اختصاصی از
فی توو دانلود تحقیق قانون تجارت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
فناوری اطلاعات با پیشرفت‌های اخیر خود جامعه‌ای مجازی با آثار کاملاً واقعی به وجود آورده که تأثیر زیادی بر زندگی انسانها داشته است. جامعه‌ای با قواعد مشترک که نوعی یکسانی یا به عبارتی همگرایی در مسائل و قواعد مبتلابه را موجب شده است. بی‌جهت نیست که نویسندگان مایلند پیشرفت‌های اخیر را با آغاز عصر صنعت (فناوری اطلاعات) و خطوط راه‌آهن (فناوری تبادل اطلاعات) مقایسه کنند چون آثار و تبعات اختراعات جدید کمتر از ماشین بخار و راه‌آهن نیست.
برخورداری شئونات جامعه متاثر از فناوری اطلاعاتی پیشرفته تنها بسنده به امور بهداشتی، حمل و نقل، تبادل اطلاعات علمی، سیستم‌های اداری و ... نبوده بلکه اقتصاد و تجارت را تحتالشعاع قرار داده و نحوه تجارت جدیدی را به وجود آورده که از تجارت مرسوم فاصله گرفته است.
این فاصله ظهور در نوع عملیات تجاری، قواعد حاکم، مؤسسات لازم و فراگردها دارد. اگر تجارت مرسوم وابسته و مبتنی بر کاغذ است, تجارت الکترونیکی مبتنی بر اطلاعات و جریان اطلاعات است. برقراری یک روش الکترونیکی تجارت کارآمد با همة قابلیتها و توانایی‌هایش مستلزم وجود قوانین متعدد است. جدای از قواعد مورد نیاز باید گفت تجارت الکترونیکی در عرصة حقوقی (غیرکیفری) مسائل و تنشهایی را موجب شده که بدویترین نکات و مسائل ناظر به حقوق مدنی (ادله، قراردادها، مسئولیت مدنی و ...) است.
به تبع حقوق بینالملل خصوصی نیز در زمینة قراردادها، اسناد، اختلافات و ... با حضور عنصر خارجی در قضیه تنشهایی را مواجه شده است. از جمله مباحث حریم خصوصی یا حمایت از دادههاست که نیازمند حمایتی خاص در امر تجارت الکترونیکی است حمایت از مصرف‌کننده عرصة دیگر حقوقی ا ست که با تنش مواجه شده به خصوص از آنجا که در کشور ما قواعد بدوی و غیردیجیتال را نیز دارا نیست تا بتوان با تسری آنها به محیط دیجیتال به حمایت از مصرف‌کننده در این عرصه اخیر پرداخت. تبعاً آیین دادرسی (غیرکیفری) برای رسیدگی به پروندهها و مشکلات پیش آمده، ادلة اثبات مورد نیاز و چگونگی قواعد آن در این عرصه جدید، سیستم‌های پرداخت و مسائل حقوقی آن و به عبارت بهتر ابعاد حقوقی بانکداری الکترونیکی، ابعاد حقوقی کارتهای اعتباری، حقوق رقابت و ... همه از عرصههای حقوقی (غیرکیفری) است که در قبال تجارت الکترونیکی نیازمند تبیین و تشریح وضعیت جدیدند. البته حقوق مالکیت فکری، قواعد مالی و گمرکی را نیز باید به فهرست بالا افزود (ر.ک: گزارش توجیهی لایحة قانون تجارت الکترونیکی، ص 1 تا 3, موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.)
این تنشها بعضاً در گزارش توجیهی سال 1378 بحث و بررسی شده و بعضاً موضوع مراحل بعدی پروژه است. اما تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی در کنار تنشهای حقوقی (غیرکیفری) با تنشهای جزایی مواجهاند. به کارگیری این ابزار جدید تبعاً مطمح نظر مجرمین نیز قرار میگیرد و آنان با جعل امضاهای الکترونیکی (در امضای دیجیتال با جعل کلید) و یا سواستفاده از گواهی دیجیتال، کلاه‌برداری به شکل اتخاذ ماهیت کذب برای کسب منافع مالی، رقابت نامشروع، نقض حقوق مصرف‌کننده به شکل ارائه اطلاعات تقلبی و تقلب در امر مبادله، نقض حق مولف و نقض حریم خصوصی جرایم جدیدی در قالب تجارت الکترونیکی را مرتکب می‌شوند گاه نیاز به ارتکاب عمدی نیست بلکه برخی دقتها که از سوی افراد و مراجع مانند دفاتر خدمات الکترونیکی و ... باید رعایت شود، انجام نمی‌شود و یا با بیمبالاتی حریم خصوصی افراد نقض و اطلاعات آنان افشاء یا حق تألیف نقض می‌شود که‌اینان نیز دارای مسئولیت کیفری هستند.
به کارگیری و بهرهبرداری مجرمین از سیستم پرداخت جهت ارتکاب جرایم مربوطه، استفاده از شبکه و کلاً تجارت الکترونیکی جهت تطهیر نامشروع، جرایم بالاخص کارت اعتباری و... نیز در عداد سوءاستفاده مجرمانه از تجارت الکترونیکی‌اند. جمعاً این جرایم باید تحت قواعدی رسیدگی و تعقیب شود این تنش و مشکل ناظر به آیین دادرسی کیفری خاص جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی است. این آیین دادرسی طبع ملی و داخلی صرف ندارد. مشکلات بعدی ناظر به صلاحیت رسیدگی به این جرایم و چگونگی همکاری دولتها برای مبارزه با آن است.
در طی دو دهه گذشته، با صرف میلیاردها دلار، سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مربوطه را وارد کشور شده است و نزدیک به دو دهه نیروی انسانی مجربی آموزش یافته، اما این ثروت عظیم معطل مانده چون بسترهای مناسب استفاده از آن مهیا نیست. استدلال می‌شود برای جامعه‌ای که هنوز مبتلابه فناوری جدید نیست نباید قواعد حقوقی خاص آن تاسیس کرد چون "لوکس" و بی‌مورد خواهد بود. اما آیا ما مبتلابه فناوری جدید نیستیم؟ آیا ورود و‌ایجاد این ثروت واقعی نیست؟ شاید چون امروز در بطن تحولات جدید قرار گرفته‌ایم‌ایجاد بستر حقوقی مناسب از طریق تدوین قوانین در فضای سیبرنتیک برای ما عجیب و غیر ضرور به نظر برسد اما آیا بدون‌ایجاد ضوابط قانونی مثلاً می‌توان اطلاعات دیجیتال را "مال" محسوب داشت و از آن حمایت کرد؟ آیا اطلاعات دیجیتال در دادگاه‌ها و ادارات کشور قابل استناد هستند؟ و آیا فهرست مشکلات و مسایلی که در بالا به آنها اشاره شد بدون وجود قوانین خاص خود از بین خواهند رفت. و آیا اصولاً سیستم‌های کامپیوتری در کشوری که فاقد بسترهای اصلی استفاده از آن است به‌کار گرفته خواهد شد؟. حتی اگر بپذیریم کشور ما به‌اندازه کافی تجهیزات مورد استفاده در یک جامعه فراصنعتی را نه به لحاظ اقتصادی و نه به لحاظ سیاسی در خود جای داده، اگر این قوانین تاسیس نشود آیا مبتلابه خواهیم شد چون یک وجه از کارکرد قوانین صرفاً مبارزه با سو‌استفاده‌هاست، کارکرد دیگر آن‌ایجاد بستر مناسب (ایجاد امنیت) جهت ورود و استفاده از فناوری‌های نوین است. این قوانین و قواعد حقوقی پیش‌شرط ورود فناوری‌های جدید است.
نیاکان ما در صد سال پیش هنگامی‌که صنعت و راه‌آهن را به کشور وارد می‌کردند به خوبی می‌دانستند که لوازم آنرا نیز باید وارد جامعه‌ایرانی کنند. تاسیس نهادهای جدید دولتی و علمی، قوانین مالی، حقوقی مثل حقوق کار، مسئولیت مدنی، بیمه، حمل و نقل و ده‌ها قانون و نهاد جدید دیگر مثل دانشگاه–که در زمان خود کاملاً جدید و غیر سنتی بود- امروز برای همه ما امری طبیعی و ضروری است. ورود به جامعه جدید و استفاده از موهبت‌های فراوان آن مستلزم‌ایجاد قواعدی جدید در کشور است. قواعد جدیدی که ما مخترع آن نبوده‌ایم و هیچکس به تنهایی مخترع آنها نیست. اما همه ملزم هستند که به این قواعد اساسی احترام گذاشته و کشور خود را با آن هماهنگ سازند.ایجاد استانداردها و مدل‌های قانونی در فضای سیبرنتیک و قواعد لازم‌الرعایه، همه، نتیجه اقدامات سازمان‌های بین‌المللی است که در هر یک از آنها ده‌ها کشور حضور دارند و دغدغه‌ها، خواست‌ها و امکانات خود را در خلال اسناد منتشره نشان می‌دهند.ایران نیز عضو چندین سازمان بین‌المللی است و در تنظیم برخی از این اسناد بین‌المللی مشارکت داشته است. واقعیت این است که دوری از این جریان بین‌المللی تنها به محو کشور دوری‌شونده خواهد انجامید. دیگر زمان اقدامات انتزاعی و صرفاً بومی‌کشورها در زمینه‌ای که طبیعت فراملی و فرامرزی دارد به سر آمده. باید اصول جدید را شناخت و متناسب با فرهنگ و‌اندیشه ملی -اما با حفظ طبیعت بین‌المللی آن- آنها را در قالب فعالیت‌های قانونی، علمی‌و غیره هدایت کرد. قانونمند کردن تبادل اطلاعات تجاری و مبادله‌ای در فضای الکترونیکی که یکی از زیرمجموعه‌های اصلی جریان آزاد اطلاعات محسوب می‌شود یکی از این اقدامات است که در ضمن آغاز مهمی‌برای ورود در صحنه‌ای است –صحنه اقتصادی- که وقت چندانی برای حضور باقی نمانده است.
بر اساس آماری که در سال 1999 رسماً انتشار یافته:
(1) گزارش توجیهی 1
(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی 1
1) واقعیت 1
2) رویکردهای مختلف قانون‌گذاری در جهان 1
2-1- رویکرد دستوری یا تجویزی 1
2-2- رویکرد دوگانه 1
2-3- رویکرد «حداقلی» 1
3) آثار و فروض قانونی 1
3-1- اثر حقوقی 1
3-2- فرض قانونی 1
4) تشکیلات دفاتر خدمات الکترونیکی (دفاتر خدمات الکترونیکی) صدور جواز و اعطای اعتبار به دفاتر الکترونیکی 1
4-1- مسئولیت 1
4-1-1- زمینه 1
4-1-2- رویکرد کشورها 1
5) سیستم‌های بسته و استقلال طرفین 1
5-1- رشد معتنابه سیستم‌های بسته 1
5-2- عواملی که بر روی سیستم‌های بسته اثر می‌گذارد 1
6) شناسایی بین‌المللی 1
6-1- اقدامات بین‌المللی 1
6-1-1 دستورالعمل اتحادیة اروپا 1
6-1-2- آنسیترال 1
6-1-3- کنوانسیون بین‌المللی 1
6-1-4- OECD 1
6-1-5- سایر سازمان‌های بین‌المللی 1
7) قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی‌ایران و رویکرد حقوقی برای تدوین قوانین مکمل 1
7-1- حمایت از مصرف‌کننده 1
7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی 1
7-2-1- حمایت از داده 1
7-2-2- فعالیت‌های بین‌المللی 1
7-2-3- شورای اروپا 1
7-2-4- OECD 1
7-2-5- سازمان ملل 1
7-2-6- کمیسیون جوامع اروپایی 1
7-2-7- گردش فرامرزی داده 1
7-3- حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری (حق مولف، اسرار تجاری و علایم صنعتی) 1
(ب) ابعاد جزایی 1
1) جرایم کلاسیک در حقوق تجارت 1
2) جرایم جدید 1
2-1- کلاه‌برداری کامپیوتری خاص 1
2-2- جعل خاص 1
2-3- نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از دادهها) 1
2-4- نقض حق تألیف 1
2-5- نقض حقوق مصرف‌کننده 1
2-6 نقض حقوق رقابت 1
(ج) اقدامات آتی قانون‌گذار 1
بخش اول – حقوقی 1
اقدامات فوری 1
1- آیین‌نامه‌ها 1
2- قانون تشکیلات دفاتر خدمات الکترونیکی 1
اقدامات ضروری 1
1- پرداخت‌های الکترونیکی، قوانین گمرکی و مسایل مالی و مالیاتی 1
2- تدوین قوانین اصلی 1
3- آیین دادرسی در فضای سیبرنتیک 1
بخش دوم - جزایی 1
مسائل جزایی مورد بحث در مراحل بعدی پروژه 1
1- مسئولیت کیفری در جرایم تجارت الکترونیکی 1
2- جرایم دیگر 1
3- تنشهای آیین دادرسی کیفری در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی 1
4- تنشهای حقوق جزای بینالملل در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی 1
الف ـ مقدمه 1
ب ـ بررسی مشکل در حالت کلاسیک 1
ج ـ بررسی مشکل در فضای تجارت الکترونیکی 1
ضمایم 1
ضمیمه 1 1
کلاه‌برداری کامپیوتری 1
تعریف کلاه‌برداری کامپیوتری 1
مجازات کلاه‌برداری 1
مجازات کلاه‌برداری کامپیوتری 1
الف- سوء استفاده‌های کامپیوتری 1
ب- سوء استفاده‌های کامپیوتری کلاسیک 1
ج- سوء استفاده در صندوق‌های پرداخت 1
د- سوء استفاده از خطوط تلفنی 1
پدیدة جرم کامپیوتری 1
الف – جرایم اقتصادی مرتبط با کامپیوتر 1
ب _ روشهای سوء استفاده 1
ج _ مرتکبین 1
د- قوانین کلاه‌برداری کامپیوتری 1
ه- جمع بندی و پیشنهاد متن قانون 1
و- تحول مصادیق 1
ضمیمه 2 1
جعل کامپیوتری 1
1- مقدمه 1
2- طرح بحث 1
3- تاریخچه 1
4- تعریف 1
5- منبع شناسی 1
6- جمع بندی و پیشنهاد 1
ضمیمه 3 1
اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الکترونیکی و مصوبه امضای الکترونیکی فرانسه 1
ماده 1316 قانون مدنی 1
طرح مصوبه : متن 1
بخش 1ـ شرایط راجع به وسایل و روشهای ایجاد امضای الکترونیکی 1
بخش 2ـ شرایط راجع به گواهی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی: 1
بخش 3ـ کنترل مراجع گواهی الکترونیکی 1
بخش 4ـ تأیید مراجع گواهی الکترونیکی 1
شرح قانون امضای الکترونیکی فرانسه 13 مارس 2000 1
آزادی گردش در بازار داخلی 1
اختیارات کمیسیون 1
رژیم حقوقی مراجع خدمات گواهی 1
سیستم تأیید اختیاری 1
مسئولیتها 1
شروط معافکننده (معاذیر قراردادی و یا شروط رافع مسئولیت) یا محدودکننده مسئولیت 1
ضمیمه 4 1
قانون تجارت الکترونیکی در کشورهای مختلف جهان تا سال 2000 1
ضمیمه 5 1
عبارات قانونی و استانداردهای آن در قانون تجارت الکترونیکی‌ایران 1
ضمیمه 6 1
فرمت X509V3 1
(2) پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی 1
پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی 1
فهرست عناوین 1
باب اول - مقررات عمومی-مبحث اول - درکلیات 1
فصل اول: قلمرو و شمول قانون - ماده 1 1
فصل دوم – تعاریف – ماده 2 1
فصل سوم – تفسیر قانون – مواد 3 و 4 1
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی – ماده 5 1
مبحث دوم - در احکام »داده« 1
فصل پنجم – نوشته، امضا، اصل – مواد 6 الی 11 1
مبحث سوم - »داده« مطمئن 1
فصل ششم - امضای الکترونیکی مطمئن – ماده 12 1
فصل هفتم - ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن – ماده 13 1
فصل هشتم - آثار ثبت و سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن – مواد 14 الی 16 1
فصل نهم – پذیرش و ارزش اثباتی »داده« - مواد 17 الی 21 1
فصل دهم – اعتبار قانونی ارجاع »داده« - ماده 22 1
مبحث چهارم - مبادله »داده« 1
فصل یازدهم – عقد و اراده طرفین – مواد 23 و 24 1
فصل دوازدهم – انتساب »داده« - مواد 25 الی 29 1
فصل سیزدهم – تصدیق دریافت – مواد 30 الی 35 1
فصل چهاردهم -زمان و مکان ارسال و دریافت »داده« - مواد 36 الی 40 1
باب دوم 1
دفاتر خدمات الکترونیکی 1
مبحث اول - کلیات 1
فصل اول – دفتر خدمات الکترونیکی – مواد 41 الی 48 1
مبحث دوم – دفتردار کل 1
فصل دوم - دفتردار کل – مواد 49 الی 57 1
فصل سوم – اختیارات دفتردار کل – مواد 58 الی 63 1
مبحث سوم - وظایف 1
فصل چهارم - وظایف دفتر خدمات الکترونیکی - مواد 64 و 65 1
فصل پنجم - وظایف امضاءکننده – ماده 66 1
فصل ششم - وظایف اطراف اعتمادکننده – ماده 67 1
مبحث چهارم - دفتر خدمات الکترونیکی خارجی 1
فصل هفتم - شناسایی دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی مواد 68 الی 75 1
باب سوم 1
در قواعد مختلف 1
مبحث اول - حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی 1
فصل اول - حمایت از مصرف‌کننده و تبلیغات - مواد 76 الی 101 1
فصل دوم – حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 102 الی 104 1
مبحث دوم - حفاظت از »داده« در بستر مبادلات الکترونیکی 1
فصل سوم – حمایت از »داده«های شخصی (حریم خصوصی) – مواد 105 الی 107 1
فصل چهارم – حمایت از اسرار تجاری – مواد 108 و 109 1
فصل پنجم – حمایت از علایم تجاری – مواد 110 و 111 1
باب چهارم 1
جرایم و مجازات‌ها 1
مبحث اول – کلاه‌برداری کامپیوتری – ماده 112 1
مبحث دوم – جعل کامپیوتری – ماده 113 1
مبحث سوم – نقض حقوق مصرف‌کننده و تبلیغات در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 114 و 115 1
مبحث چهارم – نقض حق مولف - ماده 116 1
مبحث پنجم – نقض حمایت از داده‌های شخصی/حریم خصوصی – مواد 117 الی 121 1
مبحث ششم – نقض اسرار تجاری و علایم تجاری – مواد 122 و 123 1
باب پنجم 1
جبران خسارت – ماده 124 1
باب ششم 1
متفرقه – مواد 125 الی 134 1
(3) شرح مواد قانونی 1
(4) منابع 1
شامل 204 صفحه فایل word
دانلود با لینک مستقیم
دانلود تحقیق قانون تجارت الکترونیکی 
