دانلود گزارش کارآموزی شهرداری دزفول

اختصاصی از فی توو دانلود گزارش کارآموزی شهرداری دزفول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 25 صفحه        -      

قالب بندی : word           

مقدمه :

در عصر کنونی جهان در حال تغییرات سریع در همه عرصه های زندگی بشری و کره خاکی است و علوم بشری به شدت در حال تغییر و تکامل می باشند . به تبع این تغییرات در زندگی و ارتباطات بشری، علم ساختمان و معماری نیز مانند کلیه علوم دیگر دستخوش تغییر و تکامل و دگرگونی است به طوریکه از آثار تاریخی در عرصه های مختلف پیداست این تغییرات در طول تاریخ متناسب با رانش و نحوة زندگی انسان ها تغییراتی داشته اند که این تغییرات در همة علوم در عصر کنونی شدت بیشتری دارد .

بلکه لاینقطع می باشد این فراگیری بطور تخصصی از دانشگاه شروع می گردد و به دنبال فراگیری علوم طبعاً بکارگیری آن ها و تجربه کردن ضروری است و به دنبال به کار گیری این علوم و روش هاست که پایه گذار تغییرات بعدی و به تبع آن ایجاد زمینه پیدایش تئوریها و بینش ها و تکامل علوم مربوط پیش می آید .

پس کارآموزی ما دانشجویان به دنبال پایان تحصیلات دانشگاهی ، سر آغازی است برای تجربه و به کار گیری علوم فرا گرفته شده و به کار بستن روش ها و علوم یاد گرفته شده با این دید که سبب تغییراتی در عرصه علمی این علوم می باشد و خود سبب و زمینه ساز این عرصه از علم و عمل باشیم.

فصل اول : آشنایی کلی بــا مکان کارآموزی

تاریخچه سازمان :

شهرداری دزفول یکی از قدیمی ترین شهرداری های کشور است و اولین شهرداری است که در استان خوزستان تآسیس گردیده است . بر اساس مدارک موجود این مکان در سال 1299 هجری شمسی تآسیس گردیده است.

درجه این شهرداری درجه 10 و تعداد پرسنل آن جدای از سازمانهای وابسته به آن بیش از 1000 نفر می باشد .

شهرداری دزفول در حال حاضر شامل دو منطقه و سه سازمان وابسته به نام های عمران -  اتوبوس رانی و فضای سبز است و بودجه سالانه آن برای سال 72 بیش از 5/4 میلیارد ریال تنظیم گردیده است .

این نهاد در طول عمر پر تلاش خود خدمات ارزشمندی را به مردم خوب دزفول عرضه داشته و در زیبایی و سر بلندی گام های بلندی برداشته است .

نمودار سازمانی و تشکیلات :

نمودار تشکیلاتی این مؤسسه به صورت زیر است :

• وزارت کشور
• استانداری خوزستان
• شهرداری دزفول

اهم اقدامات شهرداری :

• سازمان دهی به وضعیت املاک و تعیین تکلیف بسیاری از زمین ها در توسعه شهری .
• حل مشکلات حقوقی تعدادی از پروژه های مهم نظیر ترمینال های بار و مسافر .
• روشن شدن وضعیت بافت قدیم ، شامل تهیه طرح مرمت توسط مشاور و برخورد مناسب با مخروبه ها .
• به کارگیری و توسعه خدمات کامپیوتری در ابعاد مختلف شهرداری
• اجرای طرح سراسری ممیزی
• کاهش پرسنل و افزایش در آمد نسبت به سالهای قبل
• ایجاد  زمینه و دعوت از علاقه مندان به سرمایه گذاری در پروژه های شهری
• تهیه و تصویب محدوده قانونی شهر
• اجرای طاق نمای خیابان های اصلی دزفول
• تآمین روشنایی خیابان ها
• اجرای زیر سازی جاده ها

دانلود مقاله ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

نوع فایل : Word 

تعداد صفحات : 33

فهرست محتوا 

خلاصه
اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های ( فرم های ) شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند . مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد . به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها وجود دارد ( مطرح شده است ) . از اواسط دهة 1980 ، قوانین ( مقررات ) دولت مرکزی و محلی سخت تر ( تشدید ) شد . ضمناً ( در عین حال ) شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت . از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای بزرگ ( کلان ) مناسب تر بودند . هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد . یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند . شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند . شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند . وضعیت ( شرایط ) اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان ( ترکیبی ) بودند .

مقدمه
اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند .در دو دهة اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند .
این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است . ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ) . آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟
هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی ( C-M در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است . آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند . دورة اول قبل از وضع قوانین ( مقررات ) سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً ضعیف ( نامساعد ) بود . دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت ...

• 1-2 ساختار دولت در شهرداری ها 
• 2-2 تجزیه و تحلیل مالی و حسابداری شهرداری ـ 1975 تا 1996 
• 3- بررسی مقالات ( مطبوعات ) 
• 4- توسعه مدل 
• 4-1 فرضیه ساختار دولتی 
• 4-2 فرضیه دورة زمانی 
• 5- نمونه 
• 6- نتایج 
• 6-1 مقایسه تغییر ساختاری 1983 در مقابل 1996 
• 6-2 مقایسه تغییر ساختاری 1983 تا 1996 ـ شهردار ـ شورا و مدیر شهر 
• 6-2-1 تجزیه و تحلیل چند متغیری ـ میزان افشاء ( سطوح افشاء ) 
• 6-2-2- تجزیه و تحلیل چند متغیری ـ وضعیت مالی 
• 7- نتیجه گیری 
• 7-1 محدودیت ها 
• 7-2 پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی 

سند چشم انداز پنج ساله شهرداری مریوان

اختصاصی از فی توو سند چشم انداز پنج ساله شهرداری مریوان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این سند حاوی چشم انداز برنامه راهبردی پنج ساله شهرداری مریوان (98-94) می باشد که توسط شهرداری مریوان تهیه شده و به صورت فرمت PDF در 296 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فهرست

فصل اول: نظام نامه
مقدمه
واژه های کلیدی
فرآیند تدوین برنامه پنج ساله شهرداری
فرآیند نظارت، کنترل و ارزیابی برنامه
سازمان اجرایی و گردش کار
زمان بندی اجرا
نتایج برنامه
آیین نامه ها

فصل دوم: بررسی اسناد فرادست
چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی
قانون برنامه پنجم توسعه کشور (مواد مربوط به شهرداری ها)
سند توسعه استان کردستان
طرح تفصیلی شهر مریوان (1383)
مطالعات تجدیدنظر طرح تفصیلی شهر مریوان (1390)
طرح جامع گردشگری دریاچه زریبار (1390)
نتیجه گیری

فصل سوم: بررسی وضع موجود شهر
بررسی شرایط راهبردی استان کردستان
شناخت شرایط راهبردی شهرستان مریوان
بررسی شرایط راهبردی شهر مریوان

فصل چهارم: بررسی وضعیت مدیریت شهری
مقدمه
بررسی وضعیت سازمان های وابسته به شهرداری مریوان
بررسی میزان رضایت ارباب رجوع از خدمات و عملکرد شهرداری مریوان

فصل پنجم: تحلیل هزینه و درآمدهای شهرداری
بررسی هزینه های شهرداری مریوان در سالهای 1389 تا 1393
هزینه های جاری
بررسی درآمدهای شهرداری مریوان 1389 تا 1393
جمع بندی
نتیجه گیری

فصل ششم: تعیین چشم انداز
شرح نظرسنجی تعیین چشم انداز شهر مریوان
تحلیل فرم نظرسنجی تعیین چشم انداز
تعیین چشم انداز شهر مریوان
بیانیه چشم انداز کلانشهر مریوان

فصل هفتم: تعیین اهداف کیفی و کوتاه مدت
شناسایی موضوعات راهبردی شهرداری مریوان (نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها)
تشکیل و تحلیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE)
تشکیل و تحلیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE)
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی
تحلیل SWOT و تعیین اهداف کیفی
اولویت بندی اهداف کیفی با استفاده از تکنیک QSPM
تعیین اهداف کوتاه مدت شهرداری مریوان براساس محورهای چشم انداز و اهداف کیفی

فصل هشتم: پروژه های عمران شهرداری مریوان
مقدمه
بررسی و تعیین پروژه های عمرانی در جهت دستیابی به اهداف کلان
تعیین سهم هر برنامه از بودجه برنامه پنج ساله راهبردی شهرداری مریوان
تعیین سهم سالانه هر طرح
برآورد تعداد و هزینه پروژه های عمرانی

فصل نهم: برنامه ریزی فرهنگی و آموزشی کارکنان و شهروندان
برنامه ریزی آموزشی - فرهنگی کارکنان شهرداری
برنامه ریزی آموزشی - فرهنگی شهروندان

فصل دهم: اجرا، بازنگری و کنترل برنامه پنج ساله
اجرا، بازنگری و کنترل برنامه پنج ساله شهرداری مریوان
نظام نامه کنترل، نظارت و بازنگری برنامه پنج ساله شهرداری مریوان

منابع و مأخذ
پیوست پرسشنامه ها

دانلود تحقیق وظایف شهرداری

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق وظایف شهرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 در وظایف شهرداری:
1- ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها ومیدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعة معابر در حدود قوانین موضوعه.
2- تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی ومجاری آب‌ها و فاضلاب‌ و تنقیة قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنائی به وسائل ممکنه.
3- مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگة قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خواربار و مواد مورد احتیاج عمومی وجلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
4- مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با موسسات وزارت بهداری در آبله‌کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه.
5- جلوگیری از گدائی و واداشتن گدایان به کار و توسعة آموزش عمومی و غیره.
6- اجرای تبصرة یک ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس‌های مبارزه با بی‌سوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمن‌های خانه و مدرسه و اردوی کار.
شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه‌ها و خانه‌های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیة متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان واستفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.
7- حفظ و اداره کردن دارائی منقول وغیرمنقول شهرداری و اقامة دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.
8- برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجة شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامة ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجة مصوب و برنامة ساختمانی به وسیلة فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می‌شود.
9- انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول هو مقاطعه و اجاره واستیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها پیش‌بینی شده در این قانون.
10- اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن.
اعانات پرداختی به شهرداری یا موسسات خیریه از طرف وزارت دارائی جزء هزینة قابل قبول اعانه‌دهندگان پذیرفته می‌شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه‌ای که داده است از مالیات بر درآمد معاف می‌باشد.
11- نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس‌ها.
12- تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات
13- ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیة وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
14- اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل وحریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.
15- جلوگیری از شیوع امراض ساریة انسانی وحیوانی و اعلام این‌گونه بیماری‌ها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداری‌های مجاور هنگام بروز آنها و دورنگاهداشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.
16- تهیة مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه‌وران.
17- پیشنهاد اصلاح نقشة شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادلة اراضی و ابنیة متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعة معابر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعة معابر و خیابان‌ها و میدان‌ها و باغ‌های عمومی و تهیة اراضی مورد احتیاج برای لوله‌کشی و فاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیة اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعة معابر.
18- تهیه و تعیین میدان‌های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسائط نقلیه و غیره.
19- تهیه و تدوین آئین‌نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن ادارة فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر.
20- جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیة اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه‌ها- کارگاه‌ها- گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکان‌ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب‌هائی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک‌پزی و خزینة گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن و کارخانه‌ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
21- احداث بناها و ساختمان‌های مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدان‌ها و باغ کودکانا و ورزشگان مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه‌های ارزان قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت ساکن شهر.
22- تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمان‌های عمومی و مساجد و غیره.
23- اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه‌ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه‌ها و نگاهداری اطفال بی‌بضاعت و سرراهی.
24- صدور پروانه برای کلیة ساختمانی‌هائی که در شهر می‌شود.
25- ساختن خیابان‌ها و اسفالت‌کردن سواره روها و پیاده‌روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفین از سنگ اسفالت و امثال آن به هزینة شهرداری هر محل.
26- پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب‌نامه برای اطلاع وزارت کشور.
27- وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحة نام آنها و شماره‌گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محوکردن آگهی‌ها از محل‌های غیرمجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر موثر باشند.
28- صدور پروانة کسب برای اصناف و پیشه‌وران. کلیة اصناف و پیشه‌وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانة کسب دریافت دارند.

شامل 11 صفحه Word

منابع درآمدی شهرداری ها 28 ص

اختصاصی از فی توو منابع درآمدی شهرداری ها 28 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات28

منابع درآمدی شهرداری ها
در زمانی که در قانون بودجه سال 1362 وزارت کشور مکلف شد طرح خودکفایی شهرداری ها را ظرف شش ماه تهیه کند، تا به امروز موضوع تامین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها به بحثی جدی تبدیل شده و تلاش هایی از سوی وزارت کشور و نیز شهرداری ها در این خصوص به عمل آمده است. هر چند وزارت کشور لایحه خودکفایی شهرداری ها را هیچ وقت تهیه نکرد اما هر ساله در قانون بودجه سالیانه کشور در بند ج تبصره 19 مجلسیان آوردند که توزیع عواید متمرکز شهرداری ها نزد وزارت کشور باید منجر به خودکفایی شهرداری ها شود و این موضوع که تبدیل به هدفی آرمانی برای شهرداری ها شده بود هر ساله در دستورالعمل توزیع عواید متمرکز شهرداری ها موضوع بند ج تبصره 19 قانون بودجه کشور ذکر می شد تا اینکه قانون موسوم به تجمیع عوارض در اواخر سال 1381 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و کلیه منابع عوارض موضوع تبصره مذکور این بار در قامت قانون تجمیع عوارض جمع بندی و عرضه شد و دیگر صحبتی از خودکفایی به میان نیامد.بحث خودکفایی شهرداری ها هر چند به طرح و لایحه یی برای قانونمند کردن این موضوع نینجامید، بلکه بهانه یی شد که سهم دولت در تامین منابع اعتباری شهرداری ها به تدریج کم و کمتر شود به گونه یی که نسبت کمک های دولتی به بودجه شهرداری ها از حدود 55 درصد در سال 1356 به کمتر از 10 درصد در سالیان اخیر رسیده است و شهرداری ها به ناچار به سمت منابع درآمدی رفتند که قانونی برای دریافت آن در اختیار نداشتند، فروش تراکم و کاربری خارج از طرح جامع و طرح های تفصیلی شهری تبدیل به محور اصلی تامین درآمد برای شهرداری ها شد. به گونه یی که در برخی از کلانشهرها 80 درصد درآمد شهرداری از محل عوارض ساختمان ها و اراضی و فروش تراکم و کاربری بوده است.حرکت شهرداری ها به سمت استفاده از درآمد حاصل از فروش تراکم و تکیه بر عوارض ساخت و ساز اراضی، منابع درآمدی شهرداری ها را به سمت عدم تعادل و عدم پایداری در بودجه سمت و سو داد بدین ترتیب که رونق ساخت و ساز، افزایش درآمد شهرداری ها را موجب شده و رکود ساخت و ساز، کاهش منابع درآمدی شهرداری ها را سبب شده است. این پیوند و ارتباط تنگاتنگ میان مقوله ساختمان و مقوله درآمد شهرداری ها می تواند تاثیرات مخربی بر هر دو بخش بگذارد: از یک سو، اخذ عوارض برای احداث ساختمان هم می تواند موجب کاهش ساخت و ساز شده و هم می تواند موجب افزایش هزینه های تمام شده ساختمان شود البته این به معنای تایید سخنان رئیس جمهور مبنی بر ارتباط گرانی مسکن و عوارض شهرداری نیست چرا که این ارتباط از دهه هفتاد در تمام شهرهای کشور شکل گرفته است و سنگینی بار هزینه های شهرداری ها بر دوش بخش ساخت و ساز بوده است.هر چند تلاش هایی در دهه اخیر صورت پذیرفته که از سهم عمده عوارض ساخت و ساز در منابع درآمدی شهرداری کاسته شود لیکن تاکنون سایه این ارتباط و نیز رویه همچنان بر سر شهرداری ها سنگینی می کند.در سال 1380 پیش نویس لایحه یی با عنوان تامین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها در دفتر برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور تهیه شد که در آن سعی شده بود تکیه منابع درآمدی شهرداری ها از منابع ناپایدار به منابع پایدار تغییر یابد. به عنوان مثال عوارض بر بهره برداری از ساختمان به جای عوارض برای احداث ساختمان قرار گرفت و بخشی از مالیات های فعلی که توسط دولت دریافت می شود ولی در ماهیت، از جنس عوارض هستند، به عنوان عوارض تصویب شدند و مباحث متعدد دیگری که به نظر می رسد