فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد قانون ضمانت تعهدات

اختصاصی از فی توو تحقیق و بررسی در مورد قانون ضمانت تعهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد قانون ضمانت تعهدات


تحقیق و بررسی در مورد قانون ضمانت تعهدات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 36

برخی از فهرست مطالب

 

استناد به پیمانهای غیر بیع

نقش ضمانت اجرائی و تعهدات

انکار به نیابت ( انکار نیابی )

انکار الزام آور

انکار واسطه عهد نامه 

انکار اختصاصی (مالکانه

انکار بعد از اقدام  تعهدات الزام آور

به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .

به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود . اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قانون ضمانت تعهدات

تحقیق جامع درباره تعهدات مستأجر دراماکن تجاری و مسکونی

اختصاصی از فی توو تحقیق جامع درباره تعهدات مستأجر دراماکن تجاری و مسکونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق جامع درباره تعهدات مستأجر دراماکن تجاری و مسکونی


تحقیق جامع درباره تعهدات مستأجر دراماکن تجاری و مسکونی

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 64 صفحه

 

 

 

 

مقدمه:

فصل اول: بررسی کلی تعهدات مستأجر و وجوه اشتراک آن در امکان تجاری و مسکونی

گفتار اول: تعریف موضوع و بیان مفاهیم

گفتار دوم: خصایص تعهدات در عقد اجاره

گفتار سوم: وجوه تمایز اماکن مسکونی از تجاری در قوانین موضوعه

بند اول: اماکن مسکونی

بند دوم: اماکن تجاری

مبحث اول: تعهد به پرداخت اجاره‌بها

گفتار اول: تعیین میزان اجاره‌بها

گفتار دوم: محل و موعد پرداخت اجاره‌بها

بند اول: محل پرداخت

بند دوم: موعد پرداخت

فصل دوم: تعهدات خاص مستأجر در هریک از اماکن

مبحث اول: تعهدات خاص اماکن مسکونی

گفتار اول: عدم انتقال مورد اجاره

گفتار دوم: تعهد به تخلیه و تحویل در اماکن

بند اول: قواعد حاکم بر تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362

بند دوم: قواعد حاکم بر تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376

بند سوم: عسر و حرج و تأثیر آن بر تخلیه

مبحث دوم: تعهدات خاص اماکن تجاری

گفتار اول: پرداخت سرقفلی

بند اول: مفهوم سرقفلی و سیر تحول آن

بند دوم: تعهد مستأجر به پرداخت سرقفلی

گفتار دوم: عدم انتقال مورد اجاره

نتیجه کلی و پیشنهادات


مقدمه:

اجاره یکی از مهمترین عقود عین است. امروزه رابطه بین مالک و مستأجر تنها یک رابطه خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی در آن هدف اصلی باشد. دو گروه مؤجر و مستأجر همچون دو طبقه اجتماعی ممتاز در برابر هم قرار گرفته‌اند و تنظیم روابط آنان چندان اهمیت یافته است که دولت خود ناگزیر از دخالت در آن می‌بیند و ناچار است که روز به روز بر میانجیگری خود بیفزاید و گاه نیز نقش رهبر و مدیر را ایفا کند. در حقوق کنونی عقد اجاره بویژه در مورد حل کسب و پیشه از حیث امری شدن قواعد حاکم بر آن و بی‌اثر بودن حاکمیت اراده در بسیاری موارد بصورت سازمان حقوقی مستقل درآمده است. سازمانی که بوسیله قوانین اداره می‌شود قالب آماده‌ای که مالک و مستأجر فقط می‌توانند به تراضی خود را درون آن جای دهد بی‌آنکه بر سرنوشت آینده روابط خود حاکم باشند برای مثال در قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356 مؤجر از طرف قانونگذار ملزم به تجدید اجاره می‌شود و بی‌آنکه خود بخواهد طرف عقدی قرار می‌گیرد که وضع پیشین بر او تحمیل کرده است. پس از سپری شدن مدت اجاره رابطه قانونی بین او و مستأجر قطع نمی‌شود. مستأجر می‌تواند تا وقتی که با حسن نیت مورد اجاره را در تصرف دارد و اجاره را می‌پردازد رابطه گذشته را ادامه دهد طرفین می‌توانند به استناد ترقی یا تنازل هزینه زندگی از دادگاه درخواست تعدیل اجاره را کنند. بطور خلاصه در این عقد هیچ چیز طبیعی و تابع حاکمیت اراده به نظر نمی‌رسد.


فصل اول

بررسی کل تعهدات مستأجر و وجوه اشتراک آن در اماکن تجاری و مسکونی

قانون مدنی در ماده 490 تکالیفی را بطور کلی برای مستأجر برشمرده است. مطابق این ماده «مستأجر اولاً باید در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تفریط نکند، ثانیاً‌ عین مستأجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال نماید. ثالثاً مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً‌ بپردازد» این تعهدات علی‌الاصول در تمامی عقود اجاره چه جهت مسکونی، چه جهت تجاری وجود دارد. علاوه بر این تعهدات دیگری نیز از قبیل تخلیه عین مستأجره و یا پرداخت سرقفلی در بدو انعقاد عقد اجاره در مواد دیگری از قانون مدنی و قوانین موجر و مستأجر ذکر شده که ما آنها را به علت برخی اختلافات بین اماکن مسکونی و تجاری در فصل دیگر بررسی می‌کنیم بنابراین در این فصل به سه تعهد عمده مستأجر یعنی تادیه مال‌الاجاره، عدم تعدی و تفریط و استعمال عین مستأجره برای مصرف مقرر شده در عقد می‌پردازیم.

گفتار اول: تعریف موضوع و بیان مفاهیم آن

اولین اصطلاح واژه تعهد می‌باشد که در تعریف آن گفته شده است: «الف- عبارت است از یک رابطه حقوقی که به موجب آن شخص یا اشخاص معین نظر به اقتضا عقد یا شبه عقد یا جرم و شبه جرم یا به حکم قانون ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک فعل معین به نفع شخص یا اشخاص معین شود. ب- حق ذمی را نسبت به کسی که حق علیه اوست تعهد گویند در همین معنی دین و التزام نیز استعمال شده است. ج- عمل بر ذمه گرفتن حتی به نفع غیر در فقه اسلام به جای تعهد غالباً‌ لفظ «شرط» (خواه ضمن عقد باشد که آنرا شرط ضمن عقد گویند و خواه ضمن عقد نباشد که آنرا شرط بنایی و شرط ابتدایی به حسب اختلاف موارد گفته‌اند) بکار رفته است. لفظ التزام را نیز به همین معنی به کار برده‌اند. در یک قرن اخیر لفظ تعهد را در همین معنی به کار می‌برند که ظاهراً‌ از کتب عربی قرن اخیر استفاده کرده‌اند. بحث تعهدات فقه در دو مورد جمع شده است یکی در شرط ضمن عقد و دیگری در عقد صلح و تا اندازه‌ای در عقد بیع.»[1]

اصطلاح دیگری که معنای قریب به این مفهوم دارد واژه تکلیف می‌‌باشد که در خصوص معنای آن گفته شده «فقه اوامر و نواهی قانون را گویند که در عبارت دیگر آنها را الزامات قانونی می‌نامند[2].» ایجاد تکلیف را جزء ذات و جوهر هر تعهد دانسته‌اند که چنین مفهومی با اختیار قابل جمع نمی‌باشد چرا که شخصی که در انجام کاری آزاد است نمی‌توان او را متعهد پنداشت.[3]

در برابر هر حقی تکلیفی معین شده است. گاهی اوقات این تکلیف ناظر به اجرای موضوع حق است و شخص باید کاری را که صاحب حق می‌خواهد انجام دهد. هرگاه کاری که باید انجام دهد مربوط به امور مالی باشد او را مدیون یا متعهد یا ملتزم می‌نامند. بنابراین اگر شخص حق داشته باشد که از دیگری مقداری پول یا انتقال زمین یا ساختن بنایی را بخواهد کسی که این تکلیف بر اوست متعهد است.[4]

در کتب لغت نیز از واژه تعهد با معانی به گردن گرفتن کاری به عهده گرفتن، عهد بستن، پیمان بستن یاد شده است.[5]

بین اصطلاح تعهد و عقد نیز مشابهاتی وجود دارد و حتی قانون مدنی این دو مفهوم را به جای یکدیگر به کار برده است. ولی نکته مهم این است که «عقد اخص از تعهد است. هر عقدی تعهد است اما هر تعهدی عقد نیست، مانند الف- تعهد ناشی از ایفاع مانند اخذ به شفعه، ایفاع است. در فقه امامیه این حدیث دیده می‌شود (العقد العهد) عقد تعهد است. نظریه کلی تعهدات در عقد از همین حدیث ناشی شده است و فقه امامی سخت به آن پایبند است.»[6] بررسی تعهدات مستأجر در عقد اجاره به نحوی بررسی حقوق مؤجر می‌باشد و همانگونه که گفته شد «از تکالیف متوجه به کسی هم می‌توان به حقوق دیگری یا دیگران پی برد چراکه تکلیف لازم خاص و ناشی از حقوق خاص می‌باشد بنابراین بین حقوق و تکالیف ملازمه وجود دارد.[7] منظور از تعهدات مستأجر نیز مجموعه تکالیفی است که در عقد اجاره بر عهده مستأجر قرار می‌گیرد که تمامی این تعهدات جنبه قراردادی دارند و نتیجه تراضی طرفین برای ایجاد التزام می‌باشند خواه بدین اعتبار که اراده طرفین عقد آنها را آفریده است یا به این جهت که قانون بر توافق اشخاص چنین اثری را بار می‌کند به عنوان مثال تعهد به پرداخت اجاره‌بها که قانوناً‌ در هر عقد اجاره‌ای بر عهده مستأجر قرار می‌گیرد و تعهد به عدم انتقال منافع اماکن مسکونی که اصل بر خلاف آن محتاج به تصریح در عقد می‌باشد. هر دو تعهدی قراردادی می‌باشند.[8] از سوی دیگر این تعهدات علاوه بر اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی را نیز ملتزم می‌نماید چرا که وفق م 558 قانون تجارت اشخاص حقوقی نیز می‌توانند دارای کلیه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی شوند مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه مخصوص انسان است.

اماکن تجاری نیز محلهایی هستند که شخص تاجر در آن به کسب و کار می‌پردازد. ماده 1 قانون تجارت در تعریف تاجر می‌گوید: تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. البته با این تعریف نمی‌توان مرز مشخصی را بین اماکن تجاری و غیرتجاری ترسیم نمود و بدین جهت همیشه اختلافات بسیاری در زمینه بعضی از مشاغل خاص از قبیل وکالت، سردفتری وجود داشته است.

گفتار دوم: خصایص تعهدات در عقد اجاره

م 466 قانون مدنی در تعریف عقد اجاره مقرر می‌دارد «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک عین منافع مستأجره می‌شود اجاره دهنده را مؤجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره می‌گویند. صاحبنظران[9]تعریف مذکور را دارای ایراداتی دانسته‌اند و ازجمله اینکه به معوض بودن عقد اجاره اشاره‌ای نشده است و همچنین به موقت بودن آن. در رد ایرادات مذکور گفته شده: «واضعین قانون در اغلب موضوعات معاملات همین رویه را در پی گرفته‌اند و تعریفاتی که برای معاملات شده معرفی در مقام بیان حد تام و ذکر حقیقت آنها بطوریکه جامع و مانع باشد نبوده و فقط در صدر بوده‌اند.

اولین خصیصه مهم تعهد موجود در عقد اجاره استمرار آن است. در تعریف تعهد مستمر گفته شده است: «تعهدی است که عامل زمان از عناصر سازنده آن است مانند تعهد ناشی از اجاره و عقد بیمه و نکاح، در برابر تعهد آنی به کار می‌رود. تعهدات مستمر آثار مخصوص دارند که درخصوص هر عقد مستمر جداگانه باید مورد بررسی قرار گیرد.[10]»

در خصوص وجوه اختلاف تعهدات مستمر و آنی مواردی به شرح ذیل برشمرده شده است:

«الف- اگر در تعهد مستمر متعلق موضوع تعهد، عیب پیدا کند و این عیب بعد از قبض مال مورد تعهد پدید آید برای متعهدله، خیار عیب پیدا می‌شود (ماده 478 و 480 ق.م). اما در مورد تعهد آنی (مانند بیع) موقعی عیب، باعث خیار عیب است که قبل از تعهد یا دست‌کم قبل از قبض مورد تعهد، حادث شود. اگر عیب، پس از قبض حادث شود، موجب خیار نیست.




دانلود با لینک مستقیم


تحقیق جامع درباره تعهدات مستأجر دراماکن تجاری و مسکونی

دانلود جزوه تعهدات بلند مدت سازمان تامین اجتماعی

اختصاصی از فی توو دانلود جزوه تعهدات بلند مدت سازمان تامین اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود جزوه تعهدات بلند مدت سازمان تامین اجتماعی


دانلود جزوه تعهدات بلند مدت سازمان تامین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است که بخش عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه ها (بامشارکت بیمه شده و کارفرما) تأمین می شود و متکی به منابع دولتی نیست . به همین دلیل ، دارایی ها  و سرمایه های آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل های متوالی است و نمی تواند قابل ادغام با هیچیک از سازمان ها و مؤسسات  دولتی یا غیر دولتی باشد.

تکیه گاه اصلی این سازمان مشارکت سه جانبه کارفرمایان ، بیمه شدگان و دولت  در عرصه های  مختلف  سیاست گذاری ، تصمیم گیری های کلان و تأمین منابع مالی است .

تعهدات این سازمان برابر استاندارد های تعیین شده به وسیله سازمان بین المللی کار و سازمان بین المللی تأمین اجتماعی تنظیم شده و بالاترین حد این استانداردها را در بر می گیرد. چگونگی تحقق این تعهدات و ارائه خدمات به وسیله این سازمان را قانون معین کرده است .

مهمترین تعهدات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی در بخش تعهدات بلند مدت آن است که شامل  «مستمری بازنشستگی, ازکارافتادگی و بازماندگان» می باشد.

خلاصه ای که در این مجلد برشته تحریر درآمده بی تردید بیانگر تمامی وسعت این حوزه از تعهدات سازمان و روشنگر همه جوانب و قوانین و مسائل حاکم بر حوزه مزبور نیست . مروری بر این تعهدات ما را به سوی افقی روشن از گستردگی آن می کشاند که قطعاً با مطالعه و مرور قوانین جاری عظمت آن ملموس تر خواهد بود.

مستمری بازنشستگی :

پایان دوران کار هر فرد ، به مرحله ای از مراحل عمر می انجامد که در اصطلاح دوران بازنشستگی خوانده می شود . اگر روزگاری انسانها برای زیستن و تأمین معاش تا واپسین روزهای عمر خود ، ناگزیر از کار و تلاش بودند ،  تمدن و شهرنشینی و دستاوردهای علمی ناشی از آن ، به انسانها امکان داده است بی آنکه زیانی به روند رشد و تکامل جوامع وارد شود ، فراغت را میان خود توزیع و سالهای کار سازمان یافته را محدود کنند . بازنشستگی درواقع روشی برای توزیع فراغت میان افراد بشر است .پرداخت مستمری بازنشستگی و تأمین شرایط زندگی مناسب برای بیمه شدگان به هنگام بازنشستگی ، یکی از کارکردهای اصلی نظام بیمه های اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان محوری ترین بخش نظام بیمه های اجتماعی کشور،در قبال دریافت حق بیمه از بیمه شدگان در دوران اشتغال

آنان، مسئولیت پرداخت مستمری و تأمین و ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان و خانواده آنان را در هنگام بازنشستگی بر عهده دارد.

بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر دریافت مستمری از این سازمان از خدمات درمانی که در مراکز درمانی ملکی و مراکز درمانی طرف قرارداد تأمین اجتماعی ارائه می شود،برخوردار هستند. پرداخت عیدی،حق اولاد، حق عائله مندی، حق سنوات مازاد بر 20 سال و ارائه کالابرگ از دیگر اقداماتی است که ازسوی سازمان تأمین اجتماعی برای بهبود شرایط زندگی بازنشستگان تحت پوشش این سازمان انجام می شود

مستمری از کار افتادگی :

حمایت مستمر از بیمه شدگان که در معرض آسیب های جسمی و مالی قرار می گیرند . یکی ازمهمترین کارکردهای نظام بیمه های اجتماعی است . اگر بر اثر حادثه و یا بیماری ، قدرت بیمه شده برای ادامه کار کاهش یابد ، به نحوی که در شغل قبلی و یا شغل جدیدی که به مقتضای شرایط جدید جسمی به او واگذار می شود ، نتواند درآمد قبلی خود را کسب کند ، سازمان تأمین اجتماعی وی را تحت پوشش حمایت های خود قرار میدهد.

حمایت ها و خدمات این سازمان در مرحله اول متوجه بازگرداندن قدرت کار بیمه شده از طریق ارائه خدمات درمانی و توانبخشی است و اگر این اقدامات موثر واقع نشود ,با برقراری مستمری ازکارافتادگی کاهش و یا قطع درآمدی را جبران می کند.

سازمان تأمین اجتماعی تمامی بیمه شدگان تحت پوشش خود را بدون توجه به میزان سابقه پرداخت حق بیمه در مقابل حوادث ناشی از کار مورد حمایت قرارمیدهد ، اما چنانچه بیمه شده ای در اثر حوادث غیر ناشی از کار و یا بیماری های عادی آسیب دیده و توانایی خود را حسب نظر کمیسیونهای پزشکی پیش بینی شده در قانون تأمین اجتماعی به صورت کامل از دست بدهد ، در چارچوب قانون و با احراز شرایط قانونی مورد حمایت قرار می گیرد.

مستمری بازماندگان :

چتر حمایتی تأمین اجتماعی از هنگام پرداخت اولین حق بیمه ، برسر بیمه شده و خانواده تحت تکفل وی گسترده میشود. در صورت تداوم پرداخت حق بیمه ، این پوشش حمایتی تا پایان حیات  بیمه شده ادامه می یابد و پس از فوت بیمه شده نیز خانواده او از خدمات حمایتی ویژه ای برخوردار می شوند . با فوت مستمری بگیر بازنشسته و از کارافتاده کلی تحت پوشش تأمین اجتماعی ، خانواده و بازماندگان وی با احراز شرایط پیش بینی شده در قانون تحت حمایت قرار میگیرند.

بازماندگان بیمه شده ای که بر اثر حادثه ناشی از کار و یا بیماریهای حرفه ای فوت
می کند نیز به همین ترتیب از حمایت سازمان تأمین اجتماعی برخوردار می شوند . اما اگر فوت بیمه شده شاغل ،ناشی از حوادث و بیماریهای عادی باشد حمایت از بازماندگان وی تابع شرایط خاصی خواهد بود.

” ازکارافتادگی در قانون تأمین اجتماعی ”

ازکارافتادگی یکی از تعهدات پیش بینی شده در قوانین بیمه‌های اجتماعی از جمله در قانون تأمین اجتماعی (بند ”د” ماده ”3”) است. این تعهد در زمره تعهدات بلند مدت محسوب و به اجرا متعددی تقسیم میگردد .                                                                                       

از نظر علت ازکارافتادگی :    

1- بیماریها

2- حوادث

از نظر درصد ازکارافتادگی  :   

1-  کلی

2-  جزیی

3-  غرامت نقص عضو

همین تنوع پیچیدگی خاصی را به این مقوله بخشیده و آنرا دارای جایگاه ویژه ای در میان تعهدات بلند مدت قرار داده است .

زیرا کوچکترین غفلت در این زمینه ممکن است موجب تضییع حقوق افراد و یا ایجاد حقوق غیر واقعی گردد .

” تعاریف ازکارافتادگی در قانون تأمین اجتماعی ”

  • تعریف ازکارافتادگی کلی

طبق بند 13 ماده 2 قانون :

” ازکارافتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از 3/1  از درآمد قبلی خود را بدست آورد . ”

  • تعریف ازکارافتادگی جزیی

طبق بند 14 ماده 2 قانون :

” عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال بکار سابق یا کار دیگری فقط قسمتی از درآمد خود را بدست آورد . ”

  • تعریف غرامت مقطوع نقص عضو

طبق بند 17 ماده 2 قانون :

” غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که بطور یکجا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده میشود . ”

” عوامل ایجاد ازکارافتادگی”

ازکارافتادگی ممکن است بر اثر بیماریها (عادی یا حرفه ای ) و یا حوادث (حوادث ناشی ازکار یا غیر ناشی از کار ) ایجاد گردد .

  • بیماری

طبق بند 7 ماده 2 قانون :

”‌بیماری وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار میشود یا این که موجب هر دو در آن واحد میشود . ”

بعبارت دیگر ، بیماری اگر غیر قابل علاج تشخیص داده شود ممکن است موجب کاهش کار بیمه شده و بالنتیجه ازکارافتادگی وی گردد .

  • حادثه

طبق بند 8 ماده 2 قانون :

” حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است ، پیش بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ میدهد و موجب صدمات بر جسم یا روان بیمه شده میگردد . ”

حادثه طبق ماده 59 قانون بر دو نوع تقسیم شده است :

  • حادثه ناشی ازکار
  • حادثه غیر ناشی از کار

*در مورد بیماری حرفه ای و حوادث ناشی از کار طبق ماده 71 قانون تأمین اجتماعی مدت پرداخت حق بیمه ملاک عمل نمیباشد .

” حوادث ناشی از کار ”

در گروه حوادث ناشی از کار حمایتها عبارتند از :

  • مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار ـــ مواد قانونی 60 ، 70 ، 71 ، 72 و تبصره‌های یک و دو آن
  • مستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار ـــ مواد قانونی 60 ، 70 ، 72  و 73
  • غرامت مقطوع نقص عضو ـــ مواد قانونی 60 ، 70 ، 72 و 74

در گروه حوادث ناشی از کار طبق مواد قانونی ، در صورت تشخیص حادثه ناشی از کار توسط بازرس واحد اجرایی بیمه شده بدون در نظر گرفتن میزان سابقه پرداخت حق بیمه، استحقاق دریافت مستمری و یا غرامت نقص را خواهد داشت لذا تشخیص و احراز ناشی از کار بودن حادثه بسیار حائز اهمیت است .

نکته ها :

الف – با توجه به ماده 72 قانون در محاسبه مستمریها از کارافتادگی فقط تا 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه قابل احتساب بوده و مازاد آن در عملیات لحاظ نخواهد شد .

ب – در خصوص برقراری مستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی ازکار ، سوابق بعد از تاریخ تحقق ازکارافتادگی (تاریخ برقراری )‌در تعیین میزان مستمری لحاظ نخواهد شد .

ج – در تعیین مبلغ مستمری جزیی،  میزان مستمری ازکارافتادگی کلی استحقاقی ملاک عمل میباشد .

مبلغ مستمری جزیی = درصد ازکارافتادگی جزیی × مستمری استحقاقی ازکارافتادگی کلی

د – مستمری جزیی از شمول ماده 111 قانون خارج میباشد .

هـ - ادامه اشتغال بکار بیمه شده دریافت کننده مستمری ازکارافتادگی جزیی ، مانع پرداخت مستمری نیست .

و – در پرداخت مستمری جزیی رعایت ماده 94 قانون بجز در موارد کمک ازدواج و عائله مندی و بیمه بیکاری الزامی است .

ز – مستمری ازکارافتادگی جزیی در صورت فوت مستمری بگیر واجد شرایط (شاغل بیمه پرداز ) یا بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی قطع و میزان آن به عنوان قسمتی از دستمزد در محاسبه مستمری جدید منظور ملاک عمل قرار خواهد گرفت .

ح – مستمری از کارافتادگی جزیی افرادی که تبدیل وضع استخدامی می یابند و از شمول قانون تأمین اجتماعی خارج میشوند به استناد ماده 4 قانون  و تبصره آن ، از تاریخ تبدیل وضع لغو و مختومه میگردد .

نکته مهم :

در ماده 93 قانون ، تجدید نظر در میزان غرامت نقص مقطوع پیش بینی نگردیده بنابراین بدنبال وقوع حادثه و اعلام نظر کمیسیون مبنی بر درصد ازکارافتادگی بین 10 تا 33 % غرامت مذکور فقط برای یکبار قابل پرداخت بوده و قانوناً امکان تجدید نظر در میزان آن میسر نمیباشد .

مبلغ غرامت نقص مقطوع = 36 × درصد ازکارافتادگی ×مستمری استحقاقی ازکارافتادگی کلی

ماده 66 قانون :

گروه حوادث ناشی از کار حاوی کمکهای بلند مدت و غرامت نقص مقطوع بوده که تعهدات سنگین مالی را بدنبال دارد و حسب مقررات ماده 66 اگر چنانچه در وقوع حادثه ناشی از کار قصور کارفرما و عدم رعایت مقررات حفاظتی ثابت گردد، سازمان قانوناً مکلف به ارائه حمایت بوده و خسارت وارده را مطابق مقررات از کارفرما وصول خواهد نمود . لذا ضروری است واحدها جهت شناخت مقصر حادثه اقدام و در صورت شمول ماده 66 مراتب را در متن حکم صادره لحاظ و مطابق با ضوابط و مقررات جاری خسارات وارده را از کارفرما وصول نمایند .

” حوادث غیر ناشی از کار و بیماری عادی ”

این مستمری به موجب مواد 70 ، 72 و 75 برقرار میگردد .

ماده 70 قانون :

بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده میشوند پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام نتیجه یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیونهای پزشکی مذکور در ماده 91 این قانون توانائی خود را کلاً یا بعضاً از دست داده باشند به ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد :‌

الف – هر گاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده 66% و بیشتر باشد از کارافتادگی کلی شناخته میشود .

ب – چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین 33 تا 66% و به علت حادثه ناشی از کار باشد ازکارافتاده جزئی شناخته میشود .

ج – اگر درجه کاهش قدرت بیمه شده بین 10 تا 33 % بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت .

ماده 75 قانون :

بیمه شده‌ای که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار، یا ابتلا به بیماری حداقل حق بیمه یکسال کار را که متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف یکسال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به ازکارافتادگی باشد پرداخت نموده باشد در صورت ازکارافتادگی کلی حق استفاده از مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار را خواهد داشت .

نکته : در برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار تعیین و تشخیص تاریخ شروع بیماری یا وقوع حادثه حائز اهمیت است چرا که :

  • مبنای احراز شرایط ماده 75 قانون بمنظور تشخیص استحقاق یا عدم استحقاق
  • مبنای استخراج ریز دستمزد و محاسبه میزان مستمری قرار میگیرد .

که در همین راستا اخیراً دستور اداری شماره 69471/5000 مورخ 10/8/84 با عنوان
” شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی ” صادر گردیده ، این دستور اداری در رابطه با مفهوم ” ابتلا به بیماری ” و ” بیماری منجر به ازکارافتادگی ” که در متن ماده 75 آمده اشاره نموده به اینکه :

با توجه به صدر و ذیل ماده 75 و تبصره 2 ماده 72 که بیماری را مقید به صفت ” منجر به ازکارافتادگی ” نموده و با توجه به بند 7 ماده 2 قانون (بویژه حالات دوم و سوم مقرر در آن )

حالت اول : حالتی که خدمات درمانی را ایجاب نماید بدون آنکه بیمه شده نیازمند استراحت باشد (درمان بدون استراحت )

حالت دوم : مرحله ای که موجب عدم توانائی موقت اشتغال به کار گردد بدون آنکه بیمه شده نیازمند استفاده از خدمات درمانی باشد (استراحت پزشکی )‌

حالت سوم :‌وضعیتی که در آن واحد خدمات درمانی را ایجاب و موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار گردد . (استراحت توام با درمان )

و نیز با عنایت  به ماده 90 قانون اعلام میگردد :

مفهوم ” ابتلا به بیماری” ، ” بیماری منجر به ازکارافتادگی ” و ”شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی ” ناظر بر حالت و مرحله ای واحد از بیماری است که بر اثر تشدید بیماری ، علائم و آثار عدم توانایی اشتغال به کار ظاهر و در یک دوره زمانی (بر حسب مورد کوتاه یا بلند مدت ) بیمه شده را به سوی ناتوانائی دائمی (ازکارافتادگی کلی ) سوق میدهد . ............... به عبارت دیگر زمان پیدایش شدت بیماری و آغاز ناتوانائی اشتغال به کار بیمه شده است که بصورت نیاز به استراحت یا استراحت توأم با درمان ظاهر و تداوم آن به زایل شدن قدرت کار بیمه شده و ازکارافتادگی کلی منجر میگردد .

” مرجع تشخیص ازکارافتادگی ”

طبق ماده 70 قانون تأمین اجتماعی ، مرجع تشخیص ازکارافتادگی کمیسیونهای پزشکی مذکور در ماده 91 قانون میباشند ، بدین معنی که پزشک معالج پس از انجام خدمات توان بخشی و درمان چنانچه بیمه شده را غیر قابل علاج تشخیص دهد این امر را گواهی مینماید و سپس کمیسیونهای پزشکی بر اساس آن اعلام نظر و اقدام به صدور رأی می نمایند .

در ماه 91 قانون تأمین اجتماعی جایگاه کمیسیونهای پزشکی مشخص و مقرر شده است:‌

” برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهد شد ، ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی رسیده است . ”

آخرین آیین نامه در تاریخ 6/3/66 به تصویب شورایعالی تأمین اجتماعی رسیده که در تاریخ 19/5/71 اصلاحاتی به آن وارد شده است .

این آئین نامه که مشتمل بر 12 ماده و 7 تبصره میباشد در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی مورخ 6/3/66 تصویب و به مرحله اجرا درآمده است .

  • طبق ماده یک آیین نامه اجرایی مذکور تشکیل کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدید نظر بعهده سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود .
  • بر حسب فراهم بودن امکانات در یکی از واحدهای سازمان و یا یکی از مراکز درمانی بنا به تشخیص سازمان ، این کمیسیونها طبق ماده 2 این آیین نامه میبایست تشکیل گردند .
  • چنانچه امکان تشکیل کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدید نظر با توجه به شرایط مندرج در این آیین نامه فراهم نباشد لازم است سازمان بیمه شده را به یکی از نزدیکترین کمیسیونهای متشکله در سایر شهرستانها معرفی نماید . (ماده 3 )

کمیسیون پزشکی بدوی ” موضوع ماده 4 آیین نامه ”

کمیسیونهای پزشکی بدوی با حضور افراد ذیل تشکیل میگردد :

الف – یک نفر پزشک متخصص جراحی عمومی بعنوان عضو و رئیس کمیسیون به پیشنهاد مدیر درمان و تصویب معاونت درمان با ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیونهای فنی پزشکی 

ب – یک نفر پزشک متخصص داخلی بعنوان عضو ثابت به پیشنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیونهای پزشکی .

ج – یک نفر پزشک متخصص در رشته بیماری مربوطه بعنوان عضو به پیشنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیونهای پزشکی .

د – مشاور با پیشنهاد اداره کل تأمین اجتماعی استان و ابلاغ معاونت درمان

هـ  - منشی با ابلاغ مدیر درمان که وظیفه تهیه و تنظیم و تایپ صورتجلسات را عهده دار خواهد بود .

تبصره یک الحاقی :‌

بررسی پرونده های بیمه شدگان  و اظهار نظر درباره نوع کار ، محل کار ، ساعت کار و تعیین درصد ازکارافتادگی ، ادامه درمان و ادامه کار از وظایف کمیسیونهای بدوی میباشد .

 شامل 43 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود جزوه تعهدات بلند مدت سازمان تامین اجتماعی

دانلود تحقیق در مورد ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق در مورد ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق در مورد ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی


دانلود تحقیق در مورد ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 9

 

ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی

آیا اجرای تعهد قراردادی یک عمل حقوقی است یا یک واقعه حقوقی و یا اینکه دارای ماهیتی متفاوت بسته به نوع تادیه دارد   عمل حقوقی و یا عمل مادی صرف است .

    در خصوص ماهیت حقوقی ایفای تعهدات با وجود اینکه کمتر به طرح آن پرداخته شده است اختلافات زیادی به چشم می خورد و علت این تفاوت نظری را در پاسخ به سوالات زیر باید جستجو کرد .

ماهیت ایفای تعهدات قراردادی عمل حقوقی است یا واقعه حقوقی ؟

اگر ماهیت آن را عمل حقوقی بدانیم . طبیعت اجرای قرارداد  عقد است یا ایقاع ؟

 

الف) نظریه عمل حقوقی :

    عمل حقوقی نقطه مقابل واقعه حقوقی است و برای اعتبار آن نیاز به اراده فاعل آن است و مفهوم حقوقی است که برای تحقق آن نیاز به اراده یک شخص یا بیشتر باشد .[۱]

برخی از حقوقدانان ایرانی نظیر دکتر امامی اعتقاد دارند که اجرای تعهد قرادادی یک معامله جدید است .

    «تسلیم مورد تعهد درصورتیکه کلی فی الذمه باشد از نظر تحلیل عقلی معامله جدیدی میباشد  و مانند انتقال عین خارجی است . زیرا کلی که مورد تعهد قرار گرفته دارای افراد عدیده در خارج می باشد که متعهد . ملزم به تسلیم یکی از آنها است و می تواند هر یک از این افراد کلی را برای ایفاء تعهد خود انتخاب نماید و انتخاب فرد به تنهایی موجب ایفاء تعهد نمی شود . بلکه باید آنرا تسلیم متعهد له کرد و او آنرا قبض نماید . عمل مزبور که به صورت یک عمل قضایی می باشد به نظر می رسد که در حقیقت معامله جدیدی است »[۲]

فرجاوی از حقوقدانان فرانسوی نیز در تعریف وفای به عهد می گوید : وفای به عهد ذاتا عمل حقوقی است که دارای عنصر مادی (تسلیم مال و انجام فعل) و عنصر قراردادی (توافق بین متعهد و متعهد له) می باشد[۳]

  اگر حقوقدانی اعتقاد داشته باشد که برای اجرای تعهد قراردادی نیاز به اراده هر دوطرف اجرا است و اراده اجراکننده کافی نیست . ماهیت اجرای تعهد را عمل حقوقی و یک معامله ای که نیاز به  اراده انشایی دو طرف دارد . دانسته است . معاملات و اعمال حقوقی که حداقل به اراده دو شخص نیاز دارند به دو دسته عقد معین و قرارداد (یا عقد نامعین) تقسیم می شوند.

    حال این سؤال مطرح است که اگر ماهیت اجرای تعهد قراردادی نیازمند دو اراده انشایی است . عقد معین است یا قرارداد .

۱- نظریه عقد معین :

    پاره ای از نویسندگان حقوقی بر این باورند که میان عقد معین و قرارداد تفاوت وجود دارد . عقد معین عقدی است که در قانون از آن نامبرده شده است و دارای آثار و احکام خاص خودش باشد . ولی قرارداد به سایر عقودی گفته می شود که بر اساس نیاز جامعه عقلا طرح آن را داده و قانون به آن اثر حقوقی می بخشد [۴]

از مطالعه نظر حقوقدانان و فقهای اسلامی می توان چنین استنباط کرد که در مجموع کسانی که ماهیت اجرای تعهد قراردادی یا مصادیق خاصی از آن را از باب عقود معین تحلیل کرده اند . نظر به آثار مشترکی که پاره ای از عقود معین با بعضی از آثار اجرای تعهد قراردادی در برخی از مصادیق آن داشته اند از شباهت این آثار خواسته اند وحدت عمل حقوقی را نتیجه بگیرند .

    فقهای امامیه معمولا به طور حاشیه ای به بحث ماهیت ایفاء پرداخته اند .[۵]

    برخی از حقوقدانان ایرانی نیز در باب تحلیل ماهیت اجرای تعهد قراردادی در جایی که متعهد باید چیزی دیگری به غیر از مورد تعهد را بپردازد ومورد تعهد کلی فی الذمه باشد . با فرض قصد متعاقدین  امکان تحلیل ماهیت اجرای تعهد قراردادی را به بیع و یا معاوضه به دلیل وجود تملیک عین به عین پذیرفته اند . هر چند به طور عادی در اجرای تعهد از طریق تادیه غیر موضوع تعهد یا انجام کار دیگری به غیر از مورد تعهد . چنین قصدی را طرفهای اجرا ندارند .

مرحوم دکتر شهیدی در کتاب سقوط تعهدات خود نوشته اند :

«در صورتی که مورد تعهد عین معین متعلق به متعهد له باشد و طرفین توافق کنند که به جای آن مال معین دیگری تسلیم شود . مانند اینکه که مورد تعهد  تسلیم فرش متعلق به متعهد له باشد و به جای آن یکدستگاه تلویزون به متعهد له تسلیم شود به نظر می رسد قرارداد مزبور تملیک عین در برابر عین و یک عقد معاوضه و یا در مواردی بیع باشد .»[۶]

معظم له در مواردی که موضوع تعهد کلی باشد چنانچه متعهد موضوع متفاوتی از موضوع تعهد را تادیه نماید . ایفای تعهد مزبور را نه بیع دانسته نه معاوضه،  بلکه نوعی از قرارداد بر وفق ماده ۱۰ قانون مدنی ایران توجیح نموده اند .

    درحقوق فرانسه مشهور به این اعتقاد دارند که این ایفای تعهد توافق یا قراردادی است که اثر و موضوع آن پایان دادن به تعهد و برائت مدیون است .[۷]

    صاحب نظرانی که خواسته اند در قالب قرارداد یا توافق چه از نوع عقد معین چه عقد غیر معین ماهیت حقوقی وفای به عهد را توجیه کنند وصف اصلی قرارداد ، آزادی در انتخاب و و نفوذ انشاء را به فراموشی سپرده اند .

    در وفای به عهد مدیون ملزم و متعهد است که مالی را به دیگری پرداخت یا کاری را انجام دهد . هیچ نوع آزادی در انتخاب طرف قرارداد ندارد و صرفا به حکم قانون باید به این وظیفه قراردادی خود عمل کند و چنانچه به رضایت ایفای تعهد نکند اجبار به ایفای تعهد خواهد شد . در کدام مکتب حقوقی پذیرفته شده است که فردی را وادار به انعقاد قرارداد کرد. که نه در انتخاب گیرنده آزادی داشته باشد و نه در میزان و کیفیت و اوصاف مورد معامله .

این گونه ایراد ها باعث شد که عده ای اعتقاد داشته باشند که وفای به عهد بیشتر به ایقاع شباهت دارد تا عمل حقوقی .

 

 

۲- نظریه ایقاع :

    عمل حقوقی یکطرفه ای که درآن توقع الحاق انشای دیگری به آن وجود نداشته باشد ایقاع نام دارد . اغلب فقهای امامیه ادای دین و اجرای تعهد را بدون تفصیل بین تعهد ناشی از قرارداد و تعهد ناشی از غیر قرارداد از باب ایقاع دانسته اند و نظر باینکه ایقاع همانند عقد به ایقاع جایز و لازم تقسیم شده است . وفای به عهد را ایقاع لازم دانسته اند .[۸]

     برخی ازحقوقدانان ایرانی نیز وفای به عهد را به پیروی از فقهای امامیه ایقاع لازم دانسته اند.

مرحوم دکتر شهیدی اعتقاد دارند:

   « ایفای تعهد در مورادی که سبب تملیک یا انتقال حقی به متعهدی شود . یک عمل حقوقی یک طرفه است که برای تحقق آن اراده انشایی تادیه کننده لازم است .» [۹]

مرحوم دکتر امای نیز اعتقاد دارند :

   « اگر مورد تعهد کلی فی الذمه باشد چون معامله جدیدی صورت می گیرد نیاز به اراده انشایی دارد»[۱۰]

    البته نظرات مرحوم دکتر امامی و دکتر شهیدی با نظریه فقهاء در باب وفایی به عهد فرق دارد . زیرا فقهاء به طور مطلق ماهیت وفای به عهد را خواه ناشی از قرارداد باشد و یا خواه ناشی از غیر قرارداد  کلی باشد یا جزئی. سبب انتقال مالکیت یا حق باشد و یا نباشد . ایقاع لازم شمرده اند ولی مرحوم شهیدی ماهیت ایفای به عهد را در صورتی که موجب انتقال حق یا ملک باشد عمل حقوقی یک طرفه و در غیر این صورت واقعه حقوقی می داند و مرحوم امامی نیز حکم قضیه را در فرضی که مورد تعهد جزئی باشد مسکوت گذاشته اند .

 

ج) نظریه واقعه حقوقی

 

  به نظر بسیاری از حقوقدانان و فقهای اسلامی اجرای قرارداد به حکم قانون بوده و نیازی به رضایت و اراده انشایی اجراکننده تعهد و یا گیرنده تعهد ندارد .[۱۱]

    ایفای تعهد اصولا یک عمل حقوقی محسوب نمی گردد تا تشکیل دهنده قرارداد باشد . متعهد و متعهد له بر اساس قرارداد و تعهد ناشی از آن ملتزم به انجام اموری شده اند که انجام آن به هیچ وجه به اراده ایشان بستگی ندارد . تراضی آنها تنها هنگامی که قرارداد اولـیه را منعقد می ساخته اند بروزکرده و التزام های را مطابق مفاد قرارداد به متعهد تحمیل کرده است. انجام این تعهدات به اختیار متعهد صورت نمی گیرد بلکه این قانون است که وی را ملزم به انجام می کند . دراین قسمت متعهد  اختیاری در انتخاب ندارد باید مفاد آنچه را که تعهد کرده انجام دهد و وقتی اختیار  وجود نداشته باشد مسلما عمل نمی تواند یک عمل حقوقی محسوب گردد .

    این گروه در مقابل گروه نخست به منظور نقض استدلال قراردادی بودن تعهد می نویسند:

« وصف اصلی قرارداد آزادی در انتخاب و تراضی و نفوذ انشاء است در حالیکه در ایفای تعهد مدیون هیچ آزادی و اراده ای در انتخاب مورد تعهد ندارد و از این پیش ملزم به تسلیم مال یا انجام کاری شده است و باید آنرا مطابق مفاد قرارداد به جای آورد و اگر به اختیار اجرا نکند قانون او را الزام خواهد کرد . حال که قانون به هر ترتیب با الزام وی قرارداد را به مرحله اجرا در می آورد جایی برای بحث از اراده و تراضی طرفین به ایفای تعهد باقی نمی ماند.»[۱۲]

    مطابق این نظر، ایفای تعهد از جانب هر کس (غیر مدیون ) قابل انجام است . فقط در مواردی که ماهیت مورد تعهد به گونه ای است که نیاز به قصد و اهلیت داشته باشد ایفاکننده باید دارای شرایط باشد ولی وجود چنین قصد و اراده ای انشایی موجد ماهیت قراردادی ایفای تعهد نمی باشد .

    دکتر کاتوزیان در پاسخ به این که چرا هنگامی که مورد تعهدانجام عمل حقوقی است مانند تعهد به انتقال رسمی ملک در دفاتر اسناد رسمی که نیاز به قصد و اراده انشایی ایفاکننده است. باز ماهیت وفای به عهد عمل مادی است ؟ و این جنبه ها ازعمل  آن را از عمل مادی متمایز نمی سازد ؟ گفته اند :

 «  لزوم دخالت مدیون و توافق او با طلبکاردر مورد ” تعهد انتقال ” لازمه و نتیجه ” مفاد و طبیعیت تعهد ” است و ماهیت وفای به عهد را تغییر نمی دهد .»[۱۳]

بنابراین هنگامی که نظر به ماهیت مورد تعهد به اهلیت و قصد متعهد برای ایفای تعهد نیاز است . این به خاطر وضعیت خاص مورد تعهد می باشد نه به دلیل عمل حقوقی بودن ماهیت ایفای تعهد . چون هنگامی متعهد نسبت به تسلیم عین معین تعهد می کند در این وضع چون ایفای تعهد اساسا نیاز به اهلیت ایفاکننده ندارد مسلما “  جنبه قراردادی بودن آن منتفی است و در جایی که متعهد خود را ملزم به تعهدی کرده که اجرای آن تنها از طریق داشتن اهلیت و قصد انشایی  میسر است لزوم وجود این شرایط ناشی از ماهیت ایفا نیست بلکه مورد تعهد به غیر حصول آن شرایط امکان پذیر نیست . پس داشتن اهلیت جزء لوازم انجام تعهد بوده است . به هر حال ایفای تعهد نمی تواند ماهیتی غیر از عمل مادی داشته باشد و سقوط تعهد نیز نتیجه قهری چنین اقدامی است .

    از سوی دیگر در باره اجرای ماده ۲۷۴ قانون مدنی و لزوم اهلیت قبض طلبکار مندرج در ماده باید گفت  همچنان که مدیون به انجام تعهد مطابق مفاد قرارداد مکلف می باشد و در صورت امتناع ازانجام  قانون وی را الزام می کند . طلبکار نیز مکلف به قبول مورد تعهد (موضوع قرارداد ) می باشد و اختیاری در رد آن ندارد و رضایت او تنها نشانه انطباق اجرای تعهد با موضوع تعهد می باشد .. مقصود ماده ۲۷۴ نیز از لزوم وجود اهلیت برای متعهد له آن است که از مال محجور حمایت می گردد تا در معرض تضییع قرار نگیرد وگرنه اهلیت قبض در ایفاء تعهد مطرح نیست . [۱۴]

    اگر متعهد له محجور باشد و متعهد مورد تعهد رادر حق وی تأدیه کند. از ناحیه متعهد وفای به عهد صورت گرفته است اما چون متعهد له محجور می باشد و نمی تواند جانب سود و زیان را بسنجد بنابراین ممکن است مال مورد تأدیه را مورد تعدی و تفریط قرار دهد . قانونگذار برای جلوگیری از این وضعیت احتیاط کرده و در جهت حمایت از محجور اهلیت قبض را در متعهد له محجور شرط کرده است وگرنه تأدیه به منظور ایفاء  تعهد ربطی به وضعیت متعهد له ندارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق در مورد ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی

تحقیق سقوط تعهدات 29 ص - ورد

اختصاصی از فی توو تحقیق سقوط تعهدات 29 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق سقوط تعهدات 29 ص - ورد


تحقیق سقوط تعهدات 29 ص - ورد

وفای به عهد یکی ا ز علل سقوط تعهدات است.شایعترین سبب سقوط تعهدا ت وفای به عهد است. و قالبا"این طریقه وسیله سقوط تعهدات است. زیرا بدین وسیله مدیون ، وجه یا مالی را که میبایست داین

بپردازد، تادیه نموده و یا نسبت به انجام فعل یا ترک فعلی که متعهد آن است . اقدام و برائت ذمه حاصل نماید و مورد تعهد به وسیله متعهد انجام میشود و در واقع به اراده طرفین معامله جامه عمل می‌پوشند. به محض اینکه متعهد به عهد خود وفا کرد، تعهد از بین می رود و بدیهی است که متعهدله نمی تواند اجرای مجدد آن را مطالبه کند. در مورد وفای یه عهد تعاریف گوناگونی ارائه شده است.از جمله این تعاریف:(( وفای به عهد عمل متعهد بر طبق تعهد را گویند))[1] یا (( وفای به عهد عبارتست از اسقاط تعهد موجود در اثر اداء یا انجام آن))[2] یا (( ماهیت وفای به عهددر صورتی که مستلزم انتقال مالکیت یا حقی به متعهد باشدعمل حقوقی یکطرفه است وایقاع نامیده میشود واگر برای انتقال مالکیت یا حقی نباشد صرفا" یک عمل قضایی میباشد.تعهدات یا ناشی از عقد وقرار داداست یا خارج از عقدو قرار داد مثل ناشی بودن تعهد از جرم،شبه جرم ،شبه عمد ،ضمان قهری که تحت عنوان الزامات بدون قرار داد مورد مطالعه قرار می گیرد))[3]


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق سقوط تعهدات 29 ص - ورد