این یادداشت، قصد بررسی تحلیلی و مقایسه مواد 149 ق.ث. (الحاقی مورخ 18/10/1351) و ماده 355 ق.م. را دارد. چرا که حسب ظاهر و مطابق سیاق و منطوق مواد فوق‌الاشعار، به‌نظر می‌رسد بین آنها تعارض، تهافت، مغایرت و اختلاف وجود داشته باشد. ماده 149 ق.ث. که در تاریخ 18/10/51 به قانون ثبت الحاق گردیده است، مقرر می‌دارد: «نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه‌مساحت دارد، ذی‌نفع می‌تواند قیمت اضافی را براساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه‌های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید...» در‌حالی‌که ماده 355 ق.م. مقرر می‌دارد: «اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین، فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می‌تواند آن را فسخ کند مگر...».
لهذا ملاحظه می‌گردد که حکم اضافه‌مساحت در فرض ماده 355 ق.م. و ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت قراردادی، پیدایش خیار فسخ برای بایع (فروشنده) خواهد بود که نتیجتاً ذوالخیار مجاز خواهد بود، نسبت به فسخ معامله منعقده اقدام نماید ولی در فرض ماده 149الحاقی قانون ثبت حکم اضافه‌مساحت مورد معامله، نه تنها موجب ایجاد و پیدایش خیار فسخ برای بایع نخواهد بود بلکه خریدار (مشتری) مجاز خواهد بود با پرداخت قیمت مقدار اضافی براساس ارزش مندرج در سند انتقال و سایر هزینه‌های قانونی نسبت به اصلاح سند خود اقدام نماید و معامله منعقده را تحکیم و قوام بخشیده و اضافه‌مساحت را دریافت نماید.
علی‌الظاهر این دو ماده مغایر و متهافت و متعارض یکدیگرند. زیرا احکام و نتایج و آثار دو ماده مختلف می‌باشد. یکی پیدایش خیار فسخ برای فروشنده و دیگری انتقال مساحت اضافی با پرداخت قیمت اضافی برای خریدار؛ مضافاً اینکه تاریخ الحاق و تصویب ماده 149 به قانون ثبت (18/10/51) مؤخر بر ماده 355ق.م. (18/2/1307) می‌باشد. حتی در عمل و در رویه ثبتی، مشکلاتی برای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور به‌وجود آمده است که مبین و گویای نظر این مقاله، صدور بخشنامه‌های متعدد از جانب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جمله بندهای 387 و 391 و 392 م.ب.ث. و صدور آرای متعدد، از سوی هیئت‌های نظارت و شورای عالی ثبت می‌باشد.
اما با اندک تأمل و تدقیق در مواد مارالذکر، می‌توان دریافت که ماده 149 الحاقی قانون ثبت هیچ‌گونه مغایرت و تعارضی با ماده 355ق.م. ندارد. چرا که قانون مدنی در سال 1307 تصویب شده و ماده 149 ق.ث. در تاریخ 18/10/51 به قانون ثبت الحاق گردیده است. واضح و مبرهن است که قانون‌گذار ما در هنگام وضع ماده 149 ق.ث. از وجود ماده 355ق.م. مطلع بوده و با این پیش‌فرض، مبادرت به وضع ماده 149 الحاقی نموده است. بنابراین، این دو ماده قابل جمع و تفاهم می‌باشد و اعتقاد به تعارض فیمابین مواد فوق‌الاشعار منتفی خواهد بود. هر چند که ممکن است گفته شود: «ماده 355ق.م. به‌وسیله ماده 149 ق.ث. نسخ شده است ».
در این بررسی، موضوع را در 3 فصل مورد تحلیل قرار می‌دهیم. در فصل اول، ماده 149ق.ث. و در فصل دوم، ماده 355 ق.م. و در فصل آخر، نتیجه و مقایسه‌های مربوطه را خواهیم داشت.
متن:
فصل اول: بررسی ماده 149 قانون ثبت
بنابر سیاق و منطوق ماده 149 الحاقی قانون ثبت که مقرر می‌دارد:
«نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه‌مساحت دارد، ذی‌نفع می‌تواند قیمت اضافی را براساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه‌های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید.
در صورتی که اضافه‌مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراری داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذی‌نفع اخطار می‌نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد. عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدتی زاید بر 10 سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می‌شود.
تبصره: در مواردی‌که تعیین ارزش اضافه‌مساحت میسر نباشد ارزش اضافه‌مساحت در زمان اولین معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد»
و ملاحظه صدر ماده مارالذکر، معین و مشخص می‌گردد که موضوع ماده، ناظر به ملکی است که با مساحت خاص و معین مورد انتقال و معامله قرار گرفته و دارای مساحت اضافی می‌باشد که می‌توان با رعایت شرایطی مساحت موجود را اصلاح نمود.
مبحث اول: مفاد ماده 149 قانون ثبت
همان‌گونه که درصدر ماده 149 ق. ث. بیان گردیده است، موضوع ماده مشمول اضافه‌مساحت و ناظر به افزایش مساحت می‌باشد و مفاد ماده فقط به اضافه‌مساحت توجه دارد و درخصوص کاهش و کم‌شدن مساحت زمین از مقدار مقرر قراردادی حکم خاصی بیان نکرده است.
همچنین حکم ماده ناظر به افزایش مساحت املاک است. لذا قلمرو آن مختص املاک است و شامل سایر اموال خصوصاً اموال منقول نخواهد بود و در مورد انتقال و معامله نسبت به املاک قابل اجرا است و مقدار مورد‌معامله در نظر طرفین به منزله یکی از اوصاف آن نمی‌باشد و در عقد مقرر نگردیده است.
ماده 149 ق.ث. و تبصره آن به هر معامله‌ای که موضوع آن ملک با مساحت معین باشد توجه دارد. خواه ارزش اضافه‌مساحت به مقیاس مندرج در سند ممکن باشد مانند فروش زمینی که 400 متر است به متری 1000 تومان یا برای تعیین آن باید کارشناس دخالت کند مانند فروش باغ و ساختمانی که مجموع آن 400 هزار تومان است و معلوم نیست میزان هر مترمربع تا چه اندازه در محاسبه ثمن منظور شده است.
مضافاً اینکه موضوع اضافه‌مساحت ناظر به املاکی است که برای آن سند مالکیت صادر گردیده است.
مبنای اضافه‌مساحت مندرج در ماده 149 الحاقی قانون ثبت اسناد و املاک، عملیات ادارات ثبت می‌باشد که با بی‌دقتی یا در اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری، اشتباهی در حدود و مساحت صورت می‌گیرد یا در اثر تأثیر عوامل طبیعی و خارجی و اشتباهات و خطاهای انسانی و عدم قدرت تشخیص و تدقیق کافی یا نارسایی و ناکافی‌بودن ابزار و وسایل لازم و دستگاه‌های مندرس و قدیمی نقشه‌برداری و تغییر انحنای زمین و غیره منجر به صدور سند مالکیت با مساحت بیشتر و مغایر می‌گردد. مثلاً سند مالکیتی با ابعاد و مساحت معینی به‌وسیله اداره ثبت محل صادر شده است که با بررسی حدود اربعه و ابعاد مربوطه مشخص می‌گردد که سند مالکیت صادره با مساحت مشخص با حدود و ابعاد منعکس در سند مالکیت مطابقت ندارد یعنی مساحت مندرج در سند مالکیت بیشتر یا کمتر از مقدار به‌دست آمده در حدود سند مالکیت می‌باشد. مانند اینکه حد غرب سند مالکیت به مساحت 21 متر است، در حالی‌که در سند مالکیت 31 متر قید گردیده است که با محاسبه حدود اربعه مشخص می‌گردد؛ مثلاً مقدار A مترمربع می‌باشد که B مترمربع اضافه‌مساحت دارد.
مبحث دوم: خاص‌بودن شمول ماده 149 قانون ثبت
حکم مندرج در ماده 149 ق.ث. به نوعی حکم خاص است و دایره شمول آن محدود به موارد منصوص می‌باشد و باید در موضع نص تفسیر گردد و نمی‌توان با قیاس و وحدت ملاک دایره و دامنه شمول آن را گسترش و توسعه داد و برخلاف نظر عده‌ای باید معنای اخص آن را در نظر گرفت و عبارت در محدوده سند مالکیت در ماده مذکور «... در صورتی که اضافه‌مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و ...» و قید کلمه سند مالکیت حکمی خاص است نه عام و عمومیت ندارد.
چرا که؛ اولاً: موضوع ماده مشمول املاکی (اموال غیرمنقول) می‌باشد که دارای اضافه‌مساحت باشد. بنابراین نسبت به ملکی که هنوز برای آن سند مالکیت صادر نشده (یا مسبوق به سند مالکیت نباشد) از جمله املاک در جریان ثبت و جاری و غیره، مفاد ماده خروج موضوعی دارد و مشمول آن قرار نمی‌گیرد و نباید نسبت به اصلاح مساحت آن بر طبق مفاد ماده فوق‌الذکر اقدام نمود.
ثانیاً: منظور از سند مالکیت، همان سند مالکیت دفترچه‌ای پلمپ شده مخصوصی است که اداره ثبت محل وقوع ملک نسبت به عرصه و اعیان آن به‌صورت مفروزی یا مشاعی مطابق ثبت دفتر املاک صادر می‌نماید.
ثالثاً: مفاد و منطوق ماده فقط ناظر به اصلاح اضافه‌مساحت می‌باشد و نسبت به کاهش و کسری مساحت نظر و حکمی ندارد.
رابعاً: حکم و شمول ماده، خاص و مخصوص خریدار است نه فروشنده و در این موضوع‌خاص فروشنده حق فسخ معامله را ندارد (برخلاف ماده 355 ق.م.) و خریدار باید قیمت اضافی را بر طبق ارزش مندرج در سند با جلب نظر کارشناس به فروشنده بپردازد (تودیع در صندوق ثبت).
خامساً: امکان درخواست اصلاح سند و سپردن قیمت اضافی به صندوق ثبت برطبق ماده 149 ق.ث. منوط و مشروط به این امر است که نسبت به مساحت اضافی فیمابین متعاملین توافق و قراردادی وجود نداشته و یا تراضی صورت نگرفته باشد والّا برطبق مفاد قرارداد و تراضی عمل خواهد شد.
سادساً: موضوع انتقال اضافه‌مساحت ماده 149 ق.ث. با سند رسمی و انتقال در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد و مشمول انتقال با اسناد عادی نمی‌باشد.
مبحث سوم: مراجع صالح درخصوص اضافه‌مساحت موضوع ماده 149 قانون ثبت
نسبت به این موضوع که مرجع یا مراجع صالح درخصوص اضافه‌مساحت مندرجی در
ماده 149 ق.ث. چه مراجعی می‌باشد، در ماده فوق‌الاشعار ذکری به میان نیامده است. اما با توجه به مواد 6، 25 و 25 مکرر قانون ثبت و بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 25/9/1385 و بخشنامه‌های ثبتی و تنقیح مناط و ملاک سایر مواد قانون ثبت و مواد مربوطه، مراجع صالح درخصوص مانحن فیه به‌شرح زیر می‌باشد که اختصاراً توضیح هر یک ارائه می‌شود.
اول: هیئت نظارت
«یکی از هیئت‌های مهمی که در اداره ثبت تشکیل می‌گردد، هیئت نظارت است. » مطابق ماده 6 ق.ث. (اصلاحی 16/11/1351) رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک به هیئت نظارت است که در مقر ادارات کل ثبت استان‌ها و مراکز استان‌ها با حضور 2 نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه به همراه مدیر‌کل ثبت استان یا قائم‌مقام او (کفیل ثبت استان یا معاون او) تشکیل می‌گردد.
شامل 34 صفحه فایل word قابل ویرایش
دانلود تحقیق حقوق ثبت اسناد ماده 149