تحقیق درباره نحوه ثبت اظهارنامه های ثبتی برای نسبت انواع اراضی دولتی

اختصاصی از فی توو تحقیق درباره نحوه ثبت اظهارنامه های ثبتی برای نسبت انواع اراضی دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:16
فهرست و توضیحات:

نحوه ثبت اظهارنامه های ثبتی برای نسبت انواع اراضی دولتی

تقاضای ثبت املاک دولتی

اماکن باستانی

درخواست ثبت معادن و زمین شامل معدن

تسهیل در امر قبول تقاضای ثبت

تکمیل اظهارنامه های ثبتی

درخواست ثبت قبرستانهای عمومی و بستر مسیلها
درخواست ثبت و تحدید حدود سهام مجهول المالک

در موقع درخواست ثبت سهام مجهول المالک املاکی که قسمتی از آن درخواست ثبت و تحدید حدود شده احراز تصرفات مالکانه متقاضی ثبت ضرورت دارد نمایندگانی که مأمور تحدید حدود سهام مشاعی این قبلی املاک هستند بایستی برای تسهیل کار نام مالک و یا مالکین سهام مشاعی مجهول المالک را تحقیق و در صورت مجلس تحدید منعکس نمایند.

قبول درخواست ثبت معادن و اراضی ملکی اشخاص که مشتمل بر معادن است با توجه به قانون و مقررات مصوبه بعمل می آید.
رعایت ماده 17 قانون تقسیم و فروش در قبول ثبت اراضی
الف: قبول تقاضای ثبت اراضی موات از اشخاص ممنوع است.
ب: ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت بدرخواست ثبتهای جاری موکول به احراز موات نبودن مورد ثبت و عدم تجاوز به اراضی موات است.
اظهار نامه ثبتی و درخواست ثبت ملک

مشخصاتی که در اظهارنامه و پاسخ استعلام و صورتمجلس تحدید و سند مالکیت باید قید شود:

در کلیه اظهارنامه ها علاوه بر نشانی متقاضی حتی الامکان نقشه یا کروکی ملک ضمیمه شده و مساحت ملک ضمن تعیین محل وقوع و مشخصات آن از حیث نام قریه و بخش و خیابان و کوچه با کمال وضوح قید و در پاسخ استعلام دفاتر و همچنین در صورتمجلس تحدید و سند مالکیت مزبور درج شود.

بمنظور رفاه بیشتر در اجرای قانون ثبت عمومی و ترغیب افراد به ثبت املاک خود مقرر میدارد که تقاضای ثبت را بر مبنای بهای تعیین شده از طرف مالک قبول نمایند.

بدیهی است در موقع ثبت ملک در دفاتر املاک طبق ماده 18 آئین نامه قانون ثبت ارزیابی و بقیه حقوق دولتی وصول خواهد شد تا بدین طریق هر چه زودتر عملیات ثبتی املاکی که تاکنون به ثبت نرسیده خاتمه پذیرد.
بخشنامه 1952/3-14/4/57

الف: قبول درخواست ثبت قبرستانهای عمومی و بستر مسیلها از اشخاص اکیداً ممنوع است.

ب: در مورد املاکی که حدود آنها مجاورت با رقبات فوق الذکر دارد در موقع تحدید حدود علاوه بر ارسال یک نسخه از آگهی تحدیدی به مراجع ذیصلاح نماینده مرجه مربوطه را هم دعوت نمایند که از تجاوز احتمالی مجاورین با پلاکهای عمومی فوق الاشعار جلوگیری شود.

چون طبق بند سوم ماده 22 آئین نامه قانون ثبت املاک باید حدود ملک و متعلقات آن در اظهارنامه هائی که فاقد ذکر حدود است و حدود را معطوف باستشهادیه پیوست اظهارنامه میکند خودداری و متقاضی را راهنمائی کنند که اظهارنامه را تکمیل کند. (موضوع بخشنامه 290/3-23/1/54).

نحوه ثبت غیرمنقول براساس حکم دادگاه

در مورد ثبت مال غیرمنقول که بموجب اجرائیه دادگاه از مال محکوم علیه منتقل بغیر گردیده است ثبت آن بنامه منتقل الیه باید مسبوق بدستور تملیک محاکم رسمی دادگستری بوده باشد.

عدم قبول تقاضای ثبت انهار طبیعی و سیلابها

چون براساس قانون توزیع عادلانه آبها که کلیه آبهای جاری در رودخانه ها و انهار طبیعی و سیلابها و فاضلابها و غیره در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و حفظ و بهره برداری از آن به وزارت نیرو محول و ایجاد هر نوع اعیانی در بستر آنها و رودخانه ها بدون اجازه وزارت مزبور ممنوع میباشد و نظر به اینکه قلمرو شمول این اختیار وزارت نیرو میباشد و با عطف توجه بماده 52 قانون مرقوم که مقرر میدارد کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در قسمتی که مغایرت دارد ملغی است، علیهذا مقررات تبصره 6 ماده 96 قانون اصلاح قانون شهرداریها مصوب سال 1345 با تصویب قانون مذکور در این قسمت منسوخ است.

دانلودمقاله نحوه ثبت اظهارنامه های ثبتی برای نسبت انواع اراضی دولتی

اختصاصی از فی توو دانلودمقاله نحوه ثبت اظهارنامه های ثبتی برای نسبت انواع اراضی دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
تقاضای ثبت املاک دولتی
تقاضای ثبت املاک دولتی و املاکی که بموجب قوانین خاص در مالکیت دولت قرار میگیرد و از طرف سازمانهای مربوطه بعمل میآید.
درخواست ثبت و تحدید حدود سهام مجهول المالک
در موقع درخواست ثبت سهام مجهول المالک املاکی که قسمتی از آن درخواست ثبت و تحدید حدود شده احراز تصرفات مالکانه متقاضی ثبت ضرورت دارد نمایندگانی که مأمور تحدید حدود سهام مشاعی این قبلی املاک هستند بایستی برای تسهیل کار نام مالک و یا مالکین سهام مشاعی مجهول المالک را تحقیق و در صورت مجلس تحدید منعکس نمایند.
درخواست ثبت معادن و زمین شامل معدن
قبول درخواست ثبت معادن و اراضی ملکی اشخاص که مشتمل بر معادن است با توجه به قانون و مقررات مصوبه بعمل می آید.
رعایت ماده 17 قانون تقسیم و فروش در قبول ثبت اراضی
الف: قبول تقاضای ثبت اراضی موات از اشخاص ممنوع است.
ب: ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت بدرخواست ثبتهای جاری موکول به احراز موات نبودن مورد ثبت و عدم تجاوز به اراضی موات است.
اظهار نامه ثبتی و درخواست ثبت ملک
مشخصاتی که در اظهارنامه و پاسخ استعلام و صورتمجلس تحدید و سند مالکیت باید قید شود:
در کلیه اظهارنامه ها علاوه بر نشانی متقاضی حتی الامکان نقشه یا کروکی ملک ضمیمه شده و مساحت ملک ضمن تعیین محل وقوع و مشخصات آن از حیث نام قریه و بخش و خیابان و کوچه با کمال وضوح قید و در پاسخ استعلام دفاتر و همچنین در صورتمجلس تحدید و سند مالکیت مزبور درج شود.
تسهیل در امر قبول تقاضای ثبت
بمنظور رفاه بیشتر در اجرای قانون ثبت عمومی و ترغیب افراد به ثبت املاک خود مقرر میدارد که تقاضای ثبت را بر مبنای بهای تعیین شده از طرف مالک قبول نمایند.
بدیهی است در موقع ثبت ملک در دفاتر املاک طبق ماده 18 آئین نامه قانون ثبت ارزیابی و بقیه حقوق دولتی وصول خواهد شد تا بدین طریق هر چه زودتر عملیات ثبتی املاکی که تاکنون به ثبت نرسیده خاتمه پذیرد.
بخشنامه 1952/3-14/4/57
درخواست ثبت قبرستانهای عمومی و بستر مسیلها
الف: قبول درخواست ثبت قبرستانهای عمومی و بستر مسیلها از اشخاص اکیداً ممنوع است.
ب: در مورد املاکی که حدود آنها مجاورت با رقبات فوق الذکر دارد در موقع تحدید حدود علاوه بر ارسال یک نسخه از آگهی تحدیدی به مراجع ذیصلاح نماینده مرجه مربوطه را هم دعوت نمایند که از تجاوز احتمالی مجاورین با پلاکهای عمومی فوق الاشعار جلوگیری شود.
تکمیل اظهارنامه های ثبتی
چون طبق بند سوم ماده 22 آئین نامه قانون ثبت املاک باید حدود ملک و متعلقات آن در اظهارنامه هائی که فاقد ذکر حدود است و حدود را معطوف باستشهادیه پیوست اظهارنامه میکند خودداری و متقاضی را راهنمائی کنند که اظهارنامه را تکمیل کند. (موضوع بخشنامه 290/3-23/1/54).
نحوه ثبت غیرمنقول براساس حکم دادگاه
در مورد ثبت مال غیرمنقول که بموجب اجرائیه دادگاه از مال محکوم علیه منتقل بغیر گردیده است ثبت آن بنامه منتقل الیه باید مسبوق بدستور تملیک محاکم رسمی دادگستری بوده باشد.
عدم قبول تقاضای ثبت انهار طبیعی و سیلابها
چون براساس قانون توزیع عادلانه آبها که کلیه آبهای جاری در رودخانه ها و انهار طبیعی و سیلابها و فاضلابها و غیره در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و حفظ و بهره برداری از آن به وزارت نیرو محول و ایجاد هر نوع اعیانی در بستر آنها و رودخانه ها بدون اجازه وزارت مزبور ممنوع میباشد و نظر به اینکه قلمرو شمول این اختیار وزارت نیرو میباشد و با عطف توجه بماده 52 قانون مرقوم که مقرر میدارد کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در قسمتی که مغایرت دارد ملغی است، علیهذا مقررات تبصره 6 ماده 96 قانون اصلاح قانون شهرداریها مصوب سال 1345 با تصویب قانون مذکور در این قسمت منسوخ است.
بخشنامه 9840/10-12/9/54 با اصلاح
اماکن باستانی
از قبول درخواست ثبت اماکن و آثار باستانی اراضی مربوطه که فهرست آن از طرف مراجع ذیصلاح اعلام شده یا میشود از اشخاص خودداری و چنانچه نسبت به این قبلی اماکن قبلاً تقاضای ثبت پذیرفته شده باشد، با رسیدگی لازم و معاینه محل مراتب را به سازمان ثبت گزارش و بعلاوه هنگام تحدید حدود رقبات مجاور اماکن و اراضی مزبور وقت تحدید حدود را ضمن ارسال یک نسخه آگهی تحدیدی مراتب را قبلاً بمراجع ذیصلاح اصلاح دهند.
تقاضای ثبت، تحدید یا تفکیک حدود اراضای مجاور املاک متعلق یا مورد تصرف ارتش در موقع پذیرفتن درخواست ثبت ملک از اشخاص که قطعاً با معاینه محلی قبلی صورت خواهد گرفت و همچنین در موقع تحدید حدود ملک اشخاص که در مجاورت املاک مورد ثبت یا مورد تصرف ارتش قرار گرفته در حدود قانونی و مقررات دقتهای لازم از قبیل تصرف مالکانه متقاضی و تعیت از حدود قانونی املاک مزبور مرعی داشته و توجه نمایند حقی از ارتش ضایع نشود.
قبول تقاضای ثبت
بقرار اطلاع اغلب اشخاص مسیل و یا رودخانه متروکه را تسطیح نموده و درصدد تقاضای ثبت آن بر می آیند، برای جلوگیری از این امر لازم است قبل از قبول تقاضای ثبت اراضی نقشه هوائی از ذینفع مطالبه و پس از تطبیق آن با وضع محل و اطمینان به اینکه مورد تقاضا مسیل و یا رودخانه متروکه نباشد نسبت به قبول تقاضای ثبت با رعایت مقررات و دستورات صادره قبلی اقدام نمایند.
بخشنامه شماره 6504/3-27/9/54
تقاضای ثبت اراضی مجاور ساحلی
طبق ماده 1 قانون اراضی ساحلی اراضی که از پائین رفتن سطح دریای خزر و دریاچه ها و خشک شدن مردابها و باطلاقها حاصل میشود مستحدثه ساحلی محسوب و متعلق به دولت است و بهیچ وجه اشخاص حق تقاضای ثبت آنرا ندارند.
در موقع قبول تقاضای ثبت اراضی مجاور اراضی ساحلی نماینده وزارت کشاورزی را دعوت و با اطلاع و تأیید مأمور و نماینده وزارت مزبور اقدام لازم معمول دارید.
چگونگی ادامه عملیات ثبتی توام با انتقال ملک
نظر به اینکه بعضی از واحدهای ثبتی در مورد معاملاتی که قبل از درخواست ثبت ملک بموجب سند عادی در محلهائی که قانون ثبت اجراء گردیده انجام میشود، سوالاتی نموده اند لزوماً اشعار میدارد:
هرگاه شخصی که در دفتر توزیع اظهارنامه پلاکی بنام وی معرفی و ثبت شده باشد و قبل از درخواست ثبت با سند عادی پلاک موصوف را به دیگری انتقال دهد و با رسیدگی کامل اداره ثبت تصرفات مالکانه خریدار سند عادی محرز باشد قبول تقاضای ثبت ب شرایط مذکور از خریدار بلااشکال میباشد، و همچنین نسبت به املاکی که در دفتر توزیع اظهارنامه به نام دولت یا شهرداری یا وقف معرفی شده و اشخاص بعنوان ملک خریداری تقاضای ثبت دارند قبل از جلب موافقت مراجع ذیربط از قبول تقاضای ثبت خودداری و با ادارات مربوطه تشریک مساعی نموده و مراقیت نمایند عمل خلافی صورت نگیرد.
بخشنامه 1180/3-21/2/54 اصلاحی
ثبت ملک متوفای بلاوارث بنام دولت
بند 273 اعلام اداره امور سرپرستی و درخواست خزانه داری کل از نظر اجرای بند 9 ماده 299، قانون امور حسبی برای ثبت ملک متوفای بلاوارث بنام دولت کافی خواهد بود. مطالبه مدارک دیگری لازم نیست.
نحوه تعیین پلاک ثبتی
1- بطوریکه در ادارات ثبت معمول است در موقع تحدید حدود نماینده ثبت برای مجاوری که فاقد شماره پلاک است شماره پلاک تعیین مینماید، چون این رویه در عمل ایجاد اشکال نموده و احتمالاً موجب تضییع حق مجاور خواهد شد، مقتضی است منبعد در موقع قبول تقاضای ثبت این عمل انجام شود یعنی برای مجاورین ملک که فاقد شماره پلا هستند شماره پلاک تعیین و در دفتر توزیع اظهارنامه قید و در موقع تحدید حدود این قبیل که قبلاً پذیرفته شده باسد قبل از تحدید حدود پلاک مورد درخواست پلاک مجاورین تعیین گرد.
2- همچنین در موقع قبول تقاضای ثبت اراضی مخصوصاً از دو هزار متر مربع به بالا نقشه مورد تقاضا بوسیله متقاضی تهیه و پیوست اظهارنامه گردد که در موقع تحدید حدود مورد توجه مأمور عمل قرار گیرد.
3- اغلب دیده شدهاست نمایندگان ثبت در موقع تحدید حدود ملک را به باغ محدود مینمایند بدون آنکه دقت شود که مجاور باغ است یا خیر و باید توجه داشته باشند که مجاور را قانوناً و یا عرفاً بتوان باغ اطلاق نمود.
4- صحیح است که در ماده 17 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستأجر تأیید و تصدی اراضی موات را تا شعاع سی کیلومتر سازمان نسکن و زائد برآن بعهده اداره تعاون و امور روستا محول شده ولی اینموضوع رفع تکلیف از اداره ثبت نمیکند و نمایندگان ثبت مکلفند در موقع قبول تقاضای ثبت به تصرفات مالکانه متقاضی ثبت دقیقاً رسیدگی نموده و از قبول ثبت اراضی که آثار تصرف در آن مشهود نیست و ظاهراً موات یا مرتع بنظر میرسد، شدیداً خودداری نمایند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  17  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی

اختصاصی از فی توو پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

بخش اول : کلیات   مبانی و تحول تاریخی جعل           1

فصل اول :                                                                            

معنای لغوی و اصطلاحی جعل ، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل          2

گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی بزه جعل                      3

                الف) معنای لغوی بزه جعل                          3

                ب) معنای اصطلاحی بزه جعل                      3

گفتار دوم : سابقه تاریخی جعل                                 5

                الف) سابقه تاریخی جعل در اسلام                        5

                ب) سابقه تاریخی جعل در حقوق ایران                    6

1- دوران قدیم                                6

2- دوران قبل انقلاب                           7

3- دوران بعد از انقلاب                            8

گفتار سوم : تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان                    9

فصل دوم : انواع جعل و وجوه افتراق آنها                  11

گفتار اول : جعل مادی                                     12

              مصادیق جعل مادی :                                  12

 1- خراشیدن و تراشیدن ، محو یا سیاه کردن                   13

2- قلم بردن ، الحاق و اضافه کردن عبارتی در سند             13

3- الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر                         13

4- مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند                        13

5- ساختن نوشته یا سند                              13

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

6- ساختن مهر و امضاء                               14

گفتار دوم : جعل معنوی                                    15

مصادیق جعل معنوی :                           16

 1- تخریب موضوع و مفهوم سند                      16

2- امر باطنی را صحیح جلوه دادن و یا امر صحیحی را باطل جلوه دادن      16

3- چیزی را که بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن       16

4- تغییر اسامی اشخاص توسط مامورین دولتی و دفاتر اسناد رسمی 17

5- تقدیم یا تاخیر سند یا ثبت سند نسبت با تاریخ حقیقی      17

 وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی                            18                         

فصل سوم : تعریف سند و انواع آن                      19

گفتار اول : مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران                   20

گفتار دوم : انواع سند                                        21

الف) سند رسمی :                                      21

  سند رسمی از نظر قانون ثبت                        24

  آثار سند رسمی در قانون ثبت :                         25

1. معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمی 25
2. حدود و اعتبار اسناد رسمی 25
3. قدرت اجرائی اسناد رسمی 26

ب) تعریف سند عادی و اقسام آن :                           28

        1- اسناد عادی که افراد امضاء یا مهر نموده اند.                   29

        2- دفاتر تجاری :                                  29

        الف. دفتر تجاری رسمی                              29

         ب. دفتر تجاری عادی                           30

        3- اسناد بازرگانی                                 31

        4- نوشته های خصوصی افراد                               31

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

بخش دوم : جعل در حقوق موضوعه                       33    

فصل اول : تحلیل ماده یکصد قانون ثبت اسناد                  35

گفتار اول : عنصر قانونی                                  36

گفتار دوم : عنصر مادی : صورت های مختلف پیش بینی شده در ماده 100

              قانون ثبت اسناد                                38

   الف) مرتکب جرم                               38

   ب) انواع عمل فیزیکی در ماده یکصد که می تواند جرم جعل در سند

 رسمی را تحقق سازد.                                  40

1- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.                        40

2- سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون حضور داشته باشند

 ثبت نمایند.                                   42

3- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند.           46 

4- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.            48

5- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر

را بکشد یا بوسیله متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.     50

6- اسناد انتقالی را با علم و عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.            54

7- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاد ثبت کند.    55

 ج) نتیجه عمل محرمانه یا رکن نتیجه (عنصر ضرر)               56

مفهوم ضرر                                      56

اقسام ضرر :                                    58

            ضرر مادی                                58

            ضرر معنوی                                   58

            ضرر اجتماعی                                 58

گفتار سوم : عنصر معنوی یا روانی (قصد متقلبانه)                   60

گفتار چهارم : مجازات مرتکبین اعمال ماده یکصد قانون ثبت :             62

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

1- مجازات اصلی جعل اسناد رسمی                         62

2- مجازات تبعی جعل اسناد رسمی                         64

3- شروع به جرم در جعل اسناد رسمی                      65

4- غیر قابل گذشت بودن و غیر قابل تعلیق بودن مجازات بزه جعل

 اسناد رسمی                                  66 

فصل دوم : جعل ارتکابی توسط شاغلین ثبت اسناد            68        

گفتار اول : عنصر قانونی                                  71

گفتار دوم : عنصر مادی :                                  73

• عمل مرتکب 73
• موضوع جرم 73
• رکن نتیجه     75             

گفتار سوم : عنصر معنوی یا اخلاقی                              77

گفتار چهارم : مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع                     78

فصل سوم :

 استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی       79

گفتار اول : الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی        81

گفتار دوم : پذیرش سند عادی به موجب قانون خاص به رغم ماده 22 قانون ثبت      87

گفتار سوم : تنظیم سند عادی انتقال به حکم قانون بدون ضرورت حضور مالک           93

نتیجه گیری و پیشنهادات                                   97

منابع و مآخذ                                        101

چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

اختصاصی از فی توو چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:10

عنوان:چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

فهرست

چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

« تعریف چک »

چک در عرف بازار

سؤال و جواب

چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

انونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .

« تعریف چک »

در ماده 310 قانون تجارت از چک بعنوان نوشته ای یاد شده که به موجب آن صادر کننده چک وجوهی را که نزد بانک محال علیه (بانکی که باید وجه را بپردازد) دارد . کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید و در ماده 311 همان قانون مرقوم است که درچک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر کننده برسد و پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته که وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود و نیز به موجب مواد دیگری ازاین قانون قید گردیده که صدور چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی گردد.

دانلود مقاله چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

انونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .

« تعریف چک »

در ماده 310 قانون تجارت از چک بعنوان نوشته ای یاد شده که به موجب آن صادر کننده چک وجوهی را که نزد بانک محال علیه (بانکی که باید وجه را بپردازد) دارد . کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید و در ماده 311 همان قانون مرقوم است که درچک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر کننده برسد و پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته که وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود و نیز به موجب مواد دیگری ازاین قانون قید گردیده که صدور چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی گردد.

اگر چک بایستی در همان مکانی که صادر شده تأدیه گردد ،‌دارنده چک ظرف مدت15 روز از تاریخ صدور باید وجه آنرا مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد باید ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذکوره وجه آنرا مطالبه نکند دعوی دارنده علیه ظهرنویسی مسموع نخواهد بود.

چک در عرف بازار

درحال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چک بعنوان وعده دار یا مشروط یا تضمینی و یا بدون تاریخ و سفید امضاء استفاده می شود و ما در واقع از تعریف واقعی چک دور شده ایم و بلحاظ ارزان بودن اوراق چک (در قیاس باسفته و برات) از سند مزبور سوء استفاده می گردد و به همین جهت است که گفته می شود می بایستی از تعریف قانون چک پیروی نمود و در وضع و تصویب مقررات قانونی آتی به چکهای موضوع ماده 13 قانون صدور چک اصلاحیه سال 1372 اعتبار کیفری داده نشود.

رأی شماره 536 – 12/7/69 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با تبعیت از مواد 310 الی 315 قانون تجارت ، مبنی بر مهلت مراجعه به بانک صادر گردیده و گواهی های عدم پرداخت صادره در مهلت های 15 روز و45 روزه را به منزله داخواست برای مراجعه به ظهرنویس تلقی کرده درحقیقت تبعیت از همین تعریف است که چک می بایستی بصورت نقدی صادر شده و وسیله پرداخت باشد.

( بعد از بیان مقدمه فوق نحوه وصول چک از طریق اجرای ثبت را مورد بررسی قرار میدهیم : )

طبق قانون صدور چک ، چک های صادر در عهده بانکها در حکم اسناد لازم الاجراء می باشد لذا دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن بعلت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک وعدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط با اجرای اسناد رسمی (که ذیلاً این قوانین و آئین نامه بررسی خواهد شد.) وجه آنرا از صادر کننده وصول نماید .

برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در قانون که همان گواهی عدم پرداخت می باشد را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرای ثبت در صورتی دستور اجراء صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد [1] (مستفاد از ماده 1 قانون صدور چک)

بنابراین برای به اجراء گذاشتن چک در مراجع ثبتی باید مراحلی از نظر قانون چک و نیز قانون ثبتی رعایت گردد که ذیلاً به آنها اشاره می شود:

طبق ماده یک قانون چک ، دارنده چک باید در مرحله نخست به بانک محال علیه (یعنی بانکی که باید وجه را بپردازد) مراجعه در صورت عدم دریافت وجه قدم در مرحله دوم نهد یعنی 

تعداد صفحه :9