تاریخ صدر اسلام

اختصاصی از فی توو تاریخ صدر اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدّمه

1

تولد و تربیت

2

فضایل و عقاید

2

فعالیتهاى سیاسى

4

برخورد با ناکثین جمل

7

امارت مصر

8

محمد بن ابى بکر و عزلت‏نشینان عثمانى

10

مکاتبات محمد بن ابى بکربا حضرت على علیه‏السلام

12

محمد و معاویه

13

جنگ معاویه و عمرو عاص و غلبه آنان بر محمد بن ابى بکر

15

شهادت محمد بن ابى بکر

16

نتیجه گیری

19

منابع

20

دانلود پایان نامه سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام

اختصاصی از فی توو دانلود پایان نامه سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام

چکیده:

بلوغ (سن مسؤولیت)، امری تکوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می‏کند. در قرآن کریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. در سنت، گرچه به سنهای مختلف اشاره شده است، ولی نه به عنوان یک معیار، بلکه به عنوان طریق به تحقق معیار بلوغ که «احتلام در پسران و حیض در دختران» باشد. به بیان دیگر، در سنت، معیار بلوغ، احتلام و حیض است و سن یا سنهای معین، طریقیت بر آن معیار می‏باشد. در مسؤولیت کیفری، علاوه بر بلوغ، رشد کیفری نیز شرط است.

مقدمه

تاریخ پیدایش انسان نشان می‏دهد که این موجود خاکی و بااستعداد، از بدو خلقت، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است. تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این‏گونه لغزشهاست. قرآن کریم داستان لغزش اولین انسان (آدم علیه‏السلام ) و همسرش در تناول میوه ممنوعه و مجازات آنها؛ یعنی تبعید از عالم بهشت به عالم خاکی(1) و نیز داستان ارتکاب اولین جنایت بشری؛ یعنی قتل هابیل توسط قابیل(2) را به صورت زیبایی نقل کرده است.

بنابراین، سابقه لغزش و جرم و به دنبال آن، ایجاد مسؤولیت و تحمل مجازات در زندگی بشری به درازای عمر بشر است. تجربه بشری نیز ثابت کرده است تا انسان بر روی کره خاکی است، به اقتضای ابعاد وجودی وی و تضاد و تنازع موجود در زمین و عالم دنیا، در جوامع بشری، جرم و انحرافات نیز وجود دارد. در طول تاریخ، تأمین امنیت فردی و اجتماعی و برقراری نظم و برپایی عدالت و پالایش جامعه از ناهنجاریها و پیشگیری عام از جرم در جامعه و پیشگیری خاص از تکرار آن، ملازم مبارزه با جرم و کنترل آن، به خصوص از طریق مجازات مجرم بوده است.

اما در این زمینه، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریطهایی بوده است؛ به طوری که اصول حاکم بر جرایم و مجازاتها که امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیر قابل انکار پذیرفته شده، در جوامع مختلف رعایت نمی‏شود؛ چنان که جامعه بشری، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است.

دین اسلام در آغاز ظهورش در 1400 سال و اندی قبل، کودکان و مجانین را مبرّا از مسؤولیت کیفری دانسته است و غرب نیز با انقلاب فرانسه، به این قاعده دست یافت.

در این مقاله به بررسی حدود مسؤولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و سن مسؤولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت؛ چرا که اولاً، حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم،(3) بر این مطلب تصریح کرده است. ثانیا، سن مسؤولیت کیفری، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می‏باشد و شایسته است مورد بحث قرار گیرد و نظریه درست به قانون‏گذار ارائه شود. ثالثا، این مسأله، از مسائل زیربنایی بسیاری از احکام مدنی و جزایی است و رابعا، وجود سیاهه جرایم و انحرافات کودکان بزهکار از یک طرف و اهمیّت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر، ایجاب می‏کند که مسؤولیت کیفری کودکان از دیدگاه اسلام، مورد بررسی قرار گیرد و قواعد، ضوابط و مقرّرات سنجیده، مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه‏های مؤثر و روشهای کارآمدی در برابر بزهکاری کودکان در سنین مختلف، به قانون‏گذار ارائه شود.

در ادامه، سن مسؤولیت کیفری را از سه منظر: «قرآن»، «سنت» و «فقها»، مورد بررسی قرار خواهیم داد.

سن مسؤولیت کیفری در قرآن

احکام اسلامی از منابع چهارگانه: قرآن (کتاب)، سنّت، عقل و اجماع استخراج می‏شود که قرآن، از اساسی‏ترین منابع فوق است؛ چون علاوه بر این که خود، منبع مستقل احکام است، اعتبار بعضی از منابع مزبور؛ مثل سنت نیز منوط به معارض نبودن با قرآن می‏باشد.

بعد از دقت و امعان نظر در آیات مربوط به بلوغ، نتایج ذیل به دست می‏آید:

1. وقتی در واژه‏هایی که بیانگر بلوغ انسان است، دقت کنیم، درمی‏یابیم که بلوغ و رسیدن کودک به مرحله تکلیف، یک امر طبیعی، تکوینی و جنسی است که در فرهنگ قرآن از آن با تعابیری همچون «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» توصیف شده است.

برای توضیح بیشتر، به بعضی از آیاتی که تعابیر فوق در آنها تصریح شده است، اشاره می‏کنیم:

آیه اوّل: «وقتی که کودکان شما به حد بلوغ و احتلام رسیدند، باید مانند سایر بالغان با اجازه وارد شوند (و از شما برای ورود اجازه بگیرند) خدا آیات خود را برای شما بدین روشنی بیان می‏کند که او دانا و حکیم است.»(4)

آیه دوم: «... کودکانی که هنوز به حد احتلام نرسیده‏اند، در (شبانه‏روز) سه مرتبه (برای ورود) اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح، پس از نماز عشا و هنگام ظهر، آنگاه جامه از تن برمی‏گیرید که این سه وقت، هنگام خلوت شماست.»(5)

آیه سوم: «یتیمان را تا سر حد بلوغ نکاح آزمایش کنید، پس اگر آنان را رشدیافته دیدید، اموال آنان را در اختیارشان قرار دهید.»(6)

آیه چهارم: «به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به طریقه‏ای بهتر تا آن که به حد اشد (که همان تکامل جنسی و رشد است) برسد.»(7)

1. ملاک و معیار اصلی عبور از دوره کودکی و رسیدن به دوره بزرگسالی (دوره مردانگی و زنانگی)، احتلام و قدرت و توانایی جنسی و عمل زناشویی و تحقق بلوغ اشد (یعنی توانایی جنسی و فکری) است. لذا نمی‏توان برای بلوغ، سن خاصی را معین کرد؛ چرا که رسیدن به مراحل حُلم، نکاح و اشد، از امور تکوینی به حساب می‏آید و تشخیص مسائل و امور تکوینی و طبیعی، عُرف است، نه شرع. از این رو، تعیین سن خاص در امور تکوینی، خارج از وظیفه شارع است و از این جهت مشاهده می‏شود که در قرآن، هیچ سخنی از سن دختر و پسر به عنوان سن بلوغ به میان نیامده است، بلکه به جای آن، معیارهای کلی ارائه شده است.
2. بنابراین، می‏توان گفت: سن بلوغ و تکلیف و به دنبال آن، سن مسؤولیت کیفری از دیدگاه قرآن، رسیدن پسر به حد احتلام و دختر به حد حیض است.

البته یادآوری می‏شود که در تحقق مسؤولیت کیفری، علاوه بر بلوغ جنسی، نیاز به بلوغ فکری (رشد) نیز هست و بدین سان، در تحقق مسؤولیت کیفری، دو شرط لازم است: «رسیدن به حد بلوغ» و «رسیدن به رشد و بلوغ فکری». در غیر این صورت، شخص، مسؤولیت کیفری ندارد و نمی‏توان او را در قبال اعمالش مسؤول دانست و ایشان را مجازات نمود.

1. سن از نظر قرآن، در تحقق بلوغ، نه موضوعیت دارد و نه به عنوان اَماره‏ای از امارات ذکر شده است.

سن مسؤولیت کیفری در سُنّت

پس از قرآن که کلام وحی است، سخنان رسول امین صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم به عنوان عدل کلام وحی از نظر اعتبار، و یکی از منابع در قانون‏گذاری اسلامی محسوب می‏شود و از اعتبار و رجحانیت بالایی برخوردار است و احادیث وارده از امامان معصوم علیهم‏السلام به عنوان مفسّران وحی، از منابع تشریع و قانون‏گذاری نیز به حساب می‏آید. لذا نتایج حاصل از این منبع موّاج و پرفیض در خصوص مسؤولیت کیفری، از اهمیّت بالایی برخوردار است.

سن مسؤولیت کیفری در روایات رسیده از پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم

بعد از تأمل و تدقیق در روایات رسیده از پیامبر عظیم‏الشأن صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم می‏توان نتیجه گرفت:

1. درباره بلوغ و مسؤولیت کیفری کودکان در کلام رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم مطابقت، انسجام، تنسیق و هماهنگی با آیات وارده در خصوص بلوغ، به خوبی قابل مشاهده است؛ زیرا در کلام معروف رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم که می‏فرماید: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ»(8)، ملاحظه می‏شود که کودکی، تا زمانی که احتلام محقق می‏شود، ادامه دارد و تا رسیدن به این حالت، کودکان، مرفوع‏القلم هستند؛ یعنی در برابر اَعمال خویش، تکلیف ندارند و در نتیجه، از مسؤولیت کیفری نیز معاف می‏باشند.

در حدیث دیگری از رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم خطاب به حضرت علی علیه‏السلام آمده است که پایان «یُتْم» (کودکی)، تحقق احتلام است(9) و به محض این که کودک محتلم شد، دیگر یتم و کودک محسوب نمی‏شود.

1. در کلام پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم احتلام به عنوان ملاک اصلی رسیدن به حد بلوغ معین شده است و سخنی از سن برای تحقق بلوغ، به میان نیامده است.
2. در کلام وحی و بیان رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم درباره تحقق حد بلوغ و خروج کودکان از مرحله کودکی، معیار واحدی ارائه شده است و آن، احتلام در پسران و حیض (دیدن عادت ماهانه) در دختران می‏باشد. البته برای تحقق مسؤولیت کیفری کودکان، علاوه بر شرط رسیدن آنها به حد بلوغ، شرط رسیدن کودکان به مرحله رشد نیز لازم است.

سن مسؤولیت کیفری در احادیث امامان معصوم علیهم‏السلام

روایات رسیده از امامان علیهم‏السلام در خصوص بلوغ و مسؤولیت کیفری کودکان، به طور کلی به سه دسته قابل تقسیم است:

1. روایاتی که به طور اتفاق، احتلام در پسران و حیض در دختران را نشانه بلوغ می‏داند و هیچ اشاره‏ای به سن ندارد (بلوغ جنسی).
2. روایاتی که سن را در کنار قاعدگی در دختران و احتلام در پسران بیان کرده است (بلوغ سنی).
3. روایاتی که در آنها تنها سن به عنوان علامت بلوغ بیان شده و از سایر نشانه‏ها ذکری به میان نیامده است.
4. بلوغ جنسی:

وقتی که با دقت به روایات دسته اول بنگریم، به این نتیجه می‏رسیم که احتلام و قاعدگی، به عنوان دو امر تکوینی در تحقق بلوغ و سپری شدن دوره «یتم و کودکی» موضوعیت دارد. با ملاحظه نص روایات زیر، مشاهده می‏شود که ملاک اصلی در تحقق بلوغ و رسیدن به حد مردانگی و زنانگی، همان رسیدن به حالت احتلام و حیض است.

صحیحه هشام: امام صادق علیه‏السلام فرمود: «کودکی کودک با احتلام که همان اشد اوست، پایان می‏پذیرد و اگر محتلم شد و ایناس اشد از او نگردید، سفیه یا ضعیف است و ولیّ او باید مالش را در اختیار او قرار ندهد.»(10)

صحیحه علی بن جعفر: «از موسی بن جعفر علیه‏السلام پرسیدم: کودک در چه زمانی یتیم نیست؟ فرمود: وقتی که محتلم گردد و به گرفتن و عطا (داد و ستد) آشنا شود.»(11)

وصیت پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم به علی علیه‏السلام : «ای علی! بعد از رسیدن به حد احتلام و بلوغ جنسی، یتیمی (کودکی) نیست.»(12)

1. بلوغ سنی:

در برخی روایات، سن خاصی ذکر شده است؛ چون در این سن خاص، دختران حیض می‏شوند و پسران به حالت احتلام می‏رسند؛ یعنی از نظر این روایات، سن بما هو، موضوعیت ندارد، ولی اگر سنی در این روایات تعیین شده است، به خاطر تحقق معیار بلوغ (حیض، احتلام) می‏باشد. لذا سن خاص مورد نظر، موضوعیت ندارد، بلکه طریقی به تحقق معیار است.

بنابراین، با دقت در اشتراط و تعلیل موجود در متن این روایات، این نتیجه را می‏توان گرفت که سن، موضوعیت ندارد، بلکه طریقیت دارد؛ لذا مشاهده می‏شود که امام علیه‏السلام در موثقه عبداللّه‏ بن سنان(13)، دختر نه‏ساله را بدین خاطر در برابر اعمال خویش مسؤول می‏داند که دختران، معمولاً در این سن حائض می‏گردند. همچنین در موثقه عمار ساباطی(14) ملاحظه می‏شود که امام علی علیه‏السلام وقتی پسر و دختر را در سیزده سالگی، موظف به انجام تکالیف و واجبات و در برابر اعمال خویش، مسؤول و مکلف می‏داند، حلم مذکور را مشروط به این می‏کند که پسر، قبل از سن سیزده سالگی به احتلام نرسیده و دختر، حیض نشده باشد؛ زیرا در صورت محتلم شدن پسر و حایض گردیدن دختر، بلوغ تحقق یافته و دیگر نیازی به سن بلوغ نیست.

پس معیار و میزان برای پیدایش بلوغ، احتلام و حیض است، نه پانزده یا نه سالگی، و ذکر سن در روایات، اماره غالبیه برای تحقق احتلام و حیض و یا مصداقی از مصادیق حد بلوغ (احتلام و حیض) است.

1. روایات صرفا مبتنی بر سن:

در این دسته از روایات، فقط به سن اشاره شده است، نه نشانه‏های دیگر، و شاید به این دلیل باشد که از امامان علیهم‏السلام درباره مسأله بلوغ و زمان آغاز تکلیف و مسؤولیت کیفری کودکان، سؤالهای زیادی می‏شده است و امامان معصوم علیهم‏السلام مورد مراجعه قرار می‏گرفته‏اند و آنان گاهی با بیان نشانه‏های طبیعی و تکوینی (احتلام و حیض)، رسیدن به حد بلوغ را بیان می‏کردند و در مواردی، با ذکر سن خاص، از باب تعیین مصداق، پاسخ می‏دادند و در مواردی، هم علایم طبیعی (احتلام، حیض و انبات) را بیان می‏فرموده‏اند و هم سن مشخصی را ذکر می‏کردند.

بنابراین، تعیین سن توسط امامان علیهم‏السلام بیانگر این است که در زمان صدور روایات، چون غالب دختران در فاصله سنی نه تا سیزده سالگی به حد بلوغ جنسی (حیض) می‏رسیدند و پسران نیز نوعا در سنین سیزده تا پانزده سالگی محتلم می‏شدند، لذا امامان علیهم‏السلام در مواردی به عنوان تعیین مصداق، رسیدن به حد بلوغ را با سنینی از قبیل: نه، سیزده، چهارده و یا پانزده سالگی بیان می‏فرمودند، وگرنه این سنین، به خودی خود، موضوعیت ندارد.

تعدادی از روایات دسته سوم، به قرار زیر است:

روایت ابی‏حمزه ثمالی: از امام محمد باقر علیه‏السلام پرسیدم: چه وقت کودکان مکلف می‏شوند؟ در پاسخ فرمودند: «در سن سیزده و چهارده سالگی.» پس عرض کردم: اگر در آن سن محتلم نشده باشند چه؟ امام علیه‏السلام در پاسخ فرمود: «در این سن مکلف می‏شوند و احکام بر آنان جاری می‏شود، اگرچه محتلم نگردند.»(15)

صحیحه حمزة بن حمران: از امام محمد باقر علیه‏السلام پرسیدم: چه موقع بر پسر، همه حدود الهی واجب می‏گردد و به سود و زیان او حکم شده، مؤاخذه می‏شود؟ امام علیه‏السلام فرمود: «وقتی که از یتیمی و کودکی خارج شده، صاحب ادراک و شعور شود.» گفتم: آیا برای آن، حدی هست که با آن شناخته شود؟ امام علیه‏السلام فرمود: «وقتی که محتلم شود و به سن پانزده سالگی برسد یا شعور پیدا کند یا موی بر زهار او بروید، حدود الهی بر او اقامه و جاری می‏شود و به سود و زیانش حکم می‏شود.» گفتم: چه موقع همه حدود الهی بر دختر واجب می‏شود و پاداش و کیفر می‏بیند؟ امام فرمود: «دختر مانند پسر نیست؛ زیرا دختر وقتی که شوهر کند و دخول با او صورت گیرد و نه سال داشته باشد، یتیمی او از بین می‏رود... . و حدود «به طور کامل» به نفع و ضرر او جاری می‏شود... .

تعداد صفحه :22

دانلود پایان نامه حقوق جزای عمومی اسلام

اختصاصی از فی توو دانلود پایان نامه حقوق جزای عمومی اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوق جزای عمومی اسلام (قسمت اول)

مقدمه- حقوق- که واژه ای است عربی- جمع حق است. حق در لغت به معانی متعددی است که چه بسا جامع بین آن معانی به اعتبار معنای مصدری آن, ثبوت , یعنی وجود حقیقی, و به اعتبار معنای وصفی آن, ثابت, یعنی موجود حقیقی, می باشد.

حق در اصطلاح حقوق اسلامی: توانائی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و بمقتضای آن توانائی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده و یا بهره ای برگیرد. کسی که این تونائی برای او اعتبار شده صاحب حق ( یا ذوالحق یا من له الحق), و کسی که صاحب حق این توانائی را نسبت به او دارد من علیه الحق نامیده می شود.

مثلاً حق قصاص توانائی ولی دم است نسبت به قاتل , می تواند اعدام او را از دادگاه بخواهد. همینطور: حق قذف حق تعزیر, حق دیه و غیره.

حق پیوسته با تکلیف و وظیفه توام است, بدیهی است چنانچه کسی به گردن دیگری حقی دارد من علیه الحق موظف است به رعایت حق او کار یا کارهائی را انجام دهد, ملاحظه حق و الدین بر فرزند, حق فرزند و بر والدین, حق همسایه بر همسایه و سایر حقوق این حقیقت را بخوبی آشکار می سازد. بلکه نه تنها من علیه الحق است که در مقابل صاحب حق وظائفی دارد, خود صاحب حق هم بپاس توانائی که دارد وظائفی را که اجتماع و احیاناً قانون به عهده او گذاشته است باید انجام دهد, والدین باید در حضانت, تعلیم و تربیت, تهذیب اخلاق, تهیه و سائل معیشت و بطور کلی در تحویل یک فرد سالم و مفید به جامعه بکوشند, و حتی همه افراد جامعه وظیفه دارند حق صاحب حق را محترم بشمارند.

و چون بین حق و احکام ترخیصی جامع قریبی وجود دارد که احیاناً ممکن است موجب اشتباه و عدم تمیز این دو از یکدیگر گردد, چنانکه در مورد حقوق, صاحبان حق می توانند کاری را انجام دهند و می توانند انجام ندهند د رمورد این احکام نیز انسان می تواند کاری را انجام دهد یا انجام ندهد, لذا در مقام فرق بین این دو, مناسب است در آغاز بطور مختصر حکم و احکام ترخیصی شناخته شود انگاه به فرق بین این دو اشاره می گردد.

حکم چیست؟

هر یک از مقرراتی را که شارع مقدس برای موضوعات مختلف وضع کرده است حکم شرعی گویند و جمع ان احکام شرعیه است مانند: لزوم اقامه حدود و تعزیرات نسبت به مجرمان و وجوب اجراء قصاص درباره جانیان.

حکم تکلیفی و حکم وضعی

حکم شرعی چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک مکلفان تعلق گرفته باشد حکم تکلیفی نامیده می شوند مانند: وجوب نعقه عیال واجب النفقه و وجوب اجراء حدود و قصاص و حرمت تعطیل آنها. و چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک مکلفان تعلق نگرفته باشد بلکه به شیء یا شخص تعلق گرفته باشد حکم وضعی نامیده می شود مانند: مالکیت شیء یا زوجیت شخص.

اقسام حکم تکلیفی

حکم تکلیفی بر پنج قسم است که احکتم پنجگانه تکلیفی ( احکام خمسه تکلیفیه) نامیده می شود. این احکام عبارت است از:

وجوب- خواستن شارع مقدس کار یا ترک کاری را به نحوی که به هیچوجه به خودداری از آن کار یا انجام کاری که ترک آن خواسته شده است راضی نباشد وجوب نامیده می شود مانند: وجوب اجراء حدود حرمت- تنفر شدید شارع مقدس از کار و یا ترک کاری به نحوی که به هیچوجه به انجام آن کار و یا ترک راضی نباشد حرمت نامیده می شود مانند: حرمت غصب و دزدی و خودداری از اداء شهادت.

استحجاب- خواستن شارع مقدس کار و یا ترک کاری را لیکن نه به اندازه وجوب بلکه به اندازه ای که از خود داری از ان نیز اراضی باشد استحجاب نامیده می شود مانند: خواستن دستگیری از بینوایان و توسعه بر عیال و غیر ذلک.

گراهت- ناپسند داشتن شارع کار و یا ترک کاری را لیکن نه به اندازه حرمت بلکه به اندازه ای که از انجام کار و یا ترک نیز راضی باشد کراهت نامیده می شود مانند: کراهت کارهای جلف و سبک و خوردن گوشت برخی از حیوانات مانند : اسب و الاغ.

اباحه- اذن شارع مقدس در فعل و ترک عملی را بطور متساوی بطوری که هیچیک را بر دیگری ترجیحی نباشد اباحه نامند مانند: خوردن, آشامیدن, رفت و آمد کردن و نشیت و برخواست نمودن در مواردی که شارع مقدس هیچیک از فعل و ترک این اعمال را بردیگری مزیت ننهاده است.

دو حکم اول را از این جهت که در مورد انها از ناحیه شارع الزام به فعل یا ترک است حکمهای الزامی گویند و سه حکم دیگر را از این جهت که شارع مقدس در مورد آنها در فعل و ترک عمل رخصت داده است احکام ترخیصیه گویند. و به همین مناسب این سه حکم را اباحه بمعنای اعم گویند چنانکه قسم اخیر را که مورد آن, فعل و ترک کاملاً متساوی است اباحه بمعنای اخص گویند.

موضوعاتی را که به آنها این احکام تعلق گرفته است به ترتیب: واجب, حرام, مستحب, مکروه و مباح گویند.

فرق میان حق و حکم

در احکام الزامیه گرچه از این جهت که اختیار وضع و رفع انها در دست شارع مقدس است می توان انها را حق الله نامید ولی از این جهت که مکلف در مورد آنها هیچگونه اختیاری ندارد: اگر حکم, وجوب است ملزم است متعلق آنرا انجام دهد و اگر حرمت است ملزم است آنرا انجام ندهد به هیچوجه بین آنها و حق اشتباهی رخ نخواهد داد.

اما در مورد احکام ترخیصیه ( استحجاب, کراهت و اباحه) ممکن است گفته شود: اگر در مورد این احکام مکلف می تواند عمل را انجام دهد و می تواند ترک کند پس چه فرق است بین این احکام و حقوق, چنانکه در مورد ماکول مباح مثلاً مکلف می تواند انرا بخورد و یا نخورد در مورد حقوق, مثلاً: حق قصاص, ولی دم می تواند اعدام قاتل را از دادگاه بخواهد و یا نخواهد پس چرا یکی را اباحه و دیگری را حق می نامیم؟ آیا نمی توان هر دو را اباحه و یا هر دو را حق بنامیم؟ فرق بین آن دو چیست؟

ممکن است در پاسخ گفته شود: درست است که حکم و حق دارای دو مفهوم متفاوتند ولی مصداق هر دو یکی است: اباحه مباحات را از این جهت که یکی از مقررات شرعیه است حکم و از این جهت که مکلف در مورد ان می تواند عملی را انجام دهد و می تواند ترک کند حق می نامیم همینطور حق القصاص را مثلا از این جهت که از مقررات شرعیه است حکم و از این جهت که ولی دم در مورد آن میتواند مطالبه قصاص کند و می تواند نکند حق می نامیم.

دکتر عبدالرزاق سنهوری در مقام فرق بین حق و رخصت از فقه غربی ( حقوق غریبیان) نقل می کند: حق مصلحتی است دارای ارزش مالی که قانون از آن حمایت می کند ولی رخصت: توانائی واقعی بکاربردن یکی از آزادیهای عمومی است ( و بعبارت دیگر رخصت اباحه قانونی است درباره یکی از آزادیهای عمومی) وی معتقد است: بین این دو, مرحله متوسطی است که از رخصت بالاتر و از حق پائین تر است مثلاً: حق تملک, رخصت است و حق ملک, حق است و بین این دو, مرحله متوسطی است که آن حق شخص است که تملک کند (ملک لان یملک) مثلاً: اگر کسی به خریدن خانه ای تمایل پیدا کرد پیش از آن که از ناحیه بایع, ایجاب بیع صادر شود دارای حق عمومی تملک است نسبت به خانه یا چیز دیگر و این رخصت است. پس از آن که بایع, ایجاب بیع کرد و او هم قبول کرد ملکیت خانه تحقق می یابد, و این حق است ولی اگر بایع, ایجاب کرد اما او هنوز قبول نکرده است این مرحله , مرحله متوسط است(1).

صرف نظر از صحت این فرق, شک نیست در این که در راه وصول به حقوق ناشی از عقود مراحلی وجود دارد که در سیر صعودی روبه کمال و در سیر نزولی روبه ضعف می رود ولی چرا حتی مرحله سوم را از این جهت که شارع انرا جعل کرده حکم ننامیم؟ و چرا مرحله اول را از این لحاظ که د رمورد آن , توانائی وصول به مرحله بالاتر حق ننامیم؟ جعل این اصطلاح چه تاثیر حقوقی دارد؟

گروهی از دانشمندان حقوق اسلامی در مقام فرق بین حق و حکم گفته اند: حق یک نوع توانائی است که زمام اختیار آن در دست صاحب حق است: می تواند انرا ساقط کند, و احیاناً آنرا به دیگری منتقل کند, و چه بسا پس از فوت صاحب حق, خود به خود به ورثه او منتقل می شود. برخلاف حکم که جز حاکم کسی نم یتواند در آن دخل و تصرفی بنماید و به هیچ وجه قابل نقل و انتقال نمی باشد. مثلاً: ولی دم حق قصاص دارد یعنی می تواند از دادگاه, اعدام قاتل را بخواهد و می تواند نخواهد, علاوه بر این توانائی , توانائی دیگری هم دارد, می تواند از این توانائی خود صرف نظر کند یعنی قاتل را عفو کند, در این صورت حق او ساقط شده و دیگر نمی تواند از دادگاه اعدام قاتل را بخواهد. همینطور نسبت به نقل و انتقال این حق و بعضی از حقوق دیگر. اما اباحه مباحات که حکم شرعی است بر اینگونه نیست, زیرا درست است که انسان می تواند عمل مباح را انجام دهد یا ندهد ولی بدون شک نم یتواند اباحه آنرا از بین ببرد, تنها شارع مقدس است که می تواند حکم را ساقط کند و یا در او دخل و تصرفی بنماید, بنابراین در مورد حق, دو توانائی وجود دارد: یکی توانائی مکلف بر عملی که متعلق حق است مثلاً: قصاص , چه ولی دم می تواند اعدام قاتل را بخواهد یا نخواهد. دوم توانائی او بر اسقاط توانائی اول و یا احیاناً نقل و انتقال آن به دیگری , می تواند حق قصاص را ساقط کند, و یا احیاناً به دیگری نقل کند, و چنانچه فوت کند به وارثش منتقل خواهد شد. اما در مورد حکم, مثلاً اباحه مباح تنها, مکلف می تواند عمل مباح چون خوردن و آشامیدنی شیء مباح را انجام دهد یا ترک کند اما اسقاط یا نقل و انتقال آن به هیچوجه تحت قدرت مکلف نمی باشد تنها شارع مقدس است که میتواند چنین کند(1).

در این نوع توانائی وجود دارد جای هیچگونه شبهه نیست ولی آیا هر دو, مجهول شارع نیست؟ پس چرا هر دو را حکم ننامیم؟ و آیا در مورد هر دو, مکلف نمی تواند عملی را انجام دهد یا ترک کند؟ پس چرا هر دو را حق ننامیم؟

بنابراین- چنانکه قبلاً هم اشاره شد- حق و حکم دو مفهوم متغایرند ولی مصداق هر دو یکی است: هر چیز که مصداق یکی از این دو مفهوم است به یقین مصداق دیگری نیز هست. بلکه می توان گفت: اساساً حق از مفهوم لغوی خود (شیء ثابت) به معنای دیگر منتقل نشده است, در این صورت بیم مفهوم حق و حکم , عموم و خصوص مطلق است, هر چیز که حکم بر آن صادق است از این جهت که دارای ثبوت اعتباری است می توان آنرا حق هم نامید, ولی هر چیز که حق بر آن صادق است نمی توان آنرا حکم نامید چرا که ممکن است ثبوت آن واقعی باشد نه اعتباری , لیکن در موارد اجتماع, هر دو مفهوم بدون هیچگونه اختلاف صادق است: هر یک از مقررات سرعیه را به اعتبار ثبوت اعتباری آن می توان حق نامید, و هر چیز که دارای ثبوت اعتباری شرعی است می توان آنرا به اعتبار این که از مقررات شرعیه است حکم نامید. و این که شابع است توانائی قابل اسقاط را حق و توانائی غیر قابل اسقاط را حکم گویند اصطلاح شرعی نیست, اصطلاحی است از ناحیه حقوقدانان اسلامی و هیچگونه ثمره عملی شرعی بر آن مترتب نمی باشد, مثلاً اگر شک شود در این که تونائی خاصی قابل اسقاط است یا خیر؟ گرچه دانشمندان حقوق اسلامی مساله را به این نحو طرح کرده اند که آیا این تونائی حق است یا حکم؟ و چنانچه دلیل معتبری بر سقوط آن به اسقاط دلالت کند آنرا حق گویند و الا حکم, لیکن این نام گذاری هیچگونه تاثیر حقوقی ندارد و می توان مساله را به این نحو طرح کرد که این توانائی که به اعتبار مجعول بودن ان می توان آنرا حکم نامید و به اعتبار اصل توانائی می توان آنرا حق نامید آیا قابل اسقاط است یا خیر؟ و چنانچه دللی معتبری بر سقوط آن به اسقاط دلالت کند آنرا قابل اسقاط بدانیم و در غیر این صورت بموجب اطلاق دلیل ثبوت آن و در صورت عدم وجود اطلاق بموجب استحساب بقاء بعدم قابلیت اسقاط آن, حکم کنیم. پس از بیان مقدمه گذشته گوئیم:

حقوق جزای اسلامی

مقررات کیفری اسلام را که شارع مقدس در این جهان برای گنهکاران یا جنایتکاران تعیین نموده است اعم از آن که مربوط باشد به گناهانی که دارای کیفر خاصی می باشند و یا به گناهان دیگر, و اعم از این که کیفر جنایت, بدنی باشد یا مالی, حقوق جزای اسلامی می نامیم. در گذشته این نوع مقررات را سیاسات می نامیدند.

این مقررات از لحاظ این که به کلی جزائم و مجازاتها مربوط باشد, یا به جرائم و مجازاتهای خاص , و یا به جنبه های اجرائی , به حقوق جزای عمومی, حقوق جزای اختصاص و آئین دادرسی کیفری تقسیم می شود که در این نوشته به قسم اول می پردازد.

حقوق جزای عمومی اسلامی

تعریف- با توجه حقوق جزای روز, مقصود از حقوق جزای عمومی اسلامی مقررات کلی کیفری اسلام است در باب شرائط جرم بطور کلی (گناه), اجزای مجازاتها, مسئولیت جزائی, انواع مجازاتها و موضوعات کلی دیگر.

موضوع- با توجه به تعریف بالا موضوعات مورد بحث در حقوق جزای عمومی عبارت است از: جرم (یا گناه) کیفر, مسئولیت و مانند اینها, امید است در این مقاله بتوانیم بطور مختصر درباره: جرم, مسئولیت و انواع مجازاتها به گفتگو بپردازیم.

هدف کیفر در اسلام- با مطالعه دقیق در منابع کیفری اسلام بخوبی بدست می آید که هدف اسلام از کیفر گناهکار و جنایتکار, زجر و تعذیب آنها و مجرد تشقی خاطر اولیاء دم و مانند این امور نیست, غرض, تادیبو تهذیب اخلاق مجرم, بوجود آوردن جامعه سالم و بطور کلی حفظ و حمایت مردم از شرو و رو مفاسد اجتماعی و سقوط در پرتگاههای زذائل اخلاقی است. بقول بعضی از بزرگان, هدف کبفر: حفظ دین, نفس, نسل, عقل و مال است که ضروریات خمس نامیده می شود.

انواع کیفرهای اسلامی- برای کیفرهای اسلامی در کتب فقهی چند نوع کیفر ذکر شده است. این کیفرها عبارت است از:

1- حدود. و آن کیفرهائی است که شارع مقدس در کتاب و سنت, در مقابل برخی از گناهان, کما بلکه احیاناً کیفاً تعیین نموده است. گناهانی که کیفر آن از طرف شارع مقدس تعیین شده است عبارت است از: زنا. سحق- قیاده. قذف. نوشیدن مسکر. دزدی. محاربه. ارتداد و چندگناه دیگر.

2- تعزیرات. و آن کیفرهائی است که کم و کیف آن از طرف شارع مقدس تعیین نشده است, و همین مقدار به حاکم شرع اجازه داده است که هر مقدار که صلاح می بیند مرتکب گناه را تادیب کند.

3- قصاص. انتقام بدنی از کسی که جنایتی را بصورت عمد و عدوان مرتکب شده است قصاص نامیده می شود. بدیهی است عملی که بعنوان قصاص انجام می گیرد باید با عملی که جانی نسبت به مجنی علیه مرتکب شده است تساوی کامل داشته باشد.

4- دیات. غرامتهای مالی را که شخص جانی در جنایتهای غیر عمدی باید بپردازد دیات (جمع دیه)گویند. همینطور در جنایتهای عمدی در صورتی که مجنی علیه یا اولیاء او بجای قصاص به دریافت غرامت مالی صلح کنند. مقدار این غرامتها در شریعت اسلام غالباً تعیین شده است ولی مجنی علیه یا اولیاء او می توانند ار لحاظ مقدار با جانی صلح کنند.

چناچه اشاره شد مسائل مطروحه در این اوراق عبارت است از مسائل مربوط به:

جرم, مجرم, مسئلیت مسئولیت و انواع مجازتها.

جرم یا گناه

دانشمندان حقوق جزاء عرفی جرم را به فعل یا ترکی اطلاق می کنند که از شخص مسئول سرزده و قانونگذار برای آن, مجازاتی در نظر گرفته است. از سخنان حقوقدانان درباب جرم و مسئولیت بدست میآید که اولاً – مقصود از جرم تنها فعل یا ترکی است گه به جان, مال, ناموس و حیثیت دیگران لطمه ای وارد آورد. ثانیاً – شامل همه جرائم حتی مثل جنایات عمدی و خطائی نیز می گردد. بنابراین جرم به این معنی با معصیت (گناه) که موضوع حدود و تعزیرات است اختلاف دارد و به اصطلاح اهل منطق بین آنها عموم و خصوص من وجه است: گناه که موضوع حدود و تعزیرات اسلامی است شامل هرگناهی می شود و لو آن که تنها جنبه شخصی داشته باشد یعنی مفسده آن عائده خصوص مرتکب گردد مانند: زده, شرب خمر, کذب , ترک و اجبات و غیره در حالی که موضوع حقوق جزاء عرفی شامل اینگونه گناهان نمی باشد, نهایت, مجازات دنیوی اینگوه گناهان غالباص تعزیر است نه حد. از آن طرف جرم که موضوع حقوق جزاء عرفی است شامل جنایات عمدی و خطائی نیز می گردد در حالی که گناه که موضوع حدود و تعزیرات شرعی است شامل اینگونه گناهان نمی باشد. اینگونه گناهان موضوع قصاص و دیات است که دو قسمت دیگر از 4 قسمت موضوع حقوق جزای اسلامی می باشد. آری اگر به موضوع کلی حقوق جزای اسلامی که اعم به اصطلاح اهل منطق عموم و خصوص مطلق است: موضوع حقوق جزای شرعی اعم از موضوع حقوق جزای عرفی است زیرا علاوه بر این که شامل گناهانی که دارای مفاسد اجتماعی هستند و نیز جنایات عمدی و خطائی می باشد شامل گناهانی که دارای مفاسد شخصی هستند نیز می باشد برخلاف موضوع حقوق جزای عرفی که شامل این نوع اخیر از گناهان نمی باشد.

عناصر جرم یا گناه

حقوقدانان برای جرم بطور کلی سه عنصر عمومی ذکر کرده اند: عنصر قانونی, عنصر مادی و عنصر روانی. این عناصر برای کلیه جرائم ضرورت دارد, و اگر عناصر دیگری هم برای برخی از جرائم خاص ضرورت داشته باشد جای بحث در انی عناصر خصوصی حقوق جزای اختصاصی است نه حقوق جزای عمومی؛ اکنون به بحث در این عناصر عمومی و مقایسه حقو جزای عرفی و شرعی درباره آنها می پردازد:

اول- عنصر قانونی. یعنی جرم باید از طرف قانون گذار بعنوان جرم معرفی و برای آن مجازات خاصی در نظر گرفته شده باشد. عمل هر چقدر زننده, غیر اخلاقی, مضرو خطرناک باشد مادام که قانون آنرا بعنوان جرم معرفی نکرده باشد و برای آن مجازاتی در نظر نگرفته باشد جرم محسوب نخواهد شد ومرتکب آنرا نمی توان مجازات نمود.

در حقوق اسلام هم به یقین این عنصر یکی از عناصر گناه بلکه از عناصر تکلیف است که مخالفت با آن گناه محسوب می گردد. در این باره دلیلهائی وجود دارد که به برخی از انها اشاره می گردد:

1- خداوند در قرآن می فرماید: لا یکلف الله نفسا الا ما ائها (1) خداوند هیچکس را تکلیف نمی کند مگر به آنچه داده است. لیکن استدلال به این آیه صحیح نیست زیرا ظاهر آیه عدم تکلیف به غیر مقدور است نه عدم تکلیف بدون بیان.

2- و نیز می فرماید: ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً (2) ما هیچکس را کیفر نمی کنیم تا این که پیامبری بفرستیم.

3- بلکه بموجب قاعده: قبح عقاب بلابیان, عقل هم بر عدم صحت کیفر بر مخالفت تکلیف بدون بیان تکلیف دلالت دارد.

بلکه با این که احکام بین عالمان و جاهلان, مشترک است و بعبارت دیگر جهل به قانون, رافع مسئولیت نیست با این حال چنانچه کسی حکم را نداند بموجب اصل برائن در مرحله ظاهر به هیچ تکلیفی مکلف نمی باشد. علاوه بر این که دلیلهای اصل لزوم قانونی بودن جرم, بطور مستقیم بر این اصل (اصل برائت) دلالت دارد, یعنی دلالت دارد بر این که بدون بیان تکلیف, مخالفت تکلیف کیفر ندارد و دلالت آنها بر لزوم خود قانون, دلالتی است غیر مستقیم از باب فحوی و مفهوم موافق که دلالتی است التزامی. با این حال به دو سه دلیل دیگر از دلیلهای اصل برائت اشاره می شود.

1- پیامبر فرموده است: رفع عن امتی تسعه: الخطاق... و مالا یعلمون... (3) از امت من نه چیز برداشته شده است: اشتباه.... و آنچه حکم آنرا نمی دانند.

2- در روایت دیگر آمده است: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم (4) هر چیز که خداوند اگاهی از آنرا سلب نموده از مردم برداشته است.

3- و نیز امده است: الناس فی سعه مالا یعلمون (4). مردم نسبت به آنچه نمی دانند در گشایش اند.

در اینجا اشاره به این نکته ضرورت دارد که- چنان که خواهد آمد- هرگاه مرتکب گناه ادعا عدم اگاهی از حکم یا موضوع کند چناچه نتوان اگاهی او را اثبات نمود بموجب قاعده الحدود تدرا بالشبهات قاضی نم یتواند به کیفر و حکم کند.

بر عنصر قانونی جرم انتقاد شده است به این که اگر قرار باشد در تمام موارد جرم, قانونی وجود داشته باشد لزوم می آید که دست جامعه بسته باشد و قوه قضائیه نتواند مجرمینی را که به حقوق افراد صدمه می زنند دستگیر کرده و به مجازات برساند چرا که می توانند عمل خود را طوری انجام دهند که عمل آنان مشمول هیچیک از مقررات قانونی نشود(1).

این انتقاد بر فرض وارد باشد تنها نسبت به قوانین وارد است که در باب مجازات برای جرم, عنوان خاص, و برای مجازات, کیفر مخصوص اعتبار کرده اند. اما حقوق اسلام که علاوه بر عناوه بر عناوین خاص, تحت عناوین و قواعد کلی از قبیل: اضرار به غیر, ایذاء تضییع حق اتلاف, تسبیت و غیره کسانی را مجرم دانسته و برای آنان مسئولیتهای مدنی و جزائی قرار داده است: علاوه بر این که مرتکب باید ضرر دیگری را جبران کند می تواند هر چه قدر مصلحت می داند او را مجازات کند, هرج و مرج و نابسامانی نیست برقرار ساخته و دستور دهند قاضیان یکسان عمل نمایند.

قاعده عطف به ماسبق نشدن

یکی از نتیجه های اصل قانونی بودن جرائم که اکثر ملل متمدن آنرا پذیرفته اند این است که قوانین جزائی نمی تواند به ماسبق عطف شود, بلکه این اصل یعنی عدم عطف به ماسبق به قوانین جزائی اختصاص ندارد, قواننی مدنی را هم شامل می شود نهایت این که حتمیت آن در قوانین جزائی بیشتر است: قوانین جزائی اگر ماهوی باشد یعنی تعیین کننده جرم, شرائط عمل مجرمانه و مجازات این گونه اعمال , اصل, عدم عطف این قوانین به ماسبق است مگر در موارد استثنائی مانند ماده 279 قانون کجازات عمومی که در آن چنین پیش بینی شده است: اگر کسی قبل از تصویب و انتشار این قانون مرتکب عملی شده باشد که موافق این قانون, جنحه یا جنایت تشخیص شده است در موردی تعقیب و برطبق این قانون مجازات می شود که اولاً – نسبت به آن عمل , مرور زمان بر طبق مقررات این قانون حاصل نشده باشد ثانیاً- برای مزبور شرعاً حدی معین شده باشد . در تفسیری که در تاریخ 18 مرداد 1306 بر همین ماده قانون صورت گرفته چنین مقرر می دارد: قسمت اخیر ماده 279 قانون مجازات عمومی از تعقیب قاتلین و مختلسین اموال دولتی و اشخاصی که جعل سند و تزویر نموده و قبل از تصویب و انتشار قانون مزوبر مرتکب جرائم مزبور شده اند مانع نمی باشند بر عکس, اصل, عطف شدن به ماسبق است مگر در موارد استثنائی مثلاً مواردی که برای متهم محدودیت بیشتری بوجود می آورد(1).

تعداد صفحه :97

مفهوم دیه (قصاص) در اسلام

اختصاصی از فی توو مفهوم دیه (قصاص) در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 134 صفحه می باشد.

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

ب) سوالات

ج) فرضیات

د) سابقة پژوهش

ه) روش تحقیق

و) محدودیت‌ها

ز ) خلاصه و چکیده

ح) عبارات اختصاری

 
بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقه پیدایش)

فصل اول: تعریف دیه

مبحث اول: معنای لغوی دیه

مبحث دوم: معنای اصطلاحی دیه

گفتار اول: مفهوم فقهی دیه

گفتار دوم: مفهوم حقوقی دیه

گفتار سوم: مفهوم قانونی دیه

فصل دوم: سابقة پیدایش دیه

مبحث اول: سابقة پیدایش دیه درجهان             

مبحث دوم: سابقة پیدایش دیه در اسلام

 

بخش دوم: حقوق جزای ایران

فصل اول: قبل از انقلاب اسلامی

مبحث اول: از آغاز تا انقلاب مشروطه

مبحث دوم: از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی

فصل دوم: بعد از انقلاب اسلامی

مبحث اول: حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی 1361

مبحث دوم: حاکمیت قانون مجازات اسلامی 1370

بخش سوم: پرداخت دیه در حقوق جزایی (جمهوری اسلامی) ایران

فصل اول: در قانون ایران

فصل دوم: کاربرد حقوقی دیه

مبحث اول: مجازات (جنبه کیفری) دیه

مبحث دوم: جبران خسارت

مبحث سوم: دیه از نظر سیاست کیفری ایران در حال حاضر

گفتار اول: قانونگذار     

الف) مجازات مالی

ب) جبران خسارت

گفتار دوم: ماهیت ترکیبی (خاص) دیه

گفتار سوم: انعکاس ماهیت حقوقی دیه در آرای قضایی ایران

مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه

فصل سوم: مسئول پرداخت و مهلت پرداخت دیه

مبحث اول: جانی                           

مبحث دوم: ضمان عاقله          

مبحث سوم: دولت (بیت‌المال)

مبحث چهارم: مهلت پرداخت دیه

نتیجه‌گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

دانلود مقاله ساختارهای مدنی اسلام ،‌ضامن حفظ حقوق و آزادی بشر

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله ساختارهای مدنی اسلام ،‌ضامن حفظ حقوق و آزادی بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ساختارهای مدنی اسلام ،‌ضامن حفظ حقوق و آزادی بشر

ین ساختارها در قرن‌های اولیه اسلام شکل گرفته و تاکنون در تمامی گوشه و کنار جهانی اسلام فعال است و در عین حال تا حدودی قدرت فعال کردن و بسیج نیروها را در رویارویی با سوءاستفاده‌های هیأت حاکمه خود دارند

علما و مجتهدان اسلام

شالوده حقیقی – سیاسی و اجتماعی – اقتصادی کل تمدن اسلامی از جنبه علمی ،‌ فکر و فن‌آورانه خود به دست گروه عظیمی از علمای بزرگ آماده شده است . کل سازمان اجتماعی یک دولت بزرگ اسلامی در تمامی سطوح خود به صورتی مستحکم و با عناصری مطمئن ،‌با کوشش جوامع پرتعداد علما یکپارچگی یافته است.

این قاعده در سایه احکام قرآن حاصل شده است که مسلمانان را مکلف می‌کند تمامی عملکردهای خود را صرفا با احکام و اصول اسامی هم سوکنند . و علمای دینی که طبق سنت اسلامی از \"‌ وراث پیامبر \"‌ محسوب می‌شوند ،‌از دید عموم مردم از مفسران احکام اسلامی و اصول مربوط به هر یک از عرصه‌های مشخص زندگی بشری بودند.

اینجا باید به اصولی‌ترین تفاوت‌های علمای دینی – مفسران احکام اسلامی – با علمای سایر فرقه‌ها و یا ادیان ، ‌از جمله مسیحیت ،‌ اشاهر نماییم. اول ،‌اسلام با طبقه بندی روحانیون یا سلسله مراتب دینی – اداری کلیساهای مسیحی بیگانه است.

دوم ،‌علمای اسلامی در طول کل تاریخ از هر طریقی از حکام و کاخ خلفا فاصله می‌گرفتند . از این جنبه ،‌اظهارات حسن البصری – عالم برجسته اسلام – شایان توجه است:\" به دعوت حاکم بی اعتنا باش ،‌حتی اگر تو را برای قرائت سوره‌هایی از قرآن دعوت کرده باشد . زیرا تو به طور حتم به وقت بازگشت بدتر از آنچه خواهی شد که پیش از آن بودی\"‌.

به این ترتیب ،‌علمای اسلامی از سلسله مراتب خاص کلیساها و آن سلسله مراتب اداری حکام وقت به دور قرار گرفته بودند. این گروه توانمند ،‌که در تمامی قرون و در تمامی مناطق جهان اسلام حضور یافته بوند،‌یک نیروی بسیار منسجم را به وجود می‌آوردند که به واسطه ایدئولوژی سیاسی یگانه و وفاداری به یگانه ابراز حقوقی در دفاع از حقوق و آزادی بشر با هم متحد شده بودند.

قرآن مشارکت فعال یک مسلمان در زندگی اجتماعی ،‌اشاعه نیکوکاری و رویارویی با فساد ،‌دوری از گناه و جرم و جنایت و سوءاستفاده از اطرافیان از جمله توسط حکومت‌ها را از وظایف اصلی او اعلام می‌کند . در قرآن در این خصوص چنین آمده است: شما نیکوترین امتی هستید که بر آن قیام کرده‌اید که مردم را به نیکوکاری وادار کنند و از بدکاری باز دارند و ایمان به خدا‌ آورند. ‌\"‌

در حدیث مشهور نبوی نیز آمده که شایسته‌ترین جهاد گفتن حقایق مستقیما به شخص حاکم غیر عادی است\"‌. و همچنین\"‌ اگر مدرم شاهد اعمال ظالمانه حاکم بوده و مانع از کار وی نشوند،‌خداوند همه آنان را در یک چشم بر همز زدن کیفر خواد داد\"‌.

به این ترتیب،‌ یک مسلمان و به ویژه مسلمان دانشمند که احتمال دارد در خصوص مسایل اجتماعی – سیاسی و غیره مرتبط با رشد امت اسلامی ،‌ رعایت و دفاع از حقوق و آزادی بشر نظریات مشخصی داشته باشد که اغلب مغیر با نظر حاکم‌ان ،‌نه فقط حق دارد بلکه موظف است حاکم را از آن آگاه کند. علمای برجسته ضمن تکیه بر آیات قرآن و احادیث ،‌در طول تمامی قرون از مقاصد حکام برای غصب حکومت یا نقض حقوق و آزادی اقشار یا افراد مختلف اجتماعی ممانعت به عمل می آوردند و به خاطر آن ،‌ اغلب از نظر حکام ، از ناخوشایندترین قشر بوده و تحت تعقیب قرار می‌گرفتند.

تعداد صفحه :6