مقدمه
جامعه بشری با گذر از قرن بیستم و ورود به هزاره سوم میلادی، بخش مهمی‌از تاریخ دگرگونی‌های خود را پشت سر گذاشت که این دگرگونی‌ها پیش درآمد تغییرات بسیار شگرف و گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف حیات بشری در قرن جدید خواهد بود.
از جمله ویژگیهای نیمه دوم قرن بیستم پدیده بین‌المللی شدن امور و همچنین توسعه همکاریهای بین‌المللی بین دولت ها و ملت‌ها بوده است که در نتیجه تعداد سازمانهای غیردولتی در سطوح ملی، محلی و بین‌المللی به شدت روبه افزایش گذاشت و در عرصه‌های مختلف اداره امور جوامع، نقشهای درخور توجهی را برعهده گرفتند که در این راستا تکوین و تعامل نظریه‌های علمی‌و تجارب عملی بشر در حوزه‌های دمکراسی و بوروکراسی نیز شرایط مذکور را تسهیل و پشتیبانی نمود.
در این جهت پژوهش حاضر تلاش دارد تا از طریق اثبات تعیین کننده سازمانها تشکلهای غیردولتی بر تحول سازمانهای دولتی الگویی جامع برای طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی با تأکید بر ایجاد و تقویت سازمانها و تشکلهای غیردولتی ارائه نماید .
در این فصل کلیات پژوهش در قالب 9 عنوان به شرح صفحات بعد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فصل اول
کلیات
1- 1- تعریف مسأله
بررسی ادبیات موضوع تحول اداری و الگوهای ارائه شده توسط صاحبنظران در این خصوص و همچنین تجارب عملی انجام شده در ایران نشانگر آن است که اکثر الگوهای ارائه شده دارای رویکردی درون سازمانی بوده و معطوف به مداخله و تغییر در مؤلفه‌هایی نظیر ساختار تشکیلاتی، نیروی انسانی و روشها و سیستم‌های سازمانی میباشد. به عبارت دیگر در ارائه مدلها و الگوهای تحول اداری در نظام بوروکراسی دولت، فرض نظریه پردازان براین قرارگرفته است که با ایجاد تغییرات شکلی و ماهوی در اجزاء تشکیل دهنده یک سازمان می‌توان به تحول اساسی و دلخواه دست پیدا کرد، در حالیکه در جوامع دمکراتیک و مردم سالار امروزی که مخاطبان و خدمت‌گیرندگان هر یک از بخش‌های بوروکراسی دولت در قالب تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی سازمان یافته می‌باشند و می‌توانند تأثیرات شگرفی را برساختار و رفتار بوروکراسی دولت بر جای گذارند ، نمی‌توان از این عامل مهم و تأثیرگذار غافل مانده و از قدرت و انرژی تحول زایی آن استفاده نکرد و یا آن را به عنوان یک تهدید محسوب نمود، بلکه می‌توان با رویکردی برون سازمانی و از طریق ایجاد و تقویت نهادهای غیردولتی در کنار بخش دولتی و افزایش قدرت چانه‌زنی و ایجاد سازو کارهای منطقی و قانونی برای مطالبات جمعی، عملاً فرآیند تحول اداری را در دستگاهها دولتی کوتاه و واقع بنیاد نمود و هزینه‌های آن را کاهش داد.
تئوریها و الگوهایی که تا کنون در این حوزه مطرح شده است توجه لازم را به تأثیر سازمانهای غیردولتی بر ایجاد تحول در سازمانهای دولتی نداشته است. به عنوان نمونه کیت اسنیولی و یودی‌‌سای[1] (k.snavely & u.desay, 2001) در نظریه خود تحت عنوان تعاملات بین سازمانهای غیردولتی با دولتهای محلی صرفاً بر هماهنگی و اشتراک مساعی بین این دو تأکید داشته‌اند، یا رونالدبورک[2] (R.Burke, 1998) در بحث کوچک سازی و تجدید ساختار سازمانها صرفاً بر عوامل مؤثر درونی اکتفا نموده است. همچنین بوکارت و پولیت[3] (Bouckaret & pollit, 2000) در مدل پیشنهادی خود برای تحول مدیریت دولتی صرفاً بر تأثیر احزاب و متغییرهای کلان اقتصادی و اجتماعی تأکید نموده‌اند.
در تجارب عملی برای ایجاد انقلاب اداری در شرایط ایران و نظریه پردازی‌های صورت گرفته برای آن نیز، از این مهم غفلت شده است . به‌عنوان مثال در بخش کشاورزی علی‌رغم وجود یک بوروکراسی رسمی‌و سازمان یافته در بخش دولت با عمری در حد یک قرن و تدوین برنامه‌هایی برای ایجاد تحول در ساختار مدیریت دستگاههای مربوطه به تأثیر این عامل توجه کافی نگردیده و یا مدل سازی نشده است.
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق
ایدهای جدیدی تحت عنوان « نوآفرینی حکومت»[4] در حال شکل‌گیری و توسعه است که الگوی مدیریت دولتی نوین یا «مدیریت گرایی»[5] یکی از نمودهای اصلی آن است و به نظر می‌رسد با ظهور چنین الگوهایی، اداره امور عمومی‌وارد مرحله جدیدی از حیات خود شده است.
گرایش به سمت حکومت جامعه مدار [6] (توانمندسازی به جای خدمات رسانی) باعث شده است تا دولتمردان و مدیران دولتی به جای خدمات رسانی همانند روال گذشته، شهروندان و تشکلهای محلی و سازمانهای اجتماعی آنان را به گونه‌ای توانمندسازند تا امور مربوط به آنها توسط خود آنها ساماندهی گردیده و از ابتکارات جمعی به عنوان منبعی در جهت حل مشکلات استفاده گردد. (Denhardt, 2000, PP. 197)
نحوه تعامل با تشکلهای غیردولتی به عنوان یک پدیده اجتماعی در جوامع مختلف عمدتاً تحت تأثیر میزان رشد و توسعه جامعه مدنی و استفرار مردم سالاری در این جوامع و تحولات حاصل در مدیریت دولتی حاکم بر آنها بوده است. گسترش جامعه مدنی و استقرار مردم سالاری در جوامع معمولاً منجر به توسعه حیطه عمومی‌و رشد و گسترش نهادهای مدنی و تشکلهای غیردولتی شده و دولتها را ملزم به پذیرش حقوق شهروندی می‌نماید. از طرف دیگر تحولات حاصله در نظریه دولت موجب گردیده تا نظامهای مدیریت دولتی نیز به تبع آن دگرگون شده و ارزشها و ساختارهای جدیدی را پذیرا شوند. تحولات مذکور در جوامع غربی منجر به کنار زدن دولتهای رفاه و رشد دیدگاه‌های جدیدی گردید که متکی بر تجدید حیطه مداخله دولت در امور شهروندان و تأکید بر حفظ و رعایت حقوق آنها، واگذاری وظایف به بخش غیردولتی، خصوصی سازی، مقررات زدایی، پاسخگویی و نظایر آن بود و از این جهت تحولات حاصل شده در زمینه گسترش جامعه مدنی و همچنین تغییرات ایجاد شده در نظریه‌های دولت، هر دو موجب تعمیق و گسترش دامنه حضور انواع مختلف مشارکت اجتماعی در برخی جوامع گردید و زمینه مساعدی برای رشد، توسعه و گسترش تشکلهای غیر دولتی فراهم آمد. هم‌اکنون سازمانها و تشکلهای غیردولتی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی حوزه مهمی‌از فعالیتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در کنار دولت و بازار (بخش خصوصی) به عنوان بخش سوم برعهده دارند به صورتی که یکی از صاحبنظران از این پدیده جدید به عنوان «انقلاب همکاری جهانی» یاد می‌کند (Lewis, 2000, P.1)
در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌نقش مهمی‌برای مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم در قانون اساسی در نظر گرفته شد و در فصول و مواد مختلفی از قانون مذکور بر جایگاه مردم و تشکلهای آنها بخصوص شوراها در سطوح محلی، استانی و ملی تأکید شده است. در سالهای اخیر و بویژه پس از جنگ که تغییر و تحولات ملموسی در خصوص نحوه اداره امور عمومی‌در ایران بوجود آمده است و با تأثیر پذیری از تحولات جهانی و گردش سریع اطلاعات شاهد توجه ویژه‌ای به این موضوع بوده‌ایم و در اکثر متون قانونی ا ز جمله برنامه‌های توسعه کشور بر امر مشارکت دهی و مشارکت پذیر نمودن امور و ایجاد فضا و فرصت برای رشد و توسعه نهادهای غیردولتی به منظور برعهده گرفتن نقشهای جدید و بیشتر تأکید گردیده است.
در ماده 182 قانون برنامه سوم ، وزارت کشور مکلف شده است که با رعایت قوانین، نسبت به تهیه طرحهای مربوط به ایجاد و تقویت تشکلهای مردمی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای محلی با هدف زمینه سازی برای واگذاری اعمال تصدی دولت به آنها و تقویت نظارتهای سازمان یافته مردمی‌بر فعالیتهای دستگاههای دولتی اقدام نماید.
همچنین دربند 5 ماده یک، بند ب ماده 64 ، بند ب ماده 104 ، بند ج ماده 157 و بند د آن و بند 4 ماده 192 و مواد 40؛ 100 و 101 قانون برنامه سوم بر حمایت دولت از شکل‌گیری و توسعه سازمانها و تشکلهای غیردولتی و ایفای نقشهای جدی در اداره امور جامعه تأکید شده است.
مشارکت
مشارکت سنگ بنای حاکمیت خوب است که می‌تواند بطور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نمایندگان و نهادهای واسطه ای تحقق یابد. در این خصوص باید توجه داشت که استقرار دمکراسی نمایندگی در یک جامعه الزاماً به معنای این نیست که خواستها، نیازها و انتظارات اقشار آسیب پذیر جامعه در فرآیند تصمیم گیری مورد توجه قرار خواهد گرفت. برای تحقق چنین هدفی، ابتدا شهروندان باید مشارکت را تمرین کرده تا بتدریج یک جامعه مدنی سازماندهی شده شکل گرفته و در کنار آن آزادیهای اساسی نظیر آزادی بیان و اجتماعات تضمین شود.
علاوه بر موارد فوق، انتخابات آزاد و منصفانه شرط اساسی مردم سالاری محسوب
می‌شود ولی کشورهایی که اخیراً در حال استقرار مردم سالاری در جامعه خویش هستند در این زمینه با مسایلی نظیر ظرفیت نهادی ضعیف برای حمایت، سازماندهی و انجام انتخابات آزاد؛ احزاب سیاسی ضعیفی که بخوبی سازماندهی نشده اند؛ وفقدان آگاهی و شناخت کافی شهروندان از فرآیند سیاسی، فرآیند انتخابات و مکانیزمهای رأی دادن مواجه هستند. (USAID, 2000)
حاکمیت قانون
یکی دیگر از ویژگیهای حاکمیت خوب در یک جامعه، حاکمیت قانون در آن جامعه است. حاکمیت خوب نیازمند چارچوبهای قانونی عادلانه ای است که به شکل بیطرفانه‌ای به اجرا درآمده و در عین حال حقوق بشرو بویژه حقوق اقلیتها را تضمین نماید. اجرای عادلانه قانون، مستلزم یک نهاد قضائی مستقل و یک پلیس بیطرف و غیر فاسد است.
حاکمیت قانون، مستلزم برخورد یکسان با کلیه افراد در هنگام وضع قانون و همچنین، انصاف، و نیز تضمین رعایت حقوق بشر هم در متن قانون و هم در مرحله عمل است. بر این اساس وجود یک نظام قانونی پیش بینی پذیر همراه با یک نظام قضایی منصف، شفاف و موثر برای حمایت از شهروندان در برابر سوءاستفاده مقامات دولتی از قانون و اقدامات غیر قانونی افراد و سازمانها، امری ضروری خواهد بود. از این نظر در بسیاری کشورها که سنتهای دمکراتیک ثبات و قوام کافی نیافته و یا اینکه چنین سنتهایی در حال شکل گیری است، قوانین موجود منصفانه نبوده و یا به شکل عادلانه و یکسانی به کار برده نمی‌شوند؛ نهاد قضائی مستقل نبوده و همواره سازشها یا مصلحت سنجی هایی در احکام قضایی صورت می‌گیرد؛ حقوق افراد و اقلیتها واقعاً تضمین شده نیست؛ و نهادهای موجود از ظرفیت لازم برای اجرا و اعمال قوانین مصوب برخوردار نیستند، لذا نهادهای قانونی ضعیف، انجام اصلاحات دمکراتیک و توسعه پایدار را در کشورهای در حال توسعه به مخاطره می‌اندازد. بدون حاکمیت قانون یک کشور فاقد چارچوبهای قانونی و حقوقی لازم برای ایجاد توسعه جامعه مدنی
کنترلهای لازم بر قوه مجریه و مقننه؛ و بنیادهای قانونی و حقوقی مورد نیاز برای انجام انتخابات آزاد و منصفانه و اعمال فرآیندهای سیاسی خواهد بود. (USAID, 2001)
شفافیت
یکی دیگر از ویژگیهای حاکمیت خوب شفافیت است. شفافیت به معنای اتخاذ تصمیمات و اجرای آنها بر مبنای قوانین و مقررات است. ضمن آنکه کسانی که تحت تأثیر چنین تصمیماتی قرار می‌گیرند بتوانند بطور مستقیم و بدون تحمل هیچگونه هزینه‌ای به اطلاعات مربوط دسترسی پیدا کنند. این امر زمانی تحقق خواهدد یافت که اطلاعات کافی ارائه شده و به طور ساده و قابل فهم برای همگان در اشکال و رسانه‌های مختلف منتشر گردد.
حساسیت
حاکمیت خوب، مستلزم آنست که نهادها و سازمانهای مختلف یک جامعه بدنبال ارائه خدمات به کلیه ذینفعان در محدوده زمانی معقولی باشند. این امر زمانی تحقق می‌یابد که نهادهای مذکور نسبت به خواستها، انتظارات و نیازهای افراد و گروههای مختلف حساس باشند و رضایت آنها مهم شمرده شده و در این راستا سیستم ها و شیوه ها، بصورت مستمر مورد بازنگری قرار گیرند.
اجماع گرایی
در هر جامعه ای بازیگران مختلف با دیدگاهها و نقطه نظرات متفاوتی وجود دارند. حاکمیت خوب مستلزم میانجی گری بین دیدگاهها و منافع مختلف موجود در سطح جامعه به منظور نیل به نوعی اجماع گسترده در خصوص ارزشهای سیاسی، بهترین خیر و مصلحت برای کل جامعه و نیز چگونگی دستیابی به آن است. علاوه بر آن حاکمیت خوب مستلزم رویکرد جامع و بلند مدت در خصوص توسعه پایدار انسانی و چگونگی دستیابی به اهداف چنین توسعه ای است و چنین چیزی تنها حاصل شناخت عمیق
زمینه های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه خواهد بود. به این ترتیب حاکمیت خوب مستلزم حصول اطمینان از این است که اولویتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر مبنای اجماع گسترده و مفاهمه بین افراد و گروههای مختلف موجود در جامعه تعیین شده و سیاستها بر مبنای آن تدوین گردد.
کارآیی و اثر بخشی
...
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه.................................. 1
فصل اول: کلیات
تعریف مساله............................ 3
اهمیت و ضرورت تحقیق...................... 5
اهداف تحقیق............................. 10
فرضیات تحقیق............................ 10
روش تحقیق و گردآوری اطلاعات.............. 11
جامعه و نمونه آماری..................... 12
قلمرو تحقیق............................. 14
تعاریف عملیاتی......................... 15
محدودیت های تحقیق........................ 17
نوآوری تحقیق............................ 18
فصل بندی تحقیق.......................... 19
فصل دوم: ادبیات علمی تحقیق
بخش اول: کلیات سازمانهای غیر دولتی NGOS
واژه سازمانهای غیردولتی NGOS.............. 22
تعاریف سازمانهای غیردولتی NGOS............ 26
محورهای فعالیت سازمانهای غیردولتی NGOS..... 29
ارتباط سازمانهای غیردولتی با سازمان ملل متحد 33
نقش های سازمانهای غیردولتی NGOS........... 35
فرایند رشد و گسترش سازمانهای غیردولتی NGOS. 39
بخش دوم: دمکراسی
مقدمه.................................. 44
سیر تاریخی نظریه دمکراسی................. 45
مبانی و اصول اساسی دمکراسی............. 49
انواع دمکراسی و حکومتهای دمکراتیک...... 60
بخش سوم: بوروکراسی و دمکراسی
بوروکراسی.............................. 67
دمکراسی و بوروکراسی.................... 70
بخش‌چهارم:مفهوم جامعه‌مدنی و جایگاه دولت و شهروندان دریک نظام دمکراتیک
جامعه مدنی و جایگاه دولت و شهروندان.... 76
بخش پنجم: نظریه ها و مفاهیم مشارکت
انواع مشارکت........................... 90
اشکال مشارکت........................... 91
شیوه های مشارکت........................ 92
نقش سازمانهای غیردولتی در تسهیل فرایند مشارکت و مشارکت پذیری............ 95
شرایط و لوازم مورد نیاز برای شکل گیری مشارکت اجتماعی 99
بخش ششم: تحولات حاصله در نظریه دولت
تحولات حاصله در نظریه دولت............... 104
بخش هفتم: حاکمیت خوب، (مبانی نظری و ویژگیهای آن)
حاکمیت خوب............................. 115
تعریف و ویژگیهای حاکمیت خوب.......... 122
مفهوم حاکمیت خوب..................... 123
شاخص های حاکمیت خوب.................. 127
مشارکت............................. 131
حاکمیت قانون....................... 131
شفافیت............................. 133
حساسیت............................. 133
اجماع گرایی......................... 133
کارایی و اثربخشی.................... 134
فراگیر بودن......................... 134
پاسخگویی........................... 135
بخش هشتم: تحول سازمانی
تعریف تحول سازمانی...................... 141
دشواری ارائه مفاهیم تحول سازمانی........ 146
پیش فرضها و اهداف تحول.................. 147
مدلهای تحول سازمانی...................... 150
بخش نهم: اصلاحات اداری
مقدمه.................................. 163
اصلاح اداری چیست؟....................... 166
آیا اصلاح اداری دشوار است؟.............. 167
محیط بخش دولتی و اصلاح اداری............... 169
عناصر محیطی سازمانهای اداری.............. 171
عوامل اقتصادی....................... 172
عوامل فرهنگی........................ 173
عوامل جمعیتی............................. 174
عوامل سیاستی............................ 175
محورهای اصلاحات اداری.................... 176
اندازه دولت و سازمانهای دولتی......... 176
اندازه دولت در ایران................ 191
فساد اداری............................. 195
تعاریف و ماهیت فساد اداری........... 196
اثرات فساد اداری.................... 197
عوامل و دلایل فساد اداری............. 200
کنترل فساد اداری..................... 204
پاسخگوئی............................... 210
پیدایش توجه نسبت به استانداردهای پاسخگوئی 213
افزایش مباحثات مربوط به عوامل پاسخگوئی 216
فصل سوم: معرفی قلمرو و تحقیق
بخش اول: وضعیت کلی بخش کشاورزی
ارزش افزوده............................
زیربخش های کشاورزی......................
زیر بخش زراعت و باغبانی..............
نظامهای بهره برداری دهقانی..............
نظام بهره برداری تعاونی..............
تعاونی های سنتی (بنه)................
شرکتهای تعاونی تولید................
تعاونی های مشاع.....................
نظام بهره برداری تجاری...................
واحدهای شخصی- شرکتی غیر رسمی...........
شرکتهای سهامی زراعی....................
واحدهای کشت و صنعت.....................
زیر بخش دام و طیور و آبزیان.............
نظامهای بهره برداری دام..............
نظام دامداری عشایری ..............
نظامهای دامداری روستایی...........
نظام دامداری صنعتی.................
زیر بخش منابع طبیعی.....................
منابع خاک و اراضی کشور..............
کاربری اراضی........................
جنگل ها و مراتع.....................
شیوه های بهره برداری از مراتع...........
بهره برداری از مراتع.................
بهره برداران عشایری................
بهره برداری روستایی................
بهره برداران نیمه کوچنده و رمه گردان
بهره برداران از جنگلها...............
آبخیزداری............................
زیر بخش صنایع تبدیلی، تکمیلی و روستایی..
زیر بخش توسعه روستایی و عشایری..........
تشکیلات دولتی مرتبط...................
بخش دوم: تشکل های غیردولتی بخش کشاورزی ایران
مقدمه..................................
شرکتهای تعاونی.........................
شرکت تعاونی کشاورزی و روستایی.......
شرکت تعاونی صیادان..................
شرکت تعاونی صاحبان حرفه ها و صنایع دستی
شرکت تعاونی صنایع کوچک..............
تشکل های غیرانتفاعی.....................
انجمن ها.............................
سندیکاها و اتحادیه ها................
سازمانهای غیردولتی.....................
مبانی قانونی تشکلهای غیردولتی بخش کشاورزی.
انواع تشکل های غیردولتی بخش کشاورزی.......
تعاونیهای تحت نظارت سازمان مرکزی تعاون روستائی
تعاونیهای زنان روستائی..............
تعاونیهای روستائی...................
شرکتهای تعاونی کشاورزی..............
تعاونیهای منابع طبیعی...............
تعاونیهای تحت پوشش وزارت تعاون.......
تشکل های غیردولتی عضو اتاق ایران......
سطوح تشکل های غیردولتی بخش کشاورزی........
فصل چهارم: متدلوژی تحقیق
مقدمه..................................
فرایند تحقیق............................
مدل مفهومی تحقیق........................
ابعاد، مولفه ها و شاخص ها..............
جامعه و نمونه آماری.....................
روش شناسی تحقیق.........................
روش جمع آوری اطلاعات.....................
روائی و پایایی ابزار تحقیق..............
روشهای تجزیه و تحلیل داده ها.............
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق و پیشنهادات
مقدمه..................................
تحلیل آمار توصیفی- استنباطی سوالات.......
تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به تحول اداری............
تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به افکار عمومی و نیازهای
شهروندی.............................
تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به سازمانها و تشکلهای
غیردولتی..............................
تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به سیستم های اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی.....................
بررسی و تحلیل مولفه های اصلی و اولویت های تاثیرگذاری آنان بر تحول
اداری.............
تحلیل و بررسی فرضیات تحقیق...............
تحلیل و بررسی فرضیه اول تحقیق.........
تحلیل و بررسی فرضیه دوم تحقیق.........
تحلیل و بررسی فرضیه سوم تحقیق.........
تحلیل و بررسی فرضیه چهارم تحقیق.......
تحلیل و بررسی فرضیه پنجم تحقیق........
بررسی ارتباطات مولفه های اصلی با مولفه های مربوط به تحول اداری...........
بررسی وتحلیل مدل تحقیق...................
مدل تحقیق...............................
الگوی فرایند تدریجی تحول‌اداری با رویکردتوسعه وتقویت سازمانهای‌غیردولتی........
نتیجه گیری..............................
پیشنهادات..............................
ضمائم
الف- منابع و مأخذ......................
ب- خروجی آزمون های آماری...............
ج- پرسشنامه............................
416 صفحه فایل Word
11 صفحه فهرست
دانلود پروژه طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی
