فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد قانون ضمانت تعهدات

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد قانون ضمانت تعهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قانون ضمانت تعهدات


تحقیق در مورد قانون ضمانت تعهدات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:36

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

قوانین تعهد آور

 

  1.  استناد به پیمانهای غیر بیع
  2.  . ضمانت اجرای عقد یا تعهد باید از پیمان متاثر شود .

 

انکار به نیابت ( انکار نیابی )

 

اسقاط حق و اختلاف

 

انکار الزام آور

 

انکار واسطه عهد نامه 

 

 

 

 

 

 

 

به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .

به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود . اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند . اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن وقایع اتفاق افتاده قطعی و محکم نخواهد بود (Thomson v. Jenkgos(1840) 1 Man & G 166) در تعیین اینکه تعهد حقیقتاً گذشته است یا نه دادگاهها به عبارت سازی و یا بیان قراردادها در جهتی ندارند بلکه به توالی صحیح وقایع نظر دارند . لذا در موضوع Re Mc Ardle (1951) Ch 699 تعهدی شده تا شما انجام دهید و کاری معلوم اما چون در زمان گذشته بود برای شما ضمانت و الزام الاجرا ندارد . اگر چه عبارت بندی قرار داد متضمن این است که کار باید در زمان آینده انجام شود و در واقع پیش از انجام تعهد انجام شده بوده و بنابراین عمل گذشته است .

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قانون ضمانت تعهدات

مقاله در مورد قانون ضمانت تعهدات

اختصاصی از فی توو مقاله در مورد قانون ضمانت تعهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد قانون ضمانت تعهدات


مقاله در مورد قانون ضمانت تعهدات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:36

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

قوانین تعهد آور

 

  1. استناد به پیمانهای غیر بیع
  2. نقش ضمانت اجرائی و تعهدات

 

اسقاط حق و اختلاف

 

انکار الزام آور

 

انکار واسطه عهد نامه 

 

به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .

 

به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود . اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند . اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن وقایع اتفاق افتاده قطعی و محکم نخواهد بود (Thomson v. Jenkgos(1840) 1 Man & G 166) در تعیین اینکه تعهد حقیقتاً گذشته است یا نه دادگاهها به عبارت سازی و یا بیان قراردادها در جهتی ندارند بلکه به توالی صحیح وقایع نظر دارند . لذا در موضوع Re Mc Ardle (1951) Ch 699 تعهدی شده تا شما انجام دهید و کاری معلوم اما چون در زمان گذشته بود برای شما ضمانت و الزام الاجرا ندارد . اگر چه عبارت بندی قرار داد متضمن این است که کار باید در زمان آینده انجام شود و در واقع پیش از انجام تعهد انجام شده بوده و بنابراین عمل گذشته است .

 

قانون تعهدات (الزام آور ) گشته قانون سختی است . در (موضوع) Eastwood v. Kenyou (1840) 11A & E 348 محافظان یک دختر جوان وامی پرداخت کردند که با آموزش آن دختر جوان دورنمای زندگی خوبی برای وی داشته باشند . بعد از ازدواج آن دختر همسر وی قول داد که وام را بازپرداخت کند . اینگونه می نمود که گروه محافظان توانایی الزام اجرای این تعهد را نداشتند به خاطر اینکه اصل تعهد که همان بزرگ کردن و تربیت آن دختر بود در گذشته اتفاق افتاده و انجام شده بود . نظر دادگاه آن بود که همسر آن دختر فقط به خاطر الزام وجدانی تعهد پرداخت داد ولی تعهد وجدانی هیچگاه به اقدام قانونی نخواهد انجامید چون الزام و ضمانت اجرائی ندارد.

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد قانون ضمانت تعهدات

تحقیق در مورد ضمانت نامه های بانکی

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد ضمانت نامه های بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد ضمانت نامه های بانکی


تحقیق در مورد ضمانت نامه  های بانکی

نک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

                                                                             

تعداد صفحه27

 

فهرست مطالب

تعریف ضمانت نامه

 دستورالعمل صدور

 قوانین تمدید-ابطال یا پرداخت ضمانت نامه

انواع متداول ضمانتنامه بانکی

و.......

عقد ضمان یا ضمانت عبارت است از عهده گرفتن مالی که بر ذمه دیگری است .

بانک بنا به درخواست اشخاص حقیقی و یا حقوقی پرداخت دیون و یا انجام تعهداتی که بنفع سازمانها و موسسات دولتی و دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی بعهده متقاضیان است ، با رعایت آئین نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نویسی از طرف بانکها و نیز دستور العمل صدور ضمانت نامه ها، ضمانت می نماید.

به موجب ضمانت نامه هایی که توسط بانک صادر می شود ، بانک متعهد می گردد در صورت درخواست ذینفع تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به وی پرداخت شود.

ماده 1 -صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه از مضمون عنه طبق شرایط مندرج در این آیین نامه می باشد.

ماده 2 -انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی به شرح ذیل می باشد:

الف) وجه نقد با طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی یا اوراق مشارکت منتشره بر اساس مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار یا اوراق قرض الحسنه یا حسابهای ارزی شامل حسابهای ارزی شامل حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی و قرضالحسنه جاری و پس انداز ارزی نزد بانک صادرکننده ضمانت نامه

ب)تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی معتبر خارجی

پ)سفته با دو امضاء قابل قبول بانک - اموال غیرمنقول- برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالا - سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشد-کشتی و هواپیما

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد ضمانت نامه های بانکی

دانلود مقاله ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت الکترونیک

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت الکترونیک


دانلود مقاله ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت الکترونیک

از زمانی که اینترنت ظهورکرد و اثبات شد که پدیده ای ارزان و سریع جهت ارتباط و انتقال داده می باشد به عنوان امری پر اهمیت مطرح گردید این پدیده در بردارنده تمامی فعالیت هایی است که با استفاده از کامپیوتر و اینترنت مرتبط است و در جهت تجارت کالا و خدمات از آن استفاده می شود 

تجارت الکترونیکی برای فروشنده هزینه ای در برنداشته و برای خریدار نیز امکان انتخاب بیشتری را فراهم می آورد و سبب بروز مباحثی نظیر شکل قراردادها ، امضای الکترونیکی ، بار اثباتی و تعیین قانون صالح می شود ،همچنین این پدیده سبب بروز شکل قواعد جدید مالکیت فکری در انتقال موارد حمایت شده در فضای اینترنت می شود.لازم بذکر است که تجارت الکترونیک تا حد بسیار زیادی بستگی به اعتبار معیارهای فانونی دارد که به منظور نظارت بر محتوای اینترنت بسط و گسترده شده است . بنابراین چناچه دارندگان حقوق مالکیت فکری اجساس کنند که منافع ایشان از سرقت حفظ می شود از اینرو آنها می توانند به طور کافی در تجارت الکترونیک حضور یابند لذا سوء استفاده از مالکیت فکری اهمیت ویژه ای پیدا می کند . 

سهم کثیری از مبادلات الکترونیکی شامل کالا هایی است که توسط حقوق مالکیت فکری حمایت می شوند و مالکیت فکری نقش مهمی رادر توسعه زیربناها و تجهیزات دسترسی به خدمات را ایفا می کند ،در واقع اکثر تجارت بر روی اینترنت و سایر ارتباطات الکترونیکی مشمتل بر فروش یا اجازه استعما ل اطلاعات ،محصولات فرهنگی و فنی که توسط مالکیت فکری حمایت می شود ،می باشد .

فروش کتاب ها ومقالت وبه طور کلی اطلاعات فنی از این طریق صورت پذیرفته و حجم وسیعی از انتقال وفروش نرم افزارها و فایل های صوتی و فیلم ها نیز به همین صورت واقع می شود .

تجارت الکترونیکی بر تخوه ی مدیریت حقوق مالکیت فکری اثز مسگذارد بدینصورت که دستیابی مرکاز اعطاء کننده حقوق مالکیت فکری را با یک شبکه به عمدیگر متصل وارتباط میان آنها را تسهیل می نماید به خصوص درمورد مراکز مالکیت صنعتی و ثبت اختراع که پایگاه داده ای غنی و مهم ودر سطح بین المللی برای اختراعات و ورقه های اختراع ایجاد خواهد کرد .

ازنکات دیگری که دراین زمینه مطرح است اینکه توسعه آینده فروش های الکترونیکی و توزیع کالاهای کپی رایت ،بستگی به حمایت از کپی رایت دارد .

فناوری دیجیتال طرق تولید ، حمایت و استعمال آثار مورد حمایت را تغییر داده است که منجر به ظهور انواع جدید تولیدات ،برنامه های کامپیوتری و پایگاههای داده شده است ، اکنون اینترنت و سایر شبکه های الکترونیکی وسیله ای جدید را برای توزیع کالاهای مورد حمایت مهیا می کند و با این حال ،نیازمند برآورده نمودن شرایط امنی برای چنین توزیعی می باشند که به عنوان پیش شرط مطرح هستند به همان اندازه که دارندگاه کپی رایت متمایل به بارگذاری اثر خود بر روی اینترنت هستند به همان اندازه هم از نقض حقوقشان واهمه دارن،

به عبارت دیگر اینترنت در نهایت به انتقال خارج از کنترل آثارشان خواهد انجامید ، همچنین ارائه دهندگان خدمات و سایر مراکزی که در مسیر دسترس قرار دادن آثار برای کاربران قرار دارند نیازمند قواعدی واضح برای طرح چگونگی توسعه ی خدماتشان می باشند ، لذا با تمامی اسن تفاصیل نیازمند قواعد بین المللی خواهیم بود که می توان به موافقتنامه تریپس و 2 معاهده ی وایپو (WPPTو WCT) اشاره کرد.
  موافقتنامه تریپس کشورهای عضو WTO را ملزم به رعایت مقررات ماهوی سند پاریس کنوانسیون برن می کند، اصول فنی موجود در کنوانسیون برن به نحوی تنظیم شده که قابلیت توسیع بر تمام اشکال و دسته های جدید آثار کپی رایت را به همراه دارد.

حق تکثیر که تحت کنوانسیون برن ایجار شده است و توسط ارجاع موافقتنامه تریپس مدنظر قرار گرفته ، بازهم به عنوان حق اساسی در فضای دیجیتال مطرح است ، موافقتنامه تریپس مجددا اجرای آن و سایر حقوقی که درکنوانسیون برن بیان شده را از طریق ضمانت اجرای موثرتر، نظارت بر رعایت الزامات و اعمال مکانیسم حل اختلاف ،مجددا ضمانت می کندعلاوه بر ضرورت تطابق با معیارهای اساسی کنوانسیون برن ، موافقتنامه تریپس نکات مهمی را در ارتباط با فناوری دیجیتال می افزاید و یا اصلاح می کند . بیان می دارد که برنامه های کامپیوتر ی چه به صورت کدهای منبع یا شیء گرا ، بایستی به عنوان اثر ادبی و هنری مورد حمایت قرار گیرد و همچنین اصلاح می کند که پایگاه های داده و سایر مجموعه داده بایستی همانند این آثار تحت حمایت کپی رایت قرار گیرند حتی در موردی که پایگاه داده در بردارنده اطلاعاتی است که توسط کپی رایت قابل حمایت نباشد .
2 معاهده جدید در مورد کپی رایت تحت نظارت سازمان جهانی مالکیت فکری مورد پذیرش قرار گرفت که عبارت از معاهده ی کپی رایت وایپو (WCT) و معاهده فنوگرام و مجریان وایپو (WPPT ) که این دو معاهده کاملا مستقل از معاهدات قبلی بوده و بر مبنای موافقتنامه تریپس و کنوانسیون برن می باشند و در اکثریت موارد حمایت بیشتر و دسته های جدیدی را مورد حمایت قرار داده اند .

در این معاهدات مفاهیم و پیشرفت های اساسی در بیان و استعمال آثار و فنوگرام ها در اینترنت و سایر شبکه های ارتباطی مطرح شد که عبارت از حق ارتباط ، سوء استفاده از ابزارهای فنی و یکپارچگی اطلا عات مدیریت حقوق می باشد 

 

 

شامل 13 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت الکترونیک