دانلود مقاله مراحل شکل گیرى حکومت اسلامى در بیان و بنان امام خمینى

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله مراحل شکل گیرى حکومت اسلامى در بیان و بنان امام خمینى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: مراحل شکل گیرى حکومت اسلامى در بیان و بنان امام خمینى
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 22

این مقاله درمورد مراحل شکل گیرى حکومت اسلامى در بیان و بنان امام خمینى می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله مراحل شکل گیرى حکومت اسلامى در بیان و بنان امام خمینى می خوانید :

مـنـظـور اصلى استعمارگران از جدایى دین و سیاست, چیرگى بر منابع اقتصادى و به دست گرفتن امور مالى آنها بود.
مـشـروعـیت حکومت اسلامى: امام خمینى در کتاب ولایت فقیه, دلیلهایى را براى ثابت کـردن مـشـروعـیـت و بایستگى عقلانى حکومت اسلامى آورده و به این منظور از شواهد تـاریـخى و نشانه هاى عقلى زیادى کمک گرفته که مهم ترین آنها عبارتنداز این سه دلیل:
1. عمل پیامبر در تشکیل حکومت.
2. بایستگى استمرار اجراى احکام الهى و ویژه نبودن آن به عصر پیامبر اکرم.
3. بـررسـى مـاهـیت و کیفیت قانونهاى اسلام به خوبى نشان مى دهد که این قانونها بـراى تـکـوین یک دولت و براى اداره سیاسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشریع شده اند. امـام از احـکـام مالى, احکام دفاع ملى و احکام احقاق حقوق و احکام جزایى اسلام سـخن به میان مى آورد و نمونه هایى ارائه مى دهد که همگى از جامع بودن و حکومت گـرایـى اسـلام حـکـایت مى کنند و خاطر نشان مى سازد: وجود مجموعه قانونها براى اصلاح جامعه کافى نیست و به قوه اجرائى احتیاج دارد. به همین دلیل.
(خـداونـد متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون, یعنى احکام شرع, یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است.) غـیـر از دلیلهاى یاد شده در کتاب البیع, به دو دلیل دیگر بر مى خوریم که براى بیان ضروت و مشروعیت حکومت اسلامى عرضه شده اند:
4. هـیچ یک از مجموعه احکام اسلامى: سیاسى, مالى و حقوقى نسخ نشده اند و تا روز قـیـامـت پـایـدار و پابرجا خواهند بود. همین ماندگارى احکام, ناگزیر خواهان و خـواسـتـار حکومت و ولایتى است که اجرا و نگهدارى و پاسدارى از آنها را به عهده بـگـیـرد. اجـراى احکام, بدون حکومت امکان ندارد; چرا که سبب هرج ومرج مى شود.
جـداى از ایـن دلـیـل, حفظ نظام اسلامى و حفظ مرزها از تهاجم و تجاوز تجاوزگران نیز, از امور لازمى است که بدون تشکیل حکومت امکان ندارد.  5. امام از روایاتى که پاره اى از آنها را دلیل بر نفوذ فتوا یا قضاوت فقها مى دانـد, مـشروعیت حکومت اسلامى را استنباط مى کند و بر این باور است: مفاهیم بیش تر این روایات, بیانگر نیابت ولایى, در قلمرو گسترده اند.
امـام, بـا بـهره گیرى از تعبیراتى چون: (الفقهاء امناء الرسل) , (اللهم ارحم خـلـفـائـى) , (الـفـقـهـاء حصون الاسلام)  (انى قد جعلته علیکم حکما)  و (ان الـعـلـمـاء ورثـه الانبیا)  که در روایات آمده اند, بایستگى ولایت فقیه در سطح اداره جـامـعـه و سرپرستى حکومت را روا مى شمارد و این درحالى است که از فقهاى پیشین کم تر کسى به چنین استنباطهایى دست یافته است.

امام در کتاب البیع مى نویسد:
(اسلام, همان حکومت است در همه ش,ون آن و احکام شرعى قوانین اسلام هستند و احکام جـلوه اى از جلوه هاى حکومت و حتى مطلوبهاى بالفرض هستند و از وسائلى هستند که در جـهـت اجـراى حـکـومت و بسط عدالت به کار گرفته مى شوند. پس این که فقیه دژ اسـلام اسـت, مـعـنـایى ندارد جز این که او سرپرست اسلام است, همچنان که پیامر و ائمه(ع) سرپرست اسلام بوده اند در همه امور حکومتى.)  امـام در ولایـت فقیه, پس از بیان مستدل درباره بایستگى حکومت اسلامى, به پیشینه تـاریـخـى انـحـراف از این اصل که به عصر بنى امیه باز مى گردد و در دوران بنى عـبـاس ادامه مى یابد, اشاره مى کند و یادآور مى شود: روش آنها در حکومت, روشى ضـد اسـلامى و به صورت نظامهاى حاکم بر ایران, روم و مصر بود و در دورانهاى بعد نـیز, همان اشکال غیر اسلامى ادامه یافت. امام تاکید مى کند: عقل و شرع بر قیام بـراى دگرگون کردن چنین حکومتى حکم مى کنند. در انقلاب سیاسى مى باید, تا افزون بر پیش گیرى از حکومت طاغوت, زمینه را براى حکومت اسلامى پدید آورد.
امـام در بـخـشـى از کـتـاب ولایت فقیه فرق بین حکومت اسلامى با دیگر حکومتها را بـرشـمـرده اسـت و حکومت اسلامى را مشروط به قانونهاى اسلام مى داند و وظیفه قوه مـقـنـنه و مجالس قانونگذارى برنامه ریزى براى وزارتخانه هاى گوناگون و تشکیلات حـکـومـت در چـهارچوب احکام اسلامى است و در ویژگیهاى زمامدار و رهبرى,افزون بر ویـژگیهاى عامه: عدل و تدبیر, علم به قانون و عدالت را نیز از ویژگیهاى بایسته مى شمارد.
قـلـمرو کارى و حوزه اختیار ولى فقیه: مهم ترین بخش دیدگاه امام خمینى درموضوع حـکـومـت, آن بـخشى است که به روشنگرى حوزه اختیار ولى فقیه مى پردازد و احکام حـکـومـتـى بـر اسـاس مـصلحت را بر احکام اولیه و ثانویه, در هنگام برخوردها و ناسازگاریها پیش مى دارد.
امـام, حوزه اختیار ولى فقیه را بسان حوزه اختیار پیامبر(ص) و ائمه, گسترده مى داند و مى نویسند:
(براى فقیه همه آنچه براى معصوم ثابت بوده, ثابت است, مگر آن که دلیل قائم شود کـه اخـتـیـارات آنها از جهت ولایت و سلطنت آنها نیست, بلکه مربوط به جهات شخصى آنـان و بـه جـهـت شرافت آنان بوده است و یا آن که اگر چه دلیل دلالت مى کند که فـلان اخـتـیار از جهت ش,ون حکومتى براى معصوم ثابت است, اما با این حال اختصاص بـه امـام مـعصوم دارد و از آن, نقدى نمى شود همان طور که این مطلب درجهاد غیر دفـاعـى مـشـهور است, گرچه در آن نیز, بحث و تامل راه دارد و امکان تسرى آن به غیر معصوم هست.) بـارى امـام فـرق نـهـادن بین حکومتى رسول الله و ولى فقیه را, ناخردمندانه مى داند; زیرا ولایت فقیه, بى گمان شعبه اى از ولایت رسول خداست.

الگویابى از مـسـائل مهمى که در این مرحله وجود داشت, یافتن و ارائه نمونه تاریخى حکومت اسـلامـى بـود. مـطالعه آثار نوشتارى و گفتارهاى امام خمینى, نشان مى دهد که از نـظـر ایشان حکومت اسلامى در طول تاریخ تمدن اسلامى از عمر کوتاهى برخوردار بوده اسـت.  بـه جـز چـنـد سـالـى در زمـان پیغمبر اسلام(ص) و در حکومت بسیار کوتاه امـیـرالم,منین(ع), جریان نداشته است.  این بود که استناد حکومت اسلامى را مشى حکومتى رسول اکرم(ص) و حکومت امام على معرفى مى کرد.  امام خمینى, عامل بیگانگى مسلمانان را از حکومت اسلامى و مهجورى این نظام مقدس, نـاآگـاهـى مسلمانان از مصالح خود و در سده هاى واپسین, دسیسه هاى استعمارگران مـى دانـسـت. ایـشان در پژوهشهاى ژرف و طولانى خود به این نتیجه رسیده بود: این پـدیـده شـوم از آن روزهایى در جهان اسلام آغاز شد که به گوناگونى زوایاى اسلام, توجه نشد. ایـن بـود کـه در 22 مـهـرمـاه 1357, همزمان با اوج گیرى انقلاب الهى ایران, در سخنرانى خود به این نکته اشاره کرد:
(در قـرنهاى سابق یک دسته متکلمین بوده اند که اینها روى فهم تکلم خودشان, روى فـهم ادراک خودشان, اسلام را آن طور توجیه مى کردند که خودشان فهمیده بودند. یک دسـتـه فـلاسـفه بودند که روى فلسفه اى که آنها مى دانستند, اسلام را به صورت یک فـلـسفه ادراک مى کردند, خیال مى کردند که مکتب فلسفى است. یک دسته عرفا و این طـایفه بودند که اسلام را به فهم عرفانى توجیه مى کردند و اسلام را کانه یک مکتب عـرفـانـى مـى دانـسـتـد, تـا ایـن زمانهاى آخرو که اسلام را یک مکتب مادى تصور کردند.)  زنده کردن همه زوایاى اسلام, وقتى ممکن مى شود که در عرصه جامعه حضور یابد و در هـمـه زوایـاى زنـدگـى فردى و اجتماعى به کار بیفتد و احکام آن, یک به یک اجرا شود.
امام با توجه به این حقیقت بود که در طول چندین دهه مبارزه به کم تر از پویایى حـکـومت اسلامى بسنده نکرد. با تلاش بسیار و شبان و روزان حقایق را روشن ساخت که دور نـمـاى حـکـومـت الهى اسلام, در عروق ملت ریشه دواند و زنگار دلها پاک شد و خـردهـا تـوانایى درنگ یافتند و این نظام مقدس براى مبارزین و خرد ورزان درخور فهم و عامل فخر شد.
حـکـومـت اسـلامـى بـراى امـام حکومت قانون , مظهر عدالت حقیقى و برخوردارى از نـعـمـتـهـاى الـهى , مانعى براى خیانت, غارتگرى و هرج و مرج  بود و دولتهاى استبدادى در باور امام, در ناسازگارى آشکار, با حکومت اسلامى بودند. .
ب. حـکـومت اسلامى در عینیت جامعه: پس از پیروزى انقلاب اسلامى در پرتو آموزه هاى اسـلام, تـوجهات حضرت حق و پشتیبانى بى دریغ مردم و رهبرى خردمندانه امام خمینى در 22 بـهـمن 1357, زمان آن رسیده بود که اندیشه حکومت اسلامى جامه عمل بپوشد و بـاورهـا و انـدیـشـه هـاى مربوط به حکومت اسلامى و ولایت فقیه که در طول قرنهاى گذشته, مورد گفت وگو قرار گرفته بود, در قالب یک نظام سیاسى تبلور یابد.
امـام خـمـیـنى, بر اساس خواست عمومى ملت ایران و برابر اصول قانون اساسى نظام اسـلامى, در نقش رهبر انقلاب, ولایت و هدایت جامعه را بر عهده گرفت. او مشى سیاسى را دنـبـال کـرد, تا چشم از جهان فرو بست. در طول این مدت, زوایاى ناپیدایى از سیستم حکومت اسلامى روشن شد که خود به پژوهش مستقلى نیاز دارد.
بـى گـمان یکى از مواردى که در طول انقلاب, امام به گونه روشن نظرخود را درباره مـشـروعـیـت و حوزه اختیار حکومت اسلامى اظهار داشت, مربوط مى شود به پاسخ نامه رئیس جمهور, در 16 دى ماه سال 1364.

امام در این نامه, درباره حوزه اختیار و قلمرو کارى حکومت اسلامى اظهار داشت:
(حـکومت که شعبه اى از ولایت مطلقه رسول الله, صلى الله و علیه وآله وسلم, است, یـکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمامى احکام فرعیه, حتى نماز و روزه و حـج اسـت. حـاکم مى تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است, خراب کند و پـول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مى تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مـسـجدى که ضرار باشد, در صورتى که رفع بدون تخریب نشود, خراب کند. حکومت مى تـواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است, هر موقع آن قرارداد مخالف مـصـالح کشور و اسلام باشد, یک جانبه لغو کند و مى تواند هر امرى را چه عبادى و یـاغـیـر عـبـادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است, از آن مادامى که چنین اسـت, جـلـوگـیـرى کـنـد. حکومت مى تواند از حج, که از فرایض مهم الهى است, در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست, موقتا جلوگیرى کند.) بـیان و بنان امام و سیره عملى ایشان در برخورد با قدرتهاى شرق و غرب و اهتمام به استقلال و آزادى و احیاى ارزشهاى اسلامى, مسیر حکومت را نشان مى داد و راههاى نارفته آینده را پرتو افشانى مى کرد.
امام در عمل نشان داد که جهت گیرى اقتصاد اسلامى در راستاى حفظ منابع محرومان و گـسـتـرش مشارکت عمومى آنان است و مبارزه اسلام با زراندوزان, بزرگ ترین هدیه و بشارت آزادى انسان از اسارت فقر و تهیدستى به شمار مى رود:
(صـاحـبـان مال و منال در حکومت اسلام, هیچ امتیاز و برتریى از این جهت بر فقرا ندارند و ابدا اولویتى به آنان تعلق نمى گیرد.)  یادآور شد:
(ثـروتـمـنـدان هرگز به خاطر تمکن مالى خود نباید در حکومت و حکمرانان و اداره کـنـندگان کشور اسلامى, نفوذ کنند و مال و ثروت خود را بهانه فخرفروشى و مباهات قـرار دهند و به فقرا و مستمندان و زحمتکشان, افکار و خواسته هاى خود را تحمیل کنند.) امـام بـهاى بیش تر را در حکومت اسلامى از آن کسانى دانست که از تقواى فزون ترى بـرخـوردار بـاشند. اجرا و برنامه ریزى این مهم را از وظیفه ها و کارهاى مهم همه مدیران و کارگزاران و رهبران و روحانیان به شمارى آورد:
....