پروژه‌ اساسنامه صندوق بین‌المللی پول. doc

اختصاصی از فی توو پروژه‌ اساسنامه صندوق بین‌المللی پول. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 42 صفحه

مقدمه:

‌صندوق بین‌المللی پول تأسیس می‌یابد و با رعایت مقررات ذیل شروع به کار خواهد نمود:

‌ماده اول

‌مقاصد

‌مقاصد صندوق بین‌المللی پول عبارت است از:

1 - تشریک مساعی مالی به وسیله ایجاد یک مؤسسه دائمی که وسایل تبادل نظر و همکاری را در مسایل پولی فراهم آورد.

2 - تسهیل و توسعه و ازدیاد تجارت میزان‌یافته بین‌المللی و مساعدت به پیشرفت و افزایش عده افراد مشغول به کار و تأمین درآمد حقیقی و توسعه‌منابع مولده ثروت تمام اعضاء منظور اساسی سیاست اقتصادی این مؤسسه خواهد بود.

3 - تثبیت قیمت ارزها و حفظ ترتیبات منظم برای معاملات ارزی بین اعضاء صندوق و اجتناب از رقابت در تنزل قیمت ارزها.

4 - مساعدت به برقراری یک سیستم جمعی برای پرداختهای مربوط به معاملات جاریه بین اعضاء و رفع تضییقات ارزی که مانع پیشرفت و ازدیاد‌تجارت جهانی گشته است.

5 - برای ایجاد اعتماد در میان اعضاء این مؤسسه، منابع مالی آن در مقابل وثیقه‌های کافی در اختیار اعضاء گذاشته خواهد شد تا بدین وسیله فرصت‌داشته باشند که اختلال موازنه پرداخت خود را بدون تشبث به وسایلی که لطمه به بهبود اقتصادی ملی و بین‌المللی می‌زند اصلاح نمایند.

6 - کوتاه ساختن دوره عدم توازن در موازنه‌های پرداخت بین‌المللی اعضاء و تخفیف درجه شدت آن با رعایت مواد فوق.

فهرست مطالب:

بخش اول – سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول

فصل اول – کلیات

بنداول – اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن

بند دوم – ماهیت حقوقی صندوق

بند سوم – اهداف صندوق

بند چهارم – وظایف صندوق

وظیفه تنظیم سیاست های مالی و پولی

وظیفه تامین مالی

وظیفه مشاوره

بند پنجم – عضویت در صندوق

اعضا صندوق و سهمیه یا حق عضویت

حق رای اعضا در صندوق

تعهدات اعضا به صندوق

تعهدات خاص

تعهدات عام

فصل دوم – ارکان صندوق

بند اول – ارکان اصلی

هیئت رئیسه

هیئت اجرایی

مدیرعامل صندوق و کارکنان

ادارات و دوایر صندوق

بند دوم – ارکان فرعی

کمیته موقت

کمیته توسعه

بخش دوم – منابع و فعالیت‌های صندوق

فصل سوم – منابع

بند اول – منابع مالی و سرمایه صندوق

بند دوم – وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شرایط دستیابی به آن

بند سوم – تسهیلات صندوق بین‌المللی پول

تسهیلات دائمی

ترانش ذخیره

ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی

تسهیلات مالی جبرانی

تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی

تسهیلات مالی گسترده

تسهیلات تعدیل ساختاری

مکانیسم تسهیلات موقت

تسهیلات نفتی

مکانیسم وتیوین

نرخ بهره و حق برداشت مخصوص

فصل چهارم – فعالیت‌های صندوق

بند اول – معاملات صندوق

بند دوم – تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی

بند سوم – خدمات صندوق

آموزش

کمک‌های فنی

انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها

بند چهارم – رابطه صندوق با بانک جهانی

بند پنجم – رابطه ایران با صندوق بین‌المللی پول

مبانی قانونی و تاریخچه

وام‌های دریافتی ایران از صندوق

وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران

محدودیت‌های ارزی در ایران

بند ششم – روابط صندوق بین‌المللی پول با سازمان ملل متحد

پروژه حقوق بشر و فقر مفرط در حقوق اسلامی. doc

اختصاصی از فی توو پروژه حقوق بشر و فقر مفرط در حقوق اسلامی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

مقدمه:

حقیقتی است بدیهی که ما در عصری زندگی می‌کنیم که تحت سلطه تکنولوژی قرار دارد. تکنولوژی اهرم قدرت نوینی است و به کسانی که آن را در دست دارند قدرت تفوق بر سایر اعضای جامعه را می‌دهد. قدرتی که از بسیاری جهات اساسی‌تر و دارای ابعاد و پیامدهای گسترده‌تری از سایر قدرتهای تاکنون شناخته شده در تاریخ بشری است و اهرم‌های کنترل و سلطه بیشتری از آنچه فرمانروایان مطلق در گذشته دارا بودند بر محیط پیرامون، جامعه، جسم، و نیز بر ذهن و افکار بشر فراهم می‌سازد.

بدین ترتیب این بعد جدید از قدرت نیز مانند سایر ابعاد آن، باید زیر نظر قانون قرار گیرد. هر چند سرت پیشرفت تکنولوژی و نفوذ آن تا حدی بوده است که قانون و قانون‌گذاران هرگز نتوانسته‌اند با آن برابری کنند و از قافله عقب مانده‌اند.

علم بیش از پیش توسعه یافته و به چنان قدرتی رسیده که می‌تواند در ریشه‌های حیات غور و با اختیار، یک ژن را تغییر دهد و یا برعکس به طور نامحدودی با موج نگاری مغزی (الکتروانسفالوگرافی) حیات مغزی را نشان دهد. در قلمرو‌های دیگر، تحقیقات علمی موجب نتایج شگفت انگیزی شده است؛ الکترونیک، رایانه، سیستم اینترنت به طور قابل توجهی حیات ما را تسهیل نموده است. همه اینکه پیشرفت‌هایی خارق‌العاده محسوب می‌شوند.

بعد از تحولات کشاورزی، صنعتی، اکنون ما شاهد تحولات علمی هستیم؛ اما این فن‌آوری خارق العاده با ارزانی داشتن داده‌های بالقوه ما را به انقیاد خود در آورده و جامعه را شکننده نموده است.

ما در این جا لازم نمی‌دانیم تمام خطرات ناشی از این اختراعات خارق‌العاده را بیان کنیم. توجه ما بیشتر معطوف به روشهای حمایت از حیثیت و کرامت انسانی در مورد سو‍‍‍ء استفاده از علم است بی آنکه بخواهیم محافظه کارانه عمل کنیم و یا بخواهیم به گذشته بازگردیم.

در واقع، علم امکانات بی نهایت و خدمات زیادی فراهم کرده است اما برای حفظ این مسیر، تحقق باید آزادانه و در مسیرهای جدید حرکت نماید. حقیقتا، بی حد و مرز بودن آن گاهی امری مشروع محسوب می‌شود که این آزادی ابزار وسعت و عظمت بشریت باشد.

فهرست مطالب:

حقوق بشر و فقر مفرط

آشنایی با متون بین‌المللی

عدم تکافوی عمومی

کپنهاگ‌: یک محرک تازه

یک رویکرد منسجم

مقدمه

مشکلات در قوانین بین‌المللی

نگرانی‌های جهان در حال توسعه

واکنش‌های سازمان ملل متحد

بدن انسان

پروژه رشته حقوق با عنوان عقد و اجاره. doc

اختصاصی از فی توو پروژه رشته حقوق با عنوان عقد و اجاره. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 23 صفحه

مقدمه:

تعریف جامع

عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه

خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یک از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد .

عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد . و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست که در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط سازد .

فهرست مطالب:

عقد

عقد در لغت

تعریف جامع

تعریف اجاره

اجاره در لغت

اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی

تعریف اجاره در قانون

تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون

ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام

اشکال

روایت

اجماع

عقل

پروژه بررسی اصلاحات در سازمان ملل متحد. doc

اختصاصی از فی توو پروژه بررسی اصلاحات در سازمان ملل متحد. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 23 صفحه

مقدمه:

جنگ جهانی دوم، با حمله آلمان به لهستان در اول سپتامبر 1939 برابر با دهم شهریور 1318 شروع شد. دولتهای فرانسه و انگلیس که با لهستان قرارداد نظامی داشتند، به نفع لهستان وارد پیکارشده و به دولت آلمان اعلان جنگ دادند.

به این ترتیب در همه جبهه ها پیروزی با آلمان و متحدینش بود. نمایندگان دولتهایی که به انگلستان پناهنده شده بودند، در قصر" سنت جیمز" در لندن با صدور بیانیه ای اعلام کردند که :

"یگانه اساس صلح با دوام، همکاری ملل آزاد عالم است، در دنیایی که ترس و تعرض در آن نباشد و مردم به جان و مال خود مطمئن باشند . ما در اینجا جمع شده ایم که این منظور را در زمان جنگ و هنگام صلح تامین کنیم ."

فهرست مطالب:

مقدمه

منشور آتلانتیک

اعلامیه مسکو

ارکان اصلی سازمان ملل متحد

سازمان ملل و ضرورت تجدید ساختار

 شورای امنیت

 الگوهای تغییر در ساختار شورای امنیت

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

• اصلاحات در سازمان ملل، همشهری، 14 آذر1383
• آقایی، ایران و سازمان های بین المللی، ص 91
• سید داوود آقایی، شرایط نوین بین المللی و ضرورت تحول ساختاری در سازمان ملل متحد
• هفته نامه - پگاه حوزه - 1386 - شماره 207
• حمید ضیایی پرور، تحول ساختاری در شورای امنیت، رویا یا واقعیت

پروژه قانون مناقصات سال 83 از نظر حقوق. doc

اختصاصی از فی توو پروژه قانون مناقصات سال 83 از نظر حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 23 صفحه

مقدمه:

– تعاریف

واژگانی که در این قانون به کار برده شده به شرح زیر تعریف می شوند:

الف – مناقصه: فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت مناسب را پیشنهاد کرده باشد واگذار می شود.

ب – مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون که مناقصه را برگزار می نماید.

ج – مناقصه گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.

د – کمیته فنی بازرگانی:  هیاتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را برعهده می گیرد.

هـ- ارزیابی کیفی مناقصه گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود.

و – ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارائی، دوام و سایر ویژگی های فنی و بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.

ز – ارزیابی مالی : فرایندی است که در آن مناسبترین قیمت به شرح مندرج در ماده (20) این قانون از بین پیشنهادهایی که از نظر بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.

ح – ارزیابی شکلی : عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضاء آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.

ط- انحصار :  در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین می شود:

1 – اعلان هیات وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.

2- انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.

ی – برنامه زمانی مناقصه : سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.

فهرست مطالب:

فصل اول – کلیات

ماده 1 – کارکرد

ماده 2 – تعاریف

ماده 3 – طبقه بندی معاملات

 ماده 4 – طبقه بندی انواع مناقصات

 فصل دوم – سازماندهی مناقصات

ماده 5 – کمیسیون مناقصه

ماده 6 – وظایف کمیسیون مناقصه

اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است:

ماده 7 – هیات رسیدگی به شکایات

فصل سوم – برگزاری مناقصات

ماده 9 – فرایند برگزاری مناقصات

 ماده 10- تامین منابع مالی

ماده 11- روش های انجام مناقصه

ماده 12- ارزیابی کیفی مناقصه گران

ماده 13 – فراخوان مناقصه

ماده 14 – اسناد مناقصه

 ماده 16 – شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها

ماده 17 – توضیح و تشریح اسناد

ماده 18 – گشایش پیشنهادها

 ماده 19- ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها

ماده 20 – ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه

ماده 21 – انعقاد قرارداد

فصل چهارم- مقررات مناقصات

ماده 22- شرایط ارسال اسناد و مکاتبات

ماده 23 – مستند سازی و اطلاع رسانی

ماده 24- تجدید و لغو مناقصه

 ماده 25- نحوه رسیدگی به شکایات

ماده 26 – نحوه برگزاری مناقصه محدود

ماده 27 – ترک تشریفات  مناقصه

ماده 28 – ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه

ماده 29- موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه

ماده 30 – نسخ قوانین