دانلود تحقیق کامل درمورد اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق کامل درمورد اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 59

اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44قانون اساسی ونحوه واگذاری فعالیتهای بنگاههای دولتی به بخش خصوصی ازمواردی است که پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری ذهن بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی و سیاسی رابه خود معطوف ساخته و از این رومی بایست به فراخور برنامه چشم انداز بیست ساله نیزنسبت به اصل44 عنایت ویژه ای صورت گیرد. اما با توجه به مدت زمانی که از این اصل می گذرد نه تنها توجهی به آن نشده بلکه با ساده نگری و قصور در ان یکی از ارکان اصلی این بخش که خصوصی سازی است بر زمین مانده که البته نمی بایست در این امر تمام تقصیرها را بر گردن دولت نهاد بلکه در این اصل ارکان نظارتی هم قصور غیر قابل توجیهی را در پیشگاه مردم ومقام معظم رهبری دارند .
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز می بایست به عنوان منتخبین این ملت ازطرح ها ولایحه هایی که در راستای این اصل نیست جلوگیری کنند و قوه قضائیه نیزبا وضع قوانینی ویژه شرایط مناسبی را برای ورود سرمایه گذاران داخلی وخارجی به کشور فراهم سازد.
گفت وگویی راکه پیش روی دارید بررسی عملکرد دولت بعد از ابلاغیه مقام معظم رهبری درعمل به اصل44 قانون اساسی است از این رو با دکتر شیر کوندمعاون وزیر اقتصاد و دارایی دولت هشتم داشتیم که توجه شما را بدان جلب می کنیم .

آقای شیرکوند ، اخیرا"مباحث مهمی در خصوص اصل 44قانون اساسی دیدگاه شما به عنوان یک کارشناس در بررسی این مسائل چیست ؟
مباحثی که در خصوص اصل 44 قانون اساسی مطرح میشود مربوط به ساختار آن نیست ومطلب مورد بحث ابلاغیه رهبرمعظم انقلاب پیرامون قانون اساسی است .
اصل44قانون اساسی وظیفه دارد فعالیتهای اقتصادی کشور را براساس قانون تعیین کند.در بررسی ها می بایست اصل 44راشامل سه قسمت بدانیم :
قسمتی که در صدر اصل 44است
قسمتی که مرتبط با خود اصل 44است
قسمتی که در ذیل اصل 44آمده است
ترکیب این سه بخش خطی مشی اقتصادی کشوررا تعیین می کند.متاسفانه به دلیل عدم توجه دولتها به اصل 44و عدم تفسیر درست ان مجموعه ای از ابهام ها در ارتباط با کار آمدی اصل 44شکل گرفت و گروهی اعتقاد داشتن که این قانون به درستی در کشور مورد استفاده قرار نمی گیرد و عده ای اشکال را در خود اصل وتنظیم بد ان دانسته و عده دیگر ایراد را در تفسیر این اصل می دیدند.
به همین جهت این مسئله از حدود سال های 1381به صورت جدی در دستور کارقرار گرفته و برای فعا ل کرد ن اقتصاد وشکوفایی اصل 44مورد بررسی مجدد قرار می گیرد. این بررسی مجدد در بعد بازنگری، باز نویسی و تغییر مورد توجه بود روی این اصل عده ای دیگر اعتقاد داشتند که اگر مطالعات بیشتر نسبت به این اصل صورت بگیرد در درون ان راه کارهایی وجود دارد که بتواند راه گشای مشکلات باشد. این بحث در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح وکمیسیونی تخصصی در مورد ان شکل گرفت و نمایندگانی از دولت وافراد غیر دولتی در ان شرکت می کردند که اکثرا"از چهره های دانشگاهی بودندو یا ازافرادی بودند که در بخش خصوصی اشتغال داشتند. نتیجه مباحثات انجام شده خدمت مقام معظم رهبری فرستاده شد وایشان هم پس از مطالعه یادداشتی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاند و در ان قید فرمودند که مباحث موجود جوابگوی مشکلات کشور نخواهد بودواین موضوع می بایست مورد بررسی بیشتری قرارگیرد.پس از ارزیابی دوباره نسخه اصلاحی خدمت مقام معظم رهبری ارسال شدوایشا ن نتایج حاصله را به عنوان سیاستهای کلی اصل44قانون اساسی تنظیم و پس از اصلاح به دولت ابلاغ فرمودند.
ابلاغیه ذکر شده شامل سه بند«الف »،«ب» و« ج» بودکه ابلاغیه ای که شامل مواد بند«الف»و«ب» می شد در سال 1383به دولت ابلاغ و ابلاغیه ای که شامل بند«ج» می شد در سال 1384 به دولت ابلاغ شد.که این بندها به صورت ترکیبی توانایی توانمند سازی اقتصاد کشور را خواهند داشت ولذا اگر قرار است این ابلاغیه مورد ارزیابی و نقد قرار بگیرد باید در هر سه بند مورد بررسی قرار گیرد.

بعد از اعلام ابلاغیه اول درخصوص اصل 44قانون اساسی ابلاغیه دوم با فاصله ای حدودا"یکساله به دولت ابلاغ شد علت تاخیر صورت گرفته را چه می بینید ؟وفاصله صورت گرفته چه تبعاتی داشته است؟
به نظر من از انجا که ماهیت این سه بند تا حدودی با هم اختلاف داشته شا ید وقفه ایجاد شد نیز بر اثر اختلاف ماهیت این دو بند صورت گرفته است وهمچنین اگر بخواهم ارزیابی خود را از این سه بند بیان کنم متاسفانه می بایست بگویم این ابلاغیه در دولت نهم به فراموشی سپرده شده ؛دولت نهم زمانی روی کار آمده که هر سه بند اصل 44را در اختیار داشته اما عملکرددولت و مجلس درطی دو سال اخیر نشان دهنده این است که این ابلاغیه نه تنها مورد توجه قرار داده نشده بلکه در دستور کار مجلس ودولت قرار نگرفته است.
وغیر از مجموعه ای تبلیغات و تمجیدات چیز دیگری را در این دولت شاهد ان نبودیم ودولت در دو سال گذشته روالی را در پیش گرفته که گویا صدور ویا عدم صدوراین ابلاغیه هیچ نقشی در ان نداشته است.

طبقه بندی انجام شده در ابلاغیه به چه صورتی بوده است؟
درابلاغیه سه بحث کلیدی مطرح شده : در بحث اول ابلاغیه ذکر شده که دولت نباید در فعالیتهایی که در صدر اصل 44از ان نام برده نشده فعالیت کندو در ابلاغیه رهبری صریحا"تصریح شده که دولت نباید در هیچ گونه فعالیتی جزمواردی که در اصل 44به ان اشاره شده فعالیت داشته باشد.اما مشاهده می کنیم که دولت در بسیاری از فعالیتهای خود خارج از اصل 44عمل کرده وابلاغیه به فراموشی سپرده شده است.
دربحث دوم ابلاغیه آمده است که دولت باید شرایطی را فراهم کند که بخش خصوصی بتواند در فعالیتهایی که در صدر اصل 44ذکر شده حضور پیدا کند یعنی دولت باید زمینه هایی را فراهم کند که بخش خصوصی نه تنها بتوانددر کلیه فعالیتهایی که در صدر برنامه های این اصل عنوان شده شرکت داشته باشد بلکه در انجا می بایست دولت به صورت انحصاری کار کندبخش خصوصی نیز دخالت داشته باشد ولی عملا"در طی این دو سال چنین فعالیتهایی مشاهده نشده است.
ابلاغیه در بند سوم یک قدم جلوتر فراتررفته وعنوان شده برنامه ریزی دولت باید به گونه ای باشد که بخشی از فعالیتهای صدر اصل 44که تاکنون انحصارا" در اختیار دولت بوده جز در موارد خاص را منفک کرده و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد یعنی اگر دقت کنیم این خود یک پکیج ومجموعه در هم تنیده در ارتباط با به رسمیت شناختن بخش خصوصی است وما نه تنها می بایست این بخش راا توانمندسازیم وبه ان اجازه دهیم که در خارج از فعالیتهای اصل 44 اجازه فعالیت داشته باشد بلکه می بایست به بخش خصوصی امکان حضور در صد ربرنامه های اصل 44را نیز بدهیم و وقتی این گامها برداشته شد و توانستیم یک بخش خصوصی توانمند راشکل دهیم دولت فعالیت های خود را کم کرده وبه بخش خصوصی واگذار کند.
امافعالیتهای انجام شده هیچ کدام امکان جوابگویی به ابلاغیه مقام معظم رهبری رادارا نیست.

به نظرشماچه زیر ساختارهایی برای ایجاد فرهنگ بخش خصوصی در کشور نیاز است؟
متاسفانه بخش خصوصی در کشور ما دچار مهجوریت و مظلومیت قرار گرفته به نوعی که نه دولت مردان ونه فعالان این بخش ان را به خوبی نمی شناسند وتصویر درستی را از ان درذهن ندارندوحتی بسیاری از مسئولان از جاری کردن نام بخش خصوصی بر زبان اکراه دارند. در ادبیا ت اقتصادی جهانبه غیر از واژه های بخش خصوصی وعمومی چیز دیگری برای گفتن نداریم اما متاسفانه در کشورما واژه بخش خصوصی مترادف شده با عده ای راند خوار، زالو صفت و ... بخش خصوصی مظلوم واقع شده و به نظر می رسد که بخش خصوصی چنین مظلومیتی را در مورد خودش قبول کرده وآن را به رسمیت شناخته است لذا اولین کاری که در کشور ما می بایست به درستی صورت بگیرد تعریف واژه بخش خصوصی است وباید بدانیم که این واژه به چه گفته می شود و بحث دیگر عدم محترم شمردن بخش خصوصی در کشور است به نوعی که کسی خود را با افتخار عضواین بخش نمی داند واین معضل به دلیل پناه گرفتن عده ای انسانهای متخلف تحت عنوان بخش خصوصی همواره وجود داشته است ونیاز به این است که این موارد پالایش وبا متخلفین این بخش برخوردجدی صورت گیردتابخش بخش خصوصی بتواندبا اقتدار در حوزه های لازم حضور معنی داری داشته باشد اگر چنین گامی برداشته شود واز حق خود دفاع کند.
در کشورما نهادی که بتواند به صورت عملیاتی از حقوق بخش خصوصی دفاع کندوجود نداردونگاه دولت به این بخش که همواره بارویکرد مبتنی بر تردید بوده نیاز به تغییراتی اساسی دارد .

از دیگر مشکلات فراروی خصوصی سازی عدم اعتماد به سرمایه داران و ترسیم وجهه ای رانت خوار و غیر قابل اعتماد از انان درجامعه است چگونه می توان این دیدگاه را در جامعه تغییر داد؟
ما باید به این نکته توجه کنیم که صاحبان سرمایه به دنبال سود هستند ما نباید از سرمایه گذار انتظار بی جایی در خصوص خدمت به هم نوعان در جهت پیشرفت منافع عمومی داشته باشیم و این موارددرحیطه وظایف سرمایه گذار طبقه بندی نمی شود.
وافزایش خدمات عمومی،مبارزه بافقرو اشتغال هستند و میبایست سیاستهای حاکمی را دنبال کنند.
وقتی که بخش خصوصی به دنبال سود باشد به طبع ان برای کسب ان به رقابت خواهد پرداخت و قیمت را پایین وکیفیت را بالا خواهد برد این تعاریف سرمایه داراست که باید به رسمیت شناخته شود. سودسرمایه دار افزایش میزان اشتغال و مالیات برای دولت را به دنبال خواهد داشت.امامتاسفانه این نگاه هنوز رسمی نشده است ووقتی از سرمایه گذار با نام زالو صفت یاد می شود خدمت به زالو صفت هاست چون زالو صفت ها می دانند در پشت این مفاهیم چگونه باید پناه گرفت و ما با این کار عملا"ضربه ای مهلک را بر پیکره سرمایه داری وارد اورده ایم .
اگر در کشورچنین خطی مشی گذاری ترسیم شود و بخش خصوصی از حقوق حقه خود دفاع کند و دولت هم مسئولیت کارهای خود را به عهده بگیرد به راحتی می توانیم خصوصی سازی کنیم .
یکی از ارکان خصوصی سازی داشتن بخشی توانمند در این عرصه است ولازمه این امر تصمیم گیری های دولت است ومن به شخصه مطمئن هستم بدون توانمند سازی بخش خصوصی اقتصاد کشور قدرت رو به جلو رفتن را نخواهد داشت.
ما می بایست شجاعت برون رفت از مشکلا ت بخش دولتی را داشته باشیم . در شرکتهای دولتی دولت نه تنها می بایست از مالیات سود خود چشم پوشی کندبلکه می بایست هر ساله مبلغی را به این شرکت ها واریز کند .اگردولت بتواند با ارزیابی مناسبی این شرکتها را واگذار کند می تواند به میزان قابل توجهی از سود عایدی خود استفاده کند.
غیر ازآن که دولت می بایست به کسب در امدهای موجود دررابطه با خصوصی سازی فکر کند اما نمی بایست دراین بخش رها سازی صورت گیرد و دولت می بایست به اشتغال وکارامدی شرکت ها پس از واگذاری نیز فکر کند و همه این موارد را با هم ببیند.

پشتیبانی دولت پس از واگذاری شرکتهای دولتی چگونه باید باشد؟
اکثر شرکتهای دولتی بامدیریت موجود اکثرا" زیانده هستند و با مکانیزم موجود زیانده است اما در صورت تجدید درساختار به شرکت های سود ده تبدیل خواهند شد باید بدانیم که پس از واگذاری قالب یک کارخانه تولیدی بایستی به پیش برود وبحث ما شامل رها سازی نیست .

یکی از ارگانهایی که می بایست براساس سیاستهای کلی اصل44واگذار شوند بانک ها هستند به نظر شما این فرایند می بایست چگونه باشد؟
اعتقاد دارم لزومی به داشتن این همه بانک دولتی نداریم لازمه حمایت از بخش خصوصی کمک به ان است و نمی بایست در این بخش رها سازی صورت گیرد وقتی دولت بانکهای خصوصی موجود را اینگونه در تنگنا قرار می دهد طبیعی است که من دراین بحث اولویت را به واگذاری بانک های دولتی نخواهم داد می بایست بانک ها ی خصوصی موجود را تقویت وبرای احداث بانکهای جدید مجوزدهیم و این معنی ندارد که کلیه فعالیت های ما در اختیار چند بانک به صورت محدود باشد و می بایست برای تحقق این هدف یک ساختار حمایتی از اینگونه بانک ها داشته باشیم و نمی بایست این امکانات در اختیار عده ای محدود قرار گیرد .

واگذاری سهام بخش های دولتی به بخش خصوصی یکی از اولویت های کاری در اصل 44 قانون اساسی است ایا می توان سهام عدالت را که به عنوان یکی از اصول کاری دولت نهم در جرگه این اصل قرار داد؟
از سهام عدالت ونحوه توزیع آن،مکانیزمهای عملیاتی و زمان اجرایی شدن ان اطلاعات دقیقی انتشار نیافته است و لذا هیچ تصویر روشنی از ان در دست نیست.بحث سهام عدالت از جزو سئوال هایی بوده که آن را دنبال کرده ام اما نتوانستم ازنحوه قیمت گذاری ، توزیع،دریافت سود،زمان واگذاری ان و قدرت خرید و فروش ان را به دست نیاورده ام.
سهام عدالت یک ایده پسندیده است اما ترس من از ان است که با اجرای بد ان در اینده خود این سهام تبدیل به یک معضل اساسی گردد به این دلیل است مجموع سهامداران توجه به واگذاری، نوع کارخانه ها وشرکتها ،قیمت گذاری، نحوه ای که به دست مردم می رسد، میزان سودآن ،نحوه خرید وفروش آن ،کارگزاری ونحوه تعیین هیات مدیره آن جزو سئوالاتی بوده که تا کنون به آن پاسخی گفته نشده است.

خانه ملت

عضوکمیسیون بودجه:
ساز و کارهای موجود در ابلاغیه مقام معظم رهبری
بهترین تضمین برای اجرای موفق اصل 44 است

اصغر گرانمایه پور عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: ‌ساز و کارهای طراحی شده در ابلاغیه مقام معظم رهبری بهترین تضمین برای اجرای موفق اصل 44 قانون اساسی است.
نماینده کاشان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خانه ملت، در پاسخ به این سوال که با توجه به تجربه ناموفق کشور در بحث خصوصی سازی چه تضمینی برای اجرای صحیح سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در بند (ج) اصل 44 وجود دارد اظهار داشت: تاکید بر الزاماتی مانند واگذاری از طریق بورس به منظور تامین شرایط عادلانه و اطلاع رسانی همگانی باعث می شود تا روند خصوصی سازی به سرنوشت دوره قبل دچار نشود .
وی با اشاره به محتوای اصل 44 گفت : در این اصل اینگونه بیان شده که فعالیتهای مهم اقتصادی مثل بانکها ، بیمه حمل و نقل ،‌نیروگاهها در بخش دولتی انجام شود و بخش تعاونی و خصوصی به صورت مکمل به ایفای فعالیت بپردازند .
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات خاطر نشان کرد : اقتصاد کشور پس از پیروزی انقلاب و طی سالهای گذشته بدلیل اینکه سیاستهای صدور اصل 44 تا کنون تبیین نشده بود حجم وسیعی از آن را دولت عهده دار بود .
وی افزود: گستردگی حجم دولت به اندازه ای است که ما امسال 196 هزار میلیارد تومان از بودجه را به شرکتهای دولتی اختصاص دادیم شرکتهایی که آمار رسمی و دقیقی از آنها تا کنون گزارش نشده است و روز به روز هم به بهانه های مختلف شاهد رشد روزافزون آنها هستیم .
گرانمایه پور تصریح کرد :‌به عکس الگوهای موفق دنیا که سعی شده اقتصادشان را به سمت خصوصی و تعاونی سوق دهند در کشور ما روزبه روز بدنه دولت حجیم تر شده و از میزان کارایی آن کاسته می شود .
وی در پاسخ به این سوال که استدلال مسئولین برای رونق بخش دولتی چه بوده است ؟ گفت : یکی از استدلالها این بود که اصل 44 به دلیل اینکه زیربناهای اقتصادی در آن گنجانده شده لذا باید تصدی گری این بخش ها به دولت سپرده شود .
نماینده کاشان اظهار داشت :‌حال با تبیین سیاستهای اقتصادی اصل 44 و کار کارشناسی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص صورت گرفت مانع اصلی در راه واگذاری ها برداشته شده و اگر این ابلاغیه توسط دست اندرکاران صحیح عمل شود آغاز یک حرکت انقلابی در عرصه اقتصادی خواهد بود

بیانیه اقتصادی حزب اعتماد ملی بیــانــیه

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی در مبحث شیوه حکومت در اسلام آمده است "با توجه به اهمیت این نهضت بزرگ" قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری واجتماعی وانحصاراقتصادی می باشد ودرخط گسستن از سیستم استبدادی ،وسپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کندودر تحکیم بنیاد اقتصادی اصل ،رفع نیازهای انسان در جریان رشد وتکامل اوست واقتصاد وسیله ای است برای رفع نیازهای انسان در جریان رشد وتکامل  او،ونه تمرکز وتکاثر ثروت وسود جویی  وبا این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسان است وبدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب وایجاد کاربرای همۀ افرادورفع نیازهای ضروری جهت استمرارحرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است .
همچنین در فصل چهارم قانون اساسی بویژه اصول چهل وسه وچهل و چهار آن چگونگی تأمین استقلال اقتصادی جامعه وریشه کن کردن فقر ومحرومیت وبرآوردن نیاز های جامعه  باحفظ وتأکیدبر آزادگی تبیین گردیده واصل چهل وچهارم قانون اساسی نیز نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر پایه سه بخش دولتی ،تعاونی  وخصوصی با برنامه ریزی منظم وصحیح استوار نموده وتصریح نموده که تفصیل ضوابط  کاروقلمرو وشرایط هرسه بخش را قانون معین می کند درواقع آنچه که امروز با کارشناسی  مجمع تشخیص مصلحت نظام اتفاق افتاده براساس تکلیفی بوده که قانون اساسی برای قوه مجریه ومقننه تبیین نموده که بدلائل مختلف به عهده تعویق افتاده ودر این رهگذر اقتصاد کشور نتوانسته شکوفایی لازم را بدست آورد ومردم مخصوصاً اقشار کم در آمد جامعه زیان دیده اند .هر چند که مقتضیات سالهای اوّل انقلاب وجنگ تحمیلی دخالت وسیطره همه جانبه دولت در اقتصاد کشور را موجب شدولی عدم توجه ویژه به  اصول اقتصادی قانون اساسی همراه با تمرکز گرائی،میل به توسعه حوزه مدیریت ومالکیت وبخشی نگری وفعالیت گسترده نهادهایی که درمجموعه وتحت نظارت دولتها نبوده ولی ازاموال وامکانات دولت ومردم بهره مند   بوده اند از طرفی تضعیف بخش خصوصی واقعی وبها ندادن به فعالیتهای مردمی دربخشهای تعاونی وخصوصی  کشور را با دولتی با حجم بزرگ ومجموعه ای از بنگاههای اقتصادی ناکارا وعمدتاً زیان ده مواجه نمــود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 80 صفحه          -

قالب بندی :  word        

بنام خدا

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در  اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.

امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد. کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.

بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشکله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می کنیم که اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد که مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممکن است این توهّم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی کیفری تأثیری ندارد. و حال آنکه در آئین دادرسی کیفری نیز کلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشکیل محاکم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم که به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی که بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی که نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذکر خواهد شد.

فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

مبحث اول:

پیدایش و تحولات اصل قبح عقاب بلابیان و بعبارتی اصل قانونی بودن جرم و مجازات و یا به تعبیری اصل قانونی بودن حقوق جزا

سوابق تاریخی:

این اصل در دوران قدیم ناشناخته بود. در حقوق دول باستانی – در حقوق رم – در حقوق قرون وسطی و حتی در حقوق دوران رنسانس سوابقی در این خصوص دیده نمی شود. یک ضرب المثل قدیمی فرانسوی حاکی است که «مجازات ها دلخواه و خودسرانه است» این امر بدان معنی است که قضات به هنگام صدور رأی از قانون خاصی مجبور به تبعیت نبوده و در رسیدگی از اختیارات فراوان برخوردار بوده اند. بهمین علت هم در ایام گذشته و حتی تا اواخر قرن هیجدهم، در کلیه ممالک دنیا، حکمرانان و قضات برای تعقیب مخالفین نظم عمومی و مجرمین تابع هیچ اصل و قاعده نبودند. آنان بخود اجازه میدادند که تحت عنوان «اجراء عدالت» یا «حفظ نظم» مقصرین را بهر نحو که مایلند تعقیب نموده و بهر مجازاتی که مناسب میدانند محکوم نمایند. اغلب اتفاق میافتد که اجرای این به اصطلاح عدالت، بمراتب ظالمانه تر و خشن تر از خود عمل ارتکابی بود. چه بسا افراد بیگناه که در این راه جان باختند و چه بسا سرهائی که بخاطر جرائم کوچکی چون سرقت های مختصر و کم اهمیت بباد رفت. این شقاوت ها و سفاکی ها که بنام عدالت انجام می گرفت موجی از مخالفت برانگیخت. دانشمندان و علمای انسان دوست، خاصه فلاسفه و نویسندگان قرن هیجدهم به مخالفت با این خشونت ها برخاستند. نباید تصور کرد که این دانشمندان مایل بودند که مجرمین واقعی و یا خاطیان به نظم عمومی از تعقیب و مجازات مصون بمانند. هر انسان فهمیده که در جامعه زندگی می نماید میداند که حفظ نظم برای بقاء جامعه ضروری بوده و خاطیان بحقوق عمومی هم باید تحت تعقیب قرار گیرند. این دانشمندان خود واقف به این واقعیت بودند، النهایه پیشنهاد می کردند که برای اجرای عدالت و یا حفظ نظم نباید به افراط روی آورد و عده ای را بیش از حد ضرورت و یا بیش از گناهی که مرتکب شده اند زجر و شکنجه داد. چنین زجر و شکنجه خارج از مفهوم عدالت است. این دانشمندان که در رأس آنان افرادی چون بکاریای ایتالیائی – بنتام انگلیسی – روسو و منتسکیوی فرانسوی قرار داشتند معتقد بودند که اولاً بایستی بین اعمال ارتکابی و مجازات آنها تناسبی وجود داشته باشد. ثانیاً اعمال ضد اجتماعی و همچنین مجازات آنها قبلاً به اطلاع عامه رسیده باشد. ثالثاً اجرای عدالت تحت نظم و قاعده صحیح درآید.

پروپوزال اصل تناسب جرم ومجازات در جرم انگاری

اختصاصی از فی توو پروپوزال اصل تناسب جرم ومجازات در جرم انگاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه14

ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

وقتی انسان وارد اجتماع وزندگی اجتماعی می شود طبیعتا برای بقاء ورفع نیازهای خود نیازمند یکسری ابزار می باشد وانسان به گونه ای است که به تنهایی قابل تکامل نبوده بنابراین این گونه زندگی دارای تبعاتی می باشد ؛هر فردی هنگامی که می خواهد دست به انجام کاری بزند آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد اما گاهی اوقات برای رفع نیازها وحاجات خود ممکن است دست به انجام کارهایی که متناسب و شایسته وی نباشد بزند یعنی کارهای خلاف و غیرقانونی؛ حال توقع از قانون و جامعه این است که آموزشهای لازم به افراد داده شود که از ارتکاب جرائم تا حدودی پیشگیری شود اما با وجود آموزشها ممکن است انسان به سمت جرم سوق پیدا کند و شخص بعنوان مجرم شناخته شود؛ بنابراین می توان گفت جرم بعنوان عملی است که توسط حکومت وقانونگذار معرفی می شود وبرای آن ضمانت اجرا در قالب خاص بیان می شود که شدیدترین واکنش اجتماع و قانون به نقض قوانین مجازات است واینکه چه معیاری در تعیین مجازات متناسب از نظر قانونگذار لازم است وباید مدنظر قانونگذار قراربگیرد وآنها چیست بحث مفصلی دارد که باید مورد کاوش و بررسی قرار گیرد ؛ در واقع رعایت تناسب جرم ومجازات ما را به هدف نظام عدالت کیفری که رسیدن به عدالت است نزدیک می کند و عدم رعایت عدالت باعث مخدوش شدن آن می گردد و سبب می شود مرتکبین جرائم با مجازاتی که در خور و شایسته است روبرو نشوند .

د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد:

باتوجه به اینکه وجود تناسب در جرم ومجازات امری مهم است وچنانچه اجرای دقیق اصل تناسب میان جرم ومجازات صورت نگیرد نه تنها باعث اجرای عدالت نمی شود حتی ممکن است باعث عدم اجرای عدالت یا همان بی عدالتی گردد و هدف از اصل تناسب میان جرم ومجازات این است که هر مجرمی براساس جرم ارتکابی که انجام داده است مورد مجازات قرار گیرد نه کمتر ونه بیشتر ؛ با توجه به اینکه در واقع یکی از اقدامات و وظایفی که قوه مقننه در تصویب قوانین دارد در نظر گرفتن ممنوعیت ها است بنابراین در این تحقیق می خواهیم سنجه ها و معیارها را نشان دهیم که قانونگذار باید در یک قانونگذاری منسجم و مدون قانون را قراردهد .

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):

در خصوص موضوعاتی که در ارتباط یا پیرامون این موضوع کار شده میتوان به پایان نامه هایی همچون : 1- بررسی مبانی و چگونگی تعیین مجازات متناسب در حقوق کیفری تالیف آقای جعفریزدیان جعفری ،دانشگاه تهران ، سال 1384 ـ 2 ـ بررسی اصل تناسب میان جرم ومجازات و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران تالیف آقای سعید عطارزاده ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی ، سال 1377 ـ 3ـ تناسب جرم ومجازاتها تالیف آقای محمدرضا زارعی ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال 1373 ، البته  بنده می خواهم بطور خاص و نگاه جزئی تر در بحث جرم انگاری و باتوجه به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی موضوع را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهم که در بند و (بند بعدی) توضیح بیشتری خواهم داد .

و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

با توجه به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی تلاش بنده این خواهد بود ضمن تکمیل تحقیقات پیشین به این نکته بپردازم که قانونگذار در قانون جدید چه میزان اصل تناسب میان جرم ومجازات را در مرحله جرم انگاری و تعیین مجازات مورد اهتمام قرار داده است وآیا اشکالات پیشین کماکان وارد است یا در این خصوص قانونگذار متحول شده و نوآوری نموده است ؟

ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):

هدف کلی(اصلی) این است که با انجام تحقیق حاضر پاسخ به پرسشهای بنیادی در خصوص تناسب میان جرم و مجازات و نیز معیارهای این تناسب ارائه شود و بدین وسیله در مراحل مختلف به ویژه قانونگذاری، بر یافته های این تحقیق تکیه شودکه انشاءاله بتوان گام بلندی در این راستا برداشت و در چارچوبی هدفمند و مدون به این مهم رسید و منظورازهدف نظری عبارتست ازنظریه پردازی درخصوص مباحث  تناسب جرم ومجازات ومنظور از اهداف ویژه وکاربردی عبارتست از ارائه راهکارهای تدوین یک سیاست کیفری موثر ودارای مجازاتهای متناسب با رفتارهای مجرمانه .

ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

قوه مقننه ونهادهای وابسته به آن ازجمله مرکز پژوهشهای مجلس و سایر مراکز حقوقی و قانونگذاری در این تحقیق می تواند در زمره مهمترین بهره وران قرار گیرد .

ط-  سؤالات تحقیق:

1ـ مهمترین مبانی و معیارهای کیفر انگاری (تعیین کیفر) چیست  ؟

2ـ سنجه ها وجلوه های تناسب میان جرم ومجازات در مرحله جرم انگاری چیست ؟

3ـ مهمترین چالشهای مربوط به تناسب تناسب جرم ومجازات در حقوق کیفری ایران چیست ؟

ی-  فرضیه‏های تحقیق:

1- به نظر می رسد میزان خسارات وارده به زیان دیده و جامعه ، میزان قبح اخلاقی عمل ارتکابی و ......... از مهمترین مبانی و معیارهای کیفرانگاری است .

2- به نظر می رسدتوجه به مبانی حقوق اسلامی و توجه به تناسب جرم ومجازات ومعیارهای حقوقی نوین از مهمترین سنجه ها وجلوه های تناسب میان جرم ومجازات است .

3- به نظر می رسد عدم تناسب میان جرائم ومجازاتها در مواردی شدیدبودن ودرمواردی ناکافی بودن مجازاتها ازمهمترین چالشهای تناسب میان جرم ومجازات در حقوق کیفری ایران است .

ک- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

جرم: عملی است که قانون آن را  از طریق تعیین کیفر منع کرده باشد .

 جرم انگاری: فرآیندی که به موجب آن قانونگذار با درنظرگرفتن هنجارها وارزشهای اساسی جامعه و با تکیه برمبانی نظری موردقبول خود فعل یا ترک فعلی را ممنوع ویا برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند .

مجازات(کیفر) : مشقتی که مقنن به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف وعادت رفتارکرده (مجرم)تحمیل می کند .

تناسب : یعنی وجود نوعی نظم وهماهنگی میان جرم ومجازات وایجادیک رابطه منطقی میان شدت وضعف جرائم ارتکابی وبه همان میزان اعمال مجازاتهای شدید یا خفیف .

5-روش شناسی تحقیق:

الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):

تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.

ب-  متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

ج –  شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :

روش تحقیق با توجه به موضوع و اهداف وشیوه جمع آوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای و همچنین مطالعه برروی نظریات اساتید وصاحبنظران علم حقوق و دکترین ؛ و کلیه روشها واطلاعاتی که به منظور پیشبرد اهداف این تحقیق می تواند مورد استفاده قرارگیرد .

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

هـ - روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

6- استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد:

آیا برای انجام تحقیقات نیاز به استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد علوم و تحقیقات می‌باشد؟  بلی   خیر

در صورت نیاز به امکانات آزمایشگاهی لازم است نوع آزمایشگاه، تجهیزات، مواد و وسایل مورد نیاز در این قسمت مشخص گردد.

نوع آزمایشگاه

تجهیزات مورد نیاز

مواد و وسایل

مقدار مورد نیاز

    

دانلود مقاله ابلاغ سیاستهاى کلى اصل 44 قانون اساسى

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله ابلاغ سیاستهاى کلى اصل 44 قانون اساسى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رهبر معظم انقلاب اسلامى، سیاستهاى کلى اصل 44 قانون اساسى را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کردند. ابلاغ این سیاست‏هاى استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسى که تعیین سیاستهاى کلى نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است. اصل 44 قانون اساسى که سیاستهاى کلى آن در ابلاغیه مقام معظم رهبرى، مشخص شده است نظام اقتصادى ایران را به سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى متکى مى‏سازد و حدود هر بخش را مشخص مى‏کند. متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامى به این شرح است:

رهبر معظم انقلاب اسلامى، سیاستهاى کلى اصل 44 قانون اساسى را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کردند. ابلاغ این سیاست‏هاى استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسى که تعیین سیاستهاى کلى نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است.

اصل 44 قانون اساسى که سیاستهاى کلى آن در ابلاغیه مقام معظم رهبرى، مشخص شده است نظام اقتصادى ایران را به سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى متکى مى‏سازد و حدود هر بخش را مشخص مى‏کند.

متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامى به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:

1ـ اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.

2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسؤول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.

3ـ در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه‌ی خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل 44، نفش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیر دولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. ان‌شاءالله

سید علی خامنه‌ای

1/خرداد/ 1384

 بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

سیاستهاى کلى اصل 44 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

باتوجه به ذیل اصل 44 قانون اساسى و مفاد اصل 43 و به‏منظور :

- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى.

- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‏منظور تأمین عدالت اجتماعى.

- ارتقاء کارآیى بنگاههاى اقتصادى ، و بهره‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى.

- افزایش رقابت‏پذیرى در اقتصاد ملى.

- افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى.

- کاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادى.

- افزایش سطح عمومى اشتغال.

- تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‏گذارى و بهبود درآمد خانوارها.

مقرر مى‏گردد:

الف- سیاستهاى کلى توسعه بخشهاى غیردولتى و جلوگیرى از بزرگ‏شدن بخش دولتى:

1- دولت حق فعالیت اقتصادى جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهاى قبلى و بهره‏بردارى از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‏ساله چهارم (سالیانه حداقل 20% کاهش فعالیت) به بخشهاى تعاونى و خصوصى و عمومى غیردولتى واگذارکند.

شامل 8 صفحه فایل word قابل ویرایش

پروژه بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه. doc

اختصاصی از فی توو پروژه بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 126 صفحه

چکیده:

حسن نیت به عنوان یک اصل در حقوق فرانسه در قراردادها و مسئولیت مدنی به کار می رود نفوذ این اصل بر اساس مبانی است که در حقوق اروپایی وجود دارد ودر نظام حقوقی ایران اصل حسن نیت کاملاً اصلی است که از حقوق فرانسه برگرفته می باشد باید گفت که اصل حسن نیت در حقوق ایران نیز کاربرد فراوانی یافته است و آن هم به دلیل نفوذی است که حقوق اروپایی مخصوصاً حقوق فرانسوی در نظام حقوقی ایران دارد. در نظام فقهی، معادل اصل حسن نیت، قاعده احسان می باشد که مبتی بر نیکی و خیرخواهی است و از این اصل می توان برداشت که هر عمل حقوقی و عبادی باید براساس احسان صورت بگیرد. همچنین باید گفت که در رابطه با اداره فضولی غیر در فقه و حقوق مسائل بسیاری در باب احسان مطرح شده است در این پایان نامه سعی شده است به ریشه های فقهی قاعده احسان و تطبیق آن با حسن نیت پرداخته شود.

مقدمه:

در حقوق ایران،و نیز در حقوق کلیه کشورهای متمدن،اصل لزوم قراردادها به‌عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است.  به موجب این اصل،طرفین قرارداد ملزم‌ به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمی‌توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند.

مع الوصف در حقوق اروپایی اصلی دیگر به نام«حسن نیت  نیز بر اجرای‌ قراردادها حکومت می‌کند که قانون مدنی ما با الصّراحه از آن نامی به میان‌ نیاورده است.از جمله ماده 1134 قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد که:«عقودی که‌ وفق مقررات منعقد شده باشند برای طرفین در حکم قانون است.این عقود جز با تراضی طرفین یا جهاتی که قانون اجازه می‌دهد،قابل انفساخ نیست.عقود باید با حسن نیت اجرا شوند».امروزه اصل حسن نیت در حقوق موضوعه این کشور اهمیتی‌ بسیار یافته و نه تنها بر اجرای قراردادها بلکه بر همه روابط قراردادی،از انعقاد تا انحلال آن،حکومت می‌کند.به عبارت دیگر،هرچند قانون مدنی فرانسه مشتمل بر قاعده‌یی خاص در زمینه حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادها نیست ولی رویه‌ قضائی،با گسترش دامنهء حکومت بند 3 ماده یاد شده به این مرحله،حسن نیت را معیار بررسی تمامیت رضایت متعاقدین ساخته و علاوه بر آن،اعمال این اصل را در نحوه‌ انحلال عقود نیز لازم دانسته است.با این وجود پراهمیت‌ترین مرحلهء دخالت حسن نیت در قرارداد،مرحله اجرای آن است.در این مرحله،حسن نیت،در موارد بسیار،اساس‌ ابتنای تعهدات تبعی و نیز مبنای مسئولیت یکی از طرفین قرارداد است.

گفته شد که قانون مدنی ایران از رعایت اصل حسن نیت در اجرای قراردادها صراحتا نام نبرده است.این سکوت موجب گشته است که تعدادی از حقوقدانان،در مباحث مربوط به اثر معاملات و اجرای عقود،از این اصل و آثار آن سخنی به میان‌ نیاورند.  کسانی که به طرح مسأله پرداخته‌اند،هریک از حسن نیت مفهومی خاص‌ را اراده نموده،در خصوص حکومت یا عدم حکومت آن بر قراردادها و نوع آثار و نتایج‌ آن نظرهای متفاوتی ابراز داشته‌اند.به‌عنوان مثال،یکی از اساتید فاضل،با تعریف‌حسن نیت در مفهومی صرفا روانی و شخصی،اظهار نظر نموده‌اند که«در حقوق ما حسن نیت قبول نشده است» ،حال آنکه مؤلف دیگری با تعبیر حسن نیت به«مقصودی‌ که در حین عقد منظور طرفین بوده» ،حسن نیت را یکی از اصول حاکم بر قراردادها دانسته است.یکی حسن نیت را،نه عامل بنیانی ایجاد کننده تعهدات بلکه«اماره‌یی نسبی‌ در تشخیص تعهدات»دانسته‌ و مؤلف عالیقدری،هرچند دادرس را از استناد مستقیم به«اجرای با حسن نیت»قراردادها ممنوع دانسته اما اثر پنهان این قاعده را در اجرای عقود از مسلمات شمرده‌اند.

فهرست مطالب:

چکیده    

بیان مسئله           

اهمیت موضوع     

هدفهای تحقیق

سوالات تحقیق      

سوال اصلی تحقیق 

سوالات تحقیق      

فرضیه ها           

روش تحقیق         

ابزار گردآوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات           

متغیرها  

فصل اول:           

کلیات، بیان مفاهیم 

مبحث اول: مفهوم حسن نیت

گفتار اول: مفهوم اصطلاحی حسن نیت 

گفتار دوم: مفهوم فقهی حسن نیت        

مبحث دوم: اصول مرتبط با اصل حسن نیت      

گفتار اول: اصل لزوم          

بند اول: مبانی اصل لزوم     

الف: مبانی فقهی

1: کتاب 

2: سنت 

3: بناى عقلا        

 4: اجماع            27

ب: مبانی قانونی   

گفتار دوم: اصل وفای به عهد

بند اول: وفای به عهد ریشه تعهدات     

بند دوم: مبانی وفای به عهد در قرآن

بند سوم: آیه «تجاره عن تراض»        

گفتار سوم: اصل صحت

بند اول: تعریف اصل صحت

بند دوم: مبانی اصل صحت  

الف: مبانی فقهی   

ب: مبانی قانونی   

فصل دوم: احسان در فقه و حقوق        

مبحث اول: جایگاه احسان     

گفتار اول: تحلیل احسان در نظر برخی از فقهای اهل تسنن 

گفتار دوم: مستندات احسان   

مبحث دوم: نظرات حقوق دانان راجع به ماهیت احسان در اداره فضولی          

گفتار اول: شرایط اداره        

گفتار دوم: آثار اداره فضولی مال غیر   

گفتار سوم: تعهدات مدیر فضولی        

گفتار چهارم: تعهدات مالک   

مبحث سوم: نظرات فقیهان در رابطه با احسان    

مبحث چهارم: جایگاه احسان در حقوق

گفتار اول: قصد احسان یا اداره برای دیگری      

گفتار دوم: اختلاف نفع شخصی و احسان           

گفتار سوم: اثر اشتباه

گفتار چهارم: اثر اکراه         

مبحث پنجم: احسان در حقوق تطبیقی   

فصل سوم:

قاعده احسان در قراردادها     

مبحث اول: قرارداد

گفتار دوم :  قرارداد

مبحث دوم: احسان به عنوان یک قاعده 

گفتار اول: قلمرو قاعـــده

گفتار دوم: مصادیق قاعده     

بند اول: موارد دفع ضرر     

بند دوم: مورد جلب منفعت    

بند چهارم: اقدامهـــای انسان دوستانه ی عمومی   

مبحث سوم: نقش حسن نیت در احسان  

گفتار اول: خیرخواهی رکن معنوی احسان         

گفتار دوم: حسن نیت رمز تاثیر احسان

مبحث چهارم: تاثیر حسن نیت در قراردادها       

نتیجه گیری         

منابع و ماخذ        

منابع فارسی

منابع عربی         

منابع لاتین

سایت

منابع و مأخذ:

منابع فارسی

1. احمدی ، حمید بهرامی، قواعد فقه ، ناشر دانشگاه امام صادق، چاپ دوم تابستان 89،
2. امامی، اسدالله، نقش اراده در قراردادها، مجله فصل نامه حق، دفتر چهارم، دی ماه 1364.
3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1335، ج 2.
4. امامی، سید حسن ، حقوق مدنی، جلد اول،چاپ پنجم،کتابفروشی اسلامیه،1353.
5. باقری؛ احمد، سقوط تعهدات، تهران، نشر آن، سال 1382، چاپ اول.
6. بیانکا» و «بونل» و همکاران، تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، ترجمة مهراب داراب‌پور، چاپ اوّل، تهران، کتابخانة گنج دانش، 1374، ج1
7. پرویز صانعی، حقوق و اجتماع، چاپ اوّل، تهران، چاپخانة دانشگاه، 1347 ؛
8. جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص215; همو، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ اوّل، تهران، کتابخانة گنج دانش، 1378
9. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، الفارق، انتشارات گنج دانش، ج 1، چاپ دوم، 1388.
10. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ پانزدهم، تهران، 1384.
11. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات،جلد اول،دانشگاه تهران،1369،
12. جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، جلد 1، 1337.
13. حاجی پور، مرتضی، حسن نیت در قراردادها، رساله دکتری، دانشگاه تهران، 1388،.
14. حائری شاه باغ، سید علی، شرح قانون مدنی،جلد اول،گنج دانش،1376
15. در افشان، هادی، مقدمه صفایی ، سید حسین، تمیز بیع از سایر عقود، اتشارات میزان، ، چاپ اول ، 1384.
16. دهخدا، علی‌اکبر ، لغت‌نامه، چاپ اوّل، مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1373 ج6.
17. دیلمی، احمد، حسن نیت در مسئولیت مدنی، انتشارات میزان، چاپ اول، 1389.
18. شهبازی، محمدحسین، مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی، انتشارات دادآفرین، چاپ اول، 1385.
19. شهیدی ، مهدی؛ حقوق مدنی-اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، جلد 2،چاپ سوم ، 1383.
20. شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، جلد دوم، چاپ پنجم، 1388.
21. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، نشر حقوقدان، ج 1، چاپ اول، تهران، 1377.
22. صاحبی، مهدی، تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی، انتشارات ققنوس، چاپ اول، 1376.
23. صادقی، محسن، نقد و بررسی: نقدی بر اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران (با مطالعه تطبیقی)، مجله کانون، سال 48، شماره 56، 1384
24. صالحی راد، محمد، حسن نیت در اجرای قراردادها و آثار آن، مجله حقوقی دادگستری، شماره 26، ص1378.
25. صانعی، پرویز، در آمدی بر حقوق اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، چاپ اوّل، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1364، ج1.
26. صفائی، حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی،جلد دوم،تعهدات و قراردادها،نشریه مؤسسه عالی‌ حسابداری،تهران،1351.
27. صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات میزان، چاپ چهارم، 1385.
28. عامری، پرویز، «مبانی ادارة مال غیر درحقوق اسلام»، مجلة رهنمون، تهران، شمارة اول 1381.
29. عدل(منصور السلطنه)، مصطفی، حقوق مدنی، انتشارات طه، چاپ چهارم، 1388.
30. فهیمی، عزیزاله، مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات، انتشارات دانشگاه قم، چاپ اول، 1388.
31. قاسمی حامد، عباس، حقوق مدنی ، انتشارات دراک، چاپ اول، 1387.
32. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، دوره عقود معین ،شرکت انتشار، چاپ هفتم، زمستان 1371،.
33. کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج ار قرارداد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1374، چاپ دوم، ج2.
34. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی،قواعد عمومی قراردادها،جلد سوم،آثار قرارداد در رابطه دو طرف‌ و نسبت به اشخاص ثالث،انتشارات بهنشر،چاپ اول،1368.
35. کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری و مسو ولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1383.
36. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، شرکت سهامی انتشار، ج 1، چاپ سوم، تهران،.
37. کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی،تهران، شرکت سهامی انتشار، 1384، چاپ نهم،.
38. گرجی ابوالقاسم، آیات الاحکام، انتشارات سمت، چاپ سوم، 1375،
39. محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، نشرعلوم اسلامی، چاپ دوم، 1367.
40. محقق داماد، سید مصطفی، حقوق قراردادها در فقه امامیه، انتشارات سمت، ج 1، چاپ اول، تهران، 1379.
41. محقق داماد، سیدمصطفی، فقه پزشکی، انتشارات حقوقی، چاپ دوم، 1391.
42. محقق ‌داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، تهران، نشرعلوم اسلامی، 1370 ش، بخش مدنی1.
43. محقق داماد؛سید مصطفی ،قواعد فقه بخش مدنی 2، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)،چاپ یازدهم1390.
44. مدنی، سید جلال الدین؛ حقوق مدنی، انتشارات پایدار، جلد 2، چاپ اول، 1383.
45. معین، محمد، فرهنگ معین، چاپ اوّل، مدرسی دارالهجره، 1409 ق، ج1،
46. مؤسسة بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، ترجمة بهروز اخلاقی و فرهاد امام، چاپ اوّل، تهران، مؤسسة مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1379.
47. موسوی الخمینی، روح الله، الرسائل، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1410 ه.ق. صص 320- 337.
48. موسوی بجنوردی، سید محمد، لزوم انجام تعهد، مجله متین، شماره 9، زمستان 1379.
49. موسوی بهبهانی، سید علی، اصل لزوم و صحت عقود در فقه و قانون مدنی، مجله دادرسی، شماره 9، شهریور 1377.
50. میرداداشی، سید مهدی، آسیب شناسی فقهی حقوقی قوانین، انتشارات جنگل، ج 1، چاپ اول، 1388.

منابع عربی

1. انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، نشر مجمع الفکر الاسلامی، 4 جلدی، چاپ اول، 1419 ه.ق.
2. اصفهانی، محمدحسین، الاجارة، قم، موسسة النشر الاسلامی، 1409 ق؛
3. ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه، چاپ اوّل، قم، مکتبی الداوری، 1377، ج1،
4. بجنوردی، میرزاحسن، القواعد الفقهیة، قم، موسسة مطبوعاتی اسماعیلیان، 1371 ش، ج4.
5. جعفر بن حسن حلّی (محقّق حلّی)، المعتبر فی شرح المختصر، قم، مؤسسة سیدالشهدا، 1366 ش، ج1؛
6. جعفر بن حسن حلّی (محقّق حلّی)، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، انتشارات استقلال، 1409، ج2،
7. الجوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، دارالکتب العلمیه، ج 2،چاپ اول، بیروت، 1420.
8. حائری یزدی، عبدالکریم، دررالاصول، مطبعه البوذر جمهری، 1331، جلد 1، صص 237- 247.
9. حسن بن یوسف اسدی (علامه حلّی)، قواعد الاحکام فی معرفی الحلال و الحرام، ج2،
10. حسینی حائری، محمد کاظم، فقه العقود، مجمع الفکر الاسلامی، ج 1، چاپ اول، قم 1421،
11. حسینی شاهرودی، سیدعلی، محاضرات فی الفقه الجعفری،دارالکتاب اسلامی، ج2، قم، چاپ اول، 1409.
12. حسینی مراغی، سیدمیر عبدالفتاح، العناوین الفقیهه، نشر موسسه نشر اسلامی، جلد 2، چاپ اول، 1417،
13. حسینی مراغی، میرعبدالفتاح، العناوین، قم، جامعة المدرسین، 1417 ق، ج2
14. حلی، نجم الدین، شرایع الاسلام ، انتشارات اسماعلیان، ج 4، چاپ دوم، 1408.
15. خمینی، سیدروح الله، الرسائل، نشر موسسه اسماعیلیان، چاپ اول، جلد اول، 1410 ه.ق.
16. خوانساری، سید احمد، جامع المدارک، تهران، مکتبة الصدوق، 1394 ق، ج5؛
17. خوانساری ، جمال الدین محمد ، شرح غرر الحکم و در الکلم ، دارلکتب اسلامیه، دمشق، 1404.
18. خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، 7 جلدی، وجدانی، مطبعه غدیری، 1371، جلد سوم، ص 330 به بعد.
19. اسماعیلیان، ج4،
20. روح‌الله موسوی خمینی (امام خمینی)، المکاسب المحرمه، ج1، ص3 به بعد؛ همو، البیع، چاپ چهارم، مؤسسة
21. سبحانی، جعفر، تهذیب الاصول، موسس نشر آثار امام خمینی (ره)، مطبعه موسسه المروج، جلد 3، 1381، ص 66 به بعد.
22. شهید ثانی، الروضة البهیة (شرح لمعه)، انتشارات مجد، ج 2،  چاپ سوم، 1385.
23. فرحی، سیدعلی، تحقیق در قواعد فقهی اسلامی، انتشارات دانشگاه امام صادق، چاپ اول، 1390.
24. فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، قم، مکتبة مهر، 1416 ق، ج1
25. کاظمی خراسانی، محمدعلی، فوائد الاصول، 4 جلدی، موسسه نشر اسلامی، ج 4.
26. محمد بن ادریس حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، چاپ دوم، قم، جامعة مدرسین، 1410، ج1؛
27. محمد بن محمد بن نعمان بغدادی (شیخ مفید)، تذکری فی اصول الفقه، چاپ دوم، بیروت، دارالمفید، 1414؛
28. مفید، روح الله، شرح السیر الکبیر، انتشارات حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1375.
29. مرتضی انصاری، المکاسب، چاپ اوّل، قم، مجمع الفکر الاسلامی، 1415، ج1،
30. موسوی بجنوردی، سیدمیرزا حسن، القواعد الفقهیه، تحقیق: محمد المهریزی و محمد حسین الدرایتی، 7 جلدی، مکتبه الصدر، 1419 ه.ق، جلد اول، چاپ اول.
31. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، دارالحیاء تراث، ج 15، چاپ بیروت، 140.
32. نراقی، محمدمهدی، مشارق الاحکام، تحقیق: سید حسن وحدتی شبیری، قم، موتمر المولی مهدی النراقی،1388.
33. نراقی، احمدبن محمدمهدی، عوائد الایام، یک جلدی، قم، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، 1375

منابع لاتین

1. Chitty on contract, sweet Maxwell, twenty- third edition, london, vol 1, 1968, p 1.
2. Duxbury, Robert, contract in a nutshell, sweet maxwell, third edition, london, 1994, p 1.
3. Garner, Bryan, blak’s law dictionary,eighth edition,نشر میزان، چاپ دوم، 1388، ص ژ34