند که از آن جمله می توان به وزارت آموزش، تحقیقات و فنآوری و وزارت امور خارجه اشاره نمود. از جمله پروژه های فرهنگی که با مشارکت وزارتخانه های مختلف اجرا میگردد می توان به آموزش هنر، نگهداری و حفاظت از کتابخانه های تخصصی، تأسیس موزه های ملی، آرشیوهای تاریخی وزارتخانه ها و حفاظت از آثار یادبود فرهنگی و معرفی آثار فرهنگی ملّی در خارج از کشور اشاره نمود.
برای مثال وزارت آموزش، تحقیق و فنآوری بر فعالیت موزه های تاریخ طبیعی و موزه های آثار تاریخی و آکادمی فرانسه نظارت می نماید و وزارت امور خارجه نیز مسؤولیت تبادلات زبانی و فرهنگی و آموزش زبان فرانسه در خارج از کشور از طریق شبکه ای از موسسات فرهنگی فرانسوی، مدارس فرانسوی و آژانس آموزش زبان فرانسه را برعهده دارد.
اهداف کلی و اصول سیاست فرهنگی
عناصر اصلی الگوی سیاست فرهنگی
اگرچه از سال 1980 تخصیص بودجه به بخش فرهنگ از سوی مقامات محلی دائماً با افزایش همراه بوده است، امّا الگوی فرانسوی سیاستهای فرهنگی همچنان به شکل مداخله مداوم و ثابت مقامات رده بالای دولتی در این گونه سیاستها استوار میباشد. مقامات کشوری از طریق وزارت فرهنگ به حفاظت از میراث فرهنگی، آرشیوهای ملّی و ساختمانهای تاریخی و همچنین در زمینه آموزش هنرهای زیبا و آموزش فرهنگی به تأیید مجوزهای فرهنگی، تنظیم طرحهای فرهنگی و حمایت از هنرهای نمایشی، سینما و هنرهای تجسمی میپردازند.
اگرچه قوانین انتقال تأثیر چندانی بر حوزه های گوناگون فرهنگی کشور نداشت اما علاوه براعطای اختیارات و حقوق به مقامات محلی، مقرراتی را وضع نمودند تا مقامات محلی و کشوری در جهت توسعه منطقه ای فرهنگ و حفاظت از محیط زیست بر اساس ماده قانون 7 جولای 1983 با یکدیگر همکاری نمایند. از آنجایی که واگذاری اختیارات بسیاری از حوزه های فرهنگی کشور صورت نگرفته بود، در نهایت یک نوع مشارکت به صورت اجرای پروژه های مشترک میان مقامات محلی و کشوری پایه ریزی گردید. یک سری تعهدات فرهنگی توسط هر دو سطح محلی و کشوری به صورت موافقت نامه های مشارکتی منطقه ای / کشوری، موافقت نامه های شهری و به ویژه موافقتنامه های توسعه فرهنگی منعقد گردید.
وزارت فرهنگ به عنوان پایه و اساس سیاست فرهنگی کشور، 3 هدف عمده را پیش روی خود قرار داده است. این سه هدف عمده عبارتند از:
1- بازسازی خدمات عمومی فرهنگی
2- پشتیبانی از فعالیتهای فرهنگی و هنری و فراهم آوردن امکان دسترسی هر چه بیشتر عامة مردم به فعالیتهای فرهنگی
3- دسترسی آسان عموم مردم به میراث فرهنگی فرانسه
از جمله اولین اهداف وزارت فرهنگ فرانسه نوسازی خدمات عمومی فرهنگی کشور میباشد. ضرورت وجود ساختار جامع و مؤثر جهت فراهم آمدن زمینة مشارکت وزارت فرهنگ با سازمانهای حرفه ای فرهنگی کشور به واگذاری اختیارات هنرهای نمایشی به مدیریت واحد منجر گردید. به منظور برقراری هماهنگی میان شعبات منطقه ای وزارت فرهنگ با اراده مرکزی، گسترش مشارکتهای فرهنگی منطقه ای و ارتقاء سطح کیفی و کمی فرهنگ منطقه ای دایرة توسعه فرهنگی منطقه ای وزارت فرهنگ تأسیس گردید. به همین ترتیب اقدامات ضروری در جهت انتقال منابع مالی وزارت فرهنگ جهت ارائه خدمات منطقه ای در حال شکل گیری بود.
جهت تجدیدنظر در توزیع نامتناسب بودجه های فرهنگی میان شهر پاریس و سایر مناطق، وزارت فرهنگ فرانسه اقدام به برنامه ریزی کنترل شده در خصوص تغییر روند سیاست مالی خود نمود. از جملة چنین مکانیسمهای اصلاحی می توان به انعقاد موافقتنامه های منطقه ای / کشوری بین سالهای 2006ـ2000 اشاره نمود.
بودجه سال 1999 بخش فرهنگ از افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است. با وجود اینکه میزان کل هزینه های دولت در سال 1999؛ افزایش 2/2 درصدی داشته است اما بیشترین افزایش هزینه یعنی افزایش 5/3% درصدی معادل 525 میلیون فرانک در بخش فرهنگ به چشم می خورد. این آمار و ارقام خود نشان از این دارد که دولت فرانسه به بخش فرهنگ به عنوان اولویت اول مینگرد.
دسترسی عامة مردم به فعالیتهای فرهنگی
کانون فعالیتهای وزارت فرهنگ بر حمایت و پشتیبانی از نوآوری، خلاقیت، توسعه و گسترش اهداف دراز مدت در جهت گسترش مشارکت در حیات فرهنگی کشور قرار گرفته است. از آنجایی که آفرینش فرهنگی و هنری و نشر این قبیل فعالیتها نیازمند دو دیدگاه متفاوت میباشد، لذا هدف وزارت فرهنگ، اهمیت دادن یکسان به هر دو حوزه میباشد. وزارت فرهنگ بر اجرای فعالیتهای آفرینشی و نشر این قبیل فعالیتهای در کلیة بخشهای کشور مصمم گردیده و بر آن است که هر دو زمینه را تقویت نماید. تولیدات و کالاهای فرهنگی نیز به منظور نمایش دست آوردهای هنری باید در دسترس عموم قرار گیرند. کوشش فراوانی به عمل آمده تا این دو مأموریت خدماتی عمومی به نحو احسن انجام بگیرند. این دو مأموریت همانطور که قبلاً نیز بدان اشاره شد توسعه و گسترش آزادی در خلاقیتهای فرهنگی و هنری و در دسترس قرار دادن این خلاقیتها برای عموم مردم جامعه میباشد.
سیاستهای ناحیه ای
تعریف ملی از واژة فرهنگ
بنا بر سیاستهای فرهنگی کشور، واژه فرهنگ براساس تصور جاری از فعالیتهای فرهنگی که توسط نهادهای بین المللی و مخصوصاً شورای اروپا پذیرفته شده است، تعریف میگردد. جدای از زمینه های هنری صرف نظیر تئاتر، موسیقی، رقص، معماری و هنرهای تجسمی، تعریف واژه فرهنگ فعالیتهای فرهنگی - اجتماعی از قبیل مراکز و کلوپهای جوانان و مراکز هنرهای محلی را نیز شامل میگردد.
اهداف سیاست فرهنگی و اصول شورای اروپا
کشور فرانسه به عنوان یکی از متعهدین کنوانسیون فرهنگی اروپا به حفاظت و صیانت از فرهنگ اروپایی، تشویق و ترویج مطالعات به زبانهای اروپایی، مطالعه تاریخ و تمدنهای اروپایی پرداخته و با تصدیق اختلافات فرهنگی و محترم شمردن آنها، هویت فرهنگی مشترک جامعه اروپا را نیز تأیید و تصدیق می نماید. کشور فرانسه از طریق اجرای سیاستهای فرهنگی خود در سطح ملی توسط وزارت فرهنگ و سایر وزارتخانه ها و در سطوح محلی و منطقه ای توسط مقامات محلی، مبادرت به این عمل می نماید.
بسیاری از جنبه های کلی سیاست فرهنگی فرانسه - در هماهنگی با دستورالعمل های فرهنگی شورای اروپا (مفاد مصوب دومین نشست عمومی شورای اروپا در استراسبورگ) اتخاذ گردیده است.
تنوعات فرهنگی: حفاظت از تکثرگرایی اصالتهای فرهنگی
اقدامات فرهنگی متعددی به منظور حفاظت از اشیاء فرهنگی، تسهیل دسترسی همگان به این اشیاء و تسهیل در مبادله آنها صورت پذیرفته است. برپایی نمایشگاههای هنری در موزه های مردمشناسی عملی بودن ایجاد آگاهی و درک صحیح نسبت به میراث فرهنگی اروپایی را به اثبات رسانده است. حمایت و پشتیبانی از تولید و توزیع فیلم که از سوی مرکز ملی فیلم (CNC) به عمل میآید، به ترقی و پیشرفت سینمای اروپایی و تضمین آینده آن کمک می نماید.
توسعه سیاستهای فرهنگی
شمار قابل توجهی از سیاستهای فرهنگی فرانسه بر حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی اروپا متمرکز میباشد. مدیریت میراث فرهنگی و معماری وزارت فرهنگ مسؤولیت مراقبت و حفاظت از میراث فرهنگی، ارتقاء دانش میراث باستانی، معماری، و توسعه میراث ملی کشور را بر عهده دارد. کشور فرانسه از طریق بزرگداشت سالانه "روز میراث فرهنگی" در فعالیتهای شورای اروپا با نام "اروپا - یک میراث مشترک" شرکت می نماید. توسعه و ترویج مهارتهای حرفه ای و آموزش پیشرفته در زمینة میراث فرهنگی و باستانی سازمان در زمرة مسؤولیتهای مرمت آثار هنری و باستانی کشور میباشد.
کنوانسیونهای (villes d'art') و (villeset pays d'art etd'histoire) نمونه هایی از موافقتنامه هایی هستند که مابین مقامات محلی و کشوری با هدف توسعه میراث فرهنگی منعقد گردیده اند.
فرهنگ، ارتباطات و فنآوریهای جدید
در سال 1998، دولت فرانسه طرح قانونی برای ورود فرانسه به جامعه اطلاع رسانی جهانی را راه اندازی نمود. هدف طرح مذکور حمایت از ایجاد و راه اندازی خدمات رسانه های چندگانه توسعه فنآوریهای اطلاعاتی رسانه های سمعی و بصری عمومی میباشد.
کشور فرانسه در جهت حمایت از حقوق مؤلفین، فرانسه نقش فعالی را در مذاکرات اروپایی ایفا می نماید. لازم به ذکر است که مذاکرات مذکور در رابطه با حمایت و حفاظت از حقوق مولفین آثار دیجیتالی برگزار میگردد. دیجیتالی شدن میراث فرهنگی با دو هدف انجام میگیرد:
1) تسهیل دسترسی عموم به آثار المثنی فرهنگی و هنری 2) حفظ و کنترل میراث فرهنگی ملّی 3) جلوگیری از خصوصی سازی اطلاعات دیجیتالی
طرح فوق همچنین از توسعه، گسترش و توزیع تجهیزات اینترنتی و چند رسانه ای در میان کتابخانه های کشور حمایت نموده به تطبیق فنآوریهای اطلاعاتی با فرهنگ، توزیع عادلانه فرهنگ میان مناطق مختلف کشور و گسترش دسترسی عموم به دانش و فرهنگ مبادرت می نماید. وزارت فرهنگ همچنین طرح قانونی جهت راه اندازی و توسعه مراکز چند رسانه ای فرهنگی در میان مناطق مختلف کشور رااجرا نموده است.
توسعه فرهنگی
اولویتهای سیاست فرهنگی طی سالهای 95ـ1993
ژاک توبان وزیر فرهنگ و جوامع فرانسه زبان از مارس 1993 تا می 1995، مسؤولیت یکپارچه نمودن ادارات و دفاتر پراکنده جوامع فرانسه زبان کشور و معرفی این جوامع به وزارت فرهنگ را برعهده داشت. از آنجایی که سیاستهای وی در واقع همان خط مشیهایی بودند که آندره مالرو نخستین وزیر فرهنگ کشور در پیش گرفته بود، در دسامبر سال 1993 به مجلس سنا اعلام نمود که هدف اولیه او، یافتن راهکارهای مناسب جهت همکاری با دیگر وزرا میباشد. وی همچنین به دنبال برقراری مجدد روابط میان پاریس و دیگر مناطق کشور بوده و از توسعه فرهنگی منطقه ای حمایت و پشتیبانی می نمود.
تمرکز زدایی در برابر تمرکز گرایی
طی 7 سال گذشته خدمات اجتماعی فرانسه به طور قابل ملاحظه ای قدم در راه تمرکز زدایی اداری در سطح منطقه ای برداشته است.
ماده قانون خدمات دولتی مصوب سال 1992 نمایندگان دولت در سطوح منطقه ای را به عنوان مسؤولین اجرای سیاستهای کشور معرفی نموده و تنظیم، تعریف و ارزیابی دستورالعمل های راهبردی را بر عهده دولت مرکزی نهاده است. به موازات تصویب قوانین انتقال طی سالهای 1983-1982 اختیارات قبلی دولت به مقامات محلی تفویض گردید. هدف تمرکززدایی، همراستایی تصمیمات دولت با رأی مردم و تقویت اختیارات دولت در سطح منطقه ای میباشد. اما در حقیقت به واسطه قوانین انتقال تنها نوعی نظارت محدود بر امور فرهنگی به مقامات محلی اعطا گردیده است. تا همین اواخر، اکثر تصمیمات وزارت فرهنگ در امر بودجه بندی فرهنگی توسط مدیریتهای مرکزی وزارتخانه صورت میگرفت. در این میان اهمیت بیشتر به روابط میان مدیریتهای مرکزی وزارتخانه و مقامات محلی اختصاص یافته است.
رؤسای اداری منطقه ای منابع مالی زیادی را به امر فرهنگ اختصاص داده و مدیران امور فرهنگی منطقه ای را به هزینه نمودن چنین منابعی در سطوح منطقه ای کشور مأمور نموده اند. مدیران منطقه ای از جانب روسای اداری خود نحوه صرف منابع مالی، مدیریت، اعطاء امتیاز و سرمایه گذاری را اتخاذ می نمایند. این روند جدید در توزیع اختیارات، نمایانگر سبک جدیدی در روابط میان وزارت فرهنگ و مقامات محلی میباشد.
روابط بین المللی فرهنگی
کشور فرانسه علاوه بر ترویج فرهنگ فرانسوی در کشورهای خارجی، در حال توسعه سیاست همکاری بین المللی با هدف ترویج و تشویق تنوع و تکثرگرایی فرهنگی است. جهت نیل به یک چنین هدفی میان چندین وزارتخانه دولت و مقامات محلی تقسیم مسؤولیت صورت گرفته است. ترویج فرهنگ فرانسه در خارج از جمله سیاستهای دیرین خارجی کشور فرانسه بوده و مسؤولیت سنگین آن همچنان برعهده وزارت امور خارجه میباشد. این سیاست از حوزه وسیعی برخوردار بوده و فعالیتهایی نظیر ترویج زبان فرانسه، مبادلات آموزشی و دانشگاهی، همکاریهای فنی و علمی، مبادلات هنرهای زیبا، کتاب، فیلم و رادیو تلویزیون را در بر میگیرد. وزارت فرهنگ فرانسه با مشارکت و همکاری وزارت صنایع، وزارت امور خارجه و سازمانهای ذیل نقش مهمی را در صادرات محصولات صنایع فرهنگی کشور ایفا می نماید. از جملة این سازمانها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- سازمان سینمایی فرانسه (unifrance)
2- اداره صادرات آلات موسیقی فرانسوی
3- سازمان انتشارات کتاب فرانسه
4- انجمن هنرهای زیبای فرانسه (AFAA)
شبکه فرهنگی خارجی: سیاستهای اتخاذ شده از سوی مدیر کل اداره توسعه و همکاریهای بین المللی وزارت امور خارجه (DGCIP) توسط یک شبکه فرهنگی خارجی متشکل از سفارتخانه ها و کنسولگریهای فرانسه، مراکز و موسسات فرهنگی فرانسه که تقریباً بر 130 مرکز و موسسه بالغ میگردد و تعداد 25 مرکز تحقیقات علوم اجتماعی و انسانی اجرا میگردند. همچنین وزارت فرهنگ طرحهایی را جهت استقبال از فرهنگهای خارجی در کشور در دست اقدام دارد. از جملة این طرحها می توان به ارائه تولیدات فرهنگی خارجی نظیر فیلمها و تئاترهای خراجی در فرانسه اشاره نمود. وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه به طور فعال در سازماندهی فصلهای فرهنگی کشورهای خارجی مشارکت نموده و از اقداماتی که در زمینة فرهنگهای خارجی نظیر برنامه ریزی فرهنگی، برپایی ، جشنواره ها و تأسیس مؤسسات خارجی در داخل فرانسه صورت میپذیرد حمایت و پشتیبانی می نماید. در نتیجه عوامل زیادی به نشر فرهنگهای خارجی در داخل فرانسه کمک می نمایند.
پویایی چشمانداز فرهنگی کشور و تجربههای گرانقدر آن در اداره و مدیریت فرهنگی، به تقاضاهای همکاری به شکل ارائه آموزش و مشاوره از جانب دولتهای خارجی و دست اندرکاران فرهنگ منجر گردیده است. از این رو شمار زیادی از مؤسسات فرهنگی وزارت فرهنگ اقدام به آموزش هنرمندانان خارجی نموده و هر ساله چندین هیأت تخصصی در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری را سازماندهی می نماید.
وزارت فرهنگ در تمامی مذاکرات فرهنگی جامعه اروپا شرکت می نماید. این وزارتخانه همچنین متصدیان امور فرهنگی کشور را از نحوه بودجه بندی فرهنگی در سایر کشورهای اروپایی مطلع نموده و از برخی شبکه های اروپایی حمایت می نماید. علاوه بر موارد فوق وزارت فرهنگ در جلسات شورای اروپا و سازمان علمی، تربیتی و فرهنگی ملل متحد (سازمان یونسکو) نیز شرکت می نماید. وزارت فرهنگ فرانسه همچنین توجه ویژه ای به موضوع تنوعات فرهنگی دارد که از سوی شمار زیادی از نهادهای چند جانبه از قبیل WTO و OECD حمایت میگردد.
توسعه میراث فرهنگی
در کشور فرانسه پس از فعالیت در زمینه های سمعی و بصری، فعالیت در زمینه میراث فرهنگی ملی دومین و عمومیترین فعالیت فرهنگی کشور به شمار میرود. اگرچه این بدان معنا نیست که وزارت فرهنگ قصد دارد که در یک اقدام فریبنده مبادرت به دستهبندی اجزاء فرهنگ به عنوان میراث فرهنگی نماید بلکه وزارتخانه بیشتر به دنبال تدارک دسترسی آسان عامه مردم به اطلاعات و پایگاههای اطلاعاتی و ارائه این قبیل اطلاعات از طریق فنآوری اطلاعاتی میباشد. وزارت فرهنگ همچنین در صدد فراهم آوردن دسترسی آسان عامه مردم و نسلهای آینده به تعداد زیادی از کتب، بایگانی ها، آثار هنری، اشیاء هنری، فیلمها و آثار تاریخی است که این دانش از آن مشتق شده و می تواند به عنوان مدرک و سند تنوعات فرهنگی ملت فرانسه قلمداد گردد.
اولین گام در این مسیر تلاشهای اخیر وزارت فرهنگ در رابطه با برپایی مراسم بزرگداشت میراث فرهنگی قرن بیستم بوده است. سیاست دولت فرانسه همچنین در جهت توسعه میراث نوشتاری کشور و فراهم آوردن دسترسی آسان عامة مردم به آن بوده است. به عنوان مثال، کتابخانه ملی جهت نیل به این هدف اقدام به تأسیس شبکه ای از کتابخانه های وابسته به شهرداری در مناطق کشور نموده است. بایگانی های ملی نیز در تلاش جهت ارائه خدمات و امکانات خود به محققین و عامه مردم در این مسیر گام برمیدارند. قرار است لایحة جدیدی از تصویب دولت بگذرد که بر طبق آن نحوه دسترسی عامه مردم به آرشیوها مشخص میگردد.
در زمینه سینما و بخش سمعی و بصری کشور نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است. مرکز ملی فیلم به عنوان کانون شبکه توزیع سراسری سینمای کشور عمل می نماید. کمیته حفاظت از میراث سمعی و بصری و موسسه سمعی و بصری ملی (INA) نیز در تعیین طرح راهبردی این قبیل اقدامات نقش کلیدی را بر عهده دارد. دیگر پروژه ها نظیر پروژة موزة تمدن و هنرهای زیبا با هدف تشویق همکاری میان موسسات مختلف فرهنگی و هنری کشور در حال اجرا میباشند.
راهبردهای ترغیب مردم به فعالیت در بخش فرهنگ
در حدود 000/400 نفر فعالانه در بخشهای مختلف فرهنگی کشور فعالیت می نمایند. تقاضاهای فراوان در خصوص اجرای طرح ملی استخدام جوانان در بخش فرهنگ نشان داد که این بخش از پتانسیل بالقوه فراوانی برخوردار میباشد. طرح دولت با عنوان "خدمات جدید - مشاغل جدید" که به موجب ماده قانون مصوب 16 اکتبر 1997 در خصوص توسعه استخدام جوانان عنوان گردیده است، در نظر دارد به فعالیتهایی در جهت تشویق و ترغیب جوانان به استخدام و فعالیت در بخش فرهنگ پرداخته و نیازهای برآورده نشده این بخش را به مرعصه ظهور برساند. طرح فوق به ایجاد 000/350 هزار فرصت شغلی ثابت منجر گردیده است.
فرهنگ، ورزش، آموزش، محیط زیست و خدمات اجتماعی از جمله موضوعاتی است که ماده قانون مصوب 16 اکتبر 1997 به تفسیر آن پرداخته است. فرصتهای شغلی بخش فرهنگ از سوی دولت ایجاد نمیگردند. بلکه این فرصتها توسط دولتهای محلی و به طور عمده شوراهای شهر و شخصیتهای حقوقی تئاترهای ملی، مراکز هنری، مراکز موسیقی معاصر، موزه ها سازمانهای خیریه و غیرانتفاعی، انجمنهای تئاتر، رقص و کمپانیهای دست اندر کار فعالیتهای فرهنگی فراهم میگردد.
برنارد پاینانت (Bernard Poignant) عضو مجلس سنای فرانسه در گزارش خود مبنی بر اجرای لایحه پارلمانی در خصوص استخدام جوانان در زمینه و فنآوریهای جدید فرهنگی به 5 مورد میانجیگری دولت، همکاری با ارگانهای فرهنگی و هنری غیرحرفه ای، توسعه میراث فرهنگی، گسترش اطلاعات جدید و توسعه فنآوریهای جدید فرهنگی تأکید ویژه نموده است.
وزارت فرهنگ کشور قصد در فعالتر نمودن مدیریت منطقه ای امور فرهنگی (DRAC) در زمینه اجرای پروژه های فرهنگی دارد. شمار فرصتهای شغلی که به موجب طرح ملی استخدام جوانان از اکتبر سال 1998 تا آگوست 1999 فراهم گردیده بر 11233 فرصت شغلی بالغ میگردد. به عبارت دیگر از زمان اجرای طرح و در طی یک سال 11 درصد فرصتهای شغلی در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری محقق گردیده است.
سیاستهای زبانی
زبان فرانسوی که زبان رسمی جمهوری فرانسه است، به عنوان یکی از عوامل مهم یکپارچگی کشور توسط بیش از یکصد میلیون نفر در جوامع فرانسه زبان خارج از کشور تکلم میگردد. در مواجهه با پدیدة جهانی شدن و ظهور شبکه های ارتباطی جدید، حفاظت از زبان فرانسوی و استفاده مستمر از آن به عنوان یک زبان بین المللی به اولویت اساسی کشور مبدل گردیده است. از این رو، سیاست حفاظت از جامعه فرانسه زبان در طی 15 سال اخیر تقویت گردیده و هم اکنون مقولاتی چون تنوع فرهنگی و چند زبانگی را نیز تحت پوشش قرار میدهد. ادارات متعددی تحت نظارت وزارت فرهنگ به مسائل و مشکلات پیش روی زبان فرانسوی رسیدگی می نمایند. از جملة این ادارات می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- اداره زبان فرانسوی (DGLF) که مسؤولیت ترویج و غنیسازی زبان فرانسوی در کشور و جوامع فرانسه زبان خارج از کشور را برعهده داشته و فعالانه سیاست چند زبانگی را تشویق و ترویج می نماید.
2- مدیریت کتاب و کتابخوانی که حمایت از انتشار کتب، مقالات، مجلات و نشریات علمی به زبان فرانسوی حمایت می نماید.
3- مدیریت منطقه ای امور فرهنگی (DRAC) که به اقدامات تشویقی در زمینه بالا بردن سطح آگاهی عامة مردم و به ویژه گردشگران خارجی از زبان فرانسوی پرداخته و کمکهای مالی به این امر اختصاص میدهد.
پراکنش اطلاعات به زبان فرانسوی به واسطة ماده قانون ویژه خبررسانی مصوب سال 1994 الزامی گردید. براساس سهمیه های اختصاص یافته، حداقل 40 درصد آوازها و سرودهای ایستگاههای رادیویی می بایستی به زبان فرانسوی پخش گردد. همچنین حداقل 60 درصد فیلمهای شبکه های تلویزیونی غیرماهواره ای نیز بایستی اروپایی بوده و 40 درصد دیگر فرانسوی باشند. از سال 1998، کانال 5 تلویزیون فرانسه (TV5) که یک کانال بین المللی محسوب گردیده و به زبان فرانسوی برنامه پخش می نماید، با مشارکت 5 شبکه دولتی فرانسه زبان تأسیس گردیده و در حال پخش بیست و چهار ساعته برنامه های تلویزیونی در 7 منطقه جغرافیایی آفریقا، آسیا، اروپا، آمریکا، آمریکای لاتین، ایالت کبک کانادا و کشورهای خاور دور میباشد.
اداره جوامع فرانسه زبان وزارت امور خارجه مسؤولیت ترویج زبان فرانسوی و گسترش جوامع فرانسه زبان در خارج را برعهده دارد.
لازم به ذکر است که دولت فرانسه قصد دارد منشور اروپا مبنی بر به رسمیت شناختن زبانهای منطقه ای و اقلیت را امضاء و تصویب نماید.
سیاستهای اتخاذی دولت نشان میدهد که دیگر نمی توان مقولة اتحاد و یکپارچگی ملی را در مخالفت و معاندت با تکثرگرایی فرهنگهای منطقه ای به شمار آورد و این در حالی است که کشور فرانسه از تعداد 98 تعهد منشور اروپا تنها 39 تعهد آن را پذیرفته است. تعهدات مذکور به این خاطر برگزیده شدند که اجرای آنها چندان مشکل نبوده و ضدیتی با قوانین و اصول قانون اساسی کشور ندارد.
ارتباط میان رسانه ها و فرهنگ
قانون خبر رسانی عمومی در مواجهه با چالشهای فراروی رسانه های کشور که در اثر افزایش تعداد رسانه های ارتباط جمعی حادث گردیده است، به تصویب رسید. قانون مذکور جایگاه تلویزیونهای دولتی را به طور شفاف مشخص و تایید نموده و از آن به عنوان یک ابزار مهم و اساسی در فعالیتهای فرهنگی و هنری و نشر فرهنگ حمایت و پشتیبانی می نماید. لازم به ذکر است که به منظور غنا بخشیدن به قانون مذکور اصلاحیهای در نوع فعالیت تلویزیونهای دولتی صورت گرفته است. براساس اصلاحیه فوق میزان تبلیغات تلویزیون از 12 دقیقه در ساعت به 8 دقیقه در ساعت تقلیل یافته است. زمان اختصاص یافته به برنامه های تلویزیونی غیر تبلیغاتی به تلویزیونهای دولتی اجازه خواهد داد تا کمتر ملاحظات تجاری را در پخش برنامه ها لحاظ کرده، بیشتر به فعالیتهای فرهنگی و هنری پرداخته و از انعطاف پذیری بیشتری در برنامه ریزیهای خود برخوردار گردند.
دولت فرانسه به جبران کمبود درآمد سالانه شبکه های تلویزیون دولتی، جبران خسارتهای احتمالی و تخصیص منابع مالی بیشتر به تلویزیونهای دولتی متعهد شده است.
به عنوان یک اقدام احتیاطی، شبکه های تلویزیون دولتی مبادرت به تشکیل یک گروه صنعتی قدرتمند و منحصر به فرد نموده اند تا از این طریق بتوانند جهت رقابت در بازار جهانی پخش دیجیتالی برنامه های تولیدی خود را گسترش دهند.
علاوه بر موارد فوق، دولت در نظر دارد در آینده نه چندان دور دو اقدام مهم و حیاتی دیگر یعنی تأسیس تلویزیونهای محلی و تأسیس تلویزیونهای دیجیتالی را به مرعصة ظهور برساند.
سیاستهای فرهنگی و تساوی میان مرد و زن
حق استفاده و شرکت در فعالیتهای فرهنگی از جملة حقوق اساسی شهروندان فرانسوی میباشد که با هدف جلوگیری و مبارزه با محرومیت فرهنگی در قانون اساسی کشور تصریح گردیده است. سازمانهای مسؤول نشر هنر و فرهنگ کشور در طرحهای عملی دولت پیشبینی شده اند.
فعالیتهای فرهنگی غالباً به عنوان شیوهای کارآمد در جهت تقویت پیوندهای اجتماعی مطرح میباشند، اگرچه فرهنگ یک جایگزین محسوب نگردیده و به همین منوال هنرمندان نیز آخرین چاره جهت علاج هر نوع ضعف فرهنگی نمیباشند.
اجرای برنامه های اجتماعی نظیر (ATD) و (Droit de cite') در این رابطه بسیار سودمند بوده است. این برنامه ها از سوی مجامع محلی و انجمنهای حمایتی سازماندهی میگردد. فعالیتهای مشروح در ذیل در این دو برنامه پیشبینی شده است:
1- آموزش و تعلیم فرهنگی با همکاری مدارس کشور
2- آموزش خواندن و نوشتن با همکاری و هماهنگی کتابخانه های عمومی کشور
3- انعقاد تفاهم نامه با مجامع محلی در جهت توسعه کتابخوانی در کشور
4- دسترسی عامه مردم به آموزش هنرهای زیبا و آموزش فرهنگی
5- مشارکت جامعه در مرمت اماکن فرهنگی عمومی
6- توسعه و حمایت از فعالیتهای غیرحرفه ای فرهنگی با همکاری کارشناسان بخش فرهنگ
طرحهای موجود در این 2 برنامه به عنوان فاکتورهای اصلی مشارکت با مجامع محلی، انجمنهای حمایتی دو جانبه، انجمنهای اجتماعی و تأسیسات فرهنگی و آموزشی مطرح میباشند.
آموزش هنرهای زیبا
بنا بر سیاست وزارت آموزش و پرورش فرانسه، کلیة کودکان فرانسوی ملزم به گذراندن دوره های آموزش پایهای و مقدماتی در زمینه هنرهای زیبا میباشند. از سال 1983، وزارت فرهنگ با همکاری وزارت آموزش و پرورش کشور به حال تکمیل و غنیسازی برنامه های آموزشی خود مبادرت نموده است. از جملة اهداف وزارت آموزش و پرورش فرانسه می توان به گسترش زمینه آموزش هنرهای زیبا در تمامی سطوح، افزایش همکاری و هماهنگی میان تأسیسات آموزشی و سازمانهای فرهنگی و جذب هنرمندان کشور در پروژه های مختلف فرهنگی و هنری اشاره نمود. وزارتخانه مذکور دوره های زمانی مشخصی را جهت ارائه آموزش هنرهای زیبا در مدارس کشور تعیین نموده است لازم به ذکر است که رشته های مختلف هنرهای زیبا در دوره دبیرستان به دانش آموزان ارائه میگردد. ماده قانون آموزش فرهنگی مصوب 6 ژانویه 1988 اهمیت تدریس و آموزش هنرهای زیبا در آموزش عمومی را تصریح می نماید. مدیریت مرکزی وزارت فرهنگ، به اجرای برنامه های مناسب نظیر کلاسهای آموزش میراث فرهنگی و بازدید دانش آموزان مدارس راهنمایی از موزه ها و اماکن باستانی کشور مبادرت می نماید. اداره توسعه منطقه ای، به هماهنگی اقدامات مدیریت مرکزی وزارت فرهنگ در حوزة آموزش، برپایی کارگاههای هنری، برگزاری کلاسهای فرهنگی و تقویت رابطه مستمر با وزارت آموزش و پرورش مبادرت می نماید. لازم به ذکر است که در سطوح محلی و منطقه ای نیز، وزارت آموزش و پرورش از دفاتر آموزشی متعددی برخوردار میباشد.
کمیته های آکادمیک مستقر در این دفاتر مسؤولیت اجرای برنامه های فرهنگی مدارس و کشور برقراری رابطه با مدیریت منطقه ای امور فرهنگی وزارت فرهنگ (DRAC) را برعهده دارند. وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ از طریق انعقاد تفاهمنامه های ویژه با مقامات محلی در خصوص آموزش هنرهای زیبا با یکدیگر همکاری می نمایند.
صنایع فرهنگی؛
برنامه های توسعه ای و مشارکتی
طی 25 سال اخیر، صنایع فرهنگی کشور دچار تحولات زیادی گردیده است زیرا وسعت تولیدات در زمینه های کتاب، نوار، فیلم، VCD و CDِROMS به طور مداوم از افزایش برخوردار بوده و تولید و توزیع این محصولات وجهة بین المللی یافته و سیاستهای تجاری مدونتری در این خصوص اتخاذ گردیده است.
دولت فرانسه در مواجهه با بازارهای رقابتی، و در جهت غنای صنایع فرهنگی کشور و تضمین تولید انبوه و توزیع هر چه بیشتر این محصولات مبادرت به تنظیم و تدارک سری حمایتهای ویژه ای از صنایع فرهنگی کشور ذیل نموده است:
1- افتتاح حسابهای ویژه نظیر صندوق کتاب ملی و حساب پسانداز صنعت فیلم و تلویزیون
2- اعطای تخفیفهای مالیاتی نظیر کاهش مالیات بر ارزش افزوده (VAT) مطبوعات، کتب، سینما و وسایل سمعی و بصری
3- تنظیم و ثبت قیمت ثابت بر پشت جلد کُتُب
4- اتخاذ تدابیر تنظیمی نظیر تعیین سهمیه پخش برنامه های فرانسوی زبان
طی 15 سال گذشته، صنایع رادیو و تلویزیون کشور در نتیجه گسترش شبکه های خصوصی متنوع گردیده است. لازم به ذکر است که دولت فرانسه در 3 مورد ذیل به دخالت در امور رادیو و تلویزیون کشور مبادرت می نماید:
1ـ تنظیم کل بخش خبررسانی کشور از طریق اختصاص فرکانس
2ـ تامین مالی تلویزیونهای دولتی
3ـ ارائه سهمیهبندی زمانی جهت پخش برنامه های متعدد نظیر موسیقی و نمایش فیلم
قوانین فرهنگی
حوزه قانون جزییات
باستانشناسی ماده اصلاحیه مصوب 27 سپتامبر سال 1941 ویژة حفاریهای باستانشناسی - قبل از حفاری اجازه دولت الزامی است (1941) شرایطی که تحت آن حفار می تواند ادعای مالکیت اشیاء حفاری شده را بنماید، در این قانون توصیف شده است.
- مقررات مربوط به اشیاء اکتشافی زمینی را به اشیاء اکتشافی دریایی تعمیم میدهد.(1989)
معماری ماده قانون شماره 2-77 مصوب 3 ژانویه سال 1997 ویژة معماری حیطه فعالیتهای ادارة معماری و وظایف دولت در این زمینه را مشخص می نماید.
آرشیوها ماده قانون شماره 18 مصوب 3 ژانویه سال 1979 ویژة آرشیوها مقررات ویژة آرشیوهای دولتی و اسناد را توصیف می نماید.
آموزش هنرهای
زیبا ماده قانون شماره 20 مصوب 6 ژانویه سال 1988 ویژة آموزش هنرهای زیبا مقررات ویژة آموزش و تدریس هنرهای زیبا و مدارس راهنمایی و دبیرستان را تبیین می نماید.
شرایط دریافت مجوزهای فرهنگی و هنری جهت تأسیس مراکز آموزشی فرهنگی و هنری را تعیین می نماید.
سمعی وبصری ماده قانون شماره 1067 مصوب 30 سپتامبر 1986 ویژة آزادی ارتباطات و اصلاحیه قانون (در سال 1994) تعیین مدیریت مستقل جهت تنظیم امور پخش (1986)
تعیین سهمیه های پخش برای برنامه های فرانسوی زبان در رادیو و تلویزیون (1994 کتاب و کتابخوانی ماده قانون شماره 766 مصوب 10 آگوست 1981، ویژه تثبیت قیمت کتاب ملزم نمودن کلیه فروشندگان کتاب در جهت اتخاذ قیمت ثابت در فروش کتب و در نظر گرفتن حداکثر 5 درصد تخفیف در فروش)
کپی رایت ماده قانون شماره 546 مصوب 20 ژوئن 1992 ویژة ثبت کپی رایت (سپرده حقوقی) و ماده قانون شماره 1429 مصوب 31 دسامبر 1993 ویژة ثبت کپی رایت • ثبت الزامی کپی رایت تمامی اسناد ملّی (1992)
• اختیارات دولت در خصوص ثبت اسناد ملّی (1993)
کالاهای فرهنگی ماده قانون شماره 1477 مصوب 31 دسامبر 1992 ویژة محصولاتی که مشمول برخی از انحصارات توزیع میباشند.
ماده قانون شماره 877 مصوب 3 آ
دانلود با لینک مستقیم
دانلود مقاله صنایع فرهنگی فرانسه 
