در این بخش گزارش مطالعاتی روند تحولات جمعیت از مطالعات جمعیتی برنامه آمایش استان تهران برای دانلود قرار داده شده است. این گزارش مطالعاتی در227 صفحه و با فرمت PDF با کیفیت( با قابلیت کپی مستقیم مطالب به WORD) می‌باشد. در ذیل فهرست مطالب کامل آن آورده شده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریدرای و دانلود فرمایید.
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات36
چکیده :
پیشرفت سریع در فناوری اطلاعات، روشهای جدید همکاری و مشارکت را بین مؤسسات آموزش کشاورزی را ممکن ساخته است. اگر مراکز آموزش کشاورزی بخواهند خود را تحولات وپیشرفتهای سریع علم و تکنولوژی همگام سازند، لازم است اساتید و آموزشگران بطور مستمر با بکارگیری فناوری اطلاعات دانش خود را روزآمد سازند. تحولات حوزه فناوری اطلاعات همواره نظامهای آموزشی را تحت تأثیر قرار داده است. باتحول سریع علوم وفنون جوامع معاصر بطور فزاینده ای در حال تنوع، پیچیده شدن و تحول اند. همگام با چنین تحولی، فرایند آماده سازی نسل جوان به عنوان متفکران مستقل، مولد ورهبران آینده باید متحول شود. اما، تحول در فرایند فعالیتهای آموزش کشاورزی نیازمند تحول در نگرش و بینش طراحان و مجریان برنامه های درسی، باز نگری وبازآزمایی سازه های برنامه های آموزشی است.
مهمترین قابلیتهای فناوری اطلاعات در آموزش کشاورزی کشور، کمک به کاهش هزینه ها و افزایش کارآمدی در استفاده از منابع موجود، آماده‌سازی فراگیران برای ورود به بازار کار، تسهیل و کارآمد سازی فعالیتهای تحقیقاتی و کمک به کاربردی کردن یافته های پژوهشی، ایجاد شرایط اجزای شیوه های مناسب آموزشی و افزایش علاقه دانشجویان است.
مقاله حاضر به ارائه درباره تحولات ناشی ازفناوری اطلاعات در توسعه آموزش کشاورزی، کاربردهای فناوری اطلاعات در آموزش کشاورزی، مزایای کاربرد اینترنت در آموزش کشاورزی، اهداف فناوری اطلاعات در آموزش کشاورزی، ضرورت تحول در آموزش کشاورزی با استفاده از فناوری اطلاعات،رویکردهای کاربردفناوری اطلاعات در برنامه های درسی و.... نتیجه گیری و پیشنهادات می پرداز د.
کلید واژه‌ها : فناوری اطلاعات، آموزش کشاورزی، فناوری اطلاعات و ارتباطات
مقدمه :
ایجاد تحولات سریع و روز افزون در جوامع باعث شده تا آموزش نقش متفاوت ودر عین حال پیچیده ای داشته باشد. آموزش،بویژه درکشاورزی با چالش هایی در راستای ایجاد کشاورزی پایداروتوسعه روستایی مواجه است. آموزش کشاورزی می تواند نقش مهمی در آماده سازی کشاورزان، محققان، فراگیران، آموزشگران، مروجان و اعضای مجتمع های کشت وصنعت، برای کمک به جمعیت در حال رشد و دستیابی بیشتر به خودکفایی داشته باشد. دستیابی گسترده به پایگاههای اطلاعات الکترونیکی و منابع اطلاعاتی، بکارگیری فناوری اطلاعات درآموزش کشاورزی وکاربرد عملی فنون آموزش نوجوانان وجوانان، راهکارهایی هستند که به دانش آموزان ودانشجویان یامی دهند که چگونه مسائل ومشکلات خود را حل نموده و راه حلهای مناسب را بیابند. استفاده از این راهکارها به تدریج باعث ایجاد روندی طولانی مدت در کسب حقایق و اطلاعات می گردد.
در سالهای اخیر، پیشرفت های روز افزون درفناوری اطلاعات ( از جمله اینترنت) زمینه همکاری و مشارکت بین مؤسسات و مراکزآموزش کشاورزی را بطور فزاینده ای هم دردرون کشورها وهم خارج از مرزها امکان پذیرساخته است. پیشرفتهای جدید جهانی در علم و فناوری اطلاعات، اثرات شگرفی بر مؤسسات ومراکز آموزش کشاورزی داشته است.
اگر مراکز آموزش کشاورزی می خواهند همگام با تغییر وتحولات سریع موجود در علم و فناوری پیش روند، این، امر نیازمند انجام آموزش های مداوم برای آموزشگران، دانش آموزان و دانشجویان و بهره برداران علوم کشاورزی، تبادل افکار درون سازمانی و برون سازمانی و برگزاری نشست های علمی با استفاده از کارگاههای آموزشی و بهره گیری خلاق و نوآور از نظامهای اطلاعات الکترونیکی و یادگیری از راه دوراست.
مقدمه آموزش کشاورزی را می توان به سه عامل عمده : فراگیر، آموزشگر وتجهیزات آموزشی تقسیم کرد و اثرات فناوری اطلاعات را حول این سه عامل در نظر گرفت. بایدتوجه داشت که منظور از تجهیزات آموزشی مواردی مانند کلاس، کتاب و ابزار آموزشی مانند رایانه، نرم افزار و وب است. با توسعه فناوری اطلاعات وگسترش کاربرد رایانه های شخصی، سیاری از موانع موجود بر سر راه کاربرد رایانه در آموزش از بین رفت.
رایانه ها به عنوان ابزارهای آموزشی وهمچنین ابزارهای بهبودمدیریت آموزش بکار گرفته شدند.شاهد افزایش کارآیی آموزشی، بوسیله برگزاری دوره های آموزشی پیوسته خواهیم بود. توانایی آموزشگران و فراگیران در دسترسی هرچه بیشتر به منابع وبه یکدیگر، سبب افزایش سرعت وعمق مطالعات می شود. این امر همچنین، هزینه آموزش را پایین می آورد وبه دانش آموزان و دانشجویان امکان می دهد، خود برنامه ریز، آموزش های خویش باشند.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات86
به طور کلی موضوعات مختلفی پیرامون ما و در محیط حقوق بین الملل جهت بررسی و مطالعه وجود دارد که بسیاری از آنها می توانند سررشته هزاران مقاله و الهام بخش صدها محقق باشد. در اینکه کدامیک از موضوعات برای بررسی عمیق تر مناسب است شکی نیست که باید به ارتباط آن با منافع حیاتی تر ابناء بشر توجه نمود. در شرایط کنونی موضوعاتی از قبیل اقتصاد بین الملل، سازمانهای بین المللی، روابط حقوقی بین دولتها و حقوق بشر و مواردیکه در بطن این مقولات جای گرفته اند از مسائل مهمتر (اگر نگوییم از مهمترین مسائل) بین المللی و حقوق بین الملل می باشند. برای انتخاب عنوانی که بتواند آنقدر مهم باشد که موضوع یک پایان نامه قرار گیرد و از طرف دیگر بیشترین ارتباط را با مقوله های فوق الذکر داشته باشد، باید کوشش و کنکاش دقیقی نمود و صد البته از نیروی فکر نیز به خوبی بهره برد. از دیگر سوی با توجه به ملیت و هویت ایرانی ما این دقت عمل می تواند ما را به سمت و هدف جزئی تر و مشخص تری رهنمون سازد.
بدین ترتیب نگارنده در پی این اهداف خود را در چهارچوب مشخصی که یک سازمان بین المللی که درارتباط با حقوق بین الملل دارای جنبه های اقتصادی نیز باشد قرار داد و به این چهارچوب یک ویژگی دیگر نیز اضافه کرد که همانا ارتباط قوی با ایران بود. از مجموع همه این اوصاف و ویژگی ها تصور می کنم تقریباً اکثریت ما به یک نتیجة واحد برسیم برآیندی که همه اوصاف فوق را در بر می گیرد.
اکو ECO
امروزه با توجه به تحولات جهانی و توسعه صنعت از طرفی و افزایش جمعیت و تقاضای رفاه نسبی از طرف دیگر روند مصرف سوخت و انرژی را در جهان به طور سریعی افزایش داده است، به طوری که اگر این سیر صعودی مصرف بنحوی کنترل و بهینه نشود شکی نیست که منابع انرژی موجود بخصوص منابع فسیلی در فاصله زمانی کوتاهی تمام شده و بشر را به جهت استفاده های متنوعی که در صنایع مختلف از این ماده به عمل می آید با مشکل جدی رو به رو خواهد کرد.
لذا ایجاب می کند در کشور در حال توسعه ای همچون ایران که جهت پاسخ به توسعه خود نیازمند انرژی است و متأسفانه با توجه به مصرف بالای آن که عمدتا بصورت غیر عادی مصرف می شود راهکار های مناسبی در جهت هدایت و استفاده بهینه از این انرژی طراحی و اجرا گردد.
این فایل دارای 59 صفحه می باشد.
نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه که این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.
حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه که می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنکه امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.
درگذار از تاریخ افول شب‌های تاریک قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادیهای انسانی در آثار خود کوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضت‌های بزرگی در مقابل خودرایی حکومتهای مطلقه را سازماندهی نمودند تا آنجا که پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طی این مسیر بود که حکومتهای مطلقه به حکومتهای مشروطه که ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حکومتهای مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم بعنوان مبنی حکومت به دولتهای قانونمند تبدیل شدند.
مقدمه1
طرح بحث1
هدف تحقیق10
سوالهای تحقیق10
فرضیات تحقیق11
روش تحقیق12
ارائه اجمالی پلان12
بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت 14
فصل اول: مفاهیم 14
مبحث اول: مفهوم و شاخه‌های مسؤولیت 15
بند 1: تعریف مسؤولیت15
ب 2: اقسام مسؤولیت 16
الف: مسؤولیت اخلاقی 16
ب: مسؤولیت حقوقی 17
مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها 20
بند 1: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی 20
بند 2: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت کیفری 21
بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری 23
مبحث سوم: دولت 24
بند 1: مفهوم دولت 24
بند 2: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن 27
بند 3: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی 30
فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران33
مبحث اول: نظریه مصونیت 35
بند 1: مفاد نظریه 35
بند 2: نقد نظریه 39
مبحث دوم: نظریه‌های مسؤولیت مبتنی بر تقصیر 40
بند 1: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت 41
بند 2: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی 43
بند 3: اجتماع خطای شخصی و اداری 50
بند 4: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی 52
بند 5: تعدیل نظریه تقصیر 54
بند 6: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت 57
مبحث سوم: نظریه‌های نوین در مسؤولیت مدنی دولت 61
بند 1: نظریه خطر 63
بند 2: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی 65
بند 3: نظریه تضمین حق 68
بند 4: نظریه دولت بیمه‌گر71
بخش دوم: ارکان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت 73
فصل اول: ارکان مسؤولیت مدنی دولت74
مبحث اول: ضرر 75
بند 1: مفهوم ضرر 75
بند 2: شرایط ضرر قابل مطالبه 77
الف: مسلم بودن زیان 77
ب: زیان باید مستقیم باشد78
ج: قابل پیش‌بینی بودن زیان 79
د: زیان باید خاص باشد. 80
هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد81
مبحث دوم: فعل زیانبار 81
بند 1: ویژگی عامل فعل زیانبار 81
بند 2: ویژگی فعل زیانبار 84
مبحث سوم: تقصیر 87
بند 1: مفهوم تقصیر 87
بند 2: مصادیق تقصیر اداری 88
بند 3: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت90
مبحث چهارم: رابطه سببیت92
بند 1: مفهوم رابطه سببیت 92
بند 2: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان 93
بند 3: نقد رابطه سببیت 94
فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی 96
مبحث اول: تفکیک اعمال دولت 97
بند1: نظریه حاکمیت و تصدی 97
بند 2: نظریه‌های نوینی در تفکیک اعمال دولت 101
الف: نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه 101
ب: نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی104
مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی105
بند 1: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه 105
بند 2: اعمال قانونگذاری 110
مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی 115
بند 1: تعریف سوء اجرای عدالت 115
بند 2: مسؤولیت مدنی قضات 119
بند 3: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی 125
مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی 127
بند 1: زیانهای ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه127
بند 2: زیانهای ناشی از اعمال تصدی 136
بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت
فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت 141
مبحث اول: جبران خسارت 142
بند 1: شیوه‌های جبران خسارت 142
بند 2: نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت 147
بند 3: توزیع نهایی مسؤولیت کارمند و دولت 150
مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی 152
بند 1: مفاد 152
بند 2: نقد 157
فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت 160
مبحث اول: مراجع اختصاصی 161
بند 1: دیوان عدالت اداری 161
بند 2: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری 167
بند 3: دادگاه انتظامی قضات 168
مبحث دوم: مراجع عمومی 170
بند 1: حدود صلاحیت مراجع عمومی 170
بند 2: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان 172
نتیجه‌گیری 175
فهرست منابع187
شامل 195 صفحه فایل word