پروژه حسابداری

اختصاصی از فی توو پروژه حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

68 صفحه

فصل اول

بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز

تعریف حقوق و دستمزد:

حقوق و دستمزد اولیه در مفهوم خدمات عمومی به مضابی اولین حقوق و دسمزدی است که با تخصیص مستخدم در یکی از جداول رشته های خدمات شغلی به او پرداخت می گردد باید توجه داشت که مشمول حقوق و دستمزد اولیه فقط بر مبنای اخذ یکی از مدارک تحصیلی صورت نمی گیرد بلکه پرداخت آن به افراد استخدام در خدمات کشوری بر مبنای تخصیصی آنان در یکی از رشته های شغلی و دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی در ارتباط با شغل مورد تصدی نیز صورت می گیرد.

به این ترتیب، حقوق و دستمزد اولیه در چهارچوب قانون حقوق و دستمزد در برگیرنده مفهوم وسیعتری است. هدف از مطالعه و بررسی میزان حقوق و کسب اطلاعات و حقایق اساسی درباره میزان پرداختهای هر یک از مشاغل است.

حقوق و مزایای رسمی دولتی

مستخدمین دولت در قبال کار و وظایف محوله از حقوق و مزایای قانونی معینی بهره مند می گردند. براساس قانون استخدام کشوری، حقوق ثابت ماهانه مستخدمین رسمی مطابق جدولی به نام جدول حقوق صورت می گیرد. مستخدمین رسمی دولت علاوه بر حقوق ثابت ماهانه وجوهی نیز تحت عنوان فوق العاده، هزینه یا پاداش دریافت می کنند. که این مبالغ مکمل ثابت ماهانه آنها خواهد بود.

نگاهی آماری بر وضعیت مستخدمین دولت

دولت با فعالیت های بیش از پیش فراگیر خود عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، فرهنگی و … را تحت پوشش قرار داده است و در نتیجه به منظور تحقق بخشیدن به اهداف خود ناچار است سازمان های اداری مختلفی را ایجاد کند.

ایجاد این سازمان ها نیز مستلزم استخدام تعداد قابل ملاحظه ای کارمند است. به همین جهت بدنه اصلی دولت را کارکنان او تشکیل می دهد. در حال حاضر تعداد کارکنان دولت اعم از رسمی، غیررسمی و کارگر از دو میلیون تجاوز می کند.

حدود 4/1 کارکنان دولت در پایتخت و بقیه در سایر استفاده ها اشغال دارند بررسی مفهوم مستخدم دولت

پیش از آشنا شدن با حقوق و تکالیف مستخدمین دولت باید در ابتدا دانست که مستخدم دولت کیست؟

تعریف مستخدم دولت براساس بودجه:

یکی از معیارهای ارائه شده ایت است که مستخدم دولت کسی است که از محل بودجه عمومی کشور حقوق دریافت می کند. این معیار علیرغم این که حقوق بخش عظیمی از مستخدمین دولت از بودجه عمومی کشور تامین می شود. چندان دقیق نیست و با واقعیت انطباق ندارد. این عدم انطباق را می توان به وضوح در مورد شرکت های دولتی شاهد بود همان گونه که می دانیم شرکت های دولتی بودجه خود را از ناحیه فعالیت های تجارتی و صنعتی تامین می کنند و مشمول قانون استخدام کشوری نیستند ولی با این حال کارکنان این شرکت ها را نمی توان مشتخدم دولت ندانست.»