دانلود تحقیق درمورد حرکت دموکراسى اسلامى

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق درمورد حرکت دموکراسى اسلامى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8

حرکت دموکراسى اسلامى

در حالیکه فقهاى شیعه امامى در نیمه دوم قرن دوازدهم هجرى بحث پیرامون (ولایت فقیه) مى کردند و حدود سیاسى آن را تعیین مى کردند ، و بعضى از علماء مانند نراقى آن را تثبیت  و دیگرى مانند شیخ مرتضى انصارى آن را رد مى کردند ، اما شاهان قاجاریه در ایران موقعیت خود را تثبیت و مسئولیتهاى خود را تا حدود خیلى زیادى توسعه دادند. ناصر الدین شاه قاجار از سال 1264هـ / 1848م و به مدت پنجاه سال حکومت کرد ، حکومت وى استبدادى و مطلقه بوده است. او کس بود که عهدنامه حصر خرید و فروش تنباکو را با یک شرکت انگلیسى به امضاء رساند ، او با کسِ در این زمینه مشورت نکرد و رأى مردم ایران را نگرفت ، حتى نظر علمائى که ادعاى تقلید از آنان مى کرد. تقلید پادشاهان ایرانى از فقهاء سنتى بود از عهد (صفویه – کرکى) بوده است ، به موجب آن شاه اجازه از (نائب عام) مى گرفت تا حکومت وى مشروعیت پیدا کند. ناصر الدین شاه همه اعتراضات مردم که از وى مى خواستند عهدنامه را ملغى سازد به عرض دیوار زد ، چون عهدنامه استعمارى سبب مى شد که 20% از اقتصاد ایران زیر کنترول شرکت انگلیسى قرار گیرد. گرچه فقهاء در باره نظریه (ولایت فقیه) با یکدیگر اختلاف نظر داشتند ، اما آنها منزلت روحى و معنوى عظیمى در میان ملت ایران و شیعیان دارند چون عموماً ملت ایران معتقد به (مرجعیت و تقلید) مى باشند ، شیعیان به مرجع به عنوان (نائب امام مهدى) نگاه مى کنند. لذا فتواها و اوامر و نواهى وى را به مقدار زیاد مورد احترام مى باشد. مردم ایران روزگار به مرجع عصر خود (میرزا محمد حسن شیرازى) که در سامراء عراق سکونت داشت پناه آوردند. میرزا شیرازى فتوا به حرمت استعمال دخانیات داد تا استعمال تنباکو را چه زراعت چه خرید یا فروش یا دود کردن را حرام دانست و گفت:"کسیکه با این حکم مخالفت ورزد به منزله محاربه با امام مهدى منتظر مى باشد". و آن در سال 1309هـ /1891م بود. این فتوا تأثیر بسیار عظیمى داشت ، چون ملت ایران از وى به دقت اطاعت و پیروى کردند حتى زوجه شاه و کارگزاران دربار از این فتوا تبعیت کردند و سبب گردید ناصر الدین شاه تسلیم اراده مردم و علماء شود و امتیاز شرکت انگلیسى را ملغى ساخت ، او علماء را به تهران دعوت کرد و تعهد کرد که در آینده در همه امور مملکت با آنان مشورت کند.[1][1]

میرزا شیرازى کار عظیم خود را تکامل نبخشید و یک گامى به جلو بر نداشت تا چاره اى براى حاکمیت مطلق و خود کامه شاه بیندیشد و شاه را به خاطر مخالفت با علماء (نواب امام مهدى) معزول سازد ، و طبیعت نظام استبدادى و مطلق را عوض کند یا ترتیب درست شدن قانون اساسى براى کشور که فقهاء روى ارکان دولت اشراف کامل داشتند مى داد ، اما وى چنین کارى را انجام ندادج ، چون شیرازى مانند استاذش شیخ مرتضى انصارى بود و ایمان کافى به ولایت فقیه نداشت. حسب الظاهر خواستگاه وى حکم امر به معروف و نهى از منکر بود. او چهره اى واضح از فکر سیاسى شیعه در عصر غیبت نداشت ، چه رسد به ایمان به نظریه (ولایت عامه فقیه) ى که اجازه تأسیس حکومت مى داد.

بهر حال رو در روئى بین علماء و ملت ایران از یکسو و ناصر الدین شاه قاجار از سوى دیگر سبب گردید که پرونده استبدادى شاه ایران مطرح شود ، علماء دیگرى با حرکت اسقاط تنباکو بودند و کار مداومى براى تکامل بخشیدن به حرکت نظام سیاسى در ایران داشتند ، آنها در نظر داشتند که نظام سیاسى را اصلاح و دموکراسى را پایه ریزى کنند و از قدرات مطلقه شاه به کاهند و قدرت را به مجلس منتخب مردم (پارلمان) بدهند ، آنها مطالبه کردند که شاه حاکمیت دستورى (مشروطه) داشته باشد.

   پنجسال بعد از ملغى کردن عهدنامه تنباکو ناصر الدین شاه در سال 1896 به وسیله میرزا رضا کرمانى به قتل رسید و فرزندش مظفر الدین شاه بر کرسى سلطنت نشست ، اما علماء تلاش خود را براى به وجود آوردن اصلاحات دموکراسى ادامه دادند ، در رأس آنها شیخ فضل الله نورى و میرزا حسن آشتیانى و سید عبد الحسین شیرازى و شیخ کاظم خراسانى بودند. گرچه برخورد سختى میان طرفداران (مشروطیت) و (مستبد) و مؤیدین (مجلس شورى اسلامى) و (مجلس آزاد) صورت گرفت اما جناح دموکراسىِ اسلامى بعد از زد و خوردهاى طولانى توانست پیروزى را به دست آورد و اولین مجلس قانون گذارى در ایران در سال 1906 افتتاح کند و قانون اساسى را به تصویب رساند ، آن قانون جامع است بین دستوریت و ملکیت با مرجعیت مردمى بود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دموکراسى الکترونیکى و شهروندى جدید

اختصاصی از فی توو دموکراسى الکترونیکى و شهروندى جدید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مطلب از مطالب آزاد موجود در اینترنت جمع آوری شده است و در مورد دموکراسى الکترونیکى و شهروندى جدید و در 14 صفحه می باشد و در زیر قسمتی از متن آورده شده است :
تکنولوژى جدید ، گوهر دموکراسى را تغییر مى دهد . با این حال در مباحث دموکراسى الکترونیکى ، به ندرت این دگرگونى به طور مشروح توضیح داده شده است .
اشاره :
گسترش ارتباطات تکنولوژیکى و پیدایش شبکه هاى گسترده ارتباطى در غرب ، مباحث تازه اى را پیش کشیده است که از آن جمله مى توان به کاربست دموکراتیک این ابزارها و شبکه هاى ارتباطى و نیز شیوه هاى جلوگیرى از انحصارى شدن اطلاعات و در نهایت ، تبعیض اطلاعاتى و نظام شهروندى برخاسته از این وضعیت جدید اشاره کرد . مقاله حاضر با تکیه بر آخرین پروهشهاى محققان علوم اجتماعى در این زمینه ، به بررسى مسائل یاد شده و راه کارهاى دموکراتیزه و همگانى کردن استفاده از تکنولوژیهاى جدید ارتباطى پرداخته که بخش اول از آن نظرتان مى گذرد .
مفهوم دموکراسى الکترونیکى ، اساسا بر شکلى جدید از رفتار دموکراتیک دلالت دارد که حاصل تکنولوژیهاى جدید اطلاعاتى است . تکنولوژى جدید ، گوهر دموکراسى را تغییر مى دهد با این حال در مباحث دموکراسى الکترونیکى ، به ندرت این دگرگونى به طور مشروح توضیح داده شده است. نمونه هایى عینى مفهوم گسترده جامعه اطلاعاتى (Information Society) هم اکنون در جهان در حال شکوفایى و بالندگى است ... جامعه اطلاعاتى ، نمود گسست از سرمایه دارى صنعتى و یک شکل اجتماعى جدید است و دموکراسى الکترونیکى ، ناظر بر رفتارها با کنشهاى تازه شهروندى است .
اینکه آیا چنین گسستى وجود دارد یا خیر ، پرسشى باز است . درست همانگونه که عده اى بر اندیشه شکل گیرى دوره پسا صنعتى که حول محور اطلاعات سازمان مى یابد ، خرده گیرى کرده اند ، مى توان شکلهاى جدید رفتار دموکراتیک را به کمک پژوهش آگاهانه تجربى و به شکل نظرى ، به بهترین وجه نشان داد .
براى ورود به این بحث ، سه دور نماى گسترده در اختیار داریم . نخست اینکه رشد نابرابرى اطلاعاتى ، مشارکت گسترده دموکراتیک را تهدید مى کند . دورنماى دوم این است که قدرت دولت و موسسه ها براى زیر نظر گرفتن و کنترل تمهیدات و ابزارهاى الکترونیکى در جامعه مدنى ، هم حقوق اظهار نظر و سازماندهى گروهها را تهدید مى کند و هم حقوق شخصى افراد را . دور نماى سوم بر این اساس استوار است که تکنولوژى جدید شهروندى و زندگى مردم مى شود و در همان حال قدرت و کنترل باز ،آنها را محدود مى کند .
جدال بر سر اینکه رشد و ساخت اطلاعات انحصارى و خصوصى ، منجر به افزایش شکاف میان صاحبان و محرومان از اطلاعات ، یا به بیان دیگرافزایش شکاف میان غنا و فقر اطلاعاتى مى شود ، در چشم انداز اقتصاد سیاسى ظهور مى کند . بر پایه این دیدگاه ، در نهایت تنها قوانین عمومى درباره زیر ساخت اطلاعات و یارانه عمومى براى خدمات اطلاعاتى ، قادر به تضمین این امر خواهد بود که عواید حاصل از دسترسى به اطلاعات ، به طور منصفانه و دموکراتیک تقسیم خواهد شد .
چشم انداز دوم ، بر این استدلال تکیه دارد که رشد ساختار اطلاعاتى و انحصارى و حتى اختصاصى ، اگر پاره اى برنامه ریزى هاى زیر بنایى دولتى آن را تقویت کنند ، در معرض منتهى شدن به گسترش سیستمهاى گسترده تر کنترل و نظارت قرار دارد . از مفهوم جامعه تمام دید ( Panoptic ) میشل فوکو ، اندیشه اى سر بر مى آورد که مدعى است گسترش تکنولوژى اطلاعاتى ، راه را براى از دست رفتن خودمختارى در بسیارى از حوزه هاى سیاسى ، اقتصادى ، فرهنگى و زندگى اجتماعى هموار خواهد کرد . بحث دیگر در این زمینه ، این است که شکلى از فرد دیجیتالى در حال پدیدار شدن است که همزمان ، شکلهاى تازه اى از اطلاعات را ایجاد مى کند و تهدید نظارت و کنترل را افزایش مى دهد .
چشم انداز سوم که در آزادیخواهى انگلیسى - آمریکایى ریشه دارد ، بر این استدلال مبتنى است که هر چند خصوص شدن اطلاعات ، از جهات گوناگون در مورد تهدید قرار گیرد ، اما نظارت دولت خود نخستین تهدید است .
دو چشم انداز اول ، ح