دانلود مقاله اصلی ترین رکن فقه در احکام شرعی چیست؟

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله اصلی ترین رکن فقه در احکام شرعی چیست؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هر جامعه اى بنابر مقتضیات فرهنگى و دینى خویش براى این امور چاره اى مى اندیشد و افرادى را براى تصمیم گیرى درباره آنها برمى گزیند.

ولایت از ضروریّات حیات جمعى بشر به شمار مى رود و با تاریخ انسان گره خورده است. ولایت، به فرهنگ و جغرافیایى خاص، وابسته نیست. اگر زیست جمعى را فطرى بشر بدانیم، ولایت از اجزاى تفکیک ناشدنى آن است.

خبرگزاری شبستان: در بحث ولایت و قیمومیت، نخست باید به پیش فرض آن نظر افکند که آیا به راستى مى توان ولایت را به رابطه قیمومت تفسیر کرد و این دو را یگانه انگاشت و آنگاه لوازم قیمومت را به هرگونه ولایتى تعمیم داد؟ در کدام مرجع موثّق، فرهنگ لغت یا متن فقهى معتبرى، ولایت به قیمومت تفسیر شده است تا به آثار آن ملتزم گردیم؟ براى یافتن پاسخ و پى بردن به ماهیت و مفهوم ولایت شرعى، نخست باید مفهوم ولایت را در لغت و کاربرد عرفى مشاهده کرد، آنگاه بایستى به سراغ دانش فقه و ابواب گوناگون آن رفت.
اما در لغت، ریشه لغوى ولایت، «وَلْىْ» به معناى قرب، اتّصال و پیوند دو یا چند شىء است. از پیوند عمیق دو شىء، ولایت پدید مى آید.[1] ولایت معانى مختلفى مثل فرمانروایى، محبت، نصرت و سلطان براى آن ذکر کرده اند که ریشه اصلى واژه، با همان معناى لغوى، در تمامى این معانى مشاهده مى شود. از میان معانى یاد شده، کاربرد ولایت در اِمارت و فرمان روایى، گستردگى و شیوع خاصّى دارد; به طورى که ادّعاى انصراف ولایت به اِمارت، سخنى صواب و منطبق بر استعمال عرفى است.[2]
اما در فقه با توجه به این که ولایت در متون فقهى، باب و کتابى مخصوص به خود که تمام فروع و مسائل مرتبط با آن یک جا طبقه بندى شده باشد، ندارد، مى توان با شیوه استقرا، به تتبّع در نمونه هاى کاربرد ولایت و اقسام شرعى آن، در کتب فقهى پرداخت، تا آشکار گردد که یگانه انگارى ولایت با قیمومیّت چه حظّ و بهره اى از واقعیت را دارد؟
تحقیق کامل و فنّى در این موضوع، گفتارى مفصّل و تخصّصى مى طلبد، از این روى در این مجال، تنها به اهمّ اقسام ولایت شرعى که در متون فقهى فقیهان طراز اول منعکس است، اشاره مى کنیم. این اقسام عبارت اند از:
1. ولایت بر تجهیز میّت; 2. ولایت بر فرایض عبادى میّت; 3. ولایت بر بردگان; 4. ولایت بر دارایى و اموال کودک نابالغ; 5. ولایت بر همسر; 6. وصایت; 7. قیمومیّت; 8. حضانت; 9. قصاص; 10. ولایت کودکان سرراهى; 11. تولیت اوقاف; 12. قضاوت; 13. ولایت بر امور حسبه; 14. ولایت سیاسى.[3]
امور چهارده گانه بالا، اقسام ولایتى است که فقیهان از آن یاد مى کنند.

شامل 8 صفحه فایل word قابل ویرایش

تحقیق در مورد بررسی علل تاثیرگذار تاخیر احرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد بررسی علل تاثیرگذار تاخیر احرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه18

فهرست مطالب

پایان‏نامه‌ی کارشناسی ارشد

عنوان تحقیق به فارسی:

بررسی علل تاثیرگذار تاخیر احرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران

نام دانشجو:                           دانشکده:                     

نام خانوادگی دانشجو:                              گروه تخصصی:

رشته تحصیلی:                          گرایش:

نیمسال ورود به مقطع جاری:                  نیمسال شروع به تحصیل : 

نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) راهنما:                             نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) مشاور:

1-                                                                                             1-

2-                                                                                             2-

تاریخ تصویب در شورای گروه تخصصی:                                              تاریخ تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه :

تائید معاون پژوهشی واحد علوم و تحقیقات یزد:                             تائید رئیس واحد علوم و تحقیقات یزد:

              

تاریخ ارسال به حوزه پژوهشی واحد:

تأیید کارشناس پژوهشی                                                                             تاریخ بررسی وتایید امور پژوهشی واحد:

   

تأیید مدیرکل پژوهشی                                                                                          تأیید معاون پژوهشی واحد

   

1-اطلاعات مربوط به دانشجو:

نام

نام‏خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

گرایش

سال ورود

نیمسال ورودی

تلفن همراه

2-اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تخصص اصلی

رتبه دانشگاهی

تلفن محل کار

نحوه همکاری

فارسی

انگلیسی

استاد راهنما

استاد مشاور

3-  اطلاعات مربوط به پایان‏نامه:

الف- عنوان تحقیق:

عنوان فارسی

بررسی علل تاثیرگذار تاخیر اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران

عنوان انگلیسی

ب- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق حداکثر در 20 سطر ) :

دستگاه قضایی در خصوص اجرای حکم کیفری، و رسیدگی به پرونده های مفتوحه در دادگاهها با مشکلات و معضلات زیادی  مواجه می باشد.

در سالهای اخیر و با افزایش تعداد پرونده ها در دادگاهها به نوعی با مشکل رسیدگی کند و زمان بر بودن جریان دادرسی روبرو هستیم.  در سال 1390 بالغ بر 9 میلیون پرونده در دادگاههای کشور مفتوح بوده است که این امار بالا نشان دهنده  تاخیر در دادرسی و اطاله به شمار می رود.

عوامل تاثیر گذار زیادی در این اطاله نقش دارند که  از ان میان می توان به تعداد کم نیروی انسانی شاغل در دادگاهها ، تعداد کم قضات ، ساختار  و فرایند ناکارامد دستگاه قضا در رسیدگی فوری  به پرونده ها ، وجود برخی قوانین ناکارامد و نیز به وجود امدن برخی شرایط نظیر بیماریها ، دوران بارداری و شیردهی ،  محجور بودن و یا صغر سن  و نظایر ان را در این باره موثر قلمداد نمود. بنابراین تدوین قانون جامع و تبیین جایگاه حسّاس اجرای احکام در رسیدگی سریع به شکایات صورت گرفته اهمیت زیادی داشته و  ضروری می نماید. زیرا اهمیت نحوه ی اجرای حکم، با توجّه  به  اهداف آن، کمتر از تعیین نوع آن نیست .

بسیاری از مسائل مربوط به اجرای حکم کیفری، دچار مشکل است و در خصوص نحوه ی

اجرای آن،  ابهامات زیادی وجود دارد.  به طوری که در یک مسأله مشابه، رویّه های  مختلف

اتخاذ و در برخی موارد، مجازات ها  معطّل و بدون اجرا باقی مانده است و در نتیجه موجب

ایجاد اطاله در روند اجرای حکم گردیده اند. علاوه برمشکلات قانونی، علل و اسباب متعدد

دیگری در بعد عوامل انسانی و ساختاری در ایجاد اطاله اجرای احکام کیفری دخیل ھستند که

نیازمند برنامه ریزی و توجّه جّدی، جهت  حل و برطرف شدن آنها می باشند.

اصولا سرعت در رسیدگی، از ویژگی ها ی یک دادرسی محسوب می شود .بنابراین یک

دادرسی کیفری فاقد سرعت، از ارزش و جایگاه مطلوبی برخوردار نیست.اطاله که طولانی

شدن نامعقول و نامتعارف جریان رسیدگی به پرونده در مراجع قضایی است، باعث می شود

جریان یک دادرسی کیفری روند عادی و طبیعی خود را طی ننماید.

به نظر می رسد در صورتی که اطاله دادرسی پدید اید از اعتماد و اطمینان مردم نسبت به دستگاه قضا کاسته شده و این جریان می تواند برای امنیت مردم و ارامش انها تهدید امیز تلقی گردد.

علاوه بر این مطابق با  ماده 6 قانون ایین دادرسی کیفری برخی موارد  ، عواملی موجب سقوط کلیه مجازاتها می شوند که دراین زمینه می توان به موارد زیر اشاره نمود :

١- فوت محکوم علیه در مجازات های شخصی ٢- اعلام گذشت

شاکی خصوصی در جرائم قابل گذشت ٣- عفو ۴- نسخ مجازات ۵- مرور زمان در مجازات های

بازدارنده" این عوامل، مانع دائم در راه جریان افتادن دعوای عمومی، صدور حکم و یا اجرای مجازات ها محسوب می شوند. در مواردی به رغم ثبوت مجازات، عروض این عوامل به

طور کلی موجب سقوط کیفر می شوند.

علاوه بر موارد فوق که در همه مجازات ها عمومی ھستند، مجازات های حدود و قصاص،

تحت شرایطی ساقط می گردند. از جمله موارد سقوط مجازات حدی  می توان به قوانین زیر اشاره نمود:

• ادعای اشتباه و ناآگاهی زانی، در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود (ماده 66 قانون مجازات اسلامی )
• انکار بعد از اقرار به زنایی که موجب قتل یا رجم است. (ماده 71 قانون مجازات اسلامی )
• توبه قبل از اقامه شهادت (ماده 81 قانون مجازات اسلامی )
• فرار محکوم علیه از گودال محل اجرای رجم در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده است. (ماده 103 قانون مجازات اسلامی)

لذا سوال و مساله اصلی که در این تحقیق به ان پرداخته می شود این است که اساسا علل تاثیرگذار تاخیر اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران کدامند؟

د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ( حداکثر 10 سطر) :

موضوع رسیدگی سریع و بدون نقص در پرونده های قضایی از اهمیت زیادی برخوردار است. اساسا رسیدگی سریع و بادقت در پرونده های قضایی نشان از سلامت دستگاه قضا داشته و می تواند موجب جلب اعتماد عموم مردم نسبت به دستگاه قضا گردد. بر همین اساس لازم است تا با شناسایی علل و عواملی که موجب تاخیر در فرایند دادرسی می گردند به رفع عوامل یاد شده پرداخت تا اطاله دادرسی کمتر رخ دهد.  اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق از انجا ناشی می شود که با بررسی های به عمل آمده مشخص گردید در زمینه علل تاخیر در فرایند دادرسی  و به ویژه در زمینه اجرای احکام کیفری ، تاکنون در کشورمان تحقیقات اندکی صورت گرفته و به نوعی با خلا ها و کمبودهای تحقیقاتی مواجه هستیم و امید می رود انجام این تحقیق بتواند تا حدودی این نقیصه را برطرف نماید.

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (حداکثر 15 سطر):

• رضایی (1388) در پژوهشی در رساله دکتری خود به بررسی  راهبردهای تعلیق و تعویق در فرایند کیفری پرداخته است. در این تحقیق وی معتقد است که به کار گیری راهبردهای تعلیق می تواند در تسریع رسیدگی به جرایم صورت گرفته نفش بسزایی داشته باشد.

  پایان‏نامه‌ی کارشناسی ارشد

  عنوان تحقیق به فارسی:

  بررسی علل تاثیرگذار تاخیر احرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران

  نام دانشجو:                           دانشکده:                     

  نام خانوادگی دانشجو:                              گروه تخصصی:

  رشته تحصیلی:                          گرایش:

  نیمسال ورود به مقطع جاری:                  نیمسال شروع به تحصیل : 

  نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) راهنما:                             نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) مشاور:

  1-                                                                                             1-

  2-                                                                                             2-

  تاریخ تصویب در شورای گروه تخصصی:                                              تاریخ تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه :

  تائید معاون پژوهشی واحد علوم و تحقیقات یزد:                             تائید رئیس واحد علوم و تحقیقات یزد:

• ادعای اشتباه و ناآگاهی زانی، در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود (ماده 66 قانون مجازات اسلامی )
• انکار بعد از اقرار به زنایی که موجب قتل یا رجم است. (ماده 71 قانون مجازات اسلامی )
• توبه قبل از اقامه شهادت (ماده 81 قانون مجازات اسلامی )
• فرار محکوم علیه از گودال محل اجرای رجم در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده است. (ماده 103 قانون مجازات اسلامی)

لذا سوال و مساله اصلی که در این تحقیق به ان پرداخته می شود این است که اساسا علل تاثیرگذار تاخیر اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران کدامند؟

د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ( حداکثر 10 سطر) :

موضوع رسیدگی سریع و بدون نقص در پرونده های قضایی از اهمیت زیادی برخوردار است. اساسا رسیدگی سریع و بادقت در پرونده های قضایی نشان از سلامت دستگاه قضا داشته و می تواند موجب جلب اعتماد عموم مردم نسبت به دستگاه قضا گردد. بر همین اساس لازم است تا با شناسایی علل و عواملی که موجب تاخیر در فرایند دادرسی می گردند به رفع عوامل یاد شده پرداخت تا اطاله دادرسی کمتر رخ دهد.  اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق از انجا ناشی می شود که با بررسی های به عمل آمده مشخص گردید در زمینه علل تاخیر در فرایند دادرسی  و به ویژه در زمینه اجرای احکام کیفری ، تاکنون در کشورمان تحقیقات اندکی صورت گرفته و به نوعی با خلا ها و کمبودهای تحقیقاتی مواجه هستیم و امید می رود انجام این تحقیق بتواند تا حدودی این نقیصه را برطرف نماید.

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (حداکثر 15 سطر):

• رضایی (1388) در پژوهشی در رساله دکتری خود به بررسی  راهبردهای تعلیق و تعویق در فرایند کیفری پرداخته است. در این تحقیق وی معتقد است که به کار گیری راهبردهای تعلیق می تواند در تسریع رسیدگی به جرایم صورت گرفته نفش بسزایی داشته باشد.

تحقیق در مورد بررسی احکام سقط جنین

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد بررسی احکام سقط جنین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خرید و دانلود تحقیق در مورد تحقیق در مورد بررسی احکام سقط جنین

نوع فایل : WORD 

تعداد صفحات : 72

مقدمه
سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .
منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است 1 . علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .
در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدی " مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدی " را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است . 2
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاکم ، بر سقط جنین حمل ، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید .
تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی ، به پیروی از شیوه فقها و صاحبنظران اسلامی ،که در کتب و آثار خود احکام مربوط به این مسئله را در مبحث " دیات " مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به این امر را در مواد 194 الی 200 قانون دیات و نیز در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات تنظیم کرده و برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .
نهایت آنکه در هر یک از مراحل دوران طبیعی بارداری ،تا قبل از حلول روح در جنین ، میزان دیه را بطور متفاوت بیان کرده و برای پایان دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین که مربوط به ماههای آخر بارداری است در مورد کسی که موجبات سقط جنین زن حامل را فراهم نماید ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پیش بینی کرده اند و اگر مرتکب جرم طبیب یا قابله باشد و عالما در اسقاط جنین مباشرت نماید و یا اینکه زن حامل را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند بر حسب مورد مجازات قصاص یا حبس از سه ماه تا شش سال را پیش بینی نموده اند . نظر به اهمیت این تغییرات ، مقاله حاضر بررسی مقدماتی و تبیین عناصر و شرائط اختصاصی و فنی پدیده سقط جنین را وجهه همت قرار می دهد .

منابع:

1-1956.101
2-در این باره رجوع شود : به رای شماره 9780 مورخه 30/9/1316 شعبه دوم و همچنین رای شماره 62 مورخه 19/9/1319شعبه پنجم دیوان عالی کشور . که با توجه بهسوابق فقهی و موازین اسلامی صادر شده است .
3- دکتر ابراهیم پاد – حقوق کیفری اختصاصی ، جلد اول ،صفحات 68 و 70 چاپ سوم ، سال 1352
4- هر دینار یک مثقال طلا به وزن 18 نخود می باشد .
5- ماده 852 قانون مدنی :"شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث میبرد که نطفه او حینالموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بمیرد ."
6- دراین باره رجوع شود ، به جلد دوم تحریرالوسیله امام خمینی ، صفحه 597

تحقیق در مورد احکام ولایی در حکومت علوی

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد احکام ولایی در حکومت علوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه35

فهرست مطالب

امام علی(ع) در دوران حکومت کوتاه خود، جز به حاکمیت اسلام و اجرای احکام و قوانین
آن نمی اندیشید تا در پرتو آن "عدالت در جامعه" برقرار شده و مردم در جامعه ای سالم و عادلانه
به "رشد و کمال معنوی" نایل شوند. هر چند موانع فراوانی از سوی افراد و جریانات مختلف
ایجاد شد و حضرت برای رسیدن به هدف مقدس فوق، توفیق کامل نیافت، اما گفتار و سیره او را
در اداره جامعه، الگوی روشنی برای مسلمانان، بلکه بشر به ارمغان گذاشت.

احکام و دستورهایی که از سوی حضرت در عرصه های گوناگون اجتماعی و سیاسی و
اقتصادی و یا نظامی صادر می شد، در یک دسته بندی کلی دو گروهند:

گروه اول: دستورهایی که بر اساس آیات قرآن و سنت رسول خدا(ص) به عنوان تحقق
حکم شرعی انجام می شد.

نامه ها و سخنرانیهای حضرت، موارد فراوانی از این قبیل دستورها و احکام را در بر دارد.
دستور اقامه نماز، روزه داری، پرداخت زکات و دهها نمونه دیگر، در زمره این گروه اند. در این
عرصه امام علی(ع) شأن ابلاغ احکام الهی را دارد و مردم را به انجام دستورهای الهی تشویق
می کند.

گروه دوم: احکام و دستورهایی است که از امام(ع) به عنوان حاکم جامعه و مجری قوانین و
مقررات اسلامی و بر اساس مصالحی که تشخیص می داد، صادر می شد؛ احکامی که معمولاً در
اوضاع گوناگون زمانی و مکانی و بنا بر مقتضیات از سوی حاکمان و مدیران جامعه مقرر و به اجرا
گذاشته می شود. از این دسته احکام، به احکام حکومتی، ولایی و سلطانی یاد می شود.

تحقیق در مورد احکام دیه و توضیح مقادیر دیه کامله

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد احکام دیه و توضیح مقادیر دیه کامله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:19

 فهرست مطالب

 احکام دیه

مسأله 3380: اگر کسى عمدا و به ناحق دیگرى را بکشد، ولىّ کشته مىتواند قاتل را عفو کند، یا بکشد و یا مقدارى که در مسأله بعد گفته مىشود از او دیه بگیرد، اما در قتل شبیه عمد و در قتلى که خطا مىباشد، مثلاً بر حیوانى تیر بیندازد و اشتباها کسى را بکشد، ولىّ کشته، حق ندارد قاتل را بکشد، بلکه میتواند دیه بگیرد.

مسأله 3381: دیه‏اى که قاتل در قتل عمد مىپردازد، یکى از شش چیز است، اول: صد شتر. دوم: دویست گاو. سوم: دویست حلّه و هر حله دو پارچه‏اى است که در یمن مىبافند. چهارم: هزار گوسفند، پنجم: هزار دینار که هزار مثقال شرعى طلا و هر مثقال هیجده نخود است. ششم: ده هزار درهم نقره و هر درهمى 6/12 نخود نقره سکه دار مىباشد. و باید دیه را در یک سال بدهد. و چنانچه قبلاً گفته شد، در صورتى قاتل مىتواند دیه بدهد که با ولىّ مقتول به توافق رسیده باشد وگرنه ولىّ مقتول در چنین قتلى مىتواند قاتل را بکشد، چنانچه اگر ولىّ مقتول دیه را اختیار کند قاتل مجبور نیست قبول کند.

مسأله 3382: دیه قتل شبیه عمد، همان شش چیز است، با این فرق که شترها باید چنین باشد: سى و سه (بنت لبون) یعنى شتر ماده‏اى که دو سال به بالا داشته باشد و سى و سه (حقه) یعنى شترى که سه سال به بالا باشد و سى و چهار (ثنیّه) یعنى شترى که پنج سال به بالا داشته باشد. و بعید نیست آنچه شتر نام دارد کافى باشد. و این دیه را در مدت دو سال باید بپردازد.

مسأله 3383: دیه قتل خطاى محض، همان شش چیز است، با این تفاوت که شترها باید چنین باشد: بیست (بت مخاض) یعنى شترى که داخل سال دوم شده و بیست (ابن لبون) یعنى شتر نرى که دو سال به بالا داشته باشد و سى (بنت لبون) یعنى شتر ماده‏اى که دو سال به بالا باشد و سى (حقه) یعنى شترى که سه سال به بالا داشته باشد. و بعید نیست آنچه شتر نامیده مىشود کافى باشد. و این دیه را درمدت سه سال باید بپردازد.

مسأله 3384: دیه قتل عمد و دیه شبیه عمد را باید از مال قاتل بدهند، ولى دیه خطاى محض را باید (عاقله) یعنى کسانى که از طرف پدر و مادر یا فقط پدر به قاتل مىرسند، مانند پدران، فرزندان و مانند آنها بدهند.

مسأله 3385: در قتل عمد و شبیه به آن، اختیار با قاتل است و هرکدام از شش چیزى که خود او بدهد، باید قبول کنند و در قتل خطاى محض، اختیار با (عاقله) است.

مسأله 3386: دیه زن نصف دیه مرد است، یعنى پنجاه شتر، یا صد گاو، تا آخر.

مسأله 3387: دیه خنثى، سه چهارم دیه مرد است یعنى هفتاد و پنج شتر، یا یکصد و پنجاه گاو، تا آخر.