تحقیق درباره توقیف اموال

اختصاصی از فی توو تحقیق درباره توقیف اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 86 صفحه

فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

مقدمه.................................

تعریف.................................

کلیات.................................

مفهوم اجرای احکام مدنی................

شرایط اجرای احکام مدنی................

اهمیت اجرای احکام.....................

تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری.......

تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت....................................

فصل اول: قواعد عمومی

1-1- مقدمات و شرایط اجراء.............

2-1- ترتیب اجراء......................

3-1- مامورین اجراء....................

4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)..................................

5-1- مرور زمان........................

6-1- اقسام اجراء......................

فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی).......................................

2-2- موارد رفع توقیف..................

3-2- در توقیف اموال منقول.............

4-2- در توقیف اموال غیرمنقول..........

5-2- در توقیف حقوق مستخدمین...........

فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام...

2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام...

3-3-  شرح ماد 123 قانون اجرای احکام...

4-3-  شرح ماده 124 قانون اجرای احکام..

5-3-  شرح ماده 125 قانون اجرای احکام..

6-3-  شرح ماده 126 قانون اجرای احکام..

7-3-  شرح ماده 127 قانون اجرای احکام..

8-3-  شرح ماده 128 قانون اجرای احکام..

9-3-  شرح ماده 129 قانون اجرای احکام..

فصل چهارم: تکمله

1-4- دستور توقیف اموال................

2-4- نحوه توقیف اموال.................

3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث.........

4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی......

5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه.....

6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها  

7-4- فروش اموال توقیف شده.............

8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال.......

9-4- بازداشت محکوم علیه غایب..........

منابع و ماخذ..........................

مقدمه

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.

از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

حسابداری اموال ، ماشین آلات و تجهیزات

اختصاصی از فی توو حسابداری اموال ، ماشین آلات و تجهیزات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حسابداری اموال ، ماشین آلات و تجهیزات در فرمت ورد در 70 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
مقدمه
بخش اول
تعیین بهای تمام شده اموال ماشین آلات و تجهیزات
بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات
کاهش در ارزش دارایی
مخارج جاری و سرمایه ای
زمین
تاسیسات و مستحدثات زمین
ساختمان
ماشین آلات و تجهیزات
تاسیسات در مورد اجاره
ظروف
ابزار آلات
تحصیل دارایی بطور نقد
تحصیل دارایی بطور نسیه
تحصیل دارایی از طریق صدور سهام
تحصیل گروهی از داراییها بطور یکجا
تحصل دارایی از طریق تولید یا احداث
در مورد حسابداری داراییهایی که واحد تجاری به قصد استفاده خود می سازد موارد زیر مطرح است که به تفصیل بررسی می شود:
الف: نحوه محاسبه بهای تمام شده دارایی.
ب: به حساب دارایی بردن بهره.
ج: سود یا زیان ناشی از احداث دارایی.
د: نحوة انعکاس دارایی در ترازنامه.
تحصیل دارایی از طریق معاوضه
حسابردای معاوضه غیر مشابه.
حسابداری معاوضه داراییهای مشابه.
محاسبه سود یا زیان معاوضه:
بخش سوم
مخارج بعد از تحصیل اموال، ماشین آلات و تجهیزات
مخارج بعد از تحصیل دارایی را می توان به پنج طبقه اصلی زیر تقسیم کرد:
تعویض و نوسازی
روش جایگزینی (Subsitution) این روش بسیار مطلوب است و زمانی کاربرد دارد که دو شرط زیر بطور همزمان احراز شود:
مراحل انجام کار در روش جایگزینی به شرح زیر است:
روش انتقال به بدهکار حساب انباشته (Chargign to Accumulated Depreciation).
گسترش و الحاق
مخارج جابجایی و نصب مجدد
تعمیر و نگهداری
تعمیرات اساسی
خلاصه
بخش چهارم
واگذاری و کنارگذاری اموال، ماشین آلات و تجهیزات
فروش اموال، ماشین آلات و تجهیزات
کنارگذای اموال، ماشین آلات و تجهیزات
عدم استفاده موقت از اموال، ماشین آلات و تجهیزات
اهدای اموال، ماشین آلات و تجهیزات
معاوضه اموال، ماشین آلات و تجهیزات
کنار گذاشتن قهری یا اجبرای اموال، ماشین آلات و تجهیزات
خلاصه و جمع بندی
بخش پنجم
نحوه انعکاس اموال، ماشین آلات و تجهیزات در صورتهای مالی
بخش ششم
کنترلهای داخلی در مورد اموال، ماشین آلات و تجهیزات
هدف از استقرار سیستم کنترل داخلی
اهداف کنترل داخلی
حسابرسان مستقل نیز روشهای متدوال زیر را در رسیدگی به اموال، ماشین آلات و تجهیزات انجام می دهند
بخش هفتم
ضمائم
منابع و مآخذ

تحقیق در مورد جنبه های اقتصادی بیمه های اموال

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد جنبه های اقتصادی بیمه های اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه20

جنبه های اقتصادی بیمه های اموال:

بیمه های اموال در جهت مستقیم تلاش هایی است که برای جلوگیری از وقوع حادثه و کاهش میزان خسارت، در صورت تحقق خطر مورد بیمه، صورت می گیرد. زیرا تحقق خطر بیمه شده

 برای مثال آتش سوزی، باعث انهدام ثروت و دارایی های ملی می شود که بر اقتصاد جامعه اثر منفی دارد. بیمه آتش سوزی هم فقط میزان خسارت را بین جامعه بیمه شد گان سر شکن می کند، در حالی که تعدادی از ضایعات و صدمات وارده (مانند آثار روانی، ترس، نگرانی و بیم از آینده) را نمی توان با پول جبران کرد. این جاست که پیش گیری از وقوع حوادث و یا حد امکان کاهش ان مفهوم پیدا می کند. بیمه اموال در اقتصاد کشور نقش مهمی ایفا می کند:

1 ) پس از وقوع آتش سوزی، تجدید بنای ساختمان های مسکونی، تجاری و صنعتی را امکان پذیر می سازد، به رفاه عمومی و جلوگیری از بی کاری کمک می کند و از لحاظ مالی بیمه گذار را از نا به سامانی نجات می دهد.

2 ) اگر مورد بیمه شرکت تجاری باشد که در زمینه صادرات فعالیت می کند، بیمه اموال می تواند به حفظ موقعیت شرکت در بازار جهانی و برخورداری از استانداردهای مربوط یاری رساند.

3 ) به اقتصاد ملی برای حفظ تراز پرداخت های کشور کمک می کند.

4 ) به دلایل زیر موقعیت موسسات تجاری را ثبات می بخشد و اعتبار آن ها را افزایش می دهد.

- میزان حق بیمه از قبل مشخص است و بیمه گذار می تواند آن را در بودجه سالیانه خود در نظر بگیرد. در حالی که بدون داشتن این بیمه نامه، شرکت باید خود نظر احتمالی را که ممکن است در هر لحظه به وقوع بپیوندد و از نظر مالی شرکت را دچار مشکل کند بر عهده گیرد.

- با داشتن این بیمه نامه، دیگر نیازی نیست که شرکت همیشه مبلغ معتنابهی وجه نقد داشته باشد تا در زمان وقوع خطر احتمالی، خسارت ها را جبران کند. خسارت ها را جبران کند.ضمن آن که می تواند این وجوه را سرمایه گذاری و بنیه مالی خویش را تقویت کند.

- با داشتن پوشش بیمه ای، دارایی های شرکت تضمین می شود و می تواند با خیال راحت عملیات خود را گسترش دهد و با آسودگی خاطر وام های مورد لزوم را دریافت کند.

تقسیم بندی بیمه های اموال:

بیمه های اموال به سه گروه بزرگ به شرح زیر تقسیم می شوند:

1 ) بیمه های اشیا؛

2 ) بیمه های زیان پولی؛

3 ) بیمه های مسئولیت؛

1 ) بیمه های اشیا:

بیمه های اشیا از متنوع ترین انواع بیمه ها هستند. موضوع تعهد بیمه گر در بیمه اشیا جبران زیان مادی است که به دارایی بیمه گذار وارد آمده است.

 به عبارت دیگر، وقوع حادثه موجب وارد آمدن زیان به اموال بیمه گذار می شود و بیمه گر باید ضرر وی را جبران کند. حداکثر تعهد بیمه گر در بیمه های اشیا جبران زیان و خسارت  مادی بیمه گذار است.

 یعنی بیمه نباید موجب انتفاع بیمه گذار شود، بلکه بیمه گذار فقط باید در موقعیتی قرار گیرد که بلافاصله قبل از تحقق خطر بیمه شده در ان موقعیت قرار داشته است. پس از وقوع حادثه بیمه گر خسارت را به شخص بیمه گذار می پردازد، مگر این که به موجب توافق دو طرف قرار داد، استفاده کننده از بیمه نامه شخص دیگری باشد که نفع بیمه پذیر داشته و از وقوع خسارت متضرر شده است که در این صورت خسارت به وی پرداخت می شود.

2 ) بیمه های زیان پولی:

موضوع بیمه اموال، اشیای مادی عینی و قابل لمس است، در حالی که موضوع بیمه زیان پولی تامین بیمه ای برای جبران زیان های پولی غیر مادی بیمه گذار است، مانند از دست دادن در آمد، سود، منفعت یا کاهش ارزش به شکل پول، بیمه های زیان پولی به سه شاخه بیمه اعتبار، بیمه تضمین و بیمه عدم النفع تقسیم می شوند.

3 ) بیمه های مسئولیت:

در بیمه های مسئولیت، تعهد بیمه گر جبران زیان و خسارت وارده به اشخاص ثالثی است که بیمه گذار مسئوول آن شناخته می شود. در واقع، بیمه گر خسارت شخص ثالث را جبران نمی کند بلکه خسارتی را می پردازد که بیمه گذار قانوناً در مقابل آن مسئولیت بوده است و باید از اموال و دارایی خود آن را بپردازد.

 از انواع بیمه های مسئولیت می توان به بیمه مسئولیت مالک و مستاجر در مقابل هم، بیمه مسئولیت مقاطعه کاران، بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل دارندگان وسایل نقلیه موتور ی زمینی و بیمه مسئولیت دایر کنند گان و اداره کنند گان مکان های ورزشی و تفریحی اشاره کرد.

تحقیق در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 15

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 15 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 15

استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

چکیده 

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:

اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 می باشد.

واژگان کلیدی : اموال منقول، اموال غیر منقول، اجرای حکم، توقیف اموال، مستثنیات دین.

تحقیق - جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

اختصاصی از فی توو تحقیق - جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  " 184 "

فرمت فایل : "  word   "

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

دوم : بیان مسئله

سوم : سوالات تحقیق

چهارم : اهمیت موضوع

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضیات تحقیق

هشتم : نوع و روش تحقیق

نهم : موانع و محدودیت های تحقیق

دهم : پیشینه تحقیق

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبیات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

   الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام

   ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام

چهارم : تعریف سند

   الف ) تعریف لغوی سند

   ب ) تعریف اصطلاحی سند

پنجم : انواع سند

ششم : هویت و تعریف آن

   الف ) تعریف لغوی هویت

   ب ) تعریف اصطلاحی هویت

   ج ) تعریف حقوقی هویت

   د ) هویت در تحقیق حاضر

هفتم : تاریخچه اسناد هویتی

   الف ) در ایران قبل از اسلام

   ب ) در ایران بعد از اسلام

هشتم : تعریف اسناد هویتی

نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

دهم : انواع اسناد هویتی

   الف ) شناسنامه

   ب ) گذرنامه

   ج ) گواهینامه رانندگی

   د ) کارت پایان خدمت

   ه ) مدارک شناسایی صنفی

یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی

دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند

سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند

چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام

پانزدهم : تکنولوژی بارکد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاریخچه جعل

   الف ) در حقوق ایران

   ب ) در حقوق اسلام

   ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب

د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب

سوم : تعریف و مفهوم جعل

   الف ) معنی لغوی جعل

   ب ) معنی اصطلاحی جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی

   الف ) رکن قانونی

   ب ) رکن مادی

   ج ) رکن معنوی

   د ) رکن ضرری

       1 ) ضررهای مادی و معنوی

       2 ) ضررهای جعل در اسناد هویتی

ششم : روش های جعل در اسناد هویتی

   الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند

   ب ) تغییر و جابجائی عکس

   ج ) ارائه مدارک هویت غیر

   د ) دخل و تصرف در امهار روی سند

   هـ ) ساخت و تکثیر سند

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

   الف ) مبارزه کیفری با جرم

   ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم

نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

بخش اول : جرائم علیه اموال

اول : مقدمه

دوم : کلاهبرداری

   1 ) تاریخچه کلاهبرداری

   2 ) تعریف کلاهبرداری

   3 ) ارکان تشکیل دهنده کلاهبرداری

   4 ) شیوه های کلاهبرداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول

   الف ) کلاهبرداری از طریق افتتاح شرکت های واهی

   ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاهبرداری 

   ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت

   د ) کلاهبرداری از طریق وصول چک های تقلبی

   هـ ) کلاهبرداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی

   و ) کلاهبرداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص

   ز ) کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی

سوم : خیانت در امانت

   1 ) تاریخچه خیانت در امانت

   2 ) تعریف خیانت در امانت

   3 ) ارکان جرم خیانت در امانت

   4 ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت

       الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی

       ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی

ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول

چهارم : سرقت

       1 ) تاریخچه سرقت

       2 ) تعریف سرقت

       3 ) ارکان جرم سرقت

       4 ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت

       الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی

       ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی

       ج ) فروش اموال مسروقه با مدارک هویتی جعلی

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی

       1 ) تاریخچه چک

       2 ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی

       3 ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

اول : جرائم امنیتی  

       الف ) اقدام علیه امنیت کشور

       ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی

       ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی

       د ) اقامت غیر مجاز در کشور

دوم : جرائم غیر امنیتی

       الف ) فریب در ازدواج

       ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه

       جرائم ) فرار از خدمت سربازی

       د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی

       ه ) تغییر هویت مجرمین فراری

فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول : روش  شناسی تحقیق

اول : مقدمه

دوم : نوع و روش تحقیق

سوم : جامعه آماری

چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها

منابع

بخشی از  فایل  :

چکیده

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری  ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.

این تحقیق مشتمل بر      فصل می باشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه

و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است .

مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در مسیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .

لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :

• نوع سند جعلی
• شیوه جعل اسناد هویتی
• نوع جرم به وقوع پیوسته
• اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی

ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :

الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .

ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .

ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .

د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست .

ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .

   بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است .

   در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عملی تحقیق در دو بخش (1) مبارزه با جعل اسناد هویتی و (2) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسائی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که می تواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است ، تاکید نمود .

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

    قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .

    جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و ... انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .

جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.

قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی‌جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و ... آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می‌نمایند.

بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به 2 شکل صورت میگیرد :

الف ) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که به منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می‌شود .

ب ) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می‌شود که کم هزینه نیز می‌باشد .

    این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی‌و ... عهده دار انجام این وظایف هستند . گرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سیاست‌های کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می‌باشد .

    تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می‌شوند محسوب می‌شود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود . پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی‌هستیم و به نظر می‌رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی‌و منطقی را می‌طلبد .

    در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی‌بوسیله تهدید کیفری است.

    پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد.

    این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می‌شوند می‌تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد .

    یکی از اقداماتی که در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد که مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .

    در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی‌که با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می‌پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند ) مورد بررسی قرار گرفته و نقش آنها در گروهی از جرائم مهم و شدید ، تحت عنوان جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.