تحقیق در مورد قوانین وضوابط مالی شهرداریها درباره تهیه ی بودجه

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد قوانین وضوابط مالی شهرداریها درباره تهیه ی بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه42

پیشگفتار:                                  

اداره هر جامعه متکی به تعیین اهداف و اتخاذ اصول و روشها و بطور خلاصه برنامه ریزی در خصوص سیاستهای (کلی)در ابعاد مختلف سیاسی .اجتماعی .اقتصادی و فرهنگی است و بی شک نیل به اهداف هنگامی با فرایند مثبت مواجه خواهد بود که حرکت جامعه بسوی پیشرفت . توسعه . تکامل و تعالی مبتنی به رعایت کامل اصول تعیین شده باشد .

می دانیم اصول و سیاستهای جامع هر جامعه را قانون اساسی آن جامعه معین می نماید .وسپس راهبردهای بعدی بر مبنای قوانین و ائین نامه های اجرائی مصوب توسط مراجع ذیصلاح مشخص می شود . اگر به قانون اساسی ج.ا.ا.بنگریم مباحث این قانون را به صورت اصول کلی مشاهده خواهیم نمود .که در اکثر آنها چنانچه اجرائی شدن اصل موکول به تبیین زیر مجموعه ها یا بسط روشها شده باشد اشاره گردیده که : (شرایط . حدود . کیفیت اجرای این اصل را قانون تعیین خواهد کرد)پس عنایت خواهید داشت که اجرای قانون اساسی نیازمند تصویب قوانین و بنا به مقتضیات برخی از قوانین مستلزم تصویب آئین نامه های اجرائی است .

قانون اساسی ج.ا.ا شامل (چهارده ) فصل و (177)اصل می باشد که بامراجعه به آرای عمومی و تصویب اکثریت مطلق مردم در همه پرسی به منزله قانون اساسی مصوب در جامعه پذیرفته شده است

برای تذکر هر چند تکراری به مصداق آیه شریفه (فذکر فان الذکری تنفع المومنین )در اینجا اصولی از قانون اساسی و دیگر قوانین مورد نیاز راکه خالی از حسن نخواهد بود ذکر می کنیم تا به خاطر داشته تا در مراحل بعدی با آگاهی کامل مورد استفاده قرار دهیم :

انجام و از جمع بندی حاصل به نخستین پیام بنام (بودجه) نائل آیند .

طبیعی  است اجرای برنامه ها و نیل به آرمانهای والای جامعه اسلامی نیازمند بهره گیری هر چه بیشتر از علوم و فنون پیشرفته جوامع بشری و تبادل اطلاعات منطقه ای . ملی . جهانی و بالاخره استفاده از مهارتهاست و تحقق این اهداف میسر نخواهد بود مگر با داشتن خدمتگزاران متعهد و متخصص که هر دو در هر زمان لازم ملزوم یکدیگرند . در حالیکه مدیران آگاه و مخلص جامعه از دیرباز با احساس مسئولیت در صددند که کار گزاران نظام را به سوی مهارت و کارآیی سوق داده و در این راه هر یک هر یک به نوبه خود و بر حسب وظیفه واگذار شده در انجام این مهم مقید و تلاشی وافی مبذول و خواستارند که با بهره گیری از فنون جدید شیوه های کهنه و قدیمی را برکنار و به اصطلاح برای گردش کار در سازمانها طرحی نو در اندازند . انشاءا...ما نیز در جوابگوی به این نیت خیرخواهانه با حضور فعال در همایش و با استعانت از درگاه احدیث تلاش خواهیم نمود که فرصت را غنیمت شمرد و با تبادل اطلاعات و نظرات در رابطه با بودجه شهرداریها دیدگاهای آتی نگر و نزدیک بهم پیدا نموده و درتنظیم بودجه های بهتر توفیق یابیم و بدین طریق به همت و تلاش مسئولین محترم استانداری که در تشکیل دوره ها اهتمام تام مبذول داشته اند پاسخ مثبت ارائه دهیم .

اصل چهارم :کلیه مقررات و قوانین مدنی. جزائی . مالی . اقتصادی . اداری . فرهنگی . نظامی و سیاسی وغیره .... اینها براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است .

اصل هفتم: طبق دستورقرآن کریم :(وامر هم شورای بینهم )و (شاورهم فی الامر )شوراها : مجلس شورای اسلامی .شورای استان. شهرستان . شهر. محل . بخش . روستا و نظیر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند .

اصل چهل و پنجم : انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده .معادن . دریاها . دریاچه ها . رودخانه ها و سایر آبهای عمومی . کوه ها . دره ها . جنگلها . نیزارها بیشه های طبیعی مراتعی که حریم نیست ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند .

اصل پنجاهم : در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می گردد .

از این فعایتهای ا قتصادی و غیر ان که با آلوده گی محیط زیست یا تخریب غیر قابل

جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است .

اصل پنجاه و یکم : هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون موارد معافیت بخشودگی وتخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود .

اصل پنجاه و چهارم :دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد .

اصل پنجاه و پنجم :دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها . موسسات . شرکتهای دولتی و سایر دستگاهایی که به نحوی از انحاءاز بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر

می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد . دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود .