فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد حقوق جزای عمومی

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد حقوق جزای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد حقوق جزای عمومی


تحقیق در مورد حقوق جزای عمومی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:88

 

  

 فهرست مطالب

 

  فصل اول:  

 

واکنش اجتماعی علیه جرم



 

مبحث اول: واکنش اجتماعی کاملا جزایی(مجازات) (Punishment)

 

الف) هدفهای مجازات

 

1- ترساندن (ارعاب(

 

2- سزادادن (مکافات)

 

3- بازپروری (اصلاح(

ب) ویژگیهای بنیادی مجازاتها 1- رنج‏آوری

2- رسواکنندگی

 

3- معین بودن

 

4- قطعی بودن

 

مبحث دوم: واکنش اجتماعی حمایتی و پیشگیرانه(اقدامات تامینی) Measures) (Security

 

الف) تعریف اقدامات تامینی

ب) هدف اقدام تأمینی

1- پیشگیری با درمان و باز سازگاری بزهکار

 

2- پیشگیری با بی اثر ساختن و مراقبت

ج) ویژگیهای بنیادی اقدام تأمینی

1- فقدان صبغه اخلاقی

 

2- نامعین بودن مدت

 

انتقاد به نامعین بودن مدت

 

3- تجدید نظرپذیری

 

 تجدید نظرپذیری در حقوق ایران

 

مبحث سوم: ویژگیهای اساسی مشترک میان گونه های مختلف واکنش اجتماعی

الف) رعایت اصل قانونی بودن

ب) رعایت حق کرامت انسانی

 

1- حق کرامت انسانی در مجازاتها

 

2- رعایت حق کرامت انسانی در اقدامات تامینی

 

3- کرامت انسانی و اصلاح نژادی(Eugenics)

 

مفهوم اصلاح نژادی (اوژنیک)

 

پیامدهای منفی اصلاح نژادی

 

پیامدهای مثبت اصلاح نژادی (اوژنیک) و بومی کردن آن

 

ج) ضرورت مداخله مقام قضایی

 

مداخله مقام قضایی  در قانون جدید

 

 

 

 

 

 

 

یکی از دلیل­هایی که قانونگذار در انتخاب مجازات­ها به نوع و شدت و ضعف آن توجه دارد ایجاد رعب و هراس در مردم است. همین ویژگی راهنمای قانون­گذار در تشدید مجازات اعمالی است که بیشترین اختلال را در نظام اجتماعی پدید می‏آورد و مایه تشویش اذهان عمومی است. قانونگذار با این تصور که ترس از مجازات ممکن است عمومی و یا اختصاصی باشد. ایجاد ترس در توده مردم و در نتیجه بازداشتن آنان از ارتکاب جرم در روزگار ما محل تردید است. دست‏کم به عوامل اجتماعی متعددی بستگی دارد. پیشگیری عمومی زمانی با ارعاب دیگران حاصل می‏شود که اوضاع اجتماعی و فرهنگی تحقق آن را ممکن سازد. از جمله عدالت کیفری همواره باید صحت و مشروعیت خود را به اثبات برساند. به عبارت دیگر این اعتقاد که مجازات در باره عموم مردم یکسان به اجرا در می‏آید.

علاوه بر پیشگیری عمومی با پیشگیری اختصاصی انتظار این است که بزهکار با تحمل سختی و رنج مجازات از کرده خود پشیمان شود و از اعمال گذشته خود دست بشوید. ولی این انتظار همیشه با واقع منطبق نیست. زیرا، تأثیر بازدارنده مجازاتها بر حسب وضع روانی و اجتماعی محکوم علیه شدت و ضعف دارد.

 اولاً، همه بزهکاران از شخصیت واحد و ساختار روانی یکسان برخوردار نیستند. در نتیجه به یک درجه از اجرای مجازات متأثر نمی‏شوند.

 ثانیاً، بر حسب ماهیت جرم و میزان قبح اجتماعی عمل، میل و کشش مجدد به ارتکاب جرم در افراد متفاوت است. به همین دلیل، علمای حقوق برای اخذ بهترین نتیجه از اجرای مجازات سیاست فردی کردن آن را پیشنهاد می‏کنند. [1]

2- سزادادن (مکافات)

از دیرباز مکافات عمل، بار سنگینی به شمار می‏آمد که بزهکار برای جبران تقصیر خود به دوش می‏کشید. عدالت اقتضاء می‏کرد که کار زشت بی‏کیفر نماند. امروزه این مقصود در اجرای مجازات همچنان تعقیب می‏شود. در اذهان عموم مردم مفهوم عدالت وقتی معنی و تحقق می‏یابد که بزهکار به سزای همان میزان گناهی که مرتکب شده است رسیده باشد. مجازات وظیفه دارد که این تعادل را برقرار کند.

این اندیشه که از پیشینیان به یاد مانده هنوز در اعتقاد مردم ریشه دارد که بزهکار مدیون است و باید دین خود را به همان میزان بپردازد. از این رو، مجازات ضمناً نوعی تلافی‏جویی به شمار می‏آمد که تجلی آرمانی آن را می‏توان امروزه در اجرای مجازات قصاص مشاهده کرد. در مکتبهای کهن حقوق کیفری هر جرمی با فرض وقوع تقصیر توأم بود. از این رو، مجازات بدون تقصیر معنی نداشت. مقصر انسانی آزاد و مختار بود و اخلاقاً مسؤولیت اعمال خود را به عهده داشت. بدین‏سان، عنصر اخلاقی (روانی) رفته رفته جزء عناصر جرم به حساب آمد. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 129)

3- بازپروری (اصلاح(

 امروزه دانش ما از رفتار و خلق و خوی انسانها فزونی یافته است. تغییر رفتار و یا به عبارت دیگر عادات زشت و ناپسند انسان موضوع پژوهشهای روان‏شناسی است. بر این اساس، رفتار مجرمانه نوعی ناسازگاری اجتماعی است و بزهکار کسی است که بنا به دلایلی قادر نیست خود را با خواسته‏های جامعه تطبیق دهد. حال چگونه و با چه ابزاری می‏توان بار دیگر انسان کژ رفتار را با گروه اجتماعی خود پیوند و آشتی داد؟

این سؤالی است که با بررسی ابزار کیفری یعنی مجازاتها آسان می‏توان به آن پاسخ داد. از تأثیر تربیتی بعضی از مجازاتها مانند اعدام، رجم و مجازاتها توانگیر به طور کلی باید مأیوس بود. زیرا، بازپروری اصولاً با اجرای این قبیل مجازاتها منافات دارد.

تنها مجازاتی که خصیصه تربیتی آن به ظاهر و نسبت به مجازاتهای دیگر بارز است کیفر زندان است. اصطلاح «حبس تأدیبی» زمانی شیوه‏ای از اجرای مجازات را تداعی می‏کرد که با سیاست یک نهاد تربیتی باید منطبق می‏بود. امروزه دیگر از اعجاز زندانها سختی نیست، بلکه سعی بر این است که با تعلیق اجرای مجازات و یا آزادی مشروط و یا راه کارهای دیگرحتی المقدور از آثار زیانبار زندانها تا حدودی کاسته شود.

مجازاتهای مالی به ویژه جریمه نقدی عیوب مجازاتهای دیگر را کمتر دارد. شاید و به همین دلیل اثر بازدارندگی آن در پیشگیری از جرایم خاص نسبتاً قوی است. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 130)

 

ب) ویژگیهای بنیادی مجازاتها 1- رنج‏آوری

خصوصیت آزاردهنده مجازات از همان هدف مکافات‏دهی آن سرچشمه می‏گیرد. مجازات، عذاب و دردی است که بزهکار باید با تمام وجود آن را تحمل کند.

در گذشته «اعمال شاقه» اجرای مجازات حبس را با سختی و جانکاهی توأم می‏کرد. امروزه محرومیت از آزادی خود به تنهایی مضیقه‏ای است. در گذشته، کیفری مانند «حبس مجرد» مجازاتی ترهیبی بود. یعنی بزهکار مانند راهبی باید ترک دنیا می‏کرد. زیرا، در تفکر دینی خلوت کردن با خود، و دوری گزیدن از لذتهای مادی چشم انسان را به حقایق می‏گشود و احساس ندامت و پشیمانی برمی‏انگیخت. اصطلاح ندامتگاه در معنی دیر ناظر به مکانهایی بود که قانون حاکم بر آن سکوت بود.

کیفرهای بدنی مانند تازیانه، قطع عضو واجد همان خصوصیت آزاردهندگی است. عموماً هدف ارعابی مجازاتها جز با تقویت خصیصه رنج‏آوری آن ممکن نیست. قانونگذاران امیدوارند با وضع مجازاتهای شاق، رعب و وحشت در دل مردم پدید آورند تا شاید بیم و هراس، آنان را از ارتکاب جرم باز دارد. به عکس، برای تأمین هدف اصلاحی مجازاتها ناگزیرند بیش از پیش از خشونت آنها بکاهند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 131)

2- رسواکنندگی

در گذشته فلسفه مجازاتهای ترذیلی یا خوار و خفیف‏کننده این بود که مردم از بیم از دست دادن آبرو و مقام اجتماعی خود گرد بزهکاری نگردند. البته رسواکنندگی صفت مجازاتها خاصی نیست. همه کیفرها بیش و کم رسواکننده‏اند. ولی سرافکندگی محکوم‏علیه از اجرای مجازات بستگی تام به قضاوت مردم درباره اعمال او دارد. هر چه زشتی اعمال بزهکار بیشتر باشد رسوایی او میان مردم بیشتر است. به عکس، اگر مردم فعل یا افعالی را قبیح ندانند، ارتکاب آن هیچگاه مایه شرمساری نیست.

اجرای مجازات که نشانه سرزنش عمومی است عموماً پیوندهای اجتماعی محکوم‏علیه را با اجتماع سست می‏گرداند. گفته می‏شود بزهکار به جامعه خود مدیون است و باید دین خود را به آن ادا کند. در این حال، با اجرای مجازات به نظر می‏رسد که بزهکار باید حساب خود را با جامعه تسویه کرده باشد. لیکن دشواریهایی که بزهکار عموماً با آن رو به رو است دقیقاً پس از اجرای مجازات ظاهر می‏شود. زیرا، داغ ننگ که بر پیشانی او نقش بسته است بازگشت او را به جامعه به خطر می‏اندازد. گرفتاری بسیاری از زندانیان پس از خاتمه محکومیت، یافتن موقعیت اجتماعی جدید و بازیافتن آبروی از دست رفته خویش است. ولی جامعه کمتر روی خوش به آنان نشان می‏دهد. از این رو گفته می‏شود خصیصه رسواکنندگی مجازات نباید آنچنان قوی باشد که بازسازگاری اجتماعی بزهکار را تهدید کند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 132)


[1] - اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ ششم، پاییز 1382، صص 129-128.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد حقوق جزای عمومی

تحقیق در مورد جزای قــذف در ایران

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد جزای قــذف در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد جزای قــذف در ایران


تحقیق در مورد جزای قــذف در ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :11

 

 

قــذف

در حقوِق جزای عثمانی دو نوع افترا به عفت و اهانت موجود است . یکی مستوجب مجازات تعزیری و دومی مستوجب مجازات حد است . به مجازاتی که مستوجب مجازات حد است قذف گفته می شود. این جرم در مورد اتهام زنا (به زنان محصنه ) و یا انکار نسب می باشد. بنابراین قذف از سه رکن تشکیل می شود: تهمت زنا، انکار نسب و جزایی بودن آن .

در جرم قذف ، حق دعوی برای کسی است که مورد تهمت و افترا واقع شده است . مجازات قذف دو نوع است : اول 80 ضربه تازیانه ، دوم عدم قبول شهادت وی . چنانچه قذف فاقد یکی از ارکان مذکور باشد، مجازات مرتکب تعزیر است که از طرف اولوالامر داده می شود. درتمامی دوره های حقوِ عثمانی ، مجازات قذف اعمال می شده است .
در ماده 480 قانون جزای ترکیه ، مجازات افرادی که فعلی را به دیگران نسبت دهند که موجب هتک حیثیت یا ناموس آنان باشد، از سه ماه تا سه سال می باشد. انتساب فعل مذکور ممکن است به صورت مکتوب ، تلگراف ، کشیدن تصویر و یا از طریق تلفن باشد. چنانچه عمل فوِ از طریق انتشار در رسانه های عمومی باشد، مجازات مرتکب حداقل شش ماه و حداکثر سه سال است .

همان طور که ملاحظه شد، قانون جزای کنونی ترکیه نیز افتراء و اتهام علیه ناموس و حیثیت افراد را جرم تلقی کرده است . به طوری که فصل هفتم از باب نهم آن قانون تحت عنوان جرایم "حقارت و توهین " که مشتمل بر 10 ماده است مسایل مربوط به ناسزا و افتراگویی علیه دیگران را مطرح ساخته است . اما نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که مجازات مذکور در مواد فصل فوِ با مجازات قذف که به صورت معین و به اصطلاح "حد" می باشد، متفاوت است . مجازات تازیانه و محرومیت از پذیرفته شدن شهادت به مجازات زندان تبدیل شده است .

برخورد های لفظی در سطح جامعه/ زنان امنیت روانی ندارند 

هر روزه در میادین اصلی و خیابانهای شلوغ شهر موارد مشاجره ، جر و بحث و رد و بدل شدن الفاظ رکیک و ناپسند دیده می شود و معمولا این زنان هستند که مورد بی حرمتی ، فحش های ناموسی و توهین های بصری و لفظی قرار می گیرند. نمونه بارز این امر مزاحمین خیابانی در سطح جامعه هستند. اگر زنان با مزاحمان خیابانی مقابله کنند، با الفاظ ناپسند و توهین های نابه جا رو به رو می شوند و اگر بی تفاوت از آن بگذرند , موجب جری تر شدن این افراد می شوند. این قشر در حفاظت از بدیهی ترین حقوق انسانی خویش (حفظ حرمت و شخصیت) درمانده اند.

کارشناسان معتقدند که مشکلات اقتصادی در گسترش فرهنگ فحاشی در جامعه نقش دارد. در حال حاضر قوانین اجتماعی به درستی اجرا نمی شود و فشارهای اقتصادی مردان نان آور خانوار را آزار می دهد ،این فشار روانی باید به نوعی تخلیه شود و پرخاشگری ساده ترین راه در این زمینه است، با توجه به اینکه زنان به ندرت رفتارهای خشن و برخوردهای فیزیکی از خود بروز می دهند، محتمل ترین گزینه برای این مردان محسوب می شوند. بیکاری جوانان، نبود تفریحات مناسب و کافی اجتماعی و برخی مسائل دیگر در افزایش مزاحمت های خیابانی نقش دارند.

برخی از مردان به علت تربیت غلط و عدم جامعه پذیری جنسی، راه های صحیح "ارضای غریزه" را نیاموخته اند و در "تعامل جنسی خود" از نظر "روحی" ارضا نمی شوند، لذا متلک پرانی و به کار بردن الفاظ هوس آلود و شهوانی به عنوان یک عادت در بین آنها مرسوم است. چنین رفتارهایی بیشتر در مناطق مرکزی، شلوغ و پر جمعیت شهر که مشکلات اقتصادی و تعارضات فرهنگی بیشتر است، دیده می شود.

بسیاری از مردان از واقعیت "نیاز غریزی به جنس زن" رنج می برند. آنان طبق باورهای کهن زن را "جنس دوم" می دانند و از طرفی نیز نیاز به "رابطه جنسی و عاطفی" با این قشر دارند. این امر پارادوکسی را شکل می دهد که بر اساس آن برخی مردان در عین کشش و جاذبه جنسی(به علت آنکه جنس زن را حقیرتر از خود می دانند) به تحقیر زنان می پردازند. تعدادی از مردان به علت شکست های عاطفی و جنسی گذشته و به علت آنکه توانایی برقراری ارتباط با جنس مخالف را ندارند، دچار نوعی "سرخوردگی و عقده جنسی" شده و در اقدامی واکنشی و از سر استیصال به تحقیر و نفی زنان می پردازند.

روانشناسان معتقدند ،دسته قلیلی نیز به علت اعتقادات و باورهای قدیمی، هر گونه ارتباط با جنس زن را موجب فساد می دانند و اساسا ارتباط با هر زنی را ناپسند می دانند و جنس و کارکرد فطری زن را تحقیر می کنند .این افراد در نهایت تضادهای درونی خویش(نیاز به جنس مخالف) را با تحقیر ، فحاشی و آزار زنان در سطح جامعه جبران می کنند.
از طرفی رها بودن زنان خیابانی در سطح شهر ، تاثیر زیادی در افزایش مزاحمت های خیابانی دارد. این امر موجب می شود برخی به خود اجازه دهند در برخورد با هر زنی در سطح اجتماع، پیشنهادات غیر اخلاقی خود را مطرح کنند.

"مهندسی اجتماع" از اصول بنیادین جامعه سازی در هر کشوری است و نقش اساسی در تربیت به هنجار شهروندان دارد. "فرهنگ سازی" باعث نهادینگی ارزش ها و هنجارها در افراد می شود که به این مسئله در کشور توجه نشده و شهروندان یله و رها و براساس باورها و اعتقادات شخصی خویش رفتار می کنند و خود را موظف به احترام به حریم خصوصی افراد نمی داند. این امر در نهایت هرج و مرج و آنومی اجتماعی را به دنبال دارد.
دکتر "هوشنگ شاه بیاتی" حقوقدان و جرم شناس می گوید: طبق ماده 608 قانون جزا، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد "قذف" (فحش ناموسی) نباشد، تا 74 ضربه شلاق و یا مجازات نقدی پنجاه هزار تا یک میلیون ریال را به دنبال دارد. بنابر این اشخاص می توانند از شخص فحاش شکایت کنند.
وی ادامه می دهد: اما فحش های ناموسی مجازات خاص خود را دارد. بر اساس ماده 139 قانون جزا، نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری جرم (قذف) محسوب شده و شخص مجرم به 80 تازیانه حد شرعی محکوم می شود، اثبات و قوع جرم نیز نیاز به شهادت شهود دارد.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد جزای قــذف در ایران

تحقیق در مورد جزای فروش مال غیر

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد جزای فروش مال غیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد جزای فروش مال غیر


تحقیق در مورد جزای فروش مال غیر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:13

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

-قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

 

-قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

 

-قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

 

-قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

 

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

 

ماده 1 :

 

    در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مامورین شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

 

ماده 2 :

 

هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدوانا تصرف کرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه های بخش مستقل و سیار به قائم مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

 

ماده 3 :

 

در مورد ماده قبل هر گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق ، مشهود ماموران شهربانی و ژاندارمری باشد ماموران مزبور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع مذکور در ماده قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.

 

تبصره 1 : هر گاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود ماموران شهربانی یا ژاندارمری باید فورا از وقوع هر گونه جرمی در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

 

تبصره 2 : در نقاطی که خانه های انصاف تشکیل شده به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ، موضوع مواد 1 و 3 این قانون خانه های انصاف طبق مقررات مربوط به خود رسیدگی خواهند نمود.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد جزای فروش مال غیر

تحقیق در مورد زمینه حقوق جزای عمومی

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد زمینه حقوق جزای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد زمینه حقوق جزای عمومی


تحقیق در مورد زمینه حقوق جزای عمومی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:29

 

  

 فهرست مطالب

 

زمینه حقوق جزای عمومی

 

مجرم و مسئولیت جزایی

 

فصل اول. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی؛

 

فصل دوم. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط استثنایی.

 

مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی

 

قسمت اول: مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم؛

 

قسمت دوم. مسیر فعل مجرمانه

 

شرکت در جرم

 

بند اول. سابقة‌ تاریخی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران

 

بند دوم. شرکت در جرم در قانون مجازات اسلامی

 

الف. ماهیت جرم ارتکابی؛

 

ب. علم و اطلاع از جرم؛

 

ج. انجام عملیات اجرایی جرم.

 

 

 

 

 

وقتی فردی به ارتکاب فعل یا ترک فعلی مبادرت می‌کند که طبق قانون جرم شناخته شده است، این اعمال یا با قصد مجرمانه صورت می‌گیرد و یا نحوه عمل قصد را مشخص می‌سازد و یا با خطای کیفری ممزوج می‌گردد که، در این موارد قانون، بزهکار را از نظر جزایی مسؤول می‌شناسد و او را مستوجب مجازات (یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند. این مسأله به ظاهر ساده در عمل با مسائل دیگری پیوند می‌خورد. اولا ممکن است مجرم که مسؤولیت جزایی بر او بار شده است خود به تنهایی جرمی را انجام دهد و یا با همکاری دیگران به ارتکاب جرم بپردازد که همگی می‌توانند از نظر جزایی مورد سؤال قرار گیرند. در این حال، ما با بزهکار یا بزهکارانی مواجه هستیم که مسؤولیت آنها مشخص و روشن است. به عبارت دیگر، علت یا علتهایی که مسؤولیت را زایل کند وجود ندارد. در این مورد کافی است که ما مباشر جرم و شرکاء و معاونان او را مورد بحث قرار دهیم.

ثانیا، گاه پیش می‌آید که فاعل یا شرکاء و معاونان جرم به دلایلی قابل تعقیب و مجازات نیستند. در اینجا بناچار شکل سادة مجرمیت کمی پیچیده می‌شود و ما با مجرم غیرمسؤول مواجه هستیم. به عنوان مثال، اگر «الف» به تنهایی یا معاونت «ب» بدین سان حل خواهد شد که او عمل مادی جرمی را با قصد مجرمانه انجام داده و یا در اجرای آن از همکاری دیگران استفاده کرده است. کافی است قاضی جزایی عمل مادی را منطبق با قانون ساخته، حکم قضیه را صادر کند. اما در همین فرض، اگر به عنوان مثال «الف» یا «ب» دچار جنون باشند و یا تحت تأثیر اجبار مرتکب جرم شده باشند، انتساب مسؤولیت جزایی به آنها مورد سؤال قرار می‌گیرد. مسأله به شکل دیگری نیز ممکن است اتفاق افتد، یعنی مجرم یا شرکاء و معاونان او مدعی شوند که عملی را که انجام داده‌اند وفق قانون بوده و لذا قابل مجازات نیست. به عنوان مثال، عمل انجام شده طبق دستور مقامات قضایی یا اداری است و عنوان مجرمانه ندارد. در تمام این موارد برخورد با این مسائل چندان ساده نیست و سلسله مسائلی ایجاد می‌شود که مسؤولیت جزایی را دستخوش پیچیدگی و سؤال می‌کند. برای سهولت در استنباط از مسائل ابتدا مسألة مجرم و شرکاء و معاونان او را در شرایط عادی، یعنی آنچنان شرایطی که مستقیما مسؤولیت جزایی را اجیاد می‌کند، مطرح می‌سازیم و بعد همین مسأله را در شرایط غیرعادی، یعنی آنچنان شرایطی که مسؤولیت جزایی را دستخوش تغییراتی قرار می‌دهد، عنوان خواهیم کرد.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد زمینه حقوق جزای عمومی