پاورپوینت درباره مبانی و سیر اندیشه سیاسی امام و مباحث مهم آن

اختصاصی از فی توو پاورپوینت درباره مبانی و سیر اندیشه سیاسی امام و مباحث مهم آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 24 اسلاید

بخشی از اسلایدها :

¢اهمیت اندیشه امام ‌خمینی در جهان امروز از ابعاد مختلف قابل بررسی است:

¢اولاً؛ امام ‌خمینی ایدئولوگ انقلاب اسلامی بود، از این‌رو و برای شناخت ایدئولوژی اصیل انقلاب اسلامی می‌باید ابعاد و زوایای اندیشه ایشان را بازشناسیم. اصولاً انقلاب اسلامی بدون نام امام ‌خمینی شناخته شده نیست و آرمان‌های این انقلاب همچون اسلام‌خواهی، احیای رابطه دین و سیاست، بازسازی سیاست براساس معیارهای اسلامی، عدالت‌خواهی، معنویت‌خواهی و احیای انسانیت آدمی و آزادی و استقلال و نیز نقش مردم در سیاست، با اندیشه امام خمینی پیوندی تنگاتنگ دارد و اصولاً شناخت دقیق این آرمان‌ها نیازمند شناخت اندیشه امام ‌خمینی است.

¢ثانیاً؛ با شناخت اندیشه ایشان می‌توان شاخص مناسبی برای ارزیابی درستی مسیر حرکت انقلاب اسلامی تعیین کرد و به آسیب‌شناسی انقلاب پرداخت.

¢ثالثاً؛ شناخت اندیشه امام ‌خمینی به‌عنوان الگو و مصلح دینی در جهان معاصر برای مسلمانان اهمیتی بسیار دارد؛ چراکه ایشان کوشید میان مذهب و سیاست در جهان معاصر پیوندی مجدد را برقرار سازد و با احیای جایگاه معنویت و دین‌گرایی در جهان کنونی، رابطة تخریب‌شده دین و دنیا و عقل و دین را بازسازی کند. ایشان از مدلی از توسعه و پیشرفت حمایت نمود که بتواند با معنویت نیز توأم گردد. مجموعه این تفکرات دغدغه‌های اصلی مسلمان امروز است و به همین دلیل شناخت اندیشه‌های امام خمینی به‌عنوان اندیشمندی دین‌آشنا که تلاش نموده است به این دغدغه‌ها پاسخ دهد و راهکار برون رفت از آنها را مطرح سازد برای همه کسانی که این دغدغه‌ها را دارند بسیار با اهمیت است و شناخت آن می‌تواند در جهت حل بسیاری از مشکلات امروز راهگشا باشد.

 

 

 

دلائل عقلی در اثبات ولایت فقها

. امام ‌خمینی ا بتدا در خصوص  ضرورت عالم بودن حاکم به  دلائل عقلی زیراستناد می کند و معتقد است که

 اولا ماهیت حکومت اسلامی ایجاب می‌کند حاکمْ قانون‌دان باشد؛ زیرا حکومت اسلامی حکومت قانون است و نه فقط برای زمامدار، بلکه برای همه افراد ـ در هر شغل و مقامی باشند ـ داشتن چنین علمی ضرورت دارد.

ثالثا ایشان معتقد است عدم‌تسلط حاکم بر قوانین اسلامی باعث تبعیت حاکم از دیگران و از بین رفتن اقتدار حکومت اسلامی می‌شود. به دیگرسخن، چنانچه زمامدار مطالب قانونی را نداند لایق حکومت نیست؛ چه آنکه اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته می‌شود و اگر نکند، نمی‌تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد.

با توجه به دلائل مذکور ، امام ‌خمینی لزوم حاکمیت عالِم و قانون دان اسلامی  را در حکومت اسلامی امری بدیهی و عقلانی می‌داند و بدین‌رو بر حاکمیت فقها که در واقع عالمان به احکام شریعت و قوانین فقهی‌اند تأکید می‌ورزد.

تحقیق در مورد عوامل مؤثر بر سیاسی شدن قومیت و جنبشهای قومی در سه کشور ایران، ترکیه و عراق

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد عوامل مؤثر بر سیاسی شدن قومیت و جنبشهای قومی در سه کشور ایران، ترکیه و عراق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه46

فهرست مطالب

ضحاک و کاوه آهنگر)

مقدمه :

الف) شکل گیری دولت مدرن

ب) نخبگان سیاسی و فکری

ج) سیاست بین الملل

‹‹ظهور گرایش های سیاسی محلی گرا در میان کردها››

وضعیت تاریخی کردستان:

فرایند شکل گیری دولت مدرن دارای تأثیرات مهمی بر سیاسی شدن علائق زبانی و مذهبی و بر ساختارهای اجتماعی – سیاسی می باشد، در این فرایند دولت غیر متمرکز سابق جای خود را به یک دولت متمرکز بوروکراتیک مدرن و مقتدر می دهد. این نهاد رهبران قدرتمند خود مختار قومی را که قبلاً در قلمروهای قومی حکمرانی می کردند و معمولاً از سوی دولتهای غیر متمرکز به عنوان حاکمان و والیان محلی منصوب میشدند، تحمل نمی کرد. به این ترتیب ظهور دولت مدرن به بروز روابط حصمانه میان نخبگان قومی و دولت مرکزی مدرن منجر شد.

در ایران و عثمانی رضاشاه و مصطفی کمال با الهام از تحولات مربوط به شکل گیری دولتهای اروپائی، ناسیونالیسم مدرن و تحت تأثیر و تشویق روشنفکران تحصیل کرده تصمیم گرفتند وفاداری به دولت را جایگزین وفاداری های سنتی قرار دهند. استدلال نظریه پردازان برجستة شکل گیری دولت مدرن در مورد تجربیات تاریخی و ساختارهای اجتماعی – سیاسی در اروپا نشان می دهد که فرایند شکل گیری دولت مدرن نیازمند وجود شرایط ویژة اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی بوده است که این شرایط در کشورهای مسلمان خاورمیانه وجود نداشته است. باتوجه به این واقعیت مهم، دولت مدرن نوپا در راه تمرکز گرایی و انحصار قدرت در کشور با موانع جدی مواجه میشد. رؤسای قدرتمند ایلی و قومی عمده ترین موانع در راه ایجاد وحدت ملی و ادغام وتمرکز نیروهای مسلح بودند. که مبارزه علیه آنها و نابودی رؤسای قدرتمند قومی تأثیرات مهمی بر سیاسی شدن تفاوت های اجتماعی و فرهنگی ناشی از زبان و مذهب و نژاد بر جای گذاشت و به برروز گرایشها محلی و جنبشهای قومی در مقاطع مختلفی منجر شد.

دانلود تحقیق وجود نابرابری های مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و آثار آن بر جامعه

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق وجود نابرابری های مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و آثار آن بر جامعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توسعه اقتصادی و نابرابری درآمد
سیمپسون  (1990) در خصوص رابطه بین نابرابری درآمد و توسعه اقتصادی می‌نویسد:
سه دیدگاه کلی در خصوص نابرابری بر ادبیات موجود حاکم است. در مدل اقتصادی نابرابری در مرحله اول رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند، سپس به اوج می‌رسد و نهایتاً در مرحله آخر کاهش پیدا می‌کند. (کوزنتز  1963). در طول مرحله اول رشد اقتصادی (1) طبقات ثروتمند با سرعت بیشتری نسبت به طبقات فقرا به جمع‌آوری و ذخیره ثروت می‌پردازند و نسبت به آنها تمایل بیشتری برای پس انداز نشان می‌دهند (2) شهرنشینی نابرابری خاصی ایجاد می‌کند. تجارت، افزارمندان و صنعت‌گران و طبقات صنعتی به عنوان قسمتی از اقتصاد پولی سریعاً رشد می‌کنند و این درحالی است که تون بزرگی از طبقات روستایی و یا روستائیان سنتی خارج از اقتصاد پولی قرار می‌گیرند و نابرابری درآمد افزایش می‌یابد. در مرحله دوم رشد اقتصادی (1) تقاضا برای کار صنعتی از بین نیروی کار روستایی افزایش می‌یابد. (2) طبقات ثروتمند تمایل به حفظ وضعیت موجود مالی دارند و در سرمایه‌گذاری‌های باریسک بالا کمتر سرمایه‌گذاری می‌کنند و این در حالی است که فقرا که اغلب دارای سرمایه ناپایداری نیز می‌باشند بیشتر علاقمند به ترقی در بخش صنعت با پاداشهای بیشتری هستند و (3) تمایز دیگر درآمد اینکه بر عکس سطح درآمد، فقرا انگیزه بیشتری برای کار، ذخیره‌سازی و سرمایه‌گذاری دارند.
(آهلووالیا  1976، چنری  و سیرکوئین  1975، اسیاک  1981، کوزنتز 1976) (Simpson,1990: 682)
نظام سیاسی و نابرابری
دیدگاه دوم به تاثیر مستقیم نظام سیاسی ملتها بر نابرابری (درآمد) تأکید دارد (لنسکی  1966). وی اینگونه بحث می‌کند که نابرابری اقتصادی در جوامع تکنولوژیک از طریق تاثیر نظام سیاسی متاثر می‌گردد و با توازن قدرت در درون جامعه سیستم اقتصادی تاثیر مستقیمی بر نابرابری درآمد ندارد. در جوامع متکی بر زمین نابرابری زیاد بوده و در جوامع صنعتی شده نابرابری معنی‌داری ملاحظه نشده است اما نه تکنولوژی و نه ثروت ملل صنعتی بر کاهش نابرابری تاثیری ندارند. در جوامع صنعتی بخش بزرگی از آراء جوانان می‌تواند به طریق سیاسی علایق و باورهایشان را سازمان دهد و این در واقع از پیامدهای جوامع صنعتی است که از طریق افزایش طبقات متوسط و کارگر صورت می‌گیرد. با گسترش بیشتر پایه‌های سیاسی، دولتها مجبور به توزیع عادلانه و صحیح خدمات و کالاها می‌باشند. رابط بین نابرابری درآمد و دموکراسی در طبقات جدید (متوسط و کارگر) و آزادی آنها نهفته است.
مطابق با نظر لنسکی (1966) دگرگونی در تمرکز قدرت سیاسی ریشه در گسترش دانش و نیاز نخبگان به اقتدار در تغییر برای افزایش تولیدات نهفته است. مطابق با این دیدگاه، گسترش و افزایش دموکراسی بسته به تلاش و کوشش سیاسی برای گسترش ثروت ملل می‌باشد. لنسکی نهایتاً این فرضیه را مطرح می‌نماید که در مواقعی که ملت از آزادی‌های سیاسی کمتری برخوردار باشند، این قدرت در دست نخبگانی متمرکز خواهد شد که این قدرت را برای برتری و فواید اقتصادی بکار می‌گیرند. وی در ادامه می‌نویسد تنها زمانی نابرابری اقتصادی کاهش می‌یابد که مشارکت سیاسی در بین تودة مردم و شهروندان افزایش یابد.
بسیاری از مطالعات در این زمینه معتقد به وجود رابطة متقابل خطی بین دموکراسی سیاسی و نابرابری درآمد می‌باشند (استاک  1979، وید  1981) و در مقابل برخی مطالعات نیز به وجود رابطة متقابل منفی بین دموکراسی و نابرابری می‌باشند (مولر  1988، رابینسون (1977)، هویت  1977). در مقابل برخی از محققین هیچ رابطه‌ای بین دموکراسی و نابرابری نیافته‌اند (بولن  1981، بولن و جاکمن 1985).
وید (1982) با وارد نمودن متغیر سوم (تعداد جمعیت رای دهنده) به معادله، رابطة معنی‌دار منفی را بین متغیرهای دموکراسی و نابرابری گزارش نموده است. (Simpson,1990: 682-683).
عوامل موثر بر قتل (همنوع‌کشی)
انگیزه‌های ارتکاب قتل خیلی پیچیده و متعدد است. می‌توان انگیزه‌های قتل را بشرح زیر طبقه‌بندی کرد:
1- محرومیت بیش از حد اقتصادی
بنابر نظر دورکیم، در شرایط فشار اجتماعی فرد برای رهایی از محرومیت شدیدی که به او فشار می‌آورد به ارتکاب قتل تحریک می‌شود. عامل اقتصادی در بسیاری از قتل‌ها از محرکه‌های قوی برای ارتکاب قتل شناخته شده است.
2- قتل به علت مصرف مشروبات الکلی
3- قتل به علت دفاع از ناموس و حیثیت
4- قتل به علت تعدد زوجات، اختلاف زوجین
5- قتل ناشی از مواد و داروهای زهرآلود و مسموم کننده
6- قتل ناشی از بی‌نظمی اجتماعی
7- قتل ناشی از آشوبهای اجتماعی و شورشهای سیاسی
8- قتل ناشی از انحرافات اخلاقی و جنسی
9- قتل ناشی از اختلافات قومی و قبیله‌ای
(فرجاد، 1371؛ 55-47)
تاثیر عوامل اقتصادی در جرائم و انحرافات اجتماعی
نوسانات اقتصادی و نوسانات قیمتها و دستمزد و بازار و پول، تاثیر فراوانی در ارتکاب جرائم مادی دارد، زیرا اگر اوضاع اقتصادی رو به بهبود رود، جرائم علیه اموال مانند دزدی و غیره تقلیل می‌یابد. برعکس، شرایط نامساعد اقتصادی موجب ازدیاد اینگونه جرائم می‌شود. جرائم فقط جنبه مادی ندارند، بلکه جرائم علیه اشخاص و علیه اخلاق نیز وقوع می‌یابند و اگرچه این قبیل جرائم خشونت‌آمیز همیشه وجود دارند ولی تاثیر نوسانات اقتصادی در آنها جزئی است.
نظریه ژاک سابران: جرم‌شناس معروف فرانسوی عقیده دارد که زندگی انسان بطور مطلق و عام از تأثیر عامل اقتصادی برکنار نیست و کاملاً به میزان درآمد آن وابسته است. او در عین حال که به دخالت عوامل دیگر نیز معتقد است و جرم را معلول و نتیجه ترکیب عوامل پیچیده اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی می‌داند، ولی با وجود این، او به اولویت تاثیر عامل اقتصادی تاکید می‌ورزد زیرا از نظر این جرم شناس، سایر نیازهای انسان مانند آموزش و پرورش و تغذیه و مساکن و بهداشت و ... می‌تواند با رفع نیازهای مادی اصلی در محیط اجتماعی کاملاً تغییر پیدا کند. بنابراین طبق نظر او اگر در شخصیت و رفتارهای افراد تفاوتهایی وجود دارد، این تفاوتها از اختلافات شرایط  اقتصادی ناشی می‌شود و اختلافات طبقاتی و شغلی در آن نقش مهمی بازی می‌کند. (فرجاد، 1371، 60-63)

شامل 30 صفحه word

تحقیق در مورد تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه21

 تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری
محمد عسگری ساجدی

چکیده :

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.
1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛
2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).

مقدمه :
نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.

روش تحقیق :
در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.
به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:
1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛
2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.
یافته های تحقیق :
الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی:
1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است.
2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛
3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛
4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛
5) وجود بوروکراسی « مدرن » قوی در یک سیستم سیاسی که نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یک مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛
6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند که بیشتر مذهبی هستند؛
7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، می‌تواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛
8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشکیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و کلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حکومت و دولت باشد؛
9)با اطمینان می توان ادعا کرد که تحول در اندیشه مسئولان نهادهای سیاسی نسبت به حکومت، موجب طرح تحول اداری در شرایط موجود شده است؛
10)طرح تحول در شرایط موجود ، می‌تواند در نتیجه فعال شدن و سر برآوردن جناحهای سیاسی و انگیزه رشد و ارتقای کارآیی و اثر بخشی سازمانهای دولتی توسط مسئولان نهادهای سیاسی باشد؛

دانلود تحقیق آماده درس حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام - حقوق اقلیت ها در افغانستان از منظر اسلام - 25 صفحه وورد

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق آماده درس حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام - حقوق اقلیت ها در افغانستان از منظر اسلام - 25 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 نگاهى به حقوق اقلیت ها در افغانستان از منظر اسلام و حقوق بین الملل

کشور افغانستان در این ایام یکى از حساس ترین لحظات تاریخى خود را سپرى مى نماید. جهان در انتظار نتایج نهایى مبارزات پر قربانى و توان فرساى مردم مجاهد افغانستان در دوران گذشته هستند; مردمى که پس از سالیان طولانى جهاد رهایى بخش، اینک در آستانه رقم زدن سرنوشت بر آن تصمیم اند تا راه و شیوه نوینى را به منظور احقاق حقوق و تأمین آزادى هاى اساسى و سعادت مادى و معنوى خویش برگزینند و نظام سیاسى را به گونه اى طراحى کنند که در قانون اساسى آن حقوق و آزادى هاى مشروع همه شهروندان افغانى در نظر گرفته شود.
از عواملى که در این فرصت راهبردى1 باید مورد توجه قرار گیرد، حقوق و آزادى هاى اساسى اقوام و قبایلى است که به عنوان اقلیت هاى محکوم همواره در حاشیه زندگى کرده و در حاکمیت کشور چندان نقشى نداشته اند; چه این که امروزه حقوق اقلیت ها همانند حقوق بشر از جمله مسائل جنجالى است که در دو حوزه داخلى بین اقلیت هاى محروم و قدرت مرکزى حاکم، و در عرصه بین المللى بین دولت ها به طور جدى مطرح بوده و در دستور کار قرار دارد.
مسأله حقوق اقلیت ها در کشور افغانستان به دلیل بافت و ساختار اجتماعى از اهمیت و حساسیت ویژه اى برخوردار است; از یک سو انحصار طلبان که در طول تاریخ معاصر حاکمیت را در اختیار داشته اند، نگران نوع رفتار با اقوام و اقلیت هاى محروم هستند و از سوى دیگر، در فضاى نوین سیاسى کشور، اقلیت هاى محروم در صدد شناسایى حقوق و تأمین آزادى هاى مشروع خود مى باشند.
در چنین شرایطى آگاهى از حقوق افراد ملت از دیدگاه اسلام، و حقوق اقلیت هاى محروم از منظر حقوق بین الملل امرى است ضرورى تا مناسبات عینى میان حاکمیت و شهروندان بر مبناى قانون اساسى جامع و اصول و مبانى دین مبین اسلام به بهترین وجه تنظیم شود و وحدت ملى و اقتدار بین المللى به قوى ترین صورت تجلّى یابد.
مقاله حاضر درصدد پاسخ گویى به این پرسش هاست: آیا در قوانین اساسى گذشته کشور حقوق و آزادى هاى اساسى همه شهروندان افغانى به نحو یکسان و برابر تأمین شده است؟ نگرش حاکمیت به اقوام و مذاهب چگونه مى باشد؟ آیا زمینه مشارکت سیاسى به طور عادلانه وجود دارد؟ تعلیمات و آموزش اقوام محروم در مدارس و مراکز رسمى و ادارات دولتى از چه موقعیتى برخوردار است؟ آیا در رسانه هاى عمومى مانند رادیو و تلویزیون از زبان، فرهنگ و احکام دینى شهروندان تبلیغ یکسان مى شود؟ و... .
با این اعتقاد که رسالت اصلى علم حقوق، دفاع از «حق» و مبارزه با «تبعیض» و «استبداد» است، در این نوشتار، نخست نیم نگاهى به حقوق اقلیت ها از منظر حقوق بین الملل و حقوق شهروندان از دیدگاه اسلام مى افکنیم و سپس به بررسى حقوق شیعیان به عنوان بزرگ ترین و در عین حال محروم ترین اقلیت آن کشور مى پردازیم. بررسى حقوق دیگر اقلیت هاى کشور را به فرصتى دیگر موکول مى نماییم.
حقوق اقلیت ها از منظر حقوق بین الملل
اصل حمایت از اقلیت ها (گروه هاى قومى، نژادى و مذهبى) از دیر باز در حقوق بین الملل مطرح بوده است. ظهور واحدهاى سیاسى به نام «دولت ـ کشور» طى سده هاى شانزدهم و هفدهم میلادى و پیدایش حقوق بین الملل که بازتابى از این نظام بود، توجه به حقوق اقلیت ها را ضرورت بخشید. این موضوع هم چنان حایز اهمیت بین المللى بوده، پیمان ها و اسناد متعدد بین المللى مبنى بر حمایت از حقوق اقلیت ها و جلوگیرى از رفتار تبعیض آمیز بین دولت ها منعقد گردیده است.
تعریف اقلیت
تعریف مورد وفاقى در این زمینه وجود ندارد. جامع ترین تعریفى که در ادبیات حقوقى مورد استناد قرار مى گیرد، این است: «اقلیت عبارت است از گروهى که در حاکمیت شرکت نداشته و از نظر تعداد کم تر از بقیه جمعیت کشور باشند و افراد آن در عین دارا بودن تابعیت، ویژگى هاى قومى، زبانى و مذهبى متفاوت با سایر جمعیت کشور دارند و داراى نوعى حس وحدت منافع و همبستگى در راستاى حفظ فرهنگ، و ویژگى هاى خاص خود هستند; هدف آنان دستیابى به مساوات و برابرى حقیقى و حقوقى با اکثریت مردم مى باشد.»2
بر اساس این تعریف:
1) تعداد افراد اقلیت کم تر از اکثریت است;
2) اقلیت ها به حفظ ویژگى هاى خاص و فرهنگ دیرینه شان علاقمندند;
3) آن ها در حاکمیت نقشى ندارند; به تعبیر بهتر، از حق مشارکت سیاسى محروم اند.
برای دانلود کل تحقیق از لینک زیر استفاده کنید: